سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: «انقلاب برای این بود که به شاخص‌های جدیدی برسیم و آن شاخص‌ها راهنمای عمل ما باشد. در همه عرصه‌های مادی و معنوی به یک تعالی، به یک کمال، به یک پیشرفت، به یک رفاه و به یک وضع خوب برسیم. شاخص‌های انقلاب اسلامی نیز حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب است. لذا سؤال اصلی این است که ما در اینجا چه وظیفه‌ای داریم؟ اولین ویژگی یک نیروی انقلابی این است که نباید «منفعل» باشد؛ چون اگر منفعل باشد، مثل بقیه می‌شود.»


جریان‌شناسی فکری‌ـ فرهنگی انجمن حجتیه‌ـ۴
عبدالله نوری‌گلجایی/ در شماره پیشین با دیدگاه انجمن حجتیه درباره نفی تشکیل حکومت اسلامی آشنا شدیم. هدف این نوشته، بررسی استنادات روایی آنها در نفی حکومت اسلامی است که با توسل به احادیث غیر موثق و ضعیف از نظر سند و دلالت به این امر مبادرت و اصرار می‌کنند. 

احادیث دستاویز انجمن حجتیه
انجمن حجتيه در توجيه دوري از مبارزه و مخالفت با تشکيل هر حکومت اسلامي در زمان غيبت امام زمان(عج)، احاديثي را دست‌‌آويز قرار مي‌‌دهد؛ همچون اين حديث امام صادق(ع) که مي‌فرمايند: «ما َخرَجَ وَ لَا يخرُج قائِمُنا اَحَد لِيدفَع ظُلماً او ينعَش حَقاًِ الّا اِصطَلمَته البَليه وَ کَانَ قيامَه زيادَه في مَکروهِنا و شيعَتِنا»؛ تا ظهور امام قائم(عج) ما زمانش فرا نرسد، خروج نکرده و نخواهد کرد احدي از ما براي دفع ظلم و جور آنها و اقامة حق، جز آنکه مبتلا به قتل و شهادت بشود و هر ‌‌که قيام کند، جز آنکه بر غم و اندوه ما و شيعيان ما بيفزايد، کاري از پيش نبرده است.1
همچنين به روایت ابوجَعْفَرِ: «کُلُّ رَايهٍ تُرْفَعُ قَبْلَ رَايه القَائِمِ(علیه‌السلام) صَاحِبُهَا طاغُوتٌ»؛2 ابوعَبدالله: «کُلُّ رايهٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قيامِ الْقائِمِ(علیه‌السلام) فَصاحِبُها طَاغُوتُ يعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ عَزَّ وَ جَلّ»؛3 ابوجعفر: «کُلَّ رَايهٍ تُرفَعُ قَبلَ رايه اَلقائمِ(علیه‌السلام) صاحِبُها طاغُوتٌ». استناد می‌کنند.4
اين روايات به معنای آن است که هر پرچمي پيش از قيام قائم بلند شود، صاحب آن طاغوت است. آنها از اين احاديث و روايات شريف استنباط مي‌کنند که قيام و مبارزه، مقبول اهل‌‌ بيت(ع) و امام قائم نيست و به شکست مي‌انجامد. بر ‌‌همين‌‌ اساس، در اين بخش از گفتار به ادله‌‌اي اشاره مي‌‌کنيم که نشان مي‌دهد اين روايات از نظر سندي و دلالتي چندان معتبر نيست و نمي‌توان به آنها استناد کرد.
