علاء‌الدین ازوجی دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: اگر حداقل هزینه هر فرصت شغلی را ۷۰ میلیون تومان لحاظ کنیم، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان که بیش از ۶۰ درصد بودجه عمرانی کشور را شامل می‌شود، منابع نیاز است تا فرصت شغلی جدید برای افراد بیکاری که بابت تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیرو بیکار شدند، ایجاد شود.

  محمدابراهیم میانجی/  رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال 1396 با اشاره به دو موضوع مهم و ضروری «اقدام و عمل» که در نام‌گذاری سال ۹۵ مورد تأکید معظم‌له بود و انجام کارهایی که مسئولان اجرایی کشور گزارش آن را در سال گذشته ارائه کردند، فرمودند: «البته فاصله زیادی میان کارهای انجام شده با انتظارات مردم و رهبری وجود دارد و آمارهای مثبت و منفی را باید در مجموع مشاهده کرد.» رضایتمندی مناسبی از اقدامات انجام شده نداشتند. ایشان، توجه به نام «اقتصاد مقاومتی» را به تنهایی مؤثر ندانسته و درباره راه‌حل و علاج وضع کنونی، مطالبه دیگری را مطرح کردند و فرمودند: «علاج، در تقسیم کردن اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولین و مردم بر آن نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال به ویژه اشتغال جوانان.» بر اساس همین ضرورت، سال ۹۶ را «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» نام‌گذاری کردند و از مسئولان خواستند تا نتایج را در پایان سال به مردم گزارش کنند.

انتظار از دولت 
در سال تولید و اشتغال
انتظار این بود که دولت عمده تلاش خود را معطوف به فراهم‌سازی زمینه‌های اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال با شتاب افزون‌تری نسبت به سال‌های گذشته از طریق تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف آن کند؛ اما آنچه در عمل مشاهده شد تلاش مضاعف برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و رونق تولید و اشتغال در سال جاری نبود. 
در ابتدای سال جاری و با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۶ «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» با هدف استقرار مدیریت کارآمد، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات، مقررات‌زدایی و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی، رشد اقتصادی، تداوم نرخ تورم تک رقمی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار، در راستای رویکردهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی (درون‌زایی، برون‌گرایی، دانش بنیانی، مردمی بودن و عدالت بنیانی) را دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تهیه و برای اجرا در سال ۱۳۹۶، به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. 

وضعیت‌سنجی
 عناوین بسته‌هاي پنج‌گانه
1ـ بسته ارتقای توان تولید ملی 2ـ بسته تأمین مالی و سرمایه‌گذاري 3ـ بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژي 4ـ بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند واردات) 5ـ بسته اشتغال و توانمندسازي نیروي کار؛ در هر یک از بسته‌هاي مصوب ستاد اولویت‌هاي اصلی دستگاه‌هاي اجرایی همراه با زمان‌بندي مشخص براي اجرا در سال 1396، تعیین شده بود. در این بسته‌ها مقرر شده بود که دستگاه‌هاي مجري، برنامه‌هاي اجرایی مربوط به خود را در سال 1396 عملیاتی کنند. علاوه بر این دستگاه مجري موظف شده بودند به طور مستمر گزارش اقدامات به عمل آمده براي اجراي مصوبه ابلاغی ستاد را به دبیرخانه ستاد گزارش کند.درباره برنامه‌ریزی و اقدام برای «ارتقای توان تولید ملی» به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده بود تا اقدام اجرایی مناسبی برای افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی، ضروری و حساس کشور در بخش کشاورزی و صنعت انجام دهند. با مروری بر عملکرد دولت می‌توان به میزان توفیقات دستگاه‌های اجرایی در این باره پی برد.

