دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید اعلام کرده است، بدهی عمومی آمریکا در 10 سال آینده به 30 هزار میلیارد دلار خواهد رسید. از سوی دیگر دفتر نظارت بر پاسخگویی بودجه فدرال آمریکا اعلام کرده است، در این سال کسری بودجه آمریکا به 101 درصد تولید ناخالص داخلی کشور افزایش خواهد یافت. گفتنی است، هم اکنون بدهی عمومی آمریکا 6/20 هزار میلیارد دلار است.



  محمدابراهیم میانجی/ طی دو ماه گذشته، نرخ دلار در عرصه اقتصادی کشور، بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته و تا مرز پنج هزار تومان رسیده است. افزایشی که بیش از اندازه لازم و غیر متناسب با تورم موجود در کشور صورت گرفته و شرایط تجارت و برنامه‌ریزی در اقتصاد را برای فعالان عرصه اقتصادی کشور سخت کرده است. این شرایط در حالی پدید آمده است که مسئولان از جمله رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی وعده‌هایی مبنی بر ارزان شدن دلار داده بودند؛ اما روند افزایشی قیمت دلار همچنان در بازارهای داخلی یکه‌تازی می‌کند. علل و عوامل رشد قیمت دلار متعدد و متنوع است که در این مجال برخی از این علل و عوامل بررسی می‌شود.

تفاوت طبیعت نیمه دوم سال
 با نیمه اول
برخی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند، طبیعت نیمه دوم سال با نیمه اول سال متفاوت است و هر سال بازار ارز در نیمه دوم به دلایل گوناگون شاهد افزایش تقاضا و به تبع آن نرخ ارز می‌شود. تسویه‌حساب بین‌المللی شرکت‌ها در پایان سال میلادی، مسافرت‌های خارجی در پایان سال، شروع سال نو میلادی، عید نوروز، واردات کالاهای مورد نیاز شب عید و ثبت سفارش کالاهای بازار شب عید و از همه مهم‌تر تسویه‌حساب‌های ارزی ایران با کشورهای دیگر، موضوعاتی هستند که سبب افزایش و نوسان نرخ ارز می‌شود.
این در حالی است که اثر رشد تقاضای ارز در نیمه دوم که به‌طور سنتی از آذرماه شروع می‌شود و نرخ‌ها را افزایش می‌دهد، امسال دو ماه زودتر از سال‌های گذشته پدیدار شده و از مهرماه شاهد رشد نرخ‌ها و نوسان بازار ارز بودیم. 
تخلیه اثر تورمی مهار شده دلار در سه سال گذشته
طی سه سال گذشته، نرخ تورم در ایران روندی نزولی داشته است. با وجود تلاش دولت یازدهم برای کاهش نرخ تورم، هنوز که هنوز است این نرخ (10 درصد) یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است و از ۹۵ درصد کشورها بیشتر است. تنها سیاست ارزی ممکن و صحیح در این وضعیت تورمی، آن است که نرخ ارز را به‌ صورت تدریجی متناسب با مابه‌التفاوت تورم داخلی و میانگین جهانی بالا برده تا انرژی تورم در داخل نرخ دلار متراکم نشود؛ چرا که ممکن است با کوچک‌ترین نوسان، این انرژی متراکم آزاد شده و سبب جهش نرخ دلار شود.
از همین رو برخی کارشناسان معتقدند، به دلیل اینکه در سه سال گذشته افزایش نرخ دلار کمتر از نرخ تورم داخلی بوده، اثر تورمی سه سال گذشته در حال تخلیه بر روی قیمت دلار در سال جاری است. به باور این کارشناسان، افزایش نرخ مبادله ریال در برابر دلار در مقایسه با نرخ تورم، مهم‌ترین عامل بنیادی برای افزایش نرخ دلار است و امسال با توجه به حذف ارز مبادله‌‌ای برای مسافرت و برخی کالاهای وارداتی و رشد نرخ ارز مبادله‌‌ای، انتظار می‌رود قیمت دلار به بالای پنج هزار تومان برسد.

