طرح جديد براي اقليت‌هاي مذهبي

(روزنامه اعتماد ـ 1396/09/02 ـ شماره 3960 ـ صفحه 3)

پس از ماجراي تعليق عضو زرتشتي شوراي شهر يزد در شهريور گذشته بسياري از مسوولان و مقامات را بر آن داشت تا در مورد اين موضوع اظهارنظر كنند. ماجرايي كه در دو ماه گذشته به مساله‌اي مهم مبدل شد و از سران سه‌قوه تا كارشناسان حقوق و قانون اساسي به آن ورود كردند. علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر محمدرضا رحيمي و يك بار ديگر در پاسخ به تذكر مصطفي كواكبيان از تريبون رياست مجلس صراحتا نظر خود را اعلام كرد و گفت كه مجلس با اين روند مخالف است. پس از آن لاريجاني، محمد‌جواد كوليوند، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس را براي رسيدگي به ماجراي نيكنام مامور كرد.

كوليوند بعد از پيگيري اين ماجرا خبر داد كه طرحي از سوي مجلس مورد بررسي قرار گرفته است كه مشكل سپنتا نيكنام را هم حل خواهد كرد. ماجرا از اين قرار بود كه كميسيون شوراها و امور داخلي طرحي را تدوين كند تا به واسطه آن اقليت‌هاي ديني در شوراهاي شهر و روستا كرسي مشخصي بر اساس تعداد اقليت‌هاي ديني ساكن در آن شهر داشته‌ باشند. بر اين اساس اقليت‌هاي ديني مي‌توانند به نمايندگان خود در شوراها راي دهند. در واقع روندي كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حال رخ دادن است در شوراهاي شهر و روستا هم به شكل قانون درآيد. در اين مدت هم ديوان عالي كشور حكم تعليق سپنتا نيكنام را رفع تعليق كند تا مجلسي‌ها با يك تير دو نشان زده‌ باشند؛ هم روند حضور اقليت‌هاي ديني قانوني شود و هم ماجراي سپنتا نيكنام ختم به خير.

با اين حال همچنان سپنتا نيكنام در تعليق به سر مي‌برد و بر اساس آنچه شوراي نگهبان در روزنامه رسمي كشور اعلام كرد از حضور در شوراي شهر يزد محروم است. از سويي به نظر مي‌رسد كه طرح كميسيون شوراها هم به نتيجه‌اي مطلوب نرسيده است.

روز چهارشنبه اسفنديار اختياري در همين مورد به ايسنا گفته است: «متاسفانه در سال جاري قانون شوراهاي شهر و روستا پس از ۲۰ سال و بدون نظر مجلس، تغيير كرد و اين موضوع باعث تعليق موقت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد شد. اين در حالي است كه طبق قانون اساسي حق قانونگذاري با مجلس است و حذف حتي كلمه‌اي از قانون يك نوع قانونگذاري است.» اتفاقي كه باعث شد نمايندگان اقليت‌هاي ديني، خود آستين بالا زدند تا حضور همكيشان‌شان در پارلمان شهري را قانوني كنند.

كرسي مشخص براي اقليت‌ها يا قانونمند كردن

زماني كه محمد‌جواد كوليوند، رييس كميسيون شوراها از طرح جديد مجلس براي حضور اقليت‌ها خبر داد در ميان همه ابراز‌رضايت‌ها، برخي منتقدين اين طرح بر اين باور بودند اين طرح گرچه شرايط حضور اقليت‌ها را مطلوب‌‌‌تر نشان مي‌دهد اما در واقع به محدود كردن حقوق شهروندي منجر مي‌شود؛ موضوعي كه كارن خانلري، نماينده مسيحيان ارامنه شمالي در مجلس دهم به آن اشاره مي‌كند. شايد يكي از دلايلي كه باعث شده نمايندگان آرام اقليت در مجلس به تكاپو بيفتند تا در تدوين طرحي مربوط به اقليت‌ها پيشقدم باشند هم طرح پيشين است.

كارن خانلري، نماينده مسيحيان ارمني شمال در مجلس در مورد طرح جديد تثبيت شوراها به «اعتماد» گفت: طرح تثبيت شوراها با قيد دو فوريت امروز به تاييد هيات رييسه رسيد تا ابتدا در صحن مطرح و دو فوريت آن به تصويب برسد.

بر اساس آنچه خانلري توضيح داد اين طرح در واقع الحاق چند تبصره به قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا است كه توسط چند نماينده طراحي شده و قريب به ١٦٠ نماينده اين طرح را امضا كرده‌اند.

الحاقيه‌ها به قانون انتخابات شوراهاي شهر‌و‌روستا به گفته خانلري در رابطه با اقليت‌هاي ديني است كه در ماده ٢ تبصره دوم توضيحاتي در رابطه با مجوز حضور اقليت‌هاي ديني براي حضور در انتخابات و كانديدا شدن افزوده شده است؛ توضيحاتي كه روند كانديداتوري اقليت‌هاي ديني براي انتخابات شوراهاي شهر و روستا را قانونمند مي‌كند.

