اخبار ویژه روزنامه‌ها 23 تیرماه

روزنامه کیهان **

نیویورکر: دو‌لت بی‌آبروی آمریکا نمی‌تواند از حقوق زنان ایران دفاع کند

یک هفته‌نامه آمریکایی تصریح کرد ادعای دفاع مقامات آمریکایی از حقوق زنان در ایران، از سر دروغ و سودجویی است.

مجله نیویورکر در گزارشی نوشت: دفاع پمپئو وزیر خارجه آمریکا ازحقوق زنان در ایران، پیرو راهبرد منفعت‌طلبانه واشنگتن‌ است و وی نماینده دولتی است که شخص رئیس جمهور آن متهم به تجاوز جنسی است.

در اوایل ماه دسامبر (آذرماه) سال گذشته میلادی، تصویری در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شد که در آن زنی را که بر روی جعبه تقسیم برق در خیابان انقلاب تهران در حالی که روسری سفید رنگ خود را به نشانه اعتراض بر سر چوبی به اهتزاز درآورده بود، نشان می‌داد. آن زن «ویدا موحد» نام داشت. ]این فرد عضو سازمان تروریستی منافقین از آب درآمد[ ماه بعد، یک زن 32 ساله به نام «نرگس حسینی» همین کار را تکرار کرد.

این زنان در اخبار و رسانه‌های اجتماعی، «دختران خیابان انقلاب» لقب گرفتند.

در پی این اقدامات شبکه‌های اجتماعی خواستار آزادی حجاب شدند.

اما این اتفاقات در ایالات متحده برای رسیدن به اهداف دیگری مورد استفاده قرار گرفت. به گونه‌ای که تیتر نخست بسیاری از روزنامه‌ها به دختران خیابان انقلاب اختصاص پیدا کرد و «هشتگ می تو» در توئیتر ترند شد و دولت ترامپ تلاش کرد از این اتفاق علیه جمهوری اسلامی ایران و ترویج سیاست تغییر رژیم در تهران استفاده کند؛ به گونه‌ای که «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه، از لحظه‌ای که آمریکا از برجام خارج شده، زنان ایرانی را در مرکز راهبردی سیاست جدید دولت خود در قبال ایران قرار داده است.

وی در یک سخنرانی مهم سیاسی در «‌بنیاد هرتیج» (اندیشکده‌ای محافظه‌کار در واشنگتن) گفت که تظاهرات زنان ایرانی نشانه آشکار شکاف در حال رشد میان ایرانیان و حکومت آنها است.

از آن زمان پمپئو تبدیل شد به یکی از وزرای امور خارجه آمریکا که در تاریخ این کشور بیشترین تمرکز را بر روی جنبش زنان در ایران داشته است.

او در یکی از توئیت‌هایش بر روی یک نمودار خطی افزایش تظاهرات زنان در ایران را نشان داد که در کنار آن تصویر زنی که مشت‌هایش را گره کرده بود به چشم می‌خورد هرچند پمپئو برای این نمودار هیچ منبعی ارائه نداد و محور Y نمودار وی هم نامشخص بود. در ماه ژوئن (خردادماه)،حساب کاربری توییتر زبان فارسی وزارت امور خارجه آمریکا طرح مشابهی را برای زنان ایرانی آغاز کرد و با توجه به حساسیت شرکت تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال، این سؤال را مطرح کرد که آیا باید به زنان حق ورود به ورزشگاه داده شود یا خیر. روز دوشنبه نیز وزارت امور خارجه در توئیتی دیگر نوشت: «واقعا از چه چیزی می‌ترسید؟» و به کمپین حمایت از چند زن دستگیر شده که در شبکه اینستاگرام بدون حجاب رقصیده بودند، پیوست.

«نیکی اخوان» استاد دانشگاه کاتولیک و نویسنده در این خصوص گفت: راهبرد دولت آمریکا یادآور تاکتیک‌های دوران جنگ سرد است.

