اقتصادی  >>  اقتصاد بین الملل >> یادداشت اقتصادی
تاریخ انتشار: ۰۴ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۴  ، 
شناسه خبر: ۳۱۲۹۹۴
دولت سالانه 40 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان از طريق توزيع بنزين به خودروهاي شخصي و حدود 20 هزار ميليارد يارانه پنهان به خودروهاي كه خدمات عمومي ارائه مي دهند پرداخت ميكند.
پایگاه بصیرت / کروه اقتصادی/ میترا زیدی

اخبار و حواشي بنزين از قاچاق آن گرفته تا قيمت گذاري و نحوه­ي توزيع آن یکی از مباحث عمده در میان افکار عمومی و مسئولین مجلس و دولت است. از اوايل سال جاري با كاهش حدود 3 برابري ارزش پول ملي در مقابل ارز هاي خارجي و ثابت ماندن قيمت حامل هاي انرژي زمينه و بستر قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه بيش از گذشته فراهم شد. به گفته محمود واعظي‎‏‏‎‎‎‎‎‎‎‎، رئيس دفتر رئيس جمهور، بنزين هزار توماني در ايران در كشور هاي همسايه بين 6تا 9هزار تومان فروخته مي شود. از سوي ديگر عدم اعتقاد و پايبندي به ساز و كارهاي طراحي شده براي سيستم كارت سوخت در مسئولين وزارت نفت موجب شدت گرفتن و تسهيل در امر قاچاق و تاراج منابع ملي را سبب شده است. مطابق گزارش پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي، حدود 30 درصد از سوخته عرضه شده در كشور قاچاق مي شود كه اين ميزان رقمي بين 20 تا 30 ميليون ليتر در روز مي باشد.

در اين شرايط مركز پژوهش هاي مجلس طرحي را تهيه كرده كه به موجب آن يارانه بنزين به صورت مشخص به تمام ايراني هاي داراي كارت ملي پرداخت شود. كاظم جلالي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس معتقد است كه وضعيت مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه ادامه شرايط كنوني موجب شده تا واردات بنزين اجتناب ناپذير باشد و قاچاق آن نيز ادامه يابد. طبق گفته جلالي دولت سالانه 40 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان از طريق توزيع بنزين به خودروهاي شخصي و حدود 20 هزار ميليارد يارانه پنهان به خودروهاي كه خدمات عمومي ارائه مي دهند پرداخت ميكند. به طور خلاصه اهداف اين طرح شامل: استفاده يكسان عموم مردم از يارانه پرداختي دولت به سوخت(برخي داراي خودرو نمي باشند و يا كمتر از آن استفاده مي­كنند)، كاهش قاچاق سوخت، بهينه سازي مصرف و كاهش آلودگي، مي­باشند.

دولت اكنون به اشتباه خود در حذف كارت سوخت پي برده و قرار است به منظور جلوگيري از قاچاق سوخت درآينده ای نزدیک تحويل بنزين به خودرو و متورسيكلت فقط با استفاده از كارت سوخت انجام شود. همانگونه كه بيژن نامدار زنگه، وزير نفت اعلام كرده هدف احياي كارت سوخت فقط جلوگيري از قاچاق سوخت است و سهميه بندي و افزايش قيمت مد نظر نمي باشد. اما همانگونه كه در بالا اشاره شد طرح پرداخت يارانه بنزين مجلس شوراي اسلامي چندين هدف را دنبال مي كند كه قاچاق سوخت يكي از آنان است كه در ادامه ذكر چند مورد را به عنوان آسيب شناسي اجمالي از اين طرح را بيان مي كنيم؛

1- هرگونه طرح و برنامه در مسير حركت براي رسيدن به عدالت اجتماعي و كاستن از فاصله طبقاتي، مورد پذيرش مردم بوده و قابل تحسين مي باشد. مزيت طرح پرداخت اعتباري و يا نقدي يارانه سوخت مجلس از آن جهت است كه دهك هاي پايين جامعه و اقشار آسيب پذير به مراتب كمتر از وسايل نقليه و خوردرو شخصي استفاده مي كنند.

2- اجراي طرح پرداخت يارانه سوخت نيازمند يك پشتوانه كنترل و نظارت دقيق و هوشمند از سوي دولت و ساير نهادهاي مرتبط مي باشد كه زمينه را براي هرگونه سوء استفاده و گراني هاي كاذب و هيجاني بازار را سلب كند. با توجه به وضعيت كنوني و گراني نرخ ارز كه دولت نتوانست آن را مديريت كند اين امر ضروری به نظر می رسد. لذا در صورت اجراي اين طرح نبايد از سيستم هاي كنترل و نظارت غافل بود.

3- هر چند كه اين طرح با بخش صنعتي و بدنه توليدي كشور ارتباط غير مستقيم و نامحسوسي دارد اما تجربه سنوات گذشته نشان داده، پس از گرانی بنزین، میل به صعود قیمت ها در بسیاری از اقلام،کالاها و محصولات غير مرتبط دیگر نیز افزایش می یابد. با توجه به شرایط اقتصادي فعلی که عموم مردم بخصوص اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه با آن دست به گریبان هستند اين تصميات جز عمیق تر شدن چالش های اقتصادی، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت و متضرر اصلی چنین افزایش قیمتی، همان اقشار کم درآمدی هستند که کمر آنها بر زیر فشارهای اقتصادی خم شده و باز هم این تصمیم، توان آنها را برای معیشت و زندگی ضعیف تر خواهد ساخت.

4- ذکر این نکته لازم است که اجرای غیرمنتظره سیاست‌هایی که به طور مستقیم بر رفاه شهروندان تاثیر منفی دارد خوشایند نیست. امروزه مزایای اجرای شفاف سیاست‌های اقتصادی بر همگان اثبات شده است. اجرای سیاست‌ها به‌صورت پیش‌بینی نشده امکان واکنش کارگزاران اقتصادی را محدود می‌سازد و اعتماد را که پشتوانه اصلاحات اقتصادی است مستهلک می‌سازد. از این رو دولت باید با طرح مسائل اقتصادی، آحاد مردم را در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشارکت دهد. این مشارکت باعث ایجاد اعتماد متقابل و شفاف شدن محدودیت‌هایی می‌شود که دولت با آن روبه‌رو است.

5- شفافيت هزینه‌ها و منافع هر سیاستی امکان ارزیابی صحیح جامعه را از اهداف سیاست‌گذار فراهم می‌آورد. اگر در كنار اين مهم منابع، روش هاي اجرا، امكانات و ابزار ها، راهكارهاي جلوگيري از سود جويي و مسير هاي بازگشت در صورت انحراف تبين و ترسيم شوند رضايتمندي و همكاري عامه مردم را نيز به همراه دارد و هم اين عوامل هستند كه موجب مي شوند يك طرح در اهداف خوب و مفيد ارزيابي شود ولي در عمل با عدم پايبندي و توجه بد و مضر نتيجه دهد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات