سیدجمال‌الدین اسدآبادی می‌گوید: تفکر درست آن است که بگوید مسلمان‌ها چرا به این وضع افتاده‌اند؟ سپس به این موضوع بپردازد که آیا خروج از این وضعیت امکان دارد یا ممتنع است؛ اگر ممتنع است، چرایی و دلایل، مورد فحص و بحث قرار گیرد و اگر امکان دارد، مطالعه چگونگی آن و راه‌های خروج نشان داده شود.
جریان‌شناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصر ـ ۵۸
 جعفر ساسان‌ـ داوود عسگری/ در چند شماره گذشته با بررسی مبانی فکری و اعتقادی و شخصیت‌های مؤثر فرقه ضاله بهائیت آشنا شدیم. در ادامه اختلافات و انشعاباتی که تاکنون در این فرقه اتفاق افتاده بررسی می‌شود. 

اختلاف دائمی بر سر رهبری فرقه
اختلافات و کینه‌ها در بین بهاء‌الله و میرزایحیى بر کرسی ریاست فرقه ضاله بهائیت به قدری بالا گرفت که سرانجام حكومت عثمانى براى پایان دادن به این درگیرى‌ها، بهاء‌الله و پیروانش را به «عكّا» در فلسطین و میرزایحیى را به «قبرس» تبعید كرد. با این اتفاق، فرقۀ ازلیه از رونق افتاد و بیشتر در قالب جریان شبه‌‌روشنفکری آن دوره ظهور و بروز یافت که در مشروطه مقابل جریان روحانیت به رهبری شیخ‌فضل‌الله نوری قرار گرفت. محاکمه و شهادت شیخ نیز به دست عوامل همین فرقه صورت گرفت؛ اما بهائیت با ترفندهای حسین‌علی نوری و حمایت روس و انگلیس تداوم یافت.
 بهاء‌الله به مدت نه سال در قلعه‌اى در عكا تحت نظر بود و پانزده سال بقیۀ عمر خود را نیز در همان شهر گذراند و در 1309 قمری از دنیا رفت و پیروانش با اعتقاد به ادعای خدایى او، مزارش را قبلۀ خویش قرار دادند.
مرگ میرزا‌حسین‌على، بحران جانشینى، اختلافات و درگیرى‌‌هاى زیادى را در میان فرزندانش به دنبال داشت. سرانجام عباس افندى، پسر ارشد او كه بعدها «عبدالبهاء» لقب گرفت، در این جدال قدرت پیروز شد. عباس افندى با غلبه بر برادرش محمدعلى و دیگر مخالفان، به مقام رهبرى بهائیان رسید و به تجدید حیات بهائیت پرداخت.
عباس افندى، در محیط حكومت عثمانى و داخل ایران مجالى براى فعالیت خود نمى‌یافت؛ ازاین‌رو، در سال 1911 م به اروپا و آمریكا سفر كرد و به‌ جاى روسیه، با انگلستان و سپس آمریكا رابطۀ ویژه‌اى برقرار كرد. این سفرها بر نگرش و عقاید عبدالبهاء نیز تأثیر عمیقى بر جاى گذاشت و سبب شد او تعالیم باب و بهاء را با آنچه در قرن نوزدهم در غرب، به ‌ویژه تحت عناوین روشنگرى و مدرنیسم و اومانیسم متداول بود، تطبیق دهد. 
پس از عبدالبهاء، شوقى افندى، ملقب به «شوقى ربانى»، فرزند ارشد دختر عبدالبهاء، بنا به وصیت عبدالبهاء جانشین وى شد. این جانشینى نیز با منازعات زیادى همراه بود. شوقى برخلاف نیاى خود، تحصیلات رسمى داشت. او در دارالفنون، بالیون لندن، دانشگاه آمریكایى بیروت و سپس در دانشگاه آكسفورد تحصیل كرده و مستقیماً تحت تربیت انگلیسى‌ها رشد یافته بود. در سال 1300ه‍‌ .ش، یعنى نخستین سال به قدرت رسیدن رضاخان، به رهبرى بهائیت برگزیده شد. او خود را «ولى امرالله» خواند. با شعار برابرى زن و مرد، دستور برداشتن حجاب را صادر كرد و از آنجا كه ایران را خاستگاه «بهائیت» می‌دانست، به پیروان خود سفارش كرد كوشش كنند این روش، پیش از هر جا در تهران و ایران رایج شود. انتخاب او به رهبرى بهائیت، با توجه به رذایل اخلاقى‌ای كه داشت، موجب اختلاف و انشعاب‌‌هاى تازه‌اى در بهائیت شد. 
