جعفر قادری، نماینده ادوار مجلس و کارشناس اقتصادی گفت: دولت برای تسریع در به سرانجام رساندن طرح‌ها و پوشش بخشی از هزینه‌های جاری و عمرانی اقدام به انتشار بخش اعظم اسناد خزانه کرد که به سمت بازار سرمایه رفت و با نرخ 25 و 26 درصد تنظیم و تقاضا برای پول اضافه شد. وی افزود؛ اقدام دولت در جهت عرضه‌ اوراق خزانه با نرخ 22 درصد برای خرید گندم و پاداش پایان خدمت فرهنگیان و دانشگاهیان، موجب شد در نظام بانکی اختلال ایجاد شود.

 محمدابراهیم میانجی/  دهمین نشست خبری رئیس‌جمهور با اصحاب رسانه با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی صبح روز دوشنبه 21 فروردین ماه 1396 در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست آخرین نشست خبری روحانی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم بود.

رئیس‌جمهور در این نشست با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات در اردیبهشت ماه سال جاری گفت: «دو انتخابات بزرگ پیش رو داریم. حواس‌مان باشد که انتخابات برای نزدیک‌تر شدن ما است. نزدیک‌تر شدن احزاب، گروه‌ها و جناح‌ها. باید در این میان به مردم سخن دقیق بگوییم. دروغ گفته نشود. نباید به مردم آمار دروغ بدهیم، مخصوصاً دروغی که باعث تأسف، ‌یأس و ناامیدی مردم شود.»

با توجه به محتوای اقتصادی ارائه شده از سوی آقای روحانی و تأکید ایشان به بیان سخن دقیق و پرهیز از دروغ، به سه محور از بیانات تأمل برانگیز ایشان در این نشست اشاره می‌شود:

مبنای آماری 

ایجاد 700 هزار شغل 

حسن روحانی طی چند ماه گذشته درباره میزان اشتغال‌زایی دولت یازدهم گفته بود که سالیانه 700 هزار شغل ایجاد کرده‌ایم. وی در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در 21 فروردین در پاسخ به این پرسش که «مبنای آماری 700 هزار شغل ایجاد شده چیست؟»، تصریح کرد: «مسئله اشتغال یک مسئله بسیار مهمی است و یکی از اهداف دولت این بود که اشتغال خالص را بالا ببرد. اشتغال خالص در سال های 86 تا 91 خیلی کم و زیر 10 هزار نفر بوده است(!) ما می‌خواستیم این اشتغال خالص بالا برود و به یک رقم قابل قبول برسد.»

وی افزود: «سال گذشته اشتغال خالص مجموعاً 630 هزار بوده است(!) اما می‌گویید، بیکاری هم بیشتر شده است؛ یعنی اگر 2 میلیون و 700 هزار بیکار داشتیم، 400 تا 500 هزار نفر به آن اضافه شده است. ما این مشکل را امسال هم خواهیم داشت و متقاضی کار هم یک میلیون و 200 تا 300 هزار نفر می‌باشد. حتماً تلاش می‌کنیم بالای 700 هزار شغل ایجاد کنیم.

برخی کارشناسان و اقتصاددانان در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در زمینه اشتغال‌زایی چنین می‌گویند که؛ شاید بخش آخر آمار دولت که بیان می‌کند سالیانه 1 میلیون و 200 هزار متقاضی شغل داریم که برای 700 هزار نفر شغل ایجاد کردیم و 500 هزار نفر به لشکر بیکاران سال‌های قبل اضافه شده‌اند، درست باشد؛ یعنی اضافه شدن 500 هزار نفر به لشکر بیکاران. اما درباره دو مورد اول، تردید اساسی وجود دارد. تردید اساسی آنجاست که نرخ اشتغال در کشور از نرخ زاد و ولد سال‌های گذشته کشور که امروز به سن کار رسیده‌اند، به دست می‌آید؛ یعنی 15ساله‌هایی که در سال 95 به بازار کار وارد شده‌اند، متولد سال 80 هستند، آن دسته از افرادی که در 25 سالگی به بازار کار آمده‌اند، متولدین دهه 70 هستند.

