حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران درباره برنامه خرید برق از مردم گفت: در تهران برخی سازندگان برج‌های مسکونی هماهنگی‌های لازم را برای تجهیز بام برج‌ها و همچنین نمای آنها به پنل‌های خورشیدی انجام داده‌اند. برق مازاد تولیدی در پنل‌های خورشیدی واحدهای مسکونی را با قیمت 800 تومان در هر کیلووات ساعت می‌خریم و هر مشترک خانگی که به نصب پنل‌های خورشیدی و فروش برق مازاد به شرکت‌های توزیع برق تمایل داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به ادارات توزیع برق در هر منطقه، در این زمینه مشاوره گرفته و کسب اطلاع کند.

گزارش صبح صادق از همایش بررسی چالش‌های ارزی کشور‌ـ بخش اول


 محراب دوستی/ همایش بررسی چالش‌های ارزی کشور، 27 آبان ماه با حضور تحلیلگران اقتصادی در دانشگاه جامع امام حسین(ع) تشکیل شد و سخنرانان این برنامه مسائل و مشکلات ارزی کشور، چیستی و چرایی و راهکارهای برون‌رفت از آن را تحلیل و بررسی کردند.
در این همایش ابتدا دکتر محمدرضا مهدیاراسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) گزارشی از تلاش یک ماهه کارگروه اقتصادی قرارگاه انقلاب در زمینه نوسانات ارزی کشور و مسائل پیرامون آن ارائه کرد و گفت: «افزایش لجام‌گسیخته حجم نقدینگی کشور، فشارها و برنامه‌های اقتصادی دشمن علیه کشورمان و خروج حجم بالای ارز از کشور در مقاطعی، همگی تأثیر انکار‌ناپذیری بر چالش‌های ارزی کشور داشته است. از سوی دیگر دولت نیز در نقش آتش‌نشانی که باید آتش را خاموش می‌کرد، با سوء مدیریت نه تنها این آتش اقتصادی را خاموش نکرد؛ بلکه برخی مواقع تلقی آتش‌افروزی از سوی دولت نیز وجود دارد.» وی در ادامه مشکلات روی داده در هر چهار حوزه را تشریح کرد:
۱ـ رشد نقدینگی
نقدینگی کشور ما طی سالیان متمادی رشد داشته است و میانگین آن، سالیانه بین 20 تا 30 درصد بوده است. این رشد نقدینگی ارتباط تنگاتنگی با شبکه پرداخت سود بانکی داشته است. اگر بخواهیم مقایسه نسبی از میزان نقدینگی در سال ۱۳۸۴ با سال ۱۳۹۶ داشته باشیم، عدد نقدینگی ما 17 برابر شده و از حدود 80 هزار میلیارد تومان به بیش از 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است. این وضعیت را وقتی ما با دولت آمریکا که بی‌انضباط‌ترین و لجام‌گسیخته‌ترین کشور از نظر تولید اسکناس بدون پشتوانه در جهان به شمار می‌رود، مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم در این کشور رشد نقدینگی در این بازه زمانی دو برابر بوده است و این نشان می‌دهد ما رشد غیرمتعارفی داشته‌ایم. در آمار سال ۱۳۹۷ نیز شاهد این هستیم که رقم سپرده‌های غیر دیداری به میزان قابل توجهی کاهش یافته و این به معنای گسیل این نقدینگی به بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو و گرانی در این بخش‌هاست.
2ـ خروج ارز از کشور
برای برآورد میزان خروج سرمایه، ورود سرمایه و ارز به کشور نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. با تفریق این دو شاخص از هم، مشاهده می‌کنیم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶خروج قابل توجهی ارز از کشور داشته‌ایم. برای نمونه، فقط در سال ۱۳۹۶ حدود 9 میلیارد دلار خروج ارز مسافرتی از کشور داشته‌ایم.
3ـ جنگ اقتصادی
سرویس‌های اطلاعاتی دشمن برای تحت تأثیر قرار دادن اقتصاد کشور از ناحیه التهابات ارزی، طی ماه‌های جاری اقدامات فراوان آشکار و پنهانی انجام داده‌اند. در بررسی‌ها مشاهده شده است، سرویس اطلاعاتی امارات تحت تأثیر سرویس آمریکا درصدد خروج دلار از کشور ما بوده‌اند و این اتفاق به طرق متفاوت افتاده است. بخش‌هایی از این خروج ارز از طریق مرزهای عراق و جنوب غربی کشور صورت گرفته است و مورد آخر نیز شبکه 417 نفری بود که در ترکیه دستگیر شد. این گروه با خروج ارز از ایران به ترکیه، آن را به آمریکا انتقال می‌داد.
