حسن رحیم‌پور ازغدی گفت: آنچه امروز زیر پوشش دموکراسی، پلورالیسم و تولرانس تبلیغ می‌شود، یک ایدئولوژی توتالیتر است. به مسلمان‌ها می‌گویند نسبت به عقاید خودتان شکاکانه و نسبی‌گرایانه نگاه کنید، نوبت به خودشان که می‌رسد، به نام مدرنیته سرمایه‌داری، فرهنگ کاملاً جزمی و بسته را به بشریت تحمیل می‌کنند. امروز آنها به دنبال انحصار جهانی قدرت، ثروت و حتی تکنولوژی هستند.

 فتح الله پریشان/وحید بهبهانی در بحث امامت و بیعت درباره مسئله مشروعیت حکومت و منشأ آن، معتقد است بیعت که در اصطلاح عرف سیاسی همان انتخاب و گزینش حاکم از سوی مردم است از نگاه شیعه در مشروعیت بخشیدن به حکومت اصالت نداشته، نقش جانبی دارد و تنها نقش آن بسط ید حاکم و به فعلیت رساندن تمکّن حاکم است. بهبهانی در اثبات این موضوع که مشروعیت نظام سیاسی از انتخاب مردم سرچشمه نمی‌گیرد، به قیام امام حسین(ع) علیه حکومت یزید استناد می‌کند؛ زیرا اکثر قریب به اتفاق مسلمانان با وی بیعت کرده بودند و اگر بیعت امت عامل مشروعیت حکومت یزید می‌‌شد، باید امام حسین(ع) که عاقل‌ترین و داناترین مردم بود حکومت او را تأیید و از او اطاعت می‌‌کرد. وحید بهبهانی در این باره نوشته است: «اگر شیعه بودن حق نبود و طریق اهل سنت حق بود، حضرت امام حسین(ع) با یزید مخالفت نمی‌کرد و موافقت با او می‌نمود، چه اتفاق مردم بر بیعت او شده بود و او را اولواالامر خود نموده بودند، نه آنکه چنان مخالفتی نماید که بر همه عالم تا روز قیامت صیت آن باقی ماند.» (1)

او سیره سیاسی امامان دیگر را که در دوران خلافت بنی‌امیه و بنی‌عباس می‌زیستند مانند سیره امام حسین(ع) می‌داند و معتقد است با اینکه تقیه در دوران این ائمه شدیدتر بود، ایشان بیعت مردم با خلفای عباسی را نادیده گرفته و خلافت آنها را غیرمشروع و مخالفت‌های خود را با ایشان به انحای گوناگون ابراز می‌کردند و «دعوی امامت برای خود می‌نمودند، نه آنکه اعتقاد داشتند که خلیفه زمان و اولواالامر خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباسند و خودشان رعیت و مأموم واجب‌الاطاعه ایشانند و اینکه خلافت به بیعت مردم است و بیعت که با آن خلفا شده بود و مع‌ذلک شیعیان را به فقه علی‌حده و اخبار علی‌حده امر می‌کردند.» (2)

نتیجه اینکه از دیدگاه بهبهانی، انتخاب مردم هیچ‌ نقش و تأثیری در مشروعیت حکومت ندارد و تنها منشأ مشروعیت حکومت نصب الهی است و پذیرش یا عدم پذیرش مردمی حاکم منصوب به نصب الهی فقط موجب بسط ید و تمکّن او یا عدم بسط ید او در اجرائیات می‌‌شود و ارزش و اعتبار دیگری ندارد.

