- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان - 1395/08/01 - شماره 4938 - صفحه 6)
درحالي كه انتظار مي‌رفت بعد از كودتاي نافرجام در تركيه رويكرد مداخله‌گرانه اين كشور تغيير كند يا حداقل تعديل شود اما درست برعكس نه تنها تغيير و تعديلي در اين رويكرد ديده نمي‌شود بلكه در مواردي هم افزايش يافته است. يكي از اين موارد سوريه است و به‌رغم اينكه ارتباط معناداري بين ورود بي‌محاباي اردوغان به بحران سوريه و چالش‌هاي امنيتي تركيه وجود دارد اما باز تركيه به مداخلات خود ادامه مي‌دهد. در ابتدا ورود تركيه به سوريه با اين توجيه صورت گرفت كه جلوي پيشروي كردهاي سوريه به سمت ساحل درياي مديترانه و پيوستگي ارضي با كردهاي تركيه را بگيرد اما پيشروي مخالفان سوري وابسته به تركيه موسوم به ارتش آزاد به سمت حلب و اعلام مكرر مسئولان تركيه مبني بر لزوم ايجاد منطقه امن در شمال سوريه نشان مي‌دهد كه اين كشور اهدافي فراتر از مقابله صرف با خطر امنيتي كردهاي سوريه را دنبال مي‌كند. به نظر مي‌رسد آنچه مايه دلگرمي تركيه در اين زمينه شده، حمايت‌هاي گاه و بيگاه برخي از كشورهاي اروپايي از جمله آلمان از ايجاد منطقه امن است تا اين كشور و ديگر كشورهاي اروپايي با موج جديد آوارگان جنگ سوريه مواجه نشود.
در واقع تركيه با كمك رژيم صهيونيستي با هدايت آوارگان سوري به سمت اروپا توانست كشورهاي اروپايي را به پذيرش لزوم تشكيل منطقه امن مجبور كند. شايد با اين ذهنيت بود كه تركيه لزوم مداخله نظامي در عراق و عمليات موصل را مطرح كرد اما برخلاف سوريه با استقبال هيچ كشوري مواجه نشده و دولت و فراكسيون‌هاي مختلف پارلمان عراق نيز با شدت و حدت تمام با اين درخواست مخالفت و حتي تركيه را به مقابله نظامي تهديد كرده‌اند. با توجه به گستره اين مخالفت‌ها در صورتي كه تركيه در اجراي درخواست خود سماجت كند، بيم آن وجود خواهد داشت كه اين كشور با موج جديدي از چالش‌هاي امنيتي مواجه شود همانند آنچه تا پيش از اين از ناحيه سوريه بر اين كشور وارد مي‌شد. در حالي كه تا پيش از اين نيز تا حدودي مشخص بود كه تركيه از دخالت در عراق در پي مطامع ارضي به‌خصوص در موصل است اما اظهارات جديد اردوغان در خصوص لزوم تغيير معاهده لوزان ديگر هيچ ترديدي در اين زمينه باقي نمانده است كه اين مسئله صداقت مواضع اعلامي اين كشور در خصوص مبارزه با داعش را نيز بيش از پيش با ترديد روبه‌رو مي‌كند.
نكته قابل تأمل ديگر در اين زمينه اين است كه تغيير معاهده لوزان تغيير نقشه خاورميانه را به همراه دارد كه تا پيش از اين رژيم صهيونيستي و تندروهاي مسيحي وابسته به اين رژيم در امريكا دنبال آن بودند. حتي اگر به فرض هم در اين معاهده تجديد‌نظر شود معلوم نيست كه به نفع تركيه شود زيرا تركيه امروزي و مدرن بر اساس همين معاهده بنا گذاشته شد. از اين رو به نظر مي‌رسد اظهارات اردوغان درباره لزوم تجديد‌نظر در معاهده لوزان نه تنها نيات واقعي وي را از لزوم دخالت در عمليات آزادسازي موصل برملا مي‌كند، بلكه ياد‌آور تكرار اشتباهي است كه تركيه در پروژه براندازي دولت قانوني سوريه شركت كرد و عواقب آن اين كشور را تا لبه پرتگاه نيز پيش برد و اين كشور را براي مدتي وارد تونل تاريك كرد كه در كودتاي نافرجام اين كشور به اوج خود رسيد.