اما آشکار است که دفاع پمپئو از حقوق زنان در ایران، پیرو راهبرد منفعت‌طلبانه واشنگتن است. علاوه بر این فراموش نکنیم وی نماینده دولتی است که مقامات متعددی از آن از جمله شخص رئیس‌جمهوری متهم به تجاوز جنسی بوده و دو تن از اعضای کابینه وی نیز به دلیل ارتکاب به خشونت خانگی و آزار و اذیت جنسی از سمت خود استعفا داده‌اند.

از سوی دیگر پمپئو در خاورمیانه، از کشورهایی مانند عربستان سعودی که یکی از شدیدترین قوانین تبعیض جنسیتی در جهان را داراست، حمایت می‌کند.

بزک آمریکا... دلار 9 هزار تومانی و فرار به جلوی روزنامه شرق

روزنامه بزک‌کننده اعتماد به آمریکا، به جای توضیح درباره سوء مدیریت شدید و نتایج اقتصادی منفی آن، به دکتر جلیلی حمله کرد!

روزنامه شرق (همان روزنامه‌ای که مدعی بود «امضای کری تضمین است») در یادداشتی با عنوان «رویکرد جلیلی و این اقتصاد» نوشت: عنوان «جلیلی» شاید برای بسیاری از افراد یادآور سیاست‌مداری باشد که شش سال مسئول مذاکرات پرونده هسته‌ای ایران بود. اما برای نگارنده «جلیلی» عنوان کلی نوعی نگرش به اقتصاد و سیاست کشور است که ممکن است در برنامه انتخاباتی نامزدی دیگر یا برخی احزاب همسو نیز دیده شود.

مهمترین ویژگی‌های رویکرد جلیلی به اقتصاد و سیاست را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:

1- تقدم سیاست و امنیت بر اقتصاد و معیشت: در چند دهه گذشته اقتصاد ایران معمولاً زیر سایه سنگین سیاست قرار داشته و به قول رئیس‌جمهور روحانی، به سیاست خارجی و داخلی یارانه پرداخت شده است. برخی از فعالان سیاسی که مدافع شیوه فعلی هستند، معتقدند رشد اقتصادی و بهبود وضع معیشت مردم اهمیت کمتری نسبت به اهداف سیاسی دارد. آنان در مقابل هزینه‌هایی که این رویکرد به اقتصاد خانوارها تحمیل می‌کند، مردم (البته فقط عامه مردم!) را به روزی یک وعده غذا خوردن و قانع بودن به اشکنه دعوت می‌کنند. سخنان رئیس‌جمهور روحانی در دی ماه 93 را می‌توان در تقابل با این نگاه حاکم دانست که می‌گفت بگذاریم یک دهه هم سیاستمان به اقتصادمان یارانه بدهد. رویکرد جلیلی سرسختانه از تقدم سیاست بر اقتصاد دفاع می‌کند و از تحمیل هزینه برعامه مردم و کوچک‌تر شدن سفره آنان هراسی ندارد.

2- بی‌اعتنایی به ضرورت تعامل با جهان.

3- کم‌توجهی به شایسته‌سالاری: اینان گرایش سیاسی و باورمندی مدیران را بسیار مهم‌تر از تخصص و دانش می‌دانند.

4- بزرگ دیدن خود و کوچک دیدن دشمنان: همان گونه که خود کوچک‌انگاری و باور نداشتن به توانایی‌های خود می‌تواند سد راه پیشرفت فرد یا جامعه شود، خودبزرگ‌پنداری هم ضرر و زیان خاص خود را دارد.

5- کم اهمیت دانستن نظرخواهی از مردم.»

نویسنده روزنامه شرق توضیح نمی‌دهد که آیا در زمان تصدی دکتر جلیلی دلار از 3300 تومان به 9 هزار تومان رسید یا در زمان مدیریت دولت فعلی (دولت برجام)؟! آیا در زمان جدید سکه از 900 هزار تومان به نزدیک 3 میلیون تومان افزایش پیدا کرد یا در دولت برجام؟!

