عبدالله‌پوری‌حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: تاکنون افزون بر 500 میلیارد تومان سود برای دوره مالی سال 95 ویژه مشمولان سهام عدالت به وسیله شرکت‌های سرمایه‌پذیر با برگزاری مجامع عمومی تصویب شده است. این میزان سود در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان تیر ماه به بیش از دو تا سه هزار میلیارد تومان خواهد رسید. معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: بی‌شک با موافقت شورای عالی اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی به محض وصول سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر آن را در بین مشمولان توزیع خواهد کرد.
 سعید مهدوی/ دولت بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه مکلف است سالیانه برای ۹۵۵ هزار نفر شغل ایجاد کند. اعداد و ارقام لایحه برنامه ششم توسعه در بخش اشتغال و بیکاری حاکی از آن است که نرخ بیکاری تا سال ۱۴۰۰ باید به 8/6 درصد برسد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگاه هماهنگ‌کننده و متولی سیاست‌گذاری بخش اشتغال، تمام طرح‌های اشتغالی خود را در قالب بسته جامع اشتغال فراگیر تعریف کرده است.

بسته اشتغال‌زایی دولت یازدهم برای دولت دوازدهم
بسته اشتغال‌زایی که در روزهای پایانی خرداد ماه سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب کرد، به دستگاه‌های دولتی برای اجرا ابلاغ شد. این بسته شامل چهار طرح 1ـ «توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار (تکاپو)»، 2ـ «مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما»، 3ـ «کارورزی» و 4ـ «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره طرح کارورزی می‌گوید: «بر اساس این طرح به کارورزان در دوره مدت کارورزی یک‌سوم حداقل حقوق معادل حدود 310 هزار تومان از طرف دولت در ماه در قالب دستمزد پرداخت خواهد شد. بر اساس طرح کارورزی در صورت جذب افراد از سوی صاحبان مشاغل، کارفرمایان تا دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف خواهند بود. دولت در قالب طرح کارورزی پیش‌بینی کرده سالیانه 150 هزار فارغ‌التحصیل جویای کار شاغل شوند.»

هدف از اجرای طرح کارورزی
شناسایی رَسته ظرفیت‌های پر اشتغال متناسب با هر استان از شاخص‌ترین برنامه‌های «طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار (تکاپو)» است. توسعه اشتغال پایدار با پویایی وضع اشتغال مناطق و توسعه رسته‏‌های کسب‌‏وکاری منتخب و اولویت‌دار در سطح ملی و استان‏های هدف این طرح است که اشتغال سالیانه برای حدود ۴۵۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است.

تشریح قالب بسته
 جامع اشتغال فراگیر
ـ «طرح کارورزی»، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جویای کار را شامل می‌شود که پس از نام‌نویسی در سامانه کارورزی و احراز صلاحیت، به واحدها و بنگاه‌های اقتصادی به مدت چهار تا شش ماه در جایگاه کارورز معرفی می‌شوند و در صورت جلب رضایت کارفرما پس از اتمام دوره کارورزی در کارگاه مربوطه جذب خواهند شد. در قالب اجرای طرح کارورزی، اشتغال سالیانه ۱۵۰ هزار فارغ‌التحصیل بیکار هدف‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه دولت دستمزد این افراد را به میزان یک‌سوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶ می‌پردازد که مبلغی حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد است. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مسئولان وزارت کار، در اجرای آزمایشی طرح کارورزی در هشت استان در سال گذشته، ۷۰ درصد کارورزان از سوی کارفرمایان جذب واحد مربوطه شدند.
ـ «طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی»، یکی دیگر از طرح‌های بسته جامع اشتغال فراگیر است که افراد بالای ۱۸ سال سن را جامعه هدف قرار داده است که با جایگاه کارآموز برای مدتی مهارت‌های فنی مورد نیاز بازار کار را فرامی‌گیرند. طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی با رویکرد ایجاد و تثبیت اشتغال فرصت‌های موجود و مورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل خرد و خانگی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش‌های غیر دولتی در توسعه آموزش‌های مهارتی و نیز برای استفاده از ظرفیت‌های آموزشی موجود در محیط‌های کارگاهی و در راستای توسعه و تنوع الگوهای آموزشی تدوین شده است.
ـ آشنایی با محیط کسب‌وکار؛ کسب تجربه و آماده‌سازی و ایجاد خودباوری در مهارت‌آموز برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی، حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی به ویژه در صنایع دستی، کمک به بنگاه‌های فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و توانمند، کاهش هزینه‌های جذب و به‌کارگیری نیروهای مبتدی و بهره‌گیری از ظرفیت و توان آموزشی عملی بنگاه‌های اقتصادی اهداف اجرای طرح مهارت‌آموزی هستند.
ـ همچنین بر اساس «طرح مشوق‌های کارفرمایی سهم کارفرما»، دولت مشوق‌هایی را برای کارفرمایان در قالب اجرای طرح‌های تکاپو، کارورزی و مهارت‌آموزی، از جمله معافیت از بیمه را در صورت جذب افراد جویای کار در نظر گرفته است.

