بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقاتی BCG، یکی از مشاوران پیشرو جهانی در زمینه راهبرد‌های کسب‌وکار که گزارش سالیانه خود را از مستندات صندوق بین‌المللی پول یا IMF اقتباس می‌کند، مشخص شد که جست‌وجوگر گوگل در سال ۲۰۱۵، در کمک به محقق شدن فعالیت‌های اقتصادی آمریکا ۱۶۵ میلیارد دلار درآمدزایی کرده است. طبق گزارش BCG ، اقتصاد مبتنی بر اینترنت در ایران برای سال ۲۰۱۵ حدود ۸/۰ درصد است.
 احمدرضا هدایتی/ گفته می‌شود، رونق بخش مسکن و به تبع آن گردش مالی این بخش، می‌تواند 300 صنعت مرتبط را فعال و 1300 نوع شغل و حرفه را تقویت و مجدداً احیا کند و به این‌ترتیب ضمن ایجاد شغل برای هزاران نفر، سهم چشمگیری در رشد صنعت، شکوفایی اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم داشته باشد؛ اما با این ویژگی‌ها، چرا بخش مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد و امکان فعالیت گسترده از این بخش سلب شده است؟
به نظر می‌رسد، چرایی این سؤال، با درآمد خانواده‌ها و هزینه مسکن ارتباط مستقیم دارد، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که اگرچه درآمد سالیانه خانوار شهری از حدود 2 میلیون تومان در سال 75 به حدود 20 میلیون تومان در سال 92 رسیده است و رشد حدود 10 برابری را نشان می‌دهد؛ اما طی این مدت رشد قیمت آپارتمان حدود 13 برابر و قیمت زمین حدود 17 برابر بوده است. 
آمارهای موجود نشان می‌دهد، از سال 80 تا سال 92 قیمت مسکن در شهری مانند تهران بیش از 26 برابر رشد داشته و حتی برخی از دست‌اندرکاران بخش مسکن می‌گویند در جایی مانند منطقه یک تهران، قیمت آپارتمان با رشد بیش از 129 برابری و قیمت زمین با رشد بیش از 194 برابری مواجه بوده است. البته در حال حاضر بین 70 تا ۹۰ درصد از قیمت مسکن به خرید زمین و 20 تا 30 درصد به هزینه ساخت مربوط می‌شود.
کارشناسان اقتصادی و متولیان بخش مسکن، معمولاً در بیان علل رشد جهشی قیمت مسکن به مؤلفه‌هایی چون؛ تأثیر غیرمستقیم توزیع یارانه نقدی، افزایش تقاضای ناشی از افزایش جمعیت، افزایش شهرنشینی، افزایش خانواده‌های کم‌جمعیت و به عبارت دیگر نبودن تعادل بین عرضه و تقاضا و نیز انگیزه سفته‌بازی و فرهنگ سرمایه‌گذاری در بخش املاک اشاره می‌کنند. 
این در حالی است که با توجه به اقدامات گسترده‌ای که در طول انقلاب اسلامی در این بخش صورت گرفت، هم‌اکنون تعداد مسکن در ایران فقط چهار درصد کمتر از تعداد خانوار است. منابع ذی‌ربط اعلام کرده‌اند تنها در استان تهران بین 200 تا 250 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد. 
به عبارت دیگر، به ازای هر ۱۰۴ خانوار، ۱۰۰ مسکن در ایران وجود دارد. این رقم در اوایل انقلاب اسلامی با جمعیت حدود 30 میلیون نفری، حدود 100 مسکن به ازای ۱۲۷ خانوار بوده است. با این حال، مسکن هنوز به نقطه عبور از حالت کالایی و سرمایه‌ای به حالت مصرفی نرسیده است. 
