غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: حدود سه سال و نیم پیش اتاق ایران رسماً و کتباً به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که در ایران بین 20 تا 25 میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند، این ذخایر ارزی می‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، اما این کار انجام نشد.

  محمدابراهیم میانجی/ 29 بهمن ماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران تا پیش از سال 1392 یک مناسبت مهم را در خود جای داده بود و آن هم سالگرد قیام مردم تبریز به مناسبت چهلم شهدای قم در سال 1356 بود. با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 29 بهمن سال 1392 این روز در تقویم روزشمار جمهوری اسلامی ایران قرین با صدور و ابلاغ یک فرمان مهم در عرصه اقتصادی کشور نیز شد. چهار سال از صدور این فرمان، در وضعیتی که کشور دچار جنگ اقتصادی تمام عیار است، می‌گذرد. فرمانی که اگر به مفاد آن توجه می‌شد و در دستور کار متولیان امر قرار می‌گرفت، می‌توانست در رفع موانع و مشکلات اقتصادی گام‌های بلندی برداشته و در تحقق حماسه اقتصادی نقش‌آفرین باشد. 

اقتصاد مقاومتی

 الگویی الهام‌بخش 

اجرای این سیاست‌ها می‌توانست علاوه بر ایجاد رونق و رشد اقتصاد داخلی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را به جهان معرفی کند. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در مقدمه ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیان می‌کنند که «ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد؛ بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست‌ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.»

وضعیت

 مقاوم‌سازی اقتصادی کشور 

با بررسی عملکرد مسئولان، دست‌اندرکاران عرصه اقتصاد و مردم در چهار سال گذشته، درباره اجرایی شدن مفاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، می‌توان به این نتیجه رسید که در صورت عمل به این دستورات نباید وضعیت اقتصادی کشور در این شرایط قرار می‌گرفت. رشد و توسعه اقتصادی، بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 1404 از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود. قرار بر این بود که با عمل به این سیاست‌ها هیچ تکانه‌ای در عرصه اقتصادی نتواند به شاخص‌های کلان اقتصادی و رشد اقتصادی کشور آسیب برساند؛ این نوع مقاوم‌سازی اقتصادی جز اهداف مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود. در حالی چهار سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد که شرایط اقتصادی کشور به مدد متولیان عرصه اقتصاد، وضعیت مناسبی ندارد.

دولت و مردم 

دو بال مقاوم‌سازی اقتصاد

اگر مردم و مسئولان باور کنند که «امروز عرصه‌ اقتصاد، به‌ خاطر سیاست‌های خصمانه‌ آمریکا، یک عرصه‌ کارزار است، یک عرصه‌ جنگ است» مسلماً تمام توان و تلاش خود را برای پیروزی در این جنگ اقتصادی به کار خواهند بست؛ اما متأسفانه باور جنگ اقتصادی در مردم و مسئولان پدید نیامده است. با بررسی نقش و وظایف مردم و دولتمردان در تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی کمتر از مسئولان و دولتمردان نیست. در این عرصه زمینه‌سازی و فراهم کردن شرایط مناسب برای توسعه‌ پایدار ناشی از اقتصاد مقاومتی، وظیفه‌ سنگین و خطیر دولت است که نباید از اذهان دور شود و اگر باور ورود در عرصه جنگ اقتصادی در مردم و مسئولان پدید نیاید این دو رکن تحقق اقتصاد مقاومتی در انجام وظایف خود موفق نخواهند بود.

انتظارات از دولت

 و دست‌اندرکاران

 در عرصه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، از دولتمردان انتظار می‌رود به جای وابسته کردن اقتصاد کشور به خارج، با اعتماد به مردم و با مدیریت جهادی و اصلاح قوانین و مقررات و رفع موانع تولید، زمینه سودآوری سرمایه‌گذاری مولّد در کشور و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم آورند. با تدارک درآمدهای پایدار و مبتنی بر مالیات، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و همزمان با افزایش نیافتن بار مالیاتی از طریق افزایش نیافتن نرخ در شرایط رکودی و مبارزه نظام‌مند با فرارهای مالیاتی به وظایف حاکمیتی خود بپردازد.  انتظار تمام مردم و دغدغه‌مندان نظام جمهوری اسلامی از دولت و دست‌اندرکاران عرصه اقتصادی این است که شاخصه‌های کانونی و مهم اقتصاد مقاومتی را محور تمام سیاست‌های خود قرار داده و به طور جدی با موانع آن از جمله فضای دشوار کسب و کار و محیط رانتی و فسادآلود برخورد سیستمی کنند. 

