به دنبال خصوصی‌سازی واقعی هستیم

(روزنامه همدلي – 1396/04/14 – شماره 636 – صفحه 3)

روز گذشته رسانه ملی با پوشش نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نکاتی انتقاد آمیز را نیز به شکلی درونی در گزارشات خود نثار دولت یازدهم کرد. در روزهای گذشته رئیس‌جمهوری یکی از علل کندی و عدم‌موفقیت اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی را نهادهای شبه‌دولتی دانست که در جامه‌ای مبدل تلاش می‌کنند تا با تصرف ظرفیت‌هایی که اصل 44 در اقتصاد ایران ایجاد کرده نهایت استفاده را ببرند.

از سویی رسانه‌ملی با انتقاد از دولت می‌گوید دولت پروژه خصوصی سازی را تنها به رد دیون خود تقلیل داده از همین رو هرجایی که صنایعی خصوصی شده، شاهد بروز اختلالاتی جدی هستیم. شبکه خبر تلویزیون همچنان که شصت و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد را پخش می‌کند نقبی هم به وضعیت شرکت قدیمی «هپکو» که تولید کننده ماشین‌آلات سنگین است، می‌زند.

در این گزارش تصویری نشان داده می‌شود که شرکتی که ده سال پیش سالانه 3000 دستگاه انواع ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین راه سازی تولید می کرده، بعد از واگذاری این شرکت، تولید آن به سالانه کم تر از 30 عدد رسیده است. در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی درباره دلایل این مسئله به رسانه‌ملی می‌گوید: با اجرای سیاست‌های اصل 44، هشتاد وپنج درصد شرکت‌های دولتی به نهادهایی واگذارشده که اگرچه در ظاهر مردم نهاد هستند اما عملا توسط دولت اداره می شوند. نمونه مشخص آن هم سازمان تامین اجتماعی است. پورابراهیمی واگذاری شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی را نه تنها دور شدن از روح سیاست های اصل 44 قانون اساسی می داند بلکه معتقد است واگذاری شرکت ها به سازمان تامین اجتماعی عملا آنها را ازچرخه اقتصاد کشور خارج کرده است.

شکی نیست که گاهی هم در نقدهای رسانه ملی انتقادات درستی علیه دولت مطرح می‌شود اما آنچه بر کلیت کاری این رسانه سایه انداخته رویکرد سیاسی این سازمان است. درست است؛ خصوصی سازی در ایران شرایط مناسبی ندارد اما این ماجرا در همه سال‌های بعد ازانقلاب بوده و اکنون به وضعیتی پیچیده‌تر بدل شده است.

خلاصه آنکه تقابل دیدگاه بین دولت و مخالفان سیاسی او پرده از روند چگونگی تحقق اصل 44 در چهار سال گذشته و حتی پیش از آن بر می‌دارد.

اگر بخواهیم ماجرای خصوصی‌سازی را از ابتدا ببینیم باید به وابستگی نفتی اقتصاد ایران، دقتی ویژه کرد.از زمان مظفرالدین‌شاه که ویلیام دارسی استرالیایی برای اولین بار اقدام به اکتشاف نفت در ایران کرد، دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که چه جالب است اینکه از آسمان بر سرت پول ببارد. از این رو دولت‌ها در ایران کرخت، با کم‌ترین ضریب هوشی هر روز فربه‌تر شدند. نفت به یکی از سهل‌الوصول‌ترین منابع مالی دولت‌ها تبدیل شد و در شرایطی که به درآمدهای بادآورده نفتی اتکا تام شده، دیگر نیازی به بخش خصوصی قوی و فضای رقابتی نبود.