بی‌شک، علت اصلی این آشفتگی را باید در مؤلفه آخر، یعنی انگیزه‌های سفته‌بازی و واسطه‌گری و به تعبیر بهتر، انجام معاملات اقتصادی کاذب، به‌منظور کسب سودهای نامتعارف و غیرقانونی از نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت‌ها در بازارِ کسب‌وکار جست‌وجو کرد؛ موضوعی که نه‌تنها بخش مسکن، بلکه خرید و اجاره مغازه و کارگاه و در نتیجه کسب و کارِ اصناف و سایر بخش‌های تولیدی را نیز متأثر از پیامدهای منفی خود کرده است؛ چرا که در این روش، برخی از افراد به‌جای همکاری برای کنترل بحران و حل مشکل و تلاش برای کسب سود مشروع و قانونی از راه‌های اصولی و منطقی، سعی می‌کنند با متوسل شدن به حیله و طراحی سناریوهای مختلف و استفاده از شگردهای متفاوت برای ملتهب کردن اوضاع بازار، به اهداف پلید خود، یعنی حصول منفعت بیشتر و پر کردن شکم سیری‌ناپذیرشان، اقدام کنند.
در این روش ناجوانمردانه که به طور معمول با بهانه‌های بعضاً مرتبط و عمدتاً واهی و نامرتبط مانند نوسانات ارزش جهانی سکه و طلا، نوسانات قیمت ارز، نوسانات قیمت نفت، تحریم و حتی در پی تهدیدهای دشمنان صورت می‌گیرد، افراد مذکور بدون در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای درازمدتِ کارشان، بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، کسب هرچه بیشتر سود با استفاده از شرایطی که ایجاد کرده‌اند را هدف قرار داده و با همراه ساختن افراد عادی که فریب شرایط را خورده‌اند، به بحران به‌وجود آمده دامن می‌زنند.
همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که در ایران به علت بالا بودن نرخ اجاره مسکن، تنها حدود ۱۵ سال طول می‌کشد تا از محل دریافت اجاره، قیمت ملک مستهلک شود، در حالی که این رقم در کشورهای با نرخ تورم نزدیک به صفر، ۲۰ تا ۲۵ سال است. 
حساب سرانگشتی هزینه‌ها در این بخش حکایت از آن دارد که میانگین قیمت مسکن در کلان‌شهرهایی مانند تهران به حدود متری چهار میلیون و دویست هزار تومان رسیده است؛ یعنی چنانچه یک خانواده قصد خرید یک واحد آپارتمانی متوسط در تهران را داشته باشد و در یک وضعیت فرضی و ناممکن، تمام حقوق خود را برای خرید یک مسکن 100 متری پس‌انداز کند، حدود 30 سال طول می‌کشد تا مبلغ لازم را (به شرط روبه‌رو نشدن با تورم و افزایش قیمت) فراهم کند.
بنابراین به نظر می‌رسد، چون درآمد خانوارهای شهری به اندازه قیمت مسکن رشد نداشته است، تا هنگامی که قیمت خرید و فروش و اجاره ابنیه اعم از (مسکن، مغازه، کارگاه و دیگر موارد مشابه) کاهش پیدا نکند، یا درآمدها متناسب با تورم واقعی افزایش نیابد، امکان برگشت به وضعیت قبل و رشد فعالیت در بخش مسکن ناممکن خواهد بود.

 ابوذر احمدی/ انتخابات داخلی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در غزه پس از طی دو هفته، یکشنبه گذشته به پایان رسید و «یحیی سنوار» مسئول دفتر سیاسی این جنبش و «خلیل الحیه» جانشین وی انتخاب شدند. این در حالی است که بنا به اعلام رسمی منابع فلسطینی روند این انتخابات به صورت کاملاً محرمانه برگزار شد و هنوز اسامی نامزدها اعلام نشده است.
«سنوار» از جمله اسرای فلسطینی دربند زندان‌های صهیونیستی بود که پس از ۲۴ سال اسارت، در تاریخ ۱۸ اکتبر سال ۲۰۱۱ و در قالب مبادله اسرای وفاداری به آزادگان یا همان مبادله شالیت از زندان‌های صهیونیستی آزاد شد. گفته می‌شود، «یحیی سنوار» اولین‌بار در سال ۱۹۸۲ به مدت چهار ماه تحت بازداشت اداری قرار گرفت و در سال ۱۹۸۵ به اتهام تأسیس سرویس‌های امنیتی ویژه حماس موسوم به «مجد» بازداشت شد و با دخالت «شاباک»، سرویس امنیت داخلی رژیم غاصب صهیونیستی به حبس طولانی مدت  محکوم شد. وی همچنین در سال ۱۹۸۸ تحت بازداشت اداری قرار گرفت و پس از انتقال مجدد به دایره بازجویی و تحقیقات، به چهار بار حبس ابد محکوم گشت.
