- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
یک بار دیگر انقلاب اسلامی
احمد دوست‌محمدی*
بیانیه اخیر مقام معظم رهبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، که به‌درستی «بیانیه گام دوم انقلاب» نام نهاده شده است و در واقع، نقشه راه چهل سال دوم انقلاب را ترسیم می‌کند، حاصل و عصاره‌ای از تجربیات، علم، حکمت و مدیریت رهبر بی‌بدیلی است که از همان روزهای آغازین انقلاب، بلکه سالها قبل از آن، در تمامی صحنه‌ها و گردنه‌های حساس انقلاب، حضور تاثیرگذار و تعیین‌کننده داشته و از دل حوادث سهمگین و خطرناک، که هر یک به تنهایی برای از پای درآوردن یک نظام نوپای بعد از انقلاب، کافی بودند، پیروز و سربلند بیرون آمده و ایران اسلامی را، با قدرت و اقتدار مثال‌زدنی و همراه با سه اصل اساسی عزت، حکمت و مصلحت، به سوی قله‌های عظمت و افتخار هدایت کرده است. به‌گونه‌ای که امروز، پس از گذشت چهار دهه از عمر پرخیر و برکت انقلاب اسلامی و بنابر اذعان و اعتراف مکرر هم دوستان و هم دشمنان قسم‌خورده و ریز و درشت منطقه‌ای و فرامنطقه، به قدرت برتر منطقه تبدیل شده‌ایم و تمامی این راه سخت و طولانی را هم با پای خود طی کرده‌ایم، آن هم در اوج ظالمانه‌ترین و غیرانسانی‌ترین تحریم‌هایی که تاریخ به یاد دارد.
بنابراین معلوم است که نمی‌توان بیانیه‌ای با این پشتوانه ذی‌قیمت و آینده‌ساز را، که در عین ایجاز و اختصار، سرشار از نکته‌های حکمت‌‌آموز و راهگشا بوده و از جامعیت، شمولیت، وسعت و عمق منحصر به فردی هم برخوردار است، در یک یا چند مقاله مورد تجزیه و تحلیل و بهره‌گیری قرار داد. این برنامه راهبردی و نقشه راه باید در سال‌های پیش رو، و البته بدون فوت وقت، از سوی سیاست‌گذاران، تصمیم‌سازان، دولتمردان و مدیران مسئول و مدبر و با هدف ساختن «تمدن نوین اسلامی»، در دستور کار قرار بگیرد.
بنابراین، در این مقال و مجال مختصر، صرفا به سه نکته، به اعتقاد این قلم، کلیدی و حائز اهمیت بیشتر، این بیانیه مهم و راهبردی، آن هم در حد اجمال و اختصار، می‌پردازیم.
اولین نکته حائز اهمیت، اعتقاد راسخ و خلل‌ناپذیر رهبری به‌درستی و صلابت راهی است که طی کردیم. تا آنجا که امروز، در اکثریت قریب به اتفاق مولفه‌های قدرت ملی و اقتدار سیاسی، در رتبه برتر منطقه و در برخی از حوزه‌ها، مثل حوزه‌های دفاعی، امنیتی و علمی، جزو چند قدرت برتر جهان محسوب می‌شویم. آمار و ارقام منابع معتبر جهانی در این زمینه به وضوح مؤید این واقعیت است. البته، ما در برخی از حوزه‌ها، به عنوان مثال، در حوزه‌های مدیریتی، اقتصاد و معیشت روزمره مردم، واقعا دچار مشکلات طاقت‌فرسا، به ویژه برای اقشار کم‌درآمد و غیر‌برخوردار جامعه هستیم و باید در این حوزه‌ها هم، همچون دیگر حوزه‌ها، کاری کرد، کارستان. با این وجود، اینها چیزی از قدرت ملی ما فرو نکاسته که بماند، آنها را در پیمودن راه درستی که انتخاب کرده‌اند، مصمم‌تر کرده است. حضور فزاینده همه قشرهای جامعه در راهپیمایی‌های 22 بهمن و جشن‌های سالیانه پیروزی انقلاب، گواه صادقی بر این ادعاست.