رویکرد مجلس

 و دیگر نهادها 

از سوی دیگر انتظار از مجلس و دیگر نهادهای نظارتی این است که با تقنین قوانین و مقرراتی، به‌طور مستمر اجرای مؤلفه‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را پایش و مسئولان مربوطه را به اجرای وظایف مهم‌شان در تحقق اهداف این سیاست‌ها، دلالت و راهنمایی کنند. همچنین از قوه قضائیه نیز انتظار می‌رود با نظارت جدی بر اجرای قوانین، با تقویت قانونگرایی و حاکمیت قانون و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت حقوق مالکیت، با همه مظاهر و مصادیق مفاسد اقتصادی و رانت‌جویی بدون چشم‌پوشی، برخورد کنند تا زمینه برای اجرای مؤثر و تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مهیا شود.

نقش بی‌بدیل مردم

 در تحقق اقتصاد مقاومتی

نقش مهم و تأثیرگذار مردم در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که عزم مردم برای کارآفرینی و تولید، حمایت از تولید داخلی، اصلاح الگوی مصرف، گفتمان‌سازی و نهادینه کردن فرهنگ اقتصاد مقاومتی، مطالبه‌گری برای تحقق اقتصاد مقاومتی و... که اصول اقتصاد مقاومتی است، از اموری است که نقش مردم را در تحقق این سیاست‌ها دو چندان می‌کند.

اشرافیت فرمانده

 بر عرصه جنگ اقتصادی

آنچه مسلم است اینکه عملکرد مناسبی درباره تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است و این موضوع بارها از سوی رهبر معظم انقلاب به مسئولان و مردم گوشزد شده است. بعضاً متولیان امر اقدامات جاری خود را در عرصه اقتصادی مزین به عبارت «‌اقتصاد مقاومتی» کرده و به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کردند تا از جمله افراد فعال در عرصه تحقق این سیاست‌ها به شمار آیند، غافل از آنکه فرمانده عرصه جنگ اقتصادی، اشرافیت تامی به میدان جنگ اقتصادی و عملکرد سربازان این میدان دارد. 

نکته پایانی اینکه ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اقداماتی به منظور بازتعریف فعالیت‌های خود انجام داده و پروژه‌های مهم و اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی را جایگزین بعضی پروژه‌های فعلی برای هر دستگاه کند تا گام مؤثری در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

 محمد نوری/ طی سه ماه گذشته بازار ارز دچار اختلال شدید شد و قیمت ارز رشد غیر منتظره‌ای را تجربه کرد که با متغیرها و شاخص‌های کلان و بنیادین اقتصادی کشور تناسب نداشت؛ بلکه عمدتاً متأثر از برخی مشکلات اقتصادی، القائات خارجی و عملیات سوداگرانه در بازار ارز بود. بانک مرکزی برای برون‌رفت از وضعیت موجود و برگرداندن آرامش به بازار و در راستای ایجاد آرامش و تأمین ارز خارجی مورد نیاز تدابیری از جمله انتشار گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه بهار آزادی را اتخاذ کرده است تا کمی از التهاب این بازار بکاهد. با توجه به اینکه بخش عمده مشکلات موجود در بازار ارز مربوط به انجام عملیات سوداگرانه (سفته‌بازی و دلالی ارز) تصور می‌شد، بانک مرکزی در اقدام دیگری و با هدف تسهیل در تأمین ارز ثبت سفارش‌های غیر بانکی و سرعت‌بخشی به تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را به صورت آزمایشی فراهم کرد.

