- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
سود پاکستان در خروج از نامعادله است
پاکستان در طول تاریخ استقلال ـ 1326ش‌ـ تاکنون برای ایران یک کشور «دوست» تلقی شده است. کمک‌های متوالی ایران به این کشور در طول این 70 سال هم به روابط تهران‌ـ اسلام‌آباد استحکام زیادی داده است و بر این اساس مرز 900 کیلومتری میان دو کشور تا پیش از این از کم‌تنش‌ترین مرزها به‌حساب می‌آمده است. با این حال این مرز و جغرافیای آن سوی آن یعنی ایالت بلوچستان طی چند سال اخیر به یک دغدغه مهم امنیتی برای ایران تبدیل شده و تعداد زیادی از هموطنان و به‌خصوص مرزداران جمهوری اسلامی از این رهگذر به شهادت رسیده‌اند.
تاریخ این هفتاد ساله به ما می‌گوید آنچه این روزها در مواجهه پاکستان با ایران می‌گذرد، یک موضوع طبیعی و مربوط به «فی مابین» دو کشور نیست و به وضوح تمام از «عامل خارجی» خبر می‌دهد. این عامل خارجی به مرور نقشی پررنگ‌تر پیدا کرده و قرائن می‌گویند، در حال حادتر کردن مسایل امنیتی علیه ایران می‌باشد. این موضوع تا آنجا از اهمیت برخوردار و سبب نگرانی است که سردار سلیمانی که به ندرت مسئولان یک دولت منطقهای را مستقیماً مورد خطاب خود قرار می‌دهد، به مسئولان همسایه شرقی ایران گفت: «سؤال من از دولت پاکستان این است که به کجا می‌روید؟ این تذهبون؟ در مرز تمامی همسایه‌های خود ناامنی ایجاد کرده‌اید و آیا همسایه دیگری هم دارید که بخواهید برای او ناامنی ایجاد کنید؟ آیا ما واقعاً باید بپذیریم که شما با آن ادعایتان نمی‌توانید یک گروه چند صد نفره تروریستی را نابود کنید؛ ما از شما تسلیت نمی‌خواهیم، چه تسلیتی دارید به ملت ایران می‌خواهید بگویید» وی اشاره‌ای هم به «عامل خارجی» داشت و گفت: «ارتش پاکستان نباید اجازه دهد که چند میلیارد دلار یک آدمکش سعودی، چند نفر مسلمان را در داخل یک اتوبوس زنده زنده بسوزاند و عملیات تروریستی دیگری را در منطقه ایجاد کند. از دولت پاکستان می‌پرسیم چه چیزی برای پاکستان مانده است؟»
نقش «عامل خارجی» در مسائل امنیتی شرق علیه جمهوری اسلامی کاملاً واضح است، زمان تشدید اقدامات ضدامنیتی علیه ایران نیز قابل درک است. اما آنچه باید به آن توجه شود عمق و افق این مسایل می‌باشد.
طرف پاکستانی در مواجهه با مقامات ایرانی نوعاً دو نکته را یادآور می‌شود؛ این رخدادهای امنیتی را گروه‌های کوچک فاقد سازمان و ستاد انجام می‌دهند؛ یعنی اصولاً تروریست‌ها نقطه استقرار معینی ندارند و یک ارتش کلاسیک و یا یک سازمان اطلاعاتی کلاسیک قادر نیست گروه‌هایی از این دست را مهار نماید و دوم اینکه ارتش و سرویس پاکستان هیچ حمایتی از گروه‌های تروریستی به عمل نیاورده و قطعاً مخالف هرگونه اقدامات ضدامنیتی علیه ایران هستند. ولی واقعیت این نیست. نه اقدامات ضدامنیتی درون مرزهای پاکستان علیه ایران، افغانستان و هند فاقد سازمان و ستاد منظم و معین است و نه ارتش و سرویس پاکستان بی‌خبر از اقدامات ضدامنیتی برون‌مرزی آنان بوده و نه ناتوان از مهار آنها هستند. واقعیت این است که ارتش و سرویس پاکستان سوار بر این گروه‌ها می‌باشند. اگر غیر از این بود این گروه‌های تروریستی نه تنها ایالت بلوچستان که حتی اداره اسلام‌آباد را در دست داشتند. در خصوص این موضوع توجه به چند نکته لازم است:
1ـ استان یا ایالت بلوچستان در پاکستان ده‌ها سال کانون گروه‌های پرقدرت قومی بود گروه‌هایی که از ابتدا زیر بار قرار گرفتن ذیل عنوان «پاکستان» نمی‌رفتند و حتی قرار گرفتن تحت اداره ایران یا هند را ترجیح می‌دادند و در این راه با ایالت «خیبر پختونخواه» هم‌داستان بودند. پس از استقلال پاکستان و برگزاری یک رفراندوم قلابی در دو ایالت یادشده و اعلام الحاق آنان به پاکستان، درگیری‌ها میان گروه‌های جدایی‌طلب و ارتش پاکستان تمام نشد. درگیری بلوچ‌ها با ارتش پاکستان به زودی شروع شد و این در حالی بود که توافقات پیشین آنان با محمدعلی جناح و پس از آن با جانشین‌های او به جایی نرسیده بود. بلوچستان در طول حدود شش دهه پیش کانون فعالیت گروه‌های قومی بود اما در این دهه اخیر به مرور تغییر رویکرد داد. گروه‌های جدایی‌طلب و معارض قومی ایالت بلوچستان جای خود را به گروه‌های شبه‌مذهبی تندرو معارض داد و پیکان حملات آنان از آماج
قرار دادن ارتش پاکستان به سمت آماج قراردادن کشورهای همسایه و به خصوص دو کشور ایران و افغانستان تغییر یافت. این موضوع در ارزیابی کارشناس‌ها اولاً بخشی از برنامه سازمان‌یافته توسط سرویس اطلاعاتی پاکستان و ثانیاً بخشی از برنامه دولت برای جلب کمک‌های خارجی تلقی شد. طی دو سال گذشته شاهد تسلیم شدن دسته‌های بزرگی از گروه‌های قومی بودیم که سلاح‌های خود را تحویل ارتش داده و تسلیم می‌شدند، ارتش هم بلافاصله آنان را آزاد و وعده تأمین کار و معیشت می‌داد. این در حالی است که ده‌ها هزار نفر بلوچ پاکستانی در سازمان‌هایی منظم در پی استقلال بودند. به موازات این مسئله اما وضع گروه‌های شبه‌نظامی ـ مذهبی ایالت بلوچستان متفاوت بود. ما شاهد رشد این گروه‌ها از یک‌سو و اختلاط اقوام مختلف بلوچ و پشتون در این گروه‌ها بودیم. این گروه‌ها مسیر تحرکات امنیتی در ایالت بلوچستان را به کلی تغییر دادند و ناامن‌سازی ایران به اولین دستور کار آنان تبدیل شد. با این وصف به هیچ وجه نباید پذیرفت که آنچه در آن سوی مرزهای شرقی ما می‌گذرد ناشی از فعالیت تعدادی گروه‌های تروریستی خودسر است و بر این اساس دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی ما باید دریابند که در مرزهای شرقی با یک توطئه عمیق مواجه‌اند و به احتمال بسیار زیاد این شرایط رو به افزایش خواهد گذاشت و با تذکر به اسلام‌آباد قابل رفع نیست.
