- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه وقايع اتفاقيه – 1396/11/11 – شماره 539 – صفحه 15)
* لایحه بودجه ۹۷ با حواشی گوناگونی مواجه شد. بر‌این‌اساس آیا دخل‌وخرج دولت در سال ۹۷ را مناسب ارزیابی می‌کنید؟ مخارج و درآمدهای دولت را در سال ۹۷ با توجه به لایحه بودجه چگونه تفسیر می‌کنید؟
** همان‌طور که می‌دانیم بودجه عبارت است از سند دخل‌وخرج یک سال کشور و به‌عنوان یک سند باید از سوی یک مرجع رسمی در کشور تصویب و سپس ابلاغ شود. دخل‌وخرج نیز همان درآمد و هزینه دولت است؛ بنابراین بر‌اساس سند لایحه بودجه، درآمد و هزینه در طول یک سال کشور تعیین می‌شود و از آن جهت که بودجه صرفا پیش‌بینی است، تخمین زده شده که بودجه کشور یک میلیون و ۱۹۸ هزار میلیارد خواهد بود. منابع بودجه عمومی کشور در سال آینده ۳۶۸ هزار میلیارد تومان است. بودجه دولت ۴۲۴ هزار میلیارد تومان است. از سویی بودجه شرکت‌ها ۸۱۴ هزار میلیارد تومان و درنهایت بودجه کل کشور یک میلیون و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. منابع دولت در سال آینده که ۳۶۸ هزار میلیارد تومان است، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان آن از طریق استقراض ار مردم یا همان فروش اسناد خزانه به‌دست می‌آید.
حدود ۱۰۶ هزار میلیارد از طریق فروش نفت و ۱۳۰ هزار میلیارد هم مالیات اخذ خواهد شد. سایر منابع نیز از طریق فروش اموال دولت و شرکت‌های دولتی و صدور گذرنامه و اخذ جریمه و... خواهد بود. اینها منابع درآمدی دولت در بودجه سال آینده است. وقتی هزینه‌های دولت را بررسی کنیم خواهیم دید که دولت در سال آینده باید ۱۰۶ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت کند. آیا حقوق کارکنان دولت با توجه به میانگین افزایشی، واقعا اجتناب‌ناپذیر نیست؟ حتما اجتناب‌ناپذیر است. حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی است که به‌هیچ‌وجه قابلیت کاهش را هم ندارد. این دو قلم خرج در سال ۹۷ برابر با ۱۶۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین دولت باید اصل و فرع ۳۰ هزار میلیارد تومان اسنادی را که در سال‌های گذشته فروخته و بابت آن پول دریافت کرده، در سال ۹۷ بپردازد که این‌گونه خرج دولت به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
تقریبا باید ۵۰ هزار میلیارد تومان به اقسام پرداخت یارانه‌ها تخصیص داده شود که این رقم تا ۶۰ هزار میلیارد هم می‌تواند افزایش پیدا کند. پس خرج دولت به ۲۶۰ هزار میلیارد افزایش می‌یابد. تقریبا حدود ۴۰هزار میلیارد هم به انواع پرداخت‌های دیگر تعلق دارد که با این حساب، مخارج دولت حدودا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این ارقامی که تعریف کردیم، همان بودجه عملیاتی است؛ البته این به آن معنی نیست که این اعداد، اعدای واقعی و مطلوب اقتصاد باشد. آقای روحانی هنگام تقدیم بودجه به نکته کلیدی مهمی اشاره کرد؛ ایشان گفتند هزینه یک دانش‌آموز در مدارس غیر‌انتفاعی ۸۰۰ هزار تومان است و هزینه یک دانش‌آموز در مدارس دولتی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. این موضوع در همه موارد و خدمات دولتی مصداق دارد. هزینه یک کارمند دولت، خیلی بیشتر از هزینه کارمند در بخش خصوصی است درحالی‌که خالص دریافتی کارمند در بخش خصوصی خیلی متفاوت‌تر از دریافتی کارمند در بخش دولتی است.
