بررسی رابطه تورم و توزیع درآمد در اقتصاد ایران / صمد عزیزنژاد

چکیده

با تغییر در ویژگی تورم می توان در جهت تعدیل نابرابریهای مصرفی (و به تبع آن نابرابریهای درآمدی حرکت نمود.یعنی در صورتیکه قیمت کالاهای مورد نیاز گروههای کم درآمد (بطور اخص مواد خوراکی ) نسبت به قیمت کالاهای مورد مصرف گروههای پر درآمد (بطور اخص کالاهای لوکس ) از رشد کمتری برخوردار باشد، شاخص‌های هزینه ضروری و هزینه لوکس به نفع فقرا جهت گیری می‌کنند و موجبات کاهش نابرابری‌های مصرفی (درآمدی ) فراهم می‌شود. جهت دستیابی به هدف مذکور، سیاستهای مختلفی اتخاذ می‌شود، لیکن اجرای هریک از آنها با دو مشکل عمده مواجه خواهد بود. یکی ناهماهنگی احتمالی بین برخی از سیاستهای کنترل تورم و توزیع درآمد، و دیگری محدودیتهائی است که اقتصاد ایران (بعلت نداشتن پویائی لازم )با آن مواجه است . در نهایت جهت تعدیل نابرابریهای درآمدی و کنترل تورم ضروری است با توجه به معیارها و ارزشهای حاکم بر جامعه مجموعه‌ای از چندین سیاست بصورت هماهنگ اتخاذ شود.

از طرفی نیز با توجه به تعریف تورم مبتنی بر افزایش عمومی مداوم سطح قیمت‌ها، وجود همبستگی مثبت بین نرخ تورم و میزان فقر در جامعه قابل توجیه به نظر می‌رسد، اما نظرات گوناگونی نیز در این ارتباط ارائه شده است.

در این مقاله مبانی نظری تورم و فقر بررسی، رابطه بین این دو پارامتر ارزیابی شده و راهکارهایی نیز در این زمینه ارایه می‌شود.

کلید واژه‌ها: اقتصاد، تورم، توزیع درآمد، فقر و نابرابری

مقدمه:

مقاله فیلیپس در 1958 نشان داد که رابطه کاملا معکوسی میان نزدیکی به تورم و اشتغال وجود دارد. این مساله به برداشت جدیدی از الگوی کینزی منجر شد که هدف تورم و بیکاری دو هدف متعارض‌اند. در این شرایط نیز امکان افزایش اشتغال از طریق سیاستهای جانب تقاضا وجود دارد، اما این نتیجه تنها به بهای تورم بالاتر به دست خواهد آمد. مشکلات متعددی درباره دیدگاه فوق وجود داشت. اصلی‌ترین مشکلات این بود که نظریه فوق ریشه در دیدگاهی داشت که تصور می‌کرد می‌توان به طور مستمر اشتغال بالاتر را با قیمت تورم بالاتر به دست آورد. این ایده در تعارض با فروض سنتی نظریه اقتصادی بود که طی آن متغیرها و مقادیر واقعی اقتصاد در بلندمدت متاثر از نیروهای قیمتی و اسمی تعیین نمی‌شوند. 

از طرفی نیز بعضی از اقتصاددانان معتقدند که وجود یک تورم ملایم در سیستم اقتصادی باعث تاثیرات مثبتی بر اوضاع اقتصادی از طریق متغیرهای واسط می‌شود. در این دیدگاه اینگونه ادعا می‌شود که اولا، تورم برای قشرهای کم درآمد نوعی کمک محسوب می‌شود چرا که غالبا در ترازنامه اقشار کم درآمد، میزان بدهی‌ها از درآمد بالاتر بوده و بروز تورم باعث می‌شود که بازپرداخت این بدهی‌‌ها آسانتر صورت پذیرد. اما عمده‌ترین قضاوت‌ها در ارتباط بین تورم و فقر از نگرش بدبینانه پیروی می‌کند. در کشورهایی مانند ایران که دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد تغییرات عمده حجم نقدینگی توسط دولت صورت می‌پذیرد، تورم نوعی پس از اجباری تلقی می‌شود، که به تملک دولت در می‌آید. در اصطلاح به این پس‌انداز مالیات تورمی اطلاق می‌شود. در واقع دولت با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم، از مردم نوعی مالیات به صورت افزایش قیمت می‌گیرد و نوعی جریان انتقال ثروت از سوی کسانی‌ که درآمدهای ثابت دارند به سوی کسانی که افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می‌گیرد ایجاد می‌گردد، که این روند از طریق گسترش اعتبارات صورت می‌پذیرد و باعث تشدید معضلات اقتصادی و گسترش شکاف فقر در جامعه می‌گردد.

1. مفهوم تورم و فقر

در کلی‌ترین بیان، تورم عبارت است از افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص، بنابراین، ویژگی اصلی تورم، تداوم افزایش قیمت‌هاست. لذا افزایش دفعه‌ای قیمت‌ها و همچنین افزایش قیمت‌ یک یا چند کالای خاص، تورم به شمار نمی‌رود. برای اندازه‌گیری میزان تورم از شاخصی به‌نام «شاخص نرخ تورم» استفاده می‌شود که نوسان‌های قیمت کالاها و خدمات را در یک سال خاص نسبت به سال پایه می‌سنجیده این شاخص در ایران با عنوان «شاخص بهای کالا و خدمات» (CPI)  معروف است که به‌طور ماهیانه توسط بانک مرکزی محابه و منتشر می‌شود.        

    مفهوم فقر همیشه با نحوه توزیع درآمد ملی و یا درآمد سرانه همراه می‌باشد. در مطالعات اقتصادی شناسایی افراد فقیر معمولا در قالب تعیین خط فقر صورت می‌گیرد، که به صورت‌های ویژه و گاهی متفاوت ارزیابی و تعیین می‌گردد اصولا دو مقدار خط فقر تحت عنوان خط اول و خط دوم فقر مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در روش اول پس از رتبه‌بندی خانوارها براساس هزینه خانوار، مقدار شاخص متناظر با میانه توزیع که 50درصد خانوارهای نمونه پایین‌تر از آن قرار می‌گیرند – انتخاب شده است. سپس ربع این مقدار به عنوان خط اول فقر و نصف آن به‌عنوان خط دوم فقر تعیین شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این روش در برگیرنده رویکرد «فقر نسبی» است چون شخص فقیر به نسبت میزان درآمد سرانه جامعه خود سنجیده می‌شود و این مساله ارتباط چندانی با محرومیت مطلق ندارد. در رویکرد «فقر مطلق» بدون در نظر گرفتن میزان درآمد سرانه در یک جامعه، حداقل امکانات معیشتی قابل قبول معیار تعیین فقیر قرار می‌گیرد و لذا این رویکرد بسیار متغیر بوده و نمی‌تواند از قاعده مشخصی پیروی کند.