روایت نخست: هر ‌‌چند علامه مجلسي این روايت را موثق مي‌‌داند،5 ولي بايد دانست که سند آن اشکال دارد؛ در اين سند، از حسين‌‌بن‌‌مختار نام مي‌‌رود که وثاقت او تأييد نمي‌‌شود. شيخ طوسي به عدم وثاقت و واقفي بودن6 او تصريح مي‌‌کند. بر همين ‌اساس، علامه حلي، او را ضعيف شمرده و مرحوم محقق حلي، در کتاب المعتبر، روايتي مي‌‌آورد و سپس مي‌‌فرمايد: اين روايت، ضعيف است؛ زيرا در سند آن، حسين‌‌بن‌‌مختار واقع شده است. جمع ديگري نيز مانند مرحوم شيخ بهايي در کتاب مشرق‌الشمسين، اين فرد را واقفي مذهب دانسته‌اند.7
روايت دوم: در سند آن علي‌‌بن‌‌ابي‌‌حمزه بطائني است. وی از بنيان‌‌گذاران مذهب انحرافي «واقفيه» است. ابن‌‌الغضائري گفته است: «ابن ابي‌حمزه‌ـ‌‌ لَعَنَهُ‌الله‌ـ اَصلُ الَوقف و اَشَدُ الخَلق عداوة للولي مِن بَعدَ ابي ابراهيم(ع)؛ خدا او را لعن کند! او اساس واقفيه است. او دشمن‌‌ترين خلق نسبت ‌به علي‌‌بن‌‌موسي‌الرضا(ع)، امام(ع) پس از حضرت کاظم(ع) است.»8 مرحوم علامه حلي در اين‌باره مي‌فرمايد: «او بسيار ضعيف است. وي به نقل از علي‌‌بن‌‌حسن فضال، دروغگو و متهم است.»9 مرحوم آقاي خويي، شش وجه براي اثبات عدم وثاقت او نقل مي‌کند، ايشان در ابتدا می‌فرمایند: «معروف اين است که ايشان، ضعيف است ... فَلاَيمکِنُ اَلحُکمَ بِوِثاقَتِهِ وَ بِالنَتيجِةِيعامِلُ مَعَهُ مُعامِلِة اَلضَعف» ممکن نيست ما حکم به وثاقت او کنيم.10
روايت سوم: در سند اين روايت از فردي به نام علي‌‌بن‌‌احمد بندنيجي نام برده مي‌‌شود که گفته‌‌اند او ضعيف و تناقض‌‌گوست و نبايد به سخنان اين فرد توجه کرد. علامه حلي نيز در قسمت دوم کتاب رجال خود از اين فرد نام مي‌‌برد و او را ضعيف و تناقض‌‌گو مي‌‌شمرد: «لا يلتَفت اِليه»11؛ بنا‌‌بر‌‌اين، همة طرق اين روايات، اشکال سندي دارد و قابل اعتماد نيست. 

تأملی بر مفهوم
 و استنتاجات روایات
بررسي روايات مذکور نشان مي‌دهد، سران انجمن در فهم و استنباط این احادیث راه به خطا برده یا از نظر ادراک غرض شارع دچار کج‌فهمی شده یا مغرضانه از پذیرش فهم صائب شانه خالی کرده‌اند. در حالی که بررسی این روایات حاکی از مقاصد زیر است:
۱ـ مراد از «بيرق» در روايت، بيرقي است که در برابر حضرت ولي عصر(عج) قرار گيرد، نه بيرقي که به ايشان و ولايت‌شان دعوت ‌کند. دليل اين توجيه، ذيل روايت مذکور و روايتي است که قيد «رايه ضلاله؛ پرچم گمراهي» دارد.
۲ـ مراد عَلَم و پرچمي که با دروغ به عنوان مهدويت افراشته شود و درصدد تخريب چهرة آن حضرت ‌باشد. چنانکه در طول تاريخ افراد بسياري به نام حضرت مهدي(عج) و حمايت از ايشان قيام ‌کردند؛ ولي گذشت زمان آنان را رسوا کرد. امام خميني(ره) در اين‌باره مي‌فرمايند: «ايناني که مي‌گويند: هر عَلَمي بلند بشود و هر حکومتي، خيال کردند که هر حکومتي باشد، اين برخلاف فرج است. اينان نمي‌فهمند چي دارند مي‌گويند... حکومت نبودن، يعني اينکه همة مردم به جان هم بيفتند، بکشند؟... ‌‌اگر فرض مي‌کرديم دويست تا روايت هم در اين باب داشتند؛ همه را به ديوار مي‌زديم. براي اينکه خلاف قرآن است؛»12
۳ـ ممکن است اين روايت‌ها درباره خبرهاي ظهور ولي عصر(عج) و نشانه‌هايي از ظهور باشند؛ به این صورت که بگويند: «عَلَم‌هايي که به عنوان امامت پيش از قيام قائم برپا مي‌شود، باطل است؛ يعني روايت مورد خاص را مي‌گويد؛ بنابراين، اطلاق ندارد.»13
۴ـ بر فرض پذيرش ظاهر روايات، باز هم اين روايات قابل اعتنا نيست؛ زيرا در مقابل اين روايات آيات فراواني وجود دارد که به قيام و جهاد در راه خدا، امر ‌‌به‌‌ معروف و نهي ‌‌از ‌‌منکر و مقابله با طاغوت فرمان مي‌‌دهد؛ افزون ‌‌بر ‌‌اين، بسياري از روايات به امر ‌‌به ‌‌معروف و نهي ‌‌از ‌‌منکر و قيام در راه خدا فرا مي‌‌خوانند.