نقدهای منصفانه به دولت
گاهی کارشناسان و نمایندگان کارگری درباره برخی از طرح‌های این بسته چهارگانه مخالفت‌هایی جدی دارند و حتی طرح کارورزی و طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی کسب‌وکار از سوی آنها، خلاف قانون قلمداد می‌شود. در همین زمینه، محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع نمایندگان کارگران ایران، هم در یک نشست خبری اعلام کرده درباره طرح کارورزی و مهارت‌آموزی دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و امکان ابطال این طرح وزارت کار به دلیل شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد. او به صراحت می‌گوید: «طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، نسخه شماره دو طرح استادـ شاگردی دولت قبل
 است.»
نقد دیگری که وجود دارد این است که چرا دولت از طریق اشتغال‌زایی حقیقی وارد عمل نمی‌شود، چرا بخش مسکن را از رکود خارج نمی‌کند و طرح مسکن مهر را احیا نمی‌کند که بخش بزرگی از بیکاری حادث شده از دلایل رکود در این بخش است؟ و چرا دولت از رکودی که موجب تعطیلی کارخانه‌های بزرگ و معروف می‌شود، جلوگیری نمی‌کند که روزانه کارگران دارای شغل از کار بیکار شوند؟
همچنین از زمان راه‌اندازی سامانه کارورزی بسیاری از تشکل‌های کارگری با انتقاد از این طرح مدعی هستند که با اجرای طرح کارورزی زمینه استثمار نیروی کار و سوءاستفاده از کارگران فراهم می‌شود. آنها معتقدند طرح کارورزی به مانند دیگر طرح‌ها اجرا شده امنیت شغلی و مالی کارگران را که کمتر از حداقل دستمزد دریافت خواهند کرد، بیشتر از قبل به خطر خواهد انداخت.

آخرین آمار نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۹۵ که مرکز آمار ایران منتشر کرد، میزان بیکاری در سال 95 با افزایش 4/1 درصدی، 4/12 درصد اعلام شد. بر اساس نتایج این طرح در سال جاری، 4/39 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر)، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند که نرخ مشارکت اقتصادی را نشان می‌دهد؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که 4/12 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند.

بهترین عملکرد دولت یازدهم
با این همه نتیجه‌گیری برای موفقیت یا شکست دولت در طرح‌های فوق هنوز زود است و حتی اجرای اسمی این بسته بهتر از عملکرد تقریباً هیچ، در طول دولت یازدهم است، تا جایی که می‌تواند بهترین عملکرد دولت یازدهم نیز باشد. تنها امیدواریم که بررسی‌ها و کارشناسی‌های لازم برای اجرای این طرح‌ها انجام گرفته باشد؛ زیرا دیگری نه زمانی برای آزمون صحیح و خطا مانده و نه جمعیت جوان و جویای کار توان بیکاری بیش از این را دارند.