2ـ مدت‌هاست که آمریکا، عربستان سعودی و بعضی دیگر از کشورهای عربی منطقه با این گروه‌های شبه‌مذهبی تروریستی ارتباط دارند و به تدارک و تامین مالی آنان سرگرم می‌باشند. حدود پنج سال پیش یعنی همزمان با تحولات سوریه و عراق که سعودی‌ها، اماراتی‌ها، قطری‌ها و.... تلاش زیادی برای سیطره بر دمشق و بغداد دنبال کرده و ایران مهم‌ترین مانع آنان در دستیابی به این دو هدف بود و در رسانه‌ها و محافل سیاسی عربی موجی سنگین علیه ایران به راه افتاد، روزنامه پاکستانی «نوای وقت» از تشکیل «ارتش جمهوری بلوچستان» خبر داد و نوشت گروه جندالله بخشی از ساختار این ارتش است. این روزنامه نوشت ارتش بلوچ از طریق آمریکا و با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی عربستان شکل گرفته و «سازمان استخبارات عربستان» که بندر بن سلمان ریاست آن را برعهده دارد در تماس‌هایی که با شبه‌نظامیان ارتش بلوچستان پاکستان برقرار کرده از آنان خواسته است تا اقدامات تروریستی را روی اهداف جمهوری اسلامی در دو کشور پاکستان و ایران متمرکز نمایند. کاملاً واضح است که عربستان با بهره‌گیری از تجربه و کمک‌های آمریکا به ایجاد یک سازمان پرقدرت نظامی تحت عنوان «ارتش جمهوری بلوچ BRA» دست زده است و این بدون همکاری جدی دولت، ارتش و سرویس پاکستان، امکان‌پذیر نبوده است.
3ـ همکاری پاکستان با عربستان در شکل‌دهی به یک جریان امنیتی ضدایرانی در ایالت بلوچستان واضح است و اسلام‌آباد به آن به‌عنوان «تجارتی مستمر و پرسود» نگاه می‌کند اما به نظر می‌آید طرح استفاده از این ایالت علیه ایران هم‌اینک جای خود را به تبدیل این ایالت به طور کامل به صحنه جدی جنگ امنیتی علیه ایران داده است. خبرهایی که از درون یک سرویس اطلاعاتی عرب درز کرده بیانگر آن است که ایالت بلوچستان درجریان سفر محمد بن سلمان به آل سعود اجاره درازمدت داده شده و در واقع فروخته شده است. بعضی از مقامات ریاض هم از توافقات استراتژیک با پاکستان درباره ایالت بلوچستان صحبت کردهاند با این وصف ما باید به آنچه در حد فاصل 1392 ـ زمان اعلام تشکیل ارتش جمهوری بلوچ ـ تاکنون در این ایالت که ضمناً 44 درصد خاک پاکستان را دربرمی‌گیرد، گذشته است، به‌عنوان مقدمه‌ای که طی شده نگاه کنیم. عدم حساسیت ارتش پاکستان روی عنوان «ارتش جمهوری بلوچ» خود به خود نشان می‌دهد که در فرایند تحویل این ایالت به عربستان و در واقع تحویل بلوچستان به آمریکا، همراهی کامل داشته است. در واقع در این روند ما هم‌اینک با یک منطقه انحصاری که کانون توطئه‌ای آمریکایی ـ صهیونیستی است و با پول سعودی تغذیه می‌شود، مواجه خواهیم بود؛ جنگی نیابتی که مدیریت آن دست آمریکاست، پول آن را سعودی می‌دهد و تروریست‌های آن را حکومت پاکستان تأمین می‌نمایند. خب تا اینجای کار ما پنج سال را در خنثی‌سازی این توطئه از دست داده‌ایم، اما آیا آنگونه که آمریکایی‌ها و سعودی‌ها گمان کردهاند، این پروژه به سرانجام آن که بهم ریختن وضع امنیتی ایران است خواهد رسید؟
4ـ طبع مردم در ایالت بلوچستان از یک‌سو به دلیل اقدامات سرکوبگرانه با ارتش پاکستان و نیز با اقدامات گروه‌های شبه‌نظامی وهابی که تا دیروز ذیل عناوین ارتش جهنگوی و سپاه صحابه فعالیت می‌کردند و هم‌اینک همه آنان ذیل عنوان «ارتش جمهوری بلوچ» جمع شده‌اند، سازگار نیست. بر این اساس در متن توطئه مشترک اسرائیل، آمریکا، عربستان و پاکستان، ماده خنثی‌کننده‌ای علیه دولت پاکستان و این ائتلاف وجود دارد و آن، توده‌های مظلوم مردم بلوچستان هستند که در این توطئه بیشترین آسیب را می‌بینند.
و کوتاه سخن، به برادران پیمان‌شکن خود در اسلام‌آباد توصیه می‌کنیم از نامعادله مشترک آمریکا، اسرائیل و عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران خارج شوند و مطمئن باشند ادامه راهی که در پیش گرفته‌اند غیر از «پشیمانی» نتیجه‌ای برایشان نخواهد داشت.