حذف
 نرخ مبادله‌‌ای ارز
بنا بر سیاست‌های ارزی تعریف شده در بانک مرکزی و برای تسهیل در امر تجارت، در سال‌های گذشته توزیع ارز مبادله‌‌ای انجام می‌گرفت که نرخ آن کمتر از نرخ بازار بود و تجار نیز حجم قابل توجهی از کالاها و خدمات خود را با نرخ‌های مبادله‌‌ای انجام می‌‌دادند. با این روش بخش قابل توجهی از تقاضای بازار با ارزهایی به جز دلار تأمین می‌شد و در نتیجه بخش کمتری از تقاضای بازار متوجه دلار بود؛ اما در سال 96 که نرخ مبادله‌‌ای ارز حذف شد، وارد‌کنندگان و خریداران ترجیح ‌دادند به جای دیگر ارزها، از جمله روپیه، روبل، درهم، یوان و...، دلار خریداری کنند و این موضوع تقاضا برای دلار را افزایش داده و عملاً تقاضا و نوسان و رشد نرخ دلار را تشدید کرده است.

تأثیرپذیری بازار ارز از برخی سیاست‌های داخلی و خارجی
در سال جاری و از شهریور ماه و به دنبال اعلام برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، شاهد افزایش نرخ دلار در بازار بودیم. اعمال این سیاست‌ ارزی از سوی بانک مرکزی و تقارن آن با اعلام تأیید یا عدم تأیید برجام از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا، موجب شد تأثیر آن بر بازار ارز خود را زودتر از موعد سنتی (آذر ماه) نشان دهد.
نکته قابل توجه درباره کاهش نرخ سود بانکی این است که نرخ سود بانکی تابع تورم آینده یا انتظارات تورمی است، نه تورم گذشته! تثبیت نرخ ارز در دوره تورمی به مفهوم افزایش رو به رشد انتظارات تورمی است و در هیچ کشوری در زمان افزایش انتظارات تورمی، نرخ بهره بانکی را کاهش نمی‌دهند. آموزه‌های علم اقتصاد هم بر این اصل تأکید دارد که طراحی سیاست‌های پولی به‌ صورت مستقل از سیاست‌های ارزی، امکان‌پذیر نیست. تدبیر مناسب در این زمینه آن است که ابتدا سیاست کاهش تدریجی انتظارات تورمی از طریق تعدیل تدریجی نرخ ارز در دستور کار مسئولان امر قرار گیرد تا هم مانع اصلی کاهش نرخ سود بانکی، یعنی انتظارات تورمی از بین برود و هم اینکه مدیریت بازار ارز از دست سیاست‌گذار خارج نشود.

اجرای اقتصاد مقاومتی 
پایان ارزش و آقایی دلار
حضرت امام خامنه‌ای در ۲۸ شهریور ماه سال گذشته و در دیدار با شرکت‌کنندگان در بیست‌ودومین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه اعلام کردند، «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد.»از این رو مسئولان و دست‌اندرکاران شبکه بانکی کشور می‌توانند در راستای تحقق این مطالبه رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در پایان بخشیدن به آقایی دلار و کاهش اثرات منفی نوسانات آن بر روی اقتصاد کشور، با استفاده از تجربه قبلی خود در دوران تحریم و تأمین ارز مبادله‌‌ای، راهکاری دیگر برای استفاده از ذخایر ارزی کشور ارائه داده و تقاضا برای دلار را کاهش دهند. این کار چه از طریق تشویق وارد‌کننده با نرخ‌های تشویقی انجام شود و چه از طریق الزام به ثبت سفارش با ارزهای غیردلاری صورت گیرد، می‌تواند تقاضا برای دلار را کاهش دهد. البته در هر شرایطی باید متناسب با نرخ تورم، اجازه رشد نرخ ارز داده شود تا تخلیه یکباره و شدید آن برای اقتصاد داخلی مشکل‌ساز نشود.



