- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
«رييس‌جمهوري بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود»، بخشي از اصل ۱۱۵ قانون اساسي است كه البته مشخص نمي‌كند منظور از رجل مذهبي و سياسي چيست. اين عدم شفافيت در معيارهاي «رجال سياسي» مدتي است به دغدغه شوراي نگهبان تبديل شده و شفاف‌سازي معيارها و تعريف آن كار دشوار اين نهاد نظارتي است. گرچه از ابتدا اين مسووليت بر عهده شوراي نگهبان نبوده و قوه مقننه آن را دنبال مي‌كرد اما در اين مسير شوراي نگهبان با مجلس به توافق نرسيد و كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيده‌شد. مجمع هم البته چاره‌اي نينديشيد تا قريب به ۹ ماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري دوره دوازدهم دوباره پاي «رجال سياسي» به بحث‌هاي حقوقي، فقهي و سياسي باز شد. اكنون تعريف رجال سياسي در انحصار شوراي نگهبان است و حتي مجتبي ذوالنوري، نماينده مجلس معتقد است كه رسانه‌ها نبايد به اين موضوع ورود كنند.
بررسي مفهوم «رجل سياسي» در شوراي نگهبان به نتيجه نرسيده است، اظهارنظرها و واكنش‌ها به اين شفاف‌سازي همچنان ادامه دارد اما پاسخ تفاوتي نمي‌كند. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به همه پيگيري رسانه‌ها تنها به يك جمله اكتفا مي‌كند: طرح تعريف رجل سياسي در دست بررسي است. عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان هم آخرين بار سه‌شنبه گذشته اعلام كرد كه در جلسه روز چهارشنبه تعريف رجل سياسي مورد بررسي قرار خواهد گرفت اما پس از آن باز هم خبري از درهاي بسته جلسات فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان به بيرون درز نكرد.
در عين حال روز گذشته مجتبي ذوالنوري، نماينده مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان كرده كه اظهارنظر رسانه‌ها در مورد موضوع رجل سياسي نتايج مثبتي به همراه نخواهد داشت و صراحتا همه جز فقهاي شوراي نگهبان را از اظهارنظر در اين مورد منع كرده است.
نماينده قم معقتد است: «اين موضوع نياز به بررسي كارشناسي دارد و به طور مطلق نمي‌توان مصداقي را تعيين كرد بلكه امري قراردادي و عرفي است. شوراي نگهبان مفسر قانون اساسي است و اظهارنظر افرادي غير از اعضاي شوراي نگهبان كار را سخت‌تر و پيچيده‌تر مي‌كند، اگر كسي نظري در خصوص اين موضوع دارد، موضوعات مدنظر خود را به شوراي نگهبان ارايه كند تا مورد بررسي اين شورا قرار گيرد.» اين در حالي است كه در اوايل طرح موضوع بررسي رجل سياسي شوراي نگهبان از همه كارشناسان، حقوقدانان، فقها و... خواسته‌بود تا نظرات خود در اين مورد را براي شوراي نگهبان ارسال كنند.
مهر ۹۵، نزديك به ۸ ماه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري دوره دوازدهم بود كه سياست‌هاي كلي انتخابات از سوي رهبري انقلاب ابلاغ شد. در جزء ۵ بند ۱۰ اين ابلاغيه با عنوان «شايسته‌گزيني» تاكيد شده بود شوراي نگهبان رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري را تعريف و معيارها و شرايط لازم براي اين ويژگي‌ها را اعلام كند. از همين رو بعد از اين ابلاغيه بحث تعريف رجل سياسي و مذهبي در شوراي نگهبان كليد خورد و در دو، سه نوبت بحث‌هاي مقدماتي آن در شورا انجام شد.
پس از آن عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه بعد از انجام بررسي‌هاي اوليه در جلسات شورا تصميم بر آن شده است كه دعوتي از تمام استادان دانشگاه، حوزه‌هاي علميه، حقوقدانان، صاحب‌نظران و انديشمندان علوم سياسي صورت بگيرد تا نظرات خود را به صورت كار علمي و پژوهشي براي شوراي نگهبان ارسال كنند.
