یادداشت روزنامه‌ها 15 مهر ماه

روزنامه کیهان **

برای این دو سؤال چه پاسخی دارید؟!

از حضرت امیر علیه‌السلام است که «اذا ازدحم الجواب،

خفی الصواب... در ازدحام و شلوغی جواب‌ها، پاسخ صحیح و شایسته پنهان می‌ماند». امروز رسیدگی و تصمیم درباره لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، یکی از لوایح زیر‌مجموعه FATF در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. فاجعه‌ای که تصویب این لایحه در پی دارد، بارها با ارائه مستندات و دلایل غیر قابل انکار از سوی کارشناسان و صاحبنظران مطرح شده است ولی فقط یک نیم‌نگاه به نظرات و دیدگاه موافقان FATF به وضوح نشان می‌دهد که هیچ پاسخ روشن و قابل تکیه- تاکید می‌شود که هیچ پاسخی- برای حمایت خود از این لایحه فاجعه‌آفرین ندارند. اگر باور نمی‌کنید به نظرات ارائه شده از سوی آنان و نظرات مخالفان FATF مراجعه کنید و این دو دیدگاه را به مقایسه بنشینید و سپس درباره آن قضاوت کنید. حامیان این سند برای تصویب آن در مجلس به یک ترفند غیر‌اخلاقی متوسل شده‌اند. با این توضیح که موضوع را از عرصه فنی و حقوقی به عرصه سیاسی منتقل کرده‌اند تا نمایندگان مجلس با نگاهی سیاسی و جناحی به آن بنگرند و فارغ از سود و زیان این سند، درباره آن تصمیم بگیرند!

در این وجیزه با تاسی به کلام مبارک امیرالمؤمنین علیه‌السلام، تنها دو پرسش از موافقان FATF در میان است دو سؤالی که پاسخ آن می‌تواند فصل‌الخطاب باشد. چرا که هم پرسش‌ها روشن و خالی از ابهام است و هم پاسخ‌ها نیازی به ذهن پیچیده ندارد و برای همگان به وضوح قابل درک است. ابتدا و قبل از طرح دو پرسش مورد اشاره به یک توضیح ضروری توجه کنید؛

گروه اقدام FATF کشورها را به لحاظ روابط تجاری به ۴ گروه تقسیم می‌کند؛

گروه اول شامل کشورهای «منطبق» است -Compliant-

که اختصاراً کشورهای « C» نامیده می‌شوند. این کشورها را در انطباق کامل با استانداردها و قوانین FATF می‌دانند.

گروه دوم، کشورهایی هستند که آنها را در سطح قابل توجهی سازگار و منطبق تلقی می‌کنند- Largely compliant- این گروه به اختصار گروه «LC» نامیده می‌شوند.

گروه سوم شامل کشورهایی است که فقط با بخشی از استانداردهای FATF سازگاری دارند - Partially compliant-

و به اختصار «PC» نامیده می‌شوند.

گروه چهارم به کشورهایی گفته می‌شود که با استانداردها و قوانین FATF هیچگونه انطباق و سازگاری ندارند- Non compliant-

و اختصاراً «NC» نامیده می‌شوند.

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، جمهوری اسلامی ایران را در «لیست سیاه» قرار‌داده بود که به معنای کشوری است که روابط تجاری با آن از ریسک بالا برخوردار است و باید علیه آن اقدامات مقابله‌ای صورت پذیرد. ولی بعد از امضای سند FATF از سوی آقای طیب‌نیا، وزیر اسبق دارايی کشورمان که البته برخلاف نص صریح قانون اساسی، بدون تصویب مجلس-و حتی بدون اطلاع نمایندگان- صورت پذیرفت! و بعد از اجرای مخفیانه استانداردهای FATF از سوی دولت! که با انجام برخی از خود‌تحریمی‌ها همراه بود! گروه اقدام مالی FATF موافقت کرد که اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان را به حالت تعلیق در‌آورد ولی همچنان ایران را در لیست سیاه قرار‌داده و هرگونه روابط تجاری با آن را دارای «ریسک بالا» معرفی کرده و به سایر کشورها و شرکت‌ها توصیه اکید می‌کند که از معاملات تجاری با ایران خود‌داری کنند!

اکنون به طرح آن دو پرسش تعیین‌کننده می‌رسیم، بخوانید؛

اول: مطابق رویه جاری و قوانین حاکم بر FATF ، مواضع این گروه و تصمیم درباره برخورد با کشورها و تعیین جایگاه آنها در گروه‌های چهارگانه‌ای که به آن ‌اشاره شد با اجماع صورت می‌پذیرد، یعنی لازمه آن موافقت یا مخالفت تمامی کشورهای عضو است و درصورتی که فقط یکی از کشورهای عضو مخالف تصمیمی باشد که قرار است اتخاذ شود، آن تصمیم اتخاذ نخواهد شد و کشور مخالفت‌کننده نیز ملزم نیست که برای مخالفت خود دلیل همه‌پسند و قابل قبولی بیاورد بلکه صرف مخالفت آن می‌تواند مانع یک تصمیم شود، حتی اگر تمامی اعضای دیگر با آن تصمیم موافق باشند.

حالا به این نکته توجه کنید که آمریکا، رژیم‌صهیونیستی

(این رژیم عضو ناظر ولی دارای حق رای است) و عربستان از کشورهای عضو هستند. سؤال از دولت محترم و نمایندگان موافق تصویب لایحه یاد شده این است که، برفرض محال-‌تاکید می‌شود بر فرض محال- اگر قرار باشد گروه اقدام مالی - FATF- ایران را از لیست سیاه خارج کند آیا این تصمیم با مخالفت آمریکا، عربستان و اسرائیل روبرو نخواهد شد؟!