2. رابطه فقر و تورم

بعضی از اقتصاددانان معتقدند که وجود یک تورم ملایم در سیستم اقتصادی باعث تاثیرات مثبتی بر اوضاع اقتصادی از طریق متغیرهای واسط می‌شود. در این دیدگاه اینگونه ادعا می‌شود که اولا، تورم برای قشرهای کم درآمد نوعی کمک محسوب می‌شود چرا که غالبا در ترازنامه اقشار کم درآمد، میزان بدهی‌ها از درآمد بالاتر بوده و بروز تورم باعث می‌شود که بازپرداخت این بدهی‌‌ها آسانتر صورت پذیرد. البته باید توجه داشت که این امر در هنگامی صحیح است که گروه‌های کم درآمد به منابع مالی گسترده‌ای دسترسی داشته باشند که بتوانند از آنجا استقراض کنند و بعد از طریق تورم، قدرت بازپرداخت ایشان افزایش یابد. بنابراین در نظام‌های تحریر شده اقتصادی، این گروه‌های کم درآمد به نظام‌های بانکی کشور دسترسی چندانی ندارند که در چنین حالتی توزیع ثروت از طریق تورم امکان‌پذیر نخواهد بود.

ثانیا، براساس مدل فیلیس رابطه معکوسی بین تورم و بیکاری فرض شده است، به‌طوری که سطوح بالای تورم، موجب کاهش بیکاری می‌گردد. با توجه به اینکه بیکاری یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر سطح و میزان فقر در جامعه می‌باشد، بالا رفتن نرخ تورم می‌تواند با واسطه کاهش نرخ بیکاری به بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش فقر کمک کند. این مدل که برای کشورهای صنعتی و پیشرفته طراحی شده بود براساس شواهد تجربی رد شده است.

اما عمده‌ترین قضاوت‌ها در ارتباط بین تورم و فقر از نگرش بدبینانه پیروی می‌کند. در کشورهایی مانند ایران که دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد تغییرات عمده حجم نقدینگی توسط دولت صورت می‌پذیرد، تورم نوعی پس از اجباری تلقی می‌شود، که به تملک دولت در می‌آید. در اصطلاح به این پس‌انداز مالیات تورمی اطلاق می‌شود. در واقع دولت با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم، از مردم نوعی مالیات به صورت افزایش قیمت می‌گیرد و نوعی جریان انتقال ثروت از سوی کسانی‌ که درآمدهای ثابت دارند به سوی کسانی که افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می‌گیرد ایجاد می‌گردد، که این روند از طریق گسترش اعتبارات صورت می‌پذیرد و باعث تشدید معضلات اقتصادی و گسترش شکاف فقر در جامعه می‌گردد.

بحث مالیات تورمی و کسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، که نخستین بار توسط فریدمن در سال 1953 طرح گردید به این دلیل مطرح می‌شود که دولت از حق قانونی خود برای انتشار اسکناس استفاده می‌نماید و کسری بودجه خود را با انتشار پول و افزایش پایه پولی تامین مالی می‌کند به این منبع درآمد «حق‌الضرب پول» یا مالیات تورمی می‌گویند در مورد رابطه تورم و فقر، یک نوع خاصی از آن قابل تصور است که البته آثار سیاسی و امنیتی آن منفی خواهد بود. بدین تعبیر که تورم خصلتی خود کنترل دار.

این خصلت زمانی بروز می‌کند که اجازه بروز فقرگسترده و عمیق در اقتصاد کشور داده شود و هیچ‌گونه سیاستی از سوی دولت اعمال نگردد به این ترتیب فشارهای تقاضا از سوی قشر فقیر کاهش یافته و گروه ثروتمند جامعه نیز از طریق اشباع تقاضای مصرفی و کاهش شدید میل نهایی به مصرف  (MPC) به علت عدم وجود انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری به انباشت سرمایه مبادرت ورزید و در نهایت تقاضا کاهش یافته و منجر به کاهش شدید تورم در سطح جامعه خواهد شد. البته از بعد امنیتی باید توجه داشت که در این صورت فقط نوعی انتقال تهدیدات امنیتی از حوزه تورم به حوزه فقر صورت خواهد گرفت و احتمال به تشدید بحران بر اثر تعمیق شکاف توزیع درآمد خواهد انجامید.

3. روند تورم و توزیع‌ درآمد در ایران

الف. روند تورم در ایران

تورم در ایران از اواخر دهه 1340 به‌صورت جدی پدیدار گفت و تا اواخر دهه 1350 تحت تاثیر عوامل ساختاری مانند تکیه بر درآمدهای نفتی در قالب برنامه‌های مالی، عدم تعادل در تجارت خارجی، عدم تعادل در بافت بودجه دولت، عدم تعادل در ترکیب بخش‌های اقتصادی، عدم تعادل بین مناطق اقتصادی کشور، دوگانگی شیوه تولید، فقدان حلقه‌های واسط در زنجیره تولید و عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد و ثروت ادامه داشت و موجب بروز فشارهای تورمی در جامعه گردید، آثارش در عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای موثر و رشد عرضه کل ظاهر گشت، از طریق تورم وارداتی و فشار هزینه‌های تولید شدت یافت. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به علت فقدان برنامه‌های جامع رشد و توسعه اقتصادی نقش‌های سیاسی، اجتماعی، جنگ تحمیلی و نوسانات شدید درآمدهای ارزی، اقدامات ریشه‌ای جهت اصلاح نظام اقتصادی و رفع عدم تعادل‌های آن صورت نگرفت و لذا به علت حفظ و تداوم ساختار وابسته و تک محصولی و عدم تعادل‌های حاکم بر اقتصاد کشور، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، افزایش هزینه‌های تولید، تورم وارداتی، جنگ تحمیلی، نارسایی‌های سیستم توزیع، عوامل روانی و ... گرایشات و فشارهای تورمی شدید در جامعه ظاهر گشت که هنوز هم ادامه دارد. جدول (1) روند نرخ تورم از سال 1348 تا 1385  را نشان می‌دهد.