در دهه‌های 70 و 80  نرخ زاد و ولد ۵/۱ درصد است و پایه جمعیتی 60 میلیون نفر بوده است. اگر 60 میلیون نفر در ۵/۱ درصد ضرب شود، عدد به دست آمده 900 هزار نفر است. نرخ اشتغال با این میزان ضرب می‌شود. اگر فرض را بر این بگیریم که در بیشترین حالت ممکن 50 درصد مردم متقاضی شغل باشند، رقم به دست آمده 450 هزار نفر می‌شود؛ یعنی در صورتی که مرگ‌ومیری وجود نداشته باشد، از دهه ۸۰  حدود 450 هزار نفر به متقاضیان شغل اضافه شده‌اند. بنابراین با عددی که دولت اعلام می‌کند؛ یعنی 500 هزار نفری که به تعداد بیکاران اضافه شده است، سازگاری دارد و نشان می‌دهد دولت یازدهم شغلی ایجاد نکرده است.

بدهی بانک‌ها را 

پرداخت کردیم!

رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا سیاست‌های دولت برای کنترل تورم باعث ایجاد بحران در نظام بانکی شده است، گفت: «من کلمه بحران را قبول ندارم و هیچ بحرانی وجود ندارد. از افتخارات ماست که شرایط بانک‌ها نسبت به سال گذشته بهتر شده است.»

رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه تورم 45 درصد در دولت قبلی به این دلیل بود که از بانک مرکزی برداشت می‌کردند، گفت: «دولت قبل 43 هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر از بانک مرکزی برداشت کرد و با این کار در جیب مردم دخالت کردند، اما در این دولت نه تنها از بانک مرکزی برداشتی نداشتیم؛ بلکه برای اولین بار بدهی‌های بانک‌ها را پرداخت کردیم.»

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت اواخر بهمن ماه سال گذشته در هشتمین نشست توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری با اشاره به بدهی‌های دولت به نظام بانکی گفت: «دولت آنچه بدهی به نظام بانکی دارد از سال ۹۲ در مجمع عمومی بانک مرکزی حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده که به ۴۲ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.»

در همین راستا و دو روز پس از اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در دوازدهمین نشست شورای اداری استان هرمزگان، گفت: «مطالبات بانک‌ها از دولت 100 هزار میلیارد تومان است و سیستم بانکی ما مشکلات جدی داشته و دارد و ما به دنبال حل این مشکل بوده‌ایم.»

اما گزارش بانک مرکزی از میزان بدهی دولت، اعدادی به مراتب بزرگ‌تر را نشان می‌دهد. بانک مرکزی در بخشی از گزارشی که ابتدای اسفند ماه سال گذشته منتشر کرد، وضعیت پولی و بانکی کشور را مورد تحلیل قرار داد که رقم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در آذر ماه سال 95، 209 هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان حدود 180 هزار میلیارد مربوط به خود دولت است و مابقی آن به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته دولتی مربوط می‌شود. 

همان‌گونه که دیده می‌شود بخشی از مشکلات وارد شده به شبکه بانکی کشور در یک دهه گذشته ناشی از رفتار غیر بهینه دولت با نظام بانکی کشور بوده و نه تنها در سال‌های اخیر برای کاهش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تلاشی صورت نگرفته است؛ بلکه این رقم با سرعت بالا رو به افزایش بوده است. 

ادعای تسویه 

بدهی‌های دولت!

حجت‌الاسلام روحانی در این نشست خبری مدعی شد که دولت متبوعش اولین دولتی است که بدهی خود را پرداخت می‌کند و بدهی برای دولت بعدی نخواهد گذاشت!