 محمد نوری/ مالیات نوعی هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌برداری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت کنند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. به عبارت دیگر، مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود؛ زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمدها و سودها را دولت فراهم کرده ‌است.
بنا به گفته مسئولان دولت دوازدهم، سمت‌وسوی حرکت دولت در سال 97 برای ایجاد درآمدهای پایدار خواهد بود. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند در این زمینه نقش مؤثر ایفا کند، موضوع مالیات است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عملکرد دولت در وصول درآمدهای مالیاتی در سال جاری عملکرد مثبتی بوده است. با بررسی روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۶ معادل 074/1 هزار میلیارد ریال از رقم 164/1 هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی شده در بودجه سال 96 باشد که معادل 96 درصد از درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۶ می‌باشد که رشد پنج درصدی در وصول درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. 
دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ معادل 287/1 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی کرده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که معادل 164/1 هزار میلیارد ریال بود، از رشدی معادل ۱۱ درصد برخوردار است که نشان از حرکت دولت برای کسب درآمد پایدار می‌باشد.
تحقق درآمدهای مالیاتی الزامات خاص خود را دارد که اگر فراهم نشود ‌نه تنها موجب درآمدی پایدار برای دولت نخواهد شد؛ بلکه چالش‌های فراوانی را نیز به دنبال خواهد داشت. باتوجه به تداوم رکود در واحدهای تولیدی کشور، دولت نباید به ‌دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات باشد؛ بلکه اولویت نخست سازمان امور مالیاتی باید مقابله با فرارهای بزرگ مالیاتی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی، برای افزایش تعداد مؤدیان مالیاتی (از طریق شناسایی کسانی که فعال اقتصادی هستند و مالیات پرداخت نمی‌کنند) باشد؛ چرا که در نظام اقتصادی که رکود حاکم است و بسیاری از اصناف با مشکلات تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزایش دریافت مالیات عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود و فعالان اقتصادی ظرفیت پذیرش افزایش مالیات را ندارند.
مالیات‌ستانی عدالت‌محور، بهره‌برداری از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی و شفاف‌سازی هزینه‌های دولت سه قدم مهمی است که اگر به ‌صورت ناقص انجام شوند، نمی‌توان امیدی به تحقق درآمدهای پایدار مالیاتی داشت و اگر درآمد پایداری برای کشور ایجاد نشود، نمی‌توان به خروج همه‌جانبه از بن‌بست‌های فعلی اقتصاد کشور امیدوار بود.
کارشناسان اقتصادی معمولاً از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت می‌کنند. دولت می‌تواند با وضع مالیات مضاعف بر برخی مواد مصرفی بخشی از درآمدهای مالیاتی را ترمیم کند. برای نمونه سیگار از جمله کالاهایی است که دولت‌ها برای جلوگیری از مصرف آن مالیات‌های سنگینی برای آن وضع می‌کنند. وضع مناسب مالیات بر خرده‌فروشی سیگار و دیگر اقلام مصرفی مضر از یک‌سو و جلوگیری از قاچاق آن از سوی دیگر می‌تواند به افزایش درآمد مالیاتی کشور کمک کرده و در عین حال از فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی بکاهد.


قرارداد سوآپ(Swap) یا معاوضه در معاملات که به آن سوآپ مالی می‌گویند، قراردادی مشتقه است که بین دو طرف برای مبادله دو ابزار مالی صورت می‌گیرد، به طوری که در آن یک طرف قرارداد نسبت به معاوضه عواید ناشی از ابزار مالی خود با عواید ناشی از ابزار مالی طرف مقابل اقدام می‌کند. عواید چنین قراردادی به نوع ابزار مالی مورد معامله بستگی
 دارد. 
به تعبیر ساده‌تر، سوآپ ارز این است که دو معامله نقدی و سلف ارز به طور همزمان صورت می‌پذیرد و در واقع هدف این است که ریسک‌های مربوط به معامله و نوسانات نرخ ارز دو طرف معامله مدیریت شود؛ یعنی به جای اینکه ارز دو کشور با یک نرخ در زمان حال به صورت نقدی معامله شود، با نرخ دیگری به صورت سلف، با در نظر گرفتن یک نرخ متوسط و پرداخت‌های دوره‌ای ارز دو طرف معامله این نوسانات نرخ ارز و ریسک‌های آن مدیریت شده و متعادل
 می‌شوند.
معامله سوآپ ارز سه طرف معامله دارد که با مثال زیر برای یک معامله سوآپ روش کار معامله سوآپ ارز مشخص می‌شود: مشتری الف در تاریخ معینی با پرداخت 2000 یورو مبلغ 2200 دلار از بانک ب در یک معاملة نقدی خریداری می‌کند. مدیران مالی بانک ب برای حفظ سبد دارایی‌های ارزی، باید مقدار دلار فروخته شده را برگردانند. این مقصود را بانک ب با انجام یک معاملة سلف دلار با طرف سوم با یک نرخ معین با سررسید معین دیگری، یعنی چند ماه بعد دنبال می‌کند.
مجموعة این معامله طی یک سلسله محاسبات با نرخ‌های معین و به صورت یکجا صورت می‌پذیرد. در این معامله، بانک ب ضمن به دست آوردن سود حاصل از فروش دلار، با انجام خرید سلف، ارز خود را از ریسک تغییر ارزش دلار محافظت می‌کند.