ماخذ: مرکز آمار ایران

ب. روند توزیع درآمد در ایران

در کشور ما در گزارش‌هایی که وضعیت کلان اقتصادی را بررسی می‌کنند کمتر به ابعاد نابرابری‌های درآمدی و ارتباط متقابل آنها با دیگر متغیرهای اقتصادی توجه می‌نمایند. بدتر از آن اینکه تولید آمارهای مربوط به توزیع درآمد بسیار کم اهمیت‌تر از داده‌های حساب‌های ملی تلقی می‌شود.  در واقع فقر را نمی‌توان تنها از زاویه ساختار اقتصادی بررسی نمود، چه آنکه تاثیر و تاثرات این پدیده، تمام ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور را شامل می‌شود. آمارها نشان می‌دهند که 20درصد پایینی جامعه فقط 712/4 درصد از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص داده، در حالی که 20درصد بالایی جامعه 122/48 درصد، که این نشان دهنده شکاف وسیع و عمیق بین دهک‌های پایین و بالای جامعهاست به طوری که متوسط هزینه یک خانوار در بالاترین دهک درآمدی حدود 20 برابر پایین‌ترین دهک است. همین نسبت برای جامعه شهری 15 و برای جامعه روستایی نیز 20 است. یعنی نابرابری در جامعه روستایی بیش از جامعه شهری است.

علت بدتر بودن توزیع درآمد روستاها را می‌توان به دو دلیل دانست:

1. فقیرترین گروه‌های اجتماعی در روستاها متمرکز هستند.

 2. جامعه شهری از طریق فشار سیاسی پیوسته توانسته است از امکانات عمومی، سرمایه‌گذاری دولتی، یارانه و سایر خدمات و کالاها بیش از روستاها برخوردار باشد.

از طرفی نیز بحث توزیع درآمد در ایران منعکس‌کننده گروه‌هایی است که می‌توانند به شکل بالفعل در برنامه‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند. به عبارت دیگر بیان‌کننده واقعیت‌های جامعه از دیدگاه درآمد و توان همراهی در برنامه‌های اقتصادی است. بررسی اطلاعات شاخص‌های توزیع درآمد مانند ضریب جینی در ایران نشان می‌دهد که این ضریب در طول 35 سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. آمارهای UNDP    نشان می‌دهد که ضریب جینی   برای مناطق شهری ایران از 41.6 درصد در سال 1970 به 43 درصد در سال 1998 و 45 درصد در سال 2005 رسیده است.   تغییرنکردن این ضریب در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تاکنون عملا هیچ یک از سیاست‌های دولت یا تغییر شرایط اقتصادی تاثیر معنی‌داری بر چگونگی نحوه توزیع درآمد در ایران نداشته است. به عبارت دیگر ایران در 35 سال گذشته در رده کشورهایی قرار داشته که توزیع درآمد مناسبی نداشته‌اند و ساختار اقتصادی –سیاسی کشور سهم بزرگ‌تری از درآمد را در اختیار گروه‌های  کوچک‌تری قرار داده است.

معیار دیگری که شاید در این زمینه بهتر از ضریب جینی قدرت پس‌اندازی خانوار ایرانی را نشان می‌دهد، معیار سهم درآمد است. براساس اطلاعات بودجه خانوار و بانک جهانی  در سال 1385، 6 دهک فقیر جامعه یا به عبارت دیگر60 درصد جامعه ایران کمتر از 30 درصد درآمد کشور را به دست می‌آوردند که با مقایسه ارقام هزینه‌ای مشخص می‌شود که عملا امکان سرمایه‌گذاری در بورس برای این گروه‌ها وجود ندارد.

بدین ترتیب هرچند اهداف اقتصادی در سطح گسترده، حضور مردم خصوصا قشر متوسط است که می‌تواند بقای برنامه‌ها و حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی را تضمین کند، اما واقعیت‌های اقتصادی جامعه واطلاعات موجود نشان می‌دهند که برنامه‌ریزی برای مسایل اقتصادی و مشارکت مستقیم مردم در شرایط کنونی صرفا برای گروهی خاص در طبقات بالای درآمدی منطقی است.

نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به دهک پایین (فقیرترین) گروه به عنوان یکی از معیارهای مطرح در این زمینه می‌باشد؛ هر چه این نسبت بالاتر باشد نابرابری بیشتر است. براساس نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری این نسبت در سال های 1356 و 1357 به‌ترتیب معادل 9‌/‌31 و 5‌/‌31 بوده است. بعد از انقلاب این نسبت کاهش یافته و به 2‌/‌22 در سال 1367 رسیده و در سال 1382 به 8/12 رسیده است. بر اساس آخرین اطلاعات این نسبت برای خانواده‌های شهری در سال 1385 به 45/14 افزایش یافته است.

بر این اساس برآورد ضریب جینی برای سال های مختلف در جامعه شهری کشور نشان می‌دهد که این ضریب روندی کاهنده داشته است. این شاخص از 51‌/‌0 در سال 1357 به 44‌/‌0 در سال 1368 و 43‌/‌0 در سال 1379، و 42‌/‌0 در سال 1381 کاهش یافته است.