آموزه‌‌ها و قوانين فراوان حکومتي‌‌ که در قرآن و روايات از آن ياد مي‌‌شود، به زمان خاصي محدود نمی‌شود. امام خميني(ره) در اين باره مي‌فرمايند: «ممکن است صدها هزار سال ديگر (بگذرد) و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشريف بياورد و در طول اين مدت طولاني آيا احکام اسلامي بايد زمين بماند و اجرا نشود و هر‌‌که هر‌‌کاري خواست بکند؟ آيا قوانيني که پيامبر اسلام(ص)، در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراي آن، 23 سال زحمت طاقت‌‌فرسا کشيد، تنها براي مدت محدودي بود؟ آيا خداوند اجراي احکامش را به دويست سال محدود کرد؟ آيا پس‌از غيبت صغري، اسلام ديگر همه ‌چيزش را رها کرده است؟»14
۵ـ همچنين، آن دسته از ادلة عقلي و نقلي‌‌ که بر اثبات ولايت فقيه دلالت دارند، مانند روايات ابوخديجه و عمر‌‌بن‌‌حنظله و غيره، ثابت مي‌کند که قيام و حکومت ديني پیش از ظهور حضرت ولي عصر(عج) لازم و ضروري است؛ هر‌‌ چند نتوانند عدل مهدوي را تحقق بخشند؛ ولي مي‌توانند درصدي از احکام اسلامي را اجرا کرده و زمينه را براي ظهور آن حضرت فراهم کنند. همين تفکر و طرز برداشت سبب شده است از همة دعوت‌هاي خداوند متعال در قرآن کريم و اهل ‌‌بيت(ع) عصمت، در موضوعات گوناگون، از جمله امر ‌‌به‌‌ معروف و نهي ‌‌از ‌‌منکر يا دفع شر و ظلم چشم‌‌پوشي کنند و از پيکار با هر جريان باطل بپرهيزند.
در پايان بايد گفت، اين دسته از روايات، هيچ دلالتي بر طاغوتي بودن قيام‌هاي حق و تشکيل حکومت عادلانه ندارد؛ بلکه در خود روايت، قرينه‌اي است مبني بر اينکه مراد از قيام طاغوتي، قيام‌هايي است که در مسير خدا و اهل‌‌بيت(ع) نباشد و آن قرينه، ذکر کلمة «طاغوت» و جملة «يعبدُ مِن دونِ الله» است. مؤيد اين مطلب، روايت ديگري است که مي‌گويد: «وَ مَنْ رَفَعَ راية ضلالة فصاحبها طاغوت»؛ هرکسي پرچم ضلالت را برافرازد، صاحبش طاغوت است.15 
پی‌نوشت‌ها:
ـ امام سجاد(ع)، صحيفة سجاديه، تهران: فيض‌‌الاسلام، 1366، ص 12.
2ـ ابو‌‌جعفر محمّد‌‌بن‌‌يعقوب کليني، الکافي، بيروت: دارالتعارف، 1401 ق، ج 8 ، ص 295.
3ـ محمد نعماني، الغيبه، تهران: مکتبه الصدوق، 1397 ق، باب 5، ص 114.
4ـ محمدتقي شوشتري، قاموس‌الرجال، تهران: مؤسسة نشر اسلامي، 1379، ج 7، ص 363 .
5ـ محمد‌‌باقر مجلسي، مرآه العقول في شرح اخبار آل الرسول، نجف: دار الکتب الاسلاميه، 1391، ج 26، ص 325.
6ـ برخي شيعيان امامان را کمتر از دوازده نفر مي‌دانند که «واقفيه» از آن جمله‌‌اند. در بيشتر موارد، منظور از «واقفيه» کساني‌‌ است که در امام کاظم(ع) توقف کردند. (محمد‌‌باقر مجلسي، بحارالأنوار، همان، ج 37، ص 15).
7ـ عبد‌‌الله مامقاني، تنقيح المقال، مؤسسة آل‌البيت، 1389، ج 1، ص 344.
8ـ همان.
9ـ محمدتقي شوشتري، همان، ص 363.
10ـ همان.
11ـ عبدالله مامقاني، همان، ج 2، ص 268.
12ـ سيدروح‌‌الله موسوي‌خميني(ره)، صحيفة امام، همان، ج 21، ص 16 ـ 17.