برای توضیح بیشتر به گزارش تیرماه ۱۳۹۶ شورای عالی مبارزه با پولشویی کشورمان توجه کنید. در این گزارش آمده است که؛

«در طول یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران به‌ویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس‌تری برای اعضا بیان شد و پیرو تلاش‌های مزبور، در اجلاس دوره‌ای FATF که ۲۸ خرداد تا ۲ تیر ۱۳۹۶ در والنسیا (اسپانیا) برگزار شد، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای‌جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای

(Counter Measure) شدند.»

خب، نتیجه چه شد؟ از قول همان مرجع رسمی در وزارت دارایی بخوانید؛

«معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم‌صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج‌فارس بدون استدلال فنی و صرفا بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند و از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌شود و با توجه به مخالفت‌های برخی کشورهای عضو که به آن ‌اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه‌حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضا بر «تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای» قرار گرفت.» یعنی ادامه حضور ایران در لیست سیاه، اما چرا؟ بخوانید!

چون آمریکا و رژیم صهیونیستی و عربستان با خروج ایران از لیست سیاه مخالفت کرده بودند!

اگرچه بنا به دلایلی که بارها مطرح شده است، هرگز با عادی شدن روابط تجاری ایران موافقت نمی‌کنند ولی بر فرض که همه کشورهای عضو نیز موافق خروج ایران از لیست سیاه باشند، سؤال از دولت و نمایندگان موافق این است که آیا رژیم صهیونیستی و آمریکا و عربستان این تصمیم احتمالی را وتو نمی‌کنند؟! بنابر‌این چه اصراری بر تصویب این سند ذلت‌بار دارید؟! آیا فاجعه برجام که ظرف بیست دقیقه تصویب و خسارت‌های فراوانی را به ملت تحمیل کردید کافی نبود؟!

دوم: مخالفت و خودداری کشورها و شرکت‌های بزرگ از برقراری روابط تجاری و بانکی با ایران ناشی از تحریم‌های ثانویه

-Secondary Sanctions- آمریکاست، که براساس آن هر کشور، شرکت و شخصیت حقیقی یا حقوقی که با ایران روابط تجاری داشته باشد شامل جریمه‌های سخت و یا قطع روابط تجاری با آمریکا خواهد شد. دقیقا به همین علت است که کشورها و شرکت‌ها حاضر به برقراری روابط تجاری با ایران نیستند. مقامات عالی کشورهای اروپایی که دولت محترم اینهمه به آنان دل‌بسته است نیز بارها تکرار کرده‌اند که نمی‌توانند شرکت‌های بزرگ کشورشان را ملزم به روابط تجاری با ایران کنند.

حالا دومین پرسش از حامیان FATF این است که برفرض کسب موافقت FATF با خروج ایران از لیست سیاه، برای تحریم‌های ثانویه چه تدارکی دیده‌اید؟ و آیا بعد از اینهمه بدعهدی و کینه‌توزی غرب علیه کشورمان، هنوز وقت آن نرسیده است که به خود آئید و تلاش و همت خویش را از غرب وحشی به درون ایران اسلامی و بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های فراوان و برزمین‌مانده آن کوچ بدهید؟! آقایان به روشنی و با صراحت برای مردم توضیح بدهید که در مقابل دو پرسش مورد ‌اشاره چه پاسخی دارید؟!

حسین شریعتمداری

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی**

مجلس و یک تصمیم مسئولانه

قرار است موضوع پیوستن به «اف‌ای تی اف» در مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شود و نمایندگان درباره ابعاد، منافع و زیانهای احتمالی آن به تبادل نظر بپردازند. اینکه هر یک از نمایندگان ممکن است دیدگاه خاص راجع به این مطلب داشته باشند، نه تنها مشکلی نیست بلکه اساساً حق طبیعی هر نماینده‌ای است. لکن نکته مهم این است که چنین مواردی، آنجا که پای منافع کشور و مصالح ملی در میان است، نمایندگان هم باید در این قبیل موارد از دیدگاههای خطی و جناحی بپرهیزند و از منظری به وسعت مصالح عموم جامعه به مسائل بنگرند.

متاسفانه در برخی موارد، آنچه در صحن مجلس چه در گذشته و چه گاهی همین روزها به چشم می‌آید، برخورد عده‌ای از نمایندگان است که آمیخته‌ای از حب و بغض‌های جناحی و خطی است. انتظار این است که نمایندگان در عین آنکه ممکن است به افکار و اندیشه‌های یک جناح خاص سیاسی هم نزدیک باشند، در زمان بررسی مسائل کشور و نیازهای جامعه از دیدگاهی فراجناحی و در چارچوب منافع ملی به مسائل بنگرند و با نگرشی همه جانبه، به تجزیه و تحلیل مسائل بپردازند.

ما در ماجراهای قبل و بعد از توافق برجام هم شاهد چنین رفتارهائی بوده‌ایم که خاطره‌ای ناخوشایند را در ذهن مردم باقی گذاشته است درحالی که می‌بینیم برجام و پیامدهایش این روزها زمینه ساز سه مورد شکست و ناکامی و انزوا برای آمریکای ترامپ بوده است. ترامپ نتوانست نظر مساعد و موافق اتحادیه اروپا را در جهت مقابله با ایران جلب کند که شکستی بزرگ و تاریخی برای آمریکا محسوب می‌شود. آمریکای ترامپ نتوانست در سازمان ملل تحرکی فراگیر علیه ایران را سازماندهی و مدیریت کند و همه جا با بی‌اعتنائی مواجه گردید که انصافاً شکست سنگینی بود. ترامپ حتی تلاش کرد با حضور در اجلاس شورای امنیت و مدیریت جلسه، اوضاع را به سمت و سوی دلخواه خود تغییر دهد ولی هرچه بیشتر تلاش کرد، کمتر نتیجه گرفت و انزوای مطلق خود را با تمامی وجودش احساس کرد.