شاخص دیگری که می‌تواند کیفیت زندگی در ایران را مورد بررسی قرار دهد و به شکلی غیرمستقیم اثرات آن بر درآمد و پس‌انداز را بیان کند، شاخص رفاه اجتماعی  آمارتیاسن است.  این شاخص براساس درآمد سرانه و ضریب جینی محاسبه می‌شود و امکان مقایسه رفاه اجتماعی را در وضعیت‌هایی‌که قابل مقایسه با یکدیگر نیستند، فراهم می‌کند. شاخص رفاه اجتماعی که در سال 56 رقم 9/106 را نشان می‌داد در سال 58 تا 1/90 کاهش یافت. این شاخص در دوران جنگ نیز به ‌میزان قابل توجهی کاهش یافت و در سال 1367 به پایین‌ترین حد خود یعنی 4‌/‌59 رسید. بهبود شرایط اقتصادی، افزایش قیمت نفت و افزایش ثبات اقتصادی و سیاسی باعث شد که این شاخص از رقم  3‌/‌60 در سال 1368 به رقم 87  در سال 1372 افزایش یابد. در سال های بعد، این افزایش با آهنگ ملایم‌تری ادامه یافت و از رقم 4‌/‌86 در سال 1374 به رقم  2‌/‌96 در سال 1378 بهبود یافت. در سال های 1379 و 1380 و1381 شاخص رفاه اجتماعی به ‌دلیل افزایش درآمد سرانه و ثبات نسبی در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور بیشتر بهبود یافت و در سال 1381 به رقم 109 رسید.

براساس سرشماری سال 1385 مرکز آمار ایران، جمعیت ایران بالغ بر 71.3 میلیون نفر است که حدود 15 میلیون خانوار را در برمی‌گیرد. آخرین آمار موجود در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که درآمد سرانه هر ایرانی 2781 دلار در سال 2007 است که در مقایسه با سال قبل از آن 350 دلار افزایش یافته است. براساس همین گزارش سرانه تولید ناخالص داخلی ایران برپایه شاخص برابری قدرت خرید ۷۹۶۸ دلار است که ایران را در بین ۱۷۷ کشور دنیا، در رتبه ۷۱  قرار داده است.

آمار مستند در ایران که برگرفته از سرشماری نفوس و مسکن در سال 1385 است، نشان می‌دهد که بیشترین سهم متعلق به خانوارهای دارای یک نفر شاغل (معادل 8/56 درصد) و پس از آن خانوارهای دو نفر شاغل (برابر 4/20 درصد) اختصاص دارد. همچنین 0/67 درصد از خانوارهای ایرانی در مسکن شخصی(مالک نشین) و 5/24 درصد در مسکن اجاری سکونت دارند. 7/31 درصد از جمعیت ایران سنی کمتر از 21 سال دارند که عملا جزء گروه مصرف‌کنندگان محسوب‌ می‌شوند و نه تولیدکنندگان درآمد.

نمودار1- روند درآمد سرانه مردم ایران  براساس شاخص قدرت خرید به قیمت ثابت دلار 2000

 ماخذ: WDI، 2006.

نمودار (1) آمار درآمد سرانه برحسب سبد قدرت خرید برپایه قیمت ثابت دلاری(2000) را به عنوان معیاری واقعی از قدرت خرید مردم در فاصله سال های 1975 تا 2005 نشان می‌دهد . چنان که مشاهده می‌شود اگرچه بعد از انقلاب و جنگ میزان درآمد سرانه مردم ایران روندی صعودی داشته، اما در سال 2005 هنوز به سطح درآمد سال 1977(1356) نرسیده‌ایم و نرخ رشد شاخص مذکور در ده سال گذشته کمتر از 2.5 درصد در سال بوده است که درسال‌های اخیر با توجه به کاهش نرخ باروری در کشور آهنگی تندتر یافته است. یکی از دلایل اصلی این امر افزایش روز افزون سطح عمومی قیمت‌ها و عدم افزایش قدرت خرید واقعی مردم متناسب با تورم است.

اگر از دیدگاه خرد(خانوار) مسئله درآمد در ایران را بررسی کنیم، آمار درآمد و هزینه خانوار ، روند درآمد و هزینه‌های خانوار شهری را به طور متوسط براساس نمودار(2) گزارش داده‌است. این اطلاعات حاکی از آن است که طی سال‌های 1370 تا 1385 همواره میزان متوسط هزینه خانوارهای شهری بزرگ‌تر از درآمد متوسط بوده و این به معنای فقدان امکانات مالی مناسب برای پس‌انداز موثر در بخش خصوصی و پوشش  ندادن هزینه‌هاست.

نمودار2- تفاوت هزینه و درآمد خانوار متوسط شهری با بعد 5 تا 4.4 نفر

* متوسط درآمد برای سال های 83 و 84 در دست نیست.

این در شرایطی است که براساس آمار دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، در مناطق شهری کشور به طور میانگین هر خانواده در سال 1385، 39/28 درصد از کل هزینه‌های خود را صرف مسکن کرده است. این میانگین برای دهک اول 55 درصد، دهک دوم 38 درصد، دهک سوم 37 درصد، دهک چهارم 35 درصد، دهک پنجم 5/34 درصد، دهک ششم 33 درصد، دهک هفتم 30 درصد، در دهک هشتم 7/28 درصد و در دهک‌های 9 و 10 درآمدی نیز به ترتیب 27 و 20 درصد  است.  این در حالی است که  سهم بهینه مسکن در هزینه خانوار کمتر از 25 درصد است ، چنان که در کشورهای پیشرفته این سهم معمولا حدود 20 درصداست.  این امر نیز بیانگر تورم نامتعادل بخش مسکن در اقتصاد ایران است که موجب شده سهم بزرگی از درآمد خانوارها به بخش مسکن اختصاص یابد.

در حالت کلی با افزایش روز افزون و از هم‌گسیخته سطح عمومی قیمت‌ها در بخش‌های مختلف، سیاست‌های بی‌ثبات دولت‌ها و عدم آموزش و آگاهی فرهنگی مردم(رانت‌خواری، فساد، رشوه‌خواری، احتکار و ...)، موجب شده تا اولا توزیع درآمد طی سال‌های مورد مطالعه ناعادلانه باشد(هرچند دولت‌ها تلاش خود را برای مقابله با این امر کرده‌اند)، ثانیا، قدرت خرید واقعی کاهش یابد و در نتیجه فقر اقتصادی و ذهنی در جامعه گسترش یابد.

4. تاثیرات فقر و تورم بر امنیت اقتصادی

در بررسی مقوله امنیت اقتصادی عاملی مانند فقر و تورم و یا هر عامل دیگر باید به وجود نوعی تناقض در دو جنبه از اقتصاد یعنی جنبه «‌آسیب‌پذیری» که رویکردی امنیتی است و جنبه «کارایی» توجه لازم را مبذول داشت. کشمکش بین آسیب‌پذیری و کارایی تقریبا در همه سطوح امنیت اقتصادی از سطح فردی گرفته تا شرکت‌ها، طبقات دولت‌ها و بالاخره کل سیستم جریان دارد.

