در روزهای پایانی سالی که نامش تولید و اشتغال بود، سخن گفتن از هزار راه نرفته دولت برای احیای پیکر نحیف تولید و اشتغال دردناک است؛ به ویژه آنکه همیشه منطق شعارهای سال‌ها به گونه‌ای بوده است که اصلی‌ترین مسئله و ضروری‌ترین نیاز آن سال را برجسته می‌کرده است.
نامگذاری‌هایی برای پیشرفت و عدالت
شروع این نامگذاری‌ها به سال 78 برمی‌گردد که رهبر معظم انقلاب آن سال را به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد امام خمینی(ره) به نام ایشان نامگذاری کردند و سال پس از آن هم به دلیل وجود دو عید غدیر در یک سال، سال امام علی(ع) نامیدند. در اواخر سال 1387 و با آغاز دهه چهارم انقلاب، چشم‌انداز ده ساله پیشرفت و عدالت تا افق سال 1397 از سوی معظم‌له برای میهن اسلامی تبیین شد. در همان زمان نیز دولت وقت با هدف طراحی بستر مناسب و اصلاح مشکلات اصلی اقتصاد کشور، لایحه طرح تحول اقتصادی کشور را به مجلس تقدیم کرد. مهم‌ترین قسمت طرح تحول اقتصادی از دیدگاه دولت و مجلس در آن دوره هدفمند کردن یارانه‌ها و مدیریت مصرف حامل‌های انرژی بود که به علت قیمت بسیار نازل و یارانه قابل توجه آن، مصرف آنها چندان مورد ملاحظه صرفه‌جویانه جامعه نبود.
۱ـ طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها
با آغاز سال 1388، اجرای جدی موضوع هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد. طبعاً ممکن بود پس از افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی، مردم در مدیریت هزینه‌های خود دچار مشکل شوند. در این سال، رهبر معظم انقلاب با هدف تثبیت مقدمات زیرساختی پیرامون تحقق پیشرفت و عدالت در جامعه طی ده سال آینده، جامعه را نسبت به اصلاح الگوی مصرف و اجتناب از مصرف بی‌رویه ثروت کشور هوشیار کردند تا آگاهی و آمادگی جامعه نسبت به برداشتن این گام بسیار مهم بیشتر شود؛ از این رو چشم‌انداز طولی پیشرفت و عدالت با نگاه عرضی به مسئله هدفمندی یارانه‌ها و صیانت از هدررفت ثروت عمومی جامعه، به تأکید بر توجه به اصلاح الگوی مصرف در جامعه منجر شد؛
اما سال 1388 مصادف با فتنه 88 شد؛ مسئله‌ای که کشور را نزدیک هشت ماه به شدت درگیر منازعات بی‌فایده کرد و عملاً موجب شد فرصت‌های بسیاری از دست برود. رهبر معظم انقلاب مکرر تأکید داشتند که منازعات بی‌حاصل آن سال موجب هدر رفت عمر ملت و سرمایه یک ساله کشور می‌شود و چشم‌انداز تحقق پیشرفت و عدالت را به تأخیر می‌اندازد. این موضوع سبب شد رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۸۹ را سال «همت مضاعف و کار مضاعف» نامگذاری کنند تا در این سال مسئولان و مردم با گام‌ها و همت بلندتر، راه‌هاى نرفته را بپیمایند. در واقع، چشم‌انداز طولی پیشرفت و عدالت با نگاه عرضی به رخوت و توقفی که در سال 88 برای کشور ایجاد کرد، به تأکید بر همت مضاعف و کار مضاعف در سال ۱۳۸۹ منجر شد تا مسیر نیل به هدف دهه پیشرفت و عدالت بتواند مخاطرات سال گذشته را جبران کند.
۲ـ جهاد اقتصادی
ورود به سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت با استمرار تحریم‌های اقتصادی از سوی غرب مصادف بود. در آن سال علایم بیشتر شدن محدودیت‌های معیشتی بر جامعه در حال بروز و ظهور بود و اقتضا می‌کرد جامعه نیز عکس‌العملی درخور از خود نشان دهد. همچنان که در جنگ و هجمه‌های امنیتی، مسلمین متعهد به جهاد و دفاع از عرض و سرزمین خود هستند، در هجمه‌های اقتصادی نیز جهاد اقتصادی بهترین مقابله با دشمن است.
