امیرسرتیپ حاتمی در دیدار با مقامات نظامی آذربایجان با اشاره به تجارب ارزنده جمهوری اسلامی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ویژه در دوران دفاع مقدس و مبارزه با تروریسم و رفع تحریم‌های شکننده علیه ملت ایران گفت: بحمدالله جمهوری اسلامی ایران توانست تمام تحریم‌ها را پشت سر بگذارد و امروز همه نیازمندی‌های نیروهای مسلح‌مان در داخل کشور و به وسیله نیروهای مسلح تولید می‌شود. آماده‌ایم که این تجارب گرانقدر را در اختیار کشور دوست و برادر جمهوری آذربایجان قرار دهیم.


جاسوسی صنعتی (قسمت دهم)
 محمدحسین مصطفوی/  آمریکا قرار است ایران را در مجموعه‌ای از زنجیره‌های جهانی قرار دهد که از طریق آنها که عمدتاً دارای قواعد جهانی هستند، محدودیت‌هایی بر ایران اعمال کند؛ در این چارچوب‌ها اصل بر این است که پذیرش هر کنوانسیون بین‌المللی همراه با منافع و مضراتی ‌باشد، اما بازی ایران بسیار متفاوت‌تر از بازی دیگران است؛ چیزی شبیه بازی مار و پله که در کنار هر پله اژدهایی دهان باز کرده است و در حالی که ایران باید از یک پله به پله دیگری صعود کند، بعد از هر پله در دهان اژدها سقوط می‌کند.
تلاش غرب در مواجهه با ایران «استانداردسازی» و ایجاد تناسب بین رفتار ایران با نظم استکباری است و در راستای این نظم است که منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی تأمین خواهد شد.
یکی از اتهامات استکبار به کشور ما حمایت مالی از تروریسم است، اگرچه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه اعتقادی به این واژه‌سازی غربی‌ها ندارد و حمایت از مظلومان فلسطین و حزب‌الله لبنان را به مثابه یک اصل انسانی مورد توجه قرار داده است، اما تحریم‌ها و تهدیداتی که علیه این سازمان‌های مقاومت شکل می‌گیرد با برچسب و یک ادعای پوچ همراه است که هرگونه مبادله پولی و مالی‌ای که در این میان صورت بگیرد، با یک برچسب مالی پولشویی یا پول کثیف درصدد مقابله با آن برمی‌آیند.
در این راستا استناد می‌کنند به چارچوب‌ها و مقرراتی که در زمینه پولشویی و با یک ادبیات حقوقی منازعه‌هایی در زمینه مالی و پولی برای کشورهای عضو یا غیر عضو ایجاد می‌کنند. این چارچوب‌ها حتی توانایی تأثیرگذاری بر بخش خصوصی را نیز دارند.
برخی از چهارچوب‌ها و مقررات بین‌المللی که در زمینه پولشویی تدوین شده‌اند، عبارتند از: کنوانسیون وین(1988)، کنوانسیون استراسبورگ(1990)، توصیه‌های چهل‌گانه گروه ویژه اقدام مالی(1990) و اصلاحیه‌های متمم‌های آن (2012و 2004و 2003و 2001و 1996)، دستورالعمل‌های سه‌گانه اتحادیه اروپا (2005و 2001و 1991)، کنوانسیون سرکوب تأمین مالی تروریسم(1999) و کنوانسیون پالرمو(2000).

