رهبر معظم انقلاب در دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه گفتند: به زودی در قدس نماز خواهید خواند، ما معتقدیم که این ‌روز خواهد آمد. ممکن است شخص این حقیر یا امثال ما نباشند، امّا این روز خواهد آمد و دیر هم نخواهد شد. چند سال پیش، این همان دولتِ صهیونیستیِ همسایه‌ شما گفت که ایران را ما تا مثلاً ۲۵ سال دیگر، چنین می‌کنیم، چنان می‌کنیم؛ من گفتم که شما ۲۵ سال دیگر را درک نخواهید کرد که بخواهید آن‌وقت شما آن کار را انجام بدهید!

پیشینه

«اعاده اموال نامشروع مسئولان»؛ طرحی که مجلس شورای اسلامی این روزها در حال پیگیری آن است تا مشخص شود در 39 سال گذشته حساب و کتاب درآمدی مسئولان درست بوده است یا خیر. این موضوع با استقبال نسبی نمایندگان از جناح‌های گوناگون مواجه شده و امید می‌رود با تصویب این طرح، مبارزه با فساد و تحقق عدالت به نقطه مطلوبی برسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که وظیفه قانون‌گذاری در این زمینه را داشته‌اند، با وجود تأکیدات مکرر امام امت و صدور فرمان هشت ماده‌ای، این موضوع را در سنوات گذشته به طور جدی پیگیری نکردند؛ اما، حالا با تدوین طرحی دوفوریتی به‌ دنبال آن هستند تا تغییرات و اقداماتی اساسی را در لایه‌های گوناگون نظام و افرادی که زمامدار امور هستند، ایجاد کنند تا ملت بدانند حاکمیت به‌دنبال آرمان‌هایی است که امام خمینی(س) در دوران نهضت و انقلاب آن را دنبال می‌کردند و رهبر معظم انقلاب نیز در همه سال‌های زعامت خود به‌ منزله یک مسئله ‌محوری بر آن تأکید کرده‌اند.

 بر اساس طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که تاکنون به امضای بیش از 102 نماینده مجلس رسیده، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال بازمی‌گرداند. این طرح بنا دارد به اموال و دارایی‌های مسئولان نظام جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون رسیدگی کند و در صورتی که هیئت مذکور به این نتیجه برسد که اموال و دارایی‌ها با سابقه کاری و وضعیت درآمدی مدیران همخوانی ندارد، اموال و دارایی‌ها را که مشمول مواد طرح خواهند شد، به بیت‌المال بازمی‌گرداند.

رهبر معظم انقلاب در ۲۷ خرداد 1383 در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس گفتند: «از جمله‌ مهم‌ترین کارها، مبارزه‌ با فساد است. مبارزه‌ با فساد، یک جنبه‌ اخلاقىِ محض نیست؛ اداره‌ کشور متوقف به مبارزه‌ با فساد است. بنده دو سه سال پیش که آن نامه را درباره‌ مبارزه‌ با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به ‌دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعه‌ وسیع و همه‌جانبه بودم. از هر طرف می‌رویم، می‌بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همه‌ کارها لنگ خواهد ماند. این ‌همه کار خوب دارد در کشور انجام می‌گیرد ـ کارهایی که انجام گرفته، کم نیست ـ اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می‌کند.»

ویژگی‌های اختصاصی این طرح

بازبینی اموال شامل 15 هزار مسئول در رده‌های گوناگون می‌شود که از ابتدای انقلاب مسئولیت داشته‌اند. 

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را کلید زده‌اند، معتقدند این طرح در راستای عدالت و شفافیت اقتصادی است؛ البته گفتنی است، برخی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند با وجود قانونی که در  18 مهر سال 1394 در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد، نیازی نیست که در این زمینه قانون جدیدی نوشته شود؛ اما طرح فعلی تفاوت‌های معناداری با قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد:

1ـ ورود دولت به ماجرا: طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده، تنها بر پایه اصل 142 قانون اساسی استوار بوده و در آن قانون، قوه قضائیه مکلف شده بود به اموال مسئولان رسیدگی کند؛ اما  در طرحی که نمایندگان به تازگی تهیه کرده‌اند، افزون بر اصل 142، بر اصل 49 نیز تأکید شده و افزون بر قوه قضائیه، دولت نیز درگیر این موضوع شده است و قوه مجریه نیز باید ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و دیگر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.

2ـ اجرای بی‌معطلی: در طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد، مقرر شد پس از شش ماه آیین‌نامه این قانون از سوی قوه قضائیه تدوین و برای اجرا ابلاغ شود؛ اما در طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند، هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس ‌قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به ‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود و اجرای احکام این قانون معطل تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی دولت نیست و هیئت پنج‌نفره بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود و اجرای این قانون را در دستور قرار می‌دهد.