 محمد نوری/ روند حرکت اقتصاد ایران در دولت‌های گذشته، روند ثابت و یکسانی نبوده است و هر دولتی که در رأس امور اجرایی قرار گرفته با توجه به شرایط و اقتضائات روز کشور و همچنین نگاه اقتصادیِ جریان متبوع خود، اقدام به برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های خاص اقتصادی کرده است. دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پس از روی کار آمدن و تحویل گرفتن دولت و تدارک یک گروه اقتصادی قدرتمند و تخصصی، برای برون‌رفت از اوضاع نابسامان اقتصادی (که آن را میراث دولت قبل می‌دانست)، کارش را آغاز کرد. سرآغازی که در آن مدعی دستیابی به رشد اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد فضای امید و آرامش در عرصه اقتصادی کشور و... بود و حتی افتخار اقتصادی خود را مهار تورم دانسته و معتقد است برای نخستین بار پس از جنگ، تورم را تک‌رقمی کرده که سبب ایجاد آرامش در بازار شده است.
اگرچه مردم و کارشناسان معتقدند عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با ادعای این دولت برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی همخوانی و قرابت ندارد، ولی خود دولت اذعان می‌کند که در این چهار سال مشغول آواربرداری از خرابی‌های به‌ جا مانده از دولت گذشته بوده و در دولت دوازدهم مسیر همواری برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و عبور از رکود پیش‌رو دارد.
حال که به اذعان تیم تخصصی اقتصادی دولت یازدهم، کار آواربرداری از خرابی‌های اقتصاد ایران به دست این دولتمردان به پایان رسیده است، نگاه مردم و تمام دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی به برنامه‌ها، سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی دولت دوازدهم برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب،‌ کاهش واقعی تورم، ایجاد اشتغال مولد، رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری است تا وعده‌های اقتصادی دولت دوازدهم را که در ایام تبلیغات انتخاباتی داده شده بود، محقق شده ببینند. 
دولتمردان دولت دوازدهم باید بدانند که کشور ایران جمعیت جوانی دارد، به طوری که طبق آخرین سرشماری جمعیت کشور، حدود 35 درصد جمعیت آن، یعنی بیش از 24 میلیون نفر بین 20 تا 35 سال سن دارند و این نشان می‌دهد در صورتی که نرخ بیکاری مدیریت نشود و برنامه جامعی برای اشتغال در کشور به نیاید، در سال‌های آینده کشور با سونامی بیکاری و چالش‌های پس از آن روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که دولت یازدهم در عرصه کاهش نرخ بیکاری با عملکرد نامناسب خود موجب افزایش میزان نرخ بیکاری در کشور نیز شده بود.
کاهش نرخ بیکاری، ایجاد سالانه چند صد هزار شغل و ریشه‌کن کردن بیکاری تا پایان کار دولت از شعارهای اصلی دولت یازدهم بود؛ شعارهایی که پس از گذشت حدود چهار سال از عملکرد دولت نمره قابل قبولی نگرفت، اکنون باید منتظر ماند و تحقق این شعارها را در دولت دوازدهم به نظاره نشست.
دولت دوازدهم به نسبت دولت یازدهم باید از زیرساخت‌های مناسب‌تری برای حل مشکلات اقتصادی بهره‌مند باشد؛ چرا که به زعم دولتمردان در چهار سال گذشته زمینه رشد اقتصادی فراهم شده و قرار است مردم ثمره آن را در عملکرد دولت دوازدهم مشاهده کنند. با این توصیف، دولت دوازدهم باید بتواند رشد اقتصادی کشور را از طریق افزایش تولید بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بدون احتساب نفت، به بالاترین رقم برساند، نرخ بیکاری را کاهش دهد، تورم را به صورت واقعی مهار کند تا مردم عمل به وعده‌ها را در زندگی خود حس کنند.