میراث دولت
 در حوزه تولید داخلی
ابتدای سال 96 مقارن بود با انتهای کار دولت یازدهم. میراث این دولت بعد از چهار سال تعطیلی و نیمه تعطیل بیش از نیمی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بود. بقیه واحدهای تولیدی نیز با حداقل ظرفیت تولید به حیات خود ادامه می‌دادند. تعطیلی کارخانه‌های باسابقه و صاحب نامی مانند ارج، پارس الکتریک و آزمایش در عرصه لوازم خانگی، داروگر در عرصه مواد شوینده و پاک‌کننده، قند ورامین و کرج، کارخانجات متعدد نساجی و... که برخی از این کارخانه‌ها بیش از نیم قرن سابقه فعالیت داشته‌اند.  مرور برخی از اخبار در این باره می‌تواند وضعیت تولید را در سالی که با نام تولید و اشتغال نام‌گذاری شده بود، روشن ‌کند. 80 کارخانه و کارگاه شهرستان بروجرد در حال تعطیلی و ۱۰۰ کارخانه لوازم خانگی تعطیل شد. بیش از 70 درصد کارخانه‌های قزوین تعطیل است. بیکاری حدود هزار کارگر از نیمه دوم سال گذشته در صنعت کاشی. خبر رئیس خانه صنعت از تعطیلی 45 درصدی واحدهای صنعتی کوچک، نعمت‌زاده (وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت) هفت هزار واحد صنعتی متوقف داریم. اخراج کارگران برخی صنایع به علت رکود اقتصادی مانند واحد‌های تولیدی کاله، پارس سرام، آی تی آی و ...

«حرکت» 
طرح توسعه اشتغال فراگیر 
در ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری در جلسه شورای‌عالی اشتغال، به‌ ریاست حسن روحانی، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» به ‌منظور تقسیم کار بین دستگاه‌ها و برای تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان سال 96 برای اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاه‌های خرد و کوچک  در استان‌ها و شهرستان‌هایی که  مزیت‌هایی در سه لایه کلان، میانی و خرد دارند به تصویب رسید و مقرر شد وزارت کار در این باره اقدامات لازم را اجرا کند.

 فارغ‌التحصیلان دانشگاهی غیرفعال
بررسی نرخ بيكاري افراد ١٠ ساله و بيشتر در کشور نشان مي‌دهد كه 6/12درصد از جمعيت فعال، بيكار بوده‌اند. روند تغييرات اين نرخ حاكي از آن است كه اين شاخص نسبت به بهار ١٣٩٥، 4/0 درصد و نسبت به زمستان ١٣٩٥، 1/0 درصد افزايش داشته است و این درحالی است که قرار بود نرخ بیکاری در پایان سال 96 تک رقمی شود. 
بر اساس اطلاعات از وضعیت «بیکاری فارغ‌التحصیلان»، جمعیت فارغ‌التحصیل و در حال تحصیل دانشگاهی بیش از 12 میلیون نفر برآورد شده است که از این میزان ۸/۴ میلیون نفر در حال تحصیل و هفت میلیون نفر نیز جمعیت فارغ‌التحصیل هستند. از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر که در حال تحصیل هستند حدود ۸۰۰ هزار نفر (۱۷ درصد) ضمن تحصیل دارای فعالیت اقتصادی بوده و شاغل هستند. همچنین بخشی از جمعیت در حال تحصیل و فارغ‌التحصیل دانشگاهی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند و در جست‌وجوی شغل نیستند. بر اساس همین آمار در بین جمعیت هفت میلیونی فارغ‌التحصیل، ۷/۳ میلیون نفر شاغل و ۹۰۰ هزار نفر بیکار هستند. ضمن اینکه ۴/۲ میلیون نفر از فارغ‌التحصیلان در جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار دارند.
اکنون که در پایان سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید اشتغال قرار داریم و قرار بود که دولتمردان در این ایام نسبت به عملکرد خود در دو حوزه تولید و اشتغال به مردم و رهبری گزارش دهند، ای کاش کسی پیدا می‌شد و با ارائه گزارشی امیدوار کننده‌ که در واقعیت صحنه اقتصادی کشور قابل لمس باشد، از بهبود اوضاع تولید و اشتغال خبر دهد. به ‌نظر می‌رسد ارائه راهکارهای کلی و بدون برنامه‌های اجرایی مشخص تا زمان کوتاهی قابلیت مصرف دارد؛ در غیر این صورت نه فقط مردم از برنامه‌های دولت ناامید می‌شوند؛ بلکه سیاست‌گذاران نیز در تله انفعال قرار می‌گیرند.