3ـ مجازات برای همکاری نکردن: یکی از محدودیت‌های طرح رسیدگی به اموال مسئولان که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ‌تصویب رسید، این بود که هیچ مجازاتی برای ‌ارائه ندادن فهرست دارایی‌ها در ابتدای تصدی مسئولیت در نظر گرفته نشده و شرط تصدی مسئولیت را فقط تعهد به ارائه فهرست اموال قرار داده است؛ اما در طرح اخیر وکلای ملت، کارکنان همه دستگاه‌های حکومتی موظف‌ شده‌اند با این هیئت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش است. همچنین نمایندگان در این طرح آورده‌اند چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیئت مذکور در این قانون همکاری نکنند، به حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.

4ـ پیشگیری آینده و حساب‌کشی گذشته: قانونی که در سال 1394 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد، به ‌نوعی برای آینده بود و اگر فردی در کشور متصدی یک مسئولیت می‌شد، باید فهرست اموال و دارایی‌های خود را اعلام می‌کرد؛ اما طرحی که به تازگی تدوین شده، عطف به ماسبق شده و اموال مسئولان از اول انقلاب تاکنون بررسی می‌شود.

5ـ اعلام گزارش به مردم: در طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند، ذکر شده است هیئت هفت نفره موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به‌ صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به «عموم مردم» اعلام کند؛ اما این موضوع که گزارشی از سوی قوه قضائیه به مردم داده شود، در قانون مصوبی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد، وجود ندارد.

6ـ ایجاد اشتغال با برگرداندن اموال: یکی از شاخصه‌ها و تفاوت‌های طرح ارائه‌ شده با قانون موجود در این است که نمایندگان ذکر کرده‌اند پس از بازگشت اموال نامشروع به بیت‌المال این اموال به منظور اشتغال و فقرزدایی صرف شود.

7ـ جلوگیری از فرار مظنونان: در طرح تدوینی از سوی نمایندگان، ذکر شده است که چنانچه هیئت هفت نفره تشخیص دهد فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد، دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد؛ اما در قانون رسیدگی به اموال مسئولان، نکته‌ای درباره اینکه اگر مسئولی پس از تصدی بر مسئولیت خود مظنون به کسب اموال نامشروع بود، آیا ممنوع‌الخروج می‌شود یا خیر، نیامده است.

مطالبه عمومی ملت و نخبگان

به یقین ملت شریف ایران و نخبگان از طرح «اعاده اموال نامشروع» استقبال و حمایت می‌کنند و خواستار مدنظر قرار گرفتن موارد ذیل هستند:

ـ با همه مسئولان فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و حزبی و بدون خطر قرمز برخورد شود.

ـ همه 290 نماینده مجلس طرح را امضا کنند.

ـ این طرح مانند دیگر طرح‌های مشابه به آرشیو تاریخ منتقل نشود و در بین دیگر طرح‌ها و قوانین بایگانی نشود.

ـ طرح به سرعت تصویب شده و عملیاتی شدن آن رصد شود.

ـ جزئیات بررسی‌ها به صورت دقیق به مردم اعلام شود.

ـ همه مسئولان به پرسش «از کجا آورده‌اید؟» پاسخ بدهند.

ـ شفاف بودن اطلاعات و یکدست بودن مقامات قبلی و فعلی.

ـ نه تنها باید ثروت بادآورده‌شان اعاده شود؛ بلکه باید به جرم دزدی و سوءاستفاده از بیت‌المال مجازات شوند.

ـ شبکه‌های شفاف مالی ایجاد شود تا دارایی مسئولان به صورت روزانه و ماهیانه رصد شود.

جمع‌بندی

ریشه تفکرات ثروت‌اندوزی و کسب اموال نامشروع برخی مسئولان در واقع به دهه ۷۰ و نوع تفکرات اشراف‌گرایانه دولت وقت حاکم بر کشور برمی‌گردد؛ اگر به‌ سرعت، با قاطعیت و مدبرانه با آن مبارزه نشود، مشکلاتی ایجاد می‌کند. در این عرصه، متأسفانه بخشی از سیاستمداران و به ویژه سیاستمداران ارشد، آلودگی پیدا کرده‌اند؛ به ‌تعبیر امام علی(ع)، وقتی کارگزاران حکومت، به جمع‌آوری مال میل پیدا کنند، فقر درست می‌شود. ریشه اصلی فقر اقتصادی، همین سوء‌استفاده‌هایی است که از اموال عمومی مردم صورت می‌گیرد، به همین دلیل در همه جا وقتی مسئولیت به کسی می‌دهند، نظارت بر آن را افزایش می‌دهند که کاری عقلانی نیز هست؛ اما این نظارت باید عمومی باشد، نه سازمانی.

مجلس از ابتدای امسال تصویب کرده است همه مدیران و مقامات کشور، دریافتی‌های‌شان را به‌روی پایگاه قرار دهند و شفاف به مردم اعلام کنند. این در حالی است که به پایان سال نزدیک می‌شویم، اما هنوز اقدامی در راستای این مصوبه مجلس صورت نگرفته است.