معیارهایی که از دیدگاه اندیشمندان مبنای تقسیم‌بندی حکومت‌ها قرار می‌گیرد، متفاوت است. بازشناسی و مرزبندی انواع حکومت، گاهی با منشأ مشروعیت آن، زمانی با تأکید بر ویژگی‌ها و اوصاف حاکمان و بعضاً بر اساس شیوه تعیین و انتخاب حاکم صورت می‌گیرد. در اندیشه سیاسی اسلام ملاک‌های متعددی در ارزشیابی و مرزبندی حکومت‌ها وجود دارد. از دیدگاه وحید بهبهانی، انواع حکومت ـ چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت ـ به دو نوع کلی حکومت عدل و جور منحصر می‌شود. توصیف حکومت به عدل در عصر حضور از باب کلی در وجود شخص معصوم، یعنی پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) یا کسانی که از طرف ایشان در سرپرستی امور مردم ماذون و مجاز هستند، تعیّن می‌یابد و در عصر غیبت در حکومت فقیه عادل جامع شرایط که بسط ید کامل دارد، یا کسی که منصوب از طرف اوست، مصداق پیدا می‌کند. در مقابل، حکومت جور حکومتی است که فاقد ویژگی نصب الهی و اذن معصوم یا اذن فقیه باشد.دیدگاه وحید بهبهانی در این زمینه را در بحث‌های کلامی و مباحث تطبیقی او که در ارزیابی کلام شیعی و کلام اهل سنت انجام داده، همچنین در فتاوای فقهی او که جسته و گریخته در ابواب گوناگون فقهی مطرح شده است می‌توان جست‌وجو کرد. همان‌طور که در کلام شیعی ثابت شده، حق سرپرستی امور جامعه از طرف خداوند به انسان معصوم (پیامبر یا امام) تفویض شده است، پشتوانه نظری این دیدگاه، این اصل مسلم و مورد تأکید متکلمان شیعی است که «هیچ زمانی خالی از امام یا پیغمبری نیست.» (3) همچنان که می‌دانیم پس از رحلت پیامبر(ص) نخستین و مهم‌ترین مسئله مورد اختلاف مسلمانان، جانشینی آن حضرت بود که باعث تکوین دو فرقه اهل سنت و شیعه شد. برخی از گروه اول مانند خوارج معتقدند نصب جانشین بر پیامبر واجب نیست و برخی دیگر مانند «جبائیان و اهل حدیث» وجوب نصب امام را وجوب نقلی می‌دانند، نه عقلی. عده‌ای نیز که بر وجوب عقلی جانشین اعتقاد دارند تعیین و نصب خلیفه را بر عقلا واجب می‌دانند، نه بر شارع؛ از این رو معتقدان به عدم وجوب جانشین از سوی پیامبر خود به این وظیفه اقدام کردند.(4) و اما شیعه نصب امام واجب‌الاطاعه را برای حفظ و بسط و نشر شریعت و برای تبیین مقررات و قوانین کتاب و سنت به دلیل عقلی بر شارع مقدس واجب می‌داند. به اعتقاد ایشان، نصب امام را پیامبر در سال پایانی عمرش انجام داد و حضرت علی(ع) و فرزندان او را به عنوان امام مفترض‌الطاعه به مردم معرفی کرد.(5)

* پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

 علی‎اصغر نصیری ـ عبدالله شمسی/مطالعه روش‌های به کار گرفته شده جریان فمینیسم حکایت از فراوانی و طیف‌بندی این روش‌ها دارد. از شبکه‌سازی تا جریان و گفتمان‌سازی در حوزه پژوهش و فکر گرفته تا ساماندهی اعتراضات خیابانی و رسانه‌سازی با محوریت زنان در این طیف‌ها  قابل رؤیت است. در ادامه با روش‌های دیگری که جریان فمینیسم ایرانی در دوره پس از انقلاب به کار گرفته است، آشنا می‌شویم.

روش گفتمان «بد و بدتر»

روش گفتمان بد و بدتر یکی از روش‎های سیاسی جریان فمینیسم در ایام انتخابات است. در این روش، ضمن قابل‌قبول و بدیهی تلقی شدن مشارکت در انتخابات، برآورده شدن نیازها و خواسته‌ها در فردی کاریزما جست‌وجو می‎شود. به عبارت دیگر، در روش گفتمان بد و بدتر، رأی‌دهنده، به شعار‎ها و وعده‎های انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی توجه می‎کند و در نهایت، از نامزدی حمایت می‎کند که در میان شعارها و وعده‎هایش، حقوق زنان را نیز مدّ نظر داشته است. در واقع، جریان فمینیسم در این روش، وضعیتی انفعالی دارد و برای رسیدن به خواسته‎های خود، چشم به دهان نامزدهای انتخاباتی دوخته است.(1)

 روش گفتمان

 «مطالبه/ خواسته‎محور»