شکست سوم به رای دیوان داوری لاهه باز می‌گردد که ضربه‌ای حیثیتی به باقیمانده اعتبار جهانی آمریکا بود. در ابهت و هیمنه چنین ضربه‌ای باید گفت که دقیقاً به فاصله کوتاهی پس از اعلام رای دیوان داوری لاهه بود که جان بولتون مشاور شرور امنیت ملی آمریکا رسماً خاطرنشان کرد که آمریکا نه تنها از پیمان مودت با ایران هم خارج می‌شود، بلکه از هر توافق، میثاق، تعهد و هر موضوع دیگری که ممکن است زمینه ساز ادعا یا اتهامی علیه آمریکا باشد، به صورت یکطرفه خارج خواهد شد. این اوج عهدشکنی و شرارت آمریکای ترامپ است که این روزها از پیامدهای مثبت برجام محسوب می‌شود ولی در داخل کشور شاهد تقدیر و تشکر از تلاش‌های شبانه روزی دولت به ویژه طیف نیروهای خدوم وزارت خارجه نیستیم درحالی که اگر در یک بازی چند دقیقه ای، گلی رد و بدل شود یا حریفی را از صحنه خارج کنند، تبریکات و ستایش هاست که شاهد آن هستیم. سوال این است که مگر مغلوب کردن امریکای مغرور و افسار گسیخته کار آسانی است که به سادگی از کنار آن بگذریم؟ طرح این مطالب شاید رابطه مستقیمی در ذهن بعضی‌ها یا موضوع مطرح در مجلس شورای اسلامی نداشته باشد ولی هشداری است که اشتباهات گذشته و حب و بغض‌های شخصی و جناحی نباید فضای مجلس را آلوده کند و عده‌ای با سیاه‌نمائی و جنجال سیاسی – تبلیغاتی بخواهند چوب لای چرخ دولت و نظام اقتصادی و بانکی کشور بگذارند.

می توان با طرح مسئله و اندیشیدن به راهکارهای حفظ منافع ملی و رعایت مصالح کشور به جمع بندی متین و روشنی رسید که ضمن تعامل با دنیا و فضای پیرامونی، اسرار مالی – امنیتی کشور نیز حفظ شود و لطمه‌ای که بعضی‌ها نگران آنند، اتفاق نیفتد. بعضی‌ها مسئله را غیر از آنچه هست جلوه می‌دهند که البته گاهی به سیاه نمائی شباهت بیشتری دارد.

مجلس شورای اسلامی بهترین فضا و جایگاه برای رسیدگی به این مسئله است که به دور از پیشداوری‌های غیرکارشناسی، می‌توان ابعاد مختلف مسئله را بررسی کرد و در این باره به نتایج روشن و اطمینان بخشی دست یافت. نباید کسانی از بیرون مجلس درصدد تهدید نمایندگان برآیند و در داخل نیز عده‌ای با رفتار و مواضع خود، مجلس را متشنج سازند. قطعاً جنجال آفرینی و سمپاشی‌های هدفمند بعضی‌ها کمترین کمکی به درک و فهم و تصمیم گیری صحیح و مسئولانه نخواهد کرد و یقیناً کارساز نیست. ما باید این واقعیت عینی را جدا در نظر داشته باشیم که دشمنان ما منتظرند اوضاع کشور به دست خودمان بحرانی شود و کلافی سردرگم در فضای اقتصاد بانکی کشور ایجاد گردد. ما با هوشمندی می‌توانیم آزردگی دشمن را به یاس مبدل سازیم و برای تضمین منافع نظام و کشور، بهترین تصمیمات مسئولانه را اتخاذ کنیم.

***************************************

روزنامه خراسان**

آن روی سکه عقب نشینی نفتی آمریکا

جواد غیاثی

طی سه روز اخیر، یعنی از پنج شنبه گذشته تاکنون، موجی از اخبار توسط رسانه های غربی منتشر شده است که نشان از نوعی عقب نشینی نفتی آمریکا در برابر ایران دارد. آخرینِ آن مربوط به رویترز است که به نقل از منابع آگاه در دولت آمریکا گفته است که موضوع معافیت موردی برخی از کشورها از تحریم نفتی ایران، در حال بررسی و طی مراحل اخذ تایید نهایی درون دولت آمریکاست. خبرها از هند هم نشان از آن دارد که این کشور در ماه نوامبر، یعنی درست در ماه شروع تحریم ها حدود 9 میلیون بشکه نفت (روزانه حدود 300 هزار بشکه) از ایران نفت خواهد خرید. هندی ها هم با این استدلال که از دست دادن نفت ایران برای آن ها فشار مالی خواهد داشت، بر لزوم دریافت معافیت از آمریکا برای خرید نفت ایران تاکید کرده اند. طی همین روزها، حتی ژاپنی ها هم که تبعیت شان از تحریم های آمریکا قطعی می نمود و حتی دستور توقف واردات نفت از ایران را هم، طبق برخی اخبار، صادر کرده بودند، اکنون دستور صادرشده را موقت اعلام کردند. ژاپن تایمز با اعلام این خبر نوشت که ژاپن مُصر به دریافت معافیت است. اکنون سوال این است که چرا دولت آمریکا که با تبلیغات پردامنه از صفر کردن صادرات نفت ایران در نوامبر سخن به میان آورده بود در حال دادن معافیت به برخی وارد کنندگان است . ظاهر ماجرا این است که آمریکا مجبور به عقب نشینی شده و از هدف صفر کردن صادرات نفت ایران از 5 نوامبر (نیمه آبان) کوتاه آمده است. البته برخی شواهد هم این موضوع را تایید می کند. عربستان سعودی که وعده تولید 12.5 میلیون بشکه نفت را به ترامپ داده است، طبق آخرین گزارش رسمی اوپک در ماه آگوست فقط توانسته است 10.4 میلیون بشکه نفت تولید کند؛ یعنی مساوی با مقدار تولید در سال 2016 این کشور. دیگر کشورهای اوپک هم نتوانستند بر تولید خود بیفزایند و در مجموع فقط 280 هزار بشکه بر تولید اوپک افزوده شد. تحلیل گران می گویند که حتی در صورت افزایش تولید عربستان تا 11 میلیون بشکه و کمی بیشتر، مصرف فزاینده داخلی (آب شیرین کن ها در همه سال و سرمایش گسترده در فصول گرم) این کشور این افزایش تولید را خواهد بلعید و چیزی به بازار جهانی نخواهد رسید. از سوی دیگر رشد قیمت نفت و نگرانی جمهوری خواهان در آمریکا از این موضوع هم دلیل دیگری است که عقب نشینی آمریکا را توجیه می کند.