نظارت سازمان‌یافته حکومتی، اگرچه لازم است، اما کافی نیست. در نتیجه باید به ‌سمت نظارت مردمی پیش رفت که آن هم شامل تقوا و امر به معروف می‌شود؛ وقتی امر به معروف و نهی از منکر اجرا شود، مردم باید از نحوه کارکرد مسئولان اطلاع داشته باشند تا بتوانند آنها را نهی کنند.

اطلاعات شفاف برای امر به معروف و نهی از منکر امری واجب است؛ از این رو قوای نظام باید امور این واجب الهی را تسهیل کنند تا شفاف شود.

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مطالبه جدی امام امت و مردم و افراد پاک‌دست جامعه است که تصویب و تأیید آن در مجلس می‌تواند امیدی برای بهبود اوضاع ایجاد کرده و گامی مثبت در جهت مقابله با فساد در جامعه، به‌ ویژه در سطح کلان باشد.

   مهدي سعيدي/ نابساماني اين روزها در اردوگاه جريان‌هاي سياسي مختص يک جريان نيست و اصلاح‌طلبان و اصولگرايان، هر دو مدت‌ها است که دچار سردرگمي در فرایند تصميم‌گيري هستند.

اصولگرايان پس از ايجاد چندگانگي‌هاي متعدد در سال‌هاي اخير، در آخرين گام در انتخابات سال 96 در قالب شکل‌دهي به جبهه مردمي، نيروهاي انقلاب خود را سامان بخشيدند که اين اقدام نيز موفق نبود و بخشي از اضلاع اصولگرايي خارج از چتر «جمنا» باقي ماندند! ضمن آنکه پس از ناکامي در انتخابات نيز نتوانستند شادابي و طراوت اولین خود را حفظ کنند و مدتي است که دچار انفعال شده‌اند.

اردوگاه اصلاح‌طلبان نيز پس از حوادث سال 88 اوضاع سامان يافته‌اي ندارد. هرچند اين جريان توانست در انتخابات سال‌های 92، 94 و 96 رياست‌جمهوري و شوراها و انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري موفقيت‌هاي قابل ملاحظه‌اي کسب کند؛ اما اين موفقيت‌ها از دل فرایندی سيستماتيک و تشکيلاتي بيرون نيامده و ضعف تشکيلاتي و فقدان انسجام لازم براي تصميم‌گيري همه‌جانبه و حداکثري مشهود است. به واقع تصميم‌گيري‌هاي چند ساله اخير اردوگاه اصلاح‌طلبي بيشتر مبتني بر فرد محوري و ريش‌سفيدي بوده است تا کار تشکيلاتي! در کنار اين موضوع عملاً شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان از يک‌سو و شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات از سوي ديگر دچار اختلافات جدي بوده‌اند و به وحدت و انسجام نرسيده‌اند تا بتوانند تصميم‌گيري در اين اردوگاه را متمرکز کنند.

در اين بين مدتي است که سخن از پارلمان اصلاحات مطرح است و به تازگي مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب مردم‌سالاري و يكي از طراحان ايده «پارلمان اصلاحات» از رونمايي از آن در روز دوم خرداد ماه سال آينده خبر داده است. ايده شکل‌گيري اين پارلمان را به ظاهر اولين بار محمدعلي نجفي، شهردار تهران پيشنهاد داده است که با اقبال بخشي و عدم اقبال بخشي ديگر از اصلاح‌طلبان همراه بوده است. آن‌طور که مشخص است طراحان اين ايده برآنند تا با ايجاد مجموعه‌اي بالادستي و فراگير همه احزاب و گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب را در اين مجموعه گرد آورند و نظام تصميم‌گيري در اين اردوگاه را از تصميم‌گيري فردي به اجماعي و دموکراتيک ارتقا بخشند! و مانع از تکرار آشفتگي‌هاي پيش آمده در زمان انتخابات شوند؛ اما اين ايده براي عملياتي شدن با موانع و مشکلاتي مواجه است:

اول آنکه، هنوز كمتر كسي از جزئیات و حتي برخي از كليات اين طرح خبر دارد. طراحان اين ايده معلوم نکرده‌اند كه چگونه می‌خواهند نظام دروني خود را ايجاد كرده و اعضا را بر كرسي‌هاي اين پارلمان بنشانند! آيا احزاب و گروه‌ها پايه شکل دادن به اين پارلمان هستند يا آنکه افراد و شخصيت‌هاي اثرگذار سياسي نيز در اين مجلس صاحب رأی خواهند بود؟ اعضاي پارلمان از طريق انتخاب نخبگان سياسي صورت خواهد گرفت يا آنکه هواداران در رأی دادن به اعضاي پارلمان نقش خواهند داشت؟

نکته ديگر آن است که اين ايده از جانب بزرگان و شخصيت‌هاي مؤثر اصلاح‌طلبي مطرح نشده و پس از طرح نيز با استقبال آنان مواجه نگرديده است. اعضاي مجموعه‌هايي چون شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان به سادگي حاضر نخواهند بود که خود را از قدرت خلع کرده و امور را به تشکيلاتي جديد بسپارند که در آن طبیعتاً از اختيارات کمتري برخوردار خواهند بود. حزب مردم‌سالاري و دبيرکل آن نيز که امروز پيشگام عملياتي کردن طرح پارلمان اصلاحات شده‌اند از توان لازم براي ايجاد اجماع نزد اصلاح‌ اصلاح‌طلبان برخوردار نيستند! 