به این ترتیب، رهبر معظم انقلاب با نامگذاری «جهاد اقتصادی» برای سال 1390، بیان داشتند: «از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‌های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می‌شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.» به تعبیر ایشان، تحریم‌هایی که دشمنان علیه ایران اعمال کردند، مقصودی جز ضربه‌زدن بر پیشرفت کشور نداشت و این مسئله به پاسخی جهادگونه در عرصه اقتصادی کشور نیاز داشت؛ از این رو تأکید شد با «اقدامی جهشی و مجاهدانه به معنای حقیقی کلمه» پیشرفت و استقرار عدالت در کشور پی گرفته شود. بنابراین، در سال 1390 چشم‌انداز طولی پیشرفت و عدالت با نگاه عرضی به مسئله تحریم‌های علیه کشور و ضرورت پاسخ متناظر به آن جنگ اقتصادی منجر شد تا سال 1390 سال «جهاد اقتصادی» نام بگیرد و نیل به هدف دهه پیشرفت و عدالت متناسب با مسائل سال 1390 رنگ مقتضی آن سال را به خود بگیرد.
۳ـ تمرکز بر تولید ملی و کار ایرانی
سال 1391 سالی بود که تحریم‌های اقتصادی کم و بیش به شدیدترین مرحله خود رسید و عملاً مسئولان یقین کردند برای توسعه و آبادانی کشور نمی‌توانند به کمک دشمنان دلخوش باشند. روشن است که اگر ملت ایران بخواهد بر آرمان‌های اعتقادی خود پافشاری کند، نباید دل به یاری دشمنان خوش کند. در این حالت مسئله تورم فقط با رونق تولید داخلی حل خواهد شد و مسئله اشتغال با تکیه بر کار و سرمایه ایرانی حل خواهد شد؛ بنابراین لازم بود همه دست‌اندرکاران عرصه اقتصادی و همه مردم توجه خود را هرچه بیشتر به رونق تولید داخلی معطوف کنند. بنابراین شعار سال 1391 «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در نظر گرفته شد تا در نگاه ماتریسی به مسائل کشور، چشم‌انداز طولی پیشرفت و عدالت با حمایت از کار و سرمایه ایرانی به منزله هدف عرضی آن سال بتواند مسیر تحقق خود را پی بگیرد.
۴ـ ضرورت خلق حماسه سیاسی و اقتصادی
سال 1392 سال انتخاب رئیس دولت یازدهم بود. این سال از دو جنبه اهمیت سیاسی بسیاری داشت؛ اول آنکه، اولین دوره انتخاب رئیس‌جمهور کشور پس از انتخابات خاص و وقایع 88 بود و با توجه به هجمه‌های خارجی علیه ساختار دموکراتیک کشور، حضور مردم در صحنه اهمیت دو چندان داشت. دوم آنکه، احتمال ایجاد مسائل دیگر از سوی برخی افراد در قالب کاندیداتوری و حضور در رقابت‌های انتخاباتی و احتمال ایجاد مناقشاتی از نوع جدید در صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری، ممکن بود کشور را بار دیگر درگیر مسائل حاشیه‌ای کند. از این رو اهمیت موضوع موجب شد ضرورت خلق حماسه‌ای سیاسی در آن سال در کنار رقم زدن پیشرفت‌های ارزنده در اقتصاد قرار گیرد و حتی بُعد کوتاه‌مدت و عرضی تقدم را به خلق حماسه سیاسی دهد؛ از این رو با نگاه امیدوارانه سال 92 «سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نامگذاری شد. رهبر معظم انقلاب در پیام سال 1392 با اذعان به سختی‌های اقتصادی که در سال ۹۱ بر ملت ایران بار شد، با این نامگذاری درجه اهمیت اقتصاد را در آن برهه یادآور شدند و ضرورت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور را از نظر دور نگذاشتند. بنابراین، در سال 1392 چشم‌انداز طولی پیشرفت و عدالت با نگاه عرضی به واقعه مهم سیاسی انتخاب رئیس‌جمهور در آن سال منجر شد تا سال 1392 سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نام بگیرد و نیل به هدف دهه پیشرفت و عدالت متناسب با موضوع خاص آن سال، رنگ مقتضی به خود بگیرد.