سعدالله زارعی
***************************************
روزنامه رسالت **
بشارت‌ها و احتياط‌هاي علوم شناختي
حامد حاجي‌حيدري
"اگر ما منطقي بوديم چقدر خوب مي‌شد ... ولي اگر شما هر يک از اعضاي جامعه را با يک نسبتي غيرمنطقي بکنيد، عملکرد کل جامعه به صورت جمعي بالا مي‌رود! چون منابع محدود است!"؛ اين، عين نقل قول از دبير ستاد توسعه علوم شناختي کشور، دکتر مجيد نيلي احمدآبادي است، و جاي تأمل دارد. اگر ما، اعضاي جامعه را به سمت عملکرد غيرمنطقي سوق بدهيم، بازده کل جامعه به صورت جمعي بالا مي‌رود، و به باور دبير ستاد توسعه علوم شناختي کشور، از اين جهت است که ما به "جامعه‌شناسي شناختي" احتياج داريم، تا بتوانيم اين دست پروژه‌هاي مهندسي اجتماعي را پيش ببريم. جاي نگراني است. آيا قرار است، اذهان انسان‌ها در چارچوب علوم شناختي مهندسي شود تا آنها را به سمت عملکردهاي غيرمنطقي سوق بيابند و نهايتاً در کمبود منابع، افرادي خاص بتوانند از منابع بيشتر بهره ببرند؟
سوم بهمن ماه اخير، اصحاب علوم شناختي با رهبر عالي کشور ديدار کردند و اين ديدار دلالت‌هاي ضمني متعددي داشت که پيش از اين و پس از آن ملاقات، همين‌جا در يادداشتي به برخي از اين دلالت‌ها اشاره کردم. رهبر عالي ما در ديدار با اهالي علوم شناختي، و در جهتي مغاير با جهتي که از جمله مذکور دکتر مجيد نيلي احمدآبادي به دست مي‌آيد، خاطرنشان کردند: "در مسير شناخت اين علوم که با استدلال و منطق سر و کار دارد، به‌گونه‌اي حرکت کنيد که زمينه معرفت بيشتر خداوند حاصل شود". نيز، ايشان "لزوم تعريف يک راهبرد بومي براي پيشبرد علوم شناختي را مورد تأکيد قرار دادند". در اين ارتباط، برخي ملاحظات نظري و تخصصي لازم هست که چون موضوع در سطح سياست کشور و در محضر رهبر عالي کشور مطرح شده، جاي طرح دارد. لطفاً ملاحظه و تأمل بفرماييد، زيرا موضوع مهم است و چون در خشت اول اين علوم هستيم، و هر انحراف در اين مسير مي‌تواند تا ثريا ديوار کجي ترسيم کند.
کاوش نظري در اطراف قضيه تأمل 1. چم و خم علوم شناختي از اين قرار است؛ تا پيش از واکنش علوم شناختي در دهه 1950 ميلادي، مجموعه علوم انساني چنين وضع و حالي داشت: رفتارگرايي به طور کامل در الزامات يک تلقي تجربي علوم انساني مي‌گنجيد. بي. اف. اسکينر تا سر حد تبيين روان و زيست اجتماعي با قواعد رفتارگرا پيش رفت و قوانين "آموزش برنامه‌ريزي شده" را وضع کرد. همبستگي آماري بين نوع محرک و نوع پاسخ در تبيين علمي محوريت يافت و جاي توضيحات نظري را گرفت و محاسبات محرک و پاسخي در آموزش برنامه‌ريزي شده محوريت يافت. اسکينر يک "ماشين يادگيري" ساخت. اين نحو نگاه تجربي، نهايتاً رفتار انسان را با محرک‌هاي تجربي به بند مي‌کشيد و شناخت را تابع تجربي محيط قرار مي‌داد. اين، موضوعي بود که جروم برونر را ارضاء نمي‌کرد؛ او دريافت که طرح‌هاي شناختي در ادراک ما دخيل هستند و اصول فرايندهاي شناختي را مي‌سازند؛ او پاي فرآيندهاي ناخودآگاه را نيز به ميان کشيد.
ولي چه رفتارگرايي در يک‌سوي پيوستار و چه روانکاوي در سوي ديگر پيوستار روان‌شناسي متعارف، اگر درست مي‌بودند، بايد امکان انتقال معنا از طريق زبان يکسره منتفي مي‌شد، چرا که هر دو به نحوي نسبيت‌گرايي ناشي از تمايز نظرگاه تجربي راه مي‌برند.
تأمل 2. مي‌دانيم که محرک‌هاي تجربي نقش مهمي در شناخت ما دارند. همچنين، مي‌دانيم ساختارهاي آگاهي و ناخودآگاه نيز در فرآيندهاي شناخت ما دخيل هستند؛ ولي يک چيز ديگر را هم مي‌دانيم: اينکه "شناخت/cognition/ from Latin cogniti?n-, cogniti? / Merriam-Webster" در کل و في‌الجمله ميسر است، چراکه اگر نبود، همين گفتگوي في‌ما‌بين رفتارگرايان و ساختارگرايان و رئاليست‌ها و روانکاوان و ... ناميسر نمي‌گرديد. "شناخت واژه‌ها"، استفاده از مقوله‌هاي مفهومي کليدي را ميسر مي‌سازد، هرچند ممکن است در جزئيات ادراکات يا تجربيات تفاوتي با عينيت وجود داشته باشد، ولي ژرف‌ساخت‌ها در ميان شناخت‌هاي مختلف، يکسان و مفروض است، و مي‌توان پايه "شناخت" را بر همين قدر متيقن‌ها بنا نهاد. بايد از رئاليسم به جاي پوزيتيويسم و رفتارگرايي از يک سوي، و از روانکاوي و پساساختارگرايي و پسامدرنيسم در جانب ديگر دفاع کنيم. اين هسته اصلي و مغتنم "علوم شناختي" است که در مقابل علوم انساني نيمه قرن بيستم قرار مي‌گيرد؛ از آن موقع تا حال علوم انساني به سمت نسبيت‌گرايي رهسپار بوده و عملا از ارائه مسيرهاي بهبود ناتوان مانده است؛ حالا با طرح مبدأ "شناخت"، همه چيز توانمندتر پيش خواهد رفت، نحوي "انقلاب شناختي" در جريان است.
تأمل 3. براي تحقق روش‌شناسي اين رويکرد تازه به "شناخت"، بايد الگوهاي ارتباطي در عمل مثمر ثمر را به مثابه بازنمايي‌هاي معتبر از فرآيندهاي شناختي درنظر بگيريم و با مفروض داشتن توفيق آنها در برقراري "في‌الجمله"ارتباط، مکانيسم‌هاي انتزاعي يا بنيادي آنها را شناسايي و بازسازي کنيم. اين نحو از رئاليسم چيزي بيش از بازگشت به يک رئاليسم دکارتي (Cogito, Ergo Sum) فارغ از تجربه‌گرايي خام است. اين پايه‌هاي يک تلفيق بزرگ ميان فلسفه، رياضيات، مهندسي، روان‌شناسي زيست‌شناسي، علوم رفتاري و حتي حکمت و شهود قدما بود.