نکته حائز اهمیت دوم، دمیدن روحیه امید و خودباوری در لایه‌های مختلف جامعه، به ویژه قشر جوان و برومند ایران اسلامی است و این مصداق بارز این کلام تاریخی امام خمینی(ره) است که «ما می‌توانیم». و دیدید و دیدیم که توانستیم و ما امروز یک بازیگر تعیین‌کننده در عرصه تحولات و بحران‌های منطقه‌ای و گاه فراتر از منطقه هستیم. این حد از اعتماد به نفس و اعتقاد به راهی که در پیش گرفته‌ایم را به‌راستی می‌توان تنها از توکل و اعتماد به خدای قادر مطلق از سوی رهبران الهی انتظار داشت ولاغیر و ما اگر بخواهیم این راه پرافتخار را ادامه دهیم و موقعیت کنونی را حفظ کنیم و به آن ارتقاء ببخشیم، نقشه راه رهبری در پیش روی ماست. در غیر این صورت، دیری نخواهد پایید که به یک قدرت عقب‌مانده در منطقه و در جهان تبدیل خواهیم شد؛ همچون دوران قاجار و دوران پهلوی. اما، با این رهبری، با این نقشه راه، و با این مردم و جوانان مومن، فداکار و انقلابی، آن روز را آمریکا و صهیونیست‌ها، مگر در خواب ببینند.
ممکن است برخی از به اصطلاح روشنفکران غرب‌زده، که همواره عینک‌های دودی به چشم دارند و همه‌چیز را تیره و تار می‌بینند و آنها که همیشه مرعوب و یا مفتون مغرب زمین بوده‌اند و چشم و دل و دستشان همواره به آن سوی مرزها بوده، تصور کنند که ایجاد یک «تمدن نوین اسلامی»، یک رویای شیرین و یک آرزوی دست‌نیافتنی است و مدعی شوند که ما اگر خیلی زرنگ هستیم، مملکت خودمان را درست اداره کنیم. اما، واقعیت چیز دیگری است. تجربه‌های چهل سال گذشته به وضوح به ما نشان می‌دهد که ما می‌توانیم. ما، در این چهل سال، به یمن رهبری‌های خردمندانه و حکمت‌آمیز، به برکت خون شهدای سرافراز انقلاب و به همت جوانان و مدیران جوان و غیرتمند، توانستیم یک کشور به معنای واقعی کلمه حقیر و توسری‌‌خور در منطقه را به ابرقدرت منطقه تبدیل کنیم. این کار کمی است!؟ این کار آسانی است!؟ آن کجا و این کجا؟ میان ماه من تا ماه گردون/تفاوت از زمین تا آسمان است.
بنابراین، با این تجربه‌گرانسنگ و این پشتوانه‌های استوار، قطعا می‌توانیم بنیانگذار «تمدن نوین اسلامی» در منطقه خودمان باشیم و آن را به صاحب اصلی‌اش، آقا امام زمان(عج)، بسپاریم. آینده از آن ماست. راه عقلانیت، راه معنویت، راه انسانیت، راه حکمت، راه عزت، راه‌حق و عدالت، راه عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی، همان‌گونه که حضرت آقا به درستی اشاره فرمودند، از امور فطری است. انسان‌ها به فطرت طرفدار این راه‌اند. فطرت الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله. اینها با فطرت انسان سرشته است. غرب نمی‌تواند با فطرت انسان‌ها مبارزه کند. امروز ایران اسلامی به سمبل بی‌بدیل مبارزه با استبداد و استکبار، به سرکردگی شیطان بزرگ و شبکه فاسد صهیونیسم بین‌الملل، تبدیل شده است. امروز، به ضرس قاطع، می‌توان ادعا کرد که در پشت این کره خاکی، هیچ ملتی همانند ملت ایران نزد افکار عمومی ملت‌های آزاده و توده‌های مردم مستضعف، محروم و مظلوم جهان، عزیزتر و سرافرازتر نیست. به اطراف و اکناف خود در منطقه و در جهان نگاه کنید؛ در عراق، در افغانستان، در پاکستان، در سوریه، لبنان، یمن، فلسطین مظلوم، ترکیه، آسیای میانه، قفقاز، اوراسیا، در آفریقا، حتی در آن سوی دنیا، در آمریکای لاتین، در همه جا ملت ایران عزیز و سربلند است و حامیان پروپاقرصی دارد. هرچند، گاهی از برخی از دولت‌ها و دولتمردان دست‌نشانده منطقه، یک گنده‌گویی‌هایی صادر می‌شود و خودشان هم می‌دانند که این به پشتوانه آمریکا و سازمان جهانی صهیونیسم است. اما، باز هم بنابر اعتراف و اذعان محافل معتبر جهانی و با توجه به همه مولفه‌های قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، امروز آمریکا در ضعیف‌ترین موقعیت قدرت در طول تاریخ حضور استعماری و استکباری خود در منطقه قرار دارد و امنیت رژیم اشغالگر قدس شریف هم، بیش از هر زمان دیگری در طول حیات ننگین‌اش در منطقه در معرض تهدید و نابودی است و محور مقاومت، به مرکزیت، محوریت و مدیریت جمهوری اسلامی ایران، امان آنها را بریده
و عرصه را هر روز بر زورگویان تنگ‌تر و تنگ‌تر کرده است.