ثانیاً دولت فعلی و تیم مذاکره‌کننده‌اش، از اقتصاد مردم و فناوری‌های ملی، بیشتر برای غرب یارانه ‌دارد تا دکتر جلیلی و دولت ماقبل دولت فعلی؟! آیا جلیلی بود که امتیازهای هنگفت و یکطرفه، اقتصادی به شرکت‌های بدعهد فرانسوی واگذار کرد و تراز تجاری ایران را منفی نمود و سرمایه‌گذار خارجی را با وجود همه شعارها کاهش داد یا دولت فعلی با همه ادعاهایش که یک میلیارد دلار کمتر از دولت ماقبل خود سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد؟!

ثالثاً آیا در دولت ماقبل دولت روحانی، به جهان غیر آمریکا و اروپا بی‌اعتنایی شد و از فرصت‌های مهم تعامل با همه جهان محروم شدیم یا در دولت فعلی؟! چرا قیمت نفت از 140 دلار در اثر برجام به 40-50 دلار سقوط کرد؟!

رابعاً آیا شایسته‌سالاری یعنی به کار گماشتن دوتابعیتی‌ها و مجرمان و مفسدان نظیر دری اصفهانی، مدیران نجومی‌بگیر، هیئت مدیره اختلاس‌گر صندوق ذخیره فرهنگیان و...؟! آیا گماشتن مدیرانی که خود را نماینده واردات شرکت‌های خارجی دیدند و کمر تولید ملی را شکستند، شایسته‌سالاری بود؟ و آیا شنیدن صدای مردم، یعنی سیاست‌بازی طیفی که تمام مطالبات اقتصادی و معیشتی و مشروع مردم را سیاسی جا زدند و تا همین اواخر، سختی‌های زندگی مردم را منکر شدند؟!

مشکل FATF برنامه اجرایی آن است و نه اصل مبارزه با پولشویی و تروریسم

مهم‌ترین موضوع درباره FATF و ملحقات آن، عدم اطلاع جدی و ضعف دانش فنی مدافعان آن است.

روزنامه جام‌جم در یادداشتی نوشت: FATF یک نهاد بین‌الدولی مشاوره‌ای صرفاً در حوزه ریسک پولشویی است که بعدها حوزه ریسک تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را هم به حوزه خود افزوده است. برخلاف تصور سیاسیون مدافع برنامه اجرایی FATF مسئله روابط بین ایران و FATF به اجرای یک استاندارد بین‌المللی جهان‌روا برنمی‌گردد. توضیح آنکه اسناد FATF پنج لایه دارد؛ نخست لایه استاندارد 2012 که همان توصیه‌های 40 گانه است و همانی است که بانک مرکزی ایران ترجمه آن را منتشر کرد و این تلقی را فراهم آورد که مخالفان برنامه اجرایی FATF در حال مخالفت با این توصیه‌ها هستند حال آنکه این استانداردها به خودی خود فاقد اثر اجرایی هستند و در سلسله مراتب اسناد کلی‌ترین و غیراجرایی‌ترین مرتبه را دارند.

لایه دوم تفاسیر است که به عنوان یک ادامه بر استانداردها در سال 2012 الصاق شده است و البته طی این سال‌ها بارها دستخوش تغییر شده است.

لایه سوم روش‌شناسی FATF برای تعیین ریسک پولشویی است که در سندی جداگانه مورد تأیید قرار گرفته است و نحوه رتبه‌بندی و گزارش‌گیری و ایجاد ارزیابی‌های دوجانبه را مشخص می‌کند. لایه چهارم گزارش‌های دوجانبه است که بین هر کشور (به صورت جداگانه و بدون ارتباط با چارچوب سایر کشورها) برای ارزیابی ریسک‌های پولشویی، تامین مالی تروریسم و ‌اشاعه ایجاد می‌شود.