بر اساس وصیت و دستورهای عبدالبهاء، رهبرى بهائیت باید در خاندان «شوقى افندى» به صورت موروثى مى‌ماند؛ اما برخلاف پیش‌بینى بهاء‌الله و عبدالبهاء، شوقى صاحب فرزند نشد. به همین سبب، او براى ادارۀ جامعۀ بهائیت، ایجاد تشكیلاتى به نام «بیت العدل» را لازم و ضرورى دانست. نقش اساسى او در تاریخ بهائیه، توسعۀ تشكیلات ادارى و جهانى این فرقه بود و این فرایند، به ‌ویژه در دهۀ شصت میلادى در اروپا و آمریكا سرعت بیشترى گرفت و ساختمان معبدهاى قاره‌اى بهائى، موسوم به «مشرق‌الاذكار»، به پایان رسید. تشكیلات بهائیان كه شوقى افندى آن را «نظم ادارى امرالله» نامید، زیر نظر مركز ادارى و روحانى بهائیان در شهر حیفا (واقع در سرزمین‌های اشغالی)، كه به «بیت‌العدل اعظم الهى» موسوم است، اداره مى‌شود. شوقى در زمان حیاتش، از تأسیس دولت صهیونیستى حمایت کرد و مراتب دوستى بهائیان را نسبت‌ به رژیم‌ صهیونیستی به رئیس‌جمهور آن ابلاغ كرد. شوقى افندى، در سال 1336 ش به مرض آنفولآنزا در لندن درگذشت.

انشعابات جدید
 پس از مرگ شوقى افندى، كشمكش شدیدى بین بهائیان بر سر جانشینى او درگرفت و بسیارى از آنان، رهبرى همسر آمریكایى او به نام «روحیه (مارى) ماكسول» را پذیرفتند. در نشست ویژه‌اى كه در سال 1342 ش با حضور سران مهم فرقۀ بهائیت در لندن تشكیل شد، نه نفر به ‌عنوان اعضاى مجلس بیت‌العدل برگزیده شدند. آن‌گاه بیت‌العدل به شهر حیفا در سرزمین‌های اشغالی منتقل شد كه تاكنون فعال است و هر چند سال یك بار با تجدید انتخابات، اعضاى آن تغییر می‌كند. ریاست این گروه كه به بیت‌العدل حیفا شهرت دارد، با روحیه ماكسول، همسر شوقى افندى بود كه او نیز در سال 1378 ش مرد. موافقان روحیه، او را پنجمین پیشواى بهائیت در جهان مى‌دانند.
به موازات رهبرى روحیه ماكسول، چارلز میسن‌ریمى، فرزند یكى از روحانیون كلیساى ارتدوكس نیز ادعاى جانشینى شوقى افندى را کرد و گروه «بهائیان ارتدوكس» را پدید آورد كه امروزه در آمریكا، هندوستان و استرالیا و چند كشور دیگر پراكنده‌اند. عدۀ دیگرى از بهائیان نیز پس از مرگ شوقى، به رهبرى جوانى از بهائیان خراسان به نام «جمشید معانى» روى آوردند. این جوان خود را «سماء‌الله» نامید و طرفداران او در اندونزى، هند، پاكستان و آمریكا پراكنده‌اند. 