واقعیت این است که به دلایل مختلف بازار نفت توان و کشش حذف نفت ایران در کوتاه مدت ومیان مدت را ندارد و حتی با توجه به کیفیت نفت ایران همان طور که بلومبرگ نیز اشاره کرده است توان جایگزینی نفت ایران محدود تر نیز می شود .

لذا آمریکایی ها با توجه به این واقعیت و در حالی که مشاهد ه می کنند «پلن A »و مطلوب آن ها درباره صادرات نفت ایران به نتیجه مطلوب نرسیده و حتی در فضای روانی نیز به نوعی شاهد تخلیه شدن بار روانی تحریم کامل نفتی ایران روی اقتصاد کشو رمان هستند به سمت اجرای «پلن B »یا به نوعی تبدیل این تهدید به فرصتی برای خود هستند . تغییر مسیر بازار ارز کشور در هفته گذشته، مهم ترین گواه بر تخلیه حباب روانی ایجاد شده ناشی از تبلیغات گسترده مبنی بر قطع کامل صادرات نفت ایران است. ایجاد این تصور که این تغییر روند ناشی از تخفیف آمریکاست و نه ترکیدن یک حباب ساختگی، می تواند ابزارهای آمریکا را دوباره احیا کند. آن ها می دانند که ایران با حفظ صادرات یک میلیون بشکه ای ( که با توجه به خرید چین و ترکیه تضمین شده است) با توجه به قیمت بالای نفت و البته ذخایر موجود، در عمل مهم ترین فشارهای تحریمی را خنثی خواهد کرد.

به بیان دیگر با صفر شدن صادرات نفت کشور، مهم ترین ابزار فشار آمریکا از دست خواهد رفت. مخصوصا آن که یانکی ها به عنوان کشوری با بیشترین تجربه اعمال تحریم علیه ملت های جهان، خوب می دانند که آن چه از خود تحریم و آثار واقعی آن مهم تر است، آثار تبلیغاتی و روانی آن بر ملت مورد تحریم است. آن ها خوب می دانند که اگر آن چه روحانی در نیویورک گفت به درستی به ملت ایران منتقل شود، مهم ترین ابزار اعمال فشار، مخصوصا فشار روانی بر ملت ایران و مهم ترین ظرفیت برای متلاطم کردن بازارها در ایران از دست خواهد رفت. رئیس جمهور کشورمان در نیویورک گفت که آمریکا آن چه می خواسته در نوامبر انجام دهد در سپتامبر انجام داده و کار دیگری باقی نمانده است که انجام دهد.

به بیان دیگر آمریکا که از به صفر رساندن سریع صادرات نفت ایران مستاصل شده، تلاش می کند یک برنامه جدید را اجرایی کند آمریکایی ها که به عبارتی برای جلوگیری از، از دست رفتن مهم ترین حربه خود علیه ایران تلاش می کنند بعد از بهره برداری تبلیغاتی از ادعای صفر کردن صادرات نفت ایران، اکنون تلاش می کنند تا کمی کوتاه بیایند، به چند کشور معافیت مشروط و موقت بدهند و بعد دوباره مدام با ادعای لغو معافیت ها فشار بیشتر وارد کنند و یک نبود اطمینان نهادینه شده و یک هراس دایمی مبنی بر فرارسیدن شرایط سخت تر به جامعه تلقین کنند. ریچارد نفیو از طراحان تحریم های ایران در دولت قبلی آمریکا در کتاب اخیر خود صریحا از اصل «تشدید» در تحریم کشور هدف سخن می گوید و توضیح می دهد که فشار و درد تحریم ها به خودی خود نامتناهی و بی پایان نیست. به تصریح او، طرف مقابل باید بفهمد که شما (کشور تحریم کننده) هر وقت بخواهید می توانید چند گام جلوتر بروید و فشار را افزایش دهید.

لحاظ این واقعیت و درک تاکتیک های تحریمی آمریکا، در کنار توجه به تاثیرپذیری رسانه ای جامعه و مخصوصا اقتصاد ایران و قدرت رسانه ای غرب که با نفوذ بالا می تواند اثر تحریم هایی را که در آینده وضع خواهد شد چندین برابر بزرگنمایی کند، به راحتی این فرضیه را تایید می کند که بازی بهینه برای طرف آمریکایی، خودداری از رسیدن به نقطه پایانی و باقی گذاشتن ابزارهایی برای فشار بیشتر است. همین رویترزی که ماه های قبل مدام اخبار مجهول المنبعی مبنی بر تبعیت کشورها از تحریم ایران روی خروجی خود قرار می داد و این روزها پشت سر هم اخبار عقب نشینی آمریکا را مخابره می کند، فردا دوباره مدام تیتر خواهد زد که «آمریکا معافیت های تحریمی علیه ژاپن، هند و... را لغو می کند»! و افکار عمومی کشور را بمباران و از هیچ، زمینه بحران ایجاد خواهد کرد.

