اکبر ادراکی/ در حالي که فضاي سياسي سرگرم بررسي نتايج ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود، در نخستين ساعات روز بيست‌ودوم اسفند ماه سال 1378، سعيد حجاريان، عضو شوراي شهر تهران، در حالي كه قصد ورود به ساختمان شوراي شهر را داشت، مورد سوءقصد چند مرد مسلح قرار گرفت و به شدت از ناحيه سر، صورت و گردن مجروح شد.
سعيد عسکر عامل اصلي ترور بعدها در دادگاه ماجراي آن روز را چنين تعريف کرد: «تلاش گروه ما به سرپرستي (سيدمرتضي) مجيدي بر اين بود تا پيرامون خود را از فساد پاک کنيم و اگر اقداماتي از اين دست در شهرري انجام داده‌ايم، با هدف پاکسازي جامعه از فساد بوده است... يکشنبه ۲۲ اسفند ماه سال گذشته [۱۳۷۸] ساعت ۷ صبح من با اتوبوس و تاکسي به ميدان حر رفتم و طبق قرار ساعت ۸ و ۲ دقيقه مجيدي با يک موتور سوزوکي هزار سر قرار آمد. من به او گفتم مگر قرار نبود با هوندا ۱۲۵ بيايي؟ جواب داد که قرار عوض شد. با همان موتورسيکلت به نزديکي ساختمان شوراي شهر [خيابان بهشت] رفتيم. ساعت ۸ و ۲۰ دقيقه يک نفر با باراني سرمه‌اي آمد که مجيدي گفت او [محمدعلي] مقدمي است. مقدمي وارد ساختمان شورا شد و سپس بيرون آمد و با اشاره گفت که [سعيد] حجاريان هنوز نيامده است. بعد از اين يک خانمي نيز با مقدمي صحبت کرد و به سمت شهرداري تهران رفت و سپس مقدمي با اشاره گفت حجاريان مي‌آيد و به دنبال آن او به سمت حجاريان رفت و با دادن نامه او را متوقف کرد... من نيز به سمت آنان رفتم و وسط خيابان «بهشت» اسلحه را مسلح کردم...» (روزنامه اطلاعات 7/2/1379)
حجاريان كه پيش از اين در وزارت اطلاعات فعاليت مي‌كرد و از مسئولان رده‌بالاي اين وزارتخانه محسوب مي‌شد، پس از دوم خرداد، به يكي از فعالان و كنشگران برجسته سياسي جبهه اصلاحات تبديل شده بود. وي پس از تحولات دوم خرداد، علاوه بر عضويت در شوراي شهر، در مسئوليت‌هاي متعدد ديگري، همچون عضويت در شوراي مركزي جبهه مشاركت، مدير مسئولي روزنامه «صبح امروز» و در سمت مشاور سياسي رئيس‌جمهور ايفاي نقش مي‌كرد. بنابراين، ترور وي در آن فضاي پرالتهاب سياسي مي‌توانست به يك فتنه بزرگ در انقلاب تبديل شود. پس از وقوع اين حادثه، عمده شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي سياسي‌ـ مذهبي، با تمام سليقه‌هايي كه داشتند، اين ترور را به شدت محكوم و آن را اقدامي در جهت به بحران كشاندن نظام ارزيابي كردند. رهبر معظم انقلاب نيز با صدور پيامي، اين اقدام را جنايت‌آميز و ناجوانمردانه خواندند و از نيروهاي امنيتي و انتظامي كشور مؤکداً خواستند كه با دقت و سرعت هر چه تمام‌تر، در شناسايي و مجازات عاملان اين توطئه سازمان‌يافته اقدام کنند.
در بخشي از اين پيام مي‌خوانيم: «ترور ناجوانمردانه نايب‌رئیس شوراي شهر تهران‌ـ كه در چند روز گذشته اتفاق افتاده، عمل جنايت‌آميزي است كه ميتواند بخشي از يك توطئه خطرناك برضد مصالح كشور و ملت و نظام اسلامي باشد. ايجاد ناامني و پديد آوردن جو وحشت و اضطراب براي شهروندان از هدف‌هايي است كه هميشه توطئه‌گران و دشمنان ايران اسلامي در پي آن بوده‌اند و اين حادثه اندكي پس از انتخابات و در آستانه عيد، در جهت همان خواسته شيطاني و خيانت‌آميز است.»