در سطح فردی امنیت اقتصادی به ضروریات زیستی (غذا، آب، مسکن و آموزش) مربوط است. در سطوح بالاتر با دامنه وسیعی درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است که منظور از امنیت اقتصادی فرد حفظ سطح مشخصی از زندگی (استاندارد زندگی) می‌باشد. به علاوه وجود دوگانگی در هویت افراد به عنوان مصرف‌کننده و تولیدکننده موجب بروز تناقض در رفتار افراد می‌شود بدین شکل که خوی مصرف کنندگی افراد را وادار می‌کند که طرفدار گسترش بازار باشند، زیرا اجازه می‌دهد بهترین محصول را با مناسب‌ترین قیمت انتخاب کنند اما در صورتی که گسترش بازار، درآمد و اشتغال آنها را تهدید کند به مخالفت با گسترش بازار می‌پردازد و در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اگر اشتغال و درآمد وجود نداشته باشد حق انتخاب برای مصرف‌کننده امتیازی محسوب نمی‌شود. بنابراین هر قدر تلاش افراد در کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی بیشتر شود، خطر لطمه زدن به کارایی اقتصادی افزایش می‌ِیابد. در واقع تلاش برای حفظ توازن بین امنیت فرد و کلان مشکل دائمی افراد است به علاوه گسترش فقر موجب پیدایش دو طبقه مرکزی و حاشیه در اقتصاد داخلی می‌گردد که نسبت این دو به همدیگر نسبت به منافع گروهی و ملی دارای ملاحظات امنیتی است در واقع بین منافع مرکز و حاشیه هماهنگی وجود ندارد و همین باعث بروز شکافت در جامعه و بین منافع آنان می‌گردد ممکن است زمینه ایجاد یا گسترش منازعات اجتماعی سیاسی را فراهم آورد.

با همه این تمهیدات می‌توان مدعی شد که تورم و فقر دو روی سکه هستند که تعامل آنها می‌تواند موجبات ناامنی گسترده در جامعه را فراهم کند. علل بروز ناامنی از طریق تورم و فقر گاهی از ذهن به عین است و گاهی بالعکس. در موارد خاص ابتدا امنیت روانی افراد جامعه دچار خدشه می‌شود و سپس نمود آن در جامعه به صورت آشوب قتل، دزدی و... خود را نشان می‌دهد.

در زمینه امنیت روانی جامعه، تورم بسیار فعال عمل می‌کند که در اصطلاح به آن «انتظارات تورمی» می‌گویند. انتظارات تورمی در ذهنیت جوامع مختلف به صورت‌های گوناگون خلق می‌شوند و اساس آن اینگونه است که ذهنیت اقتصادی جامعه نسبت به بعضی کالاها حساسیت خاصی به خود نشان می‌دهد و در صورتی که این کالاها افزایش قیمت بیابند، جامعه هر لحظه هر چند به طور غیر واقعی، منتظر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و همین انتظار که عمدتا غیر واقعی است، خود موجب تورم می‌شود. در ایران قیمت بنزین این ویژگی را دارد.

دیگر اینکه، تورم و گسترش فقر باعث شکاف بین زندگی شرافتمندانه و کار شرافتمندانه می‌شود و همین امر موجب اختلاف روانی گسترده و ناهنجاری‌های بسیار عمیق می‌شود که توجه به آن بسیار ضروری است.

5. علل تورم در اقتصاد ایران

 تورم پدیده‌ای است که سابقة موضوعی زیادی در ادبیات اقتصادی دارد. از زمان پیدایش این پدیده، دیدگاههای مختلفی پیرامون آن و عللی که منجر به آن می‌شوند وجود داشته است. صاحبان این دیدگاهها بسته به شرایط زمانی و افق دید و همچنین منظری که به کلیت اقتصادی نگریسته‌اند، دلایلی جهت پیدایش پدیدة تورم ذکر کرده‌اند و طیف وسیعی از نظریات را در این زمینه ارائه داده‌اند. اجمالاً می‌توان گفت افرادی نظیر هاتس و کپس، جان‌لا، هیوم، مالتوس، ریکاردو، استورات میل، ویکسل، شومپیتر، اعضای مکتب بانکداری، کینز، مارکس، کالد‌ور، مینسکی، فیشر، توماس توک، لارنس لاک‌لین، لیدلو، فریدمن، شوارتز، فیلیپس و... از برجسته‌ترین افرادی بوده‌اند که در این زمینه نظریات بدیعی را ارائه کرده‌اند. از آنجا که ذکر نظریات هر کدام از افراد مذکور موجب پراکندگی محتوا خواهد شد، به بررسی نظریات مکاتب مختلف که مجموعه‌ای نسبتاً همگن از نظریات نظریه‌پردازان بزرگ مذکور در این زمینه است می‌پردازیم و در صورت ضرورت به نظریات افراد خارج از آن چارچوب اشاره خواهیم کرد.

علل تورم را از زوایای مختلف می توان تقسیم بندی نمود. طبق یک تقسیم بندی مرسوم، علل تورم را به تورم ناشی از افزایش تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه تقسیم بندی می کنند. بر این اساس متغیر هایی مانند حجم پول، مخارج دولت، تقاضای سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و . . . درسطح معینی از عرضه کل باعث افزایش قیمتها می گردند، این مساله که عرضه به این افزایش تقاضا چه پاسخی می دهد و قیمتها تا چه سطحی افزایش می یابد، یکی از بحث انگیز ترین مباحث اقتصاد کلان است. تورم ناشی از فشار هزینه به افزایش هزینه عوامل تولید مانند نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه و انرژی مربوط می شود.

ساختارگرایان جدید، تورم را به دو جزء تقسیم بندی می کنند، که علل تورم در این دو جزء قرار می‌گیرد. آنها بیان می دارند که ابتدا جزء بنیادی تورم باعث بروز تورم می گردد. متغیرهایی چون حجم پول، کسری های مالی، شوکهای بیرونی، تنگناهای طرف عرضه و بطور خلاصه تمامی علل ناشی از فشار تقاضا و هزینه و چند علت ساختاری در این جزء قرار می گیرند.در جزء دوم تورم که مرحله بعد از ایجاد آن را شامل می شود، تورم توسط جزء اینرسی گسترش می یابد. یعنی عواملی چون انتظارت، شاخص بندی، موانع ساختاری و . . . تورم ایجاد شده در مرحله اول را تشدید می نمایند.

