دکتر سیدامیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در کشور ما عموماً تصور می‌شود شرکت‌های بزرگ و موفق در تولید و فناوری، بدون دخالت دولت و کاملاً بر اساس سازوکار بازار رشد یافته و به موفقیت رسیده‌اند. بررسی حمایت‌های کشورهای با اقتصادهای قوی نشان می‌دهد، انواع حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت در تولد و رشد بنگاه‌های بزرگ، نقش اساسی داشته است؛ چه در دوران غیر صنعتی و چه حتی در عصر حاضر.

صبح صادق با بررسی دلایل و زمینه‌های طرح شعار سال، از الزامات تحقق حمایت از کالای ایرانی رمزگشایی می‌کند


 علی قاسمی/ نوروز سال 78  اولین سالی بود که رهبر حکیم انقلاب نامی مشخص را برای سال برگزیدند و از آن تاریخ به بعد معظم‌له هر سال شعاری برای جهت‌دهی به افکار عمومی و نگاه ویژه مسئولان به یک موضوع مهم و اساسی آن برهه زمانی را مد نظر قرار می‌دهند. در این میان برخی تشکیک می‌کنند که انتخاب صرف یک شعار برای یک سال ثمری ندارد، پس از نظر آنها چه خوب است که این اتفاق نیفتد. رهبر معظم انقلاب در جواب این نوع نگاه در حرم رضوی در تاریخ 1/1/97 فرمودند: «اوّلاً این را عرض بکنم؛ بعضی‌ها می‌گویند «شما شعار سال معیّن می‌کنید، فایده‌ای ندارد‌؛ عمل که نمی‌کنند، چرا بی‌خودی شعار سال معیّن می‌کنید؟ بنده قبول ندارم این حرف را. شعار سال با دو منظور مطرح می‌شود: یکی جهت دادن به سیاست‌های اجرایی و عملکرد مسئولین دولتی و مسئولین حکومتی است، یکی توجیه افکار عمومی است؛ یعنی افکار عمومی توجّه پیدا کنند به اینکه چه مسئله‌ای امروز برای کشور مهم است؛ امروز برای کشور مسئله‌ کالای ایرانی یک مسئله‌ مهمّی است. دولتی‌ها هم البتّه ممکن است در سال‌های مختلف، بعضی‌های‌شان این شعارهایی را که ما هر سال معیّن می‌کنیم قبول نداشته باشند، امّا آنهایی که قبول دارند تلاش می‌کنند، عمل می‌کنند، به قدر توان خودشان کار می‌کنند؛ البتّه اگر کار، بهتر و جامع‌تر انجام بگیرد، نتایج بیشتری به دست می‌آید. بنابراین، این‌جور نیست که این شعارها بی‌فایده باشد؛ نخیر، شعارها اتّفاقاً بافایده است.»  

زمینه‌های طرح
 شعار سال 97
نگاه کاوشگرانه و کارشناسی به اوضاع کلی اقتصاد کشور حاکی از این امر است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با افت و خیزهایی مواجه بوده و دچار یک سری نابسامانی‌هایی شده و برخی از عوامل مزمن ساختاری از گذشته هم مزید بر علت شده تا اقتصاد ایران در وضع مطلوب قرار نگیرد و در واقع نتوانسته‌ایم به جایگاه یک الگوی خوب برای داخل و دیگر بلاد اسلامی دست یابیم. اما عواملی که سبب شده کار به این جا ختم شود، عوامل داخلی و خارجی فراوانی است که یکی از عوامل دخیل و تأثیر‌گذار ضعف حس همگانی در بهره‌گیری از کالای ایرانی است. برای حل این معضل به عزمی ویژه و انقلابی و جهادگونه، چه از سوی مسئولان و چه از سوی مردم نیاز است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد نداشتن فرهنگ مصرف کالای ایرانی و بی‌کیفیتی کالاها علت اصلی مصرف کالای خارجی است و تأسف‌بارتر از اینکه بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، کالای خود را با نام و نشان کالاهای خارجی در بازار عرضه می‌کنند و به نوعی می‌توان گفت مجبورند برای فروش اجناس خود با برند غیرایرانی وارد بازار شوند که این موضوع نشان‌دهنده فرهنگ‌سازی نکردن مناسب برای استفاده از کالای ایرانی و همچنین بی‌اطمینانی به تولید داخل است. با این شرایط خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید داخل، یک امر کاملاً عقلانی است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها روی آن تأکید کردند که متأسفانه مورد غفلت واقع شد، تا اینکه شعار سال 97 را به این امر مهم اختصاص دادند.