تشکیل گروه ویژه
 اقدام مالی FATF
به موازات تدوین این اسناد که در واقع سنگ بنای قواعد و هنجارهای جاری کنونی اعم از ملی و بین‌المللی را تشکیل داده‌اند، یک سری نهادهای منطقه‌ای و بین‌‌المللی به وجود آمده است که در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیت‌های گسترده‌ای انجام می‌دهند. گروه ویژه اقدام مالی به ابتکار کشورهای گروه هفت(G7) شامل فرانسه، آلمان، آمریکا، بریتانیا، ژاپن، ایتالیا و کانادا تشکیل شده و اعضای آن در ابتدا فقط شامل کشورهای عضو گروه هفت بودند، اما طی سال‌های بعد شمار کشورها افزایش داشته و در حال حاضر، FATF شامل 34 کشور و دو سازمان بین‌المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهایی می‌باشد که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می‌شوند. کشورهای عضو FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، سوئیس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین‌المللی، یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری
 خلیج‌فارس.
همچنین گروه مزبور دارای تعداد زیادی عضو وابسته و نیز عضو ناظر است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، کمیته نظارت بانکی بال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی اروپا، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار، پلیس اینترپل، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل‌، کمیته ضد تروریسم شورای امنیت از جمله اعضای ناظر گروه ویژه هستند.
همان‌طور که گفته شد هدف اصلی و اولیه این گروه وضع استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، تعریف و تبیین شده بود، لیکن در بستر تحولات بین‌المللی و حسب ضرورت‌های ناشی از اهداف گردانندگان این گروه؛ اهداف و مأموریت‌های گروه مورد بازنگری ویژه قرار گرفته و به تدریج موضوعات و مأموریت‌های ویژه‌ای به آن اضافه شد.
FATF در زمینه پولشویی ۴۰ توصیه و در زمینه تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این گروه سبب ایجاد تغییراتی در مصوبه‌های مجلس، مصوبات هیئت دولت و حتی برخی از قوانین مالی مربوط به بانک مرکزی که بر عملکرد سایر بانک‌ها نظارت دارد، می‌شود.

لیست سیاه FATF 
از سال ۲۰۰۰ میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالیانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند، قرار داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌کرد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است. این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در رأس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود. به‌طورمعمول این کشورهای غیر همکار به دلیل عدم تمایل یا ناتوانی در تغییر قوانین خود، یا کمک مستقیم و غیرمستقیم به سازمان‌های تروریستی در این لیست قرار می‌گرفتند. این کشورها اعلام کرده بودند که نمی‌توانند اطلاعات مربوط به‌ حساب بانکی و کارگزاران این حساب‌ها، شناسایی مشتریان بانکی یا کسانی که از فعالیت این بانک‌ها سود می‌برند و اطلاعات مربوط به مالکان این بانک‌ها را در اختیار این گروه قرار 
دهند.

 ابوذر احمدی/ نتانیاهو در سخنرانی هفته گذشته خود طی کنفرانس امنیتی «مونیخ» با نشان دادن تکه آهنی که ادعا می­کرد متعلق به پهپادی ایرانی است، شوی تبلیغاتی جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشت. رئیس دولت جعلی رژیم صهیونیستی، با تکرار ادعای تمایل ایران برای تأسیس پایگاه نظامی در سوریه، تلاش کرد به نوعی ایران را در کانون خطر منطقه‌ای قرار داده و بر اساس این مدعی شد ایران می‌خواهد منطقه را تحت سلطه خود بگیرد. 
این در حالی بود که نتانیاهو در کنار فرافکنی علیه قدرت منطقه‌ای، تلاش داشت به نوعی مسئله ایران را تهدیدی جهانی جلوه دهد و از این رهگذر زمینه اجماعی جهانی را علیه جمهوری اسلامی ایران بسترسازی کند؛ از این رو توافق هسته‌ای را به میان کشید و مدعی شد: «اگر ایران به سلاح هسته‌ای تجهیز شود، بسیار خطرناک‌تر از چیزی که هم ‌اکنون است، خواهد بود. توافق هسته‌ای ایران را میانه‌رو نکرده؛ بلکه ببر خطرناک ایرانی را در منطقه و جهان رها کرده است.»
آنچه در این میان قابل توجه بود، اینکه نتانیاهو به طور مستقیم ایران را تهدید کرد و اظهار داشت: «در صورتی که لازم باشد، علیه آن اقدام می‌کنیم، نه فقط علیه گروه‌های مورد حمایت ایران، بلکه علیه خود ایران اقدام می‌کنیم.»
اما محافل سیاسی و خبری آزاداندیش متفق‌القول این اظهارات مغرضانه نتانیاهو را واکنشی به سقوط جنگنده اف16 صهیونیستی دانسته و تلاشی صهیونیستی برشمردند که درصدد تطهیر ابهت شکسته شده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و سامانه‌های ضد موشکی پر هزینه این رژیم بود.   
در واقع، می‌توان چنین بیان داشت که دولت جعلی صهیونیستی برای فرار از واقعیت از دست رفتن حاشیه برتری نیروی هوایی خود دست به اجرای شویی تبلیغاتی زد تا از این رهگذر ضمن فرافکنی علیه قدرت منطقه‌ای ایران و محور مقاومت، افکار عمومی داخلی خود را از واقعیتی تلخ که به اعتقاد تحلیلگران سیاسی صهیونیست آغازگر عصر راهبردی جدید و تداعی‌گر تاریک‌ترین واقعیت‌ها برای این رژیم است، منحرف کند.
رژیم صهیونیستی طی دهه‌های گذشته با حملات پیشدستانه خود در منطقه و حتی تا آن سوی سودان، توانسته بود برتری هوایی خود را تضمین کرده و به عنوان دکترینی بازدارنده، آن را زیربنای راهبرد نظامی خود قرار دهد؛ اما با سقوط جنگنده اف16 رژیم صهیونیستی و ناکامی سامانه پدافند هوایی آن در انهدام موشک‌های قدیمی سوری به یکباره هیمنه برتری نیروی هوایی رژیم صهیونیستی فرو ریخت و شوک هراس‌آوری بر بدنه نظامی این رژیم وارد کرد؛ به گونه‌ای که بنا به اعتراف نشریه آمریکایی «نشنال اینترست»، برای دانش‌پژوهانِ تاریخِ ارتش اسرائیل، این تحولات یادآور تاریک‌ترین لحظات در گذشته مسائل راهبردی این رژیم هستند.
در حالی که مقامات نظامی و سیاسی صهیونیستی کماکان وانمود می‌کنند که اوضاع در سوریه تحت سلطه آنها است و با عربده‌کشی سیاسی و ادعاهای مغرضانه علیه ایران تلاش دارند تا به نوعی جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهند؛ اما یک نکته مهم را نباید فراموش کنند و آن، اینکه اگر رژیم جعلی صهیونیستی به عنوان جامعه‌‌ای بیزار از تلفات و آسیب‌پذیر در برابر ربودن سربازانش، مجبور شود برای مقابله با حزب‌الله و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اقدام نظامی روی آورد، با نتایج هراس‌آورتری روبه‌رو 
خواهد بود. 