۵ـ ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
سال 1393 در حالی آغاز می‌شد که با وجود تحقق حماسه سیاسی مورد انتظار در سال 92، درباره حماسه اقتصادی کاری که باید انجام بگیرد و توقّع بود که اتّفاق بیفتد، اتّفاق نیفتاد. در آن سال در ادامه مقاومت در برابر هجمه‌های ظالمانه اقتصادی دشمنان ایران، زیرساخت فکری و نظری توسعه و پیشرفت اقتصادی به وجود آمد و سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر فرزانه و حکیم انقلاب ابلاغ شد. جمع این سیاست‌ها با رویکرد دهه پیشرفت و عدالت، ثقل و اهمیت اقتصاد در برنامه و چشم‌انداز کشور را پررنگ‌تر کرد. ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، خون تازه‌ای به کالبد سیاست‌های بلندمدت نظام در موضوع معیشت مردم دمید.
از آن سال تا امروز محور اصلی اقتصاد مقاومتی در کنار الزامات خاص هر سال، تعیین‌کننده شعار سال بوده است. به عبارتی، اکنون 19 سال است که سال‌ها به شکل رسمی نامگذاری می‌شود و این سنت در واقع برای هوشیارسازی جامعه نسبت به موضوعات مهم و طبق اصل 110 قانون اساسی ـ که یکی از مهم‌ترین وظایف مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران را تعیین سیاست‌های کلی نظام می‌داند ـ استمرار یافته است.
۶ـ تشتت نظریات اقتصادی دولت، مانع تولید و اشتغال
به دنبال همین سنت ارزنده، سال ۹۶ نیز سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامیده شد، اما با پایان یافتن سال 96 به نظر می‌رسد که متأسفانه برخلاف عنوانی که از سوی رهبر معظم انقلاب برای این سال انتخاب شد، پیشرفت چندانی در زمینه تولید و اشتغال حاصل نشد. به عقیده من بی‌برنامگی و درهم‌ریختگی افکار مردان اقتصادی دولت اصلی‌ترین عامل ذبح این آرمان بود.
دولت در سال 1396 سیاست‌های نادرستی در زمینه سود بانکی و نرخ ارز داشت و با دخالت در قیمت سکه و طلا و دستکاری نادرست سود بانکی شرایط اشتغال و تولید را نسبت به سال‌های پیش بدتر کرد. در اثر بی‌هدفی دولت در بهبود فضای کسب‌وکار، برای تولیدکنندگان، بهبودی در وضعیت کار و تولید به وجود نیامد و در نتیجه رشد اشتغال از سال‌های پیش هم کمتر شد.
اقدامی که دولت برای کم کردن میزان سود بانکی به 15 درصد انجام داد نیز به علت دادن فرصت ده روزه برای اجرایی شدن آن بی‌اثر شد و در واقع اثر آن به سال بعد موکول شد. اکنون با درهم‌ریختگی بازار پول و ارز و در اثر دستپاچگی‌هایی که دولت در روزهای پایانی نسبت به افزایش مجدد سود بانکی از خود نشان داد، به نظر می‌رسد ما در سال آینده نیز شاهد انتقال نقدینگی سرگردان جامعه به بخش تولید نخواهیم بود.
محصول جدیدی که بانک مرکزی در روزهای پایانی سال 1396 برای کنترل بازار ارز و سکه رونمایی کرد که طی آن دوباره نرخ سود بانکی را به ۲۰ درصد رساند، احتمال بهبود وضعیت در سال 1397 در اثر کنترل سودهای کلان بانکی را مجدداً کان‌لم‌یکن کرد. در سال ۱۳۹۶، دولت سیاست ارزی مناسبی که در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و به رونق تولید و اشتغال منجر شود، نداشت.
دولت در این سال با سیاست‌های نادرست ارزی خود این اجازه را به ریال نداد که نرخ آن متناسب با آنچه در جهان وجود دارد واقعی شود و به جای آنکه گامی برای بهبود فضای کسب‌وکار بردارد، به سراغ نظریه‌های کلان رشد اقتصادی رفت و تنها با تکیه بر فروش نفت درصدد برآمد کاری در راستای رشد «GDP» انجام دهد. اشتباه بعدی دولت در جهت ایجاد اشتغال که البته در دولت‌های پیشین نیز بوده، جذب کارمند است! نتیجه این سیاست نادرست نیز آن شده که کشور ایران تنها با دوسوم جمعیت کشور ژاپن، چهار برابر این کشور کارمند دولتی دارد! که بی‌شک لازم نیست در عدم بهره‌وری چنین پدیده بی‌قواره‌ای بیشتر توضیح داده شود؛ زیرا بعید است کسی باشد که دردهای ناشی از این بی‌قوارگی را در کشورمان حس نکرده باشد! بر این اساس، یکی از مهم‌ترین علل روی زمین ماندن اصلی‌ترین وظیفه اقتصادی دولت ـ تولید و اشتغال ـ تشتت شدیدی است که در نظریه‌پردازان اقتصادی و مدیران اقتصادی دولت وجود دارد؛ یعنی کسانی که در عرصه سیاست‌گذاری اقتصاد ایران مشغول هستند، نظرات گوناگونی دارند.
