عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در اندیشکده سلطنتی چتم‌هاوس در انگلیس گفت: ایران برجام را داستانی موفق نمی‌داند؛ چرا که از آن بهره‌مند نشده و تحریم‌ها برداشته نشده است. دلیل ساده است، آمریکا تقریباً هر روز تعهداتش در برجام را نقض می‌کند و آمریکا دلیل این مسئله است که برجام برای ایران موفق نبوده است. حتی متن و کلمات برجام نقض شده‌اند.

  محمدرضا مرادی/ عربستان سرزمین طلای سیاه است. این جمله معروف‌ترین توصیف از جامعه عربستان در سطح جهان است. با این گزاره، تصور می‌شود که مردم عربستان در رفاه و خوشبختی مالی زندگی می‌کنند و آمار بیکاری، تورم و فقر در این کشور بسیار پایین است. سفرهای شاهزاده‌های سعودی به کشورهای دیگر نیز این گزاره را تأیید می‌کند که عربستان جامعه‌ای متمول و پولدار است؛ اما آیا در واقعیت نیز چنین است یا اینکه درآمدهای نفتی عربستان تنها در اختیار قشر خاصی از شاهزادگان است؟
طبق گزارش بلومبرگ، عربستان در سال 2018 شاهد بدترین عملکرد در بین اقتصادهای مورد بررسی بوده و ارزش فلاکت آن از 5/12 به 4/15  رسیده که این کشور را با چهار رتبه ارتقا از رتبه 14 در سال 2017 به رتبه دهمین اقتصاد فلاکت‌زده جهان رسانده است. این گزارش نشان‌دهنده آن است که اقتصاد عربستان برخلاف تبلیغات صورت گرفته در این باره با چالش‌های بسیاری مواجه است.
شاخصه‌های مورد بررسی در رتبه‌بندی کشورها درباره فلاکت بیشتر متمرکز بر دو بخش فقر و بیکاری هستند. عربستان با وجود دارا بودن بزرگ‌ترین ذخایر شناخته شده نفتی در جهان و همچنین جایگاه نخست تولیدکنندگان، در عمل با جامعه‌ای به شدت از لحاظ اقتصادی پر چالش مواجه است. برخی گزارش‌ها از وجود بیش از پنج میلیون فقیر در عربستان حکایت دارد. در واقع در حالی که دولت عربستان آمار فقر را تنها 5/12 درصد اعلام کرده است؛ اما اختصاص هفت میلیارد دلار در سال 2014 برای مبارزه با فقر نشان‌دهنده این است که این رقم بسیار بالاتر از آمارهای اعلامی است. علاوه بر این طبق اعلام وزارت امور اجتماعی یک میلیون و 500 هزار نفر در سال از خدمات تأمین اجتماعی و به اصطلاح کمک هزینه زندگی بهره‌مند هستند و این خود نشان‌دهنده بالا بودن تعداد فقرا در عربستان است. آمارهای غیر رسمی در سال 2003 نشان دهنده این بود که نزدیک به 13 درصد مردم عربستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ البته در همان زمان برخی دیگر از آمارها این رقم را 25 درصد اعلام کردند. در این میان مناطق شیعه‌نشین درصد فقر بالاتری را نسبت به دیگر مناطق عربستان تجربه می‌کنند و پس از این منطقه در سه استان جنوبی عسیر، نجران و جیزان تقریباً بالاترین میزان فقر گزارش شده است. علاوه بر این وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان اعلام کرده است که 60 درصد از مردم عربستان صاحب مسکن هستند و این به معنای این است که به دلیل فقر 40 درصد از مردم عربستان بدون مسکن هستند، حتی برخی آمارها میزان فقر در جامعه عربستان را 40 درصد نیز اعلام کرده‌اند.
علاوه بر میزان فقر در جامعه عربستان، درصد بیکاری نیز بسیار بالا است. برخی آمارها نشان می‌دهد که در چهار ماهه نخست سال 2017 میزان بیکاری در عربستان 7/12 درصد بوده است. طبق این گزارش بیشترین میزان بیکاری در مناطق شیعه‌نشین در منطقه «الشرقیه» گزارش شده است؛ ولی علاوه بر مناطق شیعه‌نشین شهرها و استان‌های دیگر این کشور نیز با میزان بالای فقر مواجه هستند. میزان بیکاری در استان «الجوف» در شمال عربستان 6/22 درصد، در مدینه 2/21 درصد، در جازان 5/17 درصد، در الحائل 8/16 درصد و در ریاض 6/11 درصد گزارش شده است. طبیعتاً در صورت امکان بررسی‌های دقیق و میدانی و بدون سانسور از سوی نهادهای حاکمیتی عربستان، میزان بیکاری به مراتب رقم بالاتری را نشان خواهد داد.