 منصوره خداوردی/11 میلیون نفر که تقریباً معادل 14 درصد جمعیت کل کشور است، در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند! اگر امروز نگوییم پدیده حاشیه‌نشینی بزرگ‌ترین آسیب و تهدید برای جامعه ایران در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... است، بی‌تردید می‌توان اعلام کرد این موضوع یکی از چالش‌های جدی پیش روی کشور است که ابتدا نیازمند شناسایی علل شکل‌گیری، بررسی راهکارهای جلوگیری از افزایش این  پدیده در سطح کشور و چگونگی برطرف کردن آن است.
دکتر محمد امیرپناهی، جامعه‌شناس، پژوهشگر و مدرس دانشگاه معتقد است، شروع حاشیه‌نشینی در جهان در واقع به زمان پیدایش انقلاب صنعتی و به تبع آن رشد شهرهای صنعتی بازمی‌گردد. شروع این پدیده در ایران نیز به دهه 40 و دوران پس از اصلاحات ارضی باز می‌گردد که زمینه‌ساز افزایش مهاجرت از روستاها و مناطق کم برخوردار به شهرها شد.
عللی که موجب شکل‌گیری جمعیت و کانونی در اطراف شهرهای بزرگ شد، بیکاری، فقر، شکاف اقتصادی و اجتماعی، ناهمگونی فرهنگی مهاجری و عدم پذیرش اجتماعی مهاجران، کمبود مسکن، نبودن فرصت‌های اشتغال، نگاه تمرکزگرای دولت‌ها، گرانی غیر متعارف زمین و مسکن در شهرهای بزرگ و... بود که می‌تواند این مناطق را به کانونی برای شکل‌گری بحران‌های اجتماعی تبدیل کند.
راه حل برطرف کردن پدیده حاشیه‌نشینی چیست؟ تقریباً همه کشورهای جهان با این پدیده دست به گریبان هستند و هر کدام به شیوه‌ای تلاش کردند این پدیده را مدیریت و برطرف کنند. چین به هنگام آماده شدن برای بازی‌های المپیک 2008، با بولدوزر به جان خانه‌های مردم حاشیه‌نشین افتاد و آنها را خراب کرد. دولت هند در سال 2009 برای رها کردن کشور از حاشیه‌نشینی طی مدت پنج سال به زاغه‌های فقرا حمله کرده و خانه‌های‌شان را ویران کرد. تایلند به ساکنان این مناطق یارانه و وام‌هایی برای تعمیر خانه‌های‌شان پرداخت کرد تا سبک زندگی مردم را تغییر دهد. دولت کنیا با برنامه‌های حمایتی به کمک مردم حاشیه‌نشین خود رفت، برای آنها آپارتمان‌هایی در مناطقی دیگر ساخت و به قیمتی بسیار ارزان در اختیار این مردم قرار داد. کلمبیا با بهبود بخشیدن شبکه حمل‌ونقل در مدلین، دومین شهر بزرگ این کشور، وضع مناطق حاشیه‌نشین بهبود یافته و از نرخ قتل و جنایت در این مناطق به طور چشمگیری کاسته  شده است. انگلستان ترویج رشد اقتصادی، افزایش درآمد کل جامعه و ایجاد مشاغل بیشتر در جهت کاهش پدیده بیکاری بود و دولت اسپانیا، اشتغال‌زایی در روستاها را در برنامه خود گنجانده است؛ اما راه حل این موضوع در کشور ما چیست؟ بهترین راه حل تلاش برای از میان بردن  علل و عوامل شکل‌گیری چنین شرایطی است که مهم‌ترین آنها ایجاد روند مهاجرت معکوس از حاشیه شهرها به سمت روستاهای کشور است. در این راستا، مهم‌ترین مؤلفه عبارت است از حمایت از شغل‌های روستایی با مدیریت منابع مالی و طبیعی. اگر کسانی که با مهاجرت از روستاها به دنبال درآمد و رفاه به حاشیه شهرها آمده‌اند، بدانند که دولت از آنها در وطن‌شان حمایت می‌کنند و امکان فعالیت اقتصادی و رفاه و دسترسی به امکانات را دارند، هیچ گاه آهنگ حضور در حاشیه شهرها را نخواهند داشت و اگر همه به حاشیه شهرها آمده باشند، در صورت وجود چنین شرایطی از بازگشت به روستاها استقبال خواهند کرد که در نتیجه هم پدیده حاشیه‌نشینی حل خواهد شد و هم پراکندگی جمعیت در کشور که عوامل ثبات و امنیت در کشور است، تأمین خواهد شد.

