بودجه 97 با هدف گسترش «عدالت»، اشتغالزایی و رفع فقر جهت برررسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛ اصلاح نظام بانکی و صیانت از محیط زیست از اصلی‌ترین طرح‌های دولت در سال آینده خواهند بود.
حسن روحانی اولین بودجه دولت دوازدهم را در هفته جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، نقشه مالی سال آینده که بیشتر شبیه به برنامه گرانی است تا بودجه یک سال کشور.
اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت از اساسی‌ترین اهداف بودجه سال 97 است؛ دولت برای رسیدن به این اهداف دست به دامان درآمدهای حاصل از مالیات و امور گمرکی، استفاده از صندوق توسعه و تسهیلات بانکی شده است.
از طرح‌هایی اساسی که دولت در سال 97 به دنبال آن است اصلاح نظام بانکی و احیای محیط زیست است. برای هر دوی این طرح‌ها دولت چشم به 32 درصدی که باید سال 97 در صندوق توسعه ذخیره کند، دوخته است.
حذف یارانه نیمی از مردم
پیشنهاد بودجه 23 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها در سال 97 از سوی دولت در صورت عدم تغییر سقف 45500 تومانی یارانه نقدی، کفاف یارانه حدود 41 میلیون نفر را می‌کند و با این حساب از جمعیت 75 میلیون نفری که در حال حاضر یارانه می‌گیرند، عملاً بیش از 30 میلیون نفر حذف خواهند شد.
بر اساس تبصره 14 لایحه بودجه سال 97، دولت قصد دارد مبلغ 37 هزار میلیارد تومان را بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 88 با انواع روش‌های نقدی و غیرنقدی بین خانوارهای هدف توزیع کند. این رقم نسبت به رقم 48 هزار میلیارد تومانی سال قبل کاهش قابل توجهی داشته است. بر این اساس از رقم 37 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده برای سال 97 قرار است 23 هزار میلیارد تومان به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی توزیع شود.
همچنین 7 هزار میلیارد تومان در قالب سیاست کاهش فقر مطلق از طریق بهزیستی و کمیته امداد توزیع می‌شود. همچنین 3700 میلیارد تومان به‌عنوان یارانه بخش سلامت و 3300 میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نان در نظر گرفته شده است.
در سال 1397 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییر نام به صندوق رفاه اجتماعی و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد، به‌منظور انجام مأموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت و اموال و دارایی‌های این سازمان به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت. اصلاح اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
افزایش مالیات ها
در سال 97 اغلب خدمات اجتماعی که متولی آن مستقیم و یا غیر مستقیم دولتی است گران‌تر می‌شوند؛ بر همین اساس عوارض خروج از کشور با رشد 300 درصدی از 75000 تومان به 22000 تومان افزایش پیدا می‌کند.
به همین ترتیب هزینه اموری مانند تعویض پلاک خودرو و موتور سیکلت، صدور گواهینامه و گذرنامه نیز افزایش پیدا کرده است.
در بخش اقتصاد کلان نیز میزان درآمدهای دولت از مالیات با رشد 11 درصدی رو به رو خواهد بود که همین موضوع با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران بر مشکلات صنعت گران ما افزوده است، اما با این همه افزایش مالیات ها راه منطقی خروج از وابستگی به نفت است.
احتمال گران شدن حامل‌های انرژی و در راس آنها بنزین از دیگر موضوعات بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 است.
یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های دولت در سال 97 اتکا به اشتغالزایی در صنعت مسکن است این یعنی دولت می‌خواهد هر طور شده مسکن را از خواب و رکود نزدیک به 8 ساله خود بیدار کند؛ مسکن به عنوان پیشران صنایع در اقتصاد شناخته می‌شود و می‌تواند با خود 200 صنعت مستقیم را همراه کند؛ یعنی اشتغالی عظیم در آن نهفته است.
با وجود اینکه چنین اقدامی برای اشتغال بسیار مناسب است نباید فراموش کرد صنعت مسکن هم در منابع انسانی و هم در مواد اولیه بازار تامین بسیار حساسی دارد. با سر ریز شدن نقدینگی به این حوزه که به احتمال زیاد با تخصیص تسهیلات توسط بانک‌های عامل و با فشار دولت صورت خواهد گرفت، قیمت مصالح در مدت زمان کوتاهی افزایش پیدا خواهد کرد و همین امر افزایش قیمت تمام شده مسکن را نیز سبب می‌شود.
با توجه به رکود چندین سال گذشته این افزایش قیمت با جهش بسیار بالایی صورت می‌پذیرد و عملا پس از آن دهک‌های پایین جامعه با مشکل رو به رو خواهند شد.
تاثیر نفت در بودجه 97
به گزارش «بصیرت» در طی سال های گذشته، لایجه بودجه کل کشور حکایت از توازن میان هزینه‌ها و درآمدها داشته است، هرچند که نتیجه واقعی این توازن بستگی به نوسانات قیمت نفت دارد.
به دلیل سهم بالای 50 درصدی نفت در درآمدهای دولت ایران، قیمت نفت و به دنبال آن واحد ارزش‌گذاری نفت یعنی دلار در بودجه بسیار مهم است. در بودجه سال آینده قیمت نفت حدود 55 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است؛ این یعنی دولت امیدوار است نفت را 5 دلار از پیش‌بینی سال گذشته خود گران‌تر بفروشد.
گره خوردن بودجه با نفت را می‌توان هم قد گره خوردن آن با مسائل بین‌المللی قلمداد کرد که نیاز هر چه بیشتر به دیپلماسی دقیق در حوزه نفت را افزایش می‌دهد.
حالا مجلس شورای اسلامی تا 12 بهمن وقت دارد تا متن بودجه پیشنهادی دولت را بررسی کند و در صورت تایید به شورای نگهبان ارسال و در صورت تایید این نهاد هم از یک فروردین سال 97 لازم الاجرا خواهد بود./