مورد بعدی مسئله FATF بود که مهم‌ترین نگرانی ما در این زمینه این است که اگر واحد اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد، آن‌طوری که FATF می‌خواهد مستقر شود، ما دچار اختلالات مالی جدی می‌شویم.
نسل جدید تحریم‌ها که تحریم‌ها را از حالت موضوعی به حالت مصداقی تبدیل می‌کند و به صورت مستقیم افراد، اشخاص و سازمان‌های زیرمجموعه یا مرتبط با شرکت‌ها و سازمان‌های تحریم شده را تحریم می‌کند، این عامل فضا را برای ایران و دور زدن تحریم‌های مالی و ارزی محدودتر می‌کند.
4ـ سوء مدیریت دولتی
عامل چهارم، تعلل آتش‌نشان در خاموش کردن آتش بود که بانک مرکزی به منزله آتش‌نشان این تعلل را انجام داد. در پاییز ۱۳۹۶ اولین بار زمزمه خالی بودن خزانه دلاری کشور از خود بانک مرکزی بیرون آمد. پس از بانک مرکزی نیز آقایان نوبخت و شریعتمداری بر آن دمیدند و در دو نقطه‌ای که دلار روند کوتاه‌مدت کاهشی داشت، با تأکید بر این ماجرا قیمت دلار را افزایش دادند.
در یک نگاه کلی، پیامدهای افزایش ارز در پنج حوزه قابل بیان است؛ اول، می‌تواند موجب تورم خیلی بزرگ بشود؛ (در سال جاری شاهد تورم 50 درصد هستیم و برای سال آتی تورم 100 درصد را پیش‌بینی می‌کنیم). دوم، عددهای متعدد ارزی در کشور فساد ایجاد می‌کند. سوم، با کاهش ارز مورد نیاز در بازار دوم یا همان سامانه نیما ممکن است شاهد کاهش برخی کالاهای موجود کشور در این حوزه باشیم. چهارم، التهابات متعدد ارزی گمانه ضعف نظام اقتصادی کشور را قوت می‌بخشد و این می‌تواند موجب دلاریزه شدن کشور بشود و پنجم اینکه با دلاریزه شدن اقتصاد کشور احتمال هجوم نقدینگی 1600 میلیارد تومانی به بازار ارز وجود دارد که این به شدت موجب کاهش عرضه و افزایش سرسام‌آور قیمت دلار خواهد شد.
کارگروه بررسی چالش‌های ارزی قرارگاه انقلاب، به وسیله پویش نخبگانی و جلسات مشترک با صاحب‌نظران اقتصادی، مجموعه راهکارهایی را برای برون‌رفت از چالش‌های ارزی در چهار محور اقتصادی، امنیتی، عملیات روانی و روابط بین‌الملل، در چهار بازه زمانی فوری، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ترسیم کرده‌اند که در این نوشتار تنها بخشی از راهکارهای حوزه اقتصادی که اجرای برخی از آنها نتایج مثبتی بر روند بازار ارز کشور داشته است، بیان می‌شود:
اقدامات فوری:
۱ـ اخذ مالیات به میزان مابه‌التفاوت بازار سوم و نیما از صادرکنندگان غیر نفتی؛
۲ـ مداخله پله‌ای و شناسنامه‌دار در بازار سوم با عملیات رسانه‌ای گسترده به همراه فروش ارز در سقف و خرید آن در کف (این اتفاق در افت حباب 19 هزار تومانی دلار اجرا شد و موفق بود)؛
۳ـ کشف قیمت از سامانه نیما بر اساس تعیین قیمت از سامانه بورس؛
۴ـ وضع سقف مبالغ تراکنش برای دستگاه‌های pos؛
۵ـ حذف مأموریت‌های خارجی غیر ضرور و حق مأموریت‌ها در این حوزه؛
۶ـ افزایش 200 درصدی عوارض خروج از کشور برای سفرهای سیاحتی به استثنای سفرهای دانشجویی و مأموریتی؛
۷ـ ایجاد بورس ریالی با عرضه نفت با ده درصد زیر قیمت fob خلیج‌فارس.
