تداوم‌ محدودیت‌هاي‌ سابق برای رئیس دولت‌ اصلاحات

(روزنامه شرق – 1396/07/17 – شماره 2981 – صفحه 6)

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: «اقدام جدیدی صورت نگرفته و همان محدودیت‌های قبلی است که هر چند وقت یک‌ بار نامه‌ای به ضابطان داده می‌شد و الان هم مجددا نامه‌ای داده شده که همان مضمون نامه‌های سابق را دارد و چیز جدید و محدودیت جدیدی نبوده است و همان دستور گذشته مجددا صادر شده است».

قوه قضائیه در مقابل فضاسازی‌ها کوتاه نمی‌آید

او همچنین با اشاره به ادعاهایی که اخیرا علیه قوه قضائیه مطرح شده، گفت: «خبرهای دروغي نسبت به قوه قضائیه و مسئولان قوه قضائیه از سوی شبکه‌های ضدانقلاب مطرح شده که کذب محض است. خیلی واضح است که اینها با سرویس‌های موساد و سیا همکاری دارند و دراین‌باره در جعل مطالب بهره می‌برند، با وجود اين بسیار ناشیانه کار می‌کنند».

سخنگوی قوه قضائیه افزود: «این موضوع مسبوق به سابقه است، دهه اول انقلاب این موضوعات مطرح بود. بدتر از این حرف‌ها را علیه شهید بهشتی می‌زدند و در شب‌نامه‌ها و نشریات ضدانقلاب مطالبی علیه شهید بهشتی مطرح می‌کردند. کسانی این حرف‌ها را می‌زدند که در دامن انگلیس و آمریکا بودند. حتی در مقطع جنگ علیه کشور خود با صدام حسین همکاری می‌کردند».

محسنی‌‌اژه‌ای با بیان اینکه خدا را شکر که دشمنان از احمق‌ها قرار داده شده‌اند، گفت: «اینها وقتی بخواهند دروغی را بسازند از موساد و این‌گونه سرویس‌ها کمک می‌گیرند. علت آن هم واضح است. معلوم می‌شود که تیغ قوه قضائیه مؤثر است و تیغ عدالت بر گردن نفوذی‌ها و دشمنان به خوبی فرود آمده و ضربه کاری بوده است؛ اینها با این جوسازی‌ها فکر می‌کنند قوه قضائیه کوتاه می‌آید. من روزی در نماز جمعه مطرح کردم که فشار علیه نهادهای انقلابی و قوه قضائیه زیاد خواهد شد، چون قوه قضائیه در مقابل ضد انقلاب ایستاده است».

او گفت: «به جرئت می‌گویم قوه قضائیه در مقابل این فضاسازی‌ها کوتاه نمی‌آید. اگر مصمم‌تر نشود از کار خود دست نخواهد کشید. ان‌شاءالله دست هر مجرمی را براساس موازین قانونی و شرعی کوتاه خواهد کرد».

سخنگوی دستگاه قضا همچنین عنوان کرد: «قوه قضائیه به‌طورجد مصمم است که با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و امنیتی و نفوذ بیگانه مبارزه کند و مصمم بوده و هست که از حقوق مردم دفاع کند که نمونه‌هایی را از آن شاهد هستید. ما با اینکه برخی از دستگاه‌های اجرائی وظیفه‌شان را انجام نداده و بارشان به دوش قوه قضائیه افتاده، اما برای مقابله با مفسدین وظیفه‌مان را انجام دادیم».

او در ادامه با بیان اینکه برخی از بانک‌ها وظیفه جدی خود را انجام نمی‌دهند، گفت: «بخشی از منابع بانک‌ها در اختیار عده محدودی قرار می‌گیرد و در جای خود مصرف نمی‌شود و پول به بانک برنمی‌گردد که در این خصوص کوتاهی جدی از ناحیه بانک‌ها وجود دارد. یکی از افرادی که فساد بانکی داشته، دستگیر شد و با ١٤ بانک مرتبط بوده و بیش از ٣٠‌ هزار‌ میلیارد ریال بدهی دارد که حدود ١٦‌ هزار‌ میلیارد ریال آن معوق است. ١٤ بانک به او تسهیلات داده بودند که معوق شده است، باید ببینند که از چه رانتی استفاده کرده است».

محسنی‌اژه‌ای افزود: «کسی که این مقدار بدهی دارد، قطعا قدرت، رانت و نفوذ دارد که از ١٤ بانک تسهیلات گرفته است. تسهیلات معوق داشته و جالب اینکه باز هم تسهیلات گرفته است. متأسفانه در این موارد تا زمانی که قوه قضائیه وارد نشود، خود بانک‌ها اقدام جدی نمی‌کنند. در رابطه با تعاونی‌های اعتباري که یا بدون مجوز کار کردند یا با مجوز خلاف کار کردند، قوه ناچار است وارد شود و تا جایی که ممکن است پول مردم از بین نرود. قوه قضائیه کسری سایر دستگاه‌ها را برای دفاع از حقوق مردم تحمل می‌کند. در مورد این پرونده‌های اخیر مثل تعاونی فرشتگان یا کاسپین در ماه‌های اخیر فقط سه بار شخص رئیس قوه قضائیه تشکیل جلسه داده است».