پای صحبت‌های محمد افسری فعال اقتصاد مقاومتی

 اکبر کریمی/  عناب میوه‌ای گرمسیری است که سرشار از ویتامین c، مفید برای دستگاه گوارش، دارای خواص آنتی‌اکسیدانی و ضد التهابی، مهار کننده قند خون، محافظ کبد و خواص فراوان دیگر است. در هند و پاکستان آن را ایناب و در شرق آسیا آن را خرمای قرمز، خرمای چینی یا خرمای هندی می‌نامند.
در انگلیس عناب را به صورت آب‌‌نبات‌های طعم‌‌دار همراه با چای مصرف می‌کنند. در کره، چین و تایوان، شربت میوه عناب استفاده می‌شود. در برخی مناطق نیز از عناب، سرکه یا کیک و شیرینی درست می‌کنند. عناب کنسرو شده و چای با طعم عناب نیز در جهان استفاده می‌شود؛ اما با وجود برخورداری کشور ما از این نعمت خدادادی، تقریباً تاکنون اقدام خاصی برای فرآوری این میوه و تولید محصولات جانبی آن انجام نشده است.
عناب خشک بین ۶۵ تا 71 درصد قند دارد و استفاده از آن به جای قند سفید بسیار مناسب است. «محمد افسری» یکی از فعالان اقتصادی است که به دلیل همین ویژگی موجود در عناب و مضرات قند تصمیم به جایگزینی آن گرفته است.
او سال گذشته موفق به خلق ایده «حبه عناب» شد و با سرمایه‌گذاری 150 میلیون تومانی و بدون دریافت تسهیلات بانکی، توانست کارگاه تولید این محصول را در بیرجند، قطب تولید عناب کشور راه‌اندازی کند. در حال حاضر 15 نیروی کار دائمی در کارگاه او فعالیت می‌کنند.
محصول تولیدی آقای افسری در سال 95 ثبت اختراع شده و در حال حاضر در کارگاه او روزانه بین 60 تا 70 کیلوگرم از این محصول، با نام تجاری «شاینا» تولید می‌شود. او سه هدف را از تولید این محصول دنبال می‌کند: «1ـ کمک به اقتصاد مقاومتی و افزایش ارزش محصول باغی عناب؛ 2ـ کمک به تغییر الگوی مصرف و جایگزینی حبه عناب به جای مصرف قند سفید در بین خانواده‌های ایرانی؛ 3ـ کمک به اصلاح الگوی کشت استان.»
خراسان جنوبی آب و هوایی خشک و بیابانی دارد. درخت عناب به دلیل مصرف کم آب، برای این منطقه آب و هوایی مناسب است ایجاد کارگاه‌های فرآوری این محصول در استان موجب روی‌آوری بیش از پیش اهالی منطقه به تولید و احداث باغات عناب می‌شود.