اسناد تاریخی ادعای برادران نوری دربارۀ جانشینی باب 
میرزاحسین‌علی و میرزایحیی‌ نوری، هر دو مدعی‌اند که از سوی باب به‌ جانشینی وی انتخاب شده‌اند و در واقع مشروعیت خود را مبتنی بر وصایت باب می‌دانند؛ این در حالی است که باب در آخرین موضع‌گیری رسمی در سال آخر عمرش، که در نامه‌ای به ناصرالدین‌ شاه نوشته، از همۀ ادعاهای خود دست برداشته و از رفتار گذشتۀ خود توبه کرده است. متن توبه‌نامۀ وی بدین شرح است:

 فداك روحی
الحمدلله كما هو اهله و مستحقه، كه ظهورات فضل و رحمت خود را در هر حال بر كافۀ عباد خود شامل گردانیده. بحمدالله ثم حمداً كه مثل آن حضرت را ینبوع رأفت و رحمت خود فرموده، كه به ظهور عطوفتش عفو از بندگان و تستر بر مجرمان و ترحم بر یاغیان فرموده. اشهد الله من عنده كه این بندۀ ضعیف را قصدی نیست كه خلاف رضای خداوند اسلام و اهل ولایت او باشد. اگرچه بنفسه وجودم ذنب صرف است، ولی چون قلبم موقن به توحید خداوند جل ذكره و نبوت رسول و ولایت اهل ولایت اوست و لسانم مُقرّ بر كل ما نزل من عندالله است، امید رحمت او را دارم و مطلقاً خلاف رضای حق را نخواسته‌ام و اگر كلماتی كه خلاف رضای او بود از قلم جاری شده، غرضم عصیان نبوده و در هر حال، مستغفر و تائبم حضرت او را و این بنده را مطلق علمی نیست كه منوط به ادعایی باشد و استغفر الله ربی و اتوب الیه من أن ینسب الی امر و بعضی مناجات و كلمات كه از لسان جاری شده، دلیلش بر هیچ امری نیست و مدعای نیابت خاصۀ حضرت حجة‌الله را ادعای مبطل [می‌دانم] و این بنده را چنین ادعایی نبوده و نه ادعای دیگر. مستدعی از الطاف حضرت شاهنشاهی و آن حضرت چنان است كه این دعاگو را به الطاف و عنایات بساط رأفت و رحمت خود، سرافراز فرمایند. والسلام.»
با این توبه‌نامه، باب از تمام ادعاهای خود دست برمی‌دارد و به بی‌سوادی اعتراف می‌کند. پس بنایی که بهاء و ازل بر اساس وصیت باب بر پا کردند و هر یک داعیۀ جانشینی او را داشتند، خودبه‌خود فرو می‌ریزد و از اساس ویران می‌شود.
دوم تداوم ادعای بهاء و ازل این موضوع را بیان می‌کند که این دو، باب را تا جایی قبول دارند که به نفع آنها باشد و اگر مخالفتی از سوی باب ببینند، با لطایف‌الحیل به دنبال حذف یا انکار او هستند. برخورد بهائیان با کتاب بیان و ممنوعیت چاپ آن، نمونه‌ای از این رفتار دو‌گانه است.
سوم ادعای میرزاحسین‌علی نوری مبنی بر اینکه باب مُبشّر ظهور وی بوده و «من یظهره اللهی» که باب مطرح کرده، اوست، با واقعیت تطابق ندارد؛ زیرا، اولاً حسین‌علی نوری از حلقۀ اول یاران باب که شاگردان سیدکاظم رشتی بودند نبوده و با واسطه پیرو او شده بود. در ماجرای بدشت هم که باب یاران خود را با القابی مانند قدوس، حجت، قرةالعین و ... مفتخر ساخته، به او لقبی نداده و لقب بهاءالله را قرةالعین به وی عطا کرده است. ثانیاً «من یظهره‌الله» مورد نظر باب، با شرایط و ویژگی‌های خاص، بر حسین‌علی تطابق نمی‌کند.

اندیشه سیاسی مسلمانان ـ ۳۸3
 فتح الله پریشان/ فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت، حاکم اسلامی است. او وظایف و اختیاراتی دارد که غالب اندیشمندان مسلمان به آنها اشاره کرده‌اند. محقق قمی فقیه معاصر عصر قاجاریه هفت شأن و وظیفه دینی را برای فقیه قائل است که برخی از آنها شأن علمی فقیه و برخی دیگر شئون عملی او به شمار می‌آیند. در ادامه به اجمال آنها را از منظر وی بازخوانی می‌کنیم.
۱ـ افتاء؛ یکی از شئون اساسی فقیه، فتوا دادن در امور شرعی است. ولایت در افتاء به معنای حق اظهارنظر در مسائل شرعی است که در ثبوت آن برای فقیه می‌توان گفت حتی یک نفر هم معارض ندارد. وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمی و احکام اسلامی، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد به مبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوقی مکتب‌های غیر الهی است، وظیفه فقیه جامع‌الشرایط در زمینه افتا، فقط کشف و به دست آوردن احکام اسلامی است، بی‌آنکه هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن داشته باشد.