* به این موضوع اشاره داشتید که بودجه سال ۹۷ یک بودجه عملیاتی است. با این اوصاف و با توجه به ماهیت دخل‌وخرج دولت آیا این لایحه را مطلوب ارزیابی می‌کنید؟
** خیر به‌هیچ‌وجه این لایحه یک لایحه مطلوب نیست. وقتی بودجه عملیاتی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند بر‌اساس شاخص‌های مطلوب ارزیابی می‌کنند، نه بر‌اساس شاخص‌های موجود. لایحه بودجه سال ۹۷ بر‌اساس شاخص‌های موجود است، نه بر‌اساس شاخص‌های مطلوب. مطلوب این است که یک کارمند به‌عنوان مثال خدمتی را که انجام می‌دهد باید هزینه کامل آن را دریافت کند اما کارمندی که امروز خدمتی را انجام می‌دهد سه برابر خدمت این فرد برای او هزینه می‌شود؛ البته منظور این نیست که این هزینه به دست کارمند می‌رسد بلکه به دست بخش اداری می‌رسد و در آنجا هزینه می‌شود.
* واقعیت‌های اقتصاد ایران تا چه میزان در لایحه بودجه ۹۷ دیده شده است؟
** درمورد اینکه آیا دولت، واقعیت‌های اقتصاد ایران در لایحه بودجه ۹۷ را لحاظ کرده یا خیر باید گفت که دولت از یک منظر، برخی واقعیت‌ها را مدنظر قرار داده و از منظر دیگر خیر. واقعیت‌های اقتصاد ایران این است که درحال‌حاضر نرخ بیکاری ما دو رقمی بوده و اقتصاد کشور تحمل تورم‌های دورقمی را ندارد. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران پایین است. رشد اقتصادی در بخش غیر‌نفتی پایین است. این واقعیت‌های اقتصاد ایران است. دولت در‌این‌زمینه تلاش داشته در لایحه بودجه ۹۷ این واقعیت‌ها را ببیند و از قضا تلاش‌هایی نیز در این حیطه برای رفع این مشکلات داشته اما از‌سوی‌دیگر، باید گفت دولت برخی واقعیت‌های اقتصاد ایران را نادیده گرفته ازجمله اینکه دولت می‌داند اقتصاد ایران بیمار است.
دولت می‌داند که دونرخی‌بودن ارز یک نوع بیماری است و یک نوع رانت محسوب می‌شود. دولت می‌داند که مدیریت صندوهای بازنشستگی به شیوه کنونی به معنای ناکارآمدی صندوق‌ها و نارضایتی بازنشستگان است. دولت مطلع است که وجود طرح‌های نیمه‌کاره به معنی استهلاک و افزایش قیمت تمام‌شده اجرای پروژه‌هاست. دولت به همه این مسائل اطلاع دارد. درمورد تشخیص مشکل اقتصاد توسط دولت می‌توان مثالی را طرح کرد. یک‌بار ممکن است پزشکی دردی را تشخیص دهد و بر‌اساس آن تجویز دارو هم داشته باشد. اما یک‌بار دیگر، علت درد و مشکل را تشخیص نمی‌دهند و لذا برای آن تجویز مناسب صورت نمی‌گیرد. این ممکن است به دلیل ترس باشد... .
* ترس از چه چیزی؟ آیا معتقد هستید که اقتصاد بیمار ایران بنا به دلایلی، درمان نمی‌شود؟ چه دلیل یا ترسی از این مسئله وجود دارد؟
** به‌عنوان مثال تشخیص این است که فردی باید جراحی شود اما درعین‌حال احتمال فوت شخص هم وجود دارد. این منجر به ترس از جراحی می‌شود. اقتصاد ایران را همه می‌دانند که از چه درد می‌کشد. اقتصاد ایران از بیکاری، تورم، کمبود سرمایه‌گذاری، کسری بودجه پنهان و... است؛ البته می‌دانند چه چیزی هم باید تجویز شود اما می‌ترسند آن را تجویز کنند. هیچ‌کس حاضر نیست مسئولیت را بپذیرد.