در واقع بررسی دو شاخص فقر و بیکاری در عربستان نشان‌دهنده این مسئله است که برخلاف تصویر مرفهی که رسانه‌های سعودی از جامعه عربستان منتشر می‌کنند، مردم این کشور با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند و در این میان سیاست‌های ریاضتی ملک‌سلمان در زمینه اقتصادی نیز مشکلات را بیشتر کرده است. این مسئله به معنای آن است که تمامی امکانات و درآمدهای ارزی عربستان در اختیار هفت هزار شاهزاده سعودی است و مردم این کشور از درآمدهای ارزی هیچ بهره‌ای نمی‌برند. در کل عربستان بیش از هشت دهه است که در گروگان خاندان سعودی گرفتار شده و همین مسئله ریشه تمامی مشکلات این کشور است.

   حسن خدادی/ ظهور انقلاب اسلامی ایران که با برچیدن بساط نظام 2500 ساله ستمشاهی و سلطه همه‌جانبه و فراگیر نظام سلطه غرب و شرق در ایران آغاز شد و به همراه خود انقلابی بزرگ‌تر و عمیق‌تر را رقم زد که پس لرزه‌های آنها در سال‌های اخیر به شدت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را لرزانده است، دارای اصول و مبانی و آرمان‌هایی مانند ارج نهادن به ارزش‌هایی چون عدالت، کرامت، حاکمیت مردم و تکیه بر مردم، استکبارستیزی، ضدیت با اشرافی‌گری، حاکمیت مستضعفین و... است که از آن با عنوان هویت، روح، نرم‌افزار و به عبارت دقیق سیرت انقلاب اسلامی یاد می‌شود که به انحای مختلف همواره مورد تعرض دشمنان بوده است؛ اما آنچه مسلم است این است که تهدیدات و آفاتی از همان نخستین روزهای انقلاب متوجه نظام اسلامی بوده و به مرور نیز در قالب جنگ سخت، نیمه نرم و نرم نظام سلطه علیه انقلاب تداوم یافته است.
بديهى است كه در هر جامعه انقلابى با سقوط نظام سياسى بلافاصله ارزش‌هاى مسلط بر آن محو نمی‌شوند، تأثير ارزش‌هاى مزبور به طول مدت سلطه آنها بر جامعه و نفوذ بر مسئله فرهنگى، اجتماعى و تربيتى بستگى دارد. در واقع هر چه طول مدت مبارزه براى پيروزى انقلاب كمتر باشد اثرات ارزش‌هاى نظام پيشين دوام بيشترى مى‌يابد از جمله اين ارزش‌هاى مذموم از نظر امام خامنه‌ای اعتماد به بیگانگان، اشرافی‌گری، بی‌توجهی به مستضعفین و مردم و... مى‌باشد.(29/11/96) در صورتى كه يك مبارزه مستمر و طولانى با ارزش‌هاى فرهنگى طاغوتی به عمل نيايد به تدریج با رشد مجدد آن ارزش‌ها موجبات انحراف و آلوده كردن ارزش‌هاى اصيل انقلابى را فراهم مى‌سازد و سیرت انقلاب را ناپاک می‌کند. 
امام خامنه‌ای به تازگی در بیاناتی در دیدار با مردم آذربایجان شرقی؛ «ارتجاع» را به عنوان یکی از مهم‌ترین آفت‌های انقلاب اسلامی معرفی کردند و بر لزوم توجه و دوری همه اقشار جامعه به ویژه مسئولان کشور تأکید کردند: «راجع به آسیب‌شناسی انقلاب هم چون وقت دیگر کم است و به ظهر نزدیکیم، من یک جمله‌ کوتاه عرض می‌کنم. یکی از مهم‌ترین آفت‌های همه‌ انقلاب‌ها ارتجاع است. ارتجاع یعنی چه؟ یعنی این حرکتی که انقلاب شروع کرده بود و ملّت داشتند در این مسیر با نیروی انقلابی و با سرعت حرکت می‌کردند، در یک جاهایی سست بشوند، بعد متوقّف بشوند، بعد برگردند؛ این ارتجاع است؛ ارتجاع، یعنی برگشت. همه‌ انقلاب‌های بزرگ تاریخ که ما آنها را می‌شناسیم مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب روسیه و انقلاب‌هایی که در کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین و جاهای دیگر اتّفاق افتاد-تقریباً بدون استثنا در سال‌های اوّل عمر خودشان به این بلیّه دچار شدند؛ اینکه ۴۰ سال بگذرد و شعارهای انقلاب دست نخورد، تکان نخورد، در هیچ‌کدام از این انقلاب‌ها وجود ندارد؛ ما توانستیم این شعارها را حفظ کنیم. امّا خطرناک است؛ من وظیفه دارم خطر را به مردم عزیزمان بگویم. ما اگر به سمت اشرافی‌گری حرکت کردیم، این رفتن