محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت در امور صنایع گفت: پنج هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات نوسازی و بازسازی درخواست داشته‌اند که تنها ۱۴۰ واحد موفق به دریافت ۴۸۰ میلیارد تومان تسهیلات شده‌اند که نسبت به پیش‌بینی ما در ابتدای سال رقم بسیار پایینی است. وی افزود: مبلغ پنج هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمد هدفمندی یارانه‌ها به رونق تولید و اشتغال و اجرای طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای و نوسازی تخصیص یافته است.

 محمد نوری/ براساس یک رسم دیرین که در ایران باستان رواج داشته است، 25 روز پیش از عید نوروز در میدان شهر 12 ستون از خشت خام بر پا می‌شد و بر ستونی گندم، بر ستونی جو و به ترتیب برنج، باقلا، کاجیله، ارزن، ذرت، لوبیا، نخود، کنجد، عدس و ماش می‌کاشتند و در ششمین روز فروردین با سرود و شادی این سبزه‌ها را می‌کندند و برای فرخندگی سال پیش رو به هر سو پخش می‌کردند.
امروزه نیز خانواده‌های ایرانی برای پاسداشت این آیین کهن 10 روز یا دو هفته پیش از عید نوروز اقدام به کاشت سبزه در ظرف‌های مختلف مانند ظروف سفالی و یک‌بار مصرف برای سفره‌های هفت‌سین می‌کنند و در نهایت در روز طبیعت «سیزده به در» این سبزه‌ها را در طبیعت رها کرده یا نقش بر سنگ‌فرش خیابان‌ها می‌کنند و دور می‌ریزند.
برخی از خانواده‌ها هر ساله نزدیک ایام عید بین دو راهی عمل به تکلیف و رسوم گذشته و هدر‌دادن این دانه‌ها و اسراف آنها مردد می‌مانند؛ ولی دست آخر هم با این توجیه که مگه سفره هفت‌سین بدون سبزه می‌شه! دست به‌کار کاشت سبزه می‌شوند و با این کار چندین تن گندم و ماش و عدس و دیگر حبوبات و غلات را دور می‌ریزند. اگر تأملی در چند نکته زیر داشته باشیم، شاید برای عید پیش رو اقدام مناسبی برای جلوگیری از اسراف صورت پذیرد؛ 
1ـ بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، مصرف سالیانه‌ نزدیک به 25 میلیون خانوار ایرانی، 11 میلیون تن گندم است که با احتساب این آمار اگر هر خانوار ایرانی فقط 200 گرم گندم برای سبزه مصرف کند، پنج هزار تن گندم به هدر می‌رود.
2ـ جهان در سال‌های اخیر با مشکل کم‌آبی مواجه است و ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی که در آن قرار دارد با چنین مشکلی به صورت مضاعف مواجه بوده و کمبود آب موجب کاهش کاشت برخی محصولات کشاورزی از جمله گندم به عنوان یک محصول راهبردی در جهان می‌شود. 
3ـ بنا به دلایل متعدد، ایران در گذشته گندم وارد نمی‌کرد؛ اما در سال‌های اخیر با توجه به رشد جمعیت و کمبود منابع، محصولات مهمی مانند گندم از خارج وارد می‌شود و تولید داخلی کفاف مصرف را نمی‌کند. اسراف در مصرف غیر منطقی گندم بر حجم واردات آن اضافه می‌کند.
4ـ بنا بر بررسی‌های صورت گرفته برای تولید و کشت یک کیلوگرم گندم هزار و ۳۰۰ لیتر آب نیاز است. در وضعیتی که کشور با خشکسالی مواجه است برای سبز کردن سبزه سفره هفت‌سین عید، ‌چند لیتر آب هدر می‌رود؟ 
5ـ برخی افراد برای کاشت سبزه از ظروف یک‌بار مصرف استفاده می‌کنند و در پایان ایام عید (سیزده به در) سبزه‌های خود را در نهرها، جوی آب یا طبیعت رها می‌کنند. باقی ماندن این ظروف تجدیدناپذیر در طبیعت، ‌یکی از عوامل اصلی آسیب به محیط زیست است.
6ـ نکته آخر اینکه می‌توان سبزه را داشت؛ ولی به شکل دیگر که نه در آن گندم اسراف شود، ‌نه آب هدر رود و نه محیط زیست آلوده گردد. بیاییم با فرهنگ‌سازی در خانواده‌ها به جای کاشت این نوع سبزه‌ها (گندم،‌ عدس،‌ ماش و...) سبزیجات خوراکی مانند (ریحان، نعنا، پونه، شاهی و...) و حتی برخی از گیاهان دارویی را به عنوان سبزه هفت‌سین کشت و بهره‌برداری کنیم تا ضمن تأمین زیبایی سفره‌های هفت‌سین، از اسراف چندین تن از غلات و حبوبات و هدر رفت آب جلوگیری شود.

