محمدابراهیم میانجی/ وقتی سخن از «نابرابری اقتصادی» در کشورها به میان میآید، منظور تفاوت موجود در معیارهای مختلف از نظر رفاه اقتصادی در میان مردم کشورها است. از نابرابری اقتصادی گاهی به نابرابری درآمد، نابرابری ثروت، یا شکاف ثروت نیز یاد میشود. بهطور کلی اقتصاددانان در نابرابری اقتصادی روی سه عامل ثروت، درآمد و مصرف تمرکز دارند. حرکت برای ایجاد برابری در توزیع درآمد در کشور و برابری اقتصادی و درآمدی هدفی است که تمامی فعالان اقتصادی آن را دنبال میکنند و این هدف در کشورهای در حال توسعه که نابرابری اقتصادی در آنها بیشتر است، محسوستر به نظر میرسد. در کشورهای در حال توسعه تلاش برای کاهش نابرابری اقتصادی میتواند کشور را به سمت ارتقای میزان رشد اقتصادی و توسعه زیرساختهای صنعتی هدایت کند و اقتصادی پویا را برای کشور به ارمغان بیاورد.
نابرابری اقتصادی، چالش جهانی
مطالعات «مجمع جهانی اقتصاد» نشان میدهد، در تمامی کشورهای جهان اعم از اقتصادهای صنعتی و اقتصادهای در حال توسعه فقیرترین افراد جامعه کمتر از ۱۰ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند. این در حالی است که سهم یکدرصد از ثروتمندترین افراد جامعه بیش از نیمی از کل ثروت جهان است که از وجود یک نابرابری اقتصادی عظیم حکایت دارد. در ایران نیز نابرابری اقتصادی و اقدام برای کاهش این نابرابری یکی از مهمترین چالشهای کشور بوده است که در دولتهای گوناگون سیاستهای متعددی برای نشان دادن کارنامهای موفق در عرصه کاهش نابرابری اقتصادی، اتخاذ و اجرایی شده است و این موضوع همواره به چالش اصلی عملکرد دولتها در سالهای گذشته تبدیل شده است.
ضریب جینی شاخص سنجش نابرابری اقتصادی
شاخصهای عددی مختلفی برای اندازهگیری نابرابری اقتصادی در کشورها وجود دارد. یکی از مهمترین شاخصهایی که به طور گسترده نیز مورد استفاده کارشناسان اقتصادی قرار میگیرد، «ضریب جینی» است. ضریب جینی، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. اندازه ضریب جینی بین صفر (معرف جامعهای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر نبود برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر میکند. بالا بودن این ضریب در یک کشور به منزله یک شاخص، از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته میشود.
بررسیهای صورت گرفته در زمینه ضریب جینی در ایران نشان میدهد، ضریب جینی از سال 1348 با نرخ 43/0 شروع شده و در سالهای بعد روند صعودی به خود گرفته و در سال 1354 به رقم بیسابقه 5/0 رسیده است. این میزان شکاف طبقاتی و توزیع نابرابر درآمدی در هیچ سالی سابقه نداشته است و این سال اوج فاصله طبقاتی در ایران بوده است. در این سال دهک ثروتمند جامعه 34 برابر فقرا درآمد داشتهاند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هر چند نوساناتی در ضریب جینی به دلیل اتخاذ سیاستهای خاص و مقطعی، وجود داشته است، ولی روند بلندمدت این ضریب نزولی بوده و در دهه اخیر به زیر 37/0 در سال 92 کاهش یافته است.
علل روند نزولی ضریب جینی
تا سال ۱۳۹۲
با اجرای قانون هدفمندی یارانهها از ابتدای زمستان سال ۱۳۸۹ قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه با دریافت یارانه نقدی، به طور نسبی افزایش یافت که این اقدام موجب نزولی شدن ضریب جینی و در نتیجه کاهش فاصله طبقاتی در کشور شد. این روند نزولی تا پایان سال ۱۳۹۲ ادامه داشت، اما از سال ۱۳۹۳ روند آن برعکس شد و فاصله طبقاتی دوباره افزایش یافت.