اقدامات کوتاه‌مدت:
۱ـ ایجاد سامانه اطلاعات اقتصادی هوشمند؛
۲ـ استفاده از رایانه نقدی به جای نظام ارزی چند قیمتی موجود برای ممانعت از تشکیل رانت؛
۳ـ افزایش فروش نفت از طریق دیپلماسی فعال؛
۴ـ احیای کارت سوخت؛
۵ـ تبدیل مبدأ واردات به کشورهای خریدار نفت: تأمین نیازمندی‌های کالایی کشور از کشورهایی که خریدار نفت ایران هستند. تصفیه ارزی کالاها در این روش برای ایران آسان‌تر خواهد بود؛
۶ـ استفاده از کارت‌های ارزی به جای تحویل اسکناس به مسافران؛
۷ـ اجاره مخازن شرق آسیا برای ذخیره‌سازی نفت.
اقدامات میان‌مدت:
۱ـ استفاده از پیام‌رسان جایگزین سوئیفت به منظور توسعه روابط بانکی با چین و روسیه؛
۲ـ استفاده از رمز ارزها برای مبادلات ارزی؛
۳ـ استفاده از مالیات برای تراکم سفته‌بازی و کاهش انگیزه سوداگری در بازار سکه، ارز، مسکن، خودرو و...؛
۴ـ توافقات چندجانبه پولی با کشورهای چین، ترکیه و روسیه برای کاهش تأثیر دلار روی اقتصاد این کشورها؛
۵ـ احداث پالایشگاه‌های کوچک با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری با تولید فرآورده‌های نفتی.
اقدامات بلندمدت:
۱ـ انتقال فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان؛
۲ـ برنامه‌ریزی به منظور احداث پالایشگاه‌های کوچک؛
۳ـ واقعی‌سازی نرخ ارز و طلا.



 روح‌الله صنعتکار/ امروز هر فردی از اعضای جامعه باید بداند که در فعالیت‌های خود ضروری است به ارتقای بهره‌وری و افزایش همت و کارایی اقدام کند تا کشور به اهداف تعریف شده در چشم‌انداز بیست ساله نظام برسد و شکوفایی در همه ابعاد ملی تحقق یابد. نهادینه شدن حرکت‌های جهادی مهم‌ترین اصل در افزایش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و پیشرفت در ظرفیت‌های خدماتی و تولیدی کشور است؛ چرا که بهره‌وری حاصل و برآیند کارایی و اثربخشی است؛ حال آنکه همه می‌دانیم سطح بهره‌وری در کشور ما بسیار پایین است و این بدون شک به الگوی رفتاری برخاسته از فرهنگ عمومی برمی‌گردد که طی سالیان سال در لایه‌های جامعه نهادینه شده است؛ از این رو چنانکه در آموزه‌های دینی آمده است، باید با کار و تلاش در سطوح گوناگون به صورت عملی و نه شعاری حرکت‌های جهادی معنی و مفهوم‌سازی شده و به مثابه یک ارزش و فرهنگ ملی ضرورت تولید ملی، حمایت از آن نهادینه شود.
پیشرفت اقتصادی در جامعه از کارهای انجام شدنی است که هر یک از اعضای جامعه با مشارکت و ملزم کردن خود به عملیاتی شدن آن، منابع عظیمی را برای ایران عزیز به دست خواهند آورد؛ از این رو مردم با مشارکت و سرمایه‌گذاری در بسترهای تولیدی کشور می‌توانند گامی اساسی در این مسیر بردارند.
رهبر فرزانه انقلاب امسال را سال «حمایت از تولید و کالای داخلی» نامگذاری کرده‌اند؛ ولی متأسفانه در پیچ برخی بی‌تدبیری‌های مسئولان در کش‌وقوس‌های تحریم‌های ترامپی گویا شعار سال تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده است. رقابت‌پذیری یک کالا برآیند سه مؤلفه «قیمت»، «کیفیت» و «جذابیت» است و اگر ما به این مؤلفه‌ها توجهی نداشته باشیم، تنها شعار حمایت از کالای ایرانی را سر داده‌ایم.
در این موقع از سال شایسته است فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف از هر سه قوه بخواهند دستاوردهای خود را در حمایت از تولید داخلی در چارچوب سه محور کاهش هزینه تولید، حمایت از تولیدکننده و اعتباربخشی به برند ایرانی به اطلاع مردم برسانند. البته اتخاذ رویکردهای راهبردی همچون تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان و شرکت در زنجیره جهانی ارزش باید افق‌های توسعه اقتصادی کشور باشد، ولی در کوتاه‌مدت راهکارهای مهمی وجود دارد که هر سه قوه باید برای حمایت از کالای ایرانی پیگیری کنند.
