سمیه توحیدلو، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: فضای نقد کتاب در علوم انسانی حرفه‌ای نیست؛ امروز رسانه‌های جدید پاتوق‌های فرهنگی جدید شده‌اند. به عبارت دیگر، شبکه‌های اجتماعی پاتوق‌های جدید فرهنگی‌اند و این شبکه‌ها خودشان را به حرف‌ها تحمیل کردند؛  در این شبکه‌ها حوصله شنیدن حرف نیست، پس حرف پخته نمی‌شود و ما مجبوریم برای حوصله مخاطب‌ها عصاره حرف را بگوییم و برای این عصاره هم دیگر نقد معنا ندارد! 

جریان‌شناسی فکری‌ـ فرهنگی انجمن حجتیه‌ـ 5


 عبدالله نوری‌گلجایی/ در دو شماره گذشته با دیدگاه انجمن حجتیه درباره نفی تشکیل حکومت اسلامی و استنادات روایی آنها در این زمینه آشنا شدیم. هدف این نوشته بررسی پیامدها و آثار چنین اعتقاد و تفکری است که کمترین آن تلاش برای ترویج سیاست استعمار ساخته جدایی دین از سیاست و سکولاریزه کردن جامعه دینی است.  

ترویج تفکر 
جدایی سياست از ديانت
انجمن حجتيه با ادعاي دفاع از تشيع و ديانت، از تشکيل ‌‌ندادن حکومت اسلامي در عصر غيبت ولي‌‌عصر(عج) فراتر مي‌‌رود و تفکر جدايي ديانت از سياست را ترويج مي‌کند؛ به‌‌ گونه‌ای که در تبصرة مادة دوم اساسنامة انجمن آمده است: «انجمن به‌‌هيچ‌‌وجه در امور سياسي مداخله نخواهد داشت و نيز مسئوليت هر ‌‌نوع دخالتي را که در زمينه‌هاي سياسي از طرف افراد منتسب به انجمن صورت گيرد، بر عهده نخواهد داشت.»1 در‌‌ واقع، اين عقيدة مندرج در اساسنامه، همان طرح استعماري بود که رژيم شاه از آن حمايت مي‌‌کرد. این تاکتیک ناشی  از عوامل متعددی بود؛ از جمله اینکه «آقاي حلبي ديدند که عده‌اي از افراد انجمن به اقتضاي زمانه وارد سياست شده و سر از فدائيان خلق و سياهکل درآوردند (مانند حياتي و...) و اين مسئله مانع از مبارزه با بهائيت مي‌شده است؛ از ‌‌اين ‌‌رو تاکتيک عدم مداخله در سياست را برگزيدند، آن‌‌ هم در مقابل دشمني که مهم‌‌ترين تاکتيک‌شان، عدم مداخلة دين و متدينين در سياست بود.»2
این تفکر در مقابل تفکر امام خميني(ره) قرار داشت، ایشان در ملاقات با عده‌اي از مجاهدان و انقلابي‌‌هاي روحاني دربارة برخورد نصيري و شاه با ايشان در زندان دربارة ديانت و سياست فرمودند: «آنها به من گفتند شما بزرگواريد، شما آقاييد، شما مي‌بايست آقايي‌‌تان محفوظ بماند و بايد به‌‌عنوان مرجع، اسلاميان را هدايت و ارشاد کنيد و سياست مسئله‌اي نيست که با ديانت کنار بيايد؛ چون سياست پدر‌‌سوختگي است، سياست کلک است و بالاخره برخورد منافقانه با مسائل است، من سخنان آن را قطع کردم و گفتم: ما سياست به ‌‌معناي پدر سوختگي را به شما داديم(يعني اين سياست مال شما) و آن سياستي که خودمان از آن دم مي‌زنيم، سياست به معناي مديريت، رهبري و ادارة کشور است. اين سياست به اين معنا عين ديانت است.»3
بر‌‌خلاف ديدگاه امام خميني(ره) که سياست را عين ديانت مي‌‌دانست و در اين راه تلاش بسيار مي‌کرد، انجمن بر کوس جدايي دين از سياست مي‌کوبيد، به‌‌ گونه‌اي که حتي اگر فردي دانشمند را براي برگزاري کلاس‌هاي آموزشي دعوت مي‌‌کردند و بعد از مدتي متوجه مي‌شدند او از خط امام(ره) پيروي مي‌کند، بي‌‌درنگ کلاس او را تعطيل کرده، افراد انجمن را از داشتن ارتباط علمي و معنوي با او منع مي‌کردند. شهيد هاشمي‌‌نژاد در اين‌باره مي‌گویند: «اگر استادي را احساس مي‌کردند که در فعاليت‌هاي سياسي است، عذر او را مي‌خواستند و اين خلاف خط امام(ره) است ... و به همين دليل بود که رژيم اجازه مي‌داد آن همه در زمينة مبارزه با بهائيت کار کنند؛ براي اينکه براي رژيم اين مسئله مطرح بود که سر جوانان را يک جا بند کنند که کاري به آمریکا و رژيم و نفت و شرايط سياسي نداشته باشند.»4