این رهبر جنبش حماس شخصیتی امنیتی دارد و کمتر در ملأعام حاضر می‌شود. وی متولد سال ۱۹۶۲ در اردوگاه آوارگان فلسطینی خان یونس است و اصالتاً اهل شهر مجدل در عسقلان واقع در اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ فلسطین است و خانواده وی بعدها به اردوگاه خان یونس مهاجرت کرده بودند.
«یحیی سنوار» پس از آزادی از زندان‌های رژیم صهیونیستی، با مقبولیت زیادی که در میان رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی حماس به دست آورده توانسته است به یکی از رهبران برجسته این جنبش در غزه و به عبارت بهتر، نماینده گردان‌های قسام در داخل دفتر سیاسی حماس تبدیل شود، به طوری که طرفی مهم و تأثیرگذار در هر دو عرصه سیاسی و نظامی این جنبش بوده و نقش زیادی در هماهنگی میان دو طرف به ویژه در جریان جنگ اخیر غزه(جنگ ۵۱ روزه) ایفا کرده است.
اظهار نظر قاطع «یحیی سنوار» علیه رژیم غاصب صهیونیستی که گفته بود نتانیاهو را به گریه کردن وادار می‌کند و از سوی دیگر، توانمندی‌های قابل او در هر دو عرصه سیاسی و نظامی جنبش حماس، تحول عظیمی را در مقاومت مردمی فلسطین برجای خواهد گذاشت، به طوری که به اذعان تحلیلگران سیاسی، انتخاب «سنوار» نگرانی محافل سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی را به دنبال داشته است. هشدار «آوی دیختر»، رئیس اسبق شاباک برای انتخاب سنوار در مقام رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه از مهم‌ترین پیامدهای این انتخاب بوده است.
همان‌طور که اشاره شد، انتخاب «سنوار» مقاومت فلسطین را تحت تأثیر قرار خواهد داد و صحنه مبارزات گروه‌های مقاومت به ویژه گردان‌های «قسام» را دچار تحولی عظیم خواهد کرد و به تبع، رژیم غاصب صهیونیستی را به چالش‌های فزاینده امنیتی خواهد کشید. در همین راستا، ذکر چند نکته مهم ضرورت خواهد یافت که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
نخست اینکه، با آمدن «یحیی سنوار» رویکرد مقاومت مسلحانه از سوی حماس در برابر رژیم اشغالگر قدس نه­ تنها استمرار می‌یابد؛ بلکه شدت هم خواهد گرفت، به طوری که بنا به اذعان منابع فلسطینی، جوانان فلسطینی از انتخاب «سنوار» در مقام رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه استقبال گسترده‌ای داشته و بر مقاومت مسلحانه تأکید ورزیده‌اند.
دوم اینکه، در حالی که برخی از محافل سیاسی راستگرای رژیم غاصب صهیونیستی تلاش داشتند با فرافکنی، آتش جنگی دیگر را در نوار غزه شعله‌ور کنند، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ دولت جعلی صهیونیستی در پی انتخاب سنوار، از عدم تصمیم این رژیم برای آغاز عملیاتی جدید علیه غزه خبر می‌دهد و تأکید می‌کند اظهارات برخی وزرا درباره تصمیم رژیم صهیونیستی برای آغاز جنگ علیه غزه پیش از بهار آینده سخنی گزاف است. چنین اظهاراتی گویای این واقعیت مهم است که مقامات صهیونیستی در مهار مقاومت فلسطین ناتوان و زمین‌گیر شده‌اند.
نکته پایانی اینکه، نتانیاهو باید بداند به جای فرافکنی علیه جمهوری اسلامی ایران و دیدارهای سریع و متعدد با مقامات انگلیسی و آمریکایی و فشار علیه ایران، به فکر نجات رژیم صهیونیستی باشد که در حال فروپاشی از درون است.