نگاه استفاده‌کنندگان
 به کالای ایرانی
بررسی‌های صورت گرفته و آمار به دست آمده از مصرف‌کنندگان ایرانی نشان می‌دهد، دیدگاه ایرانیان در خصوص کالای ایرانی متفاوت است، برخی کاملاً معتقد به خرید کالای ایرانی هستند و از نظر آنها، این کار تنها راه برای ارتقای کیفیت تولیدات ملی است. برخی دیگر معتقد به خرید کالای ایرانی هستند، اما تنها کالاهای با کیفیت و رقابتی با قیمت مناسب را خریداری می‌کنند و گروه آخر کسانی هستند که به برند حساس هستند. گروه آخر که عموماً شامل جوان‌ترها و طبقه مرفه می‌شود، کالاهای خارجی و به ویژه آنهایی را که با برندهای معروف عرضه می‌شوند، ترجیح می‌دهند.
این نگاه سوم تا جایی رشد کرده است که عده‌ای حتی خرید کالای با کیفیت پایین از یک برند خارجی را به خرید کالای با کیفیت تولید داخل ترجیح می‌دهند. با این حال داده‌های آماری حاصل از نظرسنجی‌ها گویای این است که بسیاری از ایرانیان به جز بخشی از صنایع پوشاک، خودرو، لوازم الکترونیکی خانگی آشپزخانه ـ که البته برند ایرانی برخی از لوازم برقی آشپزخانه مثل اجاق گاز، آبمیوه‌گیری و چرخ‌گوشت با استقبال مواجه شده ـ معتقد به تولیدات داخلی هستند. صنایع غذایی، لباس، کفش، فرش، صنایع دستی و مبلمان و... برخی از محصولات خوب ایرانی هستند که علاوه بر مصرف داخلی، حتی به اروپا و آمریکا صادر می‌شوند. در این وضعیت اگر کیفیت خدمات پس از فروش بسیاری از تولیدات داخلی ارتقا پیدا کند، دیدگاه مردم در خصوص کیفیت کالاهای داخلی متفاوت خواهد شد.

الزامات تحقق
 شعار سال
۱ـ اصلاحات رویکردی
1ـ۱ـ فرهنگ‌بنیان کردن اقتصاد؛ بیشتر آسیب‌ها و مشکلات موجود در حوزه اقتصادی کشور ناشی از دید و درک نادرست ما از موضوع اقتصاد است. در ابتدا باید نگاه به فرهنگ کار تغییر یابد و برای همه تولیدکنندگان و متولیان امر تولید تبیین شود که کار و سرمایه از دیدگاه اسلام ارزشمند است. همچنین سرمایه و سرمایه‌گذار احترام دارد، اقتصاد دارای فرمول است و باید در چارچوب فرمول‌های اقتصادی، قوانین سرمایه‌گذاری را مشروع کرد. این موضوع باید در کشور فرهنگ‌سازی شود. در مرحله بعد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای خرید محصولات داخلی در بین مردم ‌فرهنگ‌سازی شود. لازمه این کار این است که محصولات تولیدی ما کیفیت لازم را داشته باشند تا مردم هم برای استفاده از آن استقبال کنند در غیر این صورت تولیدکننده خارجی با کیفیت بهتر و قیمت کمتر آن را وارد بازار خواهد کرد.