طبق یک تقسیم بندی دیگر، علل تورم به دو قسمت ساختاری و پولی تقسیم می شود. علل پولی به مقوله هایی می پردازد که از طریق حجم پول بر افزایش قیمتها تاثیر می‌گذارد، درحالی که علل ساختاری بر موانع ساختاری که مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه در تولید کشاورزی و صنعتی، بازارهای پولی مالی و بودجه دولت وجود دارد، تاکید می کند.

علل تورم را می توان همچنین به علل داخلی و خارجی تقسیم نمود. علل داخلی به متغیر هایی اشاره می نماید که بدون ارتباط با خارج کشور بر تورم اثر می گذارند و علل خارجی، اثر متغیرهایی چون قیمت کالاهای وارداتی، تورم جهانی، نرخ ارز و به طور کلی به اثرپذیری تورم از طریق ترازپرداختها می پردازد.

می توان با تقسیم بندی کل اقتصاد به بخش دولتی و خصوصی، علل تورم را نیز به دو دسته علل ناشی از عملکرد دولت و علل ناشی از عملکرد بازار تقسیم نمود. علل ناشی از عملکرد بازار به رفتار عاملان خصوصی مربوط می شود که در ایجاد و گسترش تورم نقش دارند. به نظر می رسد که این گونه علل را بیشتر در موارد شکست بازار و نیز گسستگی های ساختاری بازار بتوان جستجو کرد. علل تورم ناشی از رفتار دولت در اقتصاد طیف گسترده ای از سیاستهای پولی، مالی، و درآمدی دولت را به عنوان دخالت های غیر مستقیم دولت در بازار و نیز فعالیت های تولیدی و تجاری دولت به عنوان دخالتهای مستقیم دولت در بازار را در بر می گیرد. متغیر هایی مانند مالیاتها، یارانه های مصرفی و تولیدی، چاپ پول، سیاستهای پولی، سیاستهای ارزی، قیمت گذاری، فعالیت های صنعتی، خدماتی، و کشاورزی، ساخت و اداره زیر بناها، کنترل بازارهای پولی و مالی و . . .  به طورعینی تر مربوط به دولت می شوند.

مطمئناً نوع نظام اقتصادی یک کشور  تعیین کننده اصلی نحوه فعالیت عاملان اقتصادی و دولت می‌باشد. لذا رفتار عاملان و متغیرهای اقتصادی در نظامهای اقتصادی با همدیگر تفاوت دارد. بر این اساس ماهیت تورم به عنوان پدیده ای که از اکثر فرآیندهای اقتصادی اثر می پذیرد، در هر یک از نظامهای اقتصادی متفاوت می باشد.

حال دلایل اصلی تورم در ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

 اقتصاد ایران در اثر شوک‌های وارد شده به آن دچار تحولاتی شد که افزایش نرخ تورم را در پی داشت.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول،   شوک‌های وارد شده به اقتصاد ایران در سال‌های 1979میلادی (انقلاب اسلامی)، 88-1980 میلادی (جنگ تحمیلی) و 1993 میلادی (بحران تراز پرداخت‌ها) سبب شد تا نرخ تورم در ایران از حدود 6 درصد به بالاتر از 20 درصد برسد. آمار نشان می‌دهد در سال 1958 میلادی نرخ تورم در ایران حدود یک درصد بود که اصلی‌ترین دلیل آن متعادل بودن نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد نقدینگی در کشور بود. پس از آن نرخ تورم بین یک درصد تا 10 درصد نوسان داشت اما تا سال 1973میلادی بیشترین تمایل آن به سمت ارقام کمتر از 5درصد بود. در این فاصله ایران نرخ تورم صفر درصدی را هم تجربه کرد که نقطه درخشانی در این عرصه محسوب می‌شود.

در سال 1966میلادی نرخ تورم در کشور ایران برابر با صفر درصد اعلام شده بود.

به هر حال از سال 1972 میلادی به دنبال شدت گرفتن نرخ رشد حجم پول در ایران نرخ تورم شروع به افزایش کرد تا اینکه در اثر انقلاب اسلامی نرخ تورم ایران به 20درصد رسید. پژوهشگران سال 1979میلادی را نقطه عطفی در تاریخ پولی ایران می‌دانند زیرا در این سال نرخ رشد حجم پول در کشور نوسان زیادی داشت و شوکی بزرگ به اقتصاد وارد کرد. البته نوسانات بازار پولی از چندین سال پیش از موفقیت انقلاب یعنی در جریان درگیری‌های مردم با حکومت شاه آغاز شده بود. در سال 1975 میلادی نرخ رشد حجم پول در ایران بیشتر از 60درصد بود که رقمی بی‌سابقه در تاریخ پولی ایران است. پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول سال 1975 میلادی را نقطه آغاز رشد روزافزون نرخ تورم در ایران می‌دانند و بر این باورند که تداوم آن به دلیل تحولی بود که اقتصاد ایران در اثر انقلاب تجربه کرد.

در سال‌های بعد از انقلاب با وجود کمتر شدن نرخ رشد حجم پول همچنان نرخ تورم در سطح بالایی قرار داشت تا اینکه در سال 1994 میلادی به 50درصد رسید. رسیدن نرخ تورم ایران به 50 درصد در سال مذکور به دلیل تاثیر سه شوک بزرگ انقلاب، جنگ و بحران تراز پرداخت‌‌ها بود که باعث انفجار اقتصاد و رسیدن تورم به این سطوح شد.

به هر حال پس از انقلاب اسلامی در سال 1986 میلادی نرخ رشد حجم پول به کمتر از 20 درصد رسید و به تدریج در سال‌های بعد از ان تا حدود 35درصد بالا رفت. افزایش نرخ رشد حجم پول در این سال‌ها رشد نرخ تورم را نیز در پی داشت. البته نرخ رشد تورم بیشتر از نرخ رشد حجم پول بود که دلیل آن تاثیر سه شوک بزرگ بود.