۲ـ قضاوت؛  در زمینه وظیفه قضاوت فقیه، میرزای قمی در موارد متعددی به صراحت فقیه را جانشین امام در زمان غیبت می‌دارند. در واقع، حاکم اسلامی، عهده‌دار شأن قضاء رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امامان معصوم(علیهم‌السلام) است. به این معنا که باید با تلاش و کوشش متمادی و اجتهاد علمی، مطابق با مبانی و احکام قضاء اسلامی به رفع تخاصمات و اجرای احکام قضایی و صادر کردن فرامین لازم بپردازد. میرزای قمی در زمینه منصوب بودن فقیه از طرف امام برای قضاوت و حکم بین مردم به روایاتی همانند مقبوله عمربن‌حنظله و روایت ابی‌خدیجه استناد می‌کند و معتقد است که تمسک به این روایات در تجویز مرافعه صریح بوده و اجماعی در میان فقها است.(۱)  
البته، وی ویژگی‌ها و صفات زیادی را برای قاضی همچون؛ عدالت، اجتهاد، علم، تدین و... ذکر می‌کند. 
۳ـ تصدی امور حسبیه؛ امور حسبیه به اموری گفته می‌شود که متولی مشخصی ندارد؛ اما شارع هم به ترک آنها راضی نیست و از این باب، انجام و به پا داشتن آن واجب کفایی شرعی است. البته، گستره امور حسبیه از دیدگاه فقها تفاوت دارد؛ برخی آن را محدود و عده‌ای دیگر گسترده تفسیر می‌کنند. محقق قمی از جمله فقهایی است که محدوده وسیعی برای امور حسبیه ترسیم کرده و نوشته است: «امور حسبیه بسیار است؛ مثل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و فتوا و اجرای حدود و اعانت بر طاعت و اخذ لقیط و غیر اینها...»(۲) میرزای قمی پس از برشماری مواردی از امور حسبیه که عالم و مجتهد بودن در اجرای آنها شرط نیست، درباره ولایت حاکم شرع و فقیه آورده است: «دلیل ولایت حاکم، اجماع منقول است و عموم نیابتی که از روایاتی مثل مقبوله عمربن‌حنظله و غیر آن فهمیده می‌شود... و ایضاً دلالت می‌کند بر این عقل و اعتبار؛ زیرا که ناچار است از کسی که مباشر این امور باشد و کسی مثل حاکم عادل نسبت به جهت رجحان او به سبب علم و دیانت.»(۳)
۴ـ ولایت بر وجوه شرعی؛ یکی دیگر از شئون و وظایف فقیه در جامعه اسلامی تولیت و سرپرستی وجوهات شرعی از قبیل خمس، زکات، خراج و جزیه است. از نظر میرزای قمی، در زمان غیبت فقیه عادل متولی اخراج زکات است؛ المتولی لذلک (اخراج الزکوه) هو المالک و وکیله و الامام و عامله و الفقیه العادل قائم‌مقام الامام فی زمن الغیبه(۴) میرزای قمی در زمینه استحباب اعطای زکات به امام و فقیه عادل در زمان غیبت بحثی ندارد؛ اما در زمینه وجوب آن به‌رغم نزاع علما می‌گوید: بعید نیست که فقیه نیز همانند امام(علیه‌السلام) باشد.(۵) اما وی درباره خمس دیدگاه متفاوتی دارد. برخلاف زکات در این باره لزومی ندارد فقیه و مجتهد متولی شود؛ زیرا وی هر دو بخش خمس را مربوط به سادات می‌داند. اگرچه احوط و افضل را در آن می‌بیند که همه را به فقیه بدهند تا او به مصرف برساند.(۶) ماهیت فقهی خراج و جزیه و موارد مصرف آن نیز به بحث مستقلی نیاز دارد و در حال حاضر از دیدگاه قمی، ولایت و مباشرت و تصرف در خراج به تقدیر امام عادل و در زمان غیبت به نائب امام معصوم موکول شده است. البته، در صورت تمکن فقیه، تصرف سلاطین جور مخالف در حکم تصرف امام عادل است، ولی در مورد سلاطین جور شیعه باید به اذن فقیه باشد. 
۵ـ اقامه نماز جمعه؛ در بحث نماز جمعه میرزای قمی با برشمردن شرایط آن که از جمله حضور سلطان عادل (امام یا نایب او) است، حکم اقامه آن در عصر غیبت را بررسی می‌کند. وی ضمن اشاره به اقوال مخالفان، یعنی کسانی که به حرمت آن قائل هستند و موافقان، یعنی کسانی که به وجوب آن قائل می‌باشند، دلایل هر دو گروه را رد می‌کند و در نهایت به تخییر و استحباب آن قائل می‌شود. وی درباره اقامه نماز جمعه از سوی فقیه می‌گوید: «اقتضای عموم نیابت فقیه از امام معصوم این است که خود فقیه بنفسه مباشرت این امر را بر عهده گیرد.»(۷) این موضوع به توجه به ماهیت سیاسی و حاکمیتی نماز جمعه نشان می‌دهد که میرزای قمی برای فقیه اختیاراتی بیش از فتوا و قضاوت قائل است. اجرای تعزیرات و جهاد نیز از نظر محقق قمی جزء وظایف فقیه است که به دلیل خلاصه‌گویی مجال توضیح آنها نیست.    