همچنين بر اساس اين طرح تبصره ديگري به قانون شوراهاي شهر و روستا كه در قانون انتخاب نمايندگان مجلس نيز در نظر گرفته شده، افزوده مي‌شود. بر اساس اين تبصره در انتخابات شوراهاي شهر و روستا نيز همچون مجلس نماينده اقليت ديني بايد التزام عملي به دين متبوعش داشته‌ باشد، همانطور التزام به اسلام براي نمايندگان مسلمان در انتخابات مجلس لحاظ مي‌شود.

خانلري همچنين توضيح داد كه تا پيش از اين طرح و البته اتفاقي كه براي سپنتا نيكنام رخ داد در برخي ديگر از شهرها و روستاها نمايندگان اقليت‌هاي ديني حضور داشته و نمايندگي مردم در پارلمان شهري يا روستايي را برعهده داشته‌اند.

براي مثال در روستاهاي ارمني نشين و آشوري‌نشين آذربايجان غربي، برخي روستاهاي اطراف اصفهان و حتي روستاهاي اطراف تهران نيز سابقه حضور نماينده‌اي جز اقليت‌هاي ديني وجود داشته است با اين حال و بعد از اتفاقي كه براي نيكنام افتاد نمايندگان مجلس تصميم گرفتند حضور اقليت‌ها را قانونمند كنند.

البته به نظر مي‌رسد كه نمايندگان اقليت ديني در مجلس به طرحي كه كوليوند از آن خبر داد اقبالي ندارند. خانلري از جمله نمايندگان اقليت و مخالف اين طرح است. او در مورد علت مخالفتش توضيح مي‌دهد كه بر اساس قانون در مجلس به نمايندگان ديني ٨ كرسي اختصاص داده‌ شده است اما در مورد شوراهاي شهر و روستا چنين قيدي وجود ندارد بنابراين چرا ما با در نظر گرفتن تعداد مشخصي كرسي اقليت در شهرهايي كه نسبت بالايي از ساكنان آن اقليت هستند بخشي از حقوق شهروندي را ناديده بگيريم چرا كه اين كاناليزه كردن انتخابات براي راي دادن به يك كانديداي مشخص است. او حتي تاكيد دارد: شايد من به عنوان يك ارمني يك مسلمان را براي حضور در پارلمان شهري شايسته‌تر و صالح‌تر بدانم چرا نبايد بتوانم به او راي بدهم و همچنين برعكس اين احتمال.

خانلري در پاسخ به اينكه چه فراكسيون‌هايي با طراحان اين طرح همراهي كردند، گفت: تا جايي كه مي‌دانم اين طرح به صورت فراكسيونال مطرح نشده با اين حال نمايندگان اقليت‌هاي ديني با اغلب نمايندگاني كه در ارتباط بوده‌اند طرح را مطرح كرده، نظرات‌شان را شنيده و بيشتر نمايند كه تا به حال با آنان صحبت كرده‌ايم طرح را امضا كرده‌اند.

طرح ناتمام مجلس براي اقليت‌ها

به نظر مي‌رسد كه طرح پيشين مجلس در مورد حضور اقليت‌ها و در نظر گرفتن كرسي‌هاي مشخص براي آنها در پارلمان شهري مسكوت مانده است. طرحي كه البته با انتقاد همراه بود اما باز هم بسياري بر اين باور بودند كه قانونمند بودن اين طرح بهتر از نبود قانون است. به نظر مي‌رسد طرح ناتمام مجلس براي اقليت‌ها در گرو حل اختلاف با شوراي نگهبان است. چه آنكه احمد عليرضا بيگي، نماينده تهران و عضو كميسيون شوراها و امور داخلي در گفت‌وگو با «اعتماد» معتقد است تا زماني كه اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان در مورد حوزه نظارت استصوابي و رد صلاحيت پس از انتخابات حل و فصل نشود اينگونه طرح‌ها هم به نتيجه‌اي نخواهد رسيد.

اين عضو كميسيون شوراها و امور داخلي توضيح داد كه همه‌چيز به اصل ٤ قانون اساسي و البته حوزه نظارت استصوابي شوراي نگهبان باز مي‌گردد. بنابراين تا زماني كه تكليف اين ماجرا مشخص نشود قانون‌گذاري از سوي مجلس هم امري است كه با مشكل مواجه خواهد شد.

بيگي همچنين گفت به نظر مي‌رسد طرح كوليوند فعلا متوقف شده است چرا كه در اين مدت در دستور كار كميسيون هم قرار نگرفته و صحبتي در مورد آن نشده است. او معتقد است اين طرح بايد فارغ از سپنتا نيكنام و ماجراي يزد بررسي شود. در ابتدا نيز لازم است مجلس و شوراي نگهبان در مورد اين اختلاف نظر به فهم و تعريف مشترك برسند تا مجلس بتواند قانونگذاري كند وگرنه اين طرح‌ها اگر به لايحه تبديل و به شوراي نگهبان فرستاده شود، بازگردانده مي‌شود.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=91914

ش.د9604082