در همین زمینه و در ابتدای سال جاری سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد، در میان 143 کشور جهان، اوکراین با ضریب جینی 1/24 و آفریقای جنوبی با ضریب جینی 4/63، کمترین و بیشترین نابرابری درآمدی را دارند. در این گزارش ضریب جینی ایران 4/37 و شکاف درآمدی کمتر از 75 کشور اعلام شده و رتبه آن در میان 143 کشور، 68 تعیین شده است. ضریب جینی ایران طی سالهای 2005 تا 2013 بیش از 3/38 بود.
چرایی تشدید نابرابری اقتصادی
علت افزایش فاصله طبقاتی را باید در سیاستهای اقتصادی دولت مستقر جست. در این دولت، قیمت حاملهای انرژی در چارچوب قانون هدفمندی یارانهها دو بار افزایش یافت. اما مبلغ یارانه نقدی مردم، افزایش نیافت که این مسئله موجب کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط کشور شد. بر این اساس، میتوان گفت در دولت اعتدال، پولدارها، پولدارتر و فقرا، فقیرتر شدند.
در اجرای طرح هدفمندی یارانهها مقرر شده بود، پولی که دولت بابت یارانه مابهالتفاوت قیمت تمامشده و قیمت عرضه حاملهای انرژی خرج میکند و عمده آن به جیب پولدارها میرود، به طور مساوی میان همه اقشار جامعه توزیع شود، اما متأسفانه در دولت اعتدال، این هدف اصلی هدفمندی یارانهها کمرنگ شده و موضوع درآمدزایی برای دولت، به محور کار تبدیل شد که موجب تشدید نابرابری اقتصادی شد.
مهار تورم مؤثر در جلوگیری
از افزایش ضریب جینی
اتخاذ سیاستهای لازم برای رعایت انضباط پولیـ مالی و مهار تورم میتواند عاملی مهم در جلوگیری از افزایش ضریب جینی باشد، به نحوی که اگر تورم مهار نشود میتواند این شاخص را بیش از مقدار موجود افزایش دهد. از این رو انتظار میرود با توجه به رویکرد دولت در اتخاذ سیاستهای مهار نرخ تورم در آینده، این شاخص توزیع درآمد بهبود یابد. به اعتقاد کارشناسان، ضریب جینی از جمله متغیرهایی است که از تورم و رشد اقتصادی تأثیر میپذیرد؛ از این رو زمانی که معضل تورم به صورت اصولی حل شود و رشد پایدار اقتصادی حاصل شود، ضریب جینی نیز بهبود خواهد یافت.
راهکار مقابله
با نابرابری اقتصادی
برای کاهش نابرابری اقتصادی، معمولاً کشورهای مختلف در وهله اول دلایل ایجاد نابرابری اقتصادی را شناسایی میکنند و در جهت برطرف کردن این عامل مخرب گام برمیدارند. ولی گذشته از آن، ابزارها و سیاستهایی وجود دارد که با بهکارگیری آن در هر کشوری، موجبات کاهش نابرابری اقتصادی فراهم میشود. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد از این سیاستها تحت عنوان «سبد مداخلات اقتصادی» یاد میشود که امکان دسترسی یکسان مردم به خدمات و منابع مالی و اقتصادی را فراهم میکند، مهمترین سیاستهایی که میتواند زمینه را برای از بین بردن نابرابری فراهم کند افزایش سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی اقتصادی، افزایش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی و ارتقای سطح آموزش در کشورها است که در صورت ورود مؤثر هر کشوری در این برنامهها و سیاستها میتوان ادعا کرد که در یک بازه زمانی کوتاهمدت نابرابری اقتصادی کاهش مییابد.
اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در کشور به کاهش نابرابری اقتصادی منجر میشود و روند کاهش فاصله طبقاتی را در کشور سرعت میبخشد، به شرطی که دستاندرکاران و متولیان اقتصادی کشور به اجرایی کردن این سیاستها با تمام توان همت گماشته و از تمام ظرفیتهای موجود در کشور برای تحقق این سیاستها بهرهبرداری کنند.