۲ـ۱ـ دانش‌بنیان کردن اقتصاد؛ از آنجا که نیروی انسانی متخصص، ماهر، توانمند و فرهیخته کارآمد، از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی، توسعه پایدار و تولید ثروت ملی محسوب می‌شود، دانشگاه‌ها باید با تغییر رویکرد به فکر تربیت نیروهای مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشند. دانشگاه‌ها باید با ایجاد بسترهای لازم برای آموزش مهارت‌های حرفه‌ای در تولید فکر و اندیشه و متخصص در جهت کارآفرینی گام بردارند. دولت هم فرصت را مغتنم شمرده و از دانش‌آموختگانی که شرایط لازم را برای تولیدات دانش‌بنیان دارند، ضمن حمایت همه‌جانبه از آنها، با سرعت فضای کسب‌و‌کار و مجوزهای لازم را برای‌شان فراهم کند.
۳ـ۱ـ استانداردسازی کالاهای تولید داخل؛ با اینکه در فرایند این سال‌ها سازمان استاندارد تلاش‌ فراوانی را برای ارتقای کیفیت کالاها انجام داده و با اقدامات خوب‌شان بخشی از انتظارات دولت و مردم را برآورده و بخش عظیمی از کالا و خدمات دارای استاندارد می‌باشند، اما با طرح شعار خرید کالای ایرانی وظیفه نظارتی این سازمان دوچندان شده است. این سازمان در کنار تولیدکنندگان داخلی باید نقش مشاور و راهنمای تولیدکنندگان را ایفا کند. اگرچه نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد کشور، ایمنی مواد غذایی، ارتقای کیفی استاندارد خودروها، بهینه‌سازی مصرف انرژی در تجهیزات انرژی‌بر، پیوست استاندارد در خصوص کالاها و خدمات و استانداردسازی مصالح ساختمانی و ایمنی ساختمان را مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان در سال جدید معرفی کرده است؛ اما با این حال با استانداردسازی می‌توان خریداران را تشویق و ترغیب به خرید کالای ایرانی کرد. 
۴ـ۱ـ رقابتی کردن فضای اقتصاد؛ یکی از وظایف مهم دولت‌ها زمینه‌سازی برای ایجاد فضای رقابت آزاد در همه زمینه‌ها، شامل تولید، توزیع، قیمت، کمیت، کیفیت، بخش دولتی، بخش خصوصی و... است. رقابتی شدن اقتصاد موجب مشتری‌محوری، افزایش کیفیت کالا و محصول و همچنین کاهش قیمت تمام شده محصول می‌‌شود که ثمرات بسیار بالایی دارد. با عنایت به محاسن متعدد فضای رقابت باید چرخه تولید را از انحصار عده‌ای خارج و آن را به تولید رقابتی تبدیل کرد تا تلاش، دقت و به‌کارگیری علم در تولید جای خودش را پیدا کند. در دنياي امروزي و مدرن، رقابت يك عامل پويا است. فناوری‌هاي نوين، محصولات جديد، مرزبندي‌هاي جديد بازار، فرآيندهاي توليدي جديد و مفاهيم جديد مديريتي و...، همگی از مزيت‌های رقابت به شمار می‌آید. تجربيات كشورهاي پیشرفته نشان مي‌دهد، آنها از طريق رقابت بر محدوديت‌هاي موجود در منابع خود غلبه کردند. با اینکه رهبر معظم انقلاب در بند بیست‌وسوم ابلاغیه سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی «جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف» را بیان فرموده بودند؛ اما برای تحقق این ایده مهم باید اقدامات مؤثری از سوی مسئولان صورت بگیرد؛ چرا که نمود کیفیت کالای ایرانی تنها در فضای رقابتی به دست می‌آید.
۵ـ۱ـ اعتمادسازی؛ سرمايه اجتماعي يکي از مفاهيمي است که در چند سال اخير مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و مؤلفه‌ای مانند اعتماد يکي از اصلي‌ترين مؤلفه‌هاي سرمايه اجتماعي است. در تولید کالای با کیفیت باید این باور در بین جامعه به وجود بیاید که مردم با اعتمادشان بدانند با خرید کالای ایرانی سبب بهبود وضعیت اقتصادی می‌شوند. 