تأمل 4. طي اين مدت که از برآمدن علوم شناختي گذشته است، گرايش غالب خود را در نوروفيزيولوژي و هوش و همچنين مهندسي هوش مصنوعي نشان داده است، با اين‌حال، برنامه علوم شناختي نمي‌تواند در اين سطح باقي بماند و بي‌گمان به سطوح انتزاعي ديگر که کليت فرآيند شناختي را بازبتاباند بسط خواهد يافت. اين علوم، متافيزيک سايبر مختص به خود را بنا خواهند نهاد. تمرکز عالمان علوم شناختي به ماشين‌ها و هوش مصنوعي فراتر از اقتضائات کاربردي امروز و آينده ما، حاوي يک تجديد نظر اصولي در شيوه زيست مدرن ماست. ما بايد سبک زندگي خود را عوض کنيم تا بتوانيم با اين روزگار جديد، به نحوي کنار بياييم که منجر به تسلط ماشين‌ها به ما نشود و ديدگاه توحيدي در اين ميان تنها شانس نجات انسانيت خواهد بود.
تأمل 5. تا آنجا که به فرضيه ديرپاي تسلط ماشين‌ها به ما مربوط مي‌شود، ماشين‌ها درحال حاضر و حتي پس از فائق آمدن هوش مصنوعي، داراي محدوديت‌هاي قاطعي هستند که تبديل آنها به عاملي که از جميع جهات برتر از ذهن يک انسان عمل کند، محال است. فن توليد ماشين‌ها تا آن نقطه فاصله بسياري دارد. اگر اطلاعات جانبي مورد نياز براي چنين عملکردي، يکپارچه در خدمت يک ابررايانه آينده با توان پردازش خارق‌العاده قرار گيرد، تنها چندين و چند هزار ميليارد بايت حافظه رم دسترسي مستقيم براي کمک به اين پردازش‌گر نياز خواهد بود و حتي اگر نهايتا بتوانيم اين توان پردازش و ذخيره‌سازي اطلاعات را بر ارگانيسم‌هاي زيستي بنا کنيم و از طبيعت ارگانيک براي منظور خود کمک بگيريم، بازهم احتمال وقوع چنين عملکرد پيچيده‌اي به صورت مصنوعي منتفي خواهد بود. چرا که آنچه در ماشين‌هاي پردازش منطقي ساخته و حتي بازسازي مي‌شود، شامل مجموعه‌اي از قواعد است، و مطلقا با نحوه برخورد چندگانه ما با دنيا قابل انطباق نيست ما عملکردهاي ذهني منطقي داريم و در عين حال، عملکردهاي چندگانه نيز مي‌ورزيم. ما همچنين مي‌توانيم مرز اين عملکردهاي منطقي و چندگانه را معين نماييم و در مورد آن خودآگاه باشيم. در عين حال، توش و توان مهمي براي عملکردهاي چندگانه در حيطه‌هايي مانند اخلاق و زيبايي و عشق و پرستش و ايثار و ژرف‌نگري داريم. نکته ديگر آن است که ذهن ما در فرآيند شناخت، تنها از منابع موجود در چارچوب ذهن خود بهره نمي‌برد و مانند تجربه‌اي که در فهم يک قصه داريم، مي‌تواند منابع و موضوعات ديگري را در منطق محمول‌هاي خود به حساب آورد که جنبه انتزاعي و تداعي معاني دارند.
تأمل آخر. اما، خبر بد آن که ماشين‌ها در برخي حيطه‌هاي مهم مانند انجام پردازش‌هاي منطقي متمرکز و تکراري و گسترده، قابليت‌هاي بسيار برتري در مقايسه با اغلب اذهان انساني دارند و خواهند داشت. درحال حاضر، جهت‌گيري جهاني علوم شناختي، در مسير تامين کنندگان بودجه برنامه‌هاي تحقيقاتي فني مهندسي و قدري هم پزشکي و تا حدودي هم نظامي و امنيتي پيش مي‌رود و اين، مي‌تواند براي بخش مهمي از ميراث علوم اجتماعي نگران کننده باشد. جريان مهمي در علوم اجتماعي همواره کوشش کرده تا وجه اخلاقي و رهاي انسان را از قفس آهنين ماشين‌هاي مهندسي مصون نگاه دارند. آنها مي‌خواهند وجه آينده‌ساز انسان را تقويت کنند و آن را از علومي که ادعاي پيش‌بيني‌پذير ساختن همه چيز را مي‌ورزند مصون نگاه دارند. شايد يکي از دلايلي که در منظومه ميان‌رشته‌اي علوم شناختي تا کنون کسي سراغي از جامعه‌شناسان نگرفته است، همين باشد؛ اينکه از زمان ماکس وبر تاکنون، به‌روشني در علوم اجتماعي اين آگاهي توزيع شده است که تلاش براي اعمال کنترل تا چه اندازه مي‌تواند خطرناک باشد؛ در آن زمان، اين، توأمان هم بيانيه‌اي عليه علم‌گرايان بود و هم مارکسيست‌ها. ولي امروز، آن ميراث به ما مي‌گويد که وجه خطرناکي در علوم شناختي مي‌تواند وجود داشته باشد و آن، طمع به بند کشيدن اراده اخلاقي انسان‌ها به منظور کنترل‌پذيري و مهندسي انسان‌ها باشد. البته واقفيم که فيلسوفان و فيلسوفان اخلاق در اين زمينه تذکرات مهمي داده‌اند، ولي تدارک‌ساز و کارهاي روشن و پهن‌دامنه اجتماعي براي ممانعت از اعمال استبداد فني- مهندسي به اتکاء علوم شناختي، تکليف و وظيفه علوم اجتماعي شناختي است. من فکر مي‌کنم که اين، بخشي از چشم‌انداز آينده علوم شناختي است. علوم شناختي از جهت روشني بخشيدن به محدوديت آشکار علوم انساني و به‌ويژه علوم رفتاري و علوم اجتماعي، انقلاب مغتنمي است. در عين حالبايد مراقبت کرد که دستاوردهاي علوم شناختي در جهت همراهي با عامليت اخلاقي و پايبند به اصول به کار گرفته شود. سخنراني دکتر مجيد نيلي احمدآبادي، دبير ستاد توسعه علوم شناختي، اسفندماه پيشين، اين نگراني را تقويت مي‌کند، وقتي که مي‌گويد: اگر شما هر يک از اعضاي جامعه را با يک نسبتي غيرمنطقي بکنيد، پرفرمنس کل جامعه به‌صورت جمعي بالا مي‌رود؛ چون منابع محدود است! نياز به شرح نيست که اگر اين ديدگاه در مرکز سياست علمي کشور در موضوع علوم شناختي پيش برود، تا چه اندازه مي‌تواند خطرناک باشد. با اين استدلال، ما فعالانه و عامدانه مي‌کوشيم تا اعضاي جامعه را به‌سمت رفتار غيرمنطقي سوق دهيم تا در شرايط محدوديت منابع، نابرابري در توزيع منابع اتفاق بيفتد؛ به نظر شما چنين ايستارهاي مهندسي در مورد جامعه پرمخاطره نيست؟
در اين ارتباط، رهبر عالي ما در ديدار با اهالي علوم شناختي، "لزوم تعريف يک راهبرد بومي براي پيشبرد علوم شناختي را مورد تأکيد قرار دادند" و خاطرنشان کردند: در مسير شناخت اين علوم که با استدلال و منطق سر و کار دارد، به‌گونه‌اي حرکت کنيد که زمينه- معرفت بيشتر خداوند حاصل شود.
