سعید مهدوی/ واردات اقلامي كه مشابه آنها در داخل كشور وجود دارد، چه از مسير غير قانوني و قاچاق و چه از طريق مبادی قانوني و رسمي، سم مهلك و كشنده‌ای براي اقتصاد، به ویژه توليدات داخلي محسوب مي‌شود. در هفته گذشته نامزدهاي رياست‌جمهوري براي انتقاد به دولت در زمینه واردات پوشاك به وسيله وزرا موضوعی را مطرح کردند، اما متأسفانه رئيس‌جمهور و معاون اول وی كه فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي را در كشور به عهده دارند از اين امر با دلايلي بي‌ربط دفاع كردند؛ لذا با توجه به شعار سال 96 و اهميت موضوع واردات و توليدات داخلي، در ادامه گزارشي از وضعيت بازار پوشاك در ايران ارائه می‌شود؛ ضربه‌اي كه از طريق واردات به توليد داخلي، زده مي‌شود تا شما مخاطب محترم كلاه خود را در این محکمه قاضي كنيد!
وقتي مجري اقتصاد مقاومتي
خود واردكننده مي‌شود!
در اسفند ماه 95 وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل جديدي براي واردات پوشاك به صورت رسمي به گمرك ايران ابلاغ کرد كه مطابق آن واردات پوشاک از سوی دارندگان گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی مورد تأیید امکان‌پذیر است(خبرگزاری مهر 20/12/95). علی‌آبادی‌فراهانی، مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، ضمن اعلام اسامی واردکنندگان مجاز پوشاک اعلام کرد: «واردات پوشاک تنها از سوی دارندگان گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی مورد تأیید مرکز امور اصناف و بازرگانان، امکان‌پذیر است.» با اين دستورالعمل واردات قانوني منحصراً در اختيار شركت‌هاي خاصي قرار مي‌گيرد كه شركت واردكننده وزير آموزش‌وپرورش نيز از اين دست شركت‌ها مي‌باشد. جداي از اينكه هيچ يك از وزرا و معاونين دولت نباید در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت كنند، موضوع ضربه به توليدات داخلي از سوي خود دولت كه مجري اقتصاد مقاومتي است جاي سؤال بسياري دارد؟!
چرا واردات کالاهای مشابه داخلی حرام است؟
در تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کرات بر توسعه ظرفیت‌های تولیدی و توانمندی‌های داخلی تأکید شده، اما متأسفانه همچنان شاهد واردات برخی از محصولات و کالاهایی هستیم که مشابه داخلی آن نیز وجود دارد. سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب از تولید ملی به امری مقدس و با ارزش یاد کردند و همه آحاد و اقشار مردم را به تقویت آن به هر طریق ممکن فراخواندند. در این میان ایشان بر نقش مصرف‌کنندگان که تمامی مردم را دربرمی‌گیرد، تأکید ویژه‌ای داشتند و گفتند، عمده خود مردم هستند که باید راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند. اما در بیانات خود در ابتدای سال ۹۶ در حرم مطهر رضوی که به نوعی نقشه راه سال را نیز ترسیم می‌کند، ایشان با ذکر دو مسئله مهم در تولید که عبارت بود از مسئله واردات و مسئله قاچاق، چنین فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود.» به نظر می‌رسد که در اینجا مخاطب در امر مبارزه با قاچاق و واردات، مسئولان نظام و به‌ویژه قوه مجریه در مقام اجراست و نه عموم مردم. این به آن معناست که مطالبه از مردم به‌سمت مطالبه از مسئولان در بیان رهبر معظم انقلاب صورت پذیرفته است که شاید از یک سو، نشان‌دهنده توجه مردم در مصرف تولیدات داخلی و از سوی دیگر، اقدامات ضعیف مسئولان در این امر باشد.
روايت آماري از واردات
طبق آخرین آمار گمرک ایران، در طول 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال 95، بیش از 38 میلیارد دلار کالا و محصولات خارجی وارد کشور شده که به واقع بیشتر از سال گذشته (بیش از یک میلیارد دلار) به نظر می‌رسد.