به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای توجّه به طبقه‌ ضعیف، دل‌سپرده‌ طبقات مرفّه و زیاده‌خواه در کشور شدیم، این حرکت به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای تکیه‌ به مردم به خارجی‌ها تکیه کردیم، امیدمان را به بیگانه‌ها بستیم، این حرکت در سمت ارتجاع است؛ این نباید اتّفاق بیفتد. نخبگان جامعه باید حواس‌شان باشد، مدیران جامعه باید حواس‌شان باشد. مدیران کشور باید به شدّت مراقبت کنند، مردم هم نگاه کنند، با حسّاسیّت دنبال کنند رفتار ماها را، رفتار مدیران را؛ با حسّاسیّت. ارتجاع چیز خطرناکی است. ارتجاع وقتی اتّفاق می‌افتد، معنایش این است که همان آدم‌های انقلابیِ سابق سرِ کارند؛ امّا خط را عوض کرده‌اند، راه را عوض کرده‌اند؛ کأنّه انقلاب شده بود برای اینکه آنها بروند و ما بیاییم سرِ کار! برای این [کار] که انقلاب نشد؛ انقلاب یعنی دگرگونی، انقلاب یعنی تغییر مسیر، انقلاب یعنی یک هدف‌های والایی را در نظر گرفتن و به سوی آنها حرکت کردن؛ اگر این هدف را‌ فراموش کردیم، دیگر انقلاب نیست.»(29/11/1396)

 خوبی که از حد بگذرد...
یک نماینده مجلس خواستار برخورد با احمدی‌نژاد شد و گفت:‌ «آقای احمدی‌نژاد در نامه‌ای به نهاد شورای نگهبان و رهبر معظم انقلاب توهین کرده است.» عبدالحمید خدری در تذکری به قوه قضائیه، گفت: «از وزیر اطلاعات و قوه قضائیه استدعا داریم که با این شخص برخورد قاطع کنند. اگر آن روزی که او در خانه ملت و از طریق خانه ملت به مردم و نمایندگان توهین می‌کرد، مجلس در حرکت انقلابی طرح بی‌کفایتی او را تقدیم می‌کرد، امروز کار به اینجا کشیده نمی‌شد.» نماینده مردم بوشهر در مجلس اضافه کرد: «او امروز هر کاری می‌خواهد می‌کند؛ اما هیچ یک از مسئولان و نهادهای امنیتی با او برخوردی نمی‌کنند. این اتفاقات همچون مثال معروف است که «خوبی که از حد بگذرد نادان گمان بد ‌برد»؛ انتظار ما این است که با این فرد برخورد صورت گیرد.»

جواب شورای نگهبان
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره یکی از دیدارهایش با احمدی‌نژاد می‌گوید: «احمدی‌نژاد در زمان انتخابات 88 از من پرسید چرا نتیجه انتخابات را اعلام نمی‌کنید؟ منظور اعلام صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان بود و گفتم که قطعاً پس از بررسی شکایات، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد. اصرار از ایشان که نتیجه را زودتر اعلام کنید و مقاومت از سوی من مبنی بر اینکه تا زمانی که شکایات رسیدگی نشود، اعلام نمی‌کنیم شورای نگهبان علی‌رغم اصرار یک مقام اجرایی کشور تن به اعلام پیش از موعد صحت انتخابات نداده است، تا چه رسد به اینکه اجازه دهد به آرای مردم به مثابه حق‌الناس از سوی مجریان انتخابات خیانت یا تعرضی شود و خدای ناکرده نتیجه انتخابات تغییر کند؟»

محبوب‌تر از رئیس‌جمهور
پایگاه اینترنتی مجله «نیوزویک» یکی از مشهورترین نشریات آمریکایی تیتر یک خود را به سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اختصاص داد. این پایگاه خبری در تیتر خود آورده است: «در حالی که تهدیدهای جدید داخلی و ‌خارجی ظاهر می‌شوند، ژنرال معروف ایرانی به مراتب محبوب‌تر از رئیس‌جمهور است.» این نشریه با اشاره به نظرسنجی ماه گذشته دانشگاه مریلند نوشت: «طی دو سال گذشته این رهبر نظامی بیشتر از رئیس‌جمهور لیبرال حسن روحانی که طرفدارانش ۵/۲۳ درصد کاهش یافته است، محبوبیت به دست آورده است.» در ادامه نشریه آمریکایی ضمن اشاره به مواضع دولت‌های آمریکا علیه فرمانده سپاه قدس اعتراف کرد: «این اقدامات تأثیری بر ارزش رفت‌وآمدها و روابط سردار سلیمانی و حضور وی در خط مقدم در مبارزه علیه تکفیری‌ها نگذاشته است.»