شاید بگویید، راهکار چیست؟! پاسخ این است که در اولین گام باید بدانیم که طراحی دشمن برای خسته کردن و به زانو درآوردن ما چیست؟ باید بدانیم که حجم فشار رسانه ای تحریم بسیار بیشتر از آثار واقعی آن است. اما مهم تر از این، آن است که در زمین آن ها بازی نکنیم؛ متاسفانه ما به جای تاکید و تبلیغ روی این موضوع که با صادرات حداقل یک میلیون بشکه ای و به مدد توسعه ظرفیت پالایشی داخلی و صادرات فراورده ها (در میان مدت) می توانیم تمام آثار جدی تحریم را خنثی کنیم، مدام بر حفظ صادرات نفت و تاکید ایران بر دریافت کامل پول نفت تاکید می کنیم. این یعنی بازی در همان زمینی که آمریکا دست برتر را دارد.

سخن آخر این که اقتصاد ایران در سال های اخیر، بیش از آن که از تحریم و مسائل بین المللی ضربه بخورد از بلاتکلیفی و توقف در حالت خوف و رجا ضربه خورده است؛ حالتی که سرمایه گذارها را دست به عصا کرده، فعالان اقتصادی را از هرگونه تصمیم برای توسعه منصرف کرده و البته مسئولان را هم برای هر اقدام اصلاحی و جراحی اقتصادی، منتظر تعیین تکلیف شرایط پیرامونی گذاشته است. تاکتیک تحریمی آمریکا این بلاتکلیفی را پایدار و نهادینه خواهد کرد و در فرایندی اصطکاکی و خسته کننده مشکلات ما را افزایش خواهد داد. راهبرد ما در برابر این شرایط نه استقبال از عقب نشینی موقتی و ذوق زدگی، بلکه تغییر زمین بازی است؛ به گونه ای که یک بنیان محکم داخلی و غیروابسته به صادرات نفت (ولو حداقلی) برای تصمیم گیری و حرکت داخلی ترسیم کنیم؛ آن گونه که به اختصار توضیح داده شد و در جای خود قابل تشریح است.

***************************************

روزنامه ایران**

مخالفت از روی کم‌اطلاعی

امروز قرار است مجلس به لایحه CFT رسیدگی کند. ولی شاید بسیار تعجب‌آور باشد که درباره موضوعی بشدت کارشناسی که باید در اتاق‌های کارشناسی درباره جزئیات آن رسیدگی و تصمیم‌گیری شود، کار را به تریبون‌های عمومی کشانده‌اند و کسانی که حتی نمی‌توانند نام لایحه را درست تلفظ کنند برای تصویب آن خط و نشان می‌کشند. متأسفانه بولتن‌نویسی همچنان به عنوان یک شیوه کارآمد در تغییر دادن اذهان عده‌ای رواج دارد. بدون آنکه کوچک‌ترین توضیح کارشناسی درباره مسأله دهند با انواع و اقسام تبلیغات می‌کوشند که منویات و سیاست‌های نادرست خود را پیش ببرند و با ارسال پیامک، تلفن، پیغام و پسغام افراد را بترسانند. اگر واقعاً فقط یک دلیل برای نادرست بودن ادعاهای مخالفان کافی بود، همین کوشش آنها برای تهدید و جوسازی علیه طرفداران این لایحه است.

برخی از افراد که معلوم نیست چرا دنبال مخالفت با این لایحه افتاده‌اند معتقدند که چرا باید تراکنش‌های مالی ایران در زمان تحریم، به دست کشورهای دشمنان بیفتد. آنان غافل از این هستند که تراکنش‌های مالی دو بخش است، یا داخلی است یا با بانک‌های خارجی است. اگر داخلی است که کسی کاری به آنها ندارد و قرار نیست که این تراکنش‌ها به جایی اعلام شود. حتی در اختیار مقامات داخلی نیز قرار نمی‌گیرد، چه رسد به خارجی. ولی اگر این مبادلات پولی با خارج است، در این صورت باید گفت که همه کشورهای دیگر به نحوی عضو FATF هستند یا عضو ناظر و در صف عضویت آن. اگر قرار باشد که از مبادلات پولی ایران مطلع شوند، آنان اطلاع دارند. مگر اینکه فقط با کره شمالی ارتباط مالی داشته باشیم که آن نیز باید از طریق بانک‌های واسطه باشد. بنابراین خیال نکنیم که می‌توانیم با جهان خارج ارتباط مالی داشته باشیم ولی همه چیزش پنهان باشد.

نکته دیگری که این روزها به صورت ساده‌انگارانه مطرح می‌شود عضویت ناظر عربستان و اسرائیل در FATF است. چرا ساده‌انگارانه می‌گوییم؟ به این دلیل که برخی گمان کرده‌اند، منظور از عضو ناظر، یعنی کسی که آن بالا نشسته بر فعالیت‌های دیگران نظارت می‌کند!! در حالی که چنین نیست. عضو ناظر یعنی کسی که عضویت آن پذیرفته نشده است، و حق رأی ندارد و در صف نوبت برای پذیرش عضویت است. در واقع مثل عضو وابسته است که عضو درجه دوم و سوم محسوب می‌شود. ایران نیز اگر مسائل خود را حل کند، ممکن است به عضویت ناظر تبدیل شود. هم‌اکنون حتی چین نیز در وضعیت عضویت کامل قرار ندارد. سختگیری‌های اخیر چین برای حساب‌های بانکی ایرانیان، به این علت است که می‌خواهد پایبندی خود را به FATF ثابت کند، تا عضو آن شود و این سختگیری‌ها هیچ ربطی به روابط آن کشور و ایران ندارد.