سومین و البته نه آخرین، ویژگی برجسته بیانیه رهبری، مخاطب رهبری است. هر چند خطاب کلی مقام معظم رهبری، به همه اقشار اجتماعی ایران عزیز است، اما، همچون همیشه تاکید خاصی بر جوانان مومن این مرز و بوم دارند و این هم نشأت گرفته از تجربیات به دست آمده در طول چهل سال گذشته است. تجربه نشان داده است که هر جا کار دست مدیران و خدمتگزاران جوان و با انگیزه افتاده است، سرعت پیشرفت و میزان موفقیت گاه غیرقابل تصور بوده است. به‌عنوان یک مثال بارز، به جنگ تحمیلی نگاه کنید. هیچ یک از سرداران صاحب نام عرصه دفاع مقدس و این جنگ، در واقع، جهانی علیه نظام نوپا و در حال گذار ایران مظلوم، ژنرال چند ستاره نبودند. بلکه جوانان مومن، مبتکر و با انگیزه‌ای بودند که توانستند در مقابل یک
جبهه جهانی و انبوهی از ژنرال‌های چند ستاره، آن شگفتی‌های عظیم را، که گاه به معجزه می‌مانست، خلق کنند که می‌دانید و می‌دانیم. این موفقیت جوانان‌ها منحصر به جنگ تحمیلی هم نبوده است. دستاوردهای افتخار‌آمیز جوانان ما در عرصه‌های دیگر قدرت ملی، منطقه‌ای و جهانی، به ویژه در عرصه‌های علم و فناوری، هم شگفتی‌ساز بوده است.
حاصل کلام اینکه ما در حال حاضر باید دو کار اساسی را در اولویت برنامه‌های کاری خودمان قرار دهیم. اولا، اوضاع اقتصادی و امور معیشتی مردم را با قدرت و قاطعیت سر و سامان بدهیم. درست است که مردم ما نشان داده‌اند، حاضرند همه سختی‌ها را تحمل کنند و هیچ‌چیز را با آرمان‌های عزت‌آفرین انقلاب عوض نمی‌کنند، اما این دلیل نمی‌شود که دولتمردان ما در انجام وظایف قانونی خود کو‌تاهی کنند. البته، لازم است در این راه دست‌های خیانتکار و پشت پرده‌ای را که از آن سوی مرزها هدایت می‌شوند و در برخی زمینه‌ها به وضوح قابل مشاهده هستند، بدون مماشات و به‌دور از هرگونه سهل‌انگاری، قطع کنند. ثانیا، با اعتماد به نفس ناشی از تجربیات چهار دهه گذشته و با اطمینان خاطر و اعتقاد راسخ، به راهی که در گذشته پیموده‌ایم، ادامه بدهیم. باور کنید آینده از آن ماست. همه شواهد و قراین حاکی از این است. یادتان نرود، این مملکت، مملکت صاحب زمان است. این حرف امام ماست.
ربنا تقبل منا
ـــــــــــــــــــــــــــ
* دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 97/12/6
***************************************
روزنامه رسالت **
نقطه آشکارسازي پيروزي مقاومت
حنيف غفاري
سفر اخير بشار‌اسد رئيس‌جمهور سوريه به ايران و ديدار وي با رهبر‌معظم انقلاب اسلامي، بار ديگر دشمنان امنيت منطقه و خصوصا ايالات متحده آمريکا و متحدان غربي و منطقه‌اي آن را هراسان ساخته است. صورت گرفتن اين ديدار، خصوصا در برهه زماني فعلي، از اهميت زيادي برخوردار است.
در اين‌خصوص نکاتي وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گيرد:واقعيت امر اين است که ايالات‌متحده آمريکا ديگر توان پرداخت هزينه‌هاي تصاعدي شکست در سوريه و به طور کليمنطقه را ندارد و دمشق به نقطه آشکارساز شکست سياست‌هاي منطقه‌اي آمريکا تبديل شده است.
درحال حاضرترامپ تنها درصدد آن است که هزينه‌هاي بالا بردن پرچم سفيد شکست در اين مناطق را کاهش دهد زيرا او و همراهانش راه چاره ديگري را در اين‌خصوص نمي‌بينند.