 سید فخرالدین موسوی/ «سناريوي توهين‌هاي زنجيره‌اي» این تنها تیتر روزنامه صبح چهارشنبه (7/4/96) روزنامه «اعتماد» نیست؛ بلکه نشانی از راهبرد این روزهای دولت حسن روحانی و حامیان او در برابر کاستی‌های دولت یازدهم، در برابر اعتراض مردم به شرایط بد اقتصادی، در برابر شکست برجام و تحریم‌های مجدد آمریکا علیه کشورمان، است. بزرگ کردن اتفاقات کوچک، برای به حاشیه بردن مسائل اصلی و پاسخگویی در برابر مردم و رسانه‌ها. موضوعی که در تمام صفحه اول روزنامه‌های اصلاح‌طلب تکرار شد. همین روزنامه، فردای روز راه‌پیمایی بزرگ روز قدس نیز به جای پرداختن به همایش بزرگ ملت ایران در حمایت از مردم فلسطین در سراسر کشور، اقدام چند نفر از مردم در تهران را تیتر یک خود می‌کند و می‌نویسد؛ «اين روزها توهين به حسن روحاني تنها به داستان عده كمي از شركت‌كنندگان در راه‌پيمايي روز قدس ختم نمي‌شود. ديروز از تريبون نماز جمعه هم به رئیس‌جمهور حمله شد و مداحي كه پيش از آغاز سخنراني و خطبه‌هاي نماز جمعه پشت تريبون قرار گرفت عليه حسن روحاني و برجام مداحي كرد؛ اما در اين ميان از قم هم خبر‌هاي ديگري مي‌رسد. انتشار شب‌نامه‌هاي توهين‌آميز عليه رئیس‌جمهور و منتخب ملت همچنان ادامه دارد. در راه‌پيمايي روز قدس در شهر قم تصاوير و شب‌نامه‌هاي توهين‌آميز عليه حسن روحاني توزيع شده است و سوژه اين مطلب همچنان سند ٢٠٣٠ است. به گزارش ايلنا، برخي در راه‌پيمايي روز قدس در حال توزيع تراكت‌هايي عليه دولت بودند. در اين تراكت‌ها كه مشخص نيست از سوي چه كساني توزيع مي‌شود در حالي به سياست دولت در قبال سند ۲۰۳۰ حمله شده كه اجراي اين سند در جلسه شوراي انقلاب فرهنگي به رياست روحاني متوقف شده است. همچنين تصاوير توهين‌آميزي از حسن روحاني و شبيه‌سازي او با ابوالحسن بني‌صدر به صورت گسترده منتشر و توزيع شده است.» روزنامه «آرمان امروز» نیز تیتر«توهین‌های زنجیره‌ای» را در صفحه اول خود قرار داد و در سرمقاله‌ای با عنوان جرم مشهود «به قلم محمدصالح نیکبخت خواستار برخورد قضایی با معترضان به رئیس‌جمهور می‌شود! و جالب‌تر اینکه این روزنامه در همان شماره در مصاحبه با صادق زیباکلام از زبان او می‌نویسد که تنها در برابر این مسائل باید سکوت کرد! این روزنامه روز شنبه سه تیر ماه نیز به جای تیتر یک کردن صدای رسای مردم در محکومیت اقدامات ددمنشانه صهیونیست‌ها، «دوباره خودسرها» را تیتر یک کرد.
روزنامه «شرق» هم «هتاکی علیه منتخب مردم» را بر صفحه اول خود قرار داده و از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مجلس شورای اسلامی درباره اتفاقات روز قدس خبر می‌دهد و می‌نویسد؛ «نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم، روز قدس، روز مقدسی برای ما ایرانیان است و مفهوم آن بر همگان مشخص است. اینها اگر می‌رفتند در یک سخنرانی رئیس‌جمهوری شعار می‌دادند، نکته دیگری بود، اما اینکه اساساً تصور شود روز قدس مالک داشته و بناست عده‌ای بیایند و عده‌ای دیگر به بقیه توهین کنند، این رفتار درستی نیست. نفوذی‌هایی که پشت پرده و محافل این‌چنین قرار گرفته‌اند، باید برای افکار عمومی رسوا شوند.» در این فضاسازی تا آنجا پیش رفتند که تاجزاده در صفحه شخصی خود در توئیتر خواستار چاپ تصاویر معترضان به رئیس‌جمهور در رسانه و بازداشت و محکومیت آنها شد!
موضوعی که روزنامه «وطن امروز» در سرمقاله هفتم تیر ماه خود این‌گونه به آن واکنش نشان داد؛ چرا رفتار حسن روحانی در قامت پیروز یک انتخابات، عاقلانه و نرمال نمی‌نماید؟ چرا برخلاف عرف عقلانی و مرسوم بازی سیاست که فرد پیروز بیش از همه طرفین به دنبال ایجاد آرامش اجتماعی برای مهار هیجانات انتخاباتی ایجاد شده در اردوگاه رقبا و جلوگیری از سایه انداختن آن بر عملکرد اجرایی کشور است، حسن روحانی روز‌‌به‌روز بیش از پیش به دنبال ایجاد تشنج اجتماعی و زنده کردن فضای انتخاباتی در دوران پساانتخاباتی است؟ آیا روحانی نمی‌داند این تشنج‌آفرینی سبد حامیان چشمگیری از او را که صرفاً از جهت مشی «اعتدال» و آرامش‌طلبی به او رأی داده‌اند، تهدید می‌کند؟ آیا روحانی تجربه افول اجتماعی دولت‌های هشتم و دهم را که هر دو مقبولیت اجتماعی غیر قابل مقایسه‌ای با این دولت داشتند، پس از تشنج‌آفرینی فراموش کرده است که اینقدر بر طبل تفرقه اجتماعی می‌کوبد؟ آیا روحانی غافل از آن است که نسبت رأی او و رقیب اصلی‌اش با اغماض نسبت 5/1 بر 1 است و واکنش چنین اقلیت پرشمار مخالفی می‌تواند برای او و دولتش خطری منهدم‌کننده باشد؟ آنچه به نظر می‌آید این است که روحانی محافظه‌کار و پراگماتیست به تمام اینها واقف است ولی با راهی انتحار‌گونه امید بر رویه‌ای خلاف عرف بسته تا بتواند با رواج «رادیکالیسم اجتماعی»، «محافظه‌کاری سیاسی» خودش را بیمه کند! که دولت محافظه‌کار آینده بهبود یافته و مطلوبی در عرصه اقتصاد را نمی‌تواند متصور باشد، تنها امیدش رادیکالیسم اجتماعی و ایجاد موج تشنج‌زا و وحشت‌آفرین برای تکرار «نگذاشتند کار کنیم» در سال‌های پیش‌رو است.