 محمد نوری/ ساخت بزرگراه، سد، تونل، جاده، راه‌آهن، نیروگاه، مجتمع‌های اداری و مسکونی و...، مواردی هستند که دولت یا شهرداری‌ها در کشورهای مختلف، برای تأمین مالی آنها اقدام به انتشار اوراق مشارکت مردمی می‌کنند. از سوی دیگر در بیشتر کشورهای جهان برای تأمین کسری بودجه و مدیریت نقدینگی در فعالیت‌های اقتصادی، از اوراق‌قرضه استفاده می‌شود. همچنین از میان ابزارهای سیاست پولی و اعتباری، ابزار عملیات بازار باز در ارتباط تنگاتنگ با اوراق‌قرضه قرار دارد. به گونه‌ای که بانک‌های مرکزی با استفاده از این ابزار می‌توانند برحجم نقدینگی بخش خصوصی و عرضه پول اثر بگذارند.
اوراق ‌مشارکت در ایران از سال 1373 و با فروش اوراق ‌مشارکت طرح نواب به وسیله شهرداری تهران متولد شد، بعد از آن اوراق ‌مشارکت شهر سالم (بازسازی بافت پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم در سال 1374) و دیگر اوراق ‌مشارکت (1380ـ 1375) صادر شد و همزمان با برنامه سوم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مجلس وقت مجوز قانونی گرفت (تدوین و تصویب قانون «نحوه انتشار اوراق‌مشارکت» در مهر ماه سال 1376 و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1377) تا با انتشار اوراق‌ مشارکت و گردآوری نقدینگی، منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها را فراهم آورد و به این ترتیب، بانک مرکزی به صادرکننده اوراق‌ مشارکت در کشور بدل شد.
از آن تاریخ به بعد هر ساله شاهد فروش اوراق مشارکت از سوی دولت هستیم که با توجه به مزیت‌هایی که برای آن ایجاد می‌شود، اغلب مورد توجه مردم نیز قرار می‌گیرد. بررسی اجمالی در اوراق ‌مشارکت منتشر شده، نشان می‌دهد که روند انتشار اوراق ‌مشارکت در سال‌های گذشته چه از لحاظ تعداد و تنوع و چه از لحاظ مبلغ صعودی بوده و در دولت دوازدهم نیز برای درآمدهای حاصل از فروش اوراق مشارکت حساب ویژه‌ای باز شده است.
بی‌شک انتشار و فروش اوراق مشارکت می‌تواند ثمرات اقتصادی مناسبی برای کشور داشته باشد. یکی از مهم‌ترین اثرات اقتصادی اوراق مشارکت، تأمین منابع مالی است، یعنی در صورت وجود کسری بودجه، یکی از بهترین روش‌ها یا به جرئت می‌توان گفت؛ بهترین روش برای تأمین مالی است. فروش اوراق مشارکت از سوی دولت، نسبت به روش مشابه آن‌ـ وام خارجی‌ـ یا روش‌های دیگر مانند انتشار پول از سوی بانک مرکزی دارای تأثیرات به مراتب مطلوب‌تری است؛ اما نباید از نظر دور داشت که انتشار و فروش اوراق مشارکت ارتزاق از جیب آیندگان است. 
اگر مبالغ جمع‌آوری شده حاصل از فروش اوراق مشارکت به بانک‌های عامل برای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اعتبار داده شود دارای اثرات مثبت اقتصادی در کشور خواهد بود؛ اما اگر این مبالغ صرف هزینه‌های جاری دولت شود، به مراتب اثرات منفی بیشتر از زمانی که در دست مردم بود، خواهد گذاشت. چون گسترش هزینه‌های جاری دولت سبب گسترش حجم دولت می‌شود که این گسترش تأثیرات نامطلوب بسیاری را به صورت زنجیروار ایجاد می‌کند که حل این اثرات بسیار طولانی خواهد بود و نتایج آن تا مدت‌ها بر پیکره اقتصاد کشور برجای خواهد ماند.
به تعبیر دیگر اگر منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت بجا و مناسب هزینه نشود و خرج بزرگ شدن دولت شود و مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع نکند، مسلم بدانیم که پرداخت بدهی با بدهی انجام گرفته است که تبعات آن در آینده گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت.