13ـ همان، ص 18.
14ـ همو، ولايت فقيه، ص 30.
15ـ محمدتقي شوشتري، همان، ص 46.




 فتح الله پریشان/ با بررسی مبانی و کلیات اختیارات حاکم اسلامی در اندیشه ملااحمد نراقی، مطالعه محدود و اقسام اختیارات حاکم اسلامی ابعاد بیشتری از ولایت فقیه و دیدگاه نراقی درباره آن را روشن می‌کند. قلمرو و محدوده اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت از مسائل عمده‌ای است که قائل شدن به توسعه و ضیق آن می‌تواند تأثیرات عمده‌ای در جامعه اسلامی و پویایی آن ایفا کند. برخی از فقها قلمرو و اختیارات فقیه را در عصر غیبت در امور حسبه منحصر می‌کنند و در مقابل، عمده فقها با تعمیم و توسعه اختیارات فقیه،‌ وی را نایب امام معصوم و حائز تمام اختیارات امام می‌دانند. مرحوم نراقی دوم با تعمیم ولایت فقها تا سطح اختیارت امام معصوم، به ولایت عامه فقیه در عصر غیبت قائل شده، در کتاب عوائدالایام در این باره می‌نویسد:‌ «مقام دوم، در بیان وظیفه کلی علمای ابرار در رابطه با امور مردم و آنچه که فقها در ولایت دارند. می‌گوییم موارد ولایت فقیه را در دو امر بیان کرد:
‌1ـ هر آنچه که نبی و امام به عنوان سلاطین مردم و دژهای استوار اسلام در آنها ولایت دارند، فقیه نیز بر آنها ولایت دارد مگر آنچه که به دلیل اجماع و نص استثنا شوند. 2ـ هرکاری که به امور دینی یا دنیوی مردم مربوط می‌شود و می‌بایست انجام شود و هیچ راه فراری به دلایل گوناگون وجود ندارد یا با حکم عقل و عادت و به لحاظ توقف امور معاش و معاد و انتظام دین و دنیا یا به حکم شرع از جهت ورود امر به آن یا اجماع و نفی ضرر یا عسر و حرج و فساد بر مسلمانان یا به هر دلیل دیگر واجب باشد و نیز کارهایی که ضرورت آن مشخص است، ولی مسئولیت آن برعهده شخصی نهاده نشده است یا اموری که شارع اذن داده، ولی مأمور اجرا در آن معلوم نیست. در همه این موارد وظیفه فقیه است که تصرف نموده و آن را انجام دهد.»(1)
فاضل‌نراقی پس از آنکه به اجماع و روایات به عنوان دلیلی برای اثبات ولایت فقیه استناد کرده، ‌به تحلیل عقلی روایات و دلالت آنها بر قلمرو فقیه دست زده و محدوده اختیارات فقیه را عام معرفی می‌کند: «هر عالم و عامی می‌فهمد اگر پیامبر(ص) به هنگام سفر به کسی بگوید تو وارث، خلیفه و حجت من هستی و به جای من قرار داشته و مرجع امور می‌باشی، این بدیهی است که این شخص عهده‌دار همه چیزهایی است که بر عهده پیامبر بوده است.»(2) ملااحمد نراقی در عبارتی دیگر پس از شمردن مصادیق ولایت فقیه در عصر غیبت با اظهار به اینکه شمارش تمام این مصادیق ممکن نیست، عموم اختیارات فقیه را یادآور شده و تمامی مواردی را که امام معصوم بر آنها ولایت دارد، از مصادیق ولایت فقیه معرفی کرده، می‌گوید: «از موارد ولایت فقیه همه چیزهایی است که امام معصوم ولایت بر آنها را برعهده داشته است... فقیه باید در هر موردی از کارهای سلطان و امام به تحقیق و جست‌وجو بپردازد. هر مواردی که آن ولایت برای امام ثابت شد، فقیه نیز در آن موارد ولایت دارد.»(3)