حجتيان، که ماهيت دين را از سياست جدا معرفي مي‌‌کردند، در توجيه اين تفکر هويت دين را هويتي فرهنگي مي‌‌خواندند که متکفل امور عقيدتي است و در اموري، مانند سياست مسئوليتي ندارد. در همين خصوص، شيخ محمود حلبي در سخنراني خود، انجمن را اين چنين معرفي مي‌کند: «انجمن يک گروه فکري و عقيده‌‌ساز است و امور زندگي هر‌‌کس به عهده و مسئوليت خود اوست.»5

هدف از شُبهه سکولاریسم  
هدف از شُبهة جدايي دين از سياست (سکولاريسم) کنار گذاشتن دين از صحنة سياسي است. در انديشة اسلام اصيل، هرگز دين و سياست تفکيک‌‌پذير نيستند و اگر کسي چنين تفکري را مي‌پذيرد، به‌‌ سبب آن است که اسلام را نمي‌شناسد. هرکس اسلام را خوب شناخته باشد، به‌‌ راحتي درمي‌‌يابد که سياست در بطن اسلام است. حضرت امام(ره) در ردّ شُبهة جدايي دین از سياست مي‌فرمايند: «اسلام اين نيست؛ والله اسلام تمامش سياست است. اسلام را بد معرّفي كرده‏اند. سياست مُدُن از اسلام سرچشمه مي‏گيرد.»6
از‌‌ اين ‌‌رو، جريان اسلام اصیل و ناب از وجود تفکر جدایی دین از سیاست ابراز نگراني مي‌کند و به اقشار مختلف، به ویژه قشر مذهبي و روحاني توصيه مي‌کند از صحنة سياسي کشور کناره‌‌گيري نکنند. رهبر معظم انقلاب در این باره مي‌فرمايند: «فكر وحدت دين‏ و سياست‏ را، هم در تفقه و هم در عمل دنبال بكنيد. آقايان بدانند كه فكر جدايي دين‏ و سياست‏، به‌ عنوان يك آفت، به‌‌كلي ريشه‏كن نشده است. متأسفانه هنوز در حوزه‏ها، كساني هستند كه خيال مي‏كنند حوزه بايد به كار خودش مشغول بشود، اهل سياست و اهل ادارة كشور هم مشغول كار خودشان باشند؛ بُعد ديگر وحدت دين‏ و سياست‏ اين است كه حوزه‏هاي علميه بايستي از سياست هرگز دور نمانند. طلاب بايد آگاهي سياسي پيدا كنند.»7

ضرورت تبلیغ
 وحدت دین و سیاست
رهبر معظم انقلاب در جمع روحانيون ‌فرمودند، مسئلة جدا نبودن سياست اسلام از ديانت را تبليغ کنيد تا همه بدانند اين شُبهه نقشة دشمن است. ايشان مي‌فرمايند: «مسئلة ديگري كه توجه به آن خيلي لازم است، مسئلة ‏دين‏ و سياست‏ است. جدا‌‌كردن دين از سياست كه شايد از قريب دويست سال قبل در برنامة دشمنان دنياي اسلام بوده است، نكتة بسيار مهمّي است. خود، اين كلمه را تكرار كنيد كه سياست اسلام از ديانت آن جدا نيست، ديانت اسلام از سياست آن جدا نيست. اين تكرار شود، گفته شود و به گوش همه برسد... پيامبر اكرم(ص)، اول كه به مدينه تشريف بردند، يك حكومت تشكيل دادند. حكومت يعني چه؟ نرفتند گوشه‏اي بنشينند و بگويند هركس خواست مسئله بپرسد.»8
بنابراين، آنچه بايد مورد دقت نظر و اهميت قرار گيرد، اين است که عقايد اسلام و فرهنگ اصيل آن، چيزي به جز سياست نبوده و نخواهد بود. اين چنين عقايدي است که مورد پذيرش ائمة اطهار(ع) بوده، بر ترويج آن پافشاري بسياري داشتند. همان عقايدي که حضرت امام خميني(ره) همة علما را شرعاً مکلف مي‌دانند که در امور سياسي دخالت کنند: «شما مي‌بينيد که از اول يک جرياني در کار بود که شما را از ملت منعزل کند و لااقل شماها را نگذارد در جاهايي که يک ارگان اجرايي يا تقنيني يا اينها باشد، همين چيزي که در غرب نسبت ‌به کليسا مي‌گفتند؛ کليسا براي خودش علي‌‌حده(جداگانه) برود و مسائل ناسوت و لاهوت بگويد و مملکت را بدهند ما اداره‌‌اش مي‌کنيم؛ ايران هم همين معنا را تعقيب کرده بودند. شياطيني که مطالعه کردند در همة مسائل ملت‌ها کلاه آنان پس معرکه است، بايد چه بکنند، بايد به‌‌طور عموم اين مطلب را القا بکنند که اهل علم را به سياست چه کار؟ اهل علم فقط وظيفه‌‌اش اين است که عبايش را سرش بکند، اول ظهر برود و نمازش را بخواند، بعد هم برود منبر چند تا مسئله بگويد، نه مسائلي که مربوط به سياست و مربوط به گرفتاري‌هاي ملت است، همان مسائلي که ديديد متعارف بود. مي‌گفتند تقريباً اکثر ابواب فقه کنار گذاشته شده بود، عملاً توي کتاب‌ها نوشته شده بود و اکثر آيات قرآن هم کنار گذاشته شده بود.»9
پی‌نوشت‌ها:
ـ باقي، عماد‌‌الدين، در شناخت حزب قاعدين زمان، تهران: دانش اسلامي، 1362، ص 73.
