گزارش صبح صادق به بهانه هشدار مجدد رهبر معظم انقلاب درباره اجرای مخفیانه سند 2030
شهناز سلطانی/ رهبر معظم انقلاب اسلامی 19 اردیبهشت ماه برای چندمین بار به صورت آشکار و با عتاب فراوان درباره اجرای سند 2030 هشدار دادند. ایشان در دانشگاه فرهنگیان فرمودند: «من سال گذشته، رسماً و علناً و با قاطعیت، اجرای این سند انحرافی را منع کردم که با استقبال مسئولان هم مواجه شد، اما شنیده‌ام در بخش‌های مختلف، برخی مفاد سند ۲۰۳۰ در حال اجرا است که این به معنای قرار دادن مهم‌ترین مسئله کشور، در اختیار بیگانگان است. معنی ندارد کشوری همچون ایران با این سابقه و فرهنگ و با این نظام مقتدر، برنامه‌های آموزشی و تربیتی خود را از دیگران بگیرد.»
سند چهار رقمی یونسکو (2030) از وقتی در کشورمان خبرساز شد که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال گذشته با نکته‌سنجی دقیق با صراحت از آن نام بردند و نسبت به آن انتقاد کردند؛ سندی که یونسکو در 17 سرفصل آن را تدوین کرده و در اختیار کشورهای عضو خود قرار داده است. یونسکو که از آن به یک نهاد بین‌المللی در عرصه آموزش یاد می‌شود، قرار است با سند 2030 خود شرایط و چگونگی تحصیل و سطح سواد در بین جمعیت کشورهای ذیل خود را ترسیم کند که یکی از این کشورها هم ایران است. البته در یک فاصله زمانی مشخص، یعنی از سال 2016 تا سال 2030.
وقتی آذر 95 این سند پرحاشیه با حضور وزیران علوم و آموزش و پرورش رونمایی و رسانه‌ای شد، هرگز تصور نمی‌شد که در بطن خود تا این حد و اندازه مخالفت‌هایی داشته باشد. اما وقتی رهبر معظم انقلاب بی‌پرده از آن سخن گفت، ورق برگشت و نگاه‌ها از خوش‌بینی تمام و کمال فاصله گرفت. هر چند این سند هنوز حامیان پنهانی هم همراه دارد که از موضع خود به هیچ وجه کوتاه نمی‌آیند که گاهی در نیت پافشاری آنها هم باید تردید کرد، ولی هنگامی که رهبر معظم با ریزبینی از آن انتقاد می‌کنند باید در اهداف و شفا‌بخشی این‌گونه نسخه‌های خارجی شک کرد.
اما چرا باید این سند را که مورد تأیید چندین کشور است (البته باید دید چه کشورهایی آن را تأیید و اجرا می‌کنند و چه کشورهایی که خود برنامه‌های یونسکو و بالادست آن سازمان ملل را تدوین می‌کنند زیر بار چنین تعهداتی نمی‌روند.) زیر ذره‌بین برد، آن هم وقتی سرفصل‌ها و اهداف و برنامه‌های آن به نظر پیش برنده است. (از جمله این سرفصل‌ها تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه، پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا و تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار) واقعیت این است که شاید بتوان نظام آموزشی هر کشوری را مهم‌ترین نهاد آن کشور قلمداد کرد؛ چرا که بی‌شک اگر قرار باشد کشوری به پیشرفت و توسعه دست یابد، باید از این مسیر عبور کند و اگر در این میانه سر از جایی به غیر از توسعه همه‌جانبه درآورد، پس جایی از این نهاد دچار اشکال و کاستی است که باید بیماری‌یابی و درمان کرد.
از سویی، هر کشوری فرهنگ، خرده‌فرهنگ‌ها، هنجارها و ارزش‌هایی در خود نهفته دارد که مختص همان کشور است. بنابراین نظام آموزشی آن بر همین اساس تعریف می‌شود. پس نمی‌توان نسخه کشور دیگری را برای آن تجویز کرد، چه رسد به تک‌نسخه‌ای برای چند کشور که گاهی پیدا کردن شباهت‌های میان آن به مثابه پیدا کردن سوزن در انبار کاه است و چه بسا فراتر از این. پیدا کردن شباهت میان ما و یک کشور زیر پونزی آفریقا چیزی کمتر از اثبات قضیه فیثاغورث نیست!