روش گفتمان خواسته‎محور، یکی از روش‎های سیاسی جدید جریان فمینیسم در استفاده از فرصت ایام انتخابات است. به اعتقاد فعالان جریان فمینیسم، استفاده از این روش، یکی از تاکتیک‌های مؤثر و راهبردی در گذار به دموکراسی در ایران محسوب می‎شود. در این روش، فردِ رأی‌دهنده از حالت انفعالی خارج شده و به فردی فعال و تأثیر‎گذار در انتخابات تبدیل می‎شود. برخلاف روش گفتمان بد و بدتر، مشارکت در رأی‌گیری امری بدیهی، الزامی و از پیش پذیرفته شده نیست؛ بلکه مشروط تلقی می‏شود. به این معنا که شرکت کردن و یا شرکت‌نکردن رأی‌دهنده در انتخابات مبتنی بر میزان توجه نامزدهای انتخاباتی نسبت به خواسته‎ها و مطالبات وی در رابطه با حقوق زنان است. به عبارت دیگر، در روش گفتمان مطالبه‎محور با پا‌فشاری بر خواسته‎ها، دنباله‏روی مردم از خواسته‏های مطرح شده توسط یک نامزد، تبدیل به دنباله‌روی نامزدها از خواسته‎های مردم می‎شود. ایجاد فضایی برای گفت‌وگو و خلق عرصۀ سیاسی، ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه نسبت به حقوق زنان، نقد گفتمان‌های مشارکت‌پرور صرف یا حضور حداکثری در رأی‌گیری به صورت پوپولیستی، تقویت وجه اثباتی و دموکراتیک «جنبش زنان»، درگیر کردن افراد و شهروندان به صورت آگاهانه و ایجابی و نه بسیج وارانه در فرآیند انتخابات، تقویت حرکت‌های مسالمت‌آمیز، خودجوش و افقی و تعامل با نهادهای انتخابی و تمرین گفت‌وگو با دولت، به عنوان مهم‌ترین و بارزترین ویژگی‎های گفتمان خواسته‏محوری در فضای انتخابات و فرآیند انتخابات معرفی شده است.(2)

 استفاده از چارچوب متوسع‎تر مطالبات عمومی جامعه

در این روش، میان «آزادی و حقوق برابر زنان» با «آزادی و حقوق بنیادین بشر» ارتباط برقرار می‎شود. در واقع، جریان فمینیسم با این روش، برای پیشبرد بهینه‎تر مطالبات برابری‎خواهانۀ خود، آنها را در چارچوب وسیع‎تر مطالبات عمومی جامعه قرار می‌دهد و به عبارتی دیگر، برابری‎خواهی فمینیستی در چهارچوب مبارزه برای دموکراسی و حقوق بنیادین بشر تبیین و هماهنگ می‎شود.در تحلیل و تبیین علت روی آوردن جریان فمینیسم به استفاده از روش مطالبات عمومی جامعه، به ویژه دموکراسی و حقوق بشر می‎توان گفت؛ از آنجا که از نظر فعالان جریان فمینیسم، دموکراسی و مردم‌سالاری به سبک غربی و با معیارهای خاص فرهنگ غرب، تاکنون در ایران تحقق نیافته است(3)، بنابراین طرح آزادی و حقوق برابر زنان و تحقق آن در جامعه با سختی همراه خواهد بود؛ زیرا از نظر فعالان این جریان، زمینه و شرط فهم و پذیرش و تحقق کامل برابری در حقوق زنان، تحقق دموکراسی غربی در ایران، است. 

 استفاده از رویکرد تلفیقی(جامعه مدنی/قدرت سیاسی)

رویکرد تلفیقی از جمله روش‎های کلان و بالادستی جریان فمینیسم به شمار می‌آید. در این روش، جریان فمینیسم تلاش دارد تا ضمن پرهیز از یک‌سونگری در استفاده از ظرفیت‎ها، از تمام امکانات و ظرفیت‎های موجود در ایران نهایت استفاده را ببرد. به عبارت دیگر، در این روش، از ظرفیت جامعه مدنی و نیز ظرفیت پارلمان و دولت به صورت توأمان استفاده می‎شود. استفاده از رویکرد تلفیقی، نشان‌دهنده به وجود آمدن نوعی واقع‎نگری و عمل‎گرایی در جریان فمینیسم در ایران است که تلاش دارد برای رسیدن به اهداف خود، هم به نقش و تأثیر گروه‎های درون ساختار سیاسی توجه کند و هم به نقش و اهمیت نیروهای جامعه مدنی توجه داشته باشد.