2ـ حسن تاجري، مصاحبة شخصي از سوي دفتر انتشارات آفاق، تهران، 7/4/1384.
3ـ عمادالدين باقي، همان، ص 74.
4ـ نشرية خراسان، انجمن حجتيه از نگاه شهيد هاشمي‌نژاد، مشهد: وابسته به بنياد مستضعفان، ش 3، 30/8/1360، ص 7.
5ـ عماد‌‌الدين باقي، همان، ص 176.
6ـ سيدروح‌‌الله موسوي‌خميني، صحيفة امام، ج 1، ص 270.
7ـ سيدعلي ‌خامنه‌اي، «درس‌ خارج‌ فقه»، پايگاه اطلاع‌رساني دفتر امام خامنه‌اي، دسترسي در www.leader.ir، 31/6/1370.
8ـ «بيانات در ديدار با حجّت‌‌الاسلام محمدي ري‌شهري و دست‌‌اندركاران امور حج»، دسترسي در www.leader.ir، 13/12/1376.
9ـ سيدروح‌‌الله موسوي‌خميني، صحيفة امام، همان، ج 15، ص 10.



 فتح الله پریشان/حكومت از موضوعات مهم حیات سياسى بشر در طول تاريخ بوده و از منظرهای گوناگونی توجه اندیشمندان و فلاسفه سياسى را به خود جلب کرده است. قدرت و حکومت همواره مایل به ثبات و تقویت خود است؛ از این رو، يكى از مباحث‏ حساس و مهم در اين زمینه، بحث علل و عوامل بقا و زوال دولت و حكومت است. 
شمارى از نويسندگان پنداشته‏اند، اين بحث را تنها متفكران و فلاسفه سياسى غرب مطرح كرده‏اند؛ ولى با نگاهى گذرا به منابع و متون اسلامى چنين بر مى‏آيد كه اين موضوع را امامان معصوم(ع)، به‏ ويژه امیرمؤمنان حضرت على(ع) و پس از آن عالمان و متفكران مسلمان مطرح کرده‌اند. از باب نمونه، ابن‏خلدون در «مقدمه»، ابونصر فارابى در «المله‏» و «آراء اهل المدينة الفاضله» و فقيه بزرگوار ملامحمد باقر سبزوارى، سيدجعفر كشفى و فاضل نراقی و بسيارى ديگر از عالمان و متفكران اسلامى به اين بحث توجه‌ کرده‌اند.(1) اين مسئله امروزه از مهم‏ترين و حساس‏ترين مباحثی است كه درباره سرنوشت ايران و اسلام پس از برپايى حكومت اسلامى در ايران مطرح است.
اين بحث از دو زاويه در خور بحث و بررسى است؛ از نگاه تاريخى و با توجه به واقعيت‏هاى خارجى دولت‏ها و حكومت‏ها، محقق يك يا چند حكومت را تحلیل کرده‌ و علل و عوامل بقا و زوال آنها را استخراج می‌كند. مرحوم علامه نراقى، به برخى از حكومت‏ها از اين زاويه اشاراتى دارند. منظر دوم، از بعد نظرى و بدون توجه به چگونگى حكومت‏ها در گذشته تاريخ است. در اينجا به اصول و عواملى كه در بقا و زوال حكومت‏ها نقش دارند، بايد پرداخته شود. به ديگر سخن، در فرهنگ اسلامى تعيين سرنوشت جامعه و تاريخ به ‏دست انسان است: «ان‌الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم»(2)‏.