وقتی امیرکبیر سنگ بنای دارالفنون را گذاشت، چه بسا می‌دانست با این کار نظام آموزشی را وارد سبک و سیاق جدیدی می‌کند، طوری که آموزش و پرورش به شیوه جدید خود همسن دارالفنون است؛ یعنی 168 سال عمر دارد و چهار سال کمتر از این روزگار سپری شده وزارت علوم است. بنابراین در قدمت دو نظام آموزشی کشور (وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم) هیچ شکی نیست؛ اما مسئله این است که چرا با این پیشینه ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم؟ اما اشتباه نکنیم که راه عبور از این کوچه این نیست که مرغ همسایه (همسایه که چه عرض کنیم کدخدا بیشتر برازنده سندنویسان 2030 است!) را غاز بپنداریم.
«شورای عالی آموزش و پرورش» را اگر اتاق فکر نظام آموزشی کشور قلمداد کنیم، اشتباه نکرده و بیراهه نرفته‌ایم؛ شورایی که قدمتی بیش از یک قرن دارد، یعنی 120 سال. مهم‌ترین قوانین این شورا را آن هم در سال 58 افرادی صاحب‌فکر همچون شهید رجایی و باهنر تدوین کردند که در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تصویب شد. بنابراین در اهمیت این شورا و تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های آن می‌توان با اطمینان صحبت کرد. از جمله این برنامه‌ها تأییدیه شورای عالی آموزش و پرورش روی برنامه‌ای جامع با عنوان «سند تحول بنیادین» است. سندی که به همت 500 نفر کارشناس و صاحب‌نظر در حوزه تعلیم و تربیت در یک کارگروه و در طول هفت سال تدوین شده و پس از تأیید در این شورا به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و هفت سال پیش رئیس‌جمهور وقت کشور آن را رونمایی و برای اجرا ابلاغ کرد. سندی همه‌جانبه‌نگر که حکم قانون اساسی نظام تعلیم و تربیت کشور را بر پیشانی دارد. سندی علمی و پژوهشی که در آن همه ساحت‌های یک نظام آموزشی مورد کنکاش قرار گرفته و بر همین اساس طرح و برنامه برای آن تعریف شده است. حال با وجود این راهنما اگر مشکلات نظام آموزشی ماچندان رنگ نباخته به این دلیل است که هنوز سند تحول که برای آن هزینه بسیاری از بیت‌المال، چه مادی و چه غیر مادی صرف شده است، جدی تلقی نمی‌شود و برای اجرای آن مقاومت وجود دارد که البته هر تغییری دشوار است، ولی وقتی به درستی انجام شود، ثمراتش بیش از حد انتظار است.
اما اگر بخواهیم بدانیم این سندی که برای تدوین آن چه راه‌های طویل و درازی که نیامده‌ایم چقدر اجرایی شده است و تا چه اندازه نقشه راه بوده است، هیچ کس بهتر از محمد بطحایی وزیر فعلی آموزش و پرورش که خود سال‌های طولانی در شورای عالی آموزش و پرورش بوده است، پاسخ آن را نمی‌داند. وی همین امسال بود که گفت، کمتر از 30 درصد آن اجرایی شده است و البته به نظر، این خوش‌بینانه‌ترین حالت است؛ چرا که برخی از صاحب‌نظران این رقم را کمتر از 10 درصد هم اعلام کرده‌اند.
با این تفاسیر باید گفت، هیچ منطق و عقل سلیمی نمی‌پذیرد وقتی دوای درد یکی از مهم‌ترین نهادهای زیرساخت کشورمان را خودمان آن هم با دست‌های خودمان پیدا کرده‌ایم، چرا آن را از بیگانه‌ای طلب می‌کنیم که قطعاً دلسوزی آنها برای ما در طول تاریخ به اثبات رسیده و باید در آن شک کرد. به علاوه اینکه می‌دانیم با رفتن زیر بار تعهد انجام برنامه‌هایی از این دست (سند 2030) نه تنها به استقلال‌مان خدشه وارد کرده‌ایم که باید پاسخگوی کدخداهایی باشیم که برای تربیت نسل‌های آینده به روش و با اهداف خاص خود، برنامه‌ها دارند.