* منابع در دفتر هفته‌نامه موجود است.

 شهاب زمانی/ در لغت‌نامه دهخدا، دیپلماسی (Diplomacy)، فن و عمل رهبری مذاکرات بین ملت‌ها به منظور حصول سازش که مورد رضایت متقابل همگان باشد و نیز آیین و آداب و مراسم و طرق رهبری این مذاکرات معنا شده است. 
به طور کلی، تا قرن هفدهم میلادی روابط بین‌الملل با مکاتبه مستقیم بین سران ممالک یا اعزام ایلچی‌ها و سفیرانی که برای مقصود خاصی اعزام می‌شدند، صورت می‌گرفت. این روش نتایج مطلوبی نداشت و به تدریج احتیاج به ارتباط دائمی احساس شد. «ونیز» نخستین دولتی بود که در اواخر قرون وسطی نمایندگان مقیم به ممالک خارجه اعزام کرد. در اواخر قرن هفدهم میلادی داشتن سفارتخانه دائمی در اروپا معمول شده بود و به سبب آشفتگی‌هایی که در امر عناوین و حق تقدم و مراتب مأموران سیاسی روی داد، کنگره وین (1815 م.) مأموران دیپلماتی را طبقه‌بندی کرد. در این طبقه‌بندی بعدها تجدیدنظر شد و مورد قبول همه دولت‌های بزرگ قرار گرفت. چهار مرتبه نمایندگان دیپلماتی به ترتیب نزولی عبارت بود از: سفیر کبیر، وزیر مختار و فرستاده فوق‌العاده ، وزیر، و کاردار. این مأموران در کشوری که بدانجا فرستاده می‌شوند مصونیت‌ها و معافیت‌های دیپلماتی دارند.
دیپلماسی یا روابط دیپلماتیک امروز نیز به دانش هدایت روابط بین افراد، گروه‌ها و ملت‌ها اشاره دارد و در کاربرد رسمی خود عمدتاً به دیپلماسی بین‌المللی که متکفل هدایت روابط بین‌المللی از طریق دیدار و گفت‌وگوهای دیپلمات‌های رسمی است، گفته می‌شود. اما این ارتباط‌ها در شکل انجام و تنوع گونه‌های آن تفاوت جدی با گذشته پیدا کرده‌اند. در شکل رسمی آن، به مقامات رسمی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی یک کشور نزد کشور یا سازمان بین‌المللی پذیرنده «دیپلمات» می‌گویند. در فرهنگ روابط دیپلماتیک، عالی‌ترین مقام سیاسی در نزد کشور میزبان را «سفیر» می‌نامند. بر اساس «ماده ۲۲» کنوانسیون وین، اماکن دیپلماتیک و کنسولی و هیئت‌های دیپلماتیک، دارای «مصونیت سیاسی» هستند و از این رو، پلیس و نیروهای امنیتی کشور میزبان نمی‌توانند وارد محدوده دیپلماتیک کشور دیگری شوند و نمایندگان یا کارگزاران دولت میزبان تنها با اجازه سفیر و در غیاب سفیر، رئیس هیئت نمایندگی، حق ورود به این محدوده را دارند. مطابق کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، دولت‌های میزبان، مسئول حفاظت و تأمین امنیت سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی در کشور خود هستند.
اما شکل غیر رسمی دیپلماسی همان جاسوسی در ابعاد مختلف به نفع کشور اعزام‌کننده از کشور مقصد و هدف است که در پوشش دیپلمات انجام می‌شود. افزون بر این، توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نوع جدیدی از دیپلماسی به نام دیپلماسی مجازی را مطرح کرده است که در آن تلاش می‌شود با استفاده از ابزارهای فناوری و رسانه‌ای بین مردم یا مسئولان یک کشور با کشور دیگر ارتباط برقرار شود. این عنوان را هیلاری کلینتون در زمانی که وزیر خارجه آمریکا بود در زمینه ضرورت ارتباط گرفتن با ایرانی‌ها برای انجام نافرمانی مدنی و به نوعی جاسوسی و ارسال اخبار و اطلاعات از داخل ایران به آمریکا به کار برد. 