* چه درمانی باید برای اقتصاد ایران تجویز شود که دست بر قضا از دیدگاه شما هراس‌آور است و کسی حاضر نیست مسئولیت این تجویز را بپذیرد؟
** تجویز درمان نزد اهل تخصص است. تجویز همان چیزی بوده که در برنامه‌های توسعه سوم تا پنجم قید شده و آن عبارت است از کوچک‌شدن دولت اما کسی جرات این را ندارد. دولت باید هزینه‌های اداری‌اش را کم کند اما کسی جرات این تصمیم را ندارد. باید بستری آماده شود که بخش خصوصی در جامعه حضور یابد اما کسی جرات چنین کاری را ندارد. جریان‌های سیاسی در کشور مدام منتظر خطای یکدیگر هستند تا آن را در جامعه تبیین کنند و نقص یکدیگر را فریاد بزنند و از اصل تصمیمی که باید بگیرند غافل شده‌اند. بالاخره اعتراضات خیابانی در مدت اخیر، یک بخش آن ریشه در مسائل اقتصاد دارد. آیا باید اعتراضی صورت بگیرد تا سیاست مناسب را اخذ کنند یا قبل از اعتراض هم می‌توان سیاست مناسب را اخذ کرد؟ اکنون باید پرسید که آیا صدای مردم را شنیدید یا خیر؟ حال باید سیاست مناسب را در سطح ملی اعمال کرد اما چرا سیاست مناسب را اخذ نمی‌کنند؟
* ولی مثل اینکه کسانی که باید صدا معترضان را بشنوند، این صدا را نشنیده‌اند. اگر می‌شنیدند معترضان را کرکس و آشغال خطاب نمی‌کردند و همان‌طور که شما هم به آن اشاره داشتید، دغدغه اصلی این افراد معترض، اقتصادی بود. هرچند در ادامه، به دلیل مسائل سیاسی، این اعتراضات، تبدیل به نوعی حق‌خواهی سیاسی هم شد. به‌هرحال انگار برخی نمی‌خواهند صدای فقر را در جامعه بشنوند. نظر شما چیست؟
** مشخصا نتیجه سیاست‌های مطلوب در عرصه سیاسی را می‌توان در آثار اقتصادی مشاهده کرد و برعکس. اگر سیاست‌های اقتصادی کشور غلط بوده، نتیجه آن در اعتراضات خیابانی دیده می‌شود. به‌همین‌دلیل اگر سیاست‌های بخش سیاسی کشور درست بود، نتیجه آن در شاخص‌های اقتصادی باید دیده می‌شد. این دو لازم و ملزوم هم هستند؛ بنابراین به‌دنبال توسعه سیاسی، باید منتظر توسعه اقتصادی هم بود. از سویی به‌دنبال توسعه اقتصادی نیز توسعه سیاسی به‌وجود می‌آید.
اگر انتخاب مطلوب در مقامات، رییس‌جمهور و وزرا و مدیران به نحو مطلوب انجام شود آثار مطلوب آن در بخش اقتصادی به چشم می‌آید. مقدس‌ترین اصل در انتخاب، حق انتخاب است. اگر این حق انتخاب از مردم سلب شود دیگر نباید منتظر بهبود شاخص‌ها بود. در عرصه سیاست اگر فضا مطلوب باشد آثار آن را در اقتصاد خواهیم دید. اگر عرصه سیاست به هر دلیلی مطلوب نبود انتظار میوه مطلوب در اقتصاد را نباید داشت. اقتصاد، ثمره کنش و واکنش‌های بخش سیاسی است. میوه کنش و واکنش بخش سیاسی را در اقتصاد می‌توان چید.
* از واکنش بخش اقتصادی کشور به تصمیمات سیاستمداران صحبت کردید. اگر نوع نگاه دولت به بخش عمران را به‌مثابه یک کنش در نظر بگیریم که در آن ۱۵ درصد از بودجه عمران نسبت به سال ۹۶ کم شده، به نظر شما واکنش مسیر عمران و آبادانی کشور به این موضوع در سال ۹۷ چگونه خواهد بود؟
** درمورد کاهش بودجه بخش عمران در سال ۹۷ باید این مسئله را بگویم که دولت دست به عوام‌فریبی نزد و ۷۰هزار میلیارد تومان بودجه بخش عمران در سال ۹۶ را به مبلغ بیشتری افزایش نداد. این عمل دولت یک تصمیم واقع‌بینانه بود. دولت نه‌تنها این میزان بودجه را افزایش نداد بلکه آن را کاهش داد. این واقعیتی است که دولت دید. نباید به این تصمیم صحیح دولت شک کنیم. این تصمیم یک تصمیم درست است اما باید ببینیم در عمل چه بخشی از این تصمیمات اجرایی می‌شود؛ البته به‌صورت واقعی مشخص نیست درآمدهای دولت در سال آینده چه میزان خواهد بود.