جالب این است که چند روز پیش خبری مخابره شد که عربستان حتی از وضعیت جاری نیز تنزل موقعیت یافته و ممکن است مثل ایران خارج از FATF شناخته شود. اتفاقاً اگر عربستان FATF را کامل بپذیرد، دیگر نمی‌تواند به گروه‌های تروریستی بین‌المللی مثل داعش و النصره و القاعده و... کمک کند، در حالی که این مشکل برای ایران وجود ندارد. ما باید اصرار کنیم تا عربستان عضو این برنامه شود و مقررات آن را بپذیرد. امنیت ما در گرو محدود کردن دست دشمنان کشور در کمک به گروه‌های تروریستی است.

با همه اینها یک چیز را مخالفان پاسخ نمی‌دهند. عضو نشدن در FATF هزار مشکل دارد که در عضو شدن آن چند مشکل بیشتر وجود ندارد. آنان با آن هزار مشکل چه خواهند کرد؟ کلام آخر اینکه چرا دستان خود را ببندیم. هر وقت که فکر کردیم حضورمان در این برنامه به ضرر کشور است و یا در آینده چنین شرایطی پیش آمد، برای خروج از آن تصمیم باید گرفت، ولی اینکه از الآن دستان خود را ببندیم با هیچ عقل سلیمی جور درنمی‌آید.

***************************************

روزنامه وطن امروز**

فکت‌های FATF و لزوم اجماع ملی

امید رامز

اصولا یکی از موارد حیاتی در پیشرفت هر کشوری انباشت تجربه‌های تاریخی آن ملت است که در آینده آن تعیین‌کننده خواهد بود و طبیعتا بخشی از این تجربه‌های تاریخی نیز مربوط به عرصه خارجی و شناخت منطقی روابط بین‌الملل و بازیگران اصلی آن است. از این حیث توافقنامه برجام، چالش حفظ یا برچیدن صنعت هسته‌ای، نحوه تعامل و امتیازدهی به غرب و امید داشتن به قوانین و معاهدات بین‌المللی برای احقاق و حفظ حقوق ملی در جنگلی که فقط «قدرت» در آن تعیین‌کننده است، تجربه تاریخی مهمی برای جمهوری اسلامی رقم زده که غفلت از آن می‌تواند در آینده نیز هزینه‌های گزافی به کشور تحمیل کند. ما در برجام و نحوه انعقاد قراردادهای بین‌المللی حداقل 3 تجربه تاریخی آموختیم (که البته پیش از آن توسط منتقدان به دولت گوشزد شده بود)؛ اولا انجام تعهدات و تحقق وعده‌ها گام به گام و متناسب باشد، ثانیا تضمین کافی برای تحقق وعده‌ها اخذ شود و ثالثا امکان بازگشت‌پذیری با کمترین هزینه میسر باشد.

این روزها نیز یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که فضای سیاسی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند موضوع FATF و اجرای Action Plan آن توسط ایران است و بیجا نیست اگر آن را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های قانونی 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بدانیم که اغلب نهادهای تصمیم‌گیر نظام را درگیر خود کرده است؛ موضوعی که بحق در حفظ امنیت آینده کشور تعیین‌کننده خواهد بود. اگرچه FATF یک کارگروه با مجمع بین‌الدولی است و کنوانسیون‌ها و الزامات آن با یک قرارداد چندطرفه بین‌المللی متفاوت است اما بهره‌گیری از تجربیات معاهده برجام، قطعا در موضوع FATF نیز مفید خواهد بود. در ادامه چند فکت مهم که با توجه به نحوه موضع‌گیری برخی نمایندگان مجلس و اعضای هیات دولت به نظر می‌رسد از آنها غافل هستند، تشریح می‌شود.

یکم-تعهد گام به گام

ایران بلافاصله پس از امضای برجام، بدون طی روال قانونی و تایید مجلس و سایر نهادهای ذی‌صلاح، ژوئن 2016 با بالاترین تعهدات سیاسی(طبق بیانیه بوسان و پاریس، Iran’s High-Level Political Commitment) توسط وزیر وقت اقتصاد، تلاش خود را برای اجرای الزامات FATF آغاز کرد و از نوامبر 2017 یک سیستم شفاف‌سازی جریان نقدی ایجاد کرده و پیش‌نویس اجرای الزامات قانونی پولشویی (AML) و مبارزه با تروریسم (CFT) را اجرا کرده است. اولا دولت باید بابت زیر پا گذاشتن قانون اساسی (اصول 77 و 125 مربوط به تایید تعهدات بین‌المللی توسط مجلس شورای اسلامی) پاسخگو باشد. ثانیا باید مشخص شود با وجود برداشتن گام‌های موثر توسط ایران طی 2 سال گذشته که منجر شده ایران از لیست اقدام متقابل

«Countermeasure» تعلیق شود و در لیست «Monitoring» یا رصد قرار بگیرد، چرا با وجود همین میزان از همکاری نیز امکان بهره‌برداری از سیستم مالی بین‌المللی برای ایران فراهم نشده است که ایران مجاب به برداشتن گام‌های بعدی شود؟ چرا ایران با وجود انجام اقدامات موثر، پس از برجام از امکان حداقلی تراکنش‌های مالی بین‌المللی نیز محروم مانده تا حدی که رئیس جمهور اذعان می‌کند در سال‌های پس از برجام با چمدان ارزها را انتقال می‌دادیم؟ اهمیت این سوال در نکته دوم بیشتر می‌شود.

دوم- ارائه تضمین

FATF در بیانیه بوسان که خروجی نشست 22 تا 24 ژوئن 2016 است، درباره ایران هیچ تضمینی بابت خروج از لیست سیاه در صورت اجرای تعهدات نمی‌دهد.