 قربان امینی/  تهديدها و آسيب‌هاي پيش روي هر جامعه سبب مطالعه، برنامه‌ريزي و انجام تمهيدات لازم از سوی كارشناسان و متخصصان امر به منظور از بين بردن تهديد و كم كردن آسيب مي‌شود. در همين راستا، كارگروه‌هاي تخصصي در سطوح مختلف تشكيل شده و جامعه از بعد آسيب‌پذيري بررسي مي‌شود. نقاط ضعف و قوت واکاوی شده، امكانات لازم را فراهم مي‌کنند تا هنگام بروز حادثه، خسارت و آسيب احتمالی به حداقل برسد.
طرف ديگر اين وضعيت در جامعه، آحاد مردم هستند كه باید آمادگي لازم را از هر نظر به منظور مقابله با تهدیدها، آسيب‌ها و بحران‌ها داشته باشند؛ يعني فرهنگ پدافند غير عامل در مردم ايجاد شده باشد.
فرهنگ به منزله موتور محركه و زمينه‌ساز حركت جوامع در راستاي گذر از بحران با كمترين آسيب، اهميت فراوانی دارد. براي آمادگي لازم و فرهنگ‌سازي به منظور مقابله با وضعيت اضطراري، در سطح جهان رزمايش‌هاي بسياري انجام مي‌شود كه كشور ما نيز از اين امر مستثني نيست.
در برخورد با پديده بحران در كشور يك بعد خود حادثه، خسارات، تلفات و آسيب‌هاي آن است و بعد ديگر كه بسيار فراتر از خود بحران است و مديريت آن  به روش سنتي ميسر نيست، ساخت بحران از حواشي اتفاقات از سوی عوامل بحران‌ساز است. در واقع، هر حادثه‌اي در هر ابعادي مي‌تواند مستعد ساخت يك بحران اجتماعي باشد كه آسيب‌هاي آن بسيار بيشتر از حادثه رخ‌داده است.
مشكل آنجاست كه در كشور ما يك فرايند بحران‌سازي به وجود آمده كه به حوادث اهميت نمي‌دهد؛ بلكه با اتكا به ابزار بحران‌ساز، سرمايه‌هاي اجتماعي را هدف قرار مي‌دهد و مشكل زماني حاد مي‌شود كه ساده‌لوحان، بحران ساخته شده به وسیله ابزار بحران‌ساز را باور مي‌كنند و سطحي‌نگران بر آن مي‌دمند.
هدف بحران‌سازي، تخريب شديد اعتماد عمومي و بهم‌ريختگي در ساخت سرمايه‌هاي اجتماعي است كه در نهایت به از بين رفتن اعتماد مردم به مسئولان منجر مي‌شود. اين نوع بحران‌سازي‌ها هر از گاهي به بهانه‌هایی، مانند حوادث طبيعي، فوت افراد سرشناس و... بازتوليد مي‌شود.
امروز برخلاف گذشته بحران در خود حادثه نيست و نبايد آنجا دنبال مقصر گشت؛ زیرا امروز بحران‌سازي به جایی منتقل شده كه از دسترس مديران حوادث بحران خارج شده است؛ پس نبايد در خود بحران متوقف شد؛ بلكه بايد حوزه تخصصي ديگری را درست كرد تا جلوي بحران‌سازي گرفته و مانع بحران‌سازي از حوادث ساده شود.
حال این پرسش مطرح می‌شود كه چرا مردم جامعه ما مستعد بحران اجتماعي هستند و چرا تاكنون تمهيدي انديشيده نشده و اگر هم شده، مؤثر نبوده است؟
بحران اجتماعي كه فضاي مجازي، دمنده آتش آن است، مترصد بروز حادثه‌اي است تا از حواشي آن بحران‌هاي متعدد اجتماعي به وجود آورد. هرچند سرعت و سطح توزيع خبر از مزيت‌هاي فضاي مجازي است؛ اما این فضا در شايعه‌پراكني و انتشار اخبار بي‌اعتبار و بدون منبع كه اهداف خاصي را دنبال مي‌كند‌، تأثیر بسیاری دارد.