لایه پنجم برنامه اجرایی است که بین هر کشور دارای ریسک که اسم آن در بیانیه عمومی مجمع FATF آمده باشد و اداره کشورهای دارای ریسک بالا ذیل دفتر مدیریت FATF تدوین می‌شود تا در طی یک فرآیند گام به گام ساختار کنترل ریسک پولشویی را در آن کشور اصلاح کند و سپس این اصلاحات را با همکاری عضو یا گروه ارزیاب، ارزیابی نماید. این لایه پنجم مهم‌ترین لایه اسناد FATF است که ماهیت کاملاً اجرایی دارد و بسیاری از وجوه مالیه حکمرانی یک کشور را به جبر یا اختیار تغییر شکل می‌دهد.

ایران ابتدا به عنوان یک کشور قرار گرفته در لیست سیاه در بیانیه‌های مجمع FATF هدف اقدامات متقابل FATF قرار گرفت و بعدتر به ازای تعلیق این اقدامات متقابل وارد تدوین یک برنامه اجرایی با FATF شد.

برنامه اجرایی حاصل یکی از سخت‌گیرانه‌ترین و تلخ‌ترین برنامه‌های اجرایی FATF تا آن زمان بود. آنچه مخالفان برنامه FATF به آن ایراد دارند همین برنامه اجرایی است و نه مبارزه با پولشویی، نه مبارزه با تروریسم و نه حتی تعامل با FATF مورد مخالفت این گروه نیست.

مهم‌ترین و جدی‌ترین مشکل برنامه اجرایی FATF سخت‌گیری آن درباره شناخت ذینفع نهایی است. برنامه اجرایی FATF از واحد اطلاعات مالی (FIU) مستقر در وزارت اقتصاد می‌خواهد که مستقلاً به گزارش‌دهی در موارد مورد تقاضای FIU‌های خارجی درباره تراکنش‌های مورد پرسش طرف خارجی بپردازد به نحوی که دسترسی به ذینفع نهایی هر تراکنش برای طرف خارجی مقدور باشد.

در شرایطی که تحریم‌های آمریکا توسعه‌یافته و امکان تبدیل شدن از تحریم‌های موضوعی به تحریم‌های مصداقی را بیش از هر زمان دیگری دارا است ایجاد چنین زیرساخت قوی‌ای برای گزارش‌گیری از تراکنش‌های ریالی در کنار ساختار گزارش‌دهی سوئیفت روی تراکنش‌های ارزی عملاً به معنای بسیار گزنده کردن تحریم‌های آمریکاست. از طرف دیگر در تحریم‌های مصداقی طرف‌های تجاری مالی داخلی از آنجا که می‌دانند طرف آمریکایی از طریق ذره‌بین گزارش‌دهی FIU امکان اطلاع از تراکنش‌های آنها با اعضای ایرانی فهرست تحریم‌های آمریکا را دارد خود داوطلبانه از خدمات‌دهی به این نهادها (که بخش‌های مهمی از قوه مجریه و سایر نهادها را شامل می‌شوند) استنکاف خواهند کرد که به نوعی داخلی شدن تحریم‌ها را به همراه دارد.

مشکل دوم به گام‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم و تعیین مصداق تروریسم است. برنامه اجرایی به صراحت خواستار تغییر قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم شده است به نحوی که استثناهای مربوط به گروه‌های آزادی‌بخش یا مانند آن باقی نماند. از طرف دیگر در بند 6 از کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (که حضور در آن خواست برنامه اجرایی است و بررسی آن دو ماه به تأخیر افتاد) به صراحت حق تحفظ به دلایل نژادی، مذهبی و مانند آن از اعضا گرفته شده است.