مسئولان باید قولاً و عملاً موانع راه تولید داخلی را برطرف کنند؛ برای نمونه بالا بودن نرخ مالیات و مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از عوامل افزایش هزینه تولید است. اگر با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت منصفانه و همه‌گیر مالیات فراهم شود و افزون بر تولیدکنندگان بخش خصوصی، خصولتی‌ها و بنیادها هم سهم عادلانه مالیات‌شان را بپردازند، می‌توان امیدوار بود که هم هزینه‌های تولید پایین بیاید و هم با ارائه مالیات معکوس برای قشر آسیب‌پذیر، از تحمیل هزینه‌های تأمین اجتماعی کارگران بر دوش کارفرما جلوگیری کرد.
باید به این نکته اشاره کرد که سود وام‌های دریافتی از سوی تولیدکنندگان حدود 18 درصد است که بار سنگینی بر دوش شرکت‌ها و کارخانه‌های ایرانی می‌گذارد. با مقایسه این رقم با نرخ تسهیلاتی که برای واردکنندگان وجود دارد، می‌توان دید چرا کمتر کسی به تولید رغبت دارد. راه حل اصولی برای کاهش هزینه‌های تأمین مالی مستلزم اصلاح نظام بانکی است که تنها با همکاری سه قوا میسر خواهد شد.
امروزه، باید فهرست کالاهای تولید داخلی که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها حق خرید نوع خارجی آن را ندارند، بازبینی شود و توسعه یابد و اقلام جدیدی به آنها اضافه شود و دامنه شمول آن برای مؤسسات عمومی و آحاد مردم نیز توسعه یابد. به هرحال، به طور قطعی راه پیشرفت اقتصاد در همه شرایط به ویژه تحریم ارزش‌گذاری به تولیدات داخلی است.


تجارت آزاد مدل تجاری است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت‌های دولتی بین یا درون کشورها انتقال می‌یابد. این محدودیت‌ها شامل مالیات و تعرفه است. تفاوت تجارت آزاد با دیگر روش‌های تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری بر اساس قیمت‌های مصنوع صورت می‌گیرد که ممکن است بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشند. موافقت‌نامه تجارت آزاد یکی از مؤلفه‌های کلیدی مناطق تجارت آزاد است. بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که در آن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از نظر قیمت و مقدار با هم معامله می‌کنند و هیچ‌گونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولیدکنندگان به خواست و رضایت خود تولید می‌کنند و دولت هیچ‌گونه مداخله‌ای برای تعیین قیمت و مقدار محصول تولیدی نمی‌کند. بازار آزاد یکی از اساس‌های مکتب کلاسیک یا لیبرالیسم در اقتصاد است که «آدام اسمیت» و «دیوید ریکاردو» از جمله پایه‌گذاران آن به شمار می‌روند. آدام اسمیت در این باره می‌گوید: «شعار هر نان‌آور دوراندیشی این است که هرگز سعی نکن چیزی را که هزینه ساخت آن در خانه از هزینه خرید آن بیشتر است، در خانه تولید کنی... اگر یک کشور خارجی بتواند کالایی را ارزان‌تر از آنچه خودمان می‌توانیم تولید کنیم به ما عرضه کند، بهتر است آن کالا را وارد کرده و بر تولید کالاهایی که در آنها مزیت داریم، متمرکز شویم.»
بیشتر کشورهای جهان هم اکنون عضو سازمان تجارت جهانی هستند که هر یک محدودیت‌های خاصی را اعمال می‌کنند؛ اما همه تعرفه‌ها و موانع تجاری را برطرف نکرده‌اند. همچنین بیشتر کشورها عضو مناطق تجارت آزادند که تعرفه‌های پایین‌تری را در بین کشورهای عضو دارند و خطوط هوایی خارجی را از انتقال کالا و مسافر در داخل کشور خود منع کرده‌اند.