جاسوسی آب و موشک
حسن بیگی، دبیر کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه کاووس سیدامامی سه تابعیتی بوده و تابعیت‌های ایران، آمریکا و انگلیس را داشته، عنوان کرد: «سیدامامی در کنار یک تیم بزرگ دیگر در قالب NGO محیط زیستی به جمع‌آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور، از جمله پایگاه‌های موشکی کشور و... می‌پرداخت.» وی با بیان اینکه این افراد از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به استان‌ها معرفی می‌شدند، عنوان کرد: «دوربین‌های زیادی از سوی این گروه در مناطق مختلف کشور برای رصد فعالیت‌های زیست محیطی در کشور نصب شده که در واقع پوششی برای رصد فعالیت‌های موشکی کشور بوده است و اطلاعات بسیاری از مناطق هسته‌ای یا ساخت موشک لو رفته است؛ آنها نقشه دقیق معادن و صنایع موشکی و غیر موشکی کشور را به بیگانگان فروخته‌اند. مشاوره‌های غلط در امور زیستی آب و اقلیم از دیگر کارهای وی بوده است.»


 چرا از لحاظ عدالت عقب‌مانده هستیم
«مهدی فضائلی» تحلیلگر مسائل سیاسی درباره اینکه چرا ما به لحاظ عدالت عقب‌مانده هستیم دلایلی ذکر کرده و نوشته است: «عدالت در تراز نظام اسلامی با عدالت سایر نظام‌ها فرق دارد که آن هم قابل مقایسه با هیچ نظام سیاسی دیگری نیست و الا شرایط امروز عدالت در کشور ما با همه ضعف‌ها و کاستی‌هایی که دارد نه با دوران قبل از انقلاب قابل مقایسه است و نه با بسیاری از کشورهای دیگر. اما عوامل عقب‌ماندگی ما در تحقق عدالت چه بوده است؟ اولین علت را باید در حد اعلا و دشوار بودن تحقق عدالت مورد انتظار اسلام دانست. عیار این عدالت آنچنان بالاست که دستیابی به آن به راحتی ممکن نیست . دومین علت عقب‌افتادگی در عدالت، عدم تحقق دولت اسلامی است! تحقق عدالت پیش‌نیازهایی دارد که دولت اسلامی از مهم‌ترین آنها است. پیش از تحقق دولت اسلامی، انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی نیز از پیش‌نیازهای دستیابی به عدالت است. سومین عامل عقب‌افتادگی در رسیدن به عدالت تراز اسلام، سیاست‌زدگی و رقابت‌های ناسالم سیاسی است. چهارمین عامل، اُفت مطالبه عدالت در جامعه است. مطالبه گسترده و مستمر و درست عدالت از سوی مردم و اقشار گفتمان‌ساز، نقش بسزایی در تحقق عدالت دارد و متأسفانه این مطالبه‌گری در عمل افت کرده است.»
رئیس‌جمهور هیئت ضد نفوذ تشکیل بدهد
 دادستان کل کشور با بیان اهمیت مقابله با عناصر نفوذی، از دولت درخواست کرد که این موضوع را جدی بگیرد. وی گفت: «رهبر معظم انقلاب تأکید فراوانی بر مسئله نفوذ دارند و رئیس‌جمهور نیز به دلیل بروز برخی اتفاقات در کشور، هیئتی متشکل از وزرا را موظف به بررسی این اتفاقات کرد.» حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه مسئله نفوذ یکی از مسائلی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشته‌اند، گفت: «آدم نفوذی آرم و لباس نفوذی ندارد؛ بلکه در پوششی کاملاً متفاوت و قابل اعتماد وارد عمل می‌شود و به مقاصد شوم خود می‌پردازد.» منتظری تأکید کرد: «انتظار داریم با توجه به مسئله مهم نفوذ و عناصر خائنی که توسط دشمن با ظرافت‌های خاص خود مهره‌چینی شده‌اند، نظیر دو تابعیتی‌هایی که برملا نمی‌کنند و البته پیدا کردن‌شان کار سختی است، رئیس‌جمهور هیئتی را تشکیل دهد تا راه نفوذ سد شود.» وی بیان کرد: «سربازان گمنام امام زمان(عج)، نیروهای اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های انتظامی ابزار لازم  برای مقابله با این جریان را دارند» منتظری اضافه کرد: «دشمنان از هر پوششی استفاده می‌کنند؛ برخی مواقع در پوشش و لباس دراویش ورود می‌کنند، برای این مهم مدرک داریم که جلساتی در آمریکا برگزار شده و عناصری در این جلسات حاضر شده‌اند و اتفاقات و توطئه‌های امنیتی در کشور را رقم می‌زنند.» مهم‌ترین دغدغه هم‌حزبی‌های رئیس‌جمهور!