۲ـ اقدامات عملیاتی
۱ـ۲ـ مبارزه هدفمند با پدیده قاچاق کالا؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان، قاچاق کالا است که رقم‌های ذکر شده در این سال‌ها بسیار خیره‌کننده است. قاچاقچی به دلیل اینکه حق گمرکی برای کالای وارداتی نمی‌پردازد، برایش ارزان‌تر تمام می‌شود که این کار ضربه اساسی به تولید داخلی وارد می‌کند. پدیده قاچاق کالا یک پدیده چندوجهی شامل وجوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و... است که مهم‌ترین وجه آن اقتصادی محسوب می‌شود. از جنبه اقتصادی، قاچاق کالا و ارز سبب خروج اقتصاد از مسیر سالم، شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و تغییر الگوی مصرف و... می‌شود. امروز این پدیده افزون بر اینکه یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است، هزینه‌های زیادی را نیز به بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. افزون بر این بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، کالاهای مصرفی بوده و عمدتاً جزء کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف‌کننده نبوده، بلکه قاچاقچیان سودجو با تبلیغات و ایجاد نیاز کاذب در مصرف‌کننده به مصرف این کالاها در داخل کشور دامن می‌زنند. ضمن اینکه بیشتر این کالاها به دلیل نظارت نکردن مراجع قانونی، کیفیت پایینی دارند و استانداردهای لازم را ندارند. برآورد کارشناسی این است که بین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار قاچاق در کشور صورت می‌گیرد که در صورت مبارزه جدی با آن، هم وضعیت تولید ملی بهتر می‌شود و هم با این رقم می‌توانیم اشتغال بسیار بالایی را ایجاد کنیم.
۲ـ۲ـ مدیریت واردات؛ واردات به منزله یکی از مباحث اصلی حوزه تجارت همیشه مورد بحث گروه‌ها و جریان‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بوده است و دیدگاه‌ها و اختلاف‌نظرهای بسیاری بر نحوه اجرا و تصمیم‌گیری آن نیز حاکم است. شاید یکی از دلایلی که تاکنون نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت واردات بهره لازم را ببریم، همین تعارض منافع و دیدگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و اعمال قانون بوده است. با این حال، بررسی روند واردات در ۱۸ سال گذشته گویای آن است که واردات تا سال ۱۳۸۹ روندی صعودی داشته و از حدود ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به بیش از ۶۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ رسید. پس از تشدید تحریم‌ها و بروز محدودیت‌های ارزی در کشور روند کاهشی واردات از سال ۱۳۸۹ آغاز شد تا اینکه بالاخره در سال ۱۳۹۴ به حدود ۴۱ میلیارد دلار رسید که تقریباً معادل میزان واردات در سال ۱۳۸۵ بود؛ ولی در سال 95 کل واردات به 7/42 میلیارد دلار رسید. هرچند آمار واردات سال 96 نهایی نشده است؛ ولی به نظر می‌رسد روند به همین منوال باشد. برای نمونه، در سال 1394، حدود 5560 ردیف کالای وارداتی به کشور وارد شده است که تنها 200 قلم نخست و عمده واردات، حدود 60 درصد ارزش واردات را تشکیل می‌دهند. حال اگر از طریق ابزارهایی مانند اعمال سیاست‌های تشویقی برای تولید داخل، تغییر اصلاح الگوی مصرف و اعمال محدودیت در واردات بتوان واردات این 200 قلم کالا را مدیریت کرد، به معنای مدیریت حدود 60 درصد از واردات به ارزش 7/24 میلیارد دلار است. 
۳ـ۲ـ اصلاح نظام بانكي؛ یکی دیگر از زمینه‌هایی که سبب تحقق شعار سال خواهد شد، اصلاح نظام بانکی است؛ چون در حال حاضر نظام بانکي قادر نيست فعالان اقتصادي را ارزشيابي کرده و منابع را در جهت اهداف اقتصادي هدايت کند. از سویی، بالا بودن نرخ سود تسهيلات و بی‌توجهی به بخش‌هاي توليدي در سرمايه‌گذاري‌ها سبب شده است سرمايه بانک‌ها در فعاليت‌هاي سوداگرانه و غير اقتصادي هزینه شود. به نظر می‌رسد، برای تحقق شعار سال اصلاحاتی سریع بر بخش بانکی صورت بگیرد تا منابع بانک‌ها به سمت تولید تخصیص یابد.