البته، این روش را گرایش‎های رادیکال، به ویژه گرایش مارکسیستی و چپ نپذیرفته‌اند؛ زیرا از نظر فعالان این گرایش‎ها، تنها راه رسیدن به آزادی و حقوق برابر فمینیستی در ایران رویارویی کامل با حکومت موجود در کشور است.(4)

 فراهم كردن زمينه‌هاي ديني تغيير قوانين

یکی از اهداف جریان فمینیسم، به ویژه طیف فمینیسم شبه‌اسلامی(نواندیش شبه‌دینی) برای تحقق برابری فمینیستی در ایران، تغییر قوانینی است که از آن به قوانین تبعیض‎آمیز تعبیر می‌شود که قوانین مربوط به خانواده از جملۀ آن قوانین است. با توجه به حاکمیت فرهنگ دینی در ایران، پذیرش چنین تغییری در جامعۀ دینی ایران نیازمند مستندات قرآنی و روایی آن تغییرات است. از این رو کمیسیون زنان حزب منحله مشارکت که از سازمان‎های همسو با جریان فمینیسم در ایران محسوب می‎شود، یکی از برنامه‎های خود را فراهم كردن زمينه‌هاي ديني تغيير قوانين و بررسي نگاه دين به اين موضوع قرار می‎دهد تا زماني كه نياز باشد آن قوانين تغيير كند، زمينه آن فراهم باشد. (5) 

 استفاده از فضای مجازی

یکی دیگر از روش‎های جریان فمینیسم استفاده گسترده از فضای مجازی است. این جریان برای ترویج آموزه‎های فمینیستی، به ویژه برابری و آزادی سکولاریستی و نیز اطلاع‎رسانی فعالیت‎ها و عملکرد و نیز فراخوان‎های اعتراضی و غیره از فضای مجازی سایت، وبلاگ، ایمیل، شبکه‎های اجتماعی استفاده می‎کند. برای نمونه، در اطلاع‎رسانی تجمع 22 خرداد 1385 وبلاگ‎نویسان آن جریان نقشی محوری‌ ایفا کردند.

 استفاده از اعتراضات غیرجنسیتی در کشور

از دیدگاه گروهی از فعالان جریان فمینیسم اعتراضات غیرجنسیتی در کشور به ویژه زمانی که به لحاظ کمیت نفری و جغرافیایی گستردگی داشته باشد مانند اعتراضات و اغتشاشات سال 1388(جریان فتنه)، بستر مناسبی برای طرح مطالبات جنسیتی محسوب می‎شود. از این رو، این جریان به طور فعال به همراهی معترضان می‎پردازد. شرکت فعال و گسترده کنشگران جریان فمینیسم در فتنه سال 1388 یکی از مهم‌ترین مصادیق استفاده جریان فمینیسم از این روش است.

 استفاده ابزاری از پویایی فقه برای عرفی‎سازی قوانین

از روش‎های جریان فمینیسم، به ویژه فمینیست‎های اسلامی تأکید بر نقش زمان و مکان در استنباط احکام اسلامی و به عبارت دیگر، استفاده از ابزار اجتهاد پویا در فقه شیعی است. سخن گفتن از اجتهاد پویا به ویژه از ناحیه فمینیست‎های سکولار که هیچ اعتقادی به نقش دین در عرصه اجتماعی ندارند، در واقع پوششی برای عرفی‎سازی قوانین در ایران است. مهرانگیز کار در این باره نوشته است: «قانون‌گذاری بر پایه نیازهای جامعه فقط در صورتی که نظام قانونگذاری و نظام سیاسی عرفی باشد، میسّر است. در ‏حکومت دینی که قانون‌گذاری محدودیت‌ها و ویژگی‌های دینی دارد، اساساً به سهولت نمی‌‌توان قوانین را متناسب با ‏تحولات اجتماعی و عرف اصلاح کرد. در حال حاضر همه فعالان حقوق بشر و کمپین‌هایی که برای حقوق زن ‏در ایران کار می‌کنند، برای اینکه به هدف برسند با موانع بسیاری مواجه هستند؛ زیرا محدودیت‌های دینی مانع ‏قانون‌گذاری عرفی است. به همین دلیل در خیلی از موارد مجبور می‌شوند در محدوده‌ای که قرار دارند، از زبان ‏فقهی استفاده کنند و از نظرات فقهایی که معتقدند می‌توان برخی قوانین را اصلاح کرد، حرف دل خود را بزنند.»(6)نکته‎ای که باید در نظر داشت این است که، پویایی فقه شیعه و توجه به مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد دارای ضابطۀ خاصی است و آن، رعایت اصول کلی ثابت در استنباط است که بدون توجه به آن، اجتهاد بی‎اعتبار و به تعبیر فقها، مصداق اجتهاد در مقابل نصّ تلقی می‎شود.

* پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

چگونگی اعمال قدرت و چگونگی مقاومت در برابر آن همانقدر جزء ذاتی پدیده‌ قدرت است که خودِ اعمال قدرت. اگر جز این بود، قدرت می‌توانست تا بیکران بسط یابد و همه ما تابع اراده کسانی می‌شدیم که بیش از بقیه مجهز به استفاده از آن بودند. حقیقت این است که جامعه‌ امروزی در حال تعادل مابین کسانی است که اعمال قدرت می‌کنند و کسانی که مخالف آنند. 

نخستین فکر کسی که با اعمال قدرت نامطلوب روبه‌رو می‌شود، همیشه و شاید هم معمولاًً این نیست که درصدد تحمّل آن برآید. برعکس به فکر می‌افتد که بگوید برحقّ نیست، نامشروع است، خلاف قانون است، سرکوبگر است و باید مهارش کنیم، یا مانعش شویم.

ظاهراً نخستین واکنش منطقی در مقابل قدرت هم همین است که شخص درصدد محدود کردن یا مانع شدن اعمال قدرت برآید؛ امّا به طور معمول واکنش مردم در عمل این طور نیست. کسانی هم که در مقابل تسلیم شدن مقاومت می‌کنند، این واکنش را از همه عملی‌تر نمی‌بینند. واکنش عادی و بسیار مؤثر در برابر اعمال قدرت نامطلوب ایجاد قدرتی مخالف با آن است. واکنشی که در برابر اعمال قدرت خودسرانه در زمینه مالیات به وجود آمد تشکیل سازمانی بود که چای مالیات‌بندی شده را به دریا ریخت یا در مقابله با سربازگیری اجباری، تشکیل سازمان مخالفان سربازگیری اجباری؛ در برابر تجاوز به آزادی‌های مدنی، تشکیل سازمان حمایت از این آزادی‌ها و در مقابل تفوق‌طلبی یا سلطه‌ مرد، سازمان مدافع حقوق زن.

درباره همه‌ موضوعات ریز و درشت وضع به همین قرار است. واکنش در برابر قدرت کارفرما اتحادیه است و در برابر اتحادیه، قانون حق کار. واکنش در برابر اعمال زور مذهب، کلیسا یا دکترین مخالف است. اگر فروشنده، کلاه خیلی گُشادی به سر خریدار بگذارد، مشتری‌ها جمع می‌شوند تا تحریمش کنند، یا از در معامله با او دربیایند. همان‌طور که اغلب در اعمال قدرت هم پیش می‌آید، توسّل به قدرت همسنگ خود به خود است.

اعمال قدرت متقابل دو نوع است؛ مستقیم و غیرمستقیم. نوع مستقیم آن مستلزم شخصیت، مالکیت و سازمان است که خود موجب دسترسی به ابزارهای کیفردهنده، پاداش‌دهنده یا شرطی‌کننده قدرت می‌شود. همین ابزارها هم برای مقابله با قدرت اصلی به کار می‌آیند. در نوع غیرمستقیم آن، قدرت متقابل با تشبث به قدرت اعمال می‌شود. اگر قدرت یک شرکت بزرگ یا یک اتحادیه ناجور باشد، دست به دامان دولت می‌شوند تا مقرراتی برای محدودکردن اِعمال آن وضع کند. یا برعکس، شرکت‌های بزرگی که مشمول مقررات وضع شده برای فلان صنعت هستند، دست به کار می‌شوند تا این مقررات را تخفیف دهند.

