اقتصادی  >>  اقتصادی >> گزارش اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۸  ، 
شناسه خبر: ۳۰۹۰۸۲
گزارش «بصیرت» از رد کلیات بودجه سال 97 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
برای اولین بار در تاریخ بودجه نویسی کشور نمایندگان مردم به کلیات لایحه بودجه رای ندادند، قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 95 و عدم اجرای قانون بودجه در این سال توسط دولت از اصلی‌ترین دلایل این موضوع بوده است.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ صادق محمدی
در اقتصاد سیاسی ایران یکشنبه 8 بهمن هیچگاه فراموش نخواهد شد، روزی که کلیات بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.
به اظهار اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتشار گزارش تفریغ بودجه سال 95 که در آن تاکید شده بود دولت تنها به 20 درصد قوانین لایحه بودجه عمل کرده است، علت اصلی بی‌اعتمادی آنها بوده است. 
از سوی دیگر جواب‌های ناشیانه و از سر استیصال مسئولان دولتی علیه گزارش تفریغ باعث عصبانیت هر چه بیشتر نمایندگان مردم شد.
در همین باره مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق درباره دلایل رد لایحه بودجه، گفت: بازخورد منفی موضع دولت در مورد گزارش تفریغ بودجه 95 یکی از دلایل رای نیاوردن کلیات بودجه سال 97 بود.

نه مجلس به اولین بودجه دولت دوازدهم



انتقادات سراسری به بودجه 
دقایقی پس از انتشار متن بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97، اخباری مبنی بر حذف 30 میلیون نفر یارانه بگیر، افزایش 50 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش عوارض خروج از کشور و افزایش مالیات بر واحدهای صنفی در رسانه‌ها منتشر شد. 
این انتقادات پای ثابت فضای مجازی هم بود؛ در همین دوره تجمعاتی به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی نیز شکل گرفت که در کوتاه مدت با موج سواری دشمنان ایران و اسلام همراه شد. 
حجم انتقادات به بودجه پیشنهادی دولت تا حدی بالا بود که دولت مجبور به پاسخگویی در این زمینه شد؛ در این مقطع موضوع همیشگی بودجه نهادهای انقلابی و کثرت آن توسط رسانه‌های طرفدار دولت مطرح شد. حتی رییس جمهور از دسترس نبودن بخشی از بودجه سخن گفت. با وجود اینکه این اظهارات جواب انتقادات به بودجه نبود اما تا حدی از حجم آن کاست. 
اما این پایان کار نبود، مشخص شدن اینکه نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی به دو سوم بودجه کشور دسترسی ندارند و مقایسه آن با بودجه نهادهای انقلابی باعث شد که دوباره موضوع عدم شفافیت در بودجه به خود دولتی‌‎ها برگردد.
یکی دیگر از مشکلات بودجه سال 97 مشخص نبودن سازوکار ایجاد اشتغال بود، نمایندگان مجلس و مردم همواره در سال‌های اخیر به شکل‌ها مختلف از معضل بیکاری سخن گفته‌اند.
نقشه دولت برای اشتغال در سال 97 با صنعت مسکن گره خورده بود. اما نمود این موضوع در بودجه ملموس نبود، از این گذشته به عقیده اکثر کارشناسان صنعت مسکن و 200 صنعت غیر مستقیم مرتبط با آن نمی‌توانند جواب‌‎گوی مشکل اشتغال در اقتصاد ایران باشند.
از دیگر نقاط ضعف بودجه سال 97  می‌توان به افزایش کسری 4.4 درصدی تراز تجاری نسبت به سال جاری اشاره کرد.
بر این اساس در این شرایط دولت باید این کسری را از محل فروش کالاهای سرمایه‌ای (نفت و گاز مشتقات آنها) تامین کند و این به مفهوم آینده فروشی است.

در کنار این موارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدگاه‌های مختلفی برای رد کلیات بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 داشتند که در ادامه می‌خوانیم:

نه مجلس به اولین بودجه دولت دوازدهم

مشخص نبود سازوکار حذف یارانه نقدی
بهروز بنیادی: در بودجه امسال مقرر شده است با كاهش درصد بودجه‌هاي عمراني آن را به اشتغال اختصاص ‌دهيم كه اين امر كاملاً متضاد است زيرا با افزايش بودجه عمراني مي‌توان به اشتغال دست يافت، طبق آمار 40درصد كشور زير خط فقر نسبي و32درصد زير خط فقر مطلق هستند اما در مناطق روستايي اين آمار به 60درصد مي‌رسد. حال چگونه مي‌خواهيد يارانه نزديك به 30ميليون جمعيت را قطع كنيد كه اگر اين كار انجام شود مطمئناً كنترل آسيب‌هاي اجتماعي وتأمين امنيت غذايي كه مهم‌ترين فاكتور زندگي هر انساني است ناممكن خواهد بود و در همين زمينه در بودجه 97 هيچ راهكاري براي معوقات بازنشستگان و فرهنگيان ديده نشده است. 
دولت کسری بودجه دارد
زهرا سعیدی: بايد قبول كنيم دخل و خرج دولت بسيار ناهماهنگ است و براي جبران كسري بودجه پيشنهادي بايد هم از بخش خصوصي استقراض و هم از صندوق توسعه ملي برداشت كنيم. وقتي از 73هزار ميليارد تومان براي اشتغال 17هزار میلیارد از بودجه عمراني برداشته مي‌شود، اين كار مغاير اشتغال‌زايي نيست؟ مگر غير از اين است كه طرح‌هاي عمراني خود منجر به اشتغال مي‌شود؟ حل معضل بيكاري به بحراني‌ترين گردنه نظام منجر شده، با حمايت از سرمايه‌گذاري قابل حل است، بايد روند سرمايه‌گذاري را سرعت ببخشيم. آقاي روحاني! در كشوري كه در برخي مواقع صدور يك مجوز سرمايه‌گذاري 18ماه طول مي‌كشد، مشكل اشتغال حل نخواهد شد. 


با رد کلیات چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
بنا بر این گزارش پس از رد کلیات لایحه بودجه، دولت در کنار کمیسیون تلفیق موظف می‌شوند بار دیگر متن بودجه را باز بینی کنند، دوره زمانی این بازبینی توسط هیات رئیسه مجلس مشخص می‌شود؛ در حال حاضر 72 ساعت یعنی 3 روز زمان برای بازبینی بودجه مقرر شده است. 
با وجود اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار تغییری بزرگ را در این سه روز ندارند اما به نظر می‌رسد با این کار به گونه‌ای هشدارهای اولیه را درباره بودجه پیشنهادی دولت در سال آینده دادند و به نوعی مسئولیت‌های آن را از گردن خود باز کردند./ 

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات