عبدالله نوری‌گلجایی/ در چند شماره گذشته با انجمن حجتیه و مبانی دیدگاه‌های سران و طرفداران آن درباره منع دخالت دین در سياست و به طور کلی نفی تشکیل حکومت اسلامی و استنادات روایی آنها در این زمینه آشنا شدیم. در این نوشته ولایت فقیه از منظر آنها و چرایی تلاش برای تفکیک آن از مرجعیت را بررسی می‌کنیم.
ولايت فقيه
از ديدگاه انجمن حجتیه
دربارة ديدگاه انجمن حجتيه از ولايت فقيه، نظريات گوناگوني وجود دارد؛ مهم‌‌ترين ديدگاهي که نظرية بسياري از سران حجتيه شمرده ميشود، اين است که، رهبري از مرجعيت جداست که اين نيز، به سبب تفسير خاص آنان از توحيد ربوبي است که جدايي دين از سياست را در پي دارد: «شما يک افسر و يک پيشوا و يک رهبر معصوم پيدا کنيد، يک رهبري که بتواند رهبري ادارة اجتماع کند، روي نقطة عصمت نه عدالت، عدالت کافي نيست.1»
براساس اين تفکر ديگر تفاوتي ندارد که رهبر جامعه يک آيت‌‌الله باشد، يا مرجع تقليد يا حتي شاه، باز هم رهبر شمرده ميشود؛ ازاين‌‌رو، فعاليت فقيهان به بعضي از امور خاص محدود ميشود؛ از جمله، جمع‌‌آوري خمس، زکات و اقامة نماز و غيره؛ براي نمونه، در اوايل انقلاب، انجمن حجتیه در بيانيه‌اي بر اعتقاد خود به ولايت فقيه تأکيد ميکند و مخاطبان را به جزوة «به سوی نور» خود ارجاع مي‌دهد، ولي با مراجعه به اين جزوه و تحليل آن روشن می‌شود منظور از ولايت فقيه تأکيد شدة انجمن، همان ولايت عامة مراجع در برخي امور ابتدايي است.
در اين جزوه چنين آمده است: «تفويض اختيار آن است که رهبر معصوم(ع) بخشي از اختيارات خويش را واگذار ميکند و ادارة قسمتي از گسترة فعاليت خويش را به ديگران مي‌سپارد.2» در‌‌حالي‌‌که امام معصوم رهبري مردم را به فقهاي خود‌‌نگهدار و با‌‌ايمان سپرده و زمام امور شيعه را در زمان غيبت خويش، به دست با کفايت ايشان دادند3؛ اما انجمن چندان به دامنة اختيارات وليّ‌فقيه اشاره‌اي نمي‌‌کند. حتي در متن بالا آن را بخشي از اختيارات امام زمان مي‌شمارد که با ديدگاه امام خميني(ره) مغاير است.
با اين نوع تفکر، درمي‌‌يابيم که ولايت فقيه مورد تأکيد انجمن، بيشتر از آنکه وليّ و حاکم جامعه اسلامي باشد، ناظر بر اجراي برخي احکام ديني مانند عبادت خواهد بود. در اين ديدگاه، چندان سخن از اختيارات وليّ‌فقيه به ميان نمي‌آيد.
اعضای انجمن معتقدند که به ولایت فقیه اعتقاد داشته و به آن پایبندند و دلیل آن را دیدگاه پیشنهادی خود به مجلس خبرگان قانون اساسی ذکر می‌کنند. در این دیدگاه بیان می‌شود: «ولايت فقيه به نيابت از امام عصر(عج) مبناي حکومت است و تحت اين ولايت به پيروي از اصول قرآني «وَ شَاوِرهُم فِي اَلاَمر وَ اَمرَهُم شوُري بَينَهُم» امور عمومي کشور بايد در شوراها و در محدودة شرع و قوانين اسلامي به وسيله خود مردم و در حدود صلاحيت قانوني آنان حل و فصل شود.4»
همچنين، آنان معتقدند که در تبعيت از اين اصل، قدم را فراتر نهاده‌‌اند و بارها در محصولات فرهنگي و آثار و تأليفات اعضاي انجمن، به صراحت، بر پيروي از رهبري امام خميني تأکيد کردهاند؛ مثلاً، در نشرية سپيدة اميد، رهبر معظم انقلاب اسلامي را نايب عام حضرت ولي‌عصر(عج) در زمان غيبت معرفي کردهاند.5
اعتقاد به جدایی رهبري
از مرجعيت
به نظر مي‌رسد انجمن حجتيه براي رهبري، جايگاهي بيش از مرجعيت تقليد قائل نبود. اگرچه از نظر آنها امام خميني(ره) به صراحت، نايب امام زمان(عج) معرفي شد، اما اين نيابت تنها به ايشان منحصر نبود و ديگر مراجع تقليد نيز از جايگاه نيابت عام بهرهمند بودند. در بيشتر آثار انجمن حجتیه، وقتي بحث ولايت مطرح ميشود، مي‌توان آن را به پيروي و تبعيت از مراجع تقليد منحصر کرد؛ مثلاً، در جزوة کعبه و آخرين خورشيد، در ذيل عنوان «در زمان غيبت کبري چه بايد کرد؟» چنين آمده است: «به فرمان حضرت بقيه‌الله در اين دوره، مي‌بايد در مشکلات مذهبي به مراجع عالي‌‌قدر اسلام که نوّاب عام هستند، رجوع کرد. امام در پاسخ محمدبن‌عثمان، دومين نايب خويش، مي‌فرمايند: «در رويدادهاي تازه، به راويان حديث ما به مراجع تقليد، رجوع کنيد که آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر ايشان هستم.»6 همچنين اضافه مي‌کنند: «پيروي از همين دستور آسماني و اطاعت کامل از نمايندگان امام زمان(عج) بود که يکي از بزرگ‌‌ترين انقلاب‌هاي تاريخ به پيروزي رسيد و چشم جهانيان را خيره کرد و بدين‌‌سان است که مذهب ما همواره همگام زمان و همراه دگرگوني پيش مي‌رود و امت ما رمز پيروزي خود را در پيروي از بزرگاني مي‌بيند که از سوي امام زمان سخن مي‌گويند.7»