***************************************
روزنامه خراسان**
مفسدان اقتصادی غیرخودی اند
نویسنده : دکترسیدیحیی عظیمی
باندهای سازمان یافته فساد دربخش های مختلف اقتصادی کشوردرشرایط کنونی اختلالات فراوانی را دربازاردادوستد وتامین معیشت مردم به ویژه قشرهای کم درآمد جامعه به وجود آورده اند .آیا مفسدان اقتصادی برای جریانات سیاسی خودی اند یا غیرخودی ؟
آماراختلاس های بعضاکلان!درشبکه اقتصادی آلوده به ویروس رانت ،بیانگراین واقعیت است که رقم های نجومی اختلاس هاورانت خواری هابه تنهایی توسط یک یادونفرغیرممکن است بلکه این پدیده شوم باتلاش سرتیم های فاسد به شکل نابه هنجاری درنظام اقتصادی مملکت رقم خورده وبسترهای غیرقابل باوری را برای دانه درشت شدن رانت خواران،انحصارگران وغارتگران اموال عمومی شکل داده است که ابرمفسدان سکه ،قیر ،دلاروتیم های اختلاس و احتکار ارزاق عمومی نمونه هایی از همین مفاسد هستند. این که باندهای سازمان یافته فسادچگونه درساختاراقتصادی کشور شکل گرفته اند یک روی سکه است که باید دربررسی علل این مفاسد به درستی مسئله یابی وشناسایی شودتابتوان برای خشکاندن ریشه های این آسیب خانمان سوز به اطلاعات صحیح و آن گاه تصمیمات درستی رسید ولی برخوردجدی وبدون اغماض دراین مقطع زمانی باعوامل پشت پرده وروی صحنه آن ، طرف دیگرسکه است که باید این مهم دریک فرایند اطلاع رسانی شفاف ازطریق مسئولان امرو رسانه هاصورت بگیرد تاحداقل جلوی برخی ازقصورهای احتمالی در ردیابی شبکه های فسادتابه نتیجه رسیدن گرفته شود.البته ضرورت برخوردبامفسدان اقتصادی به خوبی ازطرف برخی ازنهادهای مسئول وتاحدودی بعضی ازمقامات پاسخ گودربرابرمردم به جد،احساس شده وحساسیت های به وجود آمده دربین مردم هم این هشداررادربرداردکه اگربااخلالگران امنیت اقتصادی جامعه درست وبه موقع برخوردنشود در آینده نه چندان دور هزینه های سنگینی را باید بابت این تقصیرهاپرداخت کنیم. ازسوی دیگرتجربه ها طی چهاردهه نشان می دهدکه دراین گونه مسائل تازمانی که حساسیت هارنگ همگانی به خود نگیردو به صورت یک مطالبه عمومی درنیایدکارمبارزه قاطع باباندهای فسادکه متاسفانه گاهی ریشه های آن ها هم بسیارعمیق است چندان آسان نخواهد بود اما خوشبختانه هم سوبودن مردم دراین قبیل مواردازمسئولان به مراتب قوی تربوده ومردم طی یک سال گذشته هم به اشکال مختلف تقاضای برخوردبااخلالگران اقتصادی رامطرح وحجت رابرمسئولان تمام کرده اند. درواقع مردم بامطالبه گری خود،شرایط مناسب وبدون اغماضی را برای برخوردباریزودرشت رانت خواران اقتصادی فراهم آورده اندو حال اراده مسئولان برای مبارزه تمام جانبه باعاملان مفاسداقتصادی باید مضاعف شودتا این نبردبه مفهوم واقعی بدون توجه به موقعیت ها،وابستگی ها،منصب ها ونسبت ها صورت بگیرد. مبارزه ای که البته قوه قضاییه به طور جدی آن را آغاز کرده است. براساس موازین قانونی وشرعی همه چیزروشن است واجرای قانون هم خودی وغیرخودی نمی شناسد و هیچ کسی نباید درمبارزه تمام جانبه با مفسدان اقتصادی دچارتردید شود چراکه رانت خواران از کرات دیگری به این سرزمین نیامده اند والبته ممکن است در ردیابی ها ،جای پای برخی ازافراد فاسد درزمین جریانات سیاسی به دلیل سوء مدیریت آن ها پیدا شود.
بنابراین طبیعی به نظرمی رسد که درچنین وضعیتی ،همه عوامل بدلی برای این که خطاهای شرکای جرم خودراکوچک وناچیزجلوه دهند هم سوشوندودست درکیسه کنندتا قهوه مماشات رابه خوردکافه نشینان پشت میز ارتشاءدهند. پس بایدهوشیاربودواهمال کاری نکرد ومفسدان اقتصادی را غیرخودی دید. مسلما خودی دیدن آن ها یک خطای بزرگ تاریخی است و جبرانش غیرممکن!