همایش سالیانه حزب اعتدال و توسعه استان تهران در تهران برگزار شد؛ اما مهم‌ترین دغدغه نشست این حزب که با حضور محمدباقر نوبخت برگزار شد، مشکلات مردم نبود؛ بلکه چانه زنی و گلایه از دولت به دلیل نسپردن برخی مسئولیت‌ها به اعضای حزب بود. « سیف‌لو» یکی از مسئولان استانی حزب اعتدال و توسعه از همان اول گفت: «وظیفه ما در کار حزبی و تشکیلاتی، کسب قدرت بود و اگر ستادهای انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه استان تهران حذف می‌شد چیزی از کسانی که در پای مبارزه انتخاباتی قدم گذاشتند باقی نمی‌ماند.» وی گفت؛ چهار سال اول روحانی تمام شد و بزرگ‌ترین نقد این است که «جرئت کافی برای سپردن قدرت به اعضای منتقد خودش نداشت.» راوندی، معاون حزب در شهرری هم گفت؛ یکی از دوستان به من گفت: «ما در تیم برنده بازنده شدیم.» راوندی افزود: «تمام دوستان ما زحمت کشیدند و نقش‌آفرینی کردند و معجزات سیاسی ایجاد کردند. در حیاطی که حضرت‌عالی(نوبخت) ما را برای افطاری دعوت کرده بودید، برای یک نمونه گفتم: «ما رأی روحانی در شهر ری را 100درصد افزایش دادیم. این نیست که رأی آقای روحانی افزایش پیدا کرده؛ بلکه این است که روی عقیده و تفکر مردم کار شده یا تغییر سیاسی یا نرمش سیاسی در مردم ایجاد شده است.» راز عاقبت‌بخیر نشدن برخی از رؤسای دولت
«محمدکاظم انبارلویی» درباره مشکلات اقتصادی و اجرای عدالت نوشته است: «رئیس‌جمهور هم مسئول «برنامه» اقتصادی و هم مسئول «بودجه» و هم مسئول «نظام بوروکراسی» کشور وفق اصل 126 قانون اساسی است. هیچ‌یک از رؤسای‌جمهور پس از انقلاب به ویژه رئیس‌جمهور فعلی که مسئولیت مستقیم در این باره را دارند حتی یک روز نرفتند، مشاهده کنند سازمان برنامه و سازمان امور اداری و استخدامی کجاست و چه می‌‌کنند! تمام گزارشات تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و نیز گزارشات عملکرد اقتصادی دولت حکایت از آن دارد که «قانون بودجه» با «اجرای آن» یک فاصله نجومی دارد. وقتی رؤسای‌جمهور به ویژه رئیس‌جمهور دوره یازدهم و دوازدهم به وظایف کلیدی خود در اجرای عدالت اقتصادی وفق اصول متعدد قانون اساسی عمل نمی‌کنند، طبیعی است ما پس از 40 سال سخن از عقب‌افتادگی در عدالت بگوییم. سّر اینکه اثری از عاقبت‌بخیری در برخی رؤسای دولت‌های پیشین دیده نمی‌شود، آن است که حق‌الناس به گردن آنهاست. رأی مردم چک سفید نیست. رأی مردم مشروط به رعایت اصول قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است. جمهوری اسلامی یک نظام مردم‌سالار است. تا وقتی رئیس‌جمهور در قبل و بعد از انتخاب، هر دغدغه‌ای دارد به جز دغدغه پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم و به دنبال دو قطبی‌سازی‌های کاذب در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی است چنین می‌شود.»

  امین پناهی/ اعتراض و انتقاد در واقع واکنشی است از سوی مردم به مسائل و مشکلاتی که با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مصداق آن هم اعتراضات بحق مردمی بود که رنج‌های اقتصادی آنها را به این باور رسانده بود که تنها راه، فریاد زدن مشکلات است. هر چند این اعتراضات بحق با دخالت بیگانگان و بازیگری گماردگان‌شان در داخل به مسیر انحراف رفت و به آشوبی تبدیل شد که می‌رفت تا به امنیت ملت آسیب بزند. در همان ایام، با ورود همین مردمی که خود درگیر مسائل و مشکلات اقتصادی هستند، این آشوب‌ها به پایان رسید. البته باید توجه کنیم که این حضور مردمی برای حمایت از نظام اسلامی بود و به معنای آن نیست که فکر کنیم نارضایتی‌ها از نوع مدیریت اقتصادی مسئولان ذی‌ربط به پایان رسیده است. در واقع، مردم برای مقابله با سوءاستفاده دشمنان سکوت کرده‌اند، اما مشکلات و مسائل اقتصادی همواره برجاست و دولت وظیفه دارد در اسرع زمان این مشکلات را حل کند.