به نظر مي‌رسد، با توجه به فرايند جهاني شدن نسل متراكم جوان ايراني با فضاي مجازي، ضروري است عواقب اين مواجهه در ايجاد بحران‌هاي اجتماعي بررسي شود. با توجه به اينكه جامعه ايران در دوره تاريخي خاصي قرار دارد و در اين دوره فضاي مجازي تحولات خاص خود را دارد و از سوی ديگر با رشد فزاينده شبكه‌هاي اجتماعي روبه‌رو هستيم، ضروری است متوليان امر برنامه‌ريزي گسترده و اثرگذاری براي منابع هويت‌ساز در فضای مجازی در نظر بگیرند و در اين راستا از انديشمندان و محققان جامعه‌شناسي، فرهنگي، علوم سیاسی و ديني بهره كافي را ببرند.

فعال فرهنگی در گفت‌وگو با صبح صادق
 اکبر کریمی/ صاحب‌منصبانی که از واردات و قاچاق کالا در کشور نفع می‌برند، نه تنها از تولید داخلی حمایت نمی‌کنند؛ بلکه جلوی پای کارخانه‌های داخلی سنگ می‌اندازند و خط‌های تولید را به ورطه تعطیلی می‌کشانند و کارگران آنها را بیکار می‌کنند.
بر اساس آمارهای موجود، در کشور تنها چهار کارخانه تولید چادر مشکی «حجاب شهرکرد»، «کرپ ناز» در کرمانشاه، «نای زرین» در اصفهان و نساجی «یزد باف» وجود دارد که متأسفانه در حال حاضر خط تولید پارچه چادر مشکی تنها در کارخانه نساجی «یزد باف» فعال است و سه کارخانه‌ دیگر تعطیل هستند.
با یک حسابی سرانگشتی متوجه می‌شویم چنانچه در همه این کارخانه‌ها نیز خط تولید پارچه چادر مشکی فعال باشد، تنها می‌تواند جوابگوی 30 میلیون مترمربع پارچه چادر مشکی مصرفی در کشور باشد و این میزان نیز به علت وجود جنس قاچاق، بازار فروش زیادی نخواهد داشت.
نقش و تأثیر مافیای واردات بر ورشکستگی کارخانه‌های تولید‌کننده پارچه چادر مشکی در ایران به خوبی محسوس و قابل لمس است. 
ندیمه فلاح‌پور، صاحب یک کارگاه تولید چادر مشکی و محصولات مرتبط با حجاب در استان البرز است. او کار تولید را هشت سال پیش از منزل خودش شروع کرد و حالا با تأسیس یک کارگاه بزرگ، برای 25 نفر اشتغال‌زایی کرده است. او مهم‌ترین چالش کارگاهش را تهیه پارچه برای تولید چادر مشکی می‌داند.
خانم فلاح‌پور درباره چگونگی ورودش به عرصه تولید پوشاک می‌گوید: «هشت سال پیش با خرید یک دستگاه چرخ خیاطی کار را در منزل آغاز کردم. چندی بعد یکی از دوستانم با من همراه شد و یک چرخ خیاطی دیگر در خانه مستقر کردیم. به مرور متوجه شدیم که به سری‌دوز و وسط‌کار نیاز داریم و آنها نیز به ما اضافه شدند. اوایل تولید محدود و تک‌فروشی داشتیم، اما کیفیت خوب و زیبایی طرح‌ها مشتری‌های عمده‌ای را به سوی ما روانه کرد. سفارش‌ها عمده دریافت کردیم و توانستیم کار را توسعه دهیم.»
او می‌افزاید: «با دریافت 30 میلیون تومان وام اقتصاد مقاومتی از بسیج سازندگی توانستیم تعداد زیادی چرخ خیاطی تهیه کنیم و در زیرزمین یک مسجد مستقر شویم. هم اکنون 25 خانم در تولیدی «فاطیما» مشغول به کار هستند. این تولیدی هر ماه بیش از 10 هزار چادر، روسری، شال، ساق دست و انواع پوشاک مرتبط با حجاب تولید می‌کند.»