 
دامپینگ (dumping) از واژگان خاص اقتصادی به شمار می‌آید که به ویژه در تجارت بین‌المللی جایگاهی ویژه و قانونی دارد. ریشه کلمه دامپینگ از Dump به معنای شکستن قیمت گرفته شده و عبارت است از فروش یا صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده. معادل فارسی این واژه در بازرگانی «رقابت مکارانه» یا تبعیض در قیمت‌ها معنا شده ‌است. به عبارتی، تولیدکنندگان و بازرگانان برای به دست آوردن بازارها، محصولات خود را با قیمتی کم عرضه کنند. استراتژی کلی دامپینگ به حذف رقبا و در اختیار گرفتن بازار مربوط می‌شود.
اگرچه این اصطلاح در اقتصاد و در روابط تجاری بین‌الملل کاربرد دارد، اما امروز گونه‌های داخلی آن نیز قابل مشاهده است، به طوری که یک تولیدکننده داخلی برای جلوگیری از ورود سایر رقبا به بازار این کالا و برای ایجاد سلطه یکجانبه و حکومت بلامنازع خود بر آن کالا برای مدتی کالای تولیدی خود را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده آن عرضه می‌کند تا سایر رقبا در این عرصه با ضرر اقتصادی مواجه شده و از میدان رقابت با او خارج شوند. اگرچه این تولیدکننده و فروشنده در کوتاه‌مدت ضرر می‌دهد، اما به‌ واسطه پشتوانه مالی که از پیش دارد، پس از طی این دوره عرصه رقابت و بازار آن کالا به نفع وی رقم خواهد خورد و سپس کالای مورد نظر را با سود مطلوب در عرصه بی‌رقیب عرضه خواهد کرد.
هزینه واقعی این قبیل رفتارها در کشور مقصد نظیر کشور ما، حذف تولیدکنندگان داخلی و از بین رفتن پتانسیل ایجاد یا ادامه حیات صنایع خرد و کوچک است. دامپینگ یک فعالیت اقتصادی مخرب است که اقتصادهای بزرگی چون چین و آمریکا به کرات از آن بهره برده‌اند، تا جایی که امروز سازمان جهانی تجارت (WTO) بخشی از فعالیت‌های اصلی خود را به جلوگیری از رفتارهای ضد قیمت‌شکنی یا آنتی‌دامپینگ اختصاص داده است. 


 سید فخرالدین موسوی/ سخنان جنجال‌برانگیز رئیس دولت اعتدال درباره منتقدان و کمبود عقل در کسانی که به دولت وی نقد دارند شاید مطابق میل و خواست آقای رئیس‌جمهور خیلی زود در تیتر یک رسانه‌ها جای مسائل اصلی کشور را گرفت، آن هم درست در آستانه سفر حساس و پر سؤال وزیر امور خارجه فرانسه به تهران! «وطن امروز» با تیتر «کم عقل » نوشت: «حسن روحانی باز هم براساس رویه ثابت پنج سال گذشته به منتقدانش حمله کرد. این بار مخاطب اظهارات توهین‌آمیز روحانی، تنها منتقدان برجام و عملکرد دولت در حوزه دیپلماسی نبودند؛ او این بار ترجیح داد به جای حمله به بخشی از منتقدان، همه آنها را خطاب قرار دهد و از حساب و کتاب و چرتکه‌اندازی خود درباره منتقدان بگوید و چنین نتیجه‌گیری کند که براساس محاسباتش «کسانی که با دولت مخالفت می‌کنند، کمبود عقل دارند.» او که پیش از این منتقدان خود را افرادی بی‌سواد، جیب‌بر و بزدل خوانده بود و آنها را حواله به جهنم داده بود، دیروز حرف آخر خود درباره انتقاد از دولت را بیان کرد و گفت که «مخالفت با دولت معنی ندارد»، «کیهان» دیگر روزنامه منتقد دولت نیز در صفحه اول خود تیتر «حسن روحانی: مخالفان دولت کم‌عقلند!» را قرار داد و به انتقاد از ادبیات رئیس‌جمهور پرداخت؛ اما اتفاق متفاوت در این میان  تفاوت موضع اصلاح‌طلبان درباره این اظهارات رئیس‌جمهور با توهین‌های پیش وی به منتقدان است، برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب این بار در انتقاد به این اظهارات حسن روحانی حتی از منتقدان و اصولگرایان  پیشی گرفتند؛ چنانچه، عباس عبدی در روزنامه «اعتماد» در این زمینه می‌نویسد: «اگر قصد داريم به جامعه اميد تزريق كنيم، در مرحله نخست خودمان بايد اعتماد به نفس و اميد لازم را دارا باشيم. زماني كه فردي از اعتماد به نفس مطلوبي برخوردار باشد به این شكلي كه در سخنان رئيس‌جمهور ما شاهد آن هستيم، با مخالفان خود برخورد نمي‌كند. هيچ‌گاه قرار نيست كه مخالفان و منتقدان ما، مطابق ميل ما صحبت كرده يا موضوعاتي را مطرح كنند كه با معيارهاي ما عقلاني باشد. اينكه قرار باشد مخالف باب ميل ما صحبت كند را چه كسي تعيين كرده است؟ هر فردي در جامعه مي‌تواند آزادانه نظر خود را مطرح كند و صاحب قدرتي كه قصد نشان دادن واكنش به آن موضوع را دارد، با توجه به ميزان اعتماد به نفس خود در برابر آن موضوع متانت به خرج مي‌دهد و منتقد يا مخالف را بي‌عقل خطاب نمي‌كند.» محمدجواد حق‌شناس از دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب نیز در این روزنامه می‌نویسد: «آقاي روحاني بايد در به كار بردن واژه‌هايش دقت كرده و اگر هم اين واژه‌ها از زبانش بدون اختيار خارج شده، بايد به نوعي درصدد جبران آن بربيايد. ايشان بايد قبل از ديگران در مورد اين مسئله واكنش نشان دهد. شايد بهترين كار اين باشد كه از مخاطبانش بابت به كار بردن چنين واژه‌اي عذرخواهي كند. تاكنون يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت اصلاح‌طلب پذيرش نقد بوده است.» منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز در این روزنامه می‌نویسد: «نباید برای مخالفان از تعبیر «کم عقل» استفاده می‌شد انتظار از دولت آقای روحانی و مجموعه مدیران دولتی این است بیشترین تمرکز خود را بر انجام گفت‌وگوهای بیشتر با محور توافق و رهیافت مشترک برای حل مشکلات کشور باشد.»، اما معنی این انتقادات که حتی موجب شد روزنامه «آفتاب یزد» نیز نسبت به آن واکنش نشان بدهد و بنویسد: «حال چه شده که به یکباره آنها نیز به این جو ضد روحانی پیوستند و از سخنان روحانی در وصف مخالفانش انتقاد و فریاد برمی‌آورند؟ امری که این‌گونه القا می‌کند؛ انگار عده‌ای اخلاق را هم تابع سیاست کرده‌اند! به این معنا تا زمانی که منافع سیاسی ایجاب می‌کند اظهارات روحانی در وصف مخالفانش رفتار ضد اخلاقی نیست و زمانی که جو ایجاب می‌کند باید علیه روحانی به واسطه نوع ادبیاتش نسبت به منتقدان سخن گفت.» چه می‌تواند باشد، آیا آنها بیش از پیش به دنبال فاصله‌گذاری با دولت هستند و تلاش می‌کنند هر فرصتی را به ویترین تقابل با دولت تبدیل کنند؟ آیا آنها هم در تلاش بودند با پر رنگ کردن این ماجرا در به حاشیه بردن مشکلات اصلی و مطالبات مردم
 کمک کنند؟ 