انتظار مي‌رفت پس از پيام رهبر معظم انقلاب و هشدارهاي ايشان نسبت به توطئه‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي، قدري از هيجانات سياسي كه بعضي از نیروهای افراطي و فرصت‌طلب بر كشور مستولي کرده بودند، كاسته شود و مطبوعات با پرهيز از گمانه‌زني‌هاي بي‌اساس خود، فضا را براي پيگيري نيروهاي امنيتي و انتظامي كشور فراهم کنند؛ اما برخلاف انتظار، جريان دوم خرداد که فرصت را براي تسويه‌حساب‌هاي سياسي از هر نظر مناسب يافته بود، دست به غوغاسالاري، گمانه‌زني‌ها و اتهامات بي‌اساس عليه برخي از شخصيت‌هاي شاخص سياسي و ديني، مراجع عظام تقليد، نهادهاي انقلابي و نظامي و گروه‌هاي ارزشي وفادار به آرمان‌هاي امام زد.
برای نمونه، مجمع روحانيون مبارز با صدور بيانيه‌اي چنين نوشت: «مي‌توان گفت علت جسارت و جرئت عوامل محفلي براي ادامه اقدامات ضد اسلام، انقلاب و ميهن آنها، سخنان تحريک‌آميز برخي چهره‌هاي مذهبي که اخيراً نيز شاهد تکرار آنها بوده‌ايم، ... مي‌باشند» (روزنامه همشهري، 23/12/1378)
همچنين سه نفر از اعضاي جبهه مشارکت (عباس عبدي، محسن ميردامادي و صفايي‌فراهاني) در يک مصاحبه مطبوعاتي، اين ترور را به نيروهاي شکست خورده انتخابات 29 بهمن نسبت دادند. صريح‌تر از آن نوشتند: «مسلماً کساني ترور را انجام مي‌دهند که در جناح مقابل دولت هستند» (روزنامه بامدادنو)، حتي رئيس دفتر آقاي خاتمي گفت: «کساني که دست به اين اقدام خشونت‌بار و ناجوانمردانه زدند، در واقع مي‌خواستند انتقام خود را از شکست مفتضحانه‌اي که در انتخابات مجلس نصيب‌شان شد، از مردم بگيرند.»
در چنين شرايط ملتهب و پرتنشي بار ديگر رهبر معظم انقلاب اسلامي در فاصله کمتر از يک هفته درباره مسئله ترور حجاريان، نامهاي خطاب به رئيس‌جمهور نوشتند و دستور رسيدگي سريع و قاطع به اين پرونده را صادر کردند. در اين پيام آمده بود:
«بسم‌الله الرحمن الرحيم/ جناب آقاي خاتمي، رياست محترم جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت ملي با سلام و تحيت حادثه ترور هفته قبل و برخي قضاياي پيراموني تا امروز، موجب نگراني اينجانب از آينده امنيت کشور است و از آن‌رو شايسته است که جناب‌عالي به دستگاه‌هاي مسئول همچون وزارت‌هاي اطلاعات و کشور و شوراي امنيت کشور دستور فرمایید با سرعت و جديت بيشتري در جست‌وجوي کشف و تعقيب عوامل جنايت باشند.
بيم آن هست که اين قضيه نيز مانند پرونده قتل‌هاي زنجيرهاي دامنه‌دار و تبديل به موضوعي مبهم و شايعه‌انگيز گردد. در موضوع قتل‌ها با اينکه جناب‌عالي هيئت‌هايي را پي‌در‌پي مسئول پيگيري کرديد، تمام نشدن موضوع، موجب بروز شايعات و ايجاد فضاي ترديد و ابهام شد، در اين قضيه نيز مشاهده مي‌شود که متأسفانه برخي زبان‌ها و قلم‌ها به شدت سرگرم التهاب‌آفريني و شايعه‌پردازي‌اند. بي‌تعهدي را به آنجا رسانده‌اند که علاوه بر نام آوردن از افراد و اشخاص، با اتهام‌هاي بي‌دليل، حتي سازمان‌هاي مسئول و مورد اعتماد و حتي سپاه و بسيج، يعني مطمئن‌ترين حافظ امنيت ملي را زير سؤال برده‌اند.
در چنين فضاي آشفته‌ا‌ي کدام دستگاه قضايي و امنيت ميتواند با دقت و تسلط بر اعصاب، به مسئولیت خود قيام کند؟ اين جوسازي و غوغاگري موجب آن است که عناصر جنايتکار با خيال راحت بتوانند از چشم قانون پنهان بمانند و به همين خاطر اينجانب نسبت به اظهارات کساني که به اين جو دامن مي‌زنند، خوش‌بين نيستم.
شايسته است مسئولان ياد شده را موظف فرمایید که در مدت معيني به نتيجه قانع‌کننده‌‌اي در پرونده حادثه برسند، در اين صورت نگراني و دغدغه اينجانب کاهش خواهد يافت.