از طرف دیگر برنامه اجرایی به صراحت خواستار پیروی ایران از مصادیق تروریسم در قطعنامه‌های سازمان ملل و مبارزه با تأمین مالی آن شده که اگرچه اکنون صرفاً شامل القاعده، طالبان و داعش است ولی درباره آینده آن و شمول بر موارد جدید نمی‌توان مطمئن بود. وقتی بدانیم که سازمان صنایع دفاع ایران (البته به دلایل غیرتروریستی) اکنون تحت تحریم سازمان ملل است متوجه می‌شویم که این فهرست در آینده به راحتی ممکن است شامل نهادهای رسمی و قانونی داخل ایران هم بشود.

شایان ذکر است به صراحت کنوانسیون از زمان تقاضا برای خروج، صرفاً بعد از گذشت یک سال خروج نافذ خواهد بود.

نگرانی اول درباره اجرا یا عدم اجرای ایران نیست بلکه حضور در کنوانسیون و ملاک قرار گرفتن تعهدات ایران در این زمینه یک مستمسک حقوقی عالی برای شکایت از ایران و آغاز دور جدیدی از تحریم‌هاست.

برجام، دلار 3300 تومانی را 3 برابر کرد

یک سایت دولتی می‌گوید بدون برجام، اتفاقات سال 97 در سال 92 گریبانگیر کشور شد! خبر آن‌لاین نوشت: تحریمها در دولت دوم احمدی‌نژاد به تدریج آغاز شد، اما رفتارهای ناشیانه او در برابر فشارهای بین‌المللی، ناتوانی‌های تیم اقتصادی دولتش را تشدید کرد. او سرخوش از صدها میلیارد دلاری که از فروش نفت- که قیمتش به 140 دلار رسیده بود- به دست آمده بود دلارها را خرج واردات بی‌حساب و کتاب کرد و به جای آنکه این ثروت کلان را صرف زیرساخت‌ها کند، عملا هدر داد و خزانه‌ای ضعیف را به دولت بعد از خود سپرد.

خبر آن‌لاین می‌افزاید: برجام، با فشارهای سیاسی مخالفان در داخل رو به رو شد. همین مخالفت‌ها عملا امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را کاهش داد. در واقع اگر برجام با سرعت بیشتری به سرانجام می‌رسید، دهها میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور می‌شد و حتی اگر آمریکا بعد از روی کارآمدن ترامپ هم برجام را نقض می‌کرد، سرمایه‌های جذب شده مشکلات اقتصادی کشور را تا مدتها حل می‌کرد و امکان تحریم‌های جدید را عملا منتفی می‌ساخت.

به هر تقدیر آمریکا از برجام خارج شد و دورنمای کنونی اقتصاد ایران آن است که با اروپایی‌ها و روسها و چینی‌ها، نمی‌توان آینده‌ای مطمئن را رقم زد.

مغالطه این سایت دولتی در حالی است که قبل از برجام - با وجود همه سوءمدیریت‌ها و رهاشدگی برخی از امور در 2 سال آخر دولت احمدی‌نژاد- قیمت دلار 3300 تومان بود اما دی و بهمن سال ۹۶ در حالی که هنوز آمریکا در برجام بود، قیمت دلار به نزدیکی 7 هزار تومان و بعدها به 9 هزارتومان رسید. همچنین قبل از دولت فعلی و بدون برجام 4/5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شده بود که پس از برجام با وجود همه هیاهوها 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شد و شرکت‌هایی مانند توتال و پژو نیز در میانه راه زیر قول خود زدند.

نکته دیگر اینکه سرنو‌شت برخی قراردادها نظیر توتال، ایرباس و بوئینگ، پژو و... هم‌اکنون روشن است. چنان که توتال و پژو با وجود امضای قرارداد زیر تعهدشان زدند. اما سایت حامی دولت با وجود توضیح درباره بی‌چفت و بست بودن این قراردادهای یکطرفه ترجیح می‌دهد مخالفت‌ها را مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان دهد. واقعیت این است که ادعا شد برجام 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب می‌کند اما در عمل 3 میلیارد دلار - یک میلیارد دلار قبل از پسابرجام- سرمایه خارجی جذب شد و شرکت‌های خارجی بیشتر ترجیح می‌دهند کالاهای مصرفی و تجملی- یا دارای مشابه داخلی - به ایران صادر کنند و ارزهای کمیاب را از کشور خارج نمایند.