 جامعه و تاريخ نيز همانند ديگر پديده‏ها ضابطه و قانون دارد و قوانينى حاكم بر آن همانند قوانين حاكم بر ديگر پديده‏ها ثابت و تغييرناپذیر است: «و لن تجد لسنة الله تبديلا».(3) بقا و زوال حكومت‏ها نيز نمى‏تواند بدون ضابطه و قانون باشد. در اين بخش به شناسايى و تحليل اين اصول خواهيم پرداخت. هر چند هر دو بعد مفيد و درس‏آموز است؛ ولى در اين بخش از نگاه نراقى تنها پاره‏اى از اصول و عواملى را كه مايه بقا و زوال حكومت‏ هستند، بررسی، خواهيم کرد. پيش از آن يادآورى مفهوم زوال و بقا مفيد خواهد بود. 
 بدون ترديد، اگر بقا را به معنای هميشه بودن بدانيم، هيچ حكومت و دولتى بقا ندارد. به گفته امیرمؤمنان على(ع) «الدولة كما تقبل تدبر؛ دولت همان‏گونه كه به وجود مى‏آيد، از بين مى‏رود.» همه حكومت‏ها حتى حكومت‏هاى حق، در معرض دگرگونى هستند؛ زيرا عوامل زوال دولت تنها از سوى حاكم نيست، بلكه بسيارى از عوامل از جمله عوامل طبيعى و خارجى، دگرگونى ارزش‏ها، اختلاف و... در فروپاشى حكومت‏ها مؤثر هستند. مقصود از بقاى حكومت اين است كه در برابر حوادث گوناگون، همانند جنگ، شورش، نارضايتى‏هاى مقطعى و... بتواند خود را نگه دارد و در راستاى اهداف اصلى خود گام بردارد. مقصود از زوال حكومت اين است كه حوادثى همانند آنچه آمد، حكومت را متزلزل يا نابود كند.(4)
علامه نراقى در پاره‏اى از آثار خود به‏ويژه در «معراج‌السعاده‏» اصول و عواملى كه مايه بقاى حكومت هستند و همچنين اصول و مؤلفه‏هايى كه مايه سستى و زوال آن می‌شوند، آورده است. البته وی بابى را به اين بحث اختصاص نداده، ولى از مباحثى كه در اين اثر آورده است، مى‏توان به شكل بسيار خوبى طرح و ديدگاه وى را به‏ دست آورد. اين اصول از ديدگاه نراقى عبارتند از: 1ـ عدالت‏ که بنياد نظام سياسى است؛ 2ـ امر به معروف و نهى از منكر؛  3ـ گزينش كارگزاران سالم و كارآمد؛ 4ـ نظارت بر عملكرد كارگزاران و... .
در برابر، اصولى چون سستى در امر به معروف و نهى از منكر، ظلم و ستم و تجاوز به حقوق مردم، تجمل‏گرايى، رواج فساد و گناه از عواملى هستند كه سبب سستى حكومت و پايه‏هاى آن مى‏شوند.
از نگاه نراقى، هر نظام سياسى كه توانايى تطبيق كاربردى اصول ياد شده را با جامعه سياسى خود داشته باشد، بى‏ترديد، نظام سياسى كارآمد و با ثباتى خواهد داشت و هر حكومتى که توان اين كار را نداشته باشد، حكومتش در معرض سستى و زوال قرار خواهد گرفت.
علامه نراقى، به تجزيه و تحليل اصول ياد شده، گاه به تفصيل و شرح و گاه به اجمال پرداخته است و شاه ايران را براى شناخت اين اصول، به مطالعه تاريخ مشاهير و پادشاهان پيشين ايران و جهان دعوت مى‏كند تا از برآيند اين مطالعه، علت عظمت و انحطاط حكومت‏ها مشخص شود.(5)
آموزه‏هاى علامه نراقى در اين بخش به منزله اصول و مبانى خدشه‏ناپذير، زنده و كارآمد در همه دوران و نظام‏هاى سياسى، در خور برابرى و انطباق است. هيچ‏يك از نظام‏هاى سياسى بدون پذيرش و عمل به اين اصول، توان حل خواسته‏هاى مردم و بقاى حكومت را ندارند.
بنا به اهمیت و ضرورت طرح امروزین چنین مباحث با توجه به اتفاقات دی ماه 96 در شماره‌های آینده اصول و عوامل ياد شده را تجزيه و تحليل خواهيم کرد.
پی‌نوشت‌ها: 
1ـ مزينانى، محمدصادق، انديشه‌هاى سياسى محقّق نراقى، تهران: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 1381، ص 304ـ 301.                       2ـ رعد: 11.              3ـ احزاب: 62/ فاطر: 43/ فتح: 23.