  دکتر سیامک باقری‌چوکامی/ولايت فقيه شالوده و جوهره اصلي حكومت اسلامي در دوره غيبت و هسته محوری و معنابخش حاکمیت سیاسی و ساختار جمهوری اسلامی ایران است. براساس نظریه ولایت فقیه و قانون اساسی، مشروعیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه است. همچنین ولايت فقيه نماد اسلاميت نظام و ضامن بقا و مصونيت آن از خطرات و انحرافات احتمالي و بحران‌هاي پيش رو است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب؛ «رهبری یعنی آن نقطه‏ای که مشکلات لاعلاج دولت به دست او حل می‏شود، نفس او حقیقت را برای مردم روشن و توطئه دشمن را برملا می‏کند، تبلیغات دروغ و ترفندهای گوناگون دشمن را افشا می‏کند و به مردم امید می‏دهد. در برابر توطئه سیاسی بین‏المللی می‏ایستد و تمامیت انقلاب را در مقابل توطئه‏گران قرار می‏دهد و دشمن را وادار به عقب‌نشینی می‏کند، رهبری در برابر اختلاف‏افکنی‌های دشمن، مایه الفت و مانع تفرقه می‏شود و دست‌ها را در دست هم می‏گذارد.» (‌5/9/1376) با توجه به این کارویژه‌ها است که حضرت امام خمینی(ره) فرمود پشتیبان ولی فقیه باشید تا به این مملکت آسیبی نرسد. مراد از حفظ نظام در گفتمان امام نیز حفظ هسته مرکزی آن، یعنی ولایت مطلقه فقیه است که قانون اساسی از آن به ولایت امر و امامت امت یاد کرده است.

جایگاه محوری و کانونی ولایت فقیه و کارویژه‌های راهبردی آن، بازیگران جنگ نرم را به این نتیجه رساند که مؤثرترین روش در براندازی نرم هدف قرار دادن این مهم است. عاملان خارجی و داخلی جنگ نرم حملات نرم خودشان را از سه زاویه متوجه ولایت فقیه کرده‌اند.  

۱ـ هدف قراردادن نظریه

 ولایت فقیه

نقد، نقض و نفی نظریه ولایت فقیه از ابتدای انقلاب در برنامه‌های مخالفان داخلی و خارجی نظام بوده است. از دهه دوم انقلاب این هجمه‌ها شکل جدیدتری به خود گرفت و این روند در دهه‌های سوم و چهارم انقلاب از نظر حجم، دامنه، جنس و نوع تهاجمات افزایش محسوسی پیدا کرد. علت روند افزایشی موصوف را می‌توان از این گفته «گرگت» (ادوارد شرلي)، مسئول سابق شبكه جاسوسي سيا در ايران، استنباط کرد که؛ «اگر نظام ولايت فقيه در ايران از هم بپاشد، آنگاه مي‌توان گفت جمهوري اسلامي تغيير ماهيت داده است.» روند هجمه به نظریه ولایت فقیه در ابتدای انقلاب تقویت شد. این روند در دوران اصلاحات شتاب گرفت و پس از آن از منظرهای مختلف به اوج خود رسید. تشکیک در ریشه‌های فقهی ولایت فقیه در تاریخ تشیع، شبهه‌افکنی‌ها علیه «مطلقه» بودن ولایت فقیه، دیکتاتوری و ضد دموکراتیک خواندن ولایت مطلقه فقیه نمونه‌ای از حملات نرم است که با شیوه‌های نوین و هنری به آنها پرداخته می‌شود، در حالی که در نظریه ولایت فقیه، رفتار و عملکرد تمام مسئولان در چارچوب قانون الهی تعریف و مشخص می‌‌شود. هیچ‌کس نمی‌تواند خود را فراتر از قانون الهی بداند، حتی انبیا و اولیای الهی نیز باید رفتارها و عملکردهای خود را در چارچوب آن قرار دهند. بنابراین، در این نظریه رفتار ولی‌‌فقیه، مقید و محدود به قانون الهی خواهد بود. (امام خمینی، 1378، ج10، ص 353). یکی از شیوه‌های مخالفت با نظریه ولایت فقیه معرفی شخصیت‌های مذهبی و مراجع است. برای نمونه محسن کدیور در نوشته‌های خود تلاش می‌کند تا با طرح گزینشی دیدگاه‌های اندیشمندان اسلامی وانمود کند که نظریه ولایت فقیه فقط متعلق به حضرت امام است و پیشینه‌ای در میان علما ندارد. رسانه‌های بیگانه مانند بی‌بی‌سی نیز به گونه‌ای دیگر این خط را دنبال می‌کنند. بی‌بی‌سی در یکی از برنامه‌های خود تلاش کرد تا آیت‌الله طالقانی را مخالف اصل ولایت فقیه معرفی کند.  