در واقع می‌توان ادعا کرد این برجام بود که شرایطی دشوارتر از شرایط سال 92 را به کشور تحمیل کرد و موجب تشدید رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی شد. ضمنا باید یادآور شد افزایش‌های 35 تا 130 درصدی نرخ مسکن، خودرو، سکه و ارز مربوط به یک سال اخیر است و نه یک ماه اخیر که ترامپ از برجام خارج شد.

*********************************

روزنامه جمهوری اسلامی **

* علت عصبی بودن جوانان فارسی هم مشخص شد! رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در شورای اداری استان، قطع و وصل شدن تلفن همراه و عدم پوشش اینترنت را دلیل عصبی بودن مردم و جوانان در روستاها دانست ولی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به رضازاده گفت: آنچه مردم را عصبانی می‌کند چیزهای دیگری از جمله تبعیض و فساد است که باید به شکل واقعی و در عمل با آن مقابله کنیم. خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی در شیراز در این باره می‌گوید: ظاهراً این نماینده مجلس به روستاها سری نزده که ببیند بیکاری، نبود امنیت شغلی، فقدان جاده‌های دسترسی مناسب، نبود فضای سبز و... از عوامل اصلی عصبی شدن جوانان هستند.

* رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نظریه آزادی پوشش برای گردشگران خارجی را انحرافی دانست و گفت یکی از اشتباهات راهبردی در صنعت گردشگری این است که عده‌ای تصور می‌کنند گردشگری زمانی موفق است که ما فضا را برای رفتارهای غیرشرعی باز کنیم و با دور شدن از هنجارهای فرهنگی بومی و دینی خودمان می‌توانیم گردشگری را محقق کنیم. این سخنان حجت‌الاسلام احمد مازنی پاسخی است به حجت‌الاسلام محسن غرویان که هفته گذشته به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «توریست‌ها از نظر شرعی و فقهی جبری در اجرای موازین دینی ما ندارند. آنها می‌توانند خودشان حجاب را اختیار کنند و از نظر مذهبی اجباری برای آنها وجود ندارد.» آقای غرویان از این نکته غفلت کرده است که توریست‌ها مانند همه اتباع مسلمان و غیرمسلمان ایرانی ملزم به رعایت قوانین نظام جمهوری اسلامی هستند. علاوه بر این، برای کسب درآمد ناشی از توریسم نباید احکام شرعی و فقهی را قربانی کرد.

* مائده هژبری دختر مشهور اینستاگرامی اکنون در ترکیه است. سایت تحلیلی خبری عصر ایران نوشت: به گزارش عصر خبر، امیر تتلو با انتشار تصویری از خودش به همراه مائده، نوشت این دختر مشهور اینستاگرامی همراه وی در ترکیه می باشد.

*********************************

روزنامه خراسان**

دردسرهای سربازان امریه برای برخی دستگاه های دولتی

بر اساس ابلاغیه جدید یک مقام مسئول به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی، با اشاره به این که بررسی اسناد مالی و فیش های واریزی تعدادی از دستگاه های اجرایی نشان می دهد بابت بیمه درمانی، آموزش، حقوق و دیگر خدمات مربوط به سربازان امریه در ادارات مذکور، نشان می دهد بیش از 100 میلیون تومان کسری و بدهی دولتی وجود دارد، از مدیران مربوطه خواسته شده با بررسی مدارک مربوط به سربازان مذکور طی 10 سال اخیر، مستندات مربوط به پرداخت این موارد را استخراج و ارسال کنند.