والسلام عليکم و رحمة‌الله/ سيدعلي خامنه‌اي/ 28 اسفند 78»
جريان چپ همچنان در حال بهره‌برداري سياسي بود و نمي‌خواست فرصت به دست آمده براي تخريب جريان رقيب را به سادگي از دست بدهد. در همين راستا، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در اولين اقدام با صدور بيانيه‌اي ضمن محکوم کردن اين اقدام، پیش از مشخص شدن ابعاد مسئله، بلافاصله رقيب سياسي خود را به منزله متهم رديف اول! معرفي کرد و چنين اقدامي را واکنشي به نتايج انتخابات مجلس و شکست در آن دانست. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «اينک محفل‌نشينان قتل‌هاي زنجيرهاي براي توقف روند مؤثر تحقيق پرونده قتل‌ها و گريز از چنگ کشف حقيقت و اجراي عدالت، به ارتکاب قتل‌هاي خياباني مي‌پردازند و در اين رهگذر از توجيه شرعي و تئوريزه کردن ايدئولوژيکي تئوريسين‌هاي خود نيز بي‌بهره نيستند...» (22/12/1378)
سازمان بار دیگر با صدور بيانيه‌اي تحليلي در تاريخ 10/1/1379 درباره ريشه‌هاي اين اقدام گمانه‌زنی کرد و آن را به جرياني فراتر از اقدام خودسر چند جوان احساساتي نسبت داد و چنين نوشت: «انتخاب سوژه و قرباني، تعيين زمان و مکان، نحوه ترور و امکانات به کار گرفته شده، همگي از وجود يک ستاد تحليلي سياسي در پس اين ماجرا خبر مي‌دهد.» بيانيه در ادامه ضمن نفي انتساب اين اقدام به تفکر سنتي‌ـ مذهبي، آن را محصول «تفکرات فاشيستي‌ـ استالينيستي» دانست که خود را در «جامه زيباي دينداري و ارزشمداري» پنهان کرده‌اند و درباره اين جريان هم نوشت: «ترور سعيد حجاريان اقدامي سازمان‌يافته از سوي شبکه مافياي قدرت است که طي ساليان گذشته عامل اصلي بسياري از انحرافات و رويه‌هاي خطرناک در مسير انقلاب و نظام بوده است و در دو سال و نيم اخير با هدف ايجاد نارضايتي، اغتشاش و بحران منتهي به شبه کودتا و در نتيجه به شکست کشاندن جريان دوم خرداد، از هيچ خيانت و جنايتي فروگذار نکرده است.»
اصلاح‌طلبان مدعي بودند: «جناياتي از اين دست براي وقوع نيازمند فضاي ذهني و تئوريک خاصي است... مروجان انديشه خشونت و آنان که به خشونت لباس مشروعيت مي‌پوشانند و نيز کساني که براي مرعوب ساختن و از ميدان به در کردن مخالفان خود و يا التيام درد ناشي از ناکامي سياسي خويش رقيبان را تهديد به اعمال خشونت مي‌کنند، در ايجاد فضاي ايدئولوژيک و سياسي مناسب براي ترور و به طور مشخص ترور سعيد حجاريان سهيم هستند.»
پرونده ترور سعيد حجاريان با شناسايي و دستگيري ضاربان و تشکيل دادگاه در ارديبهشت ماه 1379 و محکوميت آنان ختم شد. روز پنج‌شنبه (22/2/1379) دادگستري کل استان تهران اعلام کرد: «برابر رأي شعبه سي‌ودو دادگاه انقلاب اسلامي تهران عاملان ترور حجاريان به زندان محکوم شدند. متهم رديف اول: سعيد عسکر فرزند محمد، دانشجوی بيست ساله داير بر اقدام عليه امنيت کشور از طريق مباشرت به ترور سعيد حجاريان و ابوالقاسم شفيعي به مجازات پانزده سال حبس در زندان اصفهان محکوم شد. سيدمحسن مجيدي نيز به اتهام اقدام عليه امنيت کشور از طريق معاونت در ترور حجاريان و شفيعي و کاوه به ده سال حبس در زندان شيراز محکوم شدند و محمدعلي مقدمي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور از طريق معاونت در ترور حجاريان به هفت سال حبس در زندان کرمانشاه محکوم شد. بقيه متهمان نيز به حبس از چهار تا سه سال محکوم شده و موسي جان‌نثاري، مهدي روغني و سعيد گگوناني نيز تبرئه شدند.»
سعيد حجاريان درباره علل ترور خود معتقد بود: «ترور من دقيقاً به‌دليل پيگيري‌هاي من در پرونده گروه‌هاي خودسر در موضوع قتل‌هاي زنجيرهاي بود. من در سال 77 روزنامه «صبح امروز» را منتشر کردم که نقش مهمي در افشاي قتل‌هاي زنجيرهاي داشت و فکر مي‌کنم که کاملاً نتيجه‌بخش هم بود.» وي بعدها گفت: «معتقدم سعيد عسکر در جريان ترور من کاره‌اي نبود. عسکر تنها ماشه بود. آنهايي که ماشه را کشيدند مهم هستند!»
