محمدابراهیم میانجی/ یکی از مشخصه‌های رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشوری، موفقیت در اجرای پروژه‌های عمرانی آن کشور است. از جمله شاخصه‌های اصلی در موفقیت هر پروژه، اجرای بدون تأخیر و باکیفیت آن است؛ زیرا طولانی شدن پروژه‌های عمرانی علاوه بر صرف منابع مالی فراوان به دلایلی، چون ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها، عدم امکان بهره‌برداری از پروژه‌ها در موعد مقرر و... توجیه اقتصادی به همراه ندارد. تأخیر پروژه‌های عمرانی یکی از مهم‌ترین ضعف‌های موجود در صنعت عمران همه کشورهای جهان است و مطالعات محققان نشان داده با وجود فناوری مدرن امروزی، هنوز هم تاریخ اتمام بیشتر پروژه‌ها، به دلیل وجود تأخیرات عقب می‌افتد.
پروژه‌های نیمه‌تمام؛
میراث گذشتگان
حکایت پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور ما نیز جدای از کشورهای دیگر نیست. در ایران هم بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام در سطح ملی و بخش مهم دیگری از آنها، استانی است که از دولتی به دولت دیگر به ارث رسیده است. بنا بر اظهارات کارشناسان سازمان برنامه و بودجه درباره جزئیات طرح‌های نیمه‌تمام در کشور، در حال حاضر به طور کلی 71 هزار طرح استانی و شش هزار طرح ملی نیمه‌کاره وجود دارد که اتمام آنها 20 سال طول می‌کشد در حالی که متوسط عمر آنها 14 سال است.
هرچند بهره‌برداری از این طرح‌ها با توجه به طولانی شدن زمان اجرا به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ ولی اقدام غیر کارشناسی و به دور از منافع ملی، در به سرانجام رساندن آنها می‌تواند مشکلات این طرح‌های نیمه تمام را بیشتر کند و برای اقتصاد کشور چالش‌های متعدد خلق نماید.
برای اتمام این تعداد از پروژه‌های نیمه‌تمام هم زمان بسیاری نیاز است و هم اعتبار مناسبی باید تخصیص یابد که در هر دو مورد محدودیت مضاعفی وجود دارد. ورود بخش خصوصی برای به سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه تمام ملی و استانی کشور در سنوات گذشته، راهی بوده که با شدت و ضعف در دولت‌های مختلف دنبال شده است؛ به طوری که دولت‌ها در این باره کارنامه عملکردی خود را به اطلاع مردم می‌رساندند و آن را برای خود یک امتیاز خوب بر‌می‌شمردند.
جایگاه بخش خصوصی
در طرح‌های نیمه‌تمام
ورود بخش خصوصی به پروژه طرح‌های نیمه‌تمام، الزامات خاص خود را دارد که از جمله مهم‌ترین این الزامات داشتن توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذار است. اینکه تصور شود همه این طرح‌ها از توجیه اقتصادی از منظر بخش خصوصی برخوردار است، تصوری غلط می‌باشد. برای نمونه آیا یک پیمانکار حاضر است راه روستایی را خریداری کرده و اجرا کند تا از قِبَل تردد در آن مسیر، درآمد کسب نماید؟ موارد مشابه در 71 هزار پروژه استانی و شش هزار پروژه ملی به وفور وجود دارد که لازم است برای ورود بخش خصوصی، توجیه اقتصادی برای آن ایجاد کرد.
علت تأخیر در بهره‌برداری
از طرح‌های عمرانی
بیشتر کارشناسان اقتصادی بدهی‌های سنگین بخش دولتی به پیمانکاران را اصلی‌ترین عامل کُند شدن پیشرفت پروژه‌های عمرانی می‌دانند. طبق آمار موجود دلیل ۹۳ درصد از طولانی شدن اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور، به کمبود اعتبارات بازمی‌گردد. کمبود اعتبارات برای پروژه‌های در دست تأسیس و تعریف پروژه‌های جدید بدون پشتوانه مالی مناسب، موجب شده است تا حجم مطالبات بخش خصوصی از دولت تا میزان فراوانی بالا برود؛ به طوری که خبر از بدهکاری شش هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به صنعت برق و هزار و 450 میلیارد تومانی به صنعت آب و همچنین بدهکاری سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و ترابری به پیمانکاران، در میان است.