  محمدابراهیم میانجی/  وقتی سخن از «نابرابری اقتصادی» در کشورها به میان می‌آید،‌ منظور تفاوت موجود در معیارهای مختلف از نظر رفاه اقتصادی در میان مردم کشورها است. از نابرابری اقتصادی گاهی به نابرابری درآمد، نابرابری ثروت، یا شکاف ثروت نیز یاد می‌شود. به‌طور کلی اقتصاددانان در نابرابری اقتصادی روی سه عامل ثروت، درآمد و مصرف تمرکز دارند. حرکت برای ایجاد برابری در توزیع درآمد در کشور و برابری اقتصادی و درآمدی هدفی است که تمامی فعالان اقتصادی آن را دنبال می‌کنند و این هدف در کشورهای در حال توسعه که نابرابری اقتصادی در آنها بیشتر است، محسوس‌تر به نظر می‌رسد. در کشورهای در حال توسعه تلاش برای کاهش نابرابری اقتصادی می‌تواند کشور را به سمت ارتقای میزان رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی هدایت کند و اقتصادی پویا را برای کشور به ارمغان بیاورد.

نابرابری اقتصادی، چالش جهانی
مطالعات «مجمع جهانی اقتصاد» نشان می‌دهد، در تمامی کشورهای جهان اعم از اقتصادهای صنعتی و اقتصادهای در حال توسعه فقیرترین افراد جامعه کمتر از ۱۰ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند. این در حالی است که سهم یک‌درصد از ثروتمندترین افراد جامعه بیش از نیمی از کل ثروت جهان است که از وجود یک نابرابری اقتصادی عظیم حکایت دارد. در ایران نیز نابرابری اقتصادی و اقدام برای کاهش این نابرابری یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور بوده است که در دولت‌های گوناگون سیاست‌های متعددی برای نشان دادن کارنامه‌ای موفق در عرصه کاهش نابرابری اقتصادی، اتخاذ و اجرایی شده است و این موضوع همواره به چالش اصلی عملکرد دولت‌ها در سال‌های گذشته تبدیل شده است. 

ضریب جینی شاخص سنجش نابرابری اقتصادی
شاخص‌های عددی مختلفی برای اندازه‌گیری نابرابری اقتصادی در کشورها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که به ‌طور گسترده نیز مورد استفاده کارشناسان اقتصادی قرار می‌گیرد، «ضریب جینی» است. ضریب جینی، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. اندازه ضریب جینی بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر نبود برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. بالا بودن این ضریب در یک کشور به منزله یک شاخص، از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
بررسی‌های صورت گرفته در زمینه ضریب جینی در ایران نشان می‌دهد، ضریب جینی از سال 1348 با نرخ 43/0 شروع شده و در سال‌های بعد روند صعودی به خود گرفته و در سال 1354 به رقم بی‌سابقه 5/0 رسیده است. این میزان شکاف طبقاتی و توزیع نابرابر درآمدی در هیچ سالی سابقه نداشته است و این سال اوج فاصله طبقاتی در ایران بوده است. در این سال دهک ثروتمند جامعه 34 برابر فقرا درآمد داشته‌اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هر چند نوساناتی در ضریب جینی به دلیل اتخاذ سیاست‌های خاص و مقطعی، وجود داشته است، ولی روند بلندمدت این ضریب نزولی بوده و در دهه اخیر به زیر 37/0 در سال 92 کاهش یافته است. 