از آنجا که حاکم اسلامی وظایف بسیاری برعهده دارد، از این رو اختیارات بیشتری دارد. مرحوم نراقی با تأکید بر عمومیت ولایت فقیها اختیارات بسیاری را برعهده وی می‌گذارد: «ان من الامور التی هی وظیفه الفقهاء و منصبهم کثیره و نذکر بعضها»؛ اموری که وظیفه فقها و منصب آنها است، زیاد هستند و بعضی را بر می‌شماریم.»(4)
1ـ ولایت در فتوا؛ از آنجا که فقها متخصصان در علوم اسلامی هستند،‌ مردم برای شناخت احکام خویش از باب رجوع جاهل به عالم باید به آنها رجوع کنند. فتوا در احکام شرعی اسلام از وظایف و اختیارات فقیه است و فتوای وی مانند سخن ائمه معصوم برای مسلمانان حجت و معتبر است و بر آنان است که در احکام خویش از آنان تقلید کنند: «مجتهد، نایب امام معصوم است و شأن او استنباط احکام الهیه وظیفه مردم رجوع به او و اطاعت اوست در احکام.»(5) 
2ـ قضاوت و دادرسی؛ جامعه در صورتی شاهد استقرار عدالت و آرامش خواهد بود که قاضی عالم و عادلی،‌ دادرسی دعاوی و مشکلات مردم را عهده‌دار شود. از این رو این امر در زمان غیبت برعهده عالمان بر احکام شریعت و برترین افراد بعد از معصومین که همانا فقها باشند، نهاده شده است. «ولایت در قضاوت از آنِ فقها است و مردم باید در اختلافات خود به آنان رجوع کرده و احکامی را که آنها صادر می‌کنند، بپذیرند.»(6)
3ـ اجرای حدود و تعزیرات؛ از جمله وظایفی که نراقی برای فقیه در عصر غیبت برمی‌شمارد، اجرای حدود و تعزیرات است. وی پس از نقل اختلاف فقها در این باب، ثبوت آن را برای فقیه برگزیده و به آن فتوا داده است و در اثبات آن، به عموم ولایت فقها و روایات بسیاری در این باب استناد می‌کند. 
4ـ ولایت در امور حسبه؛ ولایت در اموری که به دین و دنیای مردم ارتباط داشته و خداوند راضی به ترک یا اهمال آن نباشد، ‌در عصر غیبت برعهده فقیه است.
مرحوم نراقی ولایت فقیه را در برخی از این امور، مانند سرپرستی اموال یتیمان، تصرف در اموال سفیهان،‌ دیوانگان و غایبان، ولایت در امر ازدواج برشمرده است. 
5ـ ولایت بر تصرف در اموال امام که شامل نیمی از خمس و اموال مجهول‌المالک و بی‌وارث است، از موارد دیگر ولایت فقیه در عصر غیبت است. 
6ـ تعلیم و تربیت نیز از اموری است که برعهده حاکم اسلامی نهاده شده است تا جامعه را در مسیر سعادت و حرکت به سوی کمال قرار دهد.
*پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.



 شهاب زمانی/ با اینکه انقلاب اسلامی از جنس علوم انسانی و اجتماعی است و بلافاصله پس از پیروزی انقلاب مراکز فکری و دانشگاهی به دلیل ضرورت اصلاح سرفصل‌های علوم، به ویژه انسانی و تقویت مبانی اسلامی و انسانی آن تعطیل موقت شد؛ اما ارزیابی‌های امروزی نشان می‌دهد به میزانی که در رشته‌های فنی، مهندسی و پزشکی پیشرفت حاصل شده، تحرک خوبی در شاخصه‌های توسعه و پیشرفت جهانی در حوزه نظریه‌پردازی انسانی و علوم اجتماعی در ایران پس از انقلاب ایجاد نشده است. در بررسی چرایی این موضوع می‌توان به علت‌ها و دلایل زیادی اشاره کرد؛ اما برخی از آنها ریشه اصلی بوده و اهمیت بسیاری دارد که می‌توان برخی از آنها را در بین فحوای کلام انتقادی و آسیب‌شناختی استادان این علوم در نشست‌ها و کنگره‌های زیادی که در سال‌های اخیر برای این موضوع برگزار شد، جست‌وجو کرد.  