۴ـ۲ـ ارتقای بهره‌وری؛ بهره‌وري موضوعي است كه از ابعاد گوناگون به آن نگريسته شده و هر روز كاربرد و اهميت آن بيش از پيش روشن مي‌شود. با توجه به محدوديت منابع و نامحدود بودن نيازهاي انساني، افزايش جمعيت و رقابت شديد و بي‌رحمانه در اقتصاد جهاني، بهبود بهره‌وري نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت است. با بهره‌وری بالا می‌توانیم هزینه تولید را پایین بیاوریم و تنها در همین صورت است که هزینه تولید کالای ایرانی کاهش می‌یابد و زمینه برای کالای ایرانی مهیا می‌شود.
در نهایت باید گفت، توجه و حمایت از تولید ملی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مؤلفه‌هایی است که سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌شود؛ چرا که با به گردش درآمدن چرخ‌های تولیدی کشور، بسیاری از مسائل و بحران‌های فعلی اقتصادی جامعه از بن‌بست خارج خواهد شد. گسترش و رونق تولید کشور موجب می‌شود فرصت‌های شغلی جدیدی به‌ وجود آید؛ در غیر این صورت خرید هر کالای خارجی زمینه نابودی فرصت‌های شغلی را فراهم می‌کند که افزایش کیفیت کالاهای تولید داخلی مهم‌ترین عامل در ترغیب مردم به مصرف کالای داخلی است. افزون بر این، برای تحقق حمایت از تولید داخلی و اقبال جامعه به سمت تولیدات ملی، باید اسطوره ذهنی کیفیت کالای خارجی با اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی در باور افراد جامعه بشکند. این امر مستلزم انقلاب در ساختارهای اقتصادی و اصلاح در رویکردهای ذهنی و فرهنگی جامعه ایرانی است.


 رسول سنائی‌راد/ تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی که بیکاری یا کاهش سطح درآمد شاغلان را به دنبال دارد، حاصل سوء مدیریت در واردات به ویژه قاچاق کالاهای خارجی و همچنین ترجیح کالای خارجی از سوی مردم است که می‌توان آن را در عبارت «نداشتن تعصب نسبت به تولید داخلی و اقتصاد ملی» خلاصه کرد.
از این رو وقتی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی «ضرورت حمایت از کالای داخلی» را در پیام نوروزی مطرح کردند، در توضیح مسئله تأکید فرمودند: «باید به جنس داخلی و مصرف داخلی تعصب داشته باشیم. اگر تعصب به اقتصاد ملی داشته باشیم، بسیاری از کارها اصلاح می‌شود.»
جالب است که همین جامعه وقتی دشمنی و تهدید را نسبت به جغرافیا یا سرنوشت سیاسی کشورش می‌بیند، با تمام غیرت و تعصبش وارد عرصه دفاع و موضع‌گیری می‌شود و حتی جوانانش در هواداری از تیم‌های ورزشی مورد علاقه‌شان در رقابت‌های ورزشی تعصب به خرج می‌دهند،‌ اما چرا در اقتصاد ملی و حمایت از کالای داخلی چنین غیرت و تعصبی دیده نمی‌شود؟
در پاسخ به پرسش فوق می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1ـ وجود فساد و خیانت در بین برخی مسئولان و مدیران دولتی که به جای حمایت از تولید داخلی و اقتصاد ملی منافع حقیر و کثیف‌شان را در واردات و قاچاق کالای خارجی و ضربه به تولید داخلی جست‌وجو کرده و در مواردی مدعی حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز می‌شوند. 
2ـ باور نداشتن به جنگ اقتصادی و نداشتن حساسیت کافی نسبت به پیامدهای آن بر سرنوشت کشور که در ضعف مراکز فرهنگ‌سازی، ‌اطلاع‌رسانی و سواد عمومی جامعه ریشه دارد. 