If Iran FATF determines that Iran has not demonstrated sufficient Progress in implementing the Action Plan at the end of that Period, FATF’s call for Countermeasures will be re imposed. If Iran meet its commitments under the Action Plan in that time period, the FATF will consider next steps in this regard.

واضح است که در صورت انجام تعهدات توسط ایران در قالب «برنامه اقدام»، FATF تازه مرحله بعدی(next step) را برای ایران «تعیین» خواهد کرد و هیچ تضمینی برای خروج کامل ایران از لیست «Countermeasure» وجود ندارد. مزید اطلاع اینکه خروج ایران از تعلیق، خواه به دلیل عدم انجام تعهدات(که موجب تثبیت در لیست سیاه خواهد شد) و خواه به دلیل انجام تعهدات (که موجب خروج کامل از لیست سیاه خواهد شد)، نیازمند رای تمام اعضای دائم(شامل آمریکا) و اعضای ناظر (شامل رژیم صهیونیستی و عربستان) است.

سوم-دوگانه امنیت یا «خودتحریمی»

FATF در پاریس که خروجی نشست 27 تا 29 ژوئن 2018 است، به تصریح 9 شرط لازم و نه کافی را برای رفع محدودیت‌های ایران ذکر کرده است؛ در بند 2 این شروط، FATF شناسایی و فریز دارایی‌های تروریست‌هایی را که مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هستند، الزامی دانسته است.

Identifying and Freezing terrorist assets in line with the relevant United Nations Security Council resolutions

اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که به لیست 9 صفحه‌ای تحریم قطعنامه 2231 که سال 2015 تصویب شده توجه کنیم. این لیست شامل 43 شخص حقیقی از جمله سردار قاسم سلیمانی، سردار یحیی رحیم‌صفوی، سردار محمدرضا نقدی و همچنین 78 نهاد حقوقی است که مهم‌ترین آنها سازمان صنایع دفاع، گروه صنایع موشکی کروز، مرکز تحقیقات علمی و تکنولوژی دفاعی، دانشگاه مالک اشتر و سایر زیرمجموعه‌های وزارت دفاع به علاوه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به همراه تمام زیرمجموعه‌های آن مثل سپانیر، سپاصد، قرب نوح(ع)، قرب کربلا و... است. دقت شود این لیست مربوط به قطعنامه 2231 است که همچنان جاری و ساری است و نه مربوط به 6 قطعنامه‌ای که پیش از این تعلیق شده‌اند.

چهارم-واحد مستقل انتقال اطلاعات

در بند چهارم از شروط نه‌گانه بیانیه پاریس از لزوم استقلال واحد اطلاعات مالی FIU سخن به میان آمده است.

Ensuring the full independence of the Financial Intelligence Unit.

در این صورت در صورت درخواست اطلاعات مالی هر شخص یا نهاد توسط هر یک از دولت‌ها از جمله آمریکا و اسرائیل، واحد FIU وزارت اقتصاد بدون هرگونه ملاحظه‌ای ملزم به ارائه اطلاعات خواهد بود.

پنجم-حق تحفظ

در بند 36 توصیه‌های 39گانه FATF موسوم به FATF Recommendations تصریح شده که کشورها ملزم به اجرای کنوانسیون 1989 وین، کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم موسوم به TF یا همان CFT مصوب 1999 هستند. از طرفی دولت حسن روحانی در هنگام ارائه لوایح چهارگانه، مدعی حق تحفظ حاکمیت ایران، متناسب با ملاحظات ملی در اجرای مفاد کنوانسیون‌های FATF شده بود؛ به طور مثال بر به رسمیت شناخته شدن فعالیت نهضت‌های آزادی‌بخش و مبارزات گروه‌های مقاومت تاکید کرده بود. این در حالی است که بند 6 کنوانسیون CFT یا International Convention for Suppression of the Financing of Terrorism کشورها را ملزم به ایجاد بستر قانونی برای انجام اقدامات لازم در جهت مبارزه با تروریسم (با تعریف FATF) کرده و هیچگونه ملاحظات سیاسی، ایدئولوژیک، نژادی، مذهبی و اخلاقی را به رسمیت نمی‌شناسد.

Article 6:

Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.

همچنین طبق مواد الف، ب و ج بند 19 کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات که به کنوانسیون وین معروف است و سند بالادستی تمام کنوانسیون‌ها محسوب می‌شود، حق تحفظ یا Reservation در صورتی امکان‌پذیر است که اولا کنوانسیون حق تحفظ را منع نکرده باشد، ثانیا فقط در مواردی که کنوانسیون اجازه داده باشد و ثالثا در صورتی که با روح کلی کنوانسیون و هدف آن متضاد نباشد. بنابراین به نظر می‌رسد ادعاهای دولت مبنی بر حق تحفظ و امکان ادامه فعالیت گروه‌های مقاومت بیشتر مصرف داخلی داشته باشد.

Article 19. Formulation of Reservation

A state may when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, formulate a reservation unless:

a. The Reservation in prohibited the treaty

b. The treaty provides that only specified reservations, which do not include the reservation in question, may be made; or

c. In cases not falling under sub-paragraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.