علل روند نزولی ضریب جینی 
تا سال ۱۳۹۲
با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای زمستان سال ۱۳۸۹ قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه با دریافت یارانه نقدی، به طور نسبی افزایش یافت که این اقدام موجب نزولی شدن ضریب جینی و در نتیجه کاهش فاصله طبقاتی در کشور شد. این روند نزولی تا پایان سال ۱۳۹۲ ادامه داشت، اما از سال ۱۳۹۳ روند آن برعکس شد و فاصله طبقاتی دوباره افزایش یافت.
در همین زمینه و در ابتدای سال جاری سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد، در میان 143 کشور جهان، اوکراین با ضریب جینی 1/24 و آفریقای جنوبی با ضریب جینی 4/63، کمترین و بیشترین نابرابری درآمدی را دارند. در این گزارش ضریب جینی ایران 4/37 و شکاف درآمدی کمتر از 75 کشور اعلام شده و رتبه آن در میان 143 کشور، 68 تعیین شده است. ضریب جینی ایران طی سال‌های 2005 تا 2013 بیش از 3/38 بود.

چرایی تشدید نابرابری اقتصادی
علت افزایش فاصله طبقاتی را باید در سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر جست‌. در این دولت، قیمت حامل‌های انرژی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها دو بار افزایش یافت. اما مبلغ یارانه نقدی مردم، افزایش نیافت که این مسئله موجب کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط کشور شد. بر این اساس، می‌توان گفت در دولت اعتدال، پولدارها، پولدارتر و فقرا، فقیرتر شدند.
در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده بود، پولی که دولت بابت یارانه مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت عرضه حامل‌های انرژی خرج می‌کند و عمده آن به جیب پولدارها می‌رود، به طور مساوی میان همه اقشار جامعه توزیع شود، اما متأسفانه در دولت اعتدال، این هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها کم‌رنگ شده و موضوع درآمدزایی برای دولت، به محور کار تبدیل شد که موجب تشدید نابرابری اقتصادی شد.

مهار تورم مؤثر در جلوگیری
 از افزایش ضریب جینی
اتخاذ سیاست‌های لازم برای رعایت انضباط پولی‌ـ مالی و مهار تورم می‌تواند عاملی مهم در جلوگیری از افزایش ضریب جینی باشد، به نحوی که اگر تورم مهار نشود می‌تواند این شاخص را بیش از مقدار موجود افزایش دهد. از این رو انتظار می‌رود با توجه به رویکرد دولت در اتخاذ سیاست‌های مهار نرخ تورم در آینده، این شاخص توزیع درآمد بهبود یابد. به اعتقاد کارشناسان، ضریب جینی از جمله متغیرهایی است که از تورم و رشد اقتصادی تأثیر می‌پذیرد؛ از این رو زمانی ‌که معضل تورم به‌ صورت اصولی حل شود و رشد پایدار اقتصادی حاصل شود، ضریب جینی نیز بهبود خواهد یافت.