سوم، بايد يادآوري کرد که مشکلات اردوگاه اصلاح‌طلبي ريشه‌اي‌تر از آن است که تغييرات صوري درمانگر اختلافات جدي در اين اردوگاه باشد. اين جريان از ضعف‌هاي تئوريک و مناقشات گفتماني رنج مي‌برد و مدت‌هاست که در تعريف گفتمان اصلاح‌طلبي و مؤلفه‌ها و شاخصه‌های آن اجماع کافي در اين اردوگاه وجود ندارد. مرزهاي گفتماني اين جريان در طول سال‌هاي اخير به شدت دچار التقاط و درآميختگي شده است و تعريف واحدي از بسياري از آموزه‌های اصلاح‌طلبي وجود ندارد. همين امر موجب شده تا تئوري‌پردازان برجسته اين اردوگاه به نوعي از تعبير «عبور از اصلاحات» يا «نواصلاح‌طلبي» سخن بگويند! نبود مرزبندي معين و عملي با نيروهاي سياسي اعم از اعتداليون، اپوزيسيون، تجديدنظرطلبان، ضدانقلاب و سرنگون‌طلبان يکي از معضلات مهم اردوگاه اصلاح‌طلبان است که به مانعی براي ساماندهي منطقي اين اردوگاه بدل شده است؛ از این رو اين جريان پيش از آنکه به ارتقای سازماندهي خود بينديشد، ابتدا بايد مکانيزمي براي ترميم اين مرزها مشخص کند تا وضعيت اعضاي اين اردوگاه از اغيار مشخص شود. در پايان باید گفت آن‌گونه که مشخص است «پارلمان اصلاحات» به مثابه رؤیایی مبهم و ناپيدايي است که صاحبانش براي تحقق عيني آن بايد موانع بزرگي را از پيش رو بردارند.

 ارتش کاغذی

 و هوای مقابله با ایران

مجله آمریکایی «فوربس» نوشت: «بودجه نظامی عربستان با وجود اینکه از بودجه ایران و اسرائیل[رژیم صهیونیستی] بیشتر است؛ ولی ارتش این کشور همچنان یک «ببر کاغذی» است.» ارتش عربستان به دلیل نداشتن ایدئولوژی، آواره مانده و پس از سه سال جنگ در یمن، از حالت هجومی به حالت دفاعی درآمده و مشغول دفاع از ریاض است.

نقشه آمریکا برای مقابله

 با نفوذ ایران

در حالی که آمریکا در عراق و سوریه شکست‌های سنگینی از نیروهای مقاومت خورده است، یک فرمانده آمریکایی ادعا کرده است: «هدف آمریکا محدود کردن نفوذ ایران در سوریه و منطقه است.»

جوزف وتل، فرمانده ستاد مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام) در نشست کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا افزود: هدف کلی ما محدود کردن نفوذ ایران در خاورمیانه است و برای رسیدن به این هدف باید روابط خود را با متحدان‌مان تقویت کنیم.»

گفتنی است، «سنتکام» مقرّ فرماندهی نیروهای آمریکایی در 20 کشور است.

آدرس غلط

افزایش ناامنی‌ها و اغتشاشات، طرح موضوع همه‌پرسی از سوی روحانی و حمایت فتنه‌گران از آن، انتشار نامه احمدی‌نژاد برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، مجلس و تغییر رئیس قوه قضائیه حکایت از آدرس‌های غلط و یک مخرج مشترک برای تولید ناامنی و بی‌ثباتی در کشور دارد. در این ارتباط، نوع مواجهه مردم با آشوب‌های دی ماه نشان داد، با وجود گله‌مندی، مردم خواهان حفظ آرامش و تغییر صحیح و مؤثر وضع موجود در چارچوب انقلاب و جمهوری اسلامی هستند.

سوریه به مویی

 وصل بود

امیر عبداللهیان، معاون سابق وزارت خارجه گفت: «سوریه به جایی رسید که سقوط دمشق به تار مویی وصل بود. در همان ایام به یاد دارم سران و بزرگان در شورای عالی امنیت ملی خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدند و حتی برخی این سؤال را مطرح می‌کردند که تا کجا باید از سوریه دفاع کنیم؟

در آن جلسه جمع‌بندی حضرت آقا با استدلال‌هایی که داشتند و با هشدارهای محکمی که دادند، این بود که این اتفاقاتی که رخ می‌دهد، بر سر مواضع شما است. اگر آنجا ایستادگی نکنید، فردا در ایران باید برخورد کنید. بروید همه دستگاه‌ها با برنامه‌ریزی و جدیت و اهتمام کار را دنبال کنید و اجازه ندهید این اتفاق رخ دهد.»