4ـ مزینانی، «بقا و زوال دولت»، نشریه حکومت اسلامی، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ص ‏35.
5ـ مزينانى، محمدصادق، انديشه‌هاى سياسى محقّق نراقى، تهران: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 1381، ص 304ـ 301.

 شهاب زمانی/ از جمله نقدهای بسیار جدی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در زیست بوم امروز ایرانی این است که قادر به تولید نظریه علمی در این ساحت در شعبه‌های مختلف آن از اندیشه سیاسی گرفته تا تاریخ شفاهی حتی حوزه انقلاب اسلامی نبوده‌ایم، یا اگر نظریاتی نیز بوده قوام علمی مستحکمی نداشته و اگر هم داشته باشد از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند. از این رو برخی از اندیشمندان معاصر معتقدند مهم‌ترین نقطه ‌ضعف ما در حوزه علوم انسانی و شاخه‌هایی مانند علوم سیاسی به طور اعم و حوزه تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی به طور خاص نظریه‌پردازی است؛ چرا که در رخدادها نظریه‌پردازی وجود ندارد. رخدادها وقتی می‌توانند ماهیت تعمیم‌پذیری داشته باشند که مورخ این استعداد را داشته باشد که پدیده و رخداد را به نظریه تبدیل کند. در حوزه انقلاب اسلامی متأسفانه به این موضوع جفا شده است. این در حالی است که در جنبش‌ها و انقلاب‌هایی مانند فرانسه، روسیه و چین که ماهیت جهانی‌شدن به خود گرفته‌اند بعد نظریه‌پردازی را متفکران علاقه‌مند و حتی منتقد گسترش داده‌اند. از این زاویه انقلاب ما از سوی دشمنان، منتقدان و حتی مدافعان فرهیخته‌اش مورد جفا بوده است، چرا که توانسته جنبش بزرگ اجتماعی‌ای را راه‌اندازی کند و نوع خاصی از مکانیسم حکومت‌داری را داشته باشد.
البته آثاری که در حوزه تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی نگاشته شده، هم متنوع است و هم متکثر اما به لحاظ انقلاب اجتماعی فراگیر و مردمی کم است. در انقلاب اسلامی اقشار مختلف مردم حضور فعال داشتند و در هر گوشه‌ای از این انقلاب مطالب بیان نشده فراوانی وجود دارد که درباره بسیاری از آنها یا اسنادی وجود نداشته یا اساساً مطلبی نوشته نشده است. انقلاب اسلامی انقلاب گروه، طبقه یا جریانی خاص نبود، اما بخش اعظم مطالبی که تاکنون در این حوزه نوشته شده متعلق به گروه‌های خاص است و ماهیت فراگیر و مردمی ندارد و این بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی است. امام خمینی(ره) در 25 دی ماه 1367 نامه‌ای به سیدحمید روحانی نوشت که از آن به منشور تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی یاد می‌شود. ایشان در این نامه ذکر می‌کند که از شما می‌خواهم هر چه می‌توانید سعی کنید هدف قیام مردم را تبیین کنید؛ چرا که همیشه مورخان اهداف انقلاب‌ها را بر مسلخ اغراض خود یا اربابان‌شان ذبح کرده‌اند و امروز هم عده‌ای همچون تاریخ همیشه انقلاب‌ها مشغول نوشتن تاریخ انقلاب هستند و در برخی مواقع یا مغرضانه می‌نویسند یا برخی رویدادها را درست مطرح نمی‌کنند. باید تاریخی را منتشر کنید که مستند به صدا و فیلم و حاوی مطالب گوناگون از مردم رنج‌کشیده باشد.



 دکتر سیامک باقری‌چوکامی/ تهدید نرم اقتصادی با الگوهای مختلفی کشورهای هدف را آماج خود قرار می‌دهد. الگوی سلبی و ایجابی دو الگوی کلان تهدید نرم اقتصادی به شمار می‌آید. تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی نمونه‌هایی از الگوی سلبی تهدید نرم اقتصادی است. آنچه در شماره گذشته نگاشته شد، دلالت بر الگوی سلبی تهدید نرم اقتصادی دارد. 