راهکار مقابله 
با نا‌برابری اقتصادی
برای کاهش نا‌برابری اقتصادی، معمولاً کشورهای مختلف در وهله اول دلایل ایجاد نا‌برابری اقتصادی را شناسایی می‌کنند و در جهت برطرف کردن این عامل مخرب گام برمی‌دارند. ولی گذشته از آن، ابزارها و سیاست‌هایی وجود دارد که با به‌کارگیری آن در هر کشوری، موجبات کاهش نا‌برابری اقتصادی فراهم می‌شود. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد از این سیاست‌ها تحت عنوان «سبد مداخلات اقتصادی» یاد می‌شود که امکان دسترسی یکسان مردم به خدمات و منابع مالی و اقتصادی را فراهم می‌کند، مهم‌ترین سیاست‌هایی که می‌تواند زمینه را برای از بین بردن نا‌برابری فراهم کند افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیر‌ساختی اقتصادی، افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای سطح آموزش در کشورها است که در صورت ورود مؤثر هر کشوری در این برنامه‌ها و سیاست‌ها می‌توان ادعا کرد که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت نابرابری اقتصادی کاهش می‌یابد.
اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور به کاهش نابرابری اقتصادی منجر می‌شود و روند کاهش فاصله طبقاتی را در کشور سرعت می‌بخشد، به شرطی که دست‌اندرکاران و متولیان اقتصادی کشور به اجرایی کردن این سیاست‌ها با تمام توان همت گماشته و از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور برای تحقق این سیاست‌ها بهره‌برداری کنند.


 
هلدینگ(HOLDING) از واژه لاتین «Hold» به معنای «نگه داشتن» گرفته شده است. این مفهوم به معنای شرکتی است که مجموعه‌ای از شرکت‌ها، از نظر مدیریتی زیر نظر آن فعالیت می‌کنند. در واقع، شرکت مادر یا شرکت هلدینگ، شرکتی است که با هدف اعمال مدیریت بر شرکت‌های تابعه، اکثریت یا اقلیت سهام در یک یا چند شرکت را در اختیار می‌گیرد. 
اصولاً مقصود از تأسیس هر شرکتی ارتقای ارزش صاحبان سهام است. برخی از شرکت‌ها با شناخت زنجیره ارزشی کسب‌و‌کارها و به تملیک درآوردن شرکت‌هایی که در زنجیره ارزشی قرار دارند، ضمن هلدینگ شدن، موجب کاهش ریسک و منجر به هم‌افزایی می‌شوند. 
در شرکت‌های هلدینگ، امکان استفاده از منابع بین شرکت‌ها (منابع آزاد) و به اشتراک گذاشتن توانمندی‌ها، صرفه‌جویی در مقیاس و در عین حال قدرت انعطاف‌پذیری بالا، به ویژه در شرکت‌های هلدینگ تخصصی، مزیتی است که در شرایط برابر، شرکت‌های دیگر از آن بی‌بهره‌اند. 
ستاد هلدینگ شامل فرآیندهایی، چون برنامه‌ریزی، نظارت و پشتیبانی است. شرکت‌های تابعه (واحدهای کسب‌وکار استراتژیک) همان کارخانه‌ها و واحدهایی هستند که به صورت مستقیم به تولید و ارائه محصولات و خدمات می‌پردازند و به صورت مستقیم با مشتری سروکار دارند. 
در هلدینگ «شرکت مادر» شرکتی است که سهام آن شرکت در مقابل شرکت دیگر (شرکت زیرمجموعه) به اندازه کافی حق رأی داشته باشد تا مدیریت‌ها و عملیات‌ها به وسیله تأثیرگذاری یا انتخاب هیئت‌مدیره لحاظ شود. یک «شرکت مادر» شرکتی است که به ‌طور کلی صاحب شرکت دیگری است. این شرکت شرکت «تابعه با مالکیت کامل» نامیده می‌شود. هنگامی که یک شرکت موجود، شرکت جدیدی را ایجاد می‌کند و اکثریت سهام آن را برای خودش نگه می‌دارد و از دیگر شرکت‌ها دعوت می‌کند تا اقلیت سهام را خریداری کنند، آن شرکت، یک شرکت مادر نامیده می‌شود.