همچنين، در نشرية به سوي نور، بحث رهبري و پيروي از آن تنها در محدودة تبعيت از مراجع و تقليد از آنان محدود و مطرح شده است که فقهاي عصر غيبت مقام ولايت ظاهري بر شيعه هستند. استاد شهيد هاشمي‌‌نژاد در اين زمينه مي‌فرمايد: «متأسفانه حداقل تعدادي از آنها مطرح کردند در دبيرستان‌‌ها، عده‌اي از معلمين‌شان که مقام رهبري از مقام مرجعيت جداست يعني چه؟ يعني دين از سياست جداست. مرجع براي وضو و غسل و... است، نه براي حکومت. نه براي مبارزه با ستم، نه براي امر‌‌به‌‌معروف در آن حد براي جهاد، نه براي دفاع، عجب! من سؤال مي‌کنم حکومت جزء اسلام است، يا خارج از اسلام است؟ مرجعي که دربارة نظام سياسي اسلام نظر نداشته باشد، اين يا در همة اسلام نظر دارد؟ و يا در بخشي از آن نظر دارد؟ و ما منتظر بمانيم، امام زمان(عج) بيايد، خيلي مسئله خطرناک است، چيست که داريد طرح مي‌کنيد که مرجعيت از رهبري جداست؟ ببينيد شما به ما کار داشته باشيد يا ما به شما، شيطنت نکنيد، و‌‌الّا جلوتر مي‌آييم، ما ديگر اجازه نمي‌دهيم که جامعة ما به آن شرايط بازگردد.»8
در پايان اين بحث، به گزيده‌اي از سخنان حضرت امام خمين(ره) اشاره مي‌کنيم. ایشان فرمود: «پس‌از شرايط عامه، يعني عقل و تدبير دو شرط اساسي وجود دارد: 1ـ علم به قانون، 2ـ عدالت...؛ زيرا حکومت اسلامي حکومت قانون است نه خودسري و نه حکومت اشخاص بر مردم. [حاکم] بايد از کمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد... اين خاصيت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عدة بي‌‌شماري از فقهاي عصر ما موجود است و اگر با هم اجتماع کنند، مي‌توانند حکومت عدل عمومي در عالم تشکيل دهند. اگر فرد لايقي که داراي اين دو خصوصيت باشد به پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر ادارة جامعه داشت، دارا مي‌باشد و بر همة مردم لازم است که از او اطاعت کنند. اين توهم که اختيارات حکومتي رسول اکرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود، يا اختيارات حکومتي حضرت امير بيشتر از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اکرم(ص) بيش از همة عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير از همه بيشتر است؛ لکن زيادي فضايل معنوي اختيارات حکومتي را افزايش نمي‌دهد...
اين توهم نبايد پيدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم است؛ زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلکه صحبت از وظيفه است. ولايت يعني حکومت و ادارة کشور و اجراي شرع مقدس،... امتياز نيست؛ بلکه وظيفة خطير است. ولايت فقيه از امور اعتباري و عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد، مانند جعل قراردادن و تعيين... . مثل اين است که امام کسي را براي حضانت، حکومت يا منصبي از مناصب تعيين کند. در اين موارد معقول نيست که رسول اکرم و امام با بقيه فرق داشته باشند ... آيا در اجراي حدود بين رسول اکرم و امام و فقيه امتيازي است؟»9
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ عماد‌‌الدين باقي، همان، ص 118.
2ـ همان، ص111.
3ـ همان.
4ـ جعفر طباطبايي، «ولايت فقيه»، مجلة سپيدة اميد، ش 2، 1372، ص 60 ـ 58.
5ـ همان.
6ـ محمدبن‌حسن حرعاملي، همان، ج 9، ص 67.
7ـ انجمن حجتيه مهدويه، «کعبه و آخرين خورشيد»، آرشيو مرکز اسناد انقلاب اسلامي، کد 6636، 1399 ق.
8ـ سند شمارة 8 مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 25/3/1393؛ نشرية خراسان، همان.
9ـ سيدروح‌‌الله موسوي‌خميني، ولايت فقيه، همان، ص 34.