این ادعا در حالی صورت گرفته است که تنها کافی است به وضعیت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی توجه داشته باشیم. آقای تقی نوربخش در ابتدای دولت یازدهم مدعی بود که دولت حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. این رقم در گزارش اخیر وزارت اقتصاد، ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. این در حالی است که به تازگی آقای نوربخش رقم واقعی بدهی دولت یازدهم به تأمین اجتماعی را ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است!

امروز تأمین اجتماعی در مرز ورشکستگی است و آینده میلیون‌ها ایرانی به خطر افتاده است. آقای رئیس‌جمهور بهتر است به جای ادعاهای عجیب و غریب، از وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به مردم گزارش بدهد و بگوید ۲۰۰ شرکتی که هر یک پنج هیئت مدیره دارند، ماهیانه چقدر از بیت‌المال را به جیب افراد خاص واریز می‌کنند؟

 محمد نوری/ ایجاد اشتغال از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی فراروی کشور در دو دهه اخیر بوده است. با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع اشتغال، در اصول ۳، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، وظایف مهمی در این زمینه بر عهده دولت‌ها قرار داده شده است.

از دیدگاه کارشناسان و صاحب‌نظران، کلید اصلی حل مسئله اشتغال در کشور، تقویت تولید داخلی با محوریت صنایع کوچک و متوسط است. یکی از لوازم اصلی تحقق آن، حمایت مناسب از تولیدکنندگان داخلی است؛ چرا که عمده این تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف، رقیب جدی به نام واردات را در کنار خود دارند و همین موضوع، یکی از عوامل اصلی رونق نیافتن تولید داخلی در کشور شده است. واردات بی‌رویه سبب شده است که واحدهای تولیدی توان رقابت نداشته باشند و به تعطیلی کشیده شوند. یکی از پیامدهای تعطیلی این واحدها افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود که در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور به بیش از 5/12 درصد رسیده است.

طی چند سال گذشته و به ویژه در دوران مسئولیت دولت یازدهم، بخش زیادی از بازار داخلی کشور در اختیار واردکنندگان محصولات خارجی قرار گرفته است که نتیجه آن تعطیل و نیمه‌تعطیل شدن بخش چشمگیری از صنایع تولیدی کشور بوده است. عمده دلایل این موضوع را می‌توان درآمدهای نفتی دولت دانست که ساختار اقتصادی کشور را «واردات‌محور» کرده است. از سوی دیگر منافع افراد و گروه‌های زیادی با واردات پیوند خورده که آنها حاضر به رها کردن آن نیستند و در مقابلِ محدودیت‌های وارداتی مقاومت می‌کنند. 

افزون بر محدودیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، ممنوعیت مصرف کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی و... است. در این زمینه قوانین متعددی تصویب و ابلاغ شده است. برای نمونه در دولت دهم، مصوبه‌ای با عنوان «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی» در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۸۸ به تصویب رسید که در آن خرید ۱۲۱ قلم کالا را برای این دستگاه‌ها ممنوع کرد. این فهرست در دولت یازدهم به 181 قلم افزایش یافت و به تازگی نیز خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرحی در وزارت صنعت خبر می‌دهد که طبق آن وزارتخانه، پیشنهاد ممنوعیت واردات ۸۷۰ قلم کالا را به دولت می‌دهد تا در صورت تصویب از واردات آنها جلوگیری شود. اما اینکه چرا تاکنون توفیقی در این زمینه نصیب مسئولان امر نشده است، جای تأمل دارد. 

یکی از دلایل توفیق نیافتن این مصوبات را می‌توان در نادیده گرفتن این ابلاغیه‌ها در خود دولت دانست؛ چرا که خود دستگاه‌های دولتی مصرف‌کننده بخش زیادی از این کالاهای وارداتی هستند. اگر ممنوعیت خرید کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی از سوی بخش دولتی به اجرا درآید، بخش چشمگیری از این واردات لغو شده و تولیدات داخلی جایگزین آن می‌شود که به رونق تولید و افزایش اشتغال می‌انجامد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر، بارها و بارها رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کرده‌اند. 