***************************************
روزنامه ایران**
دوران موقت تطبیق
رضا نصری
حقوقدان بین‌المللی و کارشناس سیاست خارجی
اگر فرد نامعقول و نامتعارفی به نام دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا نمی‌شد، روند «عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی» میان ایران و جهان - که وعده برجام بود - با سرعت و کیفیت مناسبی تحقق می‌یافت. فضای کسب‌وکار در داخل کشور سامان می‌یافت، موانع پیش روی صادرات رفته‌رفته برچیده می‌شد، فروش نفت به سطح بهینه خود می‌رسید، موانع روانی کار با ایران برای شرکت‌های خارجی برطرف می‌شد، انتقال و تبادلات فناوری، علمی و دانشگاهی سرعت می‌گرفت و سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ - مانند زیمنس، مرسک، بوئینگ، توتال، تویوتا، ایرباس، رنو و پژو - فعالیتهای خود را با بازدهی خوبی آغاز می‌کردند. سپس با طی زمان، «منافع مشترک اقتصادی» میان ایران و جهان چنان شکل می‌گرفت و تثبیت می‌شد که بازگشت تحریم را دست‌کم تا چند دهه غیرممکن می‌ساخت. طبیعتاً، در داخل کشور هم تحولات به‌گونه‌ای شکل می‌گرفت که بازیگران مختلف سیاسی نیز در ممانعت از اِعمال اصلاحات لازم در نظام بانکی و پولی کشور توجیه کم‌تری می‌یافتند، دستکاری در بازار ارز میسر نمی‌بود و - با شفاف‌سازی و عادی‌سازی فضای کسب‌وکار - دست مافیا و کاسبان تحریم رفته‌رفته از اقتصاد کشور کوتاه می‌شد. ضمن اینکه بازار داغ تحریف واقعیت‌ها - مانند تحریف در مورد برجام و ضرورت انعقاد آن - مشتریان کم‌تری به خود می‌دید! در واقع، برجام می‌توانست به کشور فضای تنفسی دهد تا بتدریج زیرساخت‌های لازم برای یک «اقتصاد مقاومتی» واقعی و ریشه‌دار آماده و مهیا شود و ایران در مسیر ارتقای قدرت و نفوذ خود با موانع کم‌تری گام بردارد. در مقطعی که برجام مذاکره می‌شد، رسیدن به این‌چشم‌انداز و گام برداشتن در جهت آن نیز سیاست کلان مناسبی بود که قوه مدبره و کلیت نظام با آن همراهی کرد.
اما تاریخ و وقایع همیشه به آن سرعت و کیفیت که می‌خواهیم پیش نمی‌رود! فردی در ایالات متحده سکان ریاست‌جمهوری را به‌دست گرفت که در سه سال اول زمامداری خود تقریباً تمامی توافق‌ها و حتی معاهداتی را که مجلس سنای کشورش با دو سوم آرا به تصویب رسانده بود - بدون هیچ توجیه حقوقی و منطقی - فسخ کرد و از این‌رو فضای جدیدی بر روابط بین‌الملل حاکم ساخت. یعنی اقدامات نامعقول و غیرمنطقی این رئیس جمهوری نامتعارف و نامعقول فقط دامن ایران و برجام را نگرفت! از اتحادیه اروپا تا چین، از کره جنوبی تا کانادا، از مکزیک تا ژاپن، از صنعت اتومبیل تا صنایع فلزات و از معاهدات زیست‌محیطی تا معاهدات نظامی، همه درگیر جهان‌بینی منحط و اقدامات جنون‌آمیز سیاستمدار نوظهوری شدند که - به زعم هم‌حزبیان خود - کوچک‌ترین درکی از مناسبات بین‌المللی و حتی منافع کشور خود نداشت. در نتیجه، تمام بازیگران دولتی و غیردولتی در جهان مجبور به بازبینی سیاست‌های خود، باز تعریف روابط خود با امریکا و بازآرایی مناسبات کاری و تجاری خود شدند.
طبیعتاً، دولت ایران هم - که باید در فضای جدید، علاوه بر همه چالش‌ها، به‌خنثی‌سازی سنگین‌ترین هجمه تحریمی امریکا نیز بپردازد - به جای «تثبیت روابط اقتصادی با دولت‌های و شرکت‌های جهان» مجبور به تطبیق خود با شرایط جدید شد. به عبارت دیگر، خروج امریکا از برجام روند «عادی‌سازی» را - که وعده برجام بود - از بین نبرد، اما آن را به تأخیر انداخت و بالطبع دولت ایران را مجبور کرد تا برای رسیدن به این هدف، به جای فاز «تثبیت» به فرآیند «تطبیق» روی آورد.
طبیعتاً فرآیند «تطبیق» هم - چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی - بدون چالش و مانع نبوده است. در سطح بین‌المللی دستگاه دیپلماسی ایران باید - با وجود روابط دیرینه تاریخی و راهبردی میان اروپا و امریکا و با وجود تمام اختلافات اساسی میان ایران و کشورهای غربی بر سر مناسبات منطقهای و برنامه موشکی - دولت‌های اروپایی را به همسویی با ایران، اتخاذ تدابیر حقوقی و ایجاد سازوکارهای مالی برای خنثی‌سازی تحریمهای امریکا ترغیب سازد.
هرچند، بسیاری از مخالفــــــــــــــان برجام در آن زمان همراهی اروپا با ایران را «غیر ممکن» خواندند، اما این اتفاق با تصویب «قانون مسدود کننده» در اتحادیه اروپا، ایجاد سازوکار ویژه مالی (INSTEX) و اقداماتی مانند بازتعریف وظایف «بانک اروپایی سرمایه‌گذاری» برای تخصیص اعتبار به ایران تا حدود قابل قبولی به تحقق پیوست؛ و کماکان در حال شکل‌گیری و توسعه است. در کنار این تدابیر، وزیر امور خارجه و دیپلمات‌های ایران نیز طی ده‌ها سفر به کشورهای منطقه و سایر کشورهای آسیایی به انعقاد توافق‌های دوجانبه برای تسهیل انتقالات مالی و مناسبات تجاری پرداختند و تلاش کردند شریان‌های جدیدی برای تنفس کشور ایجاد کنند. همزمان، تلاش شد با ممانعت از «قطع کامل» روابط کاری با شرکت‌های خصوصی، خنثی‌سازی پروژه‌های امنیتی‌سازی با محوریت برجام، خنثی‌سازی کارشکنیهای بی‌وقفه واشنگتن و مدیریت فضای روانی به‌نفع ایران - که تنها یک نمونه آن خنثی‌سازی اقدامات پی در پی امنیتی و خطرناک امریکا در شورای امنیت سازمان ملل بود - راه را برای رسیدن به مقطع «عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی» کماکان باز نگه دارند.
در سطح داخلی نیز عبور از مرحله فعلی و مدیریت فرآیند «تطبیق» تا رسیدن به عادی‌سازی کار آسانی نبوده است. حقیقت این است که تأثیر تحریم‌ها و جنگ تمام عیار اقتصادی با کشور آثار مخربی بر کیفیت زندگی و قدرت خرید مردم برجا گذاشته است و این تأثیر مخرب نیز به نوبه خود نارضایتی‌ها را افزون و فضای جامعه را پُر اضطراب ساخته است. پر رنگ شدنِ نقش بازیگران غیرشفاف در عرصه فعالیت تجاری، کارشکنیهای جناحی، همسویی نابخردانه - ولو ناخواسته - برخی چهره‌ها و جریان‌های داخلی با کارگزاران خارجی جنگ روانی علیه دولت نیز بر چالش‌های دستگاه مجریه برای مدیریت فرآیند تطبیق بشدت افزوده است.