از‌این‌رو علی‌رغم وجود اصلی پایه‌ای در قانون اساسی، به نام اصل 44، دولتمردان بیش از آن‌که به ابداع مکانیزمی برای تقویت این اصل داشته باشند،آرزوی بالا رفتن قیمت نفت و رسیدن آن به بالای100 دلار را در ذهن می‌پروراندند. با این همه در دورهایی واکاوی و دقت نظر در اصل 44 قانون اساسی پررنگ تر شد. دولت یازدهم علیرغم درگیری جدی‌اش برای عملیاتی کردن پروژه خصوصی سازی با این همه در جاهایی در برابر این امر از خود مقاومت نشان داد و شاید مهم‌ترین دلیلش را بتوان در گفته‌های رئیس جمهوری و سخنان روز گذشته وزیر اقتصاد جست. خلاصه کلام سخنان مسئولان دولت در این عبارت تجلی می‌یابد؛

« بخش‌خصوصی واقعی و غیر‌واقعی کدام است». یا این حال، این همه واقعیت برخورد دولت یازدهم با عملیاتی کردن اصل 44 نبوده است. رئیس‌جمهور حتی در یکی از سخنرانی‌هایش برخی از اعضای کابینه‌اش را نکوهش می‌کند که قبل از قبول تصدی بر خصوصی‌سازی اصرار داشتند و‌لی همین که منصب را تصاحب کردند از این کار سرباز زدند چرا که احتمالا تصدی گری به دهان‌شان مزه کرده است. وضعیت پیچیده تقابل دولت و نهادهای شبه دولتی در اجرای اصل 44باعث ایجاد سیاست‌های شده که حاصل آن، تشکیل یک اقتصاد کاملاً دولتی و در عین حال شبه خصوصی شده است.

اقتصادی که در آن بخش خصوصی واقعی، کمترین نقش را در تصمیم‌سازی‌ها دارد، همچنان که بی‌اعتمادی و بدبینی بین دولت و بخش خصوصی موج می‌زند، احزاب مخالف دولت برای گرفتن ماهی از آب گل‌آلود و پاک کردن صورت مساله همه تقصیرات عالم در زمینه خصوصی‌سازی را به گردن دولت یازدهم می‌اندازند، فارغ از این‌که پای خود آنها هم در این وضعیت گیر است. در نهایت آنکه وضعیت ذکر شده و تقابل‌های ایجاد شده موجب نامتعارف بودن ساختار اقتصاد یک کشور می‌شود که توانش را ندارد با دنیای خارج ارتباطات منطقی ایجاد کند.در ابتدای کار دولت یازدهم، از یک‌سو با توجه به افت شدید قیمت جهانی نفت خام و افول درآمدهای نفتی دولت و همچنین حجم تاریخی بدهی دولت (700 هزار میلیارد تومان) و از سوی دیگر حضور حسن روحانی در سمت ریاست جمهوری و کابینه تکنو کرات ایشان این امید قوت گرفت که زمان اتخاذ سیاست‌های اصلاحی و برجسته‌تر شدن نقش بخش خصوصی واقعی فرارسیده است. این ظن زمانی تقویت شد که توافق تاریخی برجام امضاء و سیل هیات‌های بازرگانی خارجی به سمت کشورمان سرازیر شد. اما همه اینها باعث نشد تا در بر همان پاشنه قدمی نچرخد. با این حال وزیر اقتصاد در نشست فعالان بخش خصوصی و دولت که در اتاق ایران برگزار شد از واقعیات روند خصوصی‌سازی در دولت یازدهم پرده برداشت.

اصلاح نظام بانکی و مالی کشور را مجدانه دنبال می‌کنیم

علی طیب نیا، رئیس شورای گفت‌وگو در ابتدای سخنان خود دلیل اصلی رشد پایین اقتصاد در دهه های اخیر را دولتی و نفتی بودن اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: رشد ایران در 4 دهه گذشته تنها 2.3 درصد بوده که رقم بسیار ناچیزی است.