ششم- بسترسازی تحریم‌های ثانویه آمریکا

مه 2015 (اردیبهشت‌ماه سال 94) بود که «ریچارد نفیو» مدیر برنامه‌ریزی در امور سیاست‌گذاری اقتصادی، تحریم‌ها و بازارهای انرژی «مرکز سیاست‌گذاری جهانی انرژی» در دانشگاه کلمبیا، «معاون هماهنگی سیاست‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا» در دولت اوباما و کارشناس متخصص طراحی تحریم‌های هوشمند علیه ایران، با آسیب‌شناسی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر اساس رویکرد اقتصادی، به ارائه روش‌هایی جهت رفع نقایص این ابزار و افزایش اثرگذاری آن پرداخت. ریچارد نفیو با هشدار به سیاست‌گذاران آمریکایی جهت لزوم انجام اصلاحات در مکانیزم تحریم‌ها، تاکید می‌کند در صورت عدم توجه به هشدارها، «مزیت متقارن» تحریم‌ها در آینده به «آسیب‌پذیری نامتقارن» ایالات متحده تبدیل خواهد شد. آنچه تحلیل کارشناسان اقتصادی در خصوص تحریم‌های پسابرجام به‌خصوص قانون HR.3364 موسوم به کاتسا نشان می‌دهد و اتفاقا ریچارد نفیو نیز در کتاب «هنر تحریم‌ها» بر آن تاکید می‌کند، این است که مهم‌ترین وجه تفاوت تحریم‌های جدید با تحریم‌های قبلی این است که نسل جدید تحریم‌ها، برخلاف قبلی‌ها که «موضوعی» بودند، «مصداقی» هستند. یعنی در تحریم‌های قبلی ذات یک موضوع ممنوع می‌شد یا لیست‌گذاری تحریمی به نحوی بود که نقاط اساسی فروش نفت یا انتقالات مالی کلا فروبپاشد (تحریم‌های فلج‌کننده) اما در نسل جدید تحریم‌ها به دلیل ترس از عدم همکاری و همیاری جامعه بین‌الملل، لیست‌ مصادیق اشخاص حقیقی یا حقوقی موثر در هر موضوع فشار تنظیم می‌شود، بدون اینکه لزوما همه چارچوب حقوقی مورد تهاجم قرار بگیرد. بنابراین استراتژی جدید تحریمی آمریکا نه‌تنها همراهی شرکت‌های خارجی را در تحریم‌ ایران بیشتر خواهد کرد (به عنوان بخشی از پیشنهادهای ریچارد نفیو)، بلکه به جلب همکاری نهادهای داخلی ایران نیز کاملا امید بسته است.

طبیعتا بررسی جزء به جزء بندهای کنوانسیون‌ها و الزامات FATF هم لازم و هم شدنی است اما با محدودیت‌های موجود در این نوشتار، سعی شد به اهم مواردی که بیش از سایر موضوعات محل چالش است پرداخته شود ولی در کنار این موارد، ذکر نکات تکمیلی نیز ضروری به نظر می‌رسد.

در شرایطی که مقام معظم رهبری صراحتا با پذیرش الزامات FATF مخالفت کرده‌اند، شورای نگهبان نیز به عنوان مقام ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام (که برخلاف فضاسازی رسانه‌ای جریان اصلاحات، قانون علاوه بر حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان، صلاحیت این نهاد را جهت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به رسمیت شناخته) مخالفند و در شرایطی که فکت‌های مهم و مستندی درباره موضوع FATF وجود دارد که برخلاف القائات نمایندگان حامی تصویب آن است، چرا جریان حامی تصویب FATF سعی دارند نظرات خود را از زبان رهبری بیان کنند؟ بنا بر آنچه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح می‌کند، چرا مجلس شورای اسلامی و در راس آنها رئیس مجلس پس از مواجهه با مخالفت قاطع با لوایح دولت توسط هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص که وظیفه‌اش تطبیق تمام قوانین مجلس با سیاست‌های کلی نظام است، با دور زدن قانون، لوایح را مستقیما روانه صحن علنی مجمع می‌کند؟ آیا تجربه تصویب 20 دقیقه‌ای و عجولانه برجام درس عبرت نشده است؟ آیا تجربه شکست برجام، به‌رغم انتقادات بجای منتقدان که گذشت زمان حقانیت آنها را ثابت کرد، و تصویب و اجرای این توافقنامه بدون بررسی جامع و بدون توجه به الزامات عقلانی موفقیت توافق، اعم از واقعیات و اقتضائات روابط بین‌الملل، در نظر گرفتن مکانیزم‌های کنترلی و اخذ تضامین اجرایی، تجربه کمی بوده است که نیاز بیشتری به آزمون و خطا احساس می‌شود؟ در شرایطی که همگان اذعان دارند هیچ تضمینی وجود ندارد که اوضاع اقتصادی کشور که ریشه بسیاری از مشکلات آن مربوط به مسائل ساختاری و مدیریتی است، با اجرای برنامه اقدام FATF بهتر شود، چه توجیهی برای پیوستن به آن وجود دارد؟ اگر واقعا دغدغه مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی وجود دارد ـ که دغدغه بجایی هم هست ـ چرا متوسل به قوانین داخلی نشویم؟ چرا کنوانسیون سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با تروریسم بین‌المللی که ایران از سال 94 به آن پیوسته اجرا نمی‌شود؟ در شرایطی که مستندات متقنی وجود دارد که اثبات می‌کند FATF زمینه تسلط بیگانگان را بر کشور فراهم می‌کند و هیچ دستاورد تضمین شده‌ای نیز بابت اجرای آن وجود ندارد، اصرار بر اجرای آن واقعا چه توجیهی دارد؟

...............................................................................

پی‌نوشت

آیا آنچه در این نوشتار آمده به معنای مخالفت با شفافیت است؟ خیر! پیش از آنکه جریان‌های رسانه‌ای حامی دولت بخواهند به واسطه این متن فنی جریان انقلابی را متهم به مخالفت با شفافیت کنند، باید گفت تا زمانی که قوانین، طرح‌ها و لوایح کارآمد در حوزه شفافیت در داخل کشور وجود دارد، بهتر است ارجاع تصمیم‌گیری مراجع قانونی کشور نیز آنها باشد! حال آنکه جریان حامی FATF حتی حاضر به شفافیت آرای نمایندگان هم نیست، چه رسد به اجرای قوانین شفافیت که مسیری داخلی دارد!

***************************************