۲ـ  هدف قراردادن کارآمدی ولایت فقیه

یکی از سیاست‌هایی که بازیگران جنگ نرم برای تغییر نگرش و باورهای جامعه نسبت به ولایت فقیه به کار می‌برند، زیر سؤال بردن کارآمدی آن در عصر مدرن است. در گذشته تقابل‌سازی مدیریت علمی در برابر مدیریت فقهی، تلاشی بود که دشمنان انقلاب با هدف ناکارآمد جلوه دادن اصل ولایت فقیه در جهان امروز انجام می‌دادند. این تشکیک‌سازی را همچنان روشنفکران ضد سیستم و جریان رسانه‌ای غرب و شبکه‌های اجتماعی با ادبیات مختلفی دنبال می‌‌کنند. این درحالی است که كارآمدی ولایت فقیه در فرایند قیام و طراحی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، نقش بی‌بدیل آن در حفظ، تثبیت و حل بحران‌های جمهوری اسلامی ایران، در تداوم سیاست‌های نظام اسلامی و تعیین اصول بنیادین كشور، در ایجاد تعامل و همكاری قوا و در حفظ و افزایش منافع ملی، امنیت ملی و مصالح اسلامی مبرهن است.  

۳ـ هدف قراردادن مصداق ولایت‌فقیه

رهبر معظم انقلاب در این باره تصریح فرموده‌اند: «استکبار جهانی این بار تصور کرد که می‏تواند روش مؤثرتری را برای مبارزه با انقلاب اسلامی تجربه کند و بر همین اساس پس از مطالعه زیاد به این نتیجه رسید که باید رهبری انقلاب را هدف قرار دهد؛ زیرا می‏داند که با وجود یک رهبر مقتدر در ایران اسلامی، همه توطئه‏های آنها نقش بر آب خواهد شد.» اين واقعيت به شكل كاملاًً روشن و عريان در سخنان استانلي روم، معاون رئيس سازمان امنيت ملي آمريكا خودنمايي مي‌كند. او صريحاًً اعلام كرده بود: «آنچه تاكنون همه تحركات ما را براي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران با ناكامي مواجه ساخته است، اعتقاد مردم ايران به ولايت فقيه است؛ چرا كه ولايت فقيه براي ما و گنجينه‌هاي اطلاعاتي ما يك واژه بي‌تعريف است، به طوري كه ما به هيچ وجه نمي‌توانيم محل حضور و ظهور و حتي ميزان برد احكام ولي فقيه را پيش‌بيني كنيم.» (لطیفی پاکده، 1386، ص 134) 

از این رو، دشمنان و مخالفان خارجی و داخلی برای تضعیف و جداسازی ملت از رهبری، شایعه‌پراکنی و اتهام‌زنی‌های پر حجمی را با هدف تقدس‌زدایی از جایگاه معنوی رهبری راه انداخته‌اند. برای اعتبارزدایی از شخص ولی‌فقیه پروژه سفارشی «کمپین نامه به رهبری» راه‌اندازی می‌شود و به موازات آن بی‌بی‌سی فارسی مستند «خط‌ونشان رهبری»، را ساخته و  به نمایش درمی‌آورد. همچنین برای تردیدافکنی در مرجعیت و صلاحیت علمی رهبر معظم انقلاب نیز تلاش کردند اجتهاد معظم‌له را زیر سؤال ببرند. ترویج ایده‌ شورای رهبری به جای رهبری فردی یکی دیگر از اجزای محوری جنگ روانی علیه رهبری است. دروغ‌‌پردازی درباره زندگی شخصی رهبری، سلامت مالی و اقتصادی ایشان، اطرافیان و نهادهای زیرمجموعه و نحوه تصمیم‌گیری در خصوص مسائل راهبردی و کلان نظام محورهای دیگری است که تلاش می‌شود تا از رهبری مقبولیت‌زدایی شود. یکی دیگر از جلوه‌های مخالفت با ولی‌فقیه، تشکیک در اختیارات او و تلاش برای محدودسازی اختیارات شرعی و قانونی او است. در خبرگان اول این موضوع را لیبرال‌ها به جد دنبال کردند. در دوره اصلاحات دوباره احیاء شد؛ که لایحه دوقلو از سوی دولت اصلاحات نمونه‌ای از این تلاش‌ها بود. و همچنان مورد پیگیری بازیگران و مخالفان از داخل و خارج است.