نسبت هزینه‌های تجارت آزاد در مقابل منافع و سود آن در بین دانشگاهیان مورد بحث است. همچنین صنایع داخلی اغلب از تجارت آزاد به دلیل کاهش سود خود و بیشتر شدن سهم کالاهای وارداتی با قیمت پایین مخالفت می‌کنند. برای نمونه، اگر ایالات متحده آمریکا تعرفه شکر وارداتی خود را کاهش می‌داد، تولیدکنندگان شکر سود و هزینه کمتری نصیب‌شان می‌شد و مجبور می‌شدند قیمت خود را افزایش دهند. این در حالی است که مصرف‌کنندگان شکر در آمریکا خواهان خرید شکر با قیمت کمتری هستند. وجود تعرفه بالا در یک کشور به معنای نداشتن اطمینان به صنایع داخلی برای ورود به بازارهای جهانی است. چنین صنایعی همواره در مرحله طفولیت خود باقی می‌مانند و نیازی نمی‌بینند که سمت تحقیقات، بازاریابی و مشتری‌مداری حرکت کنند.
تجارت آزاد ویژگی‌هایی به شرح زیر دارد:
ـ تجارت کالا بدون تعرفه و گمرک یا دیگر موانع تجاری؛
ـ دسترسی آزاد به بازارها؛
ـ نبود سیاست‌های منحرف‌کننده تجارت که به سود برخی از افراد و شرکت‌ها باشد؛
ـ دسترسی آزاد به اطلاعات بازار؛
ـ جنبش آزاد کارگری در بین و داخل کشورها؛
ـ حرکت آزاد سرمایه در بین و داخل کشورها. 
انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد بین ایران و هر یک از کشورهای همسایه، می‌تواند منافع سیاسی و امنیتی محسوسی را نیز برای طرفین در پی داشته باشد و به این ترتیب به تحکیم تعامل برنده‌ـ برنده (win ـwin ) و ارتقای تأمین منافع دوجانبه کمک کند. انعقاد پیمان «تجارت آزاد» بین ایران و کشورهای همسایه، می‌تواند گام مهمی در راستای شکل‌گیری اتحاد اقتصادی‌ـ سیاسی پایدار بین ایران و کشورهای همسایه تلقی شده و در عین حال پیش‌درآمدی برای ارتقای تدریجی توانایی رقابتی تولیدکنندگان مستقر در کشورهای طرف پیمان تجارت آزاد باشد.

پرورش‌دهنده ۲۰ نوع گیاه دارویی در گفت‌وگو با صبح صادق

 اکبر کریمی/  گذشتگان ما به گیاهان دارویی بسیار علاقه‌مند بودند و بسیاری از نیازمندی‌های دارویی و غذایی خود را از محیط اطراف خود و از گیاهان دارویی خودرو تأمین می‌کردند. همین علاقه‌مندی در آنها شناخت و آشنایی بالایی در زمینه خواص و منافع این گیاهان به وجود آورده بود. در حال حاضر نیز اگر اهل کوهنوردی یا گشت و گذار در طبیعت باشید، به وفور می‌بینید افرادی را که در کوه‌ها و دشت‌ها اقدام به جمع‌آوری این نوع گیاهان برای مصارف شخصی می‌کنند و وقتی از آنها اسم گیاهان را می‌پرسید،‌ اسامی معروفی چون نعنا، آویشن، پونه، کاکوتی، گزنه، خارمریم، خاکشیر، گل گاوزبان و... را می‌شنوید که هر یک مصارف خاصی دارند و درمان‌کننده بسیاری از امراض هستند.

بازگشت به عقب در مصرف گیاهان دارویی
کشور ما به دلیل تنوع بالای آب و هوایی، از این نعمت بزرگ برخوردار است که در جای جای آن شاهد رویش انواعی از این گیاهان خوراکی و دارویی هستیم. از میان هزاران گونه گیاهی که در اقلیم ایران می رویند، حدود 450 گونه گیاهی جزء گیاهان دارویی به شمار می‌روند. 
هر چند چندین دهه نسل ایرانی از این نعمت‌های خدادادی و منافع تغذیه‌ای و اقتصادی آن غافل بوده است؛ ولی طی چند سال اخیر به دلیل تبلیغات و فرهنگ‌سازی انجام گرفته، شاهد اقبال مردمی به استفاده از ظرفیت‌های طب سنتی و رونق گرفتن کاسبی عطاری‌ها در کشور هستیم؛ ولی امروزه افزایش شمار جمعیت این اجازه را نمی‌دهد که نیازهای جامعه در این حوزه از طریق جمع‌آوری و چیدن گیاهان دارویی از دامنه طبیعت تأمین شود و زیاده‌روی در این امر حتی به آسیب‌های جدی زیست‌محیطی منجر می‌شود. بهترین راهکار برای تأمین این نیازها روی آوردن به کشت گیاهان دارویی است که در کشور ما طی دو دهه اخیر به تناسب فرهنگ‌سازی، شاهد برنامه‌ریزی و حمایت سازمان‌های مرتبط دولتی از جمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برای رشد این شاخه کشاورزی در مناطق مستعد هستیم. امروزه، این سیاست‌گذاری را در مناطق حاصل‌خیز شمال کشور تا مناطق کوهستانی شمال غرب و حتی مناطق کم برخوردار از سفره‌های زیرزمینی آب و نزولات آسمانی در شهرهای مرکزی و جنوبی کشور می‌توان دید که به تناسب نوع آب و هوا، پرورش انواع گیاهان دارویی در آنها در حال گسترش است.