اما، با وجود تمام این چالش‌ها، فرآیند «تطبیق» یک فرآیند گذرا و موقت است که - با وجود همه منفی‌بافی‌ها - به پایان خواهد رسید! آنچه در سطح داخلی رخ می‌دهد به وقت خود قابل مرور و بررسی است. اما همان‌طور که ذکر شد، در مورد آنچه به سطح بین‌المللی آن مربوط می‌شود، حقیقت این است که دستگاه دیپلماسی کشور موفق شده سازوکاری را با اروپایی‌ها پایه‌ریزی کند که می‌تواند - در صورت تحکیم و توسعه - یک بار برای همیشه تجارت بین‌المللی ایران را از چنگ دلار - و به تبع از چنگ «تحریمهای ثانویه» امریکا - رها سازد. با وجود همه بدبینی‌ها، نشانه‌های موجود همه حاکی از این است که عزم دولت‌های اروپایی برای خلاصی از غل و زنجیر امریکا عزمی واقعی و جدی است که احیاناً مستعد کاهش نفوذ ایالات متحده بر مراودات تجارت بین‌المللی خواهد بود. در همین راستا، هفته گذشته، خانم فدریکا موگرینی - مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا - در تبیین «استراتژی جهانی» (Global Strategy) اتحادیه در عصر جدید، «حفظ برجام» را - نه فقط به‌عنوان یک سیاست مقطعی - بلکه در چارچوب یک استراتژی رهنما و بالادستی قرار داد و مواضع دولت‌های مستقل اروپایی هم همگی کم‌وبیش همین رویکرد را نشان می‌دهد.
از طرف دیگر، توافق‌ها و سازوکارهای دوجانبه میان ایران و کشورهای منطقه و شرکای تجاری نیز در حال شکل‌گیری است و - چنانچه با همین فرمان ادامه یابد - در آینده نزدیک مترصد استفاده و بهره‌برداری است. علاوه بر این‌ها، در ماه‌های اخیر، به‌دلیل تلاش‌های سازنده دستگاه دیپلماسی کشور و استفاده راهبردی آن از برجام، تمامی دسیسه‌ها و طرح‌های مثلث واشنگتن- ریاض- تل‌آویو در سطح دیپلماسی جهانی (از کنفرانس ورشو گرفته تا مونیخ و بروکسل) به دیوار شکست خورد و حتی کمیته مرکزی حزب دموکرات امریکا نیز - که تصور می‌رفت با توجه به انقضای محدودیتهای برجامی ایران در چهار سال آینده، هزینه سیاسی وعده بازگشت به توافق هسته‌ای را متقبل نشود - طی قطعنامه‌ای «بازگشت امریکا به برجام» را صراحتاً در برنامه انتخاباتی نامزدهای دموکرات در انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری این کشور قرار داد!
به‌عبارت دیگر، اگر با خروج امریکا از برجام و اِعمال تحریمهای یکجانبه وقفه‌ای در فرآیند «عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی» رخ داد، امروز نشانه‌ها همگی حاکی از این است که در پس فرآیند «تطبیق»، می‌توان نسبت به یک آینده روشن برای روابط تجاری و اقتصادی کشور با جهان امیدوار بود.
در نتیجه، ابتدا لازم است بدانیم فرآیند‌گذار و تطبیق فرآیند دشوار اما موقتی است که باید به گذر از آن با صبوری و هم‌افزایی کمک و یاری رساند. در واقع، پیش‌نیاز رسیدن به یک «اقتصاد مقاومتی و مصون در برابر تحریم» از بازسازی زیرساخت‌ها می‌گذرد و بازسازی زیرساخت‌ها نیز از «عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با جهان» عبور می‌کند؛ و با وجود همه چالش‌ها، نشانه‌های فوق همگی در این راستا امیدوار‌کننده است. ثانیاً باید بدانیم دولت روحانی - که در حال مدیریت این دوران‌گذار است - با یک جنگ اقتصادی و یک جنگ روانی تمام عیار دست و پنجه نرم می‌کند و شرط انصاف این است که در هرگونه انتقاد از رئیس جمهوری و دولت شرایط خاص آن را نیز در نظر داشته باشیم. در بحبوحه این جنگ اقتصادی و روانی، رعایت اصل انصاف - یا درک شرایط - برای ورزشکاران، هنرمندان و سلبریتی‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی با میلیون‌ها مخاطب سروکار دارند از اهمیت مضاعفی برخوردار است. ثالثاً باید بدانیم که کارشکنیهای سیاسی و بداخلاقی‌های جناحی در «دوران تطبیق» از کارشکنی و بداخلاقی در شرایط عادی بسیار پُر مخاطره‌تر است! امروز دولت نیازمند هم‌افزایی همه نیروهاست تا کشور را از دوران پُر چالش کنونی به سلامت عبور دهد و لازم است با حساسیت و بلوغی در خور این شرایط خاص با دولت تعامل کنیم. به عبارت دیگر، همان‌طور که احزاب چپ و راست در کشورهای اروپایی، آسیای شرقی و امریکای جنوبی برای رویارویی با چالش‌های عصر ترامپ با هم متحد و متفق شده‌اند، لازم است در ایران نیز جریان‌های سیاسی حداقل همین جنس «همکاری ملی» و حساسیت را تا عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی از خود نشان دهند. رابعاً، باید بدانیم که در این دوران تطبیق و گذار، جلب همراهی مردم و افکار عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین دلیل هم لازم است مسئولان ارشد دولت - در این فضای آکنده از منفی‌بافی و سیاه‌نمایی کارگزاران جنگ روانی - در تشریح دقیق شرایط، اطلاع‌رسانی، ارتباط با مردم و ارائه امید به آینده تلاش بیشتری کنند.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
تأکید بر بازی مشترک آمریکا و اروپا علیه ایران
تلنگر خانم صدراعظم
نوید مؤمن: صدراعظم آلمان در جریان برگزاری «کنفرانس امنیتی مونیخ» ضمن پذیرفتن اختلافات تاکتیکی بین اروپا و آمریکا درباره ایران تصریح کرد هدف نهایی هر دو طرف درباره ایران یکی است. «آنگلا مرکل» در این‌باره تاکید کرد: «خروج آمریکا از تنها توافق موجود [برجام] تاثیری بر مهار تحرکات منفی ایران ندارد! اگر نیرو‌های آمریکایی سوریه را ترک کنند، آیا این باعث افزایش نفوذ ایران و روسیه نمی‌شود؟»
صدراعظم ژرمن‌ها برای چندمین بار و آن هم در یک کنفرانس بین‌المللی و در مقابل همگان از «هدف مشترک» اروپا و ایالات متحده در تقابل با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. مرکل قبلا نیز تاکید کرده بود همکاری‌‌های امنیتی و عمیق ایالات متحده و اروپای واحد [ذیل پیمان آتلانتیک شمالی] تحت‌الشعاع موضوعاتی مانند برجام و خروج آمریکا از این توافق بین‌المللی قرار نمی‌گیرد. مواضع اخیر مرکل نه‌تنها فرضیه «اختلاف مواضع بازیگران غربی در تقابل با اصل نظام» را ابطال می‌کند، بلکه مهر تاییدی بر همسانی مواضع این دو در مواجهه با کشورمان محسوب می‌شود. این مواجهه در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» ظهور و بروز ویژه‌ای داشته است. ابتدای سال 2017 میلادی زمانی که ترامپ به صورت رسمی وارد کاخ سفید شد، کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان (هر یک به ترتیب و با فاصله زمانی اندک نسبت به یکدیگر)، موافقت خود را با بازتعریف توافق هسته‌ای با ایران و گنجاندن مواردی مانند مهار توان موشکی، تحدید توان منطقهای، اعمال محدودیتهای هسته‌ای فرازمانی و بازرسی دائم از اماکن نظامی کشورمان در برجام اعلام کردند.