اولین و مهم‌ترین کاری که دولت باید برای برون‌رفت از این مشکلات انجام دهد، این است که چشم از بیرون کشور برداشته و توجه خود را به درون کشور معطوف کند. این گام مثبتی خواهد بود که به وسیله آن هم تولید ملی رونق یابد و هم مشکل اشتغال تا حدودی حل شود. البته این مستلزم آن است که مسئولان رویه خود در برخورد با تولیدکنندگان را تغییر دهند.
حمایت از تولیدکننده و کارگر ایرانی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است، باید مورد توجه قرار گیرد. البته نه مانند آنچه تاکنون رخ داده است؛ بلکه از حمایت لفظی باید به حمایت عملی برسیم. یک نمونه از مصادیق حمایت عملی از تولیدکنندگان آن است که دولت برای کسانی که تولیدات داخلی با کیفیت را با کار کارگر ایرانی به بازار عرضه می‌کنند، حمایت‌های مالیاتی را در دستور کار قرار دهد. در واقع، در این روش دولت به تولیدکننده اجازه می‌دهد با دغدغه کمتری فعالیت کند؛ البته دولت در زمان صادرات این محصولات می‌تواند از این محل سود موردنظر خود را ببرد. این یک نمونه از هزاران موردی است که دولت می‌تواند با تغییر سیاست آن را به شکلی مدیریت کند که هم خود منتفع شود و هم تولیدکننده و هم تعداد کارگران بیشتری بتوانند مشغول کار شوند.
نکته مهم دیگر این است که زمان حرف زدن‌ها و وعده دادن‌ها به سر رسیده و اکنون زمان عمل به وعده‌هاست. اکنون مردم چشم‌شان به این است که ببینند دولت برای عبور از شرایط موجود چه خواهد کرد. شاید دولتمردان بتوانند با وعده و وعید سر خود را گرم کرده و تریبون‌های‌شان را رونق بخشند، اما مردم این وعده‌ها را نمی‌توانند سر سفره خود به نان تبدیل کنند و این تمام درد مردمی است که در این روزهای منتهی به عید پدری را در مقابل همسر و فرزندانش شرمنده می‌کند.
در روزهایی که خود مذاکره‌کنندگان نیز دریافته‌اند برجام هیچ کارکرد عملی برای اقتصاد ایران نداشته است. حالا باید دولتمردان کمر همت ببندند و همه تلاش‌شان را برای آنچه باید در گذشته تحقق می‌یافت، در سال‌های باقی‌مانده از مسئولیت‌شان انجام دهند تا حداقل شرمنده مردمی نباشند که این‌گونه خالصانه پای نظام اسلامی و حاکمیت آن ایستاده‌اند.
البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که اگر مردم ببینند دولت اراده خود را برای حل مشکلات مردم به کار بسته است، هم دلگرم‌تر می‌شوند و هم تمام توان خود را در کمک به دولت برای تحقق وعده‌های اقتصادی‌اش به کار خواهند بست و دولتی موفق است که در کنار مردم پیش رود.

  حسین عبداللهی‌فر/ شاید بسیاری از دلسوزان نظام و انقلاب نسبت به برخورد بزرگوارانه نظام با برخی رفتارها و افراد گلایه‌مند بوده و بر این گمان هستند که در مقابل آنها نباید بیش از این مماشات کرد. استدلال این افراد این است که یک پاسخ محکم و افشاگرانه نسبت به اهداف برخی از افراد، تکلیف مردم را روشن کرده و همان برخوردی را خواهند کرد که با بازرگان، بنی‌صدر، شریعتمداری، منتظری و امثال آنها کردند. 
این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد صبر راهبردی نظام نتیجه‌بخش بوده و هر چه زمان می‌گذرد افراد مذکور اهداف پنهان خود را روشن‌تر می‌سازند و مردم به نیّات بدخواهانه آنها بیش از پیش پی می‌برند. 
احمدی‌نژاد یکی از مصادیق این دسته از افراد است که هر چه از لطف و صبر نظام بهره بیشتری می‌برد، اغراض اصلی و نیات درونی‌اش را آشکارتر می‌سازد. وی در آخرین نامه خود به رهبر معظم انقلاب، با وارد کردن برخی اتهامات و سخنان خلاف واقع اقدام به ارائه سه راهکار فوری برای اصلاح اوضاع کشور کرده که نه تنها قابلیت اجرا نداشته؛ بلکه کشور را با چالش‌های جدیدی مواجه می‌سازد. 