بازي خونين و خطرناکي که اوباما در سال 2011 ميلادي در سوريه کليد زده بود و ترامپ آن را ادامه داده بود، دارد به‌پايان مي‌رسد! هرچند توطئه‌هاي واشنگتن در سوريه ادامه خواهد داشت، اما شکست تروريسم تکفيري به معناي برهم ريختن پازلي است که دموکرات‌ها و جمهوري‌خواهان آمريکايي از حدود هفت‌سال قبل و به‌صورت مشترک عليه دولت و ملت سوريه و متعاقبا ملت‌هاي منطقه چيده بودند.صورت مسئله در سوريه کاملا مشخص است! رسانه‌هاي غربي صراحتا از شکست غرب و ارتجاع عرب در سوريه خبر مي دهند. گروه‌هاي تکفيري و تروريستي در سوريه هرروزه خود را در موقعيتي سخت‌تر و تنگنايي بيشتر مي‌بينند.
روندي که تا نابودي مطلق گروه‌هاي تکفيري ادامه خواهد يافت.
با شکست آمريکا در سوريه، ستون فقرات تروريسم تکفيري در اين کشور شکسته شده است. موضوعي که به‌شدت مهره‌هاي
متوحش آمريکا مانند محمد بن‌سلمان، وليعهد سعودي را نگران ساخته است. اگر سوريه تا ديروز تنها نماد پايداري در برابر دشمنان قسم‌خورده جبهه مقاومت بود، امروز به‌صورتهمزمان به نماد پايداري و پيروزي تبديل شده است.
اين روزها نه‌تنها رسانه‌هاي غربي، بلكه سياستمداران ارشد آمريكايي و اروپايي قدرت انكار شكست خود در سوريه را ندارند. از سال 2011 ميلادي، ايالات‌متحده آمريكا با استفاده از مهره‌هاي عربي مرتجع خود در منطقه بازي خطرناكي را عليه حكومت و ملت سوريه آغاز كرد.
امروز پس از حدود هشت‌سال، شاهد شكست بازي واشنگتن در دمشق هستيم. هم اكنون گروه هاي تكفيري و تروريستي در سوريه هر روزه خود را در موقعيتي سخت‌تر و تنگنايي بيشتر مي‌بينند. روندي كه تا نابودي كامل گروه‌هاي تكفيري ادامه خواهد يافت.
باراک اوباما در سال 2013 ميلادي با همراهي هيلاري كلينتون وزير امور خارجه خود و حتي برخي سناتورهايي كه ظاهرا رقيب كاخ سفيد بودند (مانند جان مك كين)، داعش را در سوريه تاسيس كرد. اين ميراث شوم و خونين در پايان سال 2016 ميلادي به دونالد ترامپ رسيد. ترامپ كه به مانند اوباما تعلق خاطر خاصي به داعش و ديگر گروه‌هاي تروريستي و تكفيري در سوريه داشت، از هيچ‌گونه اقدام و كوششي در راستاي حمايت از آنها دريغ نكرد. با اين‌حال پيروزي جبهه مقاومت در سوريه، روياهاي ترامپ را نقش بر آب ساخت. يكي از وجوه اشتراك اوباما و ترامپ، شكست مشترك اين دو در سوريه محسوب مي‌شود. شكستي كه براي هميشه در كارنامه سياست خارجي ايالات متحده آمريكاثبت و ضبط خواهد شد.
در نهايت اينکه سفر بشار اسد به ايران، نقطه آشکارساز پيروزي بزرگ جبهه مقاومت عليه تروريسم تکفيري است. تروريسمي که ساخته و پرداخته دست آمريکا و متحدان آن بوده و هم اکنون با تنفس مصنوعي کاخ سفيد به حيات حداقلي خود ادامه مي دهد.
***************************************
روزنامه خراسان**
ضعیف‌کشی مجلس در افزایش حقوق کارمندان
نویسنده : مهدی حسن زاده
مجلس روز گذشته، افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه را معادل 20 درصد تعیین کرد تا بدین ترتیب، همه پیشنهادها برای افزایش پلکانی حقوق و رقم ثابت افزایش حقوق برای کارمندان که با هدف افزایش بیشتر برای دریافتی‌های کمتر مطرح شده بود، بی نتیجه بماند و مجلس برای سال 98 و در شرایطی که قدرت خرید حقوق بگیران از جمله کارمندانی که حقوق‌های پایین دریافت می‌کنند، آسیب جدی دیده است، ضریب ثابتی برای افزایش حقوق در نظر بگیرد. ضریبی که به عنوان مثال برای کارمندی که حقوق پنج میلیون تومانی دریافت می‌کند، افزایش یک میلیونی و برای کارمندی که حقوق دو میلیونی دریافت می‌کند، افزایش 400 هزار تومانی را به دنبال دارد.