چه کسی

 ناکارآمد است؟

«عبدالحسین خسروپناه»، رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه درباره نظریه‌های سکولار گفت: «سال‌هاست شکست نظریه‌های علوم انسانی سکولار بر عقلای دنیا آشکار شده و لذا مرتب به تبدیل نظریه‌های خود می‌پردازند؛ اما سیاسیون در ایران، پژوهش‌های علوم انسانی را  تحمل نمی‌کنند. این روزها رئیس‌جمهوری بحث ناکارآمدی علم دینی را مطرح کرده است. این در حالی است که برخی از سیاسیون نتوانسته‌‌اند علم دینی را بفهمند و عمل کنند؛ ولی درصدد تخریب علم دینی هستند.»

نکته: «قصیر ربیع» در جنگ 33 روزه در تابستان سال 1385، با نام عملیاتی «حاج‌علی» با سمت مسئول یک تیم ضد زرهی وارد میدان شد و پس از شکار 15  تانک ضدهسته‌ای «مرکاوا»، به وسیله هواپیماهای ارتش صهیونیستی، هدف موشک قرار گرفت و به شهادت رسید. همسرش درباره اینکه چطور شد به شهید ربیع پاسخ مثبت داد، گفت: «در همان جلسه اول همه حرف‌هایش را صادقانه گفت و هیچ چیز را از من پنهان نکرد. او در همان جلسه به من گفت: اگر با من ازدواج کنى ثلث عمرت را تنها مى‌مانى و من در کنارت نیستم و من فقط ربع عمرت را در کنارت هستم. همین‌طور هم شد. او دو روز به خانه می‌آمد و چهار روز نبود. او مجاهد بود و مانند دیگر یاران خود به عنوان یک حزب‌اللهى در لبنان تمام هدفش رسیدن به آرمان‌هایش بود. وقتى با هم صحبت مى‌کردیم، مى‌دیدم که کاملاً همان فردى است که من خواستم. او گفت: باید در مدرسه امام حسین(ع) بمانیم و خط امام حسین(ع)، خط حزب‌الله و ولایت‌فقیه است.»

نظر: هنگامی که امام خامنه‌ای از رویش‌های انقلاب سخن به میان می‌آورد، چنین جوانان و دسته‌گل‌هایی مد نظرشان است که شرط ضمن عقد را برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و جهاد در راه خدا می‌داند، اکنون از این‌گونه جوانان در ایران اسلامی کم نداریم؛ حال که به ایام عید نزدیک می‌شویم شاهد شور و حال انقلابی در میان جوانان و دانشجویان هستیم که روزهای خوش خود را برای جهاد اقتصادی و کمک به محرومان بگذرانند. در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی مطلبی از ربیع قصیر منتشر شد که واقعاً بیدارکننده است، در این مطلب آمده است: «شهید ربیع قصیر از شهدای حزب‌الله که در لبنان ازدواج کرد؛ اما تمام جهیزیه همسرش را از ایران خرید و پول بار هواپیما برای انتقال به لبنان را هم داد تا پول شیعه در اقتصاد شیعه بگردد.» آیا ما باز هم توجیهی برای خرید کالای خارجی خواهیم داشت؟

   محسن فخری/ خلف وعده‌های آمریکا و طرف‌های غربی در اجرای توافق هسته‌ای کار را به جایی رسانده است که حالا  دیگر  سرسخت‌ترین حامیان برجام هم در داخل ایران را نیز مجبور به اعتراف به این موضوع کرده که برجام نقض شده است و طرف مقابل از انجام تعهدات خود سر باز می‌زند؛ اما آنچه از این اعتراف و اقرار مهم‌تر است،  واکنش رسانه‌ها و فعالان اصلاح‌طلب و حامیان برجام به خلف وعده برجام است، در حالی که آمریکایی‌ها  عملاً هر روز تهدیدات خود علیه ایران و برجام را  بیشتر و بیشتر می‌کنند و در حالی که سناریوی حفظ برجام بدون آمریکا و با تکیه بر اتحادیه اروپا نیز به اعتراف همین رسانه‌ها و چهره‌ها با شکست مواجه شده است؛ چنانچه روزنامه «آرمان» می‌نویسد: «اتحادیه اروپا برخلاف گذشته که با صمیمت و صداقت از برجام در برابر آمریکا حمایت می‌کرد اکنون دیگر در مورد برجام پافشاری نمی‌کند و دوری اتحادیه اروپا از ما و به همان نسبت نزدیکی به مواضع آمریکاست.» یا روزنامه «آفتاب» می‌نویسد؛ اینکه تصور کنیم اروپا کاملاً در طرف ایران قرار خواهد گرفت ساده‌لوحانه است؛ چرا که پیوند ساختاری اروپا و آمریکا در تبادلات اقتصادی و امنیتی موجب شده این دو قدرت به یکدیگر وابستگی متقابلی داشته باشند؛ اما بازهم این جریان، راهکار و نسخه‌های تکراری و از پیش شکست‌خورده را تجویز می‌کنند. «عباس عبدی» برای حفظ برجام پیشنهاد می‌کند که «باید وارد مذاکرات منطقه‌ای با آمریکا بشویم تا نشان بدهیم به برجام پایبند هستیم! ايران مي‌تواند با اعلام آمادگي خود براي مشاركت مؤثر و مسئولانه در رسيدن به ترتيبات امنيتي منطقه‌اي براي صلح و آرامش پايدار، نشان دهد كه به اصل و فلسفه برجام ملتزم است و انتظار دارد كه طرف مقابل نيز به اين اصل ملتزم باشد.» این جملات، یعنی همان مسیر سابق و تکرار اعتماد به غرب، یعنی علاوه بر انرژی هسته‌ای اکنون نفوذ منطقه‌مان را هم باید فدای توافق بی‌سرانجام دیگری کنیم و حتماً روز دیگر هم خواهند گفت که برای حفظ برجام هسته‌ای و برجام منطقه‌ای باید وارد مذاکرات موشکی شویم و این چرخه همچنان ادامه خواهد داشت.