تغییر با قدرت اقتصادی مستقیم
نکته افزون بر مطالب گذشته این است که در الگوی سلبی از قدرت اقتصادی مستقیم برای تغییرات استفاده می‌شود. قدرت اقتصادی مستقیم عبارت است از: «دستکاری عامدانه و اندیشیده شدۀ منابع اقتصادی توسط یک دولت با هدف تأثیرگذاری مستقیم روی رفتار دولت دیگر و وادار کردن آن به انجام یک رشته از اقدامات که در شرایط عادی و از روی ارادۀ خودش آنها را انجام نمی‌داد.»(سیف و همکاران، 1392: 13) براساس این تعریف قدرت اقتصادی مستقیم، با اعمال فشارهای اقتصادی و ايجاد خلل در ساختار اقتصادي کشور هدف، محاسبات دولتمردان را تغییر داده، سپس اراده او را سست و در نهایت وادار به تسليم خواسته‌های اعمال‌کننده قدرت اقتصادی می‌کند. البته وجوه دیگری از هدف‌گذاری در اعمال قدرت اقتصادی مستقیم نیز وجود دارد. یکی از این وجوه، اعمال نفوذ اقتصادی در کشور هدف و در اختیار گرفتن زمام کالاهای استراتژیک کشور است. به طور طبیعی دولت‌هایی که از این حیث به خارج وابسته باشند، با کوچک‌ترین تکانه‌های اقتصادی مانند تحریم، متزلزل شده و توانایی ایستادگی در برابر زورگویی‌ها و دیپلماسی اجبار کشورهای قدرتمند را نخواهند داشت. وجه دیگر اعمال قدرت اقتصادی مستقیم، هدف قرار دادن مردم است. این دسته از اعمال قدرت که از آن به قدرت هوشمند یاد می‌شود، محاسبات مردم را تغییر داده و ضمن سایش اراده و آستانه تحمل آنها، تقابل و رویارویی مردم و دولت را دامن می‌زند. 

تغییر با قدرت اقتصادی غیر مستقیم
الگوی ایجابی تهدید نرم اقتصادی، بر ابزارهای نرم و قدرت اقتصادی غیر مستقیم متکی است. قدرت اقتصادی غیر مستقیم به رشد فزایندۀ وابستگی متقابل اقتصاد سیاسی جهان از دهۀ 1970 تاکنون و همچنین حضور قوی و روشن‌تر اقتصاد در روابط بین دولت‌ها برمی‌گردد. «فونباشی» از آن به عنوان «قدرت پنهان» یک دولت در میان سایر دولت‌ها، «سوزان استرنج»؛ «قدرت ساختار» که در آن دولت‌ها می‌توانند از طریق نفوذ اقتصادی برای کسب قدرت و برای دستیابی به اهداف ملی تلاش کنند. «کرشنر» برای توضیح این نوع قدرت از واژه‌های «نفوذ» و «وابستگی» استفاده کرده است. (همان) غایت تهدید نرم اقتصادی با الگوی ایجابی، لیبرالیزه کردن جامعه هدف و نرمالیزه کردن رفتار بازیگر انقلابی است. 
با این توصیف قدرت اقتصادی غیر مستقیم دلالت بر خفی بودن و ناملموس بودن تأثیرگذاری قدرت بر بازیگر هدف دارد. هر قدر اعمال قدرت از شکل عریان به نرم و غیر ملموس گرایش داشته باشد، خطرناک‌تر خواهد بود؛ زیرا واکنش به پدیده تهدید به درک تهدید وابسته است. به میزان عمق درک تهدید از یک پدیده‌ای، واکنش به آن نیز به همان میزان نشان داده خواهد شد. برای نمونه، بصیرت و شناختی که رهبر معظم انقلاب از پیوستن به تجارت جهانی دارند، این گونه نسبت به این پدیده نشان داده‌اند؛ «امروز همه‌ دستگاه‌های مختلف، مروّج جهانی‌سازی شده‌اند!... اگر ما به تجارت جهانی نپیوندیم، پدرمان درآمده است! خوب؛ آن طرف قضیه را ملاحظه نمی‌کنند که این تجارت جهانی و این جهانی‌سازی در تجارت و در بخش‌های دیگر اصلاً کار کیست، چه کسی دنبال این قضیه است. بنده در اساس با تجارت جهانی مخالف نیستم. از چندی پیش از این‌ـ از زمان ریاست‌جمهوری قبلی تا امروز‌ـ که دنبال این قضیه هستند، بارها با من صحبت کرده‌اند. بنده هم گفته‌ام آن‌روز که ما بتوانیم با بنیه‌ کافی وارد این میدان شویم، اگر نشویم به خودمان ظلم کرده‌ایم.»(15/1/1381) 
روش‌های تبلور الگوی
 ایجابی تهدید نرم اقتصادی