اقتصاد ایران از سه ماهه چهارم سال 2001-2002 میلادی تا سه ماهه دوم سال مالی 2006-2005 میلادی کاهشی چشمگیر را در تورم خود مشاهده کرد. پژوهشگران بر این باورند بهبود عملکرد کلان اقتصاد ایران در سال‌های مورد بررسی و تثبیت نسبی نرخ ارز سبب شد تا اعتماد مردم به بازار پول داخلی بیشتر شود و تقاضای پول در ایران ارتقا یابد.

این شرایط مشابه وضعیت ایران در سال‌های قبل از انقلابی که منجر به پایین ماندن نرخ تورم شد.

البته در سال‌های اخیر افزایش قیمت نفت و هزینه‌های کلان دولت از درآمد نفتی نیز زمینه‌ساز این تغییر مثبت در اقتصاد ایران شد و تورم را به صورت موقتی پایین‌تر از سطح واقعی آن نگه داشت. با این اوصاف می‌توان فاکتور تقاضای حقیقی پول را نیز همچون نرخ رشد حجم پول تاثیرگذار دانست.

یافته‌های تحقیق در این گزارش نشان می‌دهد در سال‌های اخیر عامل رشد تقاضای حقیقی پول تاثیری بیشتر از نرخ رشد حجم پول داشته است، با وجود اینکه تمام پژوهش‌ها و مدل‌های اقتصادی ثبات رابطه تورم و نرخ رشد حجم پول و نقدینگی را تاکید کرده‌اند.

6. بحث و نتیجه‌گیری

افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

اگرچه بعد از انقلاب و جنگ میزان درآمد سرانه مردم ایران روندی صعودی داشته، اما در سال 2005 هنوز به سطح درآمد سال 1977(1356) نرسیده‌ایم و نرخ رشد شاخص مذکور در ده سال گذشته کمتر از 2.5 درصد در سال بوده است که درسال‌های اخیر با توجه به کاهش نرخ باروری در کشور آهنگی تندتر یافته است. یکی از دلایل اصلی این امر افزایش روز افزون سطح عمومی قیمت‌ها و عدم افزایش قدرت خرید واقعی مردم متناسب با تورم است.

آمارهای UNDP   نشان می‌دهد که ضریب جینی  برای مناطق شهری ایران از 41.6 درصد در سال 1970 به 43 درصد در سال 1998 و 45 درصد در سال 2005 رسیده است.   تغییرنکردن این ضریب در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تاکنون عملا هیچ یک از سیاست‌های دولت یا تغییر شرایط اقتصادی تاثیر معنی‌داری بر چگونگی نحوه توزیع درآمد در ایران نداشته است. به عبارت دیگر ایران در 35 سال گذشته در رده کشورهایی قرار داشته که توزیع درآمد مناسبی نداشته‌اند و ساختار اقتصادی –سیاسی کشور سهم بزرگ‌تری از درآمد را در اختیار گروه‌های  کوچک‌تری قرار داده است.

معیار دیگری که شاید در این زمینه بهتر از ضریب جینی قدرت پس‌اندازی خانوار ایرانی را نشان می‌دهد، معیار سهم درآمد است. براساس اطلاعات بودجه خانوار و بانک جهانی در سال 1385، 6 دهک فقیر جامعه یا به عبارت دیگر60 درصد جامعه ایران کمتر از 30 درصد درآمد کشور را به دست می‌آوردند که با مقایسه ارقام هزینه‌ای مشخص می‌شود که عملا امکان سرمایه‌گذاری در بورس برای این گروه‌ها وجود ندارد.

بدین ترتیب هرچند اهداف اقتصادی در سطح گسترده، حضور مردم خصوصا قشر متوسط است که می‌تواند بقای برنامه‌ها و حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی را تضمین کند، اما واقعیت‌های اقتصادی جامعه واطلاعات موجود نشان می‌دهند که برنامه‌ریزی برای مسایل اقتصادی و مشارکت مستقیم مردم در شرایط کنونی صرفا برای گروهی خاص در طبقات بالای درآمدی منطقی است.

نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به دهک پایین (فقیرترین) گروه به عنوان یکی از معیارهای مطرح در این زمینه می‌باشد؛ هر چه این نسبت بالاتر باشد نابرابری بیشتر است.

تورم و گسترش فقر باعث شکاف بین زندگی شرافتمندانه و کار شرافتمندانه می‌شود و همین امر موجب اختلاف روانی گسترده و ناهنجاری‌های بسیار عمیق می‌شود که توجه به آن بسیار ضروری است.

گزارش صندوق پول نشان می‌دهد در سال‌های اخیر عامل رشد تقاضای حقیقی پول تاثیری بیشتر از نرخ رشد حجم پول داشته است، با وجود اینکه تمام پژوهش‌ها و مدل‌های اقتصادی ثبات رابطه تورم و نرخ رشد حجم پول و نقدینگی را تاکید کرده‌اند.

7. راهکارهای مهار تورم

با توجه به تئوری توجیه پولی تورم، کاهش نقدینگی و کنترل آن می‌تواند منجر به کنترل تورم در جامعه گردد به این معنی که میان پول در جریان و تورم ارتباط مستقیمی وجود دارد اما آنچه که برای مواجهه با تورم ایجاد می‌کند مساله جهت علیت بین پول و تورم است.

در اقتصادهای پیشرفته که اغلب بنیان‌های مستحکمی دارند جهت علیت از پول به تورم است. بنابراین می‌تواند تورم را با کنترل مالی مهار کنند. اما در اقتصادهایی که ساختارهای پراختلال و عموما غیررقابتی دارند و مجموعه‌ای از مشکلات گوناگون گریبانگیر آنها است، فضای حاکم‌بر اقتصاد به شدت «رانتی» است و از سوی دیگر تورم در این گونه اقتصادها با توزیع مجددی به نفع فعالیت‌های غیرمولد و به ضرر فعالیت‌های مولد می‌باشد. در واقع تورم ناشی از افزایش نقدینگی نیست بلکه افزایش نقدینگی نیز یک واکنش انفعالی در برابر سیاست‌های نادرستی که عمدتا به بی‌ثباتی جامعه دامن می‌زنند محسوب می‌شود بنابراین تلاش برای پی‌ریزی یک ساختار اقتصادی غیررانتی و مبتنی‌بر رقابت برابر بسیار اهمیت دارد.