 اظهارات کذب!

معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده چندی پیش در جلسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادعا کرده بود: «موضوع پیگیری و خوشبختانه زنان توانستند به تماشای مسابقه ورزشی بسکتبال بنشینند که در این راستا با آیت‌الله مکارم جلساتی برگزار و داستان اصلی را برای‌شان توضیح دادم که ایشان تأکید کردند اصلاً نمی‌دانستند ماجرا این است. به من چیز دیگری گفتند که من آن واکنش را نشان دادم.»

دفتر آيت‌الله مكارم شیرازی با واکنش به این صحبت، آن را تکذیب کرده و نسبت به این دروغگویی معاون رئیس‌جمهور ابراز تأسف کرد.

آغاز مذاکرات منطقه‌ای!

خبرگزاری «رویترز» در خبری مدعی شده است، قدرت‌های اروپایی با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا درباره توافق هسته‌ای برجام، گفت‌وگو با طرف‌های ایرانی درباره «نقش تهران در خاورمیانه» را آغاز کرده‌اند. این گفت‌وگوها میان ایران، آلمان، انگلستان، فرانسه و ایتالیا در حال انجام است. 

تحریمی دیگر

وبگاه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خبر داد، به زودی طرح «قانون بیرون راندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اقتصاد ایران» تصویب خواهد شد. این طرح به دولت آمریکا اجازه خواهد داد شرکت‌هایی را که سپاه پاسداران کمتر از ۵۰ درصد سهام آنها را در اختیار دارد، مورد تحریم قرار دهد. به این ترتیب هزینه هرگونه رابطه تجاری احتمالی با سپاه افزایش خواهد یافت. این طرح سپاه به منزله مهم‌ترین تأمین‌کننده مالی تروریسم و برنامه موشک‌های بالستیک ایران نفوذ سپاه را کاهش می‌دهد، بدون اینکه تأثیری بر تعهدات آمریکا در برجام داشته باشد!

   رسول سنائی راد/ غرور و خودشیفتگی از جمله آفاتی است که گریبانگیر صاحبان قدرت و نفوذ و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی شده و وقتی با توهم داشتن تأیید و پایگاه اجتماعی یا توان فائق آمدن بر تمامی رقبا و منتقدان همراه باشد، ‌به دیکتاتوری و تمامیت‌خواهی می‌انجامد که البته با اخلاق، ‌عقلانیت و معنویت و در عرصه سیاسی جامعه امروز ما، هم با اسلامیت و هم با جمهوریت مغایرت دارد. 

رئیس‌جمهور سابق که روزگاری با رفتار مردمی و انتقاد از روحیه اشرافی و دیکتاتورمآبانه رقبای خود، قبیله‌سالاری و قدرت‌طلبی سیاسی را مورد تهاجم قرار داد و فریاد برآورد که اگر برادرش هم دستگیر شود یک زنگ به دادگاه و مجموعه قضایی نخواهد زد، روزی با احتمال دستگیری برخی از اطرافیانش‌، خط قرمز اعلام کرده و زبان به تهدید گشود و امروز با احتمال تأیید حکم محکومیت آنان نه تنها به قوه قضائیه بلکه به کلیت نظام سیاسی تهاجم کرده و دقیقاً به همان مسیری افتاده که روزگاری به نقد و نفی آن می‌پرداخت و از ویژگی‌های رقبای او به شمار می‌آمد. البته وی آن زمان که دفاع از اطرافیان فاسد را برنمی‌تافت،‌ مورد تأیید مردم بود که او را نماد عدالت‌خواهی برشمرده و از او اقبال می‌کردند، اما چه شده است که او پس از دستگیری اطرافیانش که به فساد و دستبرد به بیت‌المال متهم هستند، ‌باز عدالت را پوشش حمایت از اطرافیان قرار داده است؟ اگر پای دفاع از اطرافیان و اعضای قبیله و باند سیاسی وی در میان نیست،‌ چرا این شور و شتاب و جسارت را وی در دورانی که در قدرت بود و مدعی داشتن لیست مفسدان در جیب، به خرج نداد؟ اما هرگاه که عدالت متوجه اطرافیان و اعضای حلقه انحراف شده او به دفاع تمام‌قد از اطرافیانش پرداخته که با ادعاهای گذشته‌ای که مورد تأیید مردم بوده در مغایرت آشکار است. 