شاید جالب باشد که بدانیم در این زمینه پیش از اینکه مشکل علمی و تخصص داشته باشیم، از نوعی مشکل اخلاقی و رعایت اصول اولیه اخلاق علمی رنج می‌بریم. اساساً حوزه نقد نظر، ایده و کتاب در ایران دچار مشکل است و آن گونه که باید مبتنی بر تخصص علمی و تعهد اخلاقی و انسانی مورد اظهار نظر قرار نمی‌گیرد؛ بلکه بیشتر غرض‌ها در آنها دخالت داده می‌شوند. در حالی که این رویه و اخلاق بر ساخته امروزین اخلاق ایرانی و اسلامی ماست؛ چرا که تمدن و فکر ایرانی ما و بایدهای دینی و اسلامی ما این مسائل را صائب ندانسته، بیشتر وجدان اخلاقی را تراز و معیار قضاوت به شمار می‌آورد و از مخاطبان خود می‌خواهد بدون توجه به «من قال» و اینکه آیا گوینده یا نویسنده دوست است یا دشمن، «ما قال» را در بوته نقد بگذارد. دقیقاً همین عامل سبب رشد و بالندگی این حوزه از علوم ولو به غلط و خطا در غرب بوده است؛ چرا که علوم در کوره نقد و تعاطی افکار و اندیشه‌ها بارور، صاف و صیقل شده است. 
نکته دیگر، توهم دانایی است که در این حوزه بسیاری از نوآموزان و حتی استادان کارکشته را اسیر خود کرده و با آموزش چند واژه خارجی احساس دانایی و خودنمایی می‌کنند. علوم انسانی باطن‌هایی دارند که تنها با ژرفابینی و فلسفیدن به این معنا می‌توان از برداشت سطحی به برداشت علمی رسید.    
از نظر تشکیلاتی و شکلی نیز نهاد نظارت محتوایی در کشور ما یا نیست یا بسیار ضعیف عمل می‌کند و هیچ مؤاخذه‌ای از سوی جامعه نیز در اظهارات افراد غیر متخصص صورت نمی‌گیرد. آفت دیگر این است که نقدها در این حوزه بی‌محابا صورت می‌گیرد. افراد بدون تخصص و تنها به دلیل شهوت و شهرت حرف زدن می‌خواهند در هر حوزه‌ای اظهار نظر کنند. در حالی که باید گزینه‌ها و افراد صالح برای اظهار نظر انتخاب ‌شوند و جامعه با رشد و آگاهی خود هزینه علمی اظهار نظر غیر تخصصی را برای این قبیل افراد بالا ببرد. 


تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی‌ ـ قسمت نود‌وسوم
دکتر سیامک باقری‌چوکامی/ یکی از مختصات جنگ نرم عصر نوین، نظریه بنیادی بودن آن و ابتنای الگوهای جنگ نرم بر گزاره‌ها و یافته‌های علمی است. یکی از نظریه‌های سیاسی که بازیگران جنگ نرم برای تغییر در جامعه هدف از سال‌های گذشته به آن توجه کرده‌اند، نظریه دولت فرومانده یا ورشکسته(failed state) است. براساس این نظریه، بازیگران جنگ نرم اقتصادی در تلاشند تا از طریق ناتوان‌سازی کارویژه‌های عمومی و خصوصی بازیگر هدف، تغییر از درون را شکل دهند.

مختصات دولت وامانده
در واقع این نظریه ناظر به ناتوانی دولت در تحقق کارویژه‌های دولت، افزایش انتظارات و متعاقباً نارضایتی گسترده شهروندان است؛ بنابراین دولت وامانده؛ دولتی است رو به اضمحلال که قادر به تأمین ارزش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بنیادین و ایجاد زیربنایی اساسی برای شهروندان خود نیست. با این وصف، مختصات دولت وامانده و ورشکسته عبارتند از: ناکارآمد در عرصه اقتصادي به گونه‌ای که با بحران‌های تولید، تورم، رکود، بیکاری و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی روبه‌رو است؛ ناتوان در برآوردن مطالبات مردمی به ویژه مطالبات اقتصادی و معیشتی؛ ناتواني در ارائه سطح معقولي از خدمات عمومي؛ ناتوانی در حل مسائل و  فقدان وحدت نظر و بی‌انسجامی و ناتوانی در تأمین امنيت به نحوی که بسياري از آنها درگير پدیده بی‌نظمی اجتماعی و تجزیه‌طلبي هستند؛ به تعبیر «اولسون» یکی از شارحان نظریه دولت‌های وامانده، دولت‌هاي ورشکسته شامل دولت‌هایي است که با مشکلات داخلي جدي روبه‌رو هستند و انسجام پيوسته آنها در معرض تهدید هستند یا چالش‌هاي داخلي مهمي براي نظم سياسي دارند. يكي دیگر از رايج‌ترين