3ـ وجود خودکم‌بینی یا خودباختگی نسبت به بیگانه که اعتماد نسبت به کالای داخلی را از بین برده و در مقابل به کالای خارجی نوعی اعتبار مضاعف بخشیده و لذا مصرف آن را مرجح می‌کند.
4ـ غلبه فرهنگ لوکس‌گرایی و تجمل و استفاده از علایم تجاری و برند خارجی به منزله یک شاخصه فرهنگی و اجتماعی برای نمایش سطح ثروتمندی و طبقه اجتماعی که در واقع مصرف نه برای نیاز اقتصادی، بلکه برای نمایش کلاس و طبقه اجتماعی محسوب می‌شود. 
5ـ کم‌توجهی و خیانت برخی تولیدکنندگان داخلی به رعایت حقوق مصرف‌کننده و بی‌دقتی در فرآیند تولید که کیفیت محصولات را بی‌اعتبار کرده و اعتماد را از خریداران سلب می‌کند.
6ـ سودجویی و منفعت‌طلبی حریصانه برخی تولیدکنندگان که تولیدات خود را گران‌تر از حد متعارف ارائه داده و خریدار را به سمت کالای خارجی می‌رانند. 
بنابراین تعصب به کالای ایرانی و سرنوشت‌ اقتصادی کشور افزون بر عوامل اقتصادی به عوامل اجتماعی و فرهنگی پیوند خورده است که باید برای تحقق شعار سال، یعنی «حمایت از کالای ایرانی» در مرکز توجه و اهتمام تمامی علاقه‌مندان به سرنوشت کشور و نظام قرار گرفته و ارتقا پیدا کند تا خود به حل بسیاری دیگر از مسائل و مشکلات کمک کند. مشکلاتی مانند افزایش قیمت ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی، بیکاری و حتی گرانی به شکل‌گیری و تقویت چنین تعصبی پیونده خورده و در شرایطی که دشمنان این کشور اقتدار ملی‌مان را هدف گرفته‌اند و جنگی ترکیبی را برای فرسایش این اقتدار سازمان داده‌اند تا با کاهش این اقتدار نه تنها حوزه نفوذ منطقه‌ای ما را کنترل و سیر نفوذشان علیه ایران اسلامی را اعمال کنند، بلکه دوباره ما را به درون حلقه وابستگی و اطاعت و دنباله‌روی بکشانند،‌ تعصب به اقتصاد ملی و کالای ایرانی تعصبی مقدس به شمار می‌آید.

 صالح زمانی/ نامگذاری سال‌ها به مثابه یک سنت حسنه از سوی رهبر معظم انقلاب چند سالی است که در فرهنگ عمومی جامعه ایرانی جا افتاده و دور از واقعیت نیست اگر بگوییم حتی به انتظار و توقعی تبدیل شده است. نشاندن عنوان و اسمی بر تارک یک سال با انگیزه‌ها و اهداف خاصی صورت می‌گیرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد، در هدایت سیاست‌گذاری‌ها، اولویت‌بندی‌ها و اصلاح فرهنگ عمومی جامعه تأثیر داشته است.
در فرآیند چندین ساله‌ای که طراحی شعار سال صورت گرفته، شعارها را می‌توان به سه دسته مهم تقسیم‌بندی کرد؛ دسته اول شعارهای غیر اقتصادی است؛ مانند نامگذاری سال ۱۳۷۸ به سال امام خمینی(ره)، سال ۱۳۷۹ به سال امام علی(ع)، سال ۱۳۸۶ به سال اتحاد ملی، انسجام اسلامی، سال ۱۳۸۴ به سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی، سال ۱۳۸۵ به سال پیامبر اعظم(ص) و... . دسته دوم شعارهای سال، نامگذاری‌های چند بخشی است که یک بخش مهم آن اقتصادی بوده است، مانند اشتغال‌آفرینی به همراه اقتدار ملی در سال ۱۳۸۰، رفاه عمومی ملت به همراه استقلال ملی و عزت ملی در سال ۱۳۸۶، نوآوری و شکوفایی در سال ۱۳۸۷ و مضافاً در پیام‌های نوروزی سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۷ که شعار سال مانند امروزه مطرح نبود، بر واژه صرفه‌جویی که مفهومی اقتصادی است، تأکید داشته‌اند.