کارشناسان معتقدند یکی از دلایل مهم اجرایی نشدن قوانین مرتبط با محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی از طریق ممنوعیت خرید این کالاها از سوی دستگاه‌های دولتی، لابی قدرتمند واردکنندگان در دستگاه‌های اجرایی کشور و حتی حضور برخی از این افراد در مناصب دولتی است.

فروش پوشاک خارجی ۳۰ درصد کاهش یافت

رئیس اتحادیه پوشاک گفت: «در بازدیدهای میدانی که با تلاش ۳۰ گروه سه نفره اتحادیه با عنوان نظارت بر بازار تولید، فروش و قیمت انجام شد، در سال گذشته نسبت به سال ۹۴، ۳۰ درصد فروش پوشاک خارجی در بازارها کاهش یافته و جایگزین آن پوشاک تولید داخل به فروش رسیده است. برای امسال هم پیش‌بینی من این است که تولید پوشاک بتواند ۶۰ درصد از نیاز داخل را تأمین کند و مازاد تولید را نیز برای صادرات در نظر بگیریم.»

تأمین ۵۵ درصد برق از سوی بخش خصوصی

هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو عنوان کرد: «وزارت نیرو با تکیه بر سیاست‌های اصل ۴۴، بخش تولید و توزیع برق را به بخش خصوصی واگذار کرد که بر اساس این ۵۵ درصد انرژی برق کشور را بخش خصوصی تأمین می‌کند.»

60 تا 70 درصد نیاز داخلی از طریق واردات

علی‌اکبر ایلخانی، رئیس اتحادیه صنف آسانسور و وسایل الکترومکانیکی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، گفت: «در صنف آسانسور در حال حاضر حداقل حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از نیاز بازار ایران از طریق واردات تأمین می‌شود؛ اما این گونه نیست که برای تولید این قطعات توان داخلی وجود نداشته باشد، بلکه اتفاقاً از موتور تا کوچک‌ترین قطعه آسانسور در داخل کشور تولید می‌شود.»

خروجی نزدیک به صفر در پسابرجام

بابک افقهی، معاون وزیر سابق صنعت و رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت درباره میزان تأثیرگذاری سفرهای هیئت‌های تجاری کشورهای مختلف اروپایی به ایران گفت: «تا این لحظه همه رفت‌وآمدهایی که دولت یازدهم در پسابرجام با اروپایی‌ها داشته است، خروجی نزدیک به صفر داشته است.»