او گفت: «به‌هیچ‌وجه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد برخورد سیاسی ندارد، البته امکان دارد اگر فردی وابسته به قدرت و جریان و جناح باشد رقبای آنها بخواهند بهره‌برداری کنند که ربطی به قوه قضائیه ندارد و قوه قضائیه طبق قانون پیش می‌رود».

مداحان بازداشتی با قرار وثیقه آزاد شدند

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده مداحان گفت: آنها درحال‌حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند و کیفرخواست صادر نشده است، اتهامشان امنیتی نیست.

او ادامه داد: «در دادگاه ویژه روحانیت سه نوع پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ یکی پرونده‌های مربوط به افرادی که با لباس روحانیت باشند؛ چه روحانی و چه روحانی‌نما، دسته دوم افرادی که روحانی باشند، چه لباس داشته باشند و چه نداشته باشند و دسته سوم مربوط به افرادی است که با روحانیون در ارتباط باشند».

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: «در اینجا بستگی دارد که تشخیص قاضی دادسرای ویژه روحانیت این باشد که اتهام به کدام سمت سنگین‌تر است، اگر پرونده مربوط به روحانی، جنبه روحانیتش غلیظ‌تر باشد آنجا بررسی می‌شود و اگر نیست، به دادگستری می‌فرستد که آنجا هم مسائل شخصی بررسی می‌شود و هم به روحانی؛ یعنی می‌تواند تشخیص صلاحیت دهد که کدام‌یک رسیدگی کنند؛ علاوه‌بر‌این دادسرای ویژه روحانیت طبق ماده ١٣ آیین‌نامه‌ خود، اگر تشخیص دهد در مواردی به دلایلی در دادگاه ویژه روحانیت بررسی نشود و به دادسرای عمومی بفرستد، این کار را هم می‌تواند انجام دهد».

محسنی‌اژه‌ای افزود: «درحال‌حاضر به دلیل اینکه در پرونده ارتباط با آن روحانی مطرح شده، مشخص نیست، دادسرای ویژه روحانیت پرونده را به دادگستری فرستاد تا ادامه رسیدگی را داشته باشد؛ درعین‌حال اتهام این افراد امنیتی نیست».

او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت حسین فریدون نیز گفت: «کیفرخواست پرونده هنوز صادر نشده و به دادگاه نرفته و فردی هم که در این پرونده فراری بود، هنوز فراری است».

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه آیا اخیرا از مسئولان ما در سفارتخانه‌های کشورهاي اروپایی، فردی دستگیر شده یا خیر، گفت: «من اخیرا نشنیدم. قبلا فردی در سفارتخانه‌ها دستگیر شده و محکوم شده بود و حکم او نیز قطعی شده که حبس، شلاق و جزای نقدی است؛ اما اخیرا اطلاعی در این رابطه ندارم».

محسنی‌اژه‌ای درباره اعلام جرم صورت‌گرفته علیه مدیر تلگرام از سوي دادستان تهران، اعلام کرد: «اگر یک ابزاری مسئول داشته باشد، چرا نمی‌شود علیه آن اعلام شکایت کرد؟ به‌خصوص اینکه از این ابزار جرائم متعددی خارج می‌شود و اگر در ماشین هم کم و کاستی فنی وجود داشته باشد، می‌توان از سازنده آن شکایت کرد».

در زمان مناسب به احمدی‌نژاد جواب داده می‌شود

معاون‌اول قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری دادگاه حمید بقایی و امکان حضور محمود احمدی‌نژاد در آن، عنوان کرد: «قاضی براساس قانون تشخیص می‌دهد که دادگاه علنی باشد یا غیرعلنی که اگر علنی باشد آقای احمدی‌نژاد می‌تواند در آن شرکت کند؛ در غیراین‌صورت اگر غیرعلنی باشد، خیر».

او درباره ادعاهای اخیر مطرح‌شده از سوی محمود احمدی‌نژاد علیه رئیس قوه قضائیه نیز گفت: «آنها در وقت خودش جواب داده می‌شود؛ اما دادستان دراین‌باره ادعایی نداشته است».