متعاقب خروج ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران نیز مذاکرات پشت پرده مقامات اروپایی و وزارت خارجه ایالات متحده بر سر چگونگی «مواجهه مشترک» با ایران ادامه یافت. به عبارت بهتر، به‌رغم برخی تصورات نادرست در داخل کشورمان- متاسفانه بویژه در میان مقامات بلندپایه وزارت خارجه و دولت آقای روحانی- متعاقب خروج واشنگتن از برجام همکاری‌‌های ضدایرانی طرفین آمریکایی و اروپایی نه‌تنها ادامه یافت بلکه تشدید هم شد.
محصول و خروجی این بازی مشترک، ارائه بسته پیشنهادی مضحک و به عقیده پرزیدنت روحانی «نومیدانه» اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران بود. متعاقب آن نیز شاهد ارائه ساختاری حداقلی و قطره‌چکانی تحت عنوان «اینستکس» بودیم که مقامات وزارت امور خارجه کشورمان اصرار دارند از آن به عنوان «گام نخست اروپا» در مواجهه با تحریمهای ایالات متحده آمریکا نام ببرند! آنچه مسلم است اینکه ایالات متحده و اتحادیه اروپایی در حال تکمیل پازل مشترکی در تقابل با ایران هستند که اجزای آن، با نظارت مستقیم مقامات ارشد آمریکا و تروئیکای اروپا (به نمایندگی از کل اتحادیه اروپایی) چیده می‌شود. متاسفانه باید این حقیقت تلخ را پذیرفت که رویکرد برخی مسؤولان دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان مبتنی بر پذیرش تفاوت ماهوی مقامات آمریکایی و اروپایی در پروسه مواجهه با ایران، سرعت چینش این پازل مشترک را تسریع کرده است.
درست در چنین منظومه و ساختاری است که آنگلا مرکل عدم مشارکت وزیر خارجه خود در کنفرانس ورشو را با تاکید بر رویکرد مشترک واشنگتن و اتحادیه اروپایی در تقابل با ایران (در نشستی به میزبانی خود آلمان‌ها در مونیخ) تلافی می‌کند! چنین رویکردی در میان سایر مقامات اروپایی نیز وجود دارد؛ تاکید مکرر «ژان ایولودریان» وزیر خارجه فرانسه بر لزوم توقف فعالیتهای موشکی ایران در راستای عمل به تعهدی است که «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه درباره تحدید توان موشکی و دفاعی ایران به مقامات آمریکایی و صهیونیست داده است. این تعهد، به صورت مشخص ابتدای تابستان سال 95 از سوی مکرون به ترامپ و نتانیاهو داده شد.
بدون شک اظهارات مرکل، تلنگری به اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان و حامیان فتنه 88 و کسانی محسوب می‌شود که همچنان روی فرضیه باطلی به نام «استقلال اروپا از آمریکا(!)» و تفاوت رویکرد ضدایرانی اروپاییان با کاخ سفید اصرار و پافشاری می‌کنند. در این منظومه، اساسا اهمیتی ندارد که سوسیال- دموکرات‌ها یا محافظه‌کاران اروپایی در رأس معادلات سیاسی و اجرایی این کشورها باشند! همچنین در این پروسه، حضور یا عدم حضور دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان در کاخ سفید اهمیتی ندارد. آنچه در این‌باره اصالت و موضوعیت دارد، همپوشانی آمریکا و اروپا در تقابل با نظام و ملت کشورمان است. آیا اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان فراموش کردهاند مثلث «جک استراو، یوشکا فیشر و دومینیک دوویلپن»- که در دوران مذاکرات سعدآباد وزرای خارجه 3 کشور اروپایی بودند و از آنها به عنوان 3 سیاستمدار معقول در انگلیس، آلمان و فرانسه یاد می‌شد- چگونه با حداقلی‌‌‌‌‌ترین مطالبات کشورمان درباره استفاده از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای مخالفت کردند و بدترین بیانیه‌ها و توافقات ممکن را در قبال کشورمان منعقد کردند؟ امروز نیز افرادی مانند آنگلا مرکل، امانوئل مکرون و ترزا می به دنبال اعمال انواع محدودیتهای دفاعی، سیاسی، اقتصادی- و حتی علمی (با بررسی پایان‌نامه‌‌های دانشجویی و بازدیدهای سرزده از دانشگاه‌‌های ایران)- علیه کشورمان هستند تا از این طریق، پروسه دفرمه‌‌سازی اصول و ثوابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه، تغییر ماهیت انقلاب اسلامی را مدیریت کنند؛ هدفی که مقامات اروپایی و آمریکایی با توجه به وجود نعمت الهی «ولایت‌فقیه» البته هیچ‌گاه به آن دست نخواهند یافت؛ ان‌شاءالله.
***************************************