این در حالی است که بسیاری معتقد بودند بازگشت به تصمیم سال قبل دولت برای افزایش حقوق به صورت پلکانی (درصد افزایش بیشتر برای کارمندانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند) یا مصوبه کمیسیون تلفیق برای تعیین رقم ثابت 500 هزار تومان برای افزایش حقوق همه کارمندان دولت، کمک بیشتری به عدالت در پرداخت‌ها می‌کرد. با این حال براساس آن چه که پیش از این سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه مطرح کرده بود، قرار بود در ازای افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان، حمایت از حقوق بگیران با درآمد پایین از طریق معافیت مالیاتی پلکانی باشد. مجلس هم در مصوبه لایحه بودجه 98، معافیت مالیاتی را به صورت پلکانی تعیین کرد. به این ترتیب که مجلس سقف معافیت مالیاتی را ماهانه دو میلیون و 750 هزار تومان تعیین کرد. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است. این مصوبه اگرچه سعی دارد، فشار مالیاتی را از دوش افرادی با حقوق‌های کمتر، سبک‌تر و بر گرده افرادی بادریافتی‌های بالاتر، سنگین‌تر کند، اما در عمل به تنهایی پاسخ گوی شرایط اقتصادی فعلی و افت شدید قدرت خرید حقوق بگیرانی که دریافتی پایین دارند نیست. چرا که در این شرایط افزایش حقوق کارمندی که به عنوان مثال اکنون دو میلیون تومان می‌گیرد و تحت فشار شدید هزینه‌ها و تورم سنگین است، فقط 400 هزار تومان خواهد بود، در حالی که کارمندی که چهار میلیون می‌گیرد، اکنون پنج میلیون خواهد گرفت و مالیاتی حدود 543 هزار تومان پرداخت خواهد کرد و کارمندی که هشت میلیون می‌گرفته اکنون 10 میلیون می‌گیرد و مالیاتی معادل یک میلیون و 300 هزار تومان پرداخت خواهد کرد. به این ترتیب اگرچه فشار مالیاتی نسبتا بیشتری به کارمندان با درآمد بالاتر وارد خواهد شد، اما در عوض، افزایش حقوق بیشتری هم نصیب آنان خواهد شد و در مقابل، کارمندان با درآمد کمتر صرفا از افزایش‌اندک حقوق برخوردار خواهند بود.
روشن است که دستپخت مشترک دولت و مجلس در لایحه بودجه، علاوه بر این که افزایش چندانی برای حقوق بگیران با درآمد پایین نخواهد داشت، در عمل فشار مالیاتی چندانی نیز به افراد با درآمد بالا وارد نخواهد کرد، بنابراین لازم است مجلس از هر ظرفیت قانونی ممکن استفاده کند و کمترین افزایش حقوق برای دریافتی‌های بالا را داشته باشد تا بتواند منابع لازم برای افزایش هر چه بیشتر حقوق کارمندان با دریافتی کمتر را فراهم کند.
***************************************
روزنامه ایران**
تروریسم؛ ابزار خطرناک راهبردی
پیرمحمد ملازهی
کارشناس مسائل شبه قاره
هندوستان و پاکستان این دو غول هسته‌ای رقیب در شبه‌قاره هند یک بار دیگر در آستانه جنگ قرار گرفته‌اند که اگر از خود خویشتنداری نشان ندهند، شعله‌ور شدن یک جنگ خطرناک دور از ذهن نخواهد بود. دور جدید تنش‌ها در مناسبات هند و پاکستان از روزی آغاز شد که گروه شبه نظامی «جیش محمد» در کشمیر تحت کنترل هند عملیاتی انتحاری علیه نیروهای ارتش این کشور به مرحله اجرا گذاشت. عملیاتی که باعث شد، هندوستان بلافاصله انگشت اتهام را به طرف نیروهای امنیتی پاکستان دراز کند و «مودی» نخست‌وزیر هند در واکنشی خشم‌آلود، سخن از گرفتن انتقام به میان آورد و در نهایت دستور بمباران محلی را در کشمیر تحت کنترل پاکستان صادر کرد. آن طور که هند مدعی است، مکان مورد حمله قرار گرفته مرکز آموزشی و تدارکاتی «جیش محمد» بوده است. در پی این رویداد پاکستان دیروز اقدام به سرنگونی یک جنگنده هندی کرد و هند نیز در اقدامی تلافی جویانه، یک جنگنده پاکستانی را منهدم کرد.