مراحل تهیه حبه عناب
در کارگاه محمد افسری، عناب برای تبدیل شدن به حبه عناب، مراحل مختلفی را طی می‌کند. ابتدا عناب‌ها شسته شده و مواد بی‌کیفیت از آن تفکیک شده، سپس عناب‌ها خشک می‌شود. مرحله بعدی آسیاب کردن عناب است که این کار را با چندین دستگاه آسیاب انجام می‌دهند. مرحله چهارم، الک کردن و تهیه پودر عناب است. در محله بعدی عناب به تنهایی و با ترکیب مشخص از سایر مواد خوراکی مثل پودر سنجد، توت، زرشک، هلو، دارچین و... در درون قالب‌های حبه‌ای ریخته می‌شود و در درون محفظه حرارتی (کوره) قرار می‌گیرد. در درون کوره، به این مواد حرارت مشخصی داده می‌شود تا مواد شکل قالب به خود بگیرند. یکی از مهم‌ترین مراحل تولید محصول، همین مرحله است. اگر بیش از سقف مشخص به محصول حرارت داده شود، باعث از بین رفتن مواد مغذی عناب خواهد شد. بیرون آوردن قالب‌ها از محفظه حرارتی، بسته‌بندی و درج هولوگرام و تاریخ تولید و انقضا بر روی محصول و آماده‌سازی آن برای عرضه به بازار از مراحل پایانی در کارگاه است که اتفاقاً بیشترین نیروی کار نیز در همین مرحله بسته‌بندی فعال هستند.

ایجاد ارزش افزوده در محصول باغی
تولید سالیانه عناب در خراسان جنوبی نزدیک به 5 هزار تن است و حدود یک‌سوم این محصول درجه سه محسوب می‌شود که به دلیل کوچکی اندازه، علاقه به مصرف آن در بین مردم پایین بوده و باغدار مجبور است آن را با قیمت‌های پایینی به فروش برساند.
در کارگاه افسری همین عناب‌های درجه سه فرآوری می‌شود. او می‌گوید: «علاوه بر اصلاح مصرف خانواده‌های ایرانی و روی آوردن آنها به مصرف مواد مفید و سالم، هدف دیگر ما فرآوری درصد بالای عناب درجه سه استان است که تنها به دلیل اندازه کوچک، از باغداران با قیمت‌های نازلی خریداری می‌شود. در واقع با این شیوه، ما راهکاری کاملاً اقتصادی برای بیش از یک و نیم هزار تن عناب تولیدی خراسان جنوبی ارائه داده‌ایم که موجب افزایش چندین برابری ارزش اقتصادی آن می‌شود.»
از وی در خصوص طعم و مزه محصولات تولیدی شرکتش و اینکه آیا توانسته است نظر مصرف‌کننده را جلب کند، می‌پرسم و او در پاسخ می‌گوید: «حبه عناب به نسبت قند سفید، هم طعم بهتر و هم قند مناسب، مفید و غیر مضر دارد که همین ویژگی‌ها خود به خود سبب روی‌آوری مصرف‌کننده به این محصولات می‌شود. علاوه بر این ما در کنار حبه عناب، حبه ترکیبی با استفاده از سایر میوه‌ها نیز تولید می‌کنیم که تاکنون موفق به تولید هفت محصول از این نوع شده‌ایم.»
به دلیل همین ویژگی‌های یاد شده در محصولات، آقای افسری از زمان افتتاح کارگاهش تاکنون زحمت معرفی و بازاریابی برای فروش محصول را به خود نداده و فروشگاه‌ها، مغازه‌ها و مصرف‌کنندگان، خود برای خرید به او مراجعه می‌کنند. او می‌گوید: «روزی نیست که از استان‌های مختلف برای گرفتن نمایندگی فروش محصولات‌مان تماسی نداشته باشیم، ولی در حال حاضر به دلیل تولید محدود، امکان آن را نداریم و بزرگ‌ترین مانع برای گسترش تولیدمان، نداشتن سرمایه است.»
خلاقیت آقای افسری در ایجاد مشاغل دائمی با متوسط هزینه 10 میلیون تومانی برای هر نفر نیروی کار، الگوی مناسبی است برای اثبات اینکه می‌توان با مبالغ کم، شغل‌های پرسود ایجاد کرد. تحقق این نوع مشاغل نیازمند توجه به ظرفیت‌های موجود مناطق مختلف کشور و اهمیت‌ دادن به زحمات و ایده‌های امثال آقای افسری است.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید. 