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ـ قسمت چهل‌و‌ششم
  دکتر سیامک باقری‌چوکامی/ یکی از اهدافی که نظام لیبرال ـ دموکراسی و سرمایه‌داری غرب دنبال می‌کند، یکسان‌سازی ارزش‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سایر نظام‌هاست. از نظر محققان یکپارچه‌سازی ارزش‌ها یکی از مراحل پروژه جهانی‏سازی است که با هدف بسط و تحمیل گفتمان مسلط بر جهان طراحی شده و مجریان آن عمدتاً قدرت‏های مسلط استعماری و صاحبان ثروت هستند.
 یکسان‌سازی ارزش‌ها با چهره‌های مختلف قدرت در حال پیگیری است. قدرت ساختاری یکی از چهره‌های قدرتی است که نظام سلطه از قرن بیستم به بعد برای جهانی‌سازی ارزش‌های خود به کار برده و توسعه داده است. مدل قدرت ساختاری بر آن است که از رهگذر نهادها، قوانین و مقررات و رژیم‌های بین‌المللی یا بین‌المللی کردن آنها اعمال نفوذ کند. در این راستا، آمریکایی‌ها که پس از پایان جنگ جهانی دوم خود را قدرت هژمون می‌پنداشتند، معتقد بودند که علاوه بر برتري نسبي، به توانايي و اراده ايجاد قوانين، هنجارها و روش‌هاي عملياتي در ابعاد مختلف نظام بين‌الملل نيز نياز دارند و ديگران بايد اين برتري را به رسميت بشناسند و در چارچوب نهادها و ساختارها با هنجارها و قوانين مصوب منعكس شود.
 نهادها و سازوکارهای بین‌المللی پیش‌بینی شده پس از جنگ جهانی دوم در عمل نشان داده‌اند که حافظ برتری قدرت‌های معظم غربی به ویژه آمریکا بوده، به مثابه بازیگران تحت نفوذ بلوک غرب برای اعمال و تحمیل اراده‌های آنها بر دیگران عمل کرده‌اند. در این دوران سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، به گونه‌ای شکل گرفتند که بخشی از بازیگران نیابتی جنگ نرم غرب محسوب می‌شدند. پس از دوران جنگ سرد، این نهادها به قدرت نرم بازیگران اصلی جنگ نرم برای توسعه ارزش‌های غربی و اعمال نفوذ و تحمیل اراده مطلق آمریکا و اتحادیه اروپا تبدیل شدند.
با این توصیف، در اوضاع کنونی با نوعی از اعمال اراده و نفوذ نرم دولت‌های سلطه روبه‌رو هستیم که دارای چهره‌ای ژانوسی یا دو چهره نظم و سلطه هستند. چهره ظاهری آن حکایت از نظم، صلح، حقوق، قواعد و هنجارهای بین‌المللی دارد، در حالی که چهره دوم و پنهان آن، سلطه و نفوذ ارزش‌ها و تبدیل کردن ساختارها و هنجارهای سایرین بر اساس نظام معرفتی لیبرال ـ دموکراسی است. در حقیقت، چهره پنهان آن نوعی جنگ بی‌صدا، بر ضد هویت‌های سایر ملل است. در این میان رژیم‌ها یا کنوانسیون‌های بین‌المللی وجوه مخفی‌تر اعمال سلطه و نفوذ نرم غرب در جامعه جهانی هستند، که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

۱ـ رژیم‌های حقوق بشری
 در شرایط کنونی دو رویکرد و فعالیت در حوزه حقوق بشر، از سوی جهان غرب در سطح بین‌المللی دنبال می‌شود که هر دو به موازات هم در تلاش برای حاکمیت‌بخشی نظام ارزشی جهان غرب بر سراسر جهان هستند:
الف‌ـ رویکرد فلسفی: از حیث فلسفی حقوق بشر یک گفتمان سکولاریستی است. گفتمان سکولاریستی اگر ضد دینی نباشد، دینی هم نیست. 