در دهه ٨٠ حجم واردات و قاچاق پوشاک رشد چشمگیری یافت و در پایان این دهه به بیش از شش میلیارد رسید و از همین رو حجم عظیم واردات و قاچاق که بین کالاهای مصرفی اولین رتبه را به خود اختصاص داد، به افت شدید صنایع پوشاک و همچنین صنعت نساجی و از دست رفتن بین نیم تا یک میلیون شغل مولد منجر شد. و این در حالی است که در دهه گذشته صادرات رسمی پوشاک به ایران نسبت به دهه ماقبل آن بیش از ۲۵برابر و در سال ۱۳۹۰نسبت به سال ۱۳۷۰، ۲۱۵برابر شد.
همچنين بر اساس گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق، حجم کالاهای قاچاقی ورودی به کشور در سال به 20 میلیارد دلار می‌رسد که محصولات نساجی (پارچه، پوشاک و پتو) با 3/2میلیارد دلار سهم بالایی در قاچاق دارد.
سیدمحمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ورود قاچاق کالا به کشور را نگرانی عمده تولیدکنندگان عنوان کرد و اظهار داشت: «در حوزه پوشاک شش میلیون دلار کالا از مبادی ورودی کشور وارد شده که ۲۵ میلیارد دلار قاچاق شده است.»
تقویت اقتصاد ملی
واردات محصولاتی که مشابه داخلی آنها وجود دارد از معضلاتی به شمار می‌رود که کم توجهی و استمرار این موضوع می‌تواند مسبب آسیب‌ها و خسارات جبران‌ناپذیر و دشواری برای حوزه اقتصادی شود. از سوی دیگر لازم است برای رفع نیازهای مادی و معنوی مسلمین در تمامی شئون، اقتصاد جامعه اسلامی از قوت و ثروت فراوانی برخوردار باشد. بدون آن، نه نیازهای داخلی رفع خواهد شد و نه اقتدار و عزت جامعه اسلامی رقم خواهد خورد؛ چرا که واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و به واردات آنها نیازی نیست از سویی موجب ورشکستگی کارخانه‌های داخلی و در نتیجه بیکاری بخشی از جامعه مسلمین می‌شود، و از سوی دیگر، موجب وابستگی بیشتر کشور به بیگانگان خواهد شد که همین امر، ممکن است زمینه‌ساز ضربه زدن، نفوذ و تسلط بر کشور شود.
رشد واردات و قاچاق پوشاک
به ایران
رشد واردات رسمی یا قاچاق پوشاک به داخل ایران که از سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است، تأثیراتی جدی بر صنعت پوشاک ایران گذاشته است. پوشاکی که به صورت رسمی یا قاچاق وارد کشور می‌شوند که در این موارد بیشترین سود را واردکننده می‌برد، ولی ضربه مهلکی بر جان تولیدکنندگان وارد می‌شود. تأمین 80 درصد نیاز بازار مصرف از واردات کشور سبب شده که در طی سالهای اخیر، ظرفیت تولید کارخانه‌‌ها و کارگاه‌های نساجی و پوشاک کشور به نصف برسد و بسیاری از آنان اعلام ورشکستگی کنند.
چاره كار در چيست؟
بنابراین مسئولان و در رأس آنان دولتمردان و نمایندگان مردم در مجلس باید تمامی مقدمات لازم برای اجرای قاطعانه و سریع و دقیق حکم ممنوعیت واردات را فراهم آورند و از سوي ديگر مردم با خريد و استفاده از توليدات داخلي و پس زدن اجناس خارجي كه مشابه داخلي دارند، از صنعت ملي حمايت کنند، تا اینکه دیگر شاهد واردات کالاهای مصرفی غیرضرور، کالاهای دارای مشابه داخلی و دارای توان تولید داخل و نیز کالاهای ضروری و استراتژیک مورد نیاز که باید در داخل تولید شوند، نباشیم. همچنين فراموش نكنيم كه با اعطاي تسهيلات و حمايت از توليدكنندگان داخلي و به صرفه كردن امر توليد در كشور با به وجود آمدن فضاي رقابتي مي‌توانيم صنايع داخلي را براي رقابت با واردات خارجي واكسينه و ايمن كنيم.