بی‌اعتمادی پیمانکاران
مزید بر علت
با توجه به وضعیت دولت‌ها در اعلام و واگذاری اعتبارات عمرانی، در بسیاری از موارد نهادهای دولتی پروژه‌هایی را شروع می‌کنند که اعتبار کافی برای اتمام آن در نظر گرفته نشده است و پیمانکاران بخش خصوصی بر اساس اعتمادی که میان آنان و دولت وجود دارد، وارد اجرای این پروژه‌ها می‌شوند و به دلیل همان کمبود اعتبارات یا دیده نشدن بودجه عمرانی در سرجمع اعتبارات آن نهاد، توان تسویه مطالبات پیمانکاران را ندارند و بر اثر بالا رفتن بدهی به پیمانکاران، اعتماد بخش خصوصی به دولت‌ها خدشه‌دار شده و در آینده دولت‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد.
کلنگ‌زنی‌های خارج از برنامه مسئولان
از دیگر علل افزایش طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام در سطح کشور، تناسب نداشتن پروژه‌های تعریف شده با میزان بودجه و اعتبار در نظر گرفته شده برای وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها، سازمان‌ها و... است که با کلنگ‌زنی‌های خارج از برنامه مسئولان امر در سطح ملی و استانی، موجبات افزایش حجم پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور را فراهم می‌کنند. ناگفته پیداست که باید پروژه‌ها متناسب با بودجه‌ای که دولت ساماندهی کرده است، تعریف شود تا مسئولان اجرایی و پیمانکاران دچار مشکلات عدیده نشوند.
اعمال سلیقه مدیران
در سطوح گوناگون
به دلیل تغییر در سطوح مختلف مدیریتی در کشور و اعمال سلیقه در بهره‌برداری از طرح‌هایی که در گذشته آغاز شده است و بعضاً به بروز مشکلات حقوقی و حقیقی در پروژه‌ها منجر شده است برخی از پروژه‌ها به‌شکل نیمه‌کاره رها شده‌اند که این موضوع یکی از عوامل بالا رفتن قیمت نهایی اتمام پروژه‌ها است. از سوی دیگر در برخی پروژه‌ها مکان‌یابی درستی برای آن صورت نگرفته یا از نظر اجرایی دارای اولویت نبوده است که هرکدام از این موارد کافی است تا مدیر جدید از زیر بار به سرانجام رسیدن پروژه‌ای که میراث مسئولان پیش است، شانه خالی کند.
پروژه طرح‌های نیمه‌تمام نیازمند اقدام چندجانبه
با این توصیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام به دلیل کمبود بودجه و اعتبار، بی‌اعتمادی پیمانکاران به مجریان پروژه‌ها، تغییر مدیریت در سطح ملی و استانی، اعلام عدم نیاز به بهره‌برداری به دلیل فرسایشی شدن طرح، بروز مشکلات حقوقی و حقیقی در پروژه‌ها و... اجرای آن در بازه زمانی مورد انتظار بخش دولتی برروی زمین مانده است.
در این وضعیت دولت باید تلاش کند از یک‌سو با جذب منابع مالی از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی، کار تعدادی از پروژه‌ها را تسریع کند و از سوی دیگر با اولویت‌بندی پروژه‌های مهم، بخش اصلی منابع مالی خود را به طرح‌هایی اختصاص دهد که یا تکمیل آنها اهمیت بسیار بالایی برای کشور دارد یا میزان پیشرفت‌شان طوری است که می‌توان پس از چند ماه کار فشرده به افتتاح آنها امید داشت. در کنار آن استفاده از منابعی مانند اسناد خزانه نیز به دولت کمک می‌کند تا بخشی از بدهی‌های معوق خود به پیمانکاران پروژه‌های زیرساختی را پرداخت نماید و روند اتمام پروژه‌هایی را که در دست پیمانکاران است تسریع کند.