در همان دوران اين سوال مطرح بود كه آيا زنان در اين تعريف جايي دارند يا نه و البته سوال مهم‌تر اينكه آيا تعريف معيارها و شرايط لازم براي رجل مذهبي و سياسي بودن در انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم اعمال مي‌شود؟
هر دو سوال البته همواره از سوي شوراي نگهبان بي‌پاسخ مي‌ماند يا جواب شفافي به آن داده نمي‌شد. «هنوز بررسي‌ها تمام نشده» و «همچنان منتظر دريافت نظرات و بررسي آنها هستيم»، پاسخ‌هاي مكرري بود كه از سوي اعضاي شوراي نگهبان و سخنگوي اين نهاد شنيده مي‌شد.
گرچه كدخدايي در روزهاي پس از ثبتنام كانديداها اعلام كرد كه در اين انتخابات تعريف جديد رجل سياسي مد نظر است اما در نهايت بررسي، تعريف و اعلام معيارهاي رجل سياسي به انتخابات دوره دوازدهم نرسيد.
اين ماجرا پس از انتخابات هم ادامه يافت. تا روزهاي پاياني مرداد گرچه بحث درباره رجال سياسي ديگر به داغي روزهاي پيش از انتخابات نبود با اين حال سخنگوي شوراي نگهبان هم همان حرف‌ها را تكرار مي‌كرد. او در نشست خبري خود اعلام كرد: «گزارش‌هايي از جلسات مختلف، پژوهش‌هاي صورت گرفته و آيين‌نامه‌هاي شورا در جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه حدودا چهار ساعت اين بحث و بررسي طول كشيد و احتمالا يكي، دو جلسه ديگر اين مساله مورد بحث قرار مي‌گيرد و در دستور كار اين هفته نيز قرار دارد.»
او در مورد قرار گرفتن زنان در اين تعريف هم گفت: «بررسي در خصوص مفهوم رجل سياسي هنوز ادامه دارد و اين موضوعات محل بحث است ولي ما هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌ايم و در صورتي كه به جمع‌بندي نهايي برسيم در اين رابطه اعلام نظر خواهيم كرد. »
آخرين اظهارات كدخدايي با گفته‌هايش در روزهاي آغازين بررسي رجال سياسي چندان تفاوتي ندارد. خبر همان است: در حال بررسي هستيم.
بررسي پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دوره دوازدهم آنقدر طولاني شد كه صداي علي لاريجاني را از تريبون مجلس بلند كرد و اختلاف نظر لاريجاني، رييس‌مجلس و احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان را در اين مورد علني‌تر كرد.
فروردين ۹۵ تعداد نفراتي كه راهي خيابان فاطمي شدند تا براي رقابت بر سر كرسي رياست‌جمهوري در ستاد انتخابات كشور اعلام آمادگي كنند شگفت‌انگيز بود. ستاد انتخابات در روزهاي ثبتنام بيش از محلي براي حضور سياستمداران به مكاني براي مردم عادي تبديل شده‌بود كه مي‌توانستند خود را از دوربين‌هاي صدا و سيما و پايگاه‌هاي خبري و اطلاع‌رساني مطرح كنند. اين اتفاق و تمام حواشي ثبتنام انتقادات زيادي به همراه داشت. منتقدان اغلب تعريف غيرشفاف از رجال سياسي و مذهبي را دليل اين همه حاشيه‌نگاري براي ثبتنام انتخاب دومين مقام عاليرتبه كشور مي‌دانستند. همين موضوع باعث شد تا علي لاريجاني در نطق پيش از دستور همه انتقادات را متوجه شوراي نگهبان بداند.