رفتار عجیب یک وزیر درباره برگزاری یک نشست بین المللی

گزارش روزهای اخیر یکی از اعضای اقتصادی کابینه به مسئولان ارشد اجرایی نشان می دهد در حالی که بر اساس مصوبه یکی از شوراهای زیر مجموعه سازمان ملل در اوایل سال گذشته، موافقت شده است که کشورمان در پاییز امسال میزبان اجلاس وزیران کشورهای آسیا و اقیانوسیه درباره موضوعات مورد توافق باشد، وزیر مربوطه هنوز مجوز هیئت دولت را بر اساس آیین نامه چگونگی برگزاری گردهمایی‌های بین ‌المللی مبنی بر اخذ مصوبه کابینه، شش ماه قبل از برگزاری کسب نکرده است.

*********************************

روزنامه ایران**

خریداران نفت ایران زیر بار تحریم‌های امریکا نمی‌روند

یک شبکه خبری شرق آسیا گزارش کرد «خریداران نفت ایران به دلیل نیاز مبرمی که به انرژی و نفت این کشور دارند، تسلیم تحریم‌های امریکا نخواهند شد.» به گزارش ایرنا، آسیا تایمز گزارش کرد شرکت‌ها و پالایشگاه‌های نفتی در کره جنوبی، ژاپن، چین و هند به نفت ایران نیاز دارند و در برخی از پالایشگاه‌ها این نیاز بسیار بالاست. این گزارش می‌افزاید برای نمونه شرکت نفتی «ساینوپک» چین برای تأمین نفت پالایشگاه‌های خود در استان‌های مختلف بشدت به نفت ایران نیاز دارد. آسیا تایمز می نویسد هند و چین به عنوان مصرف کننده بزرگ نفت نمی‌توانند و نمی‌خواهند واردات نفت از ایران را متوقف کنند. این شبکه می‌افزاید کشورهای ژاپن و کره جنوبی هم که از سوی امریکا تحت فشار قرار گرفته‌اند در حال رایزنی با واشنگتن برای گرفتن معافیت هستند، زیرا بازار آنها آسیب‌پذیری بالایی دارد و کاهش واردات نفت از ایران و بالا رفتن بهای نفت در بازار بین‌المللی به آنها خسارت زیادی می‌زند.

پیشنهاد آشنا درباره محصورین

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری خواستار رفع حصر از ثلاثه محصورین شد، همان گونه که امیرانتظام از زندان اخراج شد! به گزارش «ایران»، آشنا در توئیتی نوشت: «روزی فکر کردند در زندان بماند بهتر است یا نه؟ نتیجه این شد که او را از حبس اخراج کردند. کاش امروز فکر کنند که در منزل بمانند بهتر است یا نه؟ کافی است در باز بماند و مأموران از منزل خارج شوند. هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد.

آرزوی ترامپ برای گفت‌وگو با ایران

رئیس جمهوری امریکا در پاسخ به سؤالی درباره افزایش تنش میان ایالات متحده و ایران گفت: موافقم که ممکن است بین ما و آنها تنش باشد. با این حال، آنها اکنون در مقایسه با گذشته، با احترام بسیار بیشتری با ما برخورد می‌کنند .به گزارش برنا، وی افزود: می دانم که مشکلات زیادی دارند و اقتصادشان در حال فروپاشی است و مطمئنم آنها بالاخره با من تماس می‌گیرند و می‌گویند بیا معامله کنیم آنها اکنون دارند مشکلات زیادی را تجربه می‌کنند. رئیس‌ جمهوری امریکا همچنین پس از دیدار با ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس در نشستی خبری با بیان اینکه درباره ایران با ترزا می گفت‌وگو کرده است، گفت: ایران نباید به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و این کشور نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشد.