وی شرایط آغاز به کار دولت یازدهم را سخت و پیچیده توصیف کرد و با نگاه به آنچه در این چهار سال روی داد، تصریح کرد: زمانی که کار را در دست گرفتیم، بیماری اصلی اقتصاد کشور یعنی دولتی و نفتی بودن دولت در کنار تحریم‌ها و اثرات ناشی از سیاست‌های نادرست گذشته، دست در دست هم داده و وضعیت سختی را برای دولت یازدهم به وجود آورده بود. متاسفانه نگاه‌ها به آینده با یاس و ناامیدی گره‌ خورده بود برای همین ضرورت داشت در قدم اول امید را به جامعه برگردانیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت توانست با اقدامات خود تا حدی ثبات و آرامش را بازگرداند.

وی در مورد برنامه راهبردی که در وزارت اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت، تشریح کرد: شفاف‌سازی، انضباط بخشی، افزایش توان تولید و ایجاد توان مالی پایدار از جمله اولویت‌های این وزارتخانه بود که تا حدی در آنها موفق شدیم اما دستاوردها رضایت‌بخش نیست. طیب نیا نگاهی هم به وضعیت واگذاری‌ها داشت و در این مورد تاکید کرد: نباید نسبت به واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واقعی انتقادی وجود داشته باشد چراکه این کار طبق دستور رهبری برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران باید انجام شود. بر اساس اظهارات رئیس شورای گفت‌وگو، اصلاح نظام بانکی و مالی کشور نیز در اولویت کاری این وزارتخانه قرار دارد. در حالی حاضر بانک‌ها قادر به تامین نیاز مالی بنگاه‌ها نیستند و از طرفی نرخ تامین مالی برای واحدها بسیار بالاست و این مسئله فرصت رقابت را از بنگاه‌ها می‌گیرد. وی همچنین اصلاح فرایند صدور مجوزها را هم‌زمان با لغو مجوزهای زائد موجود از اولویت‌های دولت دانست.

تاسیس موسسات رتبه‌بندی مستقل از دولت

نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه نیز در این نشست از ضرورت تاسیس موسسات رتبه‌بندی مستقل از دولت برای تعیین میزان ریسک شرکت‌ها و حتی دولت، سخن گفت و ادامه داد: تا الآن سه موسسه توانسته‌اند مجوز فعالیت خود را دریافت کنند، وجود آنها را برای رشد اقتصاد و رغبت بیشتر مردم برای حضور در بازار سرمایه‌گذاری، موثر است. به اعتقاد وی وجود چنین موسساتی می‌تواند از وجود انحصار در اقتصاد جلوگیری کند.

ضرورت کاهش بیشتر قاچاق

محمد لاهوتی، عضو شورای گفت‌وگو و رئیس کنفدراسیون صادرات از کاهش 50 درصدی قاچاق در دولت یازدهم سخن گفت و خواستار پیگیری همین روند برای کاهش بیشتر این پدیده شوم در اقتصاد شد.غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در شصت و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد داد: بخش خصوصی و تعاونی در مورد آنچه می توان به بخش خصوی واگذار کرد ظرفیت سنجی کنند و گزارش آن را برای بررسی نحوه واگذاری ها به شورای گفت‌وگو ارائه دهند.اعتراض بخش خصوصی به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل‌های مرتبط بانک مرکزی در رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته واردکنندگان کالا و مواد اولیه در شصت و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

دبیرخانه شورای گفت‌وگو در رابطه با اعتراض‌هایی که نسبت به این ماده‌قانونی وجود داشت 5 پیشنهاد مبنی بر اصلاح بخش‌هایی از ماده 46 این قانون و صدور دستورالعمل‌هایی از سوی بانک مرکزی، مطرح کرد که از سوی معاون ارزی بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفت. پس از بحث و بررسی‌هایی که در جلسه انجام شد، به پیشنهاد علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بخش خصوصی و مجلس تشکیل شود و ظرف مدت 2 هفته پیشنهادی مشخص در راستای حل چالش‌های به وجود آمده در اختیار شورا قرار دهند.

http://www.hamdelidaily.ir/?newsid=33491

ش.د9603526