اکنون این نگرانی به وجود آمده است که دو غول هسته‌ای که اختلافات ارضی و مرزی بر سر حاکمیت کشمیر دارند، در بدترین شرایط و در نامساعدترین زمان که هر دو کشور نیازمند حفظ آرامش هستند، وارد جنگی ناخواسته شوند. در عین حال نگرانی جدی‌تر آن است که گروه‌های رادیکال که در دورانی به عنوان ابزار استراتژیک مورد بهره‌برداری رقبا بوده‌اند و قابل کنترل، اکنون به حدی از قدرت رسیده باشند که حامیان خود را نیز به گروگان بگیرند و آنها را وارد فضایی سازند که چیزی جز جنگ حاصل آن نباشد.
واقعیت آن است که هند و پاکستان دو نگاه متفاوت به این گونه گروه‌های رادیکال دارند. در نگاه هند، آنها تروریست هستند و در نگاه پاکستان، جهادگرانی که کارکرد آنها در نهایت آزادی کشمیر و الحاق احتمالی آن به پاکستان است. همین برداشت متفاوت، دو کشور را درگیر نوعی جنگ نیابتی کرده است که روز به‌روز کنترل آن را دشوارتر کرده است. از این رو است که به نظر می‌رسد، هند و پاکستان در همان حال که نیازمند خویشتنداری هستند، کنترل اوضاع را از دست ندهند و به گروه‌های شبه نظامی نسپارند و در جنگ نیابتی که حاضر به اعتراف به آن نیستند، بازنگری جدی کنند. پاکستان در حال پرداخت بهای گزاف و غیر لازمی به دلیل اتهام حمایت از تروریسم است. اگر در این کشور به هر دلیلی شرایط به گونه‌ای متحول نشود که برای هند و سایر همسایگان پاکستان اعتمادآفرین نباشد، امنیت ملی این دو کشور با خطرات جدی روبه‌رو خواهد شد.
اکنون فرصتی به دست آمده است که تنش‌ها در همین حد تحت کنترل درآورده شود و هند و پاکستان در جهت اعتمادسازی حرکت کنند. اختلاف بر سر حاکمیت کشمیر، 70 سال است که ادامه یافته و دو کشور در دو جنگ مستقیم درگیر آن شده‌اند و یک بار دیگر در سال 1998 در بحران «کارگیل» نزدیک بود وارد جنگ سومی شوند.
شرایط کنونی نیز بی‌شباهت با بحران کارگیل نیست. علی القاعده انتظار می‌رود که دو کشور به شرایط قبل بتوانند بازگردند. «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند می‌تواند خود را از زیر بار تعهدی که در انتقام‌گیری رفته بود، خلاص کند و عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان هم با ادعای سرنگونی دو جنگنده هندی، می‌تواند افکار عمومی تحریک شده را قانع کند که ارتش پاکستان پاسخ لازم را داده است. اقدامی بیش از این همانند باد زدن به آتش زیر خاکستر است که ممکن است خارج از اراده دو طرف شعله‌ور شود و هست و نیست دو کشور را به خاکستر تبدیل کند.