احمدی‌نژاد در اولین راهکار خود از «برگزاری انتخابات آزاد برای ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی» سخن می‌گوید. راهکاری که قانوناً امکان اجرا ندارد؛ چراکه برای برگزاری انتخابات، یا باید انتخابات پیشین را باطل اعلام کرد که به نوعی اصرار به همان روش سران فتنه در سال 88 برای برکناری احمدی‌نژاد است و قطعاً نظام زیر بار چنین بدعتی نمی‌رود، یا باید مطابق با قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی برای اعلام عدم کفایت رئیس‌جمهور فعلی دست بکار شود. صرف‌نظر از اینکه مشخص نیست استیضاح رئیس‌جمهور در مجلس کنونی رأی می‌آورد یا خیر و در صورت استیضاح با چه نتیجه‌ای مواجه می‌شود؟ احمدی‌نژاد در پیشنهاد خود خواستار انتخابات همزمان مجلس نیز است که در واقع امکان اعلام عدم کفایت را نیز غیرممکن ساخته است. ضمن آنکه برگزاری انتخابات مجلس با مشکلات جدی‌تر مواجه است؛ زیرا نه ابطال انتخابات در قانون پیشنهاد شده و نه انحلال مجلس. 
راهکار دیگر احمدی‌نژاد تغییر فوری رئیس قوه قضائیه است که به دلیل قرار داشتن در زمره اختیارات رهبری، ظاهراً امکان اجرا دارد، لکن عملی شدن آن در وضعیت فعلی که یکی از خواسته‌های احمدی‌نژاد است، هم خلاف حکمت، تدبیر، عدالت و مکانیسم تصمیم‌گیری در سطوح عالی نظام بوده و هم ابهامات و سؤالات بسیاری را در افکار عمومی ایجاد می‌کند.  عزل رئیس دستگاه قضا تحت فشار فردی که از یک متهم در آستانه صدور حکم دفاع کرده و برای جلوگیری از ادامه دادگاه وی تاکنون دست به هر اقدامی زده، آیا به عدالت‌گستری کمک می‌کند؟ عزل رئیس یک قوه پس از قرار گرفتن در معرض اتهاماتی ثابت نشده آن هم بنابه تقاضای شخص اتهام زننده، وفق عدالت است یا ضد آن؟ به ویژه آنکه فرد اتهام زننده به رئیس قوه قضائیه و درخواست‌کننده عزل وی در کارنامه خود به ویژه در رابطه با تخریب رئیس یک قوه دارای رفتار مغایر اخلاق، خلاف شرع و مصالح عمومی بنابه فرموده رهبر معظم انقلاب است. 
راهکار سوم احمدی‌نژاد که به «صدور دستور آزادی و منع تعقیب برای تمام کسانی‌ که تحت عناوین مختلف و از جمله اعتراض به شرایط و نحوه اداره کشور، تضعیف و تبلیغ علیه نظام یا انتقاد از حضرت‌عالی و دیگر مراکز و مقامات حکومتی از سالیان گذشته تاکنون بازداشت یا محکوم شده‌اند و ختم رسیدگی به تمام ادعاهای مطرح شده در این زمینه» اختصاص دارد به صراحت از هدف وی در صدور چنین نامه‌هایی پرده برداشته و با عنایت به اطلاع وی از عدم امکان اجرای خواسته‌هایش می‌توان مقصود وی را رها کردن آخرین تیرهای در کمان خویش پیش از صدور و اجرای حکم بقایی دانست. 
طرح اتهاماتی مانند ادعای زندانی بودن منتقدان به رهبر معظم انقلاب که به هیچ وجه قابل اثبات نیست، ذیل نامه‌ای که در ابتدای آن فلسفه نگارش آن را فرمایشات ایشان در 29 بهمن ماه عنوان می‌کند، گواه روشنی بر خارج شدن نگارنده نامه از مدار خودکنترلی و محاسبه‌گری است؛ چراکه پیشتر از این (دی ماه) رهبر معظم انقلاب وی را پس از سیاه‌نمایی و وارد کردن اتهام به رئیس قوه، از ادامه این رفتار بازداشته و به صراحت فرمودند: «کسانی هستند و انسان مشاهده می‌کند که یا امروز همه‌ امکانات مدیریّتی کشور در اختیار اینها است یا دیروز تمام امکانات مدیریّتی در اختیار اینها بوده، آن‌وقت به قول فرنگی‌مَآب‌ها نقش اپوزیسیون به خودشان می‌گیرند. این کسانی که کشور در اختیارشان است یا در اختیارشان بوده، اینها دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند، موضع [بگیرند]؛ باید موضع مسئولانه [بگیرند]، باید پاسخگو باشند.» 
اکنون سؤال اساسی این است که هدف احمدی‌نژاد از طرح راهکارهای غیر قابل اجرا و اساساً این نامه‌نگاری‌ها و اقدامات نامتعارف چیست؟
در اینکه نامه‌نگاری‌ها و رفتارهای اخیر احمدی‌نژاد ارتباط مستقیمی با پرونده بقایی و دادگاه ایشان دارد، شکی نیست و احمدی‌نژاد به دو علت نمی‌خواهد این دادگاه به صدور حکم بقایی برسد. یکی اینکه نفس محکومیت بقایی برای وی دشوار است؛ چراکه از نظر وی بقایی فردی پاک‌دست معرفی شده و تاکنون دفاعیات زیادی از وی کرده است؛ از این رو احکام سنگین بقایی ابطال نظر احمدی‌نژاد را اثبات و دفاع از وی را مسئله‌دار می‌کند. ضمن آنکه احتمالاً در پرونده بقایی مسائلی وجود دارد که روشن شدن آنها پای شخص احمدی‌نژاد را نیز به میان می‌کشد. 
به عبارت دیگر، از نظر احمدی‌نژاد، شخص بقایی در جایی قرار دارد که روند محاکمات متخلفان دولت دهم را به وسط دایره نزدیک‌تر می‌کند. از این زاویه، نفر بعدی که باید پای میز محاکمه قرار گیرد، مشایی است و سپس نوبت خود وی فرا می‌رسد؛ از این رو هر میزان جنجال برای جلوگیری از این روند در مقطع فعلی توجیه دارد و اگر زمان در آرامش سپری شود، امکان جلوگیری از آن ناممکن می‌شود.
اما درباره اینکه احمدی‌نژاد از این نامه و راهکارهای سه‌گانه چه مقصودی را دنبال می‌کند، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد: 
دیدگاه اول معتقد است، احمدی‌نژاد احتمال تغییرات در قوه قضائیه را بعید نمی‌داند؛ لذا با این کار، خود را بر سر دوراهی دو سر برد قرار می‌دهد؛ یعنی اگر نظام اقدام به تغییر رئیس قوه کرد، وی آن را مصادره به مطلوب و اقدامی برای اثبات مدعای خود قلمداد می‌کند و اگر نظام به هر دلیلی دست به تغییر نزد، از نظر خودش، توانسته است ریشه مشکلات را به جایی دیگر احاله داده و حداقل سودی که می‌برد، این است که دادگاه بقایی و ادامه آن را سیاسی جلوه می‌دهد؛ چرا که وی می‌داند چنانچه رئیس قوه قضائیه تغییر کرده، اما روند محاکمات حلقه احمدی‌نژادی‌ها طبق قانون ادامه پیدا کند، وی برای سیاسی جلوه دادن احکام در زمان ریاست جدید خلع سلاح می‌شود. 
دیدگاه دوم این است که هدف احمد‌ی‌نژاد تنگ کردن عرصه بر نظام و وادار کردن آنها به برخوردی نظیر بازداشت یا حصر است؛ چراکه چنانچه این اتفاق رخ دهد، روند محاکمات حداقل به خود وی نرسیده و مانع محکومیت وی نزد افکار عمومی می‌شود؛ به همین دلیل وی تلاش می‌کند پیش از اینکه نزد مردم مجرم شناخته شده و با قوانین جمهوری اسلامی محکوم شود، از طریق احکام حاکمیتی و تصمیمات امنیتی محبوس شود تا با فرار به جلو در حافظه تاریخی ملت و نزد افکار عمومی بیرون از کشور قهرمان جلوه کند.
دیدگاه سوم معتقد است احمدی‌نژاد با روندی که اواخر سال گذشته شروع کرده و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «اپوزیسیون بازی» راه انداخته است، به این نتیجه رسیده که پایگاه اجتماعی خود در داخل کشور و در بین نیروهای ارزشی و معتقدان به نظام را از دست داده، از این رو به فکر اتخاذ ژست اپوزیسیونی و حتی ایفای نقش در حد رهبری اپوزیسیون افتاده است. مدعای صاحبان این دیدگاه، نامه‌نگاری‌های گستاخانه به عالی‌ترین شخص کشور، به کار بردن ادبیات موهن، انتقاد از شخص رهبری، فاسد نشان دادن هر سه قوه و نیاز به تغییر فوری در آنها، در پیش گرفتن رفتارهای هنجارشکنانه مانند بست‌نشینی، تهدید قوا، راهکارهای چالش‌برانگیز و... است.
اطرافیان وی که احتمال برخورد نظام به تخلفات و انحرافات‌شان را بالا می‌بینند، درصدد کشاندن احمدی‌نژاد به دنبال خود برآمده یا خود احمدی‌نژاد با جدی تلقی کردن چالش‌های سر راه نظام، به جای پذیرش سهم و مسئولیت خود در بروز این چالش‌ها، با فرار به جلو، لباس ناجی به تن کرده و گوی مخالف‌خوانی را از همه مخالف‌خوان‌ها ربوده است. همان‌گونه که کروبی نیز در سودای رهبری اعتراضات به صدور نامه مشابه پرداخت که البته تحت تأثیر اطرافیانش بود که پا در خارج از کشور دارند.