اما دسته سوم شعارها کاملاً اقتصادی بوده است. نزدیک به یک دهه است که این‌گونه شعارها مرسوم شده است. البته تنها در بین این سال‌ها شعار سال 94 که دولت و ملت، همدلی و همزبانی بود، با شعارهای اقتصادی صرف فاصله داشت؛ اما بقیه سال‌ها تأکید جدی رهبر معظم انقلاب بر شعارهای اقتصادی بوده است. حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۸، همت مضاعف، کار مضاعف در سال 1۳۸۹، جهاد اقتصادی در سال 1390، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سال 1391، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در سال 1392، اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی در سال 1393، اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل در سال 1395، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در سال 1396 و حمایت از کالای ایرانی در سال 1397.
با این وضعیت، می‌توان تحلیل کرد که در منظومه کامل، منظم و زنجیره توسعه که معظم‌له برای دستیابی به اهداف عالیه نظام طراحی کرده‌اند، جایگاه مسائل اقتصادی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. ضمن اینکه از وظایف رهبر جامعه اسلامی تعیین سیاست‌های کلی برای نظام است؛ بر همین اساس، نامگذاری سال‌ها را می‌توان بیشتر به مثابه یک نقشه راه دانست که در آغاز سال تعریف می‌شود تا بر اساس آن برنامه‌ریزی‌های دولت و ملت به منظور محقق شدن آن در دستور کار قرار گیرد.
افزون بر اینها، به گفته حداد عادل فلسفه این کار جلب توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن پرداختن و حل یک مشکل است. بر همین اساس، رهبر معظم انقلاب با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کنند و بررسی برخی پارامترهای اجتماعی، دینی و فرهنگی دیگر، مردم را به یک موضوع توجه می‌دهند. از سوی دیگر، اهتمام ويژه امام خامنه‌ای به امور اقتصادي براي چندین سال متوالي، گوياي حقايقي درباره حال و آينده كشور است که متولیان امر باید مداقه‌اي فراتر از نقل صوري آن در محافل و سخنراني‌ها یا برگزاری همایش داشته باشند و بیشتر به دنبال پیاده‌سازی و چاره‌اندیشی باشند. به عبارت دیگر، هدف‌گذاری اصلی حتی در همایش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید ناظر به دادن ایده‌ها و چگونگی تحقق عملیاتی شعارهای اقتصادی، به ویژه جاری‌سازی حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی در بطن و متن جامعه باشد.

 مصطفی قربانی/ از جمله کارکردهای احزاب و جریان‌های سیاسی به منزله بخش مهمی از جامعه‌ مدنی و به عنوان نهادهای واسط میان حکومت و مردم، از یک سو بیان خواسته‌ها و مطالبات مردمی به سیاست‌مداران است که از آن به کار ویژه‌ «تألیف و بیان منافع» نام برده می‌شود و از سوی دیگر و زمینه‌سازی برای همراه‌سازی و همکاری مردم با سیاست‌ها و خواسته‌های حکومت‌ها است. در واقع، احزاب، نخبگان سیاسی و گروه‌های سیاسی به واسطه‌ کارکرد «لولایی» خود نقش مهمی در اعتلا یا پس‌رفت یک جامعه دارند. بر اساس این، احزاب و نخبگان حزبی به منزله بخش لایتجزای سیاست کشور درباره فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای عمل به الزامات شعار سال؛ یعنی «حمایت از کالای ایرانی» نقش و رسالت مهمی برعهده دارند. به طور طبیعی، گفتمان‌سازی و تلاش برای تبدیل کردن این موضوع به مسئله و دغدغه‌ عمومی هم نزد مسئولان و هم نزد مردم، می‌تواند مهم‌ترین کار ویژه احزاب و جریان‌های گوناگون سیاسی کشور باشد. افزون بر این، احزاب و نخبگان سیاسی به دلیل نفوذ و جایگاهی که در رسانه‌ها و نزد افکار عمومی دارند، به طور نانوشته‌ای می‌توانند «کارکرد نظارتی» هم داشته باشند؛ به این معنا که آنها باید با مواضع و روشنگری‌های خود به مسئولان گوشزد کنند که چنانچه به وظایف و رسالت‌های خود در راستای حمایت از کالای ایرانی عمل نکنند، آنها این غفلت و کم‌کاری مسئولان را به مردم گزارش می‌دهند. 
