سعید مهدوی/ رکود حاکم بر اقتصاد بسیار سنگین شده، نفس تولیدکنندگان به شماره افتاده و معیشت اقشار آسیب‌پذیر و طبقات پایین جامعه در خطر است. گروه اقتصادی دولت یازدهم برای خروج از این رکود و همچنین کنترل تورم، بسته‌های خروج غیر تورمی از رکود را طراحی کرده‌اند؛ اما با توجه به اینکه دولت به ماه‌های پایانی عمر خود نزدیک می‌شود، تاکنون نتوانسته بر این رکود گسترده فایق آید. برای دستیابی به این مهم دولت اقداماتی را طراحی و اجرا کرده که در بسیاری از موارد خود موجب عمیق‌تر شدن رکود در اقتصاد شده است.
حرکت نظام بانکی
در مسیر رکود بیشتر
عملکرد نظام بانکی با توسل به ابزارهایی چون افزایش نرخ سود سپرده و کاهش شدید مقدار اعطای تسهیلات از جمله موارد تشدید رکود اقتصادی در این روزهاست، در حالی که نقش اصلی این نظام تحریک و رونق‌بخشی به اقتصاد از طریق ابزارها و سیاست‌های پولی در اختیار است. مدتی است که حجم نقدینگی از مرز ۱ تریلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. از آنجا که رکود عمیقی بر اقتصاد حاکم است، بیشتر صاحبان این نقدینگی ترجیح داده‌اند که پول‌شان را در بانک‌ها بگذارند و به نرخ‌های سود عمدتاً بالای 20 درصد قناعت کنند و در مقابل جاخوش کردن نقدینگی مردم در بانک‌ها، دستاورد تورم اسمی پایین را برای دولت رقم زده است. شیب نزولی تورم بسیار غیرعادی و متناقض است؛ زیرا در شرایط طبیعی وقتی نقدینگی رشد میکند، تورم هم باید رشد داشته باشد، این در حالی است که اکنون رشد نقدینگی را شاهد هستیم، اما تورم کنترل شده و کاهش یافته است.
نظام بانکی در اوضاع کنونی نقش یک مسکن موقت برای حجم بالای نقدینگی در اقتصاد را دارد. این نقش در ماه‌های پایانی سال و ماه‌های آغازین سال جدید که طبق روال گذشته به شدت از تسهیلات‌دهی جلوگیری میکند، عملاً تا زمان انتخابات برای کنترل تورم وضعیت به همین منوال ادامه دارد و نقدینگی به بازار برای تحریک تقاضا و افزایش قدرت خرید مردم (اعطای تسهیلات) به بازار راه پیدا نمی‌کند و از سوی دیگر در اختیار بخش تولیدی کشور نیز قرار نمی‌گیرد. حال اگر به این شرایط، بخشش جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان بانک‌ها که در روزهای اخیر زمزمه می‌شود را اضافه کنیم، خواهیم دید دولت چه خوابی برای اندک نقدینگی موجود در بازار دیده است.
ابتکار دولت در بسته‌های خروج غیر تورمی از رکود
بسته اول خروج غیر تورمی از رکود تا پایان سال 1394 طراحی شده بود. این بسته بر اساس تحریک تقاضای خارجی تد‌وین شده بود و بیشتر مبتنی بر صاد‌رات بود؛ اما به دلیل اینکه شرایط داخلی اقتصاد و همچنین اقتصاد جهانی در آن دیده نشده بود با شکست مواجه شد و اجرا نشد. در این بسته دولت اعتقاد داشت که باید تحریک تقاضای خارجی انجام شود که در حال حاضر به نتیجه عکس آن رسید‌ه و معتقد است باید بازار داخلی تحریک شود.
بسته دوم خروج غیر تورمی از رکود نیز شامل کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از 13 درصد به 10 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 درصد به 26 درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق بودجه عمرانی و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران برخی از سیاست‌های جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا شد؛ اما در عمل بسیاری از این برنامه‌ها اجرا نشد، یا در مواردی در مسیر عکس آن قدم برداشته شد.