در بیان نظری علل افزایش قیمت‌ها در کلی‌ترین سطوح آن از بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه صحبت می‌شود/ در شرایطی که عرضه افزایش را پاسخ ندهد موجب تورم می‌شود ممکن است بر عکس در صورت ثابت ماندن تقاضا، عرضه کاهش یابد و موجب تورم شود. در اقتصاد متوازن عرضه و تقاضا می‌تواند به پاسخگویی به یکدیگر بپردازند تعادل خود را بازیابند اما اقتصادهایی شبیه اقتصاد ایران نمی‌تواند مطابق این الگو عمل کند زیرا با واردات مستقیم کالا جهت افزایش عرضه کل در بلندمدت آثار مخربی بر دیگر قسمت‌های اقتصاد وارد می‌کند و منجر به مصرف‌گرایی و وابستگی بیشتر می‌شود.

از جمله منابع مهم تغذیه جریان تورمی در ایران وجوه عظیمی به صورت نقدینه است که خرید و فروش کاذب، احتکار، ایجاد بازار سیاه و ... از محل آن انجام می‌گیرد. ایجاد یک نظام مالیاتی مترقی، عادلانه و روشن، با افزایش ماموران وظیفه‌شناس، تاسیس یک بانک اطلاعاتی مالیاتی جهت کنترل جریان‌ کالاهای وارداتی از مبادی ورودی و کالاهای تولیدی از مرحله تولید و تعیین میزان سود و مالیات متعلقه ضرورت دارد. اهرم مالیاتی می‌تواند نقش اساسی در جذب سرمایه‌های سرگردان و جلوگیری از فعالیت آن در بازار خرید و فروش ایفا کند.

بدون شک نوع مالکیت و روشن نبودن حقوق مالکیت در عملکرد اقتصادی تاثیر دارد و موجب کاهش انگیزه‌ها برای انجام فعالیت‌های اقتصادی شده و مشکلات مدیریتی فراوانی پدید می‌آورد. به این ترتیب عملکرد ضعیف برای انجام فعالیت‌های اقتصاد شده و مشکلات مدیریتی فراوانی پدید می‌آورد.

به این ترتیب عملکرد ضعیف بنگاه‌های دولتی نه تنها ناشی از ضعف مدیریت است بلکه از فشارهای بیرونی و مسائل غیراقتصادی نیز تاثیر می‌پذیرد. بنابراین با غیردولتی شدن بنگاه‌ها، از میزان فشارها کاسته شده و مدیران می‌توانند با استقلال بیشترین اهداف اقتصادی خود را تعقیب کنند.

راهکار دیگر و مهم‌ترین آن تغییر و یا اصلاحات ساختاری است، مفهوم اصلاحات ساختاری در کشورهای پیشرفته به واسطه پیشرفت‌های تکنولوژی با سیاست تعدیل نرو که جز لاینفک اصلاحات می‌باشد صورت می‌گیرد اما در ایران اصلاحات ساختاری عبارتند از: کاسته شدن بروکراسی، ایجاد امکانات سرمایه‌گذاری، ایجاد بنگاه‌های خصوصی، تاسیسات بانک‌های خصوصی و ... که می‌توانند بعضا اشتغال‌زا نیز باشند در مقایسه با سیاست تعدیل نیرو در اولویت قرار دارند.

در ارتباط با توزیع نابرابر درآمد که موجب فقر شده است، سیستم مالیاتی صحیح به عنوان کارآمدترین راه حل پیشنهاد می‌شو.

عدم کارآیی نسبی سیستم مالیاتی موجب توزیع نابرابر درآمد می‌شود و در واقع قشر حقوق‌بگیر جامعه در وضعیت فعلی تنها قشری است که نمی‌تواند در نظام مالیاتی کنونی از دادن مالیات خودداری کند. به طور کلی می‌توان به برنامه‌ریزی بلندمدت و بهره‌گیری از راهکارهای ذکرشده و توانایی‌ها و منابع انسان بالقوه به آینده امیدوار بود.

منابع و ماخذ

الف. منابع فارسی

- افشاری ، زهرا (1378)، "هماهنگی سیاستهای پولی و مالی و رشد پایدار غیر تورمی" ، مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی ، مؤسسة تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.

- بافکر ، آزیتا(1377)، "بررسی علل تورم در ایرانبه روش همجمعی" ، رسالة کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی.

- بهرامی، اصلان(1384)، "بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران"، فصل نامه پژوهش های اقتصادی، شماره 23 ، تابستان 1384، 119-145.

- جعفری صمیمی ، احمد(1372)، "بررسی رابطة تورم وکسری بودجة دولت در ایران" ، مجلة اقتصاد مدیریت ، شماره 12.

- جلالی نائینی ، احمدرضا(1376)، "لنگرهای پولی و ترکیبی و موضوع مبارزه با تورم در ایران" ، مجموعه سخنرانی های ماهانه ، مؤسسة تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.

- زیبایی، حسن(1382)، تحولات شاخص های رفاه اجتماعی‌ و توزیع درآمد، مجله فرهنگ و پژوهش، شماره 174  .

- مرکز آمار ایران. دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری، 1385.

- مرکز آمار ایران، آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری 1385.

- کمیجانی ، اکبر و محمود علوی(1378)، "اثر متقابل رشد و تورم در ایران: یک تحلیل اقتصادسنجی با تاکید بر علل تورم و منابع رشد" ، مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی ، موسسة تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.

- کمیجانی، اکبر(1385)، "تحلیل تجربی تورم و قاعده سیاستگذاری پولی در ایران"، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی.

ب- منابع انگلیسی

-Britton, E. , P.Fisher and j.Whitley(2003), “The inflation report projections: understanding the Fan chart”, Bank of england quarterly bulletin, Vol.38, no.1, February, P.30-37.

- Bernanke, Bens and FredericS .Mishkin(2001), “Inflation targeting: A new framework for monetary policy?”, journal of Economic perspective, spring, Vol. 11, No0.2, P.97-116

- De Barros, Ricardo Paes & Coseuil, Carlos and etl(2000), " Poverty, inequity and Macroeconomic instability", ISSN 1415-4765.

- World Development Indicator, World Bank,2006.

- United Nation Development Program, 2007.