دقت کنیم که آیا همه بودجه ۷۰هزار میلیارد تومانی عمران در سال ۹۶ تخصیص داده شد؟ خیر. دولت‌ها تقریبا در ۲۰ سال گذشته، کمتر از ۷۰ درصد بودجه عمرانی را تخصیص داده‌اند. اگر فرض کنیم حدود ۷۰درصد از بودجه عمرانی کشور در سال ۹۶ تخصیص یافته (هرچند چنین اتفاقی هم نیفتاده است)، حدودا ۴۹هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی سال ۹۶ تخصیص یافته است. حال اگر دولت در سال ۹۷ به جای ۷۰درصد، ۸۰درصد از بودجه بخش عمرانی را تخصیص بدهد، بودجه عمرانی سال آینده مثل امسال خواهد شد.
* مسئله دیگری که در بودجه سال ۹۷ به چشم می‌آید کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است. این کاهش درآمد دولت به نفت چگونه جبران شده است؟ تحلیل شما از این تصمیم دولت چیست که ۱۳ هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی خود را کاهش داده است؟
** مقایسه درآمدهای دولت در سال ۹۶ و سال ۹۷ این مسئله را به‌خوبی نشان می‌دهد دولت این کاهش درآمد را از کجا جبران کرده است. مالیاتی که سال ۹۶ اخذ می‌شد ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سال ۹۷ به ۱۳۰ هزار میلیارد رسیده است؛ بنابراین در این بخش، ۱۵ هزار میلیارد به درآمدهای دولت اضافه شده است. دولت درآمدهای خود را به‌واسطه استقراض نیز افزایش داده است. در سال ۹۶ به میزان ۴۷ هزار میلیارد تومان دولت استقراض کرد که این میزان در سال ۹۷ به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ لذا از این منبع نیز ۷ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه شده است. اگر درآمد نفت کم شده به جای آن با مالیات و اوراق قرضه این کسری را جبران کرده‌اند.
* با این اوصاف و با توجه به استقراض و کسب مالیات از مردم آیا شاهد یک دولت بدهکارتر و اقتصادی فرو رفته در رکود نیستیم؟
** خیر دولت اگر پولی را که از ملت قرض می‌کند به‌درستی سرمایه‌گذاری کند این اتفاق نمی‌افتد. اگر دولت پول را بگیرد و آن را به پروژه و درآمد و ثروت تبدیل کند، این نه‌تنها رکود نیست بلکه رونق هم صورت می‌گیرد اما اگر دولت با انتشار اوراق خزانه به پول برسد و این پول را صرف پرداخت یارانه و حقوق کارمندان و... کند، مشخصا این تصمیم یک تصمیم مولد نیست و جامعه را دچار رکود می‌کند.
* البته ماهیت دولت‌ها به‌گونه‌ای بوده که ضمن استقراض، رونق آنچنانی ایجاد نکرده‌اند و غالبا هزینه‌های جاری کشور را با این درآمدها پرداخت کرده‌اند. آیا به دولت دوازدهم که شاهد سیاست‌های سیاست‌مردانش در دولت یازدهم نیز بودیم، امیدی هست؟
** در دولت‌های ۴۰ سال اخیر اغلب این‌گونه بوده که شما به آن اشاره داشتید. دولت در دهه ۸۰، کسری‌های خود را از محل حساب ذخیره ارزی جبران می‌کرد. اواخر سال ۸۰ تا سال ۹۳، کسری دولت‌ها از محل فروش شرکت‌های دولتی جبران می‌شد. در سال گذشته نیز دولت کسری بودجه خود را از محل فروش اسناد خزانه جبران کرد.
سوال این است که آیا دولت صندوق توسعه ملی را خالی کند خوب است یا اینکه از ملت قرض کند؟ دولت در هر حال کسری دارد و باید این کسری را به نحوی جبران کند.