لاريجاني در تريبون مجلس تلاش كرد تا پارلمان را از قصور مبرا كند. او تاكيد كرد كه مجلس قانوني تصويب كرد كه افراد براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشند كه بتوان آنها را مدير و مدبر دانست يا اينكه سوابق اجرايي‌شان چه باشد يا چه افرادي آنها را تاييد كنند كه نشان دهد او مدير و مدبر است و اگر در بخش خصوصي بود، بايد چه شرايطي داشته باشد و رجل سياسي و مذهبي مفهومش چيست.
بنابر گفته لاريجاني، اين قانون در مجلس نهم تصويب و به شوراي نگهبان ارجاع شد، اما شورا آن را رد كرد. استدلال‌شان هم اين بود كه اين تشخيص بر عهده شوراي نگهبان است. لاريجاني همچنين توضيح داد كه احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان اذعان داشته كه اين قوانين را قبول دارد اما آن را به صورت آيين‌نامه در شوراي نگهبان به تصويب مي‌رساند چرا كه بر طبق قانون اساسي اين نهاد مسوول اين كار است.
البته لاريجاني در پايان هم گلايه كرد كه شوراي نگهبان حتي آيين‌نامه را هم تصويب نكرده است و خطاب به رسانه‌ها گفت اين انتقادات به مجلس وارد نيست. چرا كه اين مصوبه در مجمع تشخيص چندين سال خاك خورده است.
نجات‌الله ابراهيميان، سخنگوي پيشين و عضو حقوقدان شوراي نگهبان هم روايتي مشابه لاريجاني دارد. او كه مرداد امسال با خبرآنلاين گفت‌وگو كرد اذعان داشت كه مجلس براي تعريف رجل سياسي چند بار اقدام كرد اما شوراي نگهبان معتقد است كه اين كار در حوزه اختيارات او قرار دارد. سياست‌هاي كلي انتخابات را نيز كه رهبر معظم انقلاب ابلاغ كردند اما تعريف رجل سياسي و مذهبي در ايستگاه شوراي نگهبان متوقف شد. اگر قبل از انتخابات تكليفش مشخص شده بود ما ديگر شاهد ثبتنام هزاران نفر براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري نبوديم.
اين حقوقدان هم بر اين باور است «اينكه قانون اساسي گفته كه شوراي نگهبان بايد بگويد كه كانديداي رياست‌جمهوري صلاحيت دارد يا نه؟ اختيار تعيين مصداق است و نه اختيار وضع قاعده. اين قاعده كه بايد رييس‌جمهور چند دوره وزير باشد، چه سني داشته باشد، مرد باشد يا زن باشد، يك قسمتش اگر در قالب تفسير قانون اساسي است برعهده شوراي نگهبان است ولي اگر تفسير قانون اساسي نيست و وضع قاعده عادي است، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند اين كار را انجام دهد و فكر ميكنم فقط بايد مجلس انجام دهد.»
انتخابات دوره دوازدهم رياست‌جمهوري هم سپري شد اما همچنان خبري از تعريف دقيق رجال سياسي وجود ندارد، عدم شفافيتي كه امسال هم سد راه حضور زنان در انتخابات رياست‌جمهوري شد. گرچه شوراي نگهبان نگذاشت مجلس به واسطه مسووليت قانونگذاري به موضوع تعريف رجال سياسي ورود كند اما طولاني شدن اين بررسي در شوراي نگهبان هم نشان مي‌دهد اين اختلاف ميان فقهاي شوراي نگهبان هم به چشم مي‌خورد.
مساله رجل سياسي و بعد از آن مساله تجديد تفسير شوراي نگهبان از قوانين مصوب شده و قديمي دو محور چالش علي لاريجاني به عنوان رييس قوه مقننه با شوراي نگهبان است. هر دو موضوع نيز به بهانه انتخابات مطرح شده و از قضا هر دو موضوع به بن‌بست رسيده است؛ بن‌بستي كه هنوز معلوم نيست چه كسي بايد راهگشايش شود.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=91286
ش.د9603253