 سید فخرالدین موسوی/ در میان پرسش و پاسخ‌های رئیس دولت یازدهم که به طور زنده نیز از صداوسیما پخش شد، یک جمله بیش از همه جنجال‌برانگیز شد و آن پاسخ حسن روحانی به چرایی محقق نشدن وعده حل مشکلات در صد روز بود! موضوعی که بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت، که اولین و پرتکرارترین این واکنش‌ها انتشار بخشی از یکی از سخنرانی‌های او در انتخابات 92 بود که در آن به صراحت از برنامه صد روزه برای حل مشکلات خبر می‌دهد. جملات فراوانی نیز در واکنش به این ادعا در فضای مجازی منتشر شد، برای نمونه الیاس نادران نماینده ادوار مجلس نوشت: «مقابل دوربین در چشم خبرنگاران نگاه می‌کند و می‌گوید وعده 100 روزه ندادم! فقط قول دادم گزارش 100 روزه بدهم، حداقل حرمت لباس‌تان را حفظ کنید.» و جملاتی چون؛ «حالا شما می‌خوای به روحانی رأی بدی رأی بده، از کارنامه‌اش راضی هستی میل خودته، ولی خداوکیلی دیگه قضیه 100 روز رو ماست‌مالی نکن»، «چرا روحانی 4 سال صبر کرد تا بگه من وعده 100 روزه ندادم؟ احتمالاً به خاطر این نبود که خیال می‌کرد مذاکره رونق اقتصادی میاره و مردم هم راضی میشن؟»، «چهار سال گذشت تا یک نفر بپرسه وعده صد روزه چی شد، فکر نمی‌کنم توضیحی درباره شفافیت و پاسخگویی در دولت روحانی لازم باشه» تنها بخشی از هزاران جمله و عبارتی بود که در واکنش به سخنان حسن روحانی مطرح شد. اما حکایت روزنامه‌های کشور که صبح روز بعد منتشر شدند، کمی متفاوت بود. «وطن امروز» از منتقدان جدی دولت یازدهم در چهار سال گذشته با تیتر یک «من، نگفتم» در این باره نوشت: «وعده 100 روزه روحانی در روزهای تبلیغات انتخاباتی سال 92 را یادتان هست؟ حالا می‌گوید نگفته‌ام! حالا نزدیک به 4 سال پس از آنکه با همین حرف‌ها توانست رأی مردم را کسب کند، می‌گوید نگفته برای حل مشکلات وعده 100 روزه داده است. می‌گوید آنها که می‌گویند در 100 روز مشکلات را حل می‌کنند، بی‌عقل هستند.» در میانه این نشست خبری، خبرنگاری از روحانی پرسید: «شما در سال 92 از رفع مشکلات اقتصادی در مدت 100 روز سخن گفتید، اما 30 اسفند سال گذشته بعد از 4 سال گفتید 10 دولت بعدی هم نخواهند توانست مشکلات را حل کنند، آقای روحانی چه اتفاقی افتاده که نظر شما تغییر کرده و حل مشکلات از 100 روز به 40 سال تبدیل شده است؟» روحانی در پاسخ گفت: «سؤال خوبی کردید، بنده از شما ممنونم چون دروغ بزرگی در برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها پخش می‌شود و شما این را اشاره کردید و خیلی مهم است؛ بنده چه زمانی گفتم 100 روزه حل می‌کنم؟ آن جمله‌ای که بنده گفتم این است که بنده اگر موفق شوم در انتخابات، پایان 100 روز اول کارهایی که در این 100 روز انجام دادم اعلام می‌کنم و عین صحبت‌های بنده را بیاورید و ببینید، بعد از این عده‌ای مخرب آمدند و گفتند ایشان گفته 100 روزه مشکلات را حل می‌کنم، آن کسی که یک شبه حل می‌کرد ما نیستیم، فرد دیگری است. نگفتم در 100 روز حل می‌کنم، مگر اینکه آدمی عقل نداشته باشد این حرف را بزند! مگر می‌شود مشکلات را در 100 روز حل کرد! مگر می‌شود مشکلات را در 40 سال حل کرد؟! لذا این سؤال شما هم درست نیست؛ زیرا تا 100 سال دیگر هم مشکلات وجود دارد؛ لذا مشکلات باید قدم به قدم حل شود و قدم به قدم آن، این است که تورم پایین بیاید و رشد اقتصادی افزایش یابد و سرمایه‌گذاری انجام بگیرد تا به پیشرفت برسیم؛ بنابراین به نظر من کار دولت درست بوده و طبق برنامه پیش رفته و بنده هم از شما ممنونم که آن دروغ را یک بار دیگر مطرح کردید که من توضیح بدهم.»