ب‌ـ-رویکرد سیاسی: حقوق بشر از لحاظ سیاسی دستاویز نظام سلطه برای توسعه و تحمیل ارزش‌های خود بر جوامع است. (باقری، 1395 ) 
با پایان جنگ سرد جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا به بالاترین حد خود رسید. اکنون آمریکا و برخی از قدرت‌های غربی در تلاشند قوانین حقوق بشری را جهان‌شمول کنند و با برنامه‌ریزی حساب شده  می‌کوشند همه کشورها قوانین خود را مطابق کنوانسیون‌های حقوق بشری سازمان ملل تنظیم و اصلاح کنند. در این راستا این قدرت‌ها گفتمان‌سازی از حقوق بشر را به گونه‌ای شکل دادند که پایبند بودن و نبودن به آن رابطه وثیقی با حیثیت و اعتبار دولت‌ها داشته باشد. هر دولتی که در چارچوب نظام معرفتی غرب قرار نمی‌گیرد، به ویژه نظام اسلامی. در واقع، قدرت‌های غربی تلاش می‌کنند آن را به صورت گزینشی تحت فشارهای شدید حقوق بشری، اقتصادی و دیپلماتیک قرار دهند. نکته اساسی این است که اعلامیه حقوق بشر و شکل‌گیری معاهدات حقوق بشری مبنای بسیاری از معاهدات شد که در گسترش نظام معرفتی لیبرالی و ساختارسازی در جهان نقش محوری داشته است.

۲ـ کنوانسیون حقوق کودک
 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس بیستم نوامبر 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ماده یک کنوانسیون، «کودک» را این‌گونه معرفی می‌کند: «از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر هجده سال است. اگرچه در سال 1372، دولت جمهوری اسلامی ایران به صورت مشروط به این کنوانسیون ملحق گردید؛ اما براساس ماده ۵۱ آن، استفاده جمهوری اسلامی ایران از حق شرط، بسیار دشوار است. در هر صورت این نظام تربیتی که این کنوانسیون در نظر گرفته و آموزش‌هایی را که پیش‌بینی نموده است، ضمن مغایرت با نظام تربیتی اسلام(حبیبی، 1381)، استانداردها و ساختارهای تربیتی را دنبال می‌کند که از رهگذر آن یکسان‌سازی ارزش‌های متناسب با نظام ارزشی لیبرالی و سکولاری تحقق یابد. در واقع، از ناحیه چنین کنوانسیونی علی‌رغم وجود یک سری از مفاد به ظاهر قابل قبول، نفوذ تربیتی به شکل بسیار خفی و قانونی اعمال می‌شود. تردیدی نیست که این گزاره کنوانسیون «کودک را برای زندگی در یک جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحمل دگراندیشان و دیگرباشان، تساوی حقوق زن و مرد و دوستی خلق‌ها و گروه‌های قومی یا ملی ـ مذهبی، آماده کند.» هیچ‌گاه با تعریف اسلامی و بومی ما منطبق نبوده و مورد پذیرش نخواهد بود. کما اینکه براساس مفاد این کنوانسیون تفسیربرداری از ماده 29 را مانع شده است. در تأسیس مدارس آموزشی هم با توجه به رعایت بندهای ماده یک این کنوانسیون، باید حداقل استانداردهای تعیین شده حکومتی موجود باشند. در همین راستا، مدتی است که برخی از افراد توسعه بسیج دانش‌آموزی را مغایر با این کنوانسیون مطرح می‌کنند.

۳ـ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
 این کنوانسیون یکی دیگر از رژیم‌های بین‌المللی است که عمدتاً ارزش‌های غربی را جهان‌شمول می‌کند. مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا که در سال 1374 در مقام نماینده آمریکا در نشست جهانی حقوق زن در پکن شرکت کرده بود، گفت: اهداف نشست جهانی حقوق زن در راستای سیاست‌های دولت آمریکا تنظیم و اجرا گردیده است. بسیاری از مفاد این کنوانسیون و آموزش‌هایی که براساس سند پکن مطرح شده است، نظام و ساختاری را در رابطه با حقوق زنان مطرح می‌کند که ضمن تعارض با نظام حقوقی زن در اسلام، در نهایت به هم‌شکل شدن زنان در جهان براساس مبانی ارزشی غرب منجر می‌شود. چنانچه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال 1380 در بررسی این کنوانسیون به موفق نبودن اجرای این کنوانسیون در دفاع از شخصیت و جایگاه زنان، التزام به جهان‌بینی مادی و الگوی فرهنگی اجتماعی غرب، بسط نگرش‌های نادرست در دفاع از حقوق زنان، متزلزل شدن بنیان خانواده، ناروا بودن نفی تمامی تمایزات میان زن و مرد و مغایرت معاهده مذکور با احکام شرع و ارزش‌های اصیل انسانی، اشاره کرده است.