سید فخرالدین موسوی/ روزنامه آلمانی «زوددویچه» در گزارشی نوشت که در جریان نشست امنیتی مونیخ که اواسط ماه جاری میلادی برگزار شد، هیچ یک از شرکت‌های تأمین سوخت حاضر نشدند به هواپیمای حامل «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران سوخت برسانند، یک روزنامه آلمانی دیگر نیز در این باره افشا کرد که این نخستین بار نیست که وزیر امور خارجه ایران در نشست امنیتی مونیخ شرکت می‌کند؛ اما حتی در دوره تحریم‌های سخت بین‌المللی علیه ایران هم هواپیمای حامل وزیر امور خارجه و همراهانش هیچ‌گاه دچار «مشکل سوخت‌رسانی» به دلیل تحریم‌ها نشد! اما آنچه در این یادداشت قصد بررسی آن را داریم؛ نه عهد‌شکنی‌های طرف‌های غربی در برجام که دیگر به یک امر تکراری بدل شده است و نه ضرورت رفتاری جدی‌تر از سوی مسئولان دستگاه دیپلماسی در مواجه با این تخلفات و نقض‌های مکرر است که گویا گوش شنوایی برای آن وجود ندارد؛ بلکه کانون توجه ما بررسی واکنش رسانه‌هایی است که در دوران مذاکره با آب و تاب از حل همه مشکلات کشور در پرتو انعقاد برجام سخن می‌گفتند. می‌خواهیم در بین سطور این رسانه‌ها کمی جست‌وجو کنیم و ببینیم آیا آنها که روزی نگران عزت ایران در جهان و کاهش محدودیت‌ها بودند و وعده کرامت ایرانیان و ارتقای شأن پاسپورت ایرانی را سر می‌دادند، اکنون در قبال چنین برخوردی چه واکنشی دارند؟ قصد داریم به صفحه اول رسانه‌های اصلاح‌طلب نگاهی بیندازیم و ببینیم آیا تیتری وجود دارد که نشان دهد این رسانه‌ها به رفتار غربی‌ها اعتراض دارند و خواستار برخوردی عزتمندانه با کشورهای اروپایی شده‌اند، یا خیر؟ به دنبال آن هستیم ببینیم کسانی که در سال‌های گذشته به تغییر نگرش در سیاست خارجی از آرمان‌گرایی به واقعیت‌گرایی توصیه می‌کردند، اکنون جمله‌ای درباره واقعیت جهان سیاست و چهره واقعی کشورهای اروپایی و آمریکا نوشته‌اند، یا خیر؟ آیا صادقانه به اشتباه رویکردشان اعتراف کرده‌اند، یا با سکوت از کنار ماجرا گذشته‌اند؟
تلاشی که البته بی‌نتیجه ماند؛ صفحه اول رسانه‌های اصلاح‌طلب هیچ اشاره‌ای به این ماجرا نداشتند و سرمقاله‌نویسان این جریان از کنار چنین خبری  به سادگی عبور کردند. «آفتاب یزد» عکس صادق زیباکلام را بر صفحه اول خود نشاند و درباره موضوع دانشگاه آزاد نوشت، روزنامه «سازندگی» وابسته به جریان کارگزاران که به تازگی با سردبیری محمد قوچانی بر روی پیشخوان روزنامه‌فروشی‌ها می‌رود هم تصویری از همین فعال سیاسی اصلاح‌طلب را بر صفحه اول خود گذاشت و به دانشگاه آزاد تاخت، روزنامه «آرمان» تصویری از رسول خادم بر صفحه اول خود قرار داد و درباره استعفای او از فدراسیون کشتی نوشت، روزنامه «اعتماد» هم همین موضوع را انتخاب و عکسی از خادم را برای صفحه اول خود انتخاب کرد، روزنامه «شرق» به سراغ پرونده مرتضوی رفته بود؛ ماجرایی که در دیگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب هم تکرار شد، در این میان این بار رسانه‌های منتقد بودند که ماجرا را دنبال کردند و نسبت به ادامه رویکرد نگاه به بیرون انتقاد کرده و هشدار دادند؛ رویکردی که برجام و وضعیت نامطلوب امروز را به بار آورده است و جریان حامی آن اکنون به دنبال تئوریزه کردن و جا انداختن ادامه این روند این بار با حذف ایالات متحده و اعتماد ویژه به سران اروپایی هستند، چنانکه «وطن امروز» در این باره نوشت: «سیاست دولت جدید آمریکا در قبال برجام و رجزخوانی‌‌های او برای پاره کردن این توافق هسته‌ای باعث شد در ایران دولت حسن روحانی روی ایده برجام منهای آمریکا حساب باز کند. با این حال جریان منتقد سیاست خارجی دولت روحانی بارها تصریح کرد توافق هسته‌ای منهای دولت آمریکا استمرار نخواهد داشت؛ چرا که دولت‌‌های اروپایی نمی‌توانند برای خود ماهیت مستقلی از برجام تعریف کنند. طی ماه‌ها و هفته‌‌های اخیر نیز با اعلام مواضع صریح تروئیکای اروپایی حاضر در برجام، موضع آمریکا و این کشورها برای افزایش فشار بر ایران برای گرفتن امتیازات بیشتر هسته‌ای و موشکی آشکار شد. اکنون در بعد اقتصادی نیز همراهی اروپا با آمریکا علیه ایران واضح‌‌‌‌‌‌تر از قبل شده است. اگر در جریان همکاری‌‌های بانکی، آمریکایی‌ها برخلاف تعهدات‌شان در برجام، صراحتاً بانک‌‌های اروپایی را از همکاری با بانک‌‌های ایران منع کرده بودند؛ حالا آبروریزی عدم سوخت‌رسانی هواپیمای وزیر امور خارجه ایران توسط شرکت‌‌های آلمانی نیز وجه دیگری از عدم استقلال همکار‌‌ی‌های اقتصادی اروپا با ایران را نشان داد.» هشداری که امیدواریم جدی گرفته شود تا در سال‌های آینده دوباره شاهد اتفاق‌های تلخی همچون اتفاقی که برای آقای ظریف به عنوان نماینده ملت ایران و   نماینده جمهوری اسلامی ایران رخ داد، نباشیم.