دانسته‌ها و بایسته‌های حقوقی ـ 7۵

 شهریار اقتصاد/ مقصود از مشروط‌له شخصی است که طرف قرارداد بوده و تعهد به نفع شخص ثالث در برابر او شده است. به ‌عبارتی دیگر، مشروط‌له طرفی است که تعهد به نفع شخص ثالث را از طرف دیگر قرارداد خواسته و با او چنین شرطی کرده است. 
مشروط‌له در نتیجه این نهاد حقوقی هیچ دینی در مقابل شخص ثالث ندارد و مدیون او نیست؛ یعنی مسئول اجرای تعهد نیست، اما در عین حال حق ندارد از شرطی که به نفع ثالث برقرار کرده، صرف‌نظر کند یا ذی‌نفع  این شرط را تغییر دهد. 

* آیا مشروط‌له می‌تواند ایفای تعهد به نفع شخص ثالث را از طریق قانونی مطالبه کرده یا آن را فسخ کند؟
نظر به اینکه مشروط‌له نفع مادی در اجرای تعهد به نفع ثالث ندارد و موضوع شرط هر چه باشد، داخل در دارایی وی نمی‌شود؛ ولی مطمئناًً نفع معنوی در اجرای شرط دارد. بنابراین باید حق مطالبه دین و اجبار به ‌اجرای تعهد از طریق قانونی را برای وی قائل شد و نیز به استناد ماده 239 قانون مدنی به‌ وی اختیار داد که در صورت امتناع متعهد از ایفای تعهد و عدم امکان اجبار او و ممکن نبودن انجام فعل مشروط به‌ وسیله شخص دیگر قرارداد را فسخ کند. 

* معامله فضولی را شرح دهید.
معامله فضولی یعنی معامله به‌ مال غیر و عبارت است از معامله‌ای که شخصی با مال دیگری انجام می‌دهد بدون اینکه نماینده او یا مأذون از طرف او باشد. کسی ‌که بدون نمایندگی و اذن از طرف مالک برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد، به اصطلاح فضول و طرف معامله او را اصیل و شخصی دیگر را که معامله برای او انجام شده، غیر گویند. معامله فضولی ممکن است به دو صورت تملیکی یا عهدی باشد. 
معامله فضولی تملیکی، مانند آن است که شخص مال دیگری را بدون اذن مالک به ‌دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی، یعنی آنکه شخص به‌ حساب مالک متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. 

* اثر معامله فضولی پیش از اجازه رد چگونه است؟ 
ماده 247 قانون مدنی مقرر می‌دارد: 
معامله به ‌مال غیر جز به ‌عنوان وکالت یا وصایت یا ولایت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطناًً راضی باشد... 
می‌توان اشعار داشت که معامله فضولی پیش از آنکه از طرف غیرتنفیذ یا رد شود، باطل نیست؛ بلکه غیر نافذ است، یعنی قبل از تنفیذ یا رد هیچ‌گونه اثر حقوقی ندارد. 
این وضعیت عدم نفوذ معامله تا زمانی که اجازه یا رد از طرف غیر صادر نشده باقی خواهد ماند و تأخیر در اجازه یا رد، آن را دگرگون نمی‌کند؛ ولی در صورتی که تأخیر در اجازه یا رد سبب ضرر اصیل باشد، او حق فسخ معامله را خواهد داشت. 
مستنبط از ماده 252 قانون مدنی مقرر می‌دارد:
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به ‌هم بزند.