 فعالیت‌های قطر
 برای دور زدن تحریم‌ها
دولت قطر پس از رایزنی‌های بسیار با کشورهایی چون؛ ایران، ترکیه و عمان برای دور زدن تحریم‌های اعمال شده از سوی عربستان، این بار برای تقویت منابع مالی خود با هند مذاکره کرد. قطری‌ها رایزنی‌هایی را با مقامات هندی برای امضای قراردادهای بلندمدت در حوزه گاز انجام داده‌اند تا فرصت‌های بیشتری برای دستیابی به منابع مالی ایجاد کنند. همچنین هند آمادگی خود را برای همکاری و جذب سرمایه‌گذاری قطری‌ها در بخش صنایع برق اعلام کرده است. همزمان شرکت نفت هلندی‌ـ انگلیسی «شل» نیز در بحبوحه اختلاف عربستان و آمریکا با دولت قطر، با امضای یک قرارداد برای خرید گاز مایع از شرکت قطر، به نوعی از این کشور حمایت کرد. 
حرام بودن استفاده از خدمات و محصولات خارجی
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «استفاده از خدمات و محصولات خارجی که توان تولید آن در داخل وجود دارد، حرام است. در جایی که می‌توان امور را چه در صنایع سنگین و چه در صنایعی مانند لوازم خانگی، به شرکت‌های داخلی سپرد، جایز نیست نیاز را از خارج تأمین کنیم.» وی تصریح کرد: «دولت باید تسهیلاتی ایجاد کند که شرکت‌های داخلی بتوانند در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و منافع کشور گام بردارند.»
عبور تولید نفت ایران
 از 8/3 میلیون بشکه
به گزارش مشرق، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت درباره میزان تولیدات نفت خام در کشور اظهار داشت: «میزان تولیدات نفت از 8/3 میلیون بشکه عبور کرده است.» وی افزود: «این میزان تا پایان سال جاری به 4 میلیون بشکه خواهد رسید.»
ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران
گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، اعلام کرد با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت‌ها را معلق نگه خواهد داشت. این گروه در گزارش خود گفته است که پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی را مورد بحث قرار داده و پیشرفت‌های ایران را تصدیق می‌کند. بر همین اساس با ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای این نهاد علیه ایران، بدون قید زمانی موافقت شد. البته این  نهاد اعلام کرده است ایران را از فهرست سیاه خارج نمی‌کند.


شبکه‌های اجتماعی و کودکان
 مهدی فرهادی/کسانی که برای فریفتن کودکان اقدام به «آماده‌سازی» می‌کنند، در اینترنت به دنبال مکان‌هایی می‌گردند که می‌دانند کودکان بیشتر از آنجا استفاده می‌کنند. آنها معمولاً وانمود می‌کنند که فرد دیگری هستند و از اسم و عکس پروفایل ساختگی استفاده می‌کنند. اولین تماس، معمولاً در اتاق‌های گفت‌وگو یا گروه‌های معاشرتی مشابه اتفاق می‌افتد. سپس فرد متخلف، با دوربین کامپیوتری تلاش می‌کند گفت‌وگو را به مکان خصوصی‌تری بکشاند؛ چرا که از این طریق می‌تواند آزادی عمل بیشتری داشته باشد و به اطلاعات بیشتری درباره کودک، از جمله نشانی، شماره تلفن، دوستان و خانواده‌ او دسترسی پیدا کند. فرد فریبکار اغلب تلاش می‌کند با تظاهر به داشتن علاقه‌مندی‌های مشترک، رابطه‌ای را شکل دهد و اعتمادسازی کند. معمولاً تماس اولیه، با استفاده از دستکاری‌های ظریف ذهنی و تهدیدهای در لفافه مثبت پیش می‌رود؛ سپس تغییر کرده و ماهیت جنسی پیدا می‌کند.
قربانیان سوء‌استفاده اعضای باند سوءاستفاده جنسی از کودکان در اروپا، نوزادان، نونهالان و کودکان کم سن و سالند که گاهی فقط هشت سال دارند. البته اقداماتی برای مقابله با سوءاستفاده از کودکان انجام می‌شود و این نخستین اقدام مشترک بین‌المللی علیه باندهای سوءاستفاده‌کننده جنسی از کودکان در اتحادیه اروپاست که با مدیریت گروه مبارزه با جرایم در فضای مجازی (Action Group on Cybercrime) در لاهه هماهنگ و به دست یوروپل و اینترپل عملیاتی شده است.