با توجه به تعاریف ارائه شده از الگوهای مختلف سلبی و ایجابی تهدید نرم اقتصادی و همچنین مرور سیر و روند اعمال آن از سوی قدرت‌های سلطه‌جو، می‌توان به برخی از روش‌ها و طرق مختلف تجلی الگوی ایجابی تهدید نرم اقتصادی اشاره کرد:
1ـ نسخه‌های غیربومی توسعه اقتصادی: از جنگ جهانی دوم به بعد یکی از راه‌های نفوذ نظام سلطه ترویج و جهانی کردن نظریه‌ها و الگوهای توسعه اقتصادی تدوین یافته در آکادمی‌های غربی است. متأسفانه پس از انقلاب به ویژه پس از پایان جنگ و شروع سازندگی، این نظریه در حوزه تصمیم‌گیری نفوذ یافت و اقتصاد ایران را در چنبره خود گرفت. در واقع خودکم‌بینی برخی از نخبگان در برابر الگوهای توسعه و بعضاً عدم اعتقاد به اقتصاد اسلامی باعث شد تا اقتصاد ایران طعم نظام اقتصاد اسلامی را نچشد.(بیانات رهبر معظم انقلاب، 13/10/1386) 
به رغم تأکیدات مکرر رهبر حکیم انقلاب مبنی بر طراحی الگوی پیشرفت ایرانی‌ـ اسلامی، هنوز عده‌ای تحت غلبه گفتمان اقتصاد لیبرالی و نئولیبرالی به این فکر هستند که برای نائل آمدن به اقتصاد توسعه‌یافته و برای کوتاه‌تر کردن مسیر توسعه، لاجرم باید از سیاست‌هایی که خارج از چارچوب سنتی ما است، پیروی و به آن عمل کرد و به سمت هم‌پیوندی بیشتر با اقتصاد جهانی رفت. شکی نیست که نفوذ الگوهای توسعه‌ غیر بومی یا برون‌زا در برنامه‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، علاوه بر آثار سوءاقتصادی بر جامعه، پیامدهای فرهنگی و سیاسی متناسب با خود را نیز به همراه خواهد آورد. 
2ـ‌ ترغیب به اقتصاد و تجارت آزاد: ترغیب به اقتصاد و تجارت آزاد یکی از تهدیدات نرم اقتصادی غرب‌محورانه است. در راهبرد امنیت ملی آمریکا آمده است: «ارتقای دموکراسی‌های کارآمد و گسترش سعادت از طریق تجارت آزاد». پیش فرض این ایده، این است که آزادی اقتصادی به افراد قدرت بیشتری می‌بخشد و افرادی که واجد قدرت بیشتری می‌باشند، بیش از پیش به دنبال آزادی سیاسی هستند. منظور از آزادی اقتصادی، اقتصاد لیبرالی یا کاپیتالیستی است. سخنان جان کری در رابطه با اراده‌ آمریکا برای تغییر از طریق تجارت، این غرض را نشان می‌دهد: «ما مطمئناً روی این موضوع متمرکز خواهیم ماند، اما درعین‌حال ما می‌خواهیم کارمان را با فکر پیش ببریم و تجارت یکی از بهترین راه‌های ایجاد منافع است و اگر شما خواهان باشید، وسیله‌ای است برای ایجاد تغییر.»
در حقیقت به باور استراتژیست‌های غربی و آمریکایی نفوذ لیبرالیسم اقتصادی بهترین راه ممکن برای تغییر ایدئولوژی اسلامی در ایران است. برای نمونه فرید زکریا در کتاب «آینده‌ آزادی» می‌نویسد: «تمام تأکیدی که بر دگرگونی اسلام می‌شود بی‌جاست. عامل اصلی که مسیحیت را با مدرنیته سازگار کرد، این نبود که ناگهان کلیسا تفسیرهای لیبرالی از تئولوژی را پذیرفت. عامل اصلی مدرنیزاسیون جامعه بود؛ تا جایی‌که کلیسا مجبور شد خود را با دنیای اطرافش وفق دهد... اسلام هم اگر در جامعه‌ای پیشرفته و کاپیتالیست قرار گیرد، تغییر خواهد کرد.» (زکریا،1390: ۱۷۷)
3ـ هضم در اقتصاد جهانی: یکی از ابزارهای قدرت سلطه برای تغییر رفتار دولت‌ها ادغام آنها در اقتصاد و تجارت جهانی است. به زعم آنها هر قدر دولت‌ها در اقتصاد جهانی هضم شوند، رفتار آنها بیشتر از قابلیت تنظیم با نرم‌های جهانی برخوردار خواهد شد. اوباما معتقد بود که «اگر آنها (ايراني‌ها) درگير تجارت بين‌المللي بشوند و سرمايه‌گذاراني در آنجا حاضر شوند و اقتصادشان در اقتصاد جهاني بيشتر ادغام شود، از بسياري جهات براي‌شان سخت خواهد بود كه رفتارهايي داشته باشند كه برخلاف نرم‌هاي بين‌المللي است.» رهبر معظم انقلاب بارها درباره آسیب‌ها و مخاطرات این راهبرد غرب هشدار داده‌اند. 