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه پرونده‌های زیادی از‌جمله پرونده رئیس‌جمهور سابق و خیلی دیگر از پرونده‌ها به کندی رسیدگی می‌شود، آیا نباید در‌این‌باره اطلاع‌رسانی صورت گیرد؟ افزود: «قبول داریم، پرونده‌ها زمان‌بر است و قوه قضائیه در‌این‌باره با سه مشکل مواجه است. قضات ما از نظر مکان و دادگاه‌ها در فشار هستند، بودجه اختصاص‌یافته کفاف انجام مأموریت‌ها را نمی‌دهد و مسئله سوم منابع انسانی است. مگر یک قاضی یا یک بازپرس در روز به چند پرونده می‌تواند رسیدگی کند. تمام تلاش ما این است که پرونده‌ها به نتیجه برسد؛ ‌اما بخشی از آنها در دست ما نیست. قوه قضائیه به نسبت بودجه، تجهیزات، امکانات و منابع انسانی خود کار شاق و سنگینی را انجام می‌دهد. ما گاهی اوقات به قضات التماس می‌کنیم که بعد از ٣٠ سال کار خود و بازنشستگی مدت بیشتری بمانند. آنها می‌گویند فشار کار زیاد است و حق هم دارند».

ندادن رأی قطعی درباره فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد

سخنگوی دستگاه قضا درباره صدور رأی توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: «دستور توقف موقت بوده است. از سوی دیوان عدالت اداری دو درخواست انجام می‌شود؛ مثلا می‌گویند این موضوع را بررسی کنید و نظر بدهید؛ اما اگر کار رسیدگی ماهوی باشد، زمان زیادی می‌برد و درخواست توقف می‌شود و در‌این‌باره دستور موقت می‌دهند که مثلا آن مورد متوقف شود تا رسیدگی ماهوی انجام شود. دیوان عدالت اداری هم در‌این‌باره دستور موقت صادر کرده و درخواست استعلام از چند دستگاه را داشته است و وقتی پاسخ استعلامات بیاید، رأی قطعی داده می‌شود. دستور موقت بوده و کار او متوقف شده است».

حکم ٥ سال حبس «دری‌اصفهانی» تأیید شده است

محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به تأیید حکم پرونده یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، توضیحات لازم را ارائه دهید که آیا موضوع جاسوسی مطرح بوده یا خیر؟ عنوان کرد: «آقای عبدالرسول دری‌اصفهانی دارای دو تابعیت ایرانی و کانادایی بوده و از کسانی بوده که به جاسوسی متهم بوده است و اطلاعاتی را به بیگانگان می‌داده و با دو سرویس مرتبط بوده است. دادگاه موضوع را بررسی کرده و ایشان را به پنج سال حبس محکوم کرده بود. نسبت به حکم اعتراض می‌شود و دادگاه تجدید نظر هم حکم دادگاه بدوی را تأیید می‌کند. حال حکم قطعی شده و این فرد باید محکومیت خود را تحمل کند. این فرد پرونده دیگری را درباره فساد مالی دارد. در آنجا قرار وثیقه صادر شده و در مرحله رسیدگی است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است».

هشدار درباره جعل سند، نامه و عنوان

معاون‌اول قوه قضائیه همچنین گفت: «از جمله گرفتاری‌هایی که دستگاه‌های دیگر ایجاد می‌کنند و نه به‌ نفع مردم و نه به نفع قوه قضائیه و نه به نفع خودشان است، موضوع چک است. شما می‌دانید یک چک که برگشت بخورد دارنده چک به زحمت می‌افتد، شکایت می‌شود و یک پرونده هم در قوه قضائیه تشکیل می‌شود. هم برای دارنده و هم احیانا برای صادرکننده مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

او افزود: «افرادی هستند که سند یا نامه جعل می‌کنند یا جعل عنوان می‌کنند؛ برای مثال می‌گویند من در شهرداری، قوه قضائیه، بانک یا جایی کار شما را حل می‌کنم و پول می‌گیرند. ممکن است کار به‌صورت تصادفی درست شود، ولی موضوع کشف شود و آن فرد به‌عنوان پرداخت‌کننده رشوه و آن فرد دیگر به‌عنوان دریافت‌کننده وجه ناحق مورد تعقیب قرار گیرند. برای مثال یک برگ جعل‌شده که ناشیانه معاون‌اول قوه قضائیه را در آن قید کردند و نام آن را آقای رئیسی قرار دادند. این در زمانی است که آقای رئیسی دیگر معاون‌اول قوه قضائیه نیست. نه امضای آن به امضای آقای رئیسی شباهت دارد نه مهر آن. اصلا ما چنین مهری نداریم و مثلا نوشته‌اند نامه محرمانه است. اگر افراد کمی آشنا باشند و توجه کنند متوجه جعلی‌بودن آن می‌شوند یا در نامه دیگری با عنوان رئیس دیوان عدالت اداری نامه‌ای جعل شده است».

محسنی‌‌اژه‌ای افزود: این افراد می‌خواهند سوءاستفاده کنند. اخیرا موردی در کرمان دستگیر شده به‌دلیل جعل عنوان و جعل نامه که اخاذی هم می‌کرده یا فردی که در تهران شناسایی شده یا برخی هم هنوز شناسایی نشده‌اند. من فکر می‌کنم این موضوع باید یک جریان باشد چون بعضی از آنها شبیه به هم هستند».

http://www.sharghdaily.ir/News/143004

ش.د9602887