 سید فخرالدین موسوی/ راه‌پیمایی امسال نیز در جشن پیروزی انقلاب اسلامی باشکوه‌تر از همیشه برگزار شد و مراکز آماری از رشد قابل توجه جمعیت در این مراسم در سراسر کشور خبر دادند؛ موضوعی که انتظار می‌رفت در صفحه اول روزنامه‌های کشور نیز پررنگ‌تر از همیشه بازتاب داده شود؛ اما شاهد اتفاقی عجیب در این میان بودیم. اگرچه روزنامه‌هایی چون؛ وطن امروز، کیهان، جام‌جم، افکار، جوان، جمهوری اسلامی، سیاست روز، شهروند و... تیترهایی از حضور گسترده مردم را بر صفحه اول خود نشاندند، اما در مقابل علاوه بر اینکه رسانه‌های اصلاح‌طلب چون؛ اعتماد، شرق، آرمان امروز و... با پرداختن به بخش جنجالی سخنان رئیس‌جمهور درباره برگزاری همه‌پرسی؛ بازگرداندن افرادی که از قطار انقلاب پیاده شدند و سخن از مدارا با مردم را بر صفحه اول خود قرار دادند و عملاً شکوه این مراسم را نادیده گرفتند، اما فراتر از این، دو مطلب در دو روزنامه اصلاح‌طلب بسیار شگفت‌انگیز بود؛ یکی روزنامه ابتکار که در مطلبی شرکت‌کنندگان در راه‌پیمایی را تحقیر کرد و شکوه این مراسم را در حد یک جنگ بدون هدف کاهش داد و نوشت: «انقلابیون دهه ۵۰ ایران، نقطه تمرکز خود را بر سه اصل عدم وابستگی به بیگانگان (استقلال)، ایجاد امکان و فرصت مشارکت نهادهای مدنی و مردمی (آزادی) و توجه به خواسته و اراده اکثریت جامعه (جمهوری اسلامی) استوار کرده بودند... مشاهده و ارزیابی راه‌پیمایی‌ها و مانورهای خیابانی و عمومی طرفداران انقلاب در دهه ۶۰ نیز این نکته را تأیید می‌کند... در راه‌پیمایی‌های آن دوران هیچ اثری از برنامه‌های تفریحی و سرگرم‌کننده، بادکنک‌های رنگی، پرچم‌های جذاب، شعارهای سطحی و... نبود. به طور معمول مردم پلاکاردهایی با گزیده گفتارهایی از علی شریعتی، محمود طالقانی، محمدحسین بهشتی، مرتضی مطهری و... را با خود حمل می‌کردند... اما در ایران امروز وضعیت به طور کلی متفاوت شده است. دیگر هیچ رد و نشانی از بهشتی و مطهری و طالقانی و شریعتی در این راه‌پیمایی‌ها نیست؛ بلکه جای آنها را شومن‌های تلویزیونی و مجریان نام‌آشنای برنامه‌های بزرگسال و کودک گرفته‌اند. در تمام مسیر راه‌پیمایی انواع موارد سرگرم‌کننده در نظر گرفته شده است. در برخی نقاط راه‌پیمایی هیچ تفاوتی میان تظاهرکنندگان ۲۲ بهمن و تیفوسی‌های طرفدار فوتبال وجود ندارد.» و مطلب دیگر متعلق به روزنامه اصلاح‌طلب بهار بود؛ این روزنامه در مطلبی تأمل‌برانگیز با عنوان «یک جشن و این همه مرگ!» نوشت: «شعارهای راه‌پیمایی و جشن ۲۲ بهمن را که می‌شنوم به ویژه آنهایی که صداوسیمای ما پخش می‌کند، بیش از آنکه بوی بهمن و انقلاب و امید و آرمان‌های بلند ۵۷ بدهد، بوی مرگ می‌دهد. بچه‌های‌مان را راه‌پیمایی می‌بریم می‌گوییم جشن انقلاب است، ولی بیشتر از آنکه از شعارها و آرمان‌های دیروز بگوییم، واژه مرگ را می‌شنویم. آن هم در روز جشن ۲۲ بهمن، آن هم در ۴۰ سالگی انقلاب‌مان. فرزندان‌مان آنچه می‌شنوند مرگ بر... و مرگ بر... و است. ما شاید تنها ملتی باشیم که در یک جشن بزرگ ملی۲۲ بهمن این همه مرگ بر لب می‌آوریم و مرگ می‌شنویم. در اینکه برخی کشورها با ما کینه‌های دیرینه‌ای دارند و علیه ما هر چه در توان داشته‌اند ناجوانمردانه سد راه‌مان شده‌اند شکی نیست، ولی آیا باید روز ۲۲ بهمن که جشن پیروزی یک ملت بزرگ با آرمان‌ها و شعارهای روشن است را باید این‌گونه با مرگ درآمیزند؟ آیا بزرگواران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نمی‌خواهند در این رویه ۴۰ ساله‌شان، در برخی شعارهای تکراری‌شان، در تک‌صدایی کردن برخی شعارها و جناحی کردن تعدادی از شعارهای‌شان تجدیدنظر کنند؟ این مراسم ۲۲ بهمن چه سنخیتی با جشن ملی یک ملت دارد؟»
جملاتی که خواندن آنها، این سؤالات را به ذهن متبادر می‌کند که چه می‌شود در رسانه‌های مکتوب کشور برخی در تلاش هستند که با وارونه‌انگاری از واقعیت و با ارائه قرائت‌ها و تفسیرهای تا این حد سطحی و بدون در نظر گرفتن سابقه و مبنای شعارهای ملت ایران تصویری نادرست از جشن پیروزی انقلاب اسلامی ارائه دهند؛ دشمنی با انقلاب و تحقیر مردم و تضعیف شعارهای انقلاب با چه هدفی برگزار می‌شود؟! حضور گسترده مردم برای آنها چه‌ آسیب‌ها و نگرانی‌هایی داشته است، چرا آنها تلاش می‌کنند دلیل این حضور را نه حمایت از انقلاب که حضوری بی‌هویت نشان دهند؟ آیا شعارهای ضد استکباری مردم که از تجربه تاریخی ملت بزرگ ایران است و مرگ خواستن برای بزرگ‌ترین قاتلان و جنایتکاران جهان که به معنای پایان جنایت و شکل‌گیری جهانی آری از ظلم است، به منافع و مقاصد آنها آسیبی می‌رساند که همواره علیه آن می‌نویسند؟