 مهدی فرهادی/ 11ـ جنگ سایبری می‌تواند تکمیل جنگ گرم بوده، یا خودش عامل راه‌اندازی جنگ سرد باشد؛ یعنی هم در کنار سربازان و هم پیشقراول سربازان و فرماندهان در یک جنگ می‌شود.
12ـ اصلی‌ترین اولویت جنگ‌ها در سال‌های آینده فقط جنگ سایبری است و از نظر استراتژیست‌ها شاید هیچ جنگی به این اندازه اهمیت نداشته باشد.
13ـ ابزار برهم‌زننده تعادل، جنگ سایبری است؛ چرا که می‌تواند با روش‌های ساده بسیاری از تعادلات اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی را به هم بزند.
14ـ اولویت تجهیز سایبری از سایر نیروها بیشتر خواهد شد، کما آنکه آمریکا به همین منظور، در سالیان اخیر یک قرارگاه سایبری تشکیل داده که «کاملاً نظامی» بوده و فرماندهی آن را یک ژنرال ارتش آمریکا برعهده دارد. قرارگاه فرماندهای سایبری آمریکا که با نام USCYBERCOM شناخته می‌شود، زیر نظر مستقیم قرارگاه فرماندهی استراتژیک آمریکا فعالیت می‌کند که در سال 2009 وزیر دفاع وقت آمریکا دستور تأسیس آن را صادر کرد و بلافاصله این قرارگاه تأسیس شد. افزون بر آمریکا، کشورهای دیگری چون؛ آلمان، فرانسه و حتی اتحادیه اروپا نیز قرارگاه‌های مشابهی در سالیان اخیر تأسیس کرده‌اند و مشغول انجام فعالیت‌های سایبری اعم از تأمین امنیت حوزه سایبر (پدافند سایبری)، انجام حملات سایبری به اهداف خود در سراسر جهان و همچنین مدیریت حوزه مجازی هستند.
15ـ مرتبط بودن فضای اجتماعی به فضای سایبر و نظارت نداشتن دولت‌ها بر آن مسیر موفقیت در این جنگ را برای دشمنان هموار می‌کند. اکنون در ایران بیش از 40 میلیون نفر در شبکه اجتماعی حضور دارند که دولت کمترین نقشی در نظارت و مهار آنها ندارد.