اگرچه او با بهره‌گیری از هوش خودش و کنار گذاشتن تقوای سیاسی تلاش کرده با شروع از پله دوم اصل دستگیری و محاکمه اطرافیانش را تسویه حساب سیاسی از سوی دستگاه قضا و شخص رئیس این دستگاه جلوه داده و با پرده انداختن به اتهامات و تخلفات صاحبان پرونده، آنان را قربانی این تسویه حساب‌های شخصی و سیاسی معرفی کند. همچنین وی با زیرسؤال بردن صلاحیت و عدالت دستگاه قضا و دادگاه تلاش کرده با مظلوم‌نمایی برای اطرافیان متهم خویش، جای شاکی و متشاکی را عوض کرده و در این عرصه چالشی، دست بالاتر را بگیرد. او با سیاسی جلوه دادن دستگیری و محاکمه اطرافیان برای تحقق چند هدف دست و پا می‌زند:

1ـ بی‌اعتبار‌سازی فلسفه این دستگیری‌ها و سیاسی جلوه دادن آن؛ 

2ـ بی‌اعتبار کردن احکام صادره و القای سیاسی بودن آن؛

3ـ متوقف کردن روند بررسی‌های حقوقی و قضایی و جلوگیری از ادامه دستگیری‌ها و محاکمه اطرافیان آلوده و متهمش.

رئیس‌جمهور سابق که در محاسباتش در توهم برخورداری از رأی و حمایت 30 میلیونی به سر می‌برد و تصور اجتناب‌ناپذیر بودن مدارای نظام با خویش را نیز دارد، در عین حال که سال‌ها در درون نظام از بالاترین سطح مسئولیت برخوردار بوده و هم‌اینک نیز در درون حاکمیت حضور دارد، لباس اپوزیسیون و مخالف نظام به تن کرده و به مخالف‌خوانی علیه مسئولان و نظام رو آورده که یک طنز تلخ را رقم می‌زند. آن هم اینکه وی در کنار برخی فتنه‌انگیزان که زمانی در مسند قدرت بوده و باید پاسخگوی برخی مسائل برآمده از آن دوران باشند، امروز در زمره طلبکاران قرار گرفته و به طرح ادعاهایی می‌پردازند که خود مولد بخشی از همین مسائل ادعایی هستند. 

جالب اینکه نجابت و مدارای نظام نیز زمینه‌ساز سوء‌استفاده چنین مدعیانی است که در همان حال که ژست مخالف‌خوانی دارند، باز بر سر سفره نظام نشسته و حاضر به کناره‌گیری از آن هم نیستند که به تعبیر عوام، دستی در کاسه داشته و مشت بر پیشانی نظام می‌کوبند و این همان طنز تلخ ناشی از نمک‌نشناسی نسبت به نظام و بی‌اعتنایی به شعور مردم است. 

اما بخش تراژیک این ماجرا هم آنجا رقم می‌خورد که این رفتار به همان میزان که اسباب ناراحتی و ریزش در بین دلسوزان و معتقدان ارزشی نظام است، مایه خرسندی و پایکوبی فتنه‌گران و مخالفان داخلی و دشمنان بیرونی نیز شده است. نشان آن هم رسانه‌های تابلوداری است که با استقبال از این غرور و خودشیفتگی یا کینه و لجاجت، به بازتاب دادن آن در بالاترین سطح و سریع‌ترین زمان رو آورده و چه سخاوت‌ها که به خرج نمی‌دهند؟ 

حلقه انحراف گویا فراموش کرده که حال فعلی افراد،‌ یک معیار تعیین‌کننده برای نظام و مردم به حساب می‌آید. با همین معیار بسیاری از شخصیت‌ها و گروه‌های مدعی از گردونه نظام خارج شده‌اند که چه بسا تصور آنها این بوده که حذف آنان از نظام منتهی به چالش‌ها و زحمت‌های شکننده خواهد شد، ‌اما تنها سقوط آزاد آنان به دامن شیاطین و معاندان نظام نتیجه چنین توهمی بوده است. 