متهم پرونده ثامن‌الحجج متواری شد

سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، از متواری شدن یکی از متهمان پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج خبر داد. محسن افتخاری روز گذشته با اعلام این خبر به ایرنا گفت: این پرونده سه متهم دارد که یکی از آنها فعلاً متواری شده است.

*********************************

روزنامه وطن امروز **

حل چالش‌های اقتصادی تصمیمات شجاعانه می‌خواهد

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: اصلاح چالش‌های اقتصادی کشور، نیازمند اصلاح ساختارهایی از جمله نظام بودجه‌‌ریزی کشور است. همچنین نیازمند اصلاح رفتارها، تصمیمات اساسی و کلیدی و شجاعانه است و این تصمیمات چون هزینه دارد، اگر اجماع نخبگان سیاسی و علمی در کنار آن نباشد تداوم نخواهد داشت. ابوترابی‌فرد همچنین تصریح کرد: تا زمانی که بانک مرکزی به عنوان صندوقی برای تأمین هزینه‌های دولت و کشور، ایفای نقش می‌کند، بدانید مشکلات اقتصادی مردم از جمله تورم، قطعاً کنترل نخواهد شد.

3 ایراد شورای نگهبان به لایحه مبارزه با پولشویی

سخنگوی شورای نگهبان از پایان بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی در این شورا و همچنین ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد. عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با ایرنا گفت: بررسی این لایحه تمام شده است و 3 ایراد از سوی شورای نگهبان به آن وارد و به مجلس ارجاع شده است. مجلس شورای اسلامی 20 خردادماه امسال لایحه پالرمو را که پیش از این تصویب کرده بود و با ایرادات نگارشی از شورای نگهبان ارجاع شده بود، دوباره در دستور کار قرار داد و در نهایت بعد از رفع ایرادات، آن را دوباره تصویب و به این شورا ارجاع کرد. همزمان نیز بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در دستور کار قرار داد که نمایندگان با 138 رأی به مسکوت ماندن این لایحه به مدت 2 ماه رأی دادند.

نگرانی ناتو از برنامه موشکی ایران بی‌اساس است

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه نشست سران کشورهای عضو ناتو، نگرانی این سازمان از برنامه موشکی ایران را بی‌اساس و بی‌مورد دانست و گفت: ما اتهامات تکراری این بیانیه درباره ایران را همچون گذشته رد و محکوم می‌کنیم. بهرام قاسمی تصریح کرد: ابراز نگرانی کشورهای عضو ناتو از برنامه موشکی ایران کاملا بی‌اساس و بی‌مورد است. برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها ناقض قطعنامه 2231 نیست، بلکه کاملا متعارف و دفاعی است و ایران نیز همچون تمام کشورهای مستقل جهان حق برخورداری از تمام برنامه‌های متعارف نظامی- دفاعی برای دفاع از منافع، مردم و کیان کشور خود را داراست و قطعا اینگونه ابراز نگرانی‌های بی‌مورد تاثیری بر سیاست جمهوری اسلامی ایران در حفظ، توسعه و تقویت توان و برنامه دفاعی موشکی نخواهد داشت.

ارجاع بسته پیشنهادی اروپا برای انجام اصلاحات

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه پیش‌نویس بسته پیشنهادی اروپا در اختیار دیپلمات‌هاست و ما از متن آن اطلاعی نداریم، گفت: قرار شد این بسته به اروپا بازگردد و اصلاحاتی در آن انجام شود. ابوالفضل حسن‌بیگی در گفت‌وگو با مهر، درباره بسته پیشنهادی اتحادیه اروپایی، اظهار کرد: بسته پیشنهادی اروپا به عنوان پیش‌بسته تحویل دیپلمات‌های کشورمان شده و همه مقامات کشور نسبت به این بسته اعتراض و صریحا اعلام کردند خواسته‌های جمهوری اسلامی را تأمین نمی‌کند، به همین دلیل قرار شد این بسته دوباره به اروپا بازگردد و اصلاحاتی در آن انجام شود.

***************************************