۷ـ مردان اقتصادی دولت دوازدهم چه کسانی هستند؟
به طور حتم موفقیت دولت‌ها در سامان اقتصادی کشور به سیاستگذاران و مردان اقتصادی فعال در رأس و بدنه مدیریت دولت برمی‌گردد. مردان اقتصادی دولت چه کسانی هستند؟ معاون اقتصادی رئیس‌جمهور (آقای نهاوندیان)، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی (آقای نیلی)، وزیر اقتصاد و امور دارایی (آقای کرباسیان)، رئیس سازمان برنامه و بودجه (آقای نوبخت)، معاون اول رئیس‌جمهور که همزمان هم رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی است و هم از سوی رئیس‌جمهور نماینده ایشان در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است (آقای جهانگیری) و در نهایت وزیر بازرگانی (آقای شریعتمداری).
تقریباً می‌توان گفت تنها اقتصاددان آکادمیک که در دولت یازدهم با این افراد بود ـ البته به جز آقای نیلی ـ که اقتصاددان هستند ـ آقای طیب‌نیا بود، با ترک دولت از سوی طیب‌نیا در حقیقت آقای نیلی در جایگاه مسئول هماهنگی در امور اقتصادی آمدند یک ستاد هماهنگی اقتصادی تشکیل دادند و به عنوان دستیار ویژه منصوب شدند که پس از پنج سال هنوز هم بدون ارائه نسخه عملی بحث از ابرچالش می‌کند.
۸ـ ناهمگونی در مسئولیت اقتصادی و ضرورت برنامه‌ریزی واحد
در بیان غیر اصولی بودن این وضعیت لازم می‌دانم که توجه شما را به چند نکته جلب کنم: وزیر اقتصاد و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی کشور حتی رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی اصلاً اقتصاد نخوانده‌اند! جالب‌تر اینکه طی سال گذشته اصلاً جلسه‌ای برای ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار نشده است. تقریباً در سال گذشته ستاد تعطیل بوده است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تقریباً در سال گذشته تعطیل بود! افزون بر این، ما یک ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم داریم که اصلاً رئیس ندارد! سکان مدیریت اقتصادی دولت در دست کسانی قرار دارد که بررسی آرا و نظرات اعلامی و اعمالی آنها نشان می‌دهد، اساساً با یکدیگر هم‌نظر نیستند! و دارای مواضع و رویکرد اقتصادی مخالف یکدیگر هستند که موجب شده است دولت اصولاً نداند کجا می‌خواهد برود.
وضعیت اقتصادی ایجاد شده در اثر مطالب گفته شده به مثابه چند بُرداری می‌ماند که خلاف جهت همدیگر و ناهم‌جهت هستند و از یک نقطه مرکزی به جهت‌های مختلف کشیده شده‌اند؛ لذا اقتصاد هم به جهت‌های مختلف کشیده می‌شود. واضح است در چنین وضعیتی اقتصاد نباید حرکتی کند چون اصلاً موضع یکدستی وجود ندارد و آنهایی هم که نظرات قوی‌تر دارند، اثرگذار نیستند. آنهایی هم که اثرگذار هستند، اصولاً نظرات اقتصادی قوی‌ای ندارند. برای مثال مسئولان سازمان برنامه و بودجه در حوزه توسعه و اشتغال اصلاً نظریه‌ای ندارند.
بنابراین دولت برای سال آینده باید خود را یکدست کند و اول روشن کند که کجا می‌خواهد برود و هدفش چیست و برای آن هدف یک برنامه واحد داشته باشد. در غیر این صورت نمی‌توان امیدی به توسعه اشتغال داشت، کما اینکه در سال فعلی هم که در آن هستیم با وجودی که تأکید رهبر معظم انقلاب و عنوان سال، سال تولید و اشتغال بود، اما مشکل اقتصاد حل نشد