در آن مقطع تصور مي‌شد كه اين كودتا از سوي حاميان پروژه براندازي دولت سوريه و در رأس آن عربستان و رژيم صهيونيستي و با چراغ سبز امريكا در واكنش به تغيير رويكرد اعلامي دولت جديد بينعالي ييلدريم در خصوص ترميم روابط با همسايگان از جمله سوريه اتخاذ شده است چراكه اين كودتا در آن فضا تنها با منافع اين دسته از بازيگران منطبق بود. بر همين اساس هم انتظار مي‌رفت روابط تركيه با اين بازيگران دچار تنش شود يا اينكه اين كشور بخواهد فاصله خود را با اين طرف‌ها بيشتر كند. اما درست برعكس بعد از اين كودتا روابط تركيه با عربستان استمرار يافت و محمد بن نايف وزير كشور سعودي به آنكارا سفر كرد و متعاقب آن وزير امور خارجه تركيه نيز در نشست رياض شركت و مواضعي كاملاً سعودي اتخاذ كرد و در حالي كه جمهوري اسلامي ايران بزرگ‌ترين حامي و پشتيبان دولت اردوغان در جريان كودتا بود، اما در نشست رياض با مواضع ضد ايراني سعودي‌ها همراه شد. تركيه و دولت اردوغان در حالي به حفظ و تقويت روابط خود با عربستان اقدام مي‌كند كه متحدان منطقه‌اي و بين‌المللي اين كشور روزبه‌روز از اين كشور فاصله مي‌گيرند.
براي مثال امارات متحده عربي كه نزديك‌ترين يار و همپيمان عربستان در جنگ با يمن بود بعد از اينكه با شكست‌هاي روز‌افزون عربستان و افزايش انتقادهاي جهاني عليه كشتار گسترده غيرنظاميان يمني مواجه شد، رسماً به حضور خود در اين جنگ پايان داد. يا دولت السيسي كه با كمك عربستان روي كار آمده بود و از حمايت‌هاي مالي اين كشور برخوردار بود، ديگر از دولت رياض تمكين نمي‌كند و در پي كسب جايگاه قبلي خود در منطقه بر آمده است. از همه مهم‌تر اينكه امريكا بعد از نزديك به هفت دهه همپيماني راهبردي با عربستان اكنون با تصويب قانون موسوم به «جاستا» در‌صدد پيگيرد قضايي اتباع عربستان به اتهام تأمين مالي حملات 11 سپتامبر بر آمده است و از اين طريق مي‌خواهد بيش از يك هزار ميليارد دلار از دارايي‌هاي عربستان در امريكا را بالا بكشد. با اين شاخص‌ها و در نظر گرفتن تزلزل موقعيت عربستان در منطقه و اوضاع شكننده داخلي كه از بحران‌هاي رو به تزايد داخلي نشئت مي‌گيرد، ترديدي باقي نمي‌ماند كه عربستان اكنون به يك بازيگر بازنده تبديل شده و نزديكي تركيه به اين كشور مي‌تواند آن را در شكست‌ها و بحران‌هاي اين كشور نيز درگير كند.
شايد بتوان گفت تنها تحول در سياست خارجي تركيه بعد از بركناري احمد داود اوغلو و روي كار آمدن بينعالي ييلدريم ترميم و بهبود رابطه با روسيه است كه با گسترش روابط و همكاري تجاري و اقتصادي دو كشور به‌خصوص در بخش انرژي همراه بوده است اما با اين حال اين احتمال وجود دارد كه اگر تركيه به همان سياست‌هاي قبلي خود در سوريه ادامه دهد دوباره روابط دو كشور متشنج شود چراكه روند تحولات نشان داده است كه روسيه با توجه به اهميت راهبردي كه سوريه در معادلات خود با غرب و ناتو دارد، به هيچ وجه حاضر به مصالحه نبوده است.
ش.د9504597