اکنون برای تأمین ارز جهت واردات کالا در کشور به دو روش اقدام می‌شود؛ در روش اول که روش بانکی است، از طریق سامانه‌های موجود، از جمله پرتال ارزی، نظارت و مدیریت بر آن انجام می‌شود. روش دوم که روش غیر بانکی است، عمدتاً از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود و مبالغی که از طریق تأمین ارز صورت می‌گیرد، بسیار بالاست و سامانه به مانند پرتال ارزی که متعلق به بخش بانکی تأمین ارز متقاضیان است، وجود ندارد؛ لذا بانک مرکزی برای اعمال مدیریت در این روش، سامانه‌ای را با نام سامانه نیما طراحی کرده تا در بخش مربوط به تأمین ارز روش‌های غیر بانکی را نظارت کند.

با استفاده از این سامانه، خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند. در مرحله نخست، واردکنندگان برای تأمین ارز کالای وارداتی به عنوان متقاضی خرید ارز و تمام صرافی‌ها به عنوان فروشنده ارز نقش ایفا خواهند کرد. این سامانه امکان مدیریت بازار ارز برای سیاستگذار و امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان ارز فراهم می‌کند. در این روش با هماهنگی صورت گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازرگانان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع تجارت، درخواست خود را برای تأمین ارز ثبت سفارش‌های غیر بانکی انجام دهند. این اطلاعات به صورت سیستمی و برخط به سامانه نیما منتقل می‌شود و در ادامه متقاضیان پیشنهادهای (پاسخ‌های) ارائه شده از سوی صرافی‌ها را مشاهده و در نهایت نسبت به خرید ارز اقدام

 می‌کنند.

این سامانه برای تسهیل دریافت ارز و امکان استفاده از ارز در یک فضای رقابتی سالم طراحی شده است. در ادامه فعالیت این سامانه صادرکنندگان غیر نفتی هم می‌توانند ارز خود را در این سامانه عرضه کنند.  بنابراین در حوزه بانکی پرتال ارزی و در روش غیر بانکی سامانه نیما در جهت مدیریت خرید و فروش ارز نقش ایفا خواهند کردند. در مرحله نخست اجرای این سامانه، ثبت درخواست‌ها برای ارزهای یورو و یوآن امکان‌پذیر است و متعاقباً در گام‌های بعدی امکان درخواست برای دیگر ارزها نیز فراهم 

خواهد شد.

نخستين گام در ساختن هر الگوي عرضه پول، آشنايي با مفهوم پايه پولي يا پول پرقدرت است. پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده از سوی بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس، قابل قبول باشد، گفته می‌شود. هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. منابع پایه پولی همان دارایی‌های بانک مرکزی است که شامل: ۱ـ ذخایر ارزی ۲ـ استقراض دولت از بانک مرکزی ۳ـ سایر دارایی‌ها ۴ـ تسهیلات اعطایی به بانک‌های تجاری.

مصارف پایه پولی همان بدهی‌های پولی است که شامل: ۱ـ نسبت ذخایر قانونی ۲ـ ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۳ـ نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم. 

بانك مركزي در كشورها وظيفه انتشار اسكناس را به عهده دارد. اين بانك از ذخاير ارزي، ذخاير طلا، مطالبات از دولت و مطالبات از بانك‌ها به عنوان پشتوانه براي انتشار اسكناس استفاده مي‌كند. بدهي بانك مركزي نيز همان اسكناس و مسكوكات در دست مردم، ذخاير قانوني، اضافي و احتياطي بانك‌هاي تجاري است.

بانك مركزي بايد به ازاي دارايي‌هاي خود اسكناس منتشر كند؛ ولي در برخي موارد مانند اعطاي اعتبار و وام به بانك‌هاي تجاري به جاي انتشار اسكناس و تحويل آن به بانك تجاري مي‌تواند به صورت دفتري حساب آن بانك را بستانكار كند و به وسيله آن حق اعطاي وام را به متقاضيان وام مي‌دهد. براساس مطالب فوق پايه پولي را مي‌توان در چارچوب ترازنامه بانك مركزي نشان داد كه عبارت است از؛

ـ دارایی‌ها: 1ـ خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي؛ شامل: موجودي ارز و خالص مطالبات از خارج؛ 2ـ ذخاير طلا؛ 3ـ خالص مطالبات بانك مركزي از دولت؛ شامل: مطالبات از بخش دولتي، سپرده‌هاي بخش دولتي، حساب سرمايه بانك مركزي، اوراق قرضه دولتي؛ 4ـ مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي تجاري؛ شامل: وام‌ها و اعتبارات اعطايي به بانك‌هاي تجاري.