* درمورد سیاست دولت در قبال نرخ ارز هم صحبت کنیم. نرخ ارز مبادله‌ای در سال ۹۶ سه هزار و ۳۵۰ تومان تعیین شده بود که در لایحه بودجه سال ۹۷ به سه هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. این مقدار افزایش نرخ ارز نگران‌کننده نیست؟
** اول اینکه نرخ ارز در سال آینده مطمئنا گران‌تر خواهد شد. ما قاعده‌ای ساده در اقتصاد داریم: «همیشه به اندازه مابهالتفاوت تورم داخلی نسبت به تورم خارجی، پول ملی باید تعدیل شود.» اگر تعدیل نشود همین اتفاقی که در اقتصاد ایران می‌بینیم رخ می‌دهد. همیشه نرخ ارز دونرخی خواهد بود. یک نرخ را دولت تعیین می‌کند و نرخ دیگر را ملت! این دونرخی یعنی رانت؛ یعنی دست‌های پشت پرده سود می‌برند نه کولبران مرزها. اگر این مسئله به نفع کولبران و لنج‌داران بود، مشکلی نداشتیم. مشکل این است که این قشر ضعیف از این رخداد سود نمی‌برند. دست‌های پشت پرده سود می‌برند.
البته یقینا نرخ ارز در سال آینده ۳۵۰۰ تومان نیست زیرا همین الان در بازار نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومان بیشتر است! لذا دولت یکسان‌سازی نرخ ارز را که سال ۹۳ و ۹۴ باید انجام می‌داد، باید فرجام ببخشد. انتظار بود که دولت این کار را خیلی وقت پیش انجام می‌داد اما واقعا این انتظار دیگر مرده است! سوداگران پول در میدان فردوسی از این آب گل‌آلود نفع می‌برند. همیشه در اقتصاد ایران صادر‌کننده‌ها به‌دنبال افزایش نرخ ارز هستند و وارد‌کننده به‌دنبال کاهش نرخ آن.
صادرکننده که دلار می‌گیرد، ریال بیشتری را می‌تواند سود کند و تمایل دارد نرخ ارز افزایشی باشد اما وارد‌کننده تمایل دارد نرخ ارز پایین باشد تا کالای خارجی در ایران ارزان‌تر به فروش برسد و از محل فروش کالاهای خارجی سود بیشتری کند اما دولت به‌عنوان حاکمیت باید قاعده علم اقتصاد را رعایت کند. ما از چین و کشورهای آسیای جنوب‌شرقی کالا وارد می‌کنیم. میانگین تورم در این کشورها ۵ درصد است اما میانگین تورم در ایران چند برابر تورم این کشورهاست. پس این مابهالتفاوت میزان تورم، منجر به این می‌شود که نرخ ارز تعدیل شود. اگر این اتفاق نیفتد فنر نرخ ارز فشرده می‌شود و درنهایت مثل سال ۹۲ یک مرتبه، این نرخ به‌صورت جهشی صعود می‌کند.
* با توجه به اعتراضات مردم و مشکلات سیاسی داخلی و خارجی ایران و با توجه به ماهیت لایحه بودجه سال ۹۷، به نظر شما چه رخداد سیاسی - اقتصادی در ایران منتظر مردم خواهد بود؟
** ظرفیت اقتصاد ایران فراوان است. این ظرفیت به دلیل مسائل سیاسی استفاده نشده است. ایران در حوزه گردشگری جزو ۱۰ کشور برتر جهان است اما به دلیل مسائلی از این پتانسیل استفاده نمی‌شود. ما می‌توانیم از ظرفیت اقتصاد ایران در حوزه گردشگری استفاده کنیم. به‌عنوان مثال بندر چابهار طبیعی‌ترین بندر اقیانوسی ایران است. آیا نمی‌توانیم این بندر را به یک بندر ترانزیتی برای آسیای میانه و افغانستان تبدیل کنیم؟ یا مسیر کریدورهای شمال – جنوب و غرب به شرق ایران از بهترین مسیرها هستند. باید از این ظرفیت‌های اقتصادی استفاده کنیم. ظرفیتی که در اصطلاح از آن به‌عنوان بخش واقعی اقتصاد یاد می‌شود. در صورت استفاده از این بخش‌ها می‌توانیم شاهد رشد اقتصادی پایدار باشیم. اگر هم استفاده نشود همین وضعیت جریان خواهد داشت. تا دیر نشده اگر از این فرصت‌ها استفاده کنیم، می‌توانیم ریشه اعتراضات خیابانی را به حداقل برسانیم.
http://www.vaghayedaily.ir/newspaper.aspx?NewspaperTextID=2757
ش.د9604884