روزنامه «کیهان» نیز تحت عنوان «آدم مگر بی‌عقل باشد که بگوید 100 روزه مشکلات را حل می‌کنم!» موضعی مشابه «وطن امروز» گرفت، همان‌گونه که روزنامه «صبح نو»؛ «فراموشی وعده‌ها» را بر صفحه اول نشاند، اما در مقابل روزنامه‌‌ای چون «آفتاب یزد» با تیتر «دست پر روحانی»، «آرمان امروز» با عنوان «بعضی‌ها مانند ماشین دودی هستند و فقط دود پخش می‌کنند»، «ایران» با تیتر یک «یارانه افراد کم‌درآمد افزایش می‌یابد»، «شهروند»، با انتخاب جمله «آینده را سیاه نکنید»، «شرق» با برگزیدن «مدیران بازداشتی تلگرامی مجرم نیستند» و سرانجام روزنامه «اعتماد» با «حقایق آن صد روز» تلاش کردند این بخش از سخنان روحانی را نشنیده بگیرند و یا همچون حسن روحانی وجود چنین وعده‌ای را انکار کنند، اما واقعاً در این تقابل رسانه‌ای چه کسی راست می‌گوید؟ دولت راستگویان یا مردم و منتقدان؟

خاطره‌ای از پدر/ وقتی رامبد جوان در برنامه خندوانه از آرمیتا رضایی‌نژاد می‌خواهد یک خاطره از پدر تعریف کند و آرمیتا خاطره‌هایش تکراری شده و خاطره جدید از پدرش ندارد...

آرمیتا: مامان اون خاطره رو تعریف کنم؟ همون که بابا خیلی خسته بودش بعد...

مادر: این رو خیلی تعریف کردی مامان، یه دونه جدیدتر تعریف کن.

آرمیتا: ندارم، ندارم خب چکار کنم؟

 مهدی فرهادی/ اگر تا امروز مشخص نبود که برخی از رفتارهای اجتماعی و فرهنگی ما از طریق ژن به فرزندان و نوادگان ما منتقل می‌شود، در مطالعاتی که به تازگی صورت گرفته است، دانشمندان مشخص کرده‌اند که برخی از رفتارها و آداب اکتسابی ما از طریق اپى‌ژنتیک به فرزندان‌مان منتقل می‌شود. اپى‌ژنتیک شاخه‌ای جدید از ژنتیک است که به مطالعه چگونگى انتقال اطلاعات از یک سلول به اخلافش بدون رمزگذارى دقیق اطلاعات در توالى DNA می‌پردازد. اپی‌ژنتیك (فراوراثت)، نظریه‌ای در زمینه توارث است برخی با استناد به مفهوم اپی‌ژنتیک به شکلی که در ابتدا گفته شد، به نوعی به مسئله ارثی شدن صفات اکتسابی اشاره می‌کنند؛ زیرا شکلی از تنظیم الگوی بیان ژن که در چند نسل متوالی (تحت تأثیر محیط) صورت گرفته، به نسل‌های بعد منتقل می‌شود. (در ارتباط با نظریه لامارک) از سازوکارهای بیولوژیکی که معمولاً از آنها به عنوان سازوکارهای اپی‌ژنتیک یاد می‌شود، می‌توان عمدتاً متیلاسیون DNA و تغییرات شیمیایی بر روی هیستون‌ها را برشمرد. قضیه اپی‌ژنتیک سیر تکاملی را به منزله نتیجه یک تبادل دوطرفه در حال انجام بین محیط و وراثت در نظر می‌گیرد. این یافته نشان می‌دهد، چگونه تجربیات زندگی یک پدر، می‌تواند در اسپرم او تغییرات اپی‌ژنتیکی ایجاد کند و سبب به‌وجود آمدن صفاتی خاص در فرزند شود. کشف جدید می‌تواند گام بزرگی در جهت شناخت بهتر وراثت باشد.

در حال حاضر، در جهان 65 درصد زمان صرف شده در دنیای دیجیتال با استفاده از گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها رقم می‌خورد و رایانه‌های شخصی با 35 درصد به ابزاری ثانویه تبدیل شده‌اند. باید دید با ظهور نسل بعدی گجت‌ها و تلفن‌های هوشمند، نسل پنجم اینترنت همراه و فراگیر شدن اینترنت اشیا و اتصال روزافزون ما به این دستگاه‌ها چه سرنوشتی در انتظارمان خواهد بود.