آنچه گفته شد، می‌تواند حالت آرمانی داشته باشد؛ زیرا بازی حزبی و کیفیت رابطه‌ میان نخبگان سیاسی متأسفانه نامطلوب بوده و بیش از آنکه معطوف به کارآمدی و کمک به حل مسائل کشور و نظام باشد، معطوف به بازی‌ها و زدوبندهای سیاسی و جریانی است. با وجود این، نکته‌ مهمی که باید مدنظر نخبگان حزبی و جریانی قرار بگیرد، این است که اگرچه بازی سیاست تا حدودی ایجاب‌کننده‌ چنین وضعیتی است؛ اما آنها باید مراقب باشند که منافع ملی، عمومی و کلان را به منافع حزبی و جریانی خود ترجیح دهند. در واقع، مهم‌ترین مسئله‌ای که رسالت و وظیفه‌ احزاب و نخبگان سیاسی، در عمل به الزامات تحقق شعار سال جدید و تلاش برای تحقق آن را سنگین و خطیر می‌کند، این است که این مسئله ملی بوده و جریانی نیست. بنابراین، نباید اسیر زدوبندها و بازی‌های نامطلوب سیاسی شود. منظور این است که همه‌ نخبگان حزبی و جریانی، اعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا، مستقل و... باید برای تحقق شعار سال به کارویژه‌های گفتمان‌سازی، نظارتی و حتی عملکردی، به معنای تلاش شخصی، گروهی و جریانی برای حمایت از کالای ایرانی اهتمام داشته باشند؛ زیرا همان‌گونه که به طور تلویحی اشاره شد، حمایت از کالای ایرانی می‌تواند به رونق تولید داخلی، حل مسئله اشتغال در کشور، کاهش آسیب‌های اجتماعی و... که همگی هم از مسائل اولویت‌دار کشور هستند و هم نقطه‌ آسیب‌پذیری داخلی و خارجی کشور محسوب می‌شوند، کمک کند و نخبگان سیاسی نمی‌توانند نسبت به این قبیل مسائل بی‌توجه باشند. 
بنابراین، اگرچه می‌توان ادعا کرد که در سال‌های گذشته کارکرد نخبگان جریانی و سیاسی برای رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و حل مسائل و چالش‌های روزمره‌ مردم ناچیز بوده است؛ اما اکنون دیگر فرصت چندانی نمانده است و نخبگان سیاسی از همه‌ جریان‌ها، باید این روند نامطلوب را کنار بگذارند و به جای دمیدن در آتش دعواهای سیاسی و جریانی در کشور، به مسائل اصلی کشور توجه داشته باشند. به نظر می‌رسد، این موضوع برای نخبگان یک انتخاب نیست که آنها چنانچه بخواهند و تمایل داشته باشند، به آن بپردازند؛ بلکه این موضوع اجبار و الزامی است که اوضاع موجود کشور بر آنها تحمیل می‌کند. ضمن اینکه عقلانیت سیاسی و بازی حزبی نیز ایجاب می‌کند که احزاب و نخبگان سیاسی، ولو برای جلب نظر و رأی مردم، به مسائل و چالش‌های زندگی آنها توجه کنند. به عبارت دیگر، افکار عمومی هم به خوبی نظاره‌گر است که کدام جریان، حزب یا نخبه‌ای به مسائل آنها توجه دارد و در موقع مقتضی نیز از آنها قدردانی به عمل خواهد آورد.