 مهدی فرهادی/ برخی‌ها معتقدند آنچه که ما اکنون با آن مواجه هستیم «جنگ سرد سایبری» است که دارای مشخصه‌های زیر است.
1ـ هک اطلاعات؛
2ـ خسارت‌های محدود و جبران‌پذیر؛
3ـ نفوذ به اماکن حساس؛
4ـ شکستن قفل برنامه‌ها و سیستم‌ها؛
5ـ ضربه و فرار بدون به عهده گرفتن.
اما هنوز به مرحله‌ای از جنگ سایبری نرسیده‌ایم که دولت‌ها و ساختارها با هم درگیر شوند. 
درس‌های مهمی که از جنگ سایبری می‌توان آموخت این است که 
1ـ هر دولتی، حتی اگر قدرتمند در همه زمینه‌ها باشد در برابر دولت‌های کوچک یا حتی در مقابل گروه‌ها یا نفرات معدود در زمینه جنگ سایبری نفوذپذیر و آسیب‌پذیر
 است. 
2ـ حاکمیت‌ها دارای مرزهای نرم و نفوذپذیر شده‌اند؛ در جنگ سایبری امکان مسدود کردن صددرصد مرزها از بین می‌رود و حاکمیت‌ها قدرت خود را در تسلط بر آن به شکل سخت‌افزاری از دست می‌دهند؛ آنچه که مهم است این می‌باشد که باید برخلاف گذشته از درون به تقویت حاکمیت پرداخت تا مرزها آرامش داشته باشند.
3ـ در جنگ سایبری امکان کش دادن و کش رفتن سرزمین‌ها در طول یک شبانه‌روز متصور می‌شود و حتی برخی از شرکت‌ها و مؤسسات می‌توانند برخی از کشورها را به تصرف سربازان سایبری خود
درآورند. 
4ـ گفته می‌شود در جنگ سایبری ربات‌ها از انسان‌ها سریع‌تر و بهتر کار می‌‌کنند؛ اما نباید نقش عامل انسانی را در جنگ‌های سایبری دست کم گرفت؛ زیرا در آینده هر اندازه ماهیت فنی جنگ‌های سایبری پیچیده باشد باز نیروی انسانی از آن پیچیده‌تر است.