تولیدی فاطیما به دلیل استفاده از طرح‌های زیبا و در عین حال هماهنگ با فرهنگ اسلامی، مشتریان زیادی دارد و به همین دلیل شهرت یافته است. خانم فلاح‌پور در این باره می‌گوید: «من خودم چادری هستم و همیشه می‌دانستم که خانم‌های محجبه ما با مشکل تهیه محصولات حجاب مواجه هستند، طراحی چادرها و روسری‌ها غالباً قدیمی و تکراری است و خانم‌ها از این مسئله رنج می‌برند. به همین دلیل با علم به این خلأ، تصمیم گرفتیم محصولات حجاب را با طراحی جدید و شکیل ارائه کنیم که بسیار هم با استقبال مواجه شد.»
او خاطرنشان می‌کند: «من فکر می‌کنم در وهله اول مشغول یک کار فرهنگی هستم، تا فعالیت اقتصادی. از خدمت کردن به فرهنگ حجاب و عفاف خوشحالم. اکثر خانم‌های ایرانی دوست دارند زیبا دیده شوند. من به صورت تجربی به این نتیجه رسیدم که میل به زیبا دیده شدن در کنار قدیمی و ناکارآمد بودن طرح‌های محصولات حجاب عواملی هستند که بانوان علاقه‌مند به زیبا دیده شدن را از حجاب دور می‌کند. ما تأکید زیادی بر زیبایی طرح‌ها داریم و معتقدیم حجاب به زیبایی ظاهری مشتری‌های‌مان می‌افزاید. به همین دلیل بخش عمده‌ای از مشتری‌های ما به ویژه در خصوص شال صدف که صد در صد پوشیده است، کسانی هستند که چادری نیستند؛ اما به دلیل زیبایی این شال آن را با اشتیاق تهیه می‌کنند. خلاصه اینکه؛ محصولات حجاب زیبا و شکیل و به روز در ترغیب خانم‌ها به حجاب مؤثرند.»
ندیمه فلاح‌پور درباره مهم‌ترین چالش تولید محصولات حجاب، می‌گوید: «متأسفانه پارچه چادر مشکی و پارچه‌های حریر که برای تولید روسری و شال استفاده می‌شوند، در داخل کشور تولید نمی‌شود و همه آنها وارداتی است، به همین دلیل واسطه‌هایی که می‌توانند مستقیم از دبی، ترکیه، ژاپن، چین و سوئیس پارچه‌ها را تهیه کنند، سود بسیار زیادی نصیب‌شان می‌شود و این اجناس وارداتی را به قیمت گزافی به تولیدکنندگان می‌فروشند و در نهایت قیمت تمام شده محصول افزایش زیادی می‌یابد.»
او می‌افزاید: «واقعاً دردناک است. ما تنها مصرف‌کننده چادر مشکی در جهان هستیم و در عین حال تنها واردکننده پارچه مشکی! وقتی می‌دانیم که پارچه مشکی نیاز ثابت و همیشگی بانوان ایرانی است، چرا هیچ وقت روی کارخانه تولید چادر مشکی سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم؟ فکر می‌کنم برای واردات پارچه مشکی رقم خیلی کلانی ارز از کشور خارج می‌شود که دقیقاً ضد اقتصاد مقاومتی است.»
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981 برادر اکبر کریمی تماس بگیرید.

دانسته‌ها و بایسته‌های حقوقی ـ ۳۰
 شهریار اقتصاد/ در شماره‌های پیشین اشاره شد، در صورتی که ذی‌نفع، یعنی شخصی که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده دستور عدم پرداخت دهد، بانک مکلف است وجه چک را در حساب مسدودی نگهداری کند. دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند، در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک، وجه آن را پرداخت می‌کند. قابل ذکر است که نمی‌توان پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را متوقف کرد، مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند که در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی محفوظ خواهد بود. در این زمینه دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در مراجع قضایی مطالبه کند. رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا پایان دادرسی، فوری و خارج از نوبت خواهد بود. شایان توجه است وجود اصل چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است، مگر اینکه خلاف آن صادر شود. طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود، به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود. طبق قانون صدور چک بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. همچنین بانک مرکزی مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که به صدور چک بلامحل مبادرت کرده‌اند، به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری کند و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود، یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه اعم از نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول اخذ می‌کند. قابل ذکر است مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوطه قابل پیگیری است.
منبع: قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