ـ بدهي‌ها: 1ـ اسكناس و مسكوك در دست مردم؛ 2ـ اسكناس و مسكوك نزد بانك‌ها؛ 3ـ سپرده‌هاي ويژه بانكي نزد بانك مركزي (ذخاير اضافي بانك‌ها)؛ 4ـ سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي.

 سید فخرالدین موسوی/ شب تلخ خیابان پاسداران و خشونت توجیه‌ناپذیر گروهی کوچک که به شهادت سه نفر از نیروهای ناجا و یک جوان بسیجی به نام محمدحسین حدادیان منجر شد و انتظار می‌رفت رسانه‌های مکتوب به شکلی ویژه به این اتفاق و حوادث آن شب در گلستان هفتم پاسداران تهران توجه کنند؛ توقعی که در روزنامه‌های اصلاح‌طلب برآورده نشد و آنها یا سکوت کردند یا با تیترهای خود این معنا را برای مخاطبان‌شان تداعی کردند که دوشنبه شب در شمال شرق تهران یک خشونت دوطرفه از سوی نیروی انتظامی و فرقه دراویش رخ داده است؛ چنانکه روزنامه «آرمان امروز» تیتر زد: «پایان خشونت در خیابان پاسداران»، روزنامه «شرق» تیتر زد: «شب تلخ گلستان هفتم» و روزنامه «ابتکار» ذیل عنوان «آتش در گلستان هفتم» می‌نویسد: «روز دوشنبه دراویش گنابادی در اعتراض به بازداشت برخی یاران خود مقابل کلانتری ۱۰۲ پاسداران جمع شدند که این تجمع نیز با درگیری‌هایی همراه بود. با این‌ حال اوج درگیری‌ها زمانی اتفاق افتاد که یک اتوبوس منتسب به دراویش گنابادی به‌ سوی مأموران نیروی انتظامی حمله کرد و در این حادثه سه مأمور نیروی انتظامی از جمله یک سرباز وظیفه کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. این حادثه یک‌ بار دیگر و این بار با یک خودروی سمند تکرار شد و در این حادثه نیز یک بسیجی در برخورد با این خودرو جان خود را از دست داد و بسیجی دیگری نیز بر اثر زخمی شدن با چاقو جان باخت.»