کتاب «جهانی شدن و اسلام سیاسی در ایران» تألیف دکتر غلامرضا بهروزلک را انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۱۳۸۶ منتشر کرده است. این کتاب در چهار فصل؛ تحلیل گفتمان و اسلام سیاسی در ایران، گفتمان‌های اسلام سیاسی در ایران، جهانی شدن و هویت سیاسی (رویارویی اسلام سیاسی و لیبرالیسم) و گفتمان‌های اسلام سیاسی در ایران و مسئله هویت سیاسی تدوین شده است.در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «اسلام سیاسی و جهانی‌شدن دو پدیده نوظهور در ایران معاصرند. اسلام سیاسی گفتمانی است که بر اساس تمسک به اصول بنیادین اسلامی در شرایط مواجهۀ جهان اسلام با مدرنیته، به ویژه پروژه دولت ـ ملّت‌سازی مدرن، در چند دهه اخیر در جهان اسلام فعال شده است. در این گفتمان از تعابیر اسلامی برای تبیین و توضیح وضع سیاسی جامعه استفاده شده و بازگشت به اسلام، تنها راه‌حل بحران‌های جامعه معاصر تلقّی می‌شود؛ هدف این گفتمان، بازسازی جامعه مطابق با اصول اسلامی است.»اسلام سیاسی و اسلام‌گرایی برخلاف نوگرایی اسلامی، بنیادگرایی اسلامی و رادیکالیسم سیاسی، تمام جریان‌های سیاسی اسلامی را در جهان اسلام دربر می‌گیرند. در نگرشی کلان این گفتمان در بسیاری از مناطق جهان اسلام نفوذ کرده که چنین نفوذی، ثمره تلاش مصلحان و احیاگران اسلامی در طول دو سده گذشته است.گفتمان اسلام سیاسی در ایران هرچند در مبارزات مصلحان و اندیشمندان مسلمان ایرانی در طول بیش از یک قرن گذشته ریشه دارد؛ اما تنها با رهبری امام خمینی(ره) در طول چند دهه گذشته و در پی بیقراری‌ها و ناکارآمدی‌های گفتمان مسلّط باستان‌گرای شبه‌مدرن پهلوی و در رقابت با دیگر گفتمان‌های فعال و حاضر در فضای سیاسی ایران در چند دهه گذشته، مانند مارکسیسم و لیبرالیسم، به صورت گفتمانی منسجم و فراگیر در عرصه سیاسی ایران به طور فعال ظهور کرد. این گفتمان با حفظ شاخصه‌های اساسی تفکر اسلامی، ایده‌ها و نشانه‌هایی را از جهان مدرن جذب کرد و آنها را مجدداً در فصل‌بندی گفتمانی خود بازتعریف کرد.در این کتاب پژوهشگر می‌کوشد با تحلیل چالش‌هایی که جهانی‌شدن بر اسلام سیاسی ایرانی ایجاد کرده است، واکنش‌ها و پاسخ‌های گفتمان‌های اسلام سیاسی‌ای را که به گفتمان امام خمینی(ره) وفادار بوده‌اند، بررسی و با توجه به این چالش‌ها نگرش آنها را درباره هویت سیاسی، تجزیه و تحلیل کند.

از موضوعاتی که همه ادیان درباره آن سخن گفته‌اند، عقلانیت است. عقلانیت اسلامی با عقلانیت سایر ادیان به سبب تحریف و آنچه امروز راسیونالیسم غربی نامیده می‌شود، تفاوت دارد. در اسلام عقلانیت با معنویت و عدالت جمع شده‌ و در زیر سایه وحی‌ هستند؛ اما راسیونالیسم الحادی غرب انسان‌محور بوده و منقطع از وحی است. عدالت ما با شریعت الهی منطبق شده است و ناقض شریعت نیست. حقوق بشر و اومانیسم اسلامی، حقوق بشر و اومانیسمی است که بر‌اساس توحید است، نه بر‌اساس ماتریالیسم و الحاد. معنویت اسلام نه از نوع معنویت بودایی است که هیچ ارتباطی به زندگی عینی نداشته باشد و نه امری حاشیه‌ای و سلیقه‌ای از نوع معنویت و عرفان آمریکایی است که مثل یک سرگرمی با ال‌‌اس‌دی و ماری جوانا تأمین می‌شود. بدون تردید چنین دین و مکتبی می‌تواند جهانی باشد و به طور اساسی مفهوم خاتمیت همین است.