ويژگي‌ها، از دست رفتن كنترل دولت بر قلمرو كشور يا از دست دادن انحصار كاربرد مشروع زور در اين قلمرو است. تحليل رفتن اقتدار دولت در اتخاذ تصميم‌هاي جمعي و ناتواني دولت در تعامل با ديگر دولت‌ها به عنوان يكي از اعضاي كامل جامعة جهاني، از ديگر ويژگي‌هاي عمده دولت‌هاي فرومانده است. «رابرت روتبرگ» ویژگی یک دولت ناکام و شکست‌خورده را این‌گونه برمی‌شمارد: «جنگ داخلی، عدم توانایی در کنترل مرزها، وجود منازعات قومی، رشد خشونت بزهکارانه، عدم توانایی در برقراری امنیت، وجود نهادهای قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح ناقص یا ضعیف، وجود تأسیسات زیربنایی ویران یا رو به تخریب، نبود نظام آموزشی بهداشتی کارآمد، نبود شبکه‌های تأمین اجتماعی، کاهش میزان تولید ناخالص ملی و سرانه، وجود انواع فسادها، ایجاد فرصت‌های اقتصادی ناعادلانه برای افراد محدود.»(خلیلی، 1386: 141) 
در مجموع این بررسی نشان می‌دهد که شرایط دولت ورشکسته از نظر جنبه‌های عینی، واجد اقتصاد برهم ریخته و افسارگسیختگی می‌شود و بی‌ثباتی بر سامان اقتصادی چنین کشوری حاکم می‌گردد. از نظر ذهنی که مهم‌تر است، نوعی فروپاشی ذهنی رخ می‌دهد، یعنی افکار عمومی به ارزیابی منفی و نگرش تنفرآمیزی از توان دولت و کارگزاران آن برای ساماندهی و حل مشکلات می‌رسد.  پیدایش شرایط «دولت ورشکسته»، فرصتی مغتنم برای بازیگر مهاجم است که بر نفوذ و مداخله‌گری خود بیافزاید، به گونه‌ای که حداقل اقتدار دولت وامانده و توانایی آن برای مهار بحران از دست برود. اهمیت راهبردی، جنبه‌های روانی حاکم بر شرایط دولت وامانده نیز در این نکته نهفته است که زمینه اصلی فروپاشی اقتدار دولت را فراهم و متعاقباً زمینه‌های آشوب و اغتشاش خیابانی و در نهایت براندازی به وجود آورد.

بهره‌گیری از دولت وامانده در جنگ نرم
بازیگران جنگ نرم، برای اینکه دولت وامانده به دولت فروپاشیده منتهی شود از نظریه محرومیت نسبی و انتظارات فزاینده بهره برده‌اند. مطابق این نظریه، دولتی که نتواند کارویژه‌هاي عمومی نظیر تدارك رفاه اولیه، آموزش همگانی، حل‌وفصل نزاع بین افراد و گروه‌هاي اجتماعی، توزیع خدمات بهداشتی و نیز کارویژه‌هاي خصوصی نظیر حمایت از طبقه مؤثر یا بر ساختن طبقه وفادار خود را به انجام رساند، با تقاضاي شدید مردم براي تغییر مواجه می‌شود. دولت درمانده، به واسطه کسري صلاحیت یا مشروعیت ثانویه، فرسودگی منابع، شکنندگی مالی، بی‌تجربگی سیاسی و ناتوانی در تشخیص حجم و عمق مطالبات معترضین، از درك و درمان اوضاع بحرانی عاجز است و از این رو، زمینه‌ساز انقلابی تمام‌عیار می‌شود.(مارتین گریفیتس، 493)
با این وصف، بازیگران جنگ نرم در کنار فشارهای اقتصادی و سیاسی، جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی گسترده‌ای را راه می‌اندازند تا افکار عمومی به این نتیجه برسد که دولت مستقر قادر بر تأمین هیچ‌یک از انتظارات و خواسته‌های آنها نیست. بازیگران جنگ نرم با درک این واقعیت که اقدامات سلبی تنها شرط لازم براندازی است، برای تحقق شرط کافی نیازمند نشان دادن و واقع‌نمایی از وضع مطلوب است؛ بنابراین به موازات ورشکسته کردن دولت حریف از طریق فشارها و تحریم‌های اقتصادی و پروپاگاندای سیاسی، شرایط حکمرانی خوب را به عنوان یک ایده‌آل، گفتمان‌سازی کرده و جایگزین دولت ورشکسته معرفی می‌کنند و از این رهگذر مردم را برای مبارزه مدنی جهت تغییر در کف خیابان‌ها برمی‌انگیزند. به زعم قدرت‌های سلطه‌گر دولتی که به دولت ورشکسته تبدیل شده و به جهت خالی بودن پشتوانه مردمی‌اش، کارایی لازم برای جلب حمایت برای مقابله و مدیریت معترضان را نخواهد داشت و به این ترتیب، فروپاشی دولت مخالف از درون رقم خواهد خورد.   