 مهدی فرهادی/ 
۱۶ـ از آنجا که منبع جنگ‌های سایبری نامشخص است، برخی از افراد و گروه‌ها ممکن است با پرچم و نام کسی اقدام به جنگ سایبری کنند. آمریکایی‌ها در سال‌های گذشته ادعاهایی داشتند مبنی بر اینکه در آخرین پروژه ایران چند بانک آمریکایی و حتی یک سد در نیویورک را هک
 کرده‌اند.
 در گزارشی که وزارت دادگستری آمریکا در این باره منتشر کرده بود، اعلام شد که سیستم کنترل یک سد در نیویورک هک شده و یک گروه ایرانی با نام کاربری «Bowman» این اقدام را انجام داده است. در همین راستا، چندی پیش گزارشی منتشر و اعلام شد که در صورت وقوع این حملات سایبری، وزارت دفاع آمریکا دقیقاً نمی‌داند چه وظیفه یا مسئولیتی دارد. در تحلیل صورت گرفته از سوی دانشگاه کمبریج نیز این گونه تخمین‌زده شده که حمله به نیروگاه‌های برق در شمال شرقی آمریکا موجب می‌شود 93 میلیون نفر در تاریکی مطلق فرو رفته و بیش از 240 میلیارد خسارت اقتصادی نیز 
به بار آید.
 کارشناسان فضای سایبری و مقامات دولتی به این مسئله اذعان دارند که هکرها می‌توانند بخش‌های مختلفی از نهادهای دولتی و غیر دولتی را هدف قرار دهند؛ اما حقیقت این است که تعیین کردن میزان این خطر خود یک موضوع دیگر است و شامل برآوردهای گیج‌کننده‌ای می‌شود؛ برای نمونه در سال 2012، لئون پانه‌تا وزیر دفاع وقت ایالات متحده اعلام کرد، خطر حملات سایبری به دستگاه‌های مالی و نیروگاه‌های برق آمریکا می‌تواند یک پرل هاربر
 دیگر باشد.