رکود مشهود در بازار بورس
کارشناسان بازار بورس نیز معتقدند که وضعیت این بازار اکنون برای سرمایه‌گذاران قابل قبول نیست و حتی مطلوبیتی به لحاظ کسب سودآوری برای سهامداران خرد و سرمایه‌گذاری‌های با دید کوتاه‌‌مدت ندارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران به آینده امیدوارند تا کاهش سرمایه‌گذاری‌های چند ماه گذشته جبران شود؛ اما آنچه که اکنون در این بازار مشاهده می‌شود این است که به علت کاهش نقدینگی، جابه‌جایی سهام یا نوسانات بازار پیش‌بینی نمی‌شود. گفتنی است، در چند هفته گذشته اوراق سلف، مشارکت و اسناد خزانه اسلامی منتشر شده میزان نقدینگی بازار سرمایه را کاهش داد و افراد ریسک‌گریز را از این بازار خارج کرد. به عبارتی، این افراد به سمت اوراقی با سود ثابت هدایت شدند که این امر خود عاملی برای کاهش شاخص بازار، عدم رونق و عدم گردش معاملات می‌شود. هرچند كه اين بازار باید از دخالت‌هاي دولتي مصون باشد و آزادانه در فضا و بستري مناسب به فعاليت خود ادامه دهد؛ اما اقدامات و تصميم‌گيري‌هاي دولت در برنامه‌هاي اقتصادي كلان مي‌تواند تأثير بسزايي در رشد يا افت آن داشته باشد.
فقر پروژه‌های عمرانی
آمارهای رسمی نشان می‌دهد دولتمردان تدبیر و امید علاقه خاصی به کارهای عمرانی ندارند. تخصیص ندادن بودجه‌های عمرانی و در عوض افزایش چند برابری بودجه‌های جاری بحران رکود اقتصادی در کشور را بالاتر می‌برد. در واقع، کاهش بودجه عمرانی، اشتغال و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار خواهد داد، رکود را عمیق‌تر کرده و آن را به بنگاه‌های اقتصادی تسری می‌دهد.
مسکن همچنان در رکود
بازار مسکن و ساخت‌وساز هنوز در دوران رکود به سر می‌برد. در صورتی که بخش مسکن از رکود خارج شود، به دلیل ارتباط با 40 صنعت دیگر، می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور تأثیر مطلوبی بگذارد. باتوجه به وابستگی حدود ۲۰۰ صنعت بزرگ و کوچک نظیر سیمان، آجر، آهن‌آلات، فولاد و... با صنعت ساختمان، طبیعی است که اگر این صنعت رونق بگیرد، می‌تواند دیگر صنایع وابسته اقتصاد ملی را رونق دهد. در کشور ما نیز این بخش سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری و اشتغال را دارد و به مثابه محرک بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی عمل میکند. در واقع رونق مسکن می‌تواند تأثیر چشمگیری بر اقتصاد داشته باشد. بر اساس قانون، تأمین مسکن برای اقشار جامعه بر عهده دولت است؛ از این رو تمام دولت‌ها برنامه‌های ویژه‌ای برای این بخش دارند. دولت یازدهم در ابتدای کار تعهد کرد که کار مسکن مهر دولت قبلی را به اتمام برساند و خود نیز طرحی به عنوان «مسکن اجتماعی» را برای اجرا معرفی کرد، اما دولت تاکنون خواسته یا ناخواسته در اتمام پروژه‌های مسکن مهر بدعهدی کرده و حتی برای طرح «مسکن اجتماعی» خود نیز هیچ اقدام قابل ذکری انجام نداده است.
اوضاع ناخوش بازار لوازم خانگی
طی چند سال اخیر بازار لوازم خانگی نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور با معضل رکود دست و پنجه نرم میکند؛ واردات بی‌رویه محصولات مشابه خارجی از یک‌سو و مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان داخلی از سوی دیگر بر کسادی این بازار دامن می‌زند، البته در این شرایط مصرف‌کنندگان نیز سودی نمی‌برند؛ چرا که با وجود رکود، هر سال قیمت‌ها افزایش یافته و از قدرت خرید مردم کاسته شده است.
توقع مردم و کارشناسان
دلایل زیادی برای فرو رفتن اقتصاد کشور در رکود وجود دارد که به برخی از آنها و همچنین به برخی از پیامدهای آن اشاره شد؛ لذا توقع مردم و کارشناسان از گروه اقتصادی دولت، نهادها و ادارات وابسته این است که با برنامه‌ریزی جامع اقتصاد کشور را براساس الگوی اقتصاد مقاومتی به دور از جدال‌های سیاسی و حزبی، از شرایط رکودی حادث شده بیرون بکشند؛ زیرا رکود اقتصادی بلندمدت برای هر کشور بزرگی مانند کشور جمهوری اسلامی ایران، بسیار خطرناک است و موجب از بین رفتن شرکت‌های بزرگ و متوسط خواهد شد و این‌گونه راه برای ورود شرکت‌های خارجی به بازار بزرگ مصرف کشور باز می‌شود.