درک این معنا که دیرزمانی است جنگ‌های نیابتی کارکرد خود را از دست داده‌اند و امروزه گروه‌هایی که روزگاری به عنوان ابزاری راهبردی می‌توانستند هدفی را برآورند، آنقدر قدرت گرفته‌اند که حامیان خود را نیز به گروگان بگیرند، چندان دشوار نیست و باید رهبران هند و پاکستان این واقعیت را درک کنند. در غیر این صورت، خود، کشور و ملت خود را قربانی عدم درکشان خواهند کرد. امید که چنین نباشد.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
سوءتدبیر اقتصادی و آب گل‌آلود
امید رامز: این نوشته به 2 مساله مهم و شایع این روزهای کشور درباره FATF که دستاویز بهره‌برداری سیاسی و فرصت‌طلبی جریان حامی دولت مستقر قرار گرفته است پاسخ خواهد داد. سوال ابتدایی درباره نشست اخیر FATF موسوم به FATF Plenary در تاریخ 20 تا 22 فوریه 2019 در پاریس است که یکی از سوژه‌های اصلی آن ایران بوده است. سوال این است: آیا ایران تهدید به قرار گرفتن مجدد در لیست کانتر میژر یا همان لیست سیاه شده است؟ مبتنی بر تصریحات متن بیانیه FATF پاسخ این سوال مطلقا منفی است. کافی است برای قضاوت منطقی و با پرهیز از برداشت متوهمانه، به متن اصلی بیانیه رجوع کنیم. کاری که بسیاری از حامیان برجام نکردند و این بار نیز خطای خود را تکرار می‌کنند. متن بیانیه اخیر پس از تشریح مراحل پیشرفت ایران در پذیرش و اجرای الزامات و دستورالعمل‌های FATF که با عنوان «برنامه اقدام» از آن یاد می‌کند از سال 2016 تا کنون، 7 گام پیش روی ایران می‌گذارد که مهم‌ترین آنها مطابق بیانیه نشست‌های پیشین، اولا حذف استثنائات مربوط به موارد اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی که دولت مدعی است بخشی از حق تحفظ ایران در پذیرش کنوانسیون‌هاست، ثانیا شناسایی و فریز دارایی‌های افراد و نهادهایی که در لیست تروریستی سازمان ملل قرار دارند (رجوع کنید به لیست 9 صفحه‌ای تحریم قطعنامه 2231 که سال 2015 تصویب شده است. این لیست شامل 43 شخص حقیقی از جمله سردار قاسم سلیمانی، سردار یحیی‌صفوی، سردار محمدرضا نقدی و همچنین 78 نهاد حقوقی است که مهم‌ترین آنها سازمان صنایع دفاع، گروه صنایع موشکی کروز، مرکز تحقیقات علمی و تکنولوژی دفاعی، دانشگاه مالک اشتر و سایر زیرمجموعه‌های وزارت دفاع به علاوه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به همراه تمام زیرمجموعه‌های آن مثل سپانیر، سپاصد، قرب نوح(ع)، قرب کربلا و... است)، ثالثا استقلال واحد عملیاتی و گزارش‌دهی FIU ایران که زیر نظر وزارت اقتصاد قرار دارد تا بدین صورت امکان ارائه هرگونه اطلاعات مورد تقاضای هر یک از اعضای رسمی FATF از جمله آمریکا و اسرائیل، بدون ملاحظات سیاسی و امنیتی تضمین شود و رابعا تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و TF و موارد بعدی که شامل ارائه گزارش‌های کامل ذی‌نفعان و مشتریان خدمات مالی و... می‌شود، است. سوال مهم این است که در صورت عدم انجام این الزامات از سوی ایران چه عواقبی در انتظار است؟ پاسخ در متن بیانیه موجود است. اگر ایران تا ژوئن 2019 مراحل تصویب قانونی الزامات را طی نکند، FATF صرفا بازرسی‌های نظارتی خود را از نهادهای مالی و زیرمجموعه‌های آن افزایش خواهد داد، نه بیشتر. FATF «انتظار دارد» ایران مراحل پیشرفت را جهت تصویب قانونی و انجام اصلاحات لازم طی کند.
If by June2019, Iran does not enact the remaining legislation in line with FATF Standards, then the FATF will require increased supervisory examination for branches and subsidiaries of financial institutions based in Iran. The FATF also expects Iran to continue to progress with enabling regulations and other amendments.
و جالب‌تر اینجاست که برخلاف برداشت متوهمان، متن بیانیه تصریح کرده تا زمان اجرای کامل الزامات ایران در «بیانیه عمومی» یا Public Statement خواهد ماند و اصلا اشاره نکرده که به
counter-measures یا Monitoring باز خواهد گشت.
Iran will remain on the FATF Public Statement until the full Action Plan has been completed.
و نکته مهم اینجاست که در بیانیه پیشین FATF که اکتبر 2018 نیز بر خلاف جوسازی برخی جریان‌های سیاسی که سعی داشتند از طرف خود برای تصویب شتابزده کنوانسیون‌ها طی چند ماه اخیر برای مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ضرب‌الاجل تعیین کنند، به هیچ عنوان تهدیدی مبنی بر بازگشت ایران به لیست سیاه مطرح نشده بود.
سراغ سوال دوم برویم؛ ارتباط اوضاع نابسامان اقتصادی کنونی کشور با FATF و پذیرش/ عدم پذیرش الزامات آن چیست؟ پاسخ این است که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی موجود و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری چند ماه اخیر دولت می‌توان به ضرس قاطع گفت، هیچ! برای توضیح، 2 کالای پر‌چالش این روزهای کشور یعنی گوشت و خودرو را بررسی کنیم.