اما اگر میزان ارزش اقتصادی ناشی از صادرات گیاهان دارویی در جهان را که سالیانه رقم بالایی نزدیک به 100 میلیارد دلار است، در کنار میزان درآمدهای کشور در این حوزه قرار دهیم، هنوز فاصله زیادی با جایگاه مطلوب داریم که کشور ما می‌تواند با به کار گرفتن ظرفیت‌های بالقوه موجود، بازیگر مؤثر اقتصادی در این عرصه باشد. این امر محقق نمی‌شود مگر با عبور از توجه صرف به سیاست چند محصولی مانند زعفران و گل محمدی، برنامه‌ریزی برای پرورش دیگر گیاهان دارویی قابلیت‌دار در کشور و ایجاد کارگاه‌های فراوری مانند کارگاه‌های تولید اسانس و محصولات غذایی و دارویی که نقش بسیار مهمی در چرخه افزایش بهره‌وری دارند.

رونق پرورش گیاهان دارویی در کرمان
سربنان منطقه کوهستانی در شهرستان زرند استان کرمان است که مدتی است به همت تعدادی از کشاورزان بومی، به جمع شهرستان‌های پرورش‌دهنده گیاهان دارویی پیوسته است. رضا اثنی‌عشری از جمله این فعالان است که با گذراندن خدمت در سپاه پاسداران، از سال ۱۳۸۷ به این جمعیت تولیدکننده پیوسته است. او با ثبت شرکت «سرچشمه زراوند» در سال ۱۳۸۹ به طور جدی به این حرفه روی آورده و طی این سال‌ها پرورش نزدیک به 20 نوع گیاه دارویی را تجربه کرده است. 
او می‌گوید: «هم اکنون در بیش از 200 هکتار زمین کشاورزی، گیاهان دارویی پرورش می‌دهیم. گیاهانی از قبیل زیره، آویشن، گل گاوزبان،‌ نعنا، آنغوزه، کاکوتی و... .»
او با اخذ مجوز بهره‌برداری، در بخشی از زمین‌های منابع طبیعی نیز به این فعالیت مشغول است. اثنی‌عشری که در سال ۱۳۹۶ حدود 21 هکتار از منابع طبیعی را زیر کشت آنغوزه برده بود، می‌گوید: «پروانه بهره‌برداری به صورت سالیانه به افراد داده می‌شود و هر کشاورز برای سال بعدی برای گرفتن مجوز باید مجدداً‌ اقدام کند.»
بخش اعظم تولید این پاسدار کشاورز به کاشت آنغوزه مربوط می‌شود. شرکت او سالیانه نزدیک به سه تن از این گیاه دارویی را تولید می‌کند.
در منابع معتبر علمی خواص زیادی برای این گیاه دارویی برشمرده شده است که از جمله آن می‌توان به تأثیر مفید آن برای دردهای مفاصلی، هضم‌کننده غذا، برطرف‌کننده بلغم، درمان آسم، سودمند برای انواع تب‌ها، مناسب برای درمان سرفه، ‌سرماخوردگی و برونشیت و کاهش‌دهنده فشار خون اشاره کرد.

مشکل اصلی؛ نبود کارگاه‌های فرآوری
بیشتر زمین‌های زیر کشت شرکت سرچشمه زراوند دیم‌کاری هستند و از نزولات آسمانی سیراب می‌شوند. همین امر سبب شده است میزان تولید، ارتباط مستقیم با میزان بارندگی سالیانه پیدا کند و در سال‌های پرباران محصول تولیدی در این زمین‌ها افزایش یافته و در سال‌های کم باران مانند سال‌های اخیر، تولید کاهش قابل توجهی داشته باشد.
شرکت اثنی‌عشری فعالیت فصلی دارد و در آن، ابتدای بهمن ماه تا نیمه اسفند ماه زمان کاشت