کتاب «در جست‌وجوی علوم انسانی اسلامی» در دو جلد به قلم حجت‏الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه و دیگر پژوهشگران از سوی دفتر نشر معارف در سال 1393 منتشر شد. این کتاب که به سفارش دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نوشته شده، با عنوان فرعی «تحلیل نظریه‌های علم دینی و آزمون الگوی حکمی‌ـ اجتهادی در تولید علوم انسانی»، جامع‏ترین و مفصل‏ترین کتاب در حوزه علم دینی است که تاکنون به زبان فارسی نوشته شده است. علوم انسانی، مطالعه و پژوهش ابعاد گوناگون انسان، تبیین و تفسیر رفتار فردی و نهادهای اجتماعی و چگونگی زیستن اوست و درصدد است همة ساحت‌های انسانی را بشناسد و معرفی کند. علوم انسانی رفتارها و افعال انسانی را مطالعه کرده و فعالیت‌های فردی و اجتماعی انسان را تبیین و تفسیر می‌کند. امروزه، علوم انسانی به تبعیت از علم مدرن، مأموریت دیگری به نام «تغییر انسان» دارد. این علوم، انسان مطلوب را معرفی می‌کند و سپس با توصیف انسان تحقق‌یافته، به دنبال تغییر، به سوی انسان مطلوب خواهد بود. نگارنده با پژوهش و تدریس رابطه علم و دین، نظریه‌های علم دینی و پارادایم‌‌های علوم انسانی و دیگر مباحث فلسفه علوم انسانی و اجتماعی، با گروهی از پژوهشگران، تحقیقات تطبیقی میان نظریه‌های علوم انسانی غربی با مبانی اسلامی انجام داده است تا گام‏هایی برای تحول علوم انسانی طی شود. در دو مجلد این کتاب، کلیات علوم انسانی اسلامی، نظریه‏های غرب‏گرایانه، غرب‏ستیزانه، غرب‏گریزانه و غرب‏گزینانه بیان می‏شود و در ادامه هم الگوی حِکمی‌ـ اجتهادی علم دینی (نظریه نویسنده دربارۀ علم دینی) به همراه آزمون این الگو در نظریه‏های سیاسی، اقتصادی، جامعه‏شناختی، روان‏شناختی و مدیریتی می‏آید. جلد اول این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است: کلیات علوم انسانی اسلامی، نظریه‏های غرب‏گرایانه، نظریه‌های غرب‏ستیزانه، نظریه‌های غرب‏گریزانه و نظریه‌های غرب‏گزینانه. جلد دوم این اثر با عناوین آزمون الگوی حکمی‌ـ اجتهادی علوم انسانی در نظریه‌های سیاسی، آزمون الگوی حکمی‌ـ اجتهادی علوم انسانی در نظریه‌های علوم اقتصادی، آزمون الگوی حکمی‌ـ اجتهادی علوم انسانی در نظریه‌های جامعه‌شناختی، آزمون الگوی حکمی‌ـ اجتهادی علوم انسانی در نظریه‌های روان‌شناختی و آزمون الگوی حکمی‌ـ اجتهادی علوم انسانی در نظریه‌های مدیریتی به چاپ رسیده است.



این روزها در نقادی‌هایی که در سطح جامعه توده‌ای و نخبگی برای ریشه‌یابی بسیاری از نابسامانی‌های فکری فرهنگی و حتی وضعیت اقتصادی و معیشتی صورت می‌گیرد، به نقد رادیکال آنچه «خلقیات ایرانی» نامیده می‌شود، می‌رسیم و ساعت‌ها و صفحه‌ها برای آن صرف می‌کنیم. اما آیا تحلیل‌هایی از این دست که مبتنی بر گونه‌ای اجبار و ناگزیری فرهنگی و رفتاری است، صحیح می‌نماید؟ پس تحرکات علمی و جهش‌های تاریخی و اجتماعی که فکر ایرانی منشأ آن بوده چگونه تحلیل می‌شود؟ به نظر می‌رسد بخش بسیاری از آنچه تحت عنوان خلقیات ایرانی به ما رسیده باید تبیین شود. از سوی دیگر باید دید، فضای ساختاری و نهادی ما چه کرده که ما به شکل تاریخی در برخی از زمان‌ها نوع خاصی از رفتار را بروز داده‌ایم. آن بروز مهم نیست که اتفاقاً ما همیشه آن را به عنوان یک برچسب به ایرانیان می‌زنیم؛ بلکه فضای ساختاری و نهادی مهم است و کمک می‌کند که بفهمیم چرا به اینجا رسیده‌ایم. از سوی دیگر، خلقیات ما انعکاس بنیان‌های فکری، تاریخی و زمینه‌های محیطی و تربیتی ماست.