اگر از خطاهای سیاست‌گذاری دولت یازدهم و دوازدهم که چگونه با کسری بودجه‌های متمادی، افزایش پایه پولی به بیش از 2 برابر و افزایش نقدینگی به 5/3 برابر بدون ما به ازای تولید و ارزش افزوده و همچنین عدم ساماندهی نظام بانکی که در کنار هم در نهایت منجر به شوک ارزی و افزایش جهشی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شد بگذریم، سیاست‌گذاری ارزی دولت از فروردین‌ماه 97 و پس از آن که «دلار جهانگیری» با نرخ غیرکارشناسی 4200 تومان تعیین شد، نتایجی را به دنبال داشت. در گام نخست سبب شکل‌گیری یک رانت عظیم و سوءاستفاده گروه‌های اقلیتی به ضرر اکثریت جامعه برای برخورداری از رانت ارز دولتی شد. تا جایی که حتی برخی نهادهای دولتی را به صرافت انداخت تا با بهره‌گیری از آن، تجارت پیشه کرده و به فعالیت‌های بازرگانی غیرمرتبط و غیرضرور اقدام کنند و موجب شد 18 تا 25 میلیارد دلار (بنا به روایت‌های مختلف) از ذخایر ارزی کشور صرف امور غیرضروری شود. در گام بعدی و خارج شدن بازار ارز از کنترل، دولت تصمیم گرفت پرداخت ارز دولتی را به کالاهای اساسی محدود کند. این پرداخت سوبسید ارز 4200 تومانی به طرف «عرضه» برای واردات، در شرایطی که دولت علنا بخش تولید را از ارز دولتی محروم کرده بود- بخش تولیدی که برای تامین سرمایه ثابت، اقلام واسطه‌ای و اولیه بشدت به ارز وابسته است- موجب شد کالای وارداتی دارای مشابه داخلی با قیمت تمام شده کمتری به بازار عرضه شود و تولیدکننده داخلی قادر به رقابت با آن نباشد یا به عبارتی برای تولیدکننده داخلی به صرفه نباشد که تولید کند. از طرفی با افزایش نرخ ارز نیز پالس مثبتی برای خروج محصول از کشور، به شکل قانونی با صادرات یا پس از ممنوعیت حمل دام در شهرها، به شکل غیرقانونی با قاچاق، مخابره شد. با افت تولید در داخل و عدم امکان رقابت، طبیعتا فضا برای جولان واردکنندگان برای عرضه با هر قیمتی فراهم می‌شود.
بدین طریق شاهد یک پدیده عجیب در اقتصاد کشور شدیم. کالای مصرفی برای متقاضیان داخلی گران و برای متقاضیان خارجی، به سبب افت ارزش پول ملی، ارزان تمام می‌شود. این در حالی است که اگر یارانه ارزی(مابه‌التفاوت نرخ دولتی با نیما یا سنا) به طرف «تقاضا» یعنی مردم داده می‌شد، هم عرضه کم نمی‌شد که به افزایش نرخ محصولات کمک کند، هم اینکه قیمت تمام شده را واقعا برای مصرف‌کننده نهایی و نه واسطه‌گرها کاهش می‌داد.
در خصوص خودرو نیز مصوبه عجیب افزایش نرخ کارخانه تا 5 درصد زیر قیمت بازار عملا دست خودروساز را برای افزایش هرچه بیشتر قیمت خودرو باز گذاشت؛ از یک طرف خودروساز با وضع تعرفه واردات خودرو، آن هم در شرایط نرخ نجومی ارز، انحصار تولید خودرو، میزان عرضه در واحد زمان و کنترل بازار را در اختیار دارد و از طرفی مجاز به قیمت‌گذاری خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار است، بنابراین با وجود ادعای بازارگرایی که عدم انحصار اصلی‌ترین شرط تحقق آن است، خودروساز با محدودیت عرضه خودرو و فروش قطره‌چکانی- شرایطی که در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم- موجب افزایش مداوم قیمت خودرو در بازار می‌شود و متعاقبا با سوءاستفاده از مجوز 5 درصد زیر قیمت بازار، قیمت کارخانه‌ای را افزایش می‌دهد.
بنابراین آنچه شاهدیم بیش از آنکه ناشی از متغیرهای خارجی و سیاسی بر اقتصاد کشور باشد، ناشی از سوءتدبیر دولت در سیاست‌گذاری مالی، پولی و ارزی و همچنین مدیریت اقتصاد کشور است. بهتر است هواداران دولت آدرس غلط به مردم ندهند.
***************************************