کتاب «فرهنگ دیپلماسی و روابط بین‌الملل» را اداره نشر وزارت امور خارجه به چاپ رسانده است. 
نویسنده این کتاب، غلامرضا علی‌بابائی از کارشناسان باسابقه وزارت خارجه مدت‌ها در پست‌های مختلف داخل و خارج از کشور به خدمت مشغول بوده و کتاب‌های دیگری در حوزه فرهنگ اصطلاحات سیاسی به نگارش درآورده است. وی در این کتاب که فرهنگ‌واره‌ای در زمینه دیپلماسی و روابط بین‌الملل است تلاش کرده تجارب چندین ساله خود را به علاقه‌مندان عرضه کند. به طور کلی، در دسته‌بندی کتاب‌ها، کتاب‌های فرهنگ جزء کتب مادر و مرجع محسوب می‌شوند و در انباشت دانش مخاطبان و کمک به فهم و تحلیل صحیح و کارشناسی تحولات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیر بسزایی دارند.  
در بخشی از مقدمه کتاب چنین می‌خوانیم: «واژة ديپلماسي به مفهوم امروزي خود حدود ۲۰۰ سال پيش مورد استفاده قرار گرفت. امروزه از واژه ياد شده كه از واژة يوناني ديپلوما گرفته شده است، معاني زير افاده می‌شود:  1ـ هنر ايجاد ارتباط ميان كشورها؛
 2ـ نحوة انجام مذاكرات با دولت‌هاي خارجي براي كسب روابط سياسي مورد توافق متقابل و همچنين مذاكره و ارتباط ميان كشورها از طريق ديپلمات‌ها؛  3ـ تعامل با جوامع ديگر براي تأمين منافع، افزايش، نفوذ و كاهش آسيب‌پذيري‌ها با كمترين هزينه‌ها؛  4ـ تلاش براي جلوگيري از دشمني، جنگ و گسترش همكاري. با امعان‌نظر به ورود كنشگران غير دولتي به حوزه‌هاي روابط بين‌الملل، براي رويارويي با چالش‌هاي جهاني، ديپلماسي، تنوع و ابعاد گوناگوني يافته است كه اوج آن را در ديپلماسي عمومي و چندجانبه مي‌توان يافت.
هنري كيسينجر دربارة اهميت ديپلماسي در نظام بين‌الملل گفته است: «يك نظام بين‌الملل وقتي مي‌تواند به ثبات نسبي دست يابد كه قادر باشد سطح اطمينان‌خاطر مورد نياز آن نظام را با ديپلماسي به دست آورد.» در این کتاب درباره پيشينة روابط بين‌الملل و نيز پايه‌هاي روابط بين‌الملل به مفهوم جديد آن پس از پيدايي نظام «كشوري» در اروپا مطالب ارزنده‌ای برای مطالعه وجود دارد. کتاب پس از بررسی تاریخ روابط و تحولات بزرگ در قرون 18 تا 20، قرن ۲۱ را به دلیل ظهور مردم‌سالاري که به نوعي بيداري ايده‌هاي مشترك و اميد به صلح را در مردمان جهان ایجاد کرده و جاي ترس و دشمني سابق را گرفته، جهانی به سمت خير همگان تحلیل می‌کند.

در مطالعات امور بین‌الملل و سیاست خارجی، گفته می‌شود که دیپلماسی را می‌توان از مناظر مختلف دسته‌بندی کرد. در یکی از این دسته‌بندی‌ها، دیپلماسی به دو نوع مسئولیت‌‌محور و قدرت‌محور تقسیم می‌شود. به طور حتم ماهیت و هستی‌شناسی نظام‌های سیاسی در انتخاب یکی از این دو راه برای دیپلماسی موثر است؛ نظام سیاسی‌ای که نگاهی مادی به جهان دارد، قدرت را تنها ابزار مؤثر برای پیشبرد امور خود از جمله دیپلماسی می‌داند، ولی نظامی که معرفت‌شناسی‌اش فراتر از نگاه مادی و محاسبات مادی است، به مسئولیت‌ها و تعهدات خود توجه دارد. 
از جمله انتقاداتی که به دیپلماسی دولت تدبیر و امید وارد می‌شود، اصرار و تأکید متولیان سیاست خارجی بر روی دیپلماسی نوین بین‌المللی متکی بر مسئولیت‌محوری است، در حالی که واقعیت جهان و تحولات داخل آمریکا نشان می‌دهد که دیپلماسی بین‌المللی کماکان مبتنی بر محور قدرت است.