روند فزاینده تحریم‌ها
 وسیله تبدیل ایران به دولت وامانده 
واکاوی مبانی نظری تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تاکنون بیان‌کننده همین حقیقت است. مقامات آمریکایی و معماران تحریم اقتصادی ایران، تمام امکانات خود را بسیج کرده‌اند تا جمهوری اسلامی ایران را ابتدا به دولت ضعیف، سپس به دولت وامانده و در نهایت دولت فروپاشیده شده تبدیل کنند. این وضعیت تا پایان دوره اول دولت اوباما ادامه داشت؛ اما به نظر می‌رسد مقاومت و ایستادگی جمهوری اسلامی این پیام را رساند که تحریم‌ها هر چند با نام‌های هوشمند، هدفمند و فلج‌کننده قادر به تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی نیست. چنانچه جان کری، وزیر خارجه اوباما گفت: «تحریم‌ها نتوانست برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند.» وندی شرمن، دستیار کری در مذاکرات هسته‌ای نیز اعتراف کرد که توافق‌های ژنو و لوزان کاری کردند که تحریم‌ها نتوانست بکند؛ اما با روی کار آمدن ترامپ و همراهان او در کاخ سفید، دوباره سیاست ورشکسته‌سازی ایران از طریق تحریم‌های فلج‌کننده به آزمون گذاشته شد. از نظر آنها قانون تحریمی جدید «کاتسا» قادر است همه اقتدار نظامی ایران را تضعیف و هم اقتدار اقتصادی و سیاسی آن را به چالش بکشاند. همان‌طور که در دوره‌های گذشته نهادهای بین‌المللی گزارش‌های ناامیدکننده به جامعه ایرانی منتقل می‌کردند امروزه نیز این نهادها از جمله صندوق بین‌المللی پول اعلام می‌کنند؛ تحریم‌های جدید صادر شده که موجب بروز دوباره‌ شک و ابهام شده است، می‌تواند اقتصاد ایران را تضعیف کنند. همان‌طور که مقامات کاخ سفید و کنگره آمریکا در جریان فتنه 88 پنداشته بودند که با فشارهای اقتصادی می‌توانند به موازات شورش‌های خیابانی، اقتدار درونی را بشکنند، امروزه نیز دولتمردان آمریکایی با تحلیل اغتشاشات اخیر پنداشته‌اند که شرایط ایران، شرایط دولت ضعیف و گذار به دولت وامانده است؛ بنابراین فرصت مغتنمی است تا با افزایش فشارها و تحریم‌های اقتصادی از یک طرف و راه‌اندازی جنگ روانی گسترده و وسیع، فروپاشی نظام را رقم زنند. در حالی که آزموده را آزمودن خطاست.



دکتر کریم مجتهدی، استاد فلسفه درباره چرایی عقب‌ماندگی علوم انسانی در ایران معتقد است: «مسائل فرهنگی، ادبی، علوم انسانی و... در ایران جدی گرفته نمی‌شود. شما می‌توانید هر چه دل‌تان می‌خواهد در جامعه‌شناسی و... بگویید؛ اما باید در طب تخصص داشته باشید، چون نمی‌توانید بی‌گدار به آب بزنید. به نظر می‌رسد عامه مردم خیال می‌کنند در ادبیات تخصص معنا ندارد و این اشتباه است. حتی ما شاید امروزه از نظر علوم فنی و مهندسی خیلی جای‌مان عقب‌تر از کشورهای غربی نیست. جایی که ما عقب افتادیم، علوم انسانی است که فکر می‌کنیم اهمیتی ندارد. این علوم در کشور ما هنوز برای مردم معنای خودش را پیدا نکرده است. این علوم می‌تواند ایجاد کار کند و می‌تواند مقاله دقیقی درباره عدم اشتغال زنان بنویسد بدون اینکه راه حلی بدهد، باز راه‌گشاست. طرح مسئله وقتی درست نیست، جواب‌ها هم درست نیست. اگر بتوانیم مسائل انسانی را دقیقاً روشن کنیم، شاید بتوانیم راه‌حل‌هایی برای آنها پیدا کنیم.»