   دکتر یدالله جوانی/ یکی از اقدامات اساسی برای تحقق عدالت و پایان‌بخشی به کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌ها به این مهم،‌ حسابرسی از اموال،‌ دارایی‌ها و در یک کلام، ثروت مسئولان کشور از ابتدای انقلاب تاکنون است. هر چند این کار ممکن است سخت،‌ زمان‌بر و پر دردسر و همراه با هیاهوها و نعره‌ها باشد؛ لکن اقدامی ضروری و بن‌بست‌شکن برای عبور از مرحله دولت‌سازی اسلامی به شمار می‌آید. این یک واقعیت تلخ است که انقلاب اسلامی و ملت ایران، ‌در مرحله دولت‌سازی اسلامی در حال در جا زدن است. تحقق آرمان نهایی انقلاب اسلامی، یعنی تمدن‌سازی اسلامی و حیات طیبه، در گرو عبور از مراحل ساخت دولت اسلامی و جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی به عنوان یک جامعه الگو و نمونه برای ارائه به ملل جهان،‌ ساخته نخواهد شد، مگر به کمک یک دولت اسلامی به معنای دقیق کلمه.‌ دولت اسلامی دولتی است که از مسئولان پاکدست و دارای خط‌مشی اسلامی برخوردار باشد. دولت اسلامی دولتی است که‌ در آن از رانت‌خواری،‌ خاصه‌خواری، ‌حیف و میل بیت‌المال و مسابقه برای اشرافی‌گری هیچ خبری نباشد. دولت اسلامی دولتی است که مسئولان، مدیران و کارگزارانش در خدمت مردم و دارای زندگی متعارف و هم‌سطح اقشار متوسط جامعه باشند. اکنون چنین قضاوتی در خصوص همه کارگزاران،‌ مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی از گذشته تا حال، از سوی مردم وجود ندارد. مردم اکنون در بین مسئولان عده‌ای را می‌بینند که قبل از انقلاب، افرادی فقیر، تهیدست و بدون ثروت بودند؛ لکن پس از انقلاب با تصدی مسئولیت‌های حکومتی، صاحب ثروت‌های کلان و خارج از تصور شده‌اند! هر چند ممکن است از میان هزاران نفر مسئول در طول چهل سال گذشته که با ساده‌زیستی، کار و تلاش شبانه‌روزی و برخورداری از کمترین امکانات و خدمات به کشور و ملت خدمت کرده‌اند؛ تعداد این افراد بسیار کم باشد، لکن همین تعداد کم اکنون به یک آفت بزرگ برای انقلاب اسلامی تبدیل شده است. اگر از همان سال‌های گذشته، با اولین نفرات ثروت‌اندوز از طریق دست‌اندازی به بیت‌المال، یا دیگر راه‌های کسب درآمدهای نامشروع، برخورد جدی صورت می‌گرفت؛ اکنون شاهد بی‌اعتمادی مردم به مسئولان نظام نبودیم. برخورد نکردن با صاحبان ثروت‌های بادآورده و نوکیسه‌ها،‌ موجب شده تا توده‌های مردم نسبت به همه مسئولان کشور نوعی ‌بی‌اعتمادی پیدا کنند. مردم می‌گویند، ‌اگر عمده مسئولان کشور دارای زندگی سالم و درآمدهای کاملاً مشروع هستند؛ چرا با کسانی که دست‌اندازی آنان به بیت‌المال کاملاً محرز شده است، برخورد جدی صورت نمی‌گیرد؟ باید بپذیریم که در اینجا،‌ حق با مردم است. مردم اکنون خواهان مبارزه جدی با فساد، تبعیض و بی‌عدالتی هستند. مردم اکنون خواهان قطع کردن دستان متجاوزان به بیت‌المال هستند. مردم اکنون خواهان بازگرداندن ثروت‌های هزاران میلیاردی کسانی هستند که، در سال‌های گذشته با تصدی مسئولیت‌ در جمهوری اسلامی،‌ به جای خدمت به کشور و مردم، از طریق رانت‌خواری و خاصه‌خواری و تجارت،‌ این ثروت‌ها را کسب کرده‌اند. البته این خواسته بحق مردم، ‌خواسته و مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول سه دهه گذشته بوده است. اگر به 16 سال پیش برگردیم و فرمان هشت ماده‌ای معظم‌له در سال 1380 به رؤسای قوای سه‌گانه با موضوع مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی را مرور کنیم، ‌درخواهیم یافت که ایشان چه نوع نگاهی را به موضوع عدالت به مثابه شعار اصلی جمهوری اسلامی ایران داشته و دارند. متأسفانه مسئولان در قوای سه‌گانه،‌ در این‌ سال‌ها بسیار کوتاهی کردند و کوتاهی آنان موجب پدیدآیی یک رویکرد اشرافی‌گری در برخی مسئولان کشور با ثروت‌های بادآورده شده است. این وضعیت برای مردم مؤمن، ‌انقلابی،‌ شهید داده و رنج‌کشیده،‌ قابل تحمل نیست. این وضعیت برای توده‌های مردم و خصوصاً اقشار ضعیف جامعه که تحت فشار مشکلات معیشتی و اقتصادی قرار دارند، ‌به هیچ عنوان قابل تحمل نیست.