اما در مقابل رسانه‌های اصولگرا از زاویه دیگر به ماجرا نگاه کرده و این سؤال را مطرح کردند که چرا باید نیروی انتظامی آنقدر مماشات کند که  آشوبگران فرصت پیدا کنند چنین جنایاتی را در پایتخت کشور انجام دهند! روزنامه «وطن امروز» دو روز متوالی تیتر یک خود را به این ماجرا اختصاص داد؛ ابتدا تیتر «داعش وطنی» را بر صفحه اول نشاند و بار دیگر «شهدای مماشات» را به چاپ رساند و نوشت: «فرقه‌ای که در سایه حمایت برخی سیاسیون وابسته به فتنه 88 و دولت حسن روحانی آنقدر گستاخ شده‌اند که در تهران، با نمایش رفتار داعشی‌وار، مأموران تأمین امنیت و نظم را با خودرو زیر می‌گیرند، به سمت آنها کوکتل مولوتف پرتاب می‌کنند و با چماق و چاقو به جان مأموران می‌افتند! این ماجرا روایت سهل‌انگاری دستگاه‌های مربوط به ویژه مماشات وزارت کشور دولت حسن روحانی در جلوگیری از نشان دادن قاطعیت پلیس و بسیج در برخورد با وحوشی است که تهران را با سوریه و عراق اشتباه گرفته‌اند.» روزنامه «کیهان» افزون بر طرح این سؤال که «عملیات انتحاری «داعش درویش»‌ها سرپوش بر کدام مسائل بود؟!» در سرمقاله‌ای به قلم حسین شریعتمداری با انتقاد از موضع رئیس‌جمهور درباره خلع سلاح پلیس، می‌نویسد: «باید به جناب روحانی گفت؛ در کجای دنیا برای مقابله با آشوبگران و متجاوزان به جان و مال مردم، پلیس را بدون اسلحه به میدان می‌فرستند؟! آیا تصور نمی‌کنید اگر توماس جفرسون ـ-از واضعان دموکراسی آمریکا ـ سر از خاک بیرون می‌کرد، به جناب‌عالی پرخاش کرده و می‌گفت؛ این روش که شما دنبال می‌کنید آنارشیسم است، نه دموکراسی! و با عرض پوزش باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید چرا نسخه بدون اسلحه را در حفاظت از خود به کار نمی‌گیرید؟! و خلع سلاح را از تیم حفاظت خود شروع نمی‌فرمایید؟!» وی همچنین در بخشی دیگر از یادداشت‌ خود می‌آورد: «پلیس می‌گوید تا چند ساعت بعد از شروع واقعه و اقدامات جنایت‌بار داعش درویش‌ها به ما اجازه برخورد نداده بودند! چه کسی اجازه نداده بود؟ فرمانده نیروی انتظامی؟! پاسخ منفی است، مقامات بالاتر اجازه نداده بودند! چرا؟!» تا دو رویکرد کاملاً متفاوت را از رسانه‌های مکتوب کشور درباره حوادث خیابان پاسداران شاهد باشیم؛ اما آنچه در این میان واکنش‌های جریان‌های سیاسی و تیترهای گاه جناحی مسلم است و همه مردم بر آن تأکید دارند، حفظ امنیت کشور است. برای تک‌تک مردم ما موضوع آرامش و امنیت یک خط قرمز جدی است که هیچ بهانه و عذری برای برهم زدن آن یا کاهش قدرت و سرعت عمل حافظان امنیت از سوی هر مسئول، جریان سیاسی و... پذیرفتنی نبوده و به طور حتم مطرود است.

 مهدی فرهادی/ 

5ـ در زمینه حفاظت سایبری، قانون بین‌المللی خاصی موجود نیست و برای همین منظور است که دولت‌ها سعی می‌کنند قدرت خود را در این زمینه افزایش بدهند تا بتوانند به سطحی از قدرت بازدارندگی برسند که کسی نتواند به آنان هجوم بیاورد، شاید همین آمادگی‌ها و بازدارندگی‌ها به نوعی به صلح سایبری منتج شود و سبب شود دیگر مخاصمات در عرصه‌های مختلف کاهش پیدا کند.

6ـ دولت‌ها در جنگ سایبری قدرت خود را برخلاف جنگ‌های گرم بین خود و شرکت‌های خصوصی به صورت پیمانکاری تقسیم می‌کنند تا بتوانند از برخی محدودیت‌ها فرار کنند. 

7ـ آنها معتقدند فناوری سایبری هرقدر هم پیشرفته باشد، امکان دستیابی به امنیت سایبری کامل وجود ندارد. کشورها، به جای آنکه به دنبال دژ مستحکم فناوری باشند، بهتر است چارچوب ذهنی خود را نسبت به مفهوم محافظت دیجیتالی تغییر دهند. 

8ـ در جنگ سایبری آنچه امکان مقاومت در برابر آن وجود ندارد تولید محتوا است، کشوری که بتواند تولید محتوای جاذب و خوب داشته باشد، می‌تواند بسیاری از محدودیت‌ها را از بین ببرد و دوستان بسیاری برای خود کسب کند. 

9ـ بخش اعظمی از قدرت جهان در دست هکرها قرار می‌گیرد؛ زیرا آنها با کمترین تجهیزات و سرمایه توان به چالش کشیدن دیگران را دارند. 

10ـ اینترنت اشیاءِ موجب شده که برخی از اشیایی که در منازل، کارخانجات و خیابان‌ها هستند، خودشان تبدیل به وسایلی برای جنگ سایبری شوند هم به عنوان طعمه و هم به عنوان یک عامل جنگی، زیرا در سال 2017 نزدیک به  4/8 میلیارد دستگاه از اینترنت اشیا استفاده می‌کردند و در سال 2020 این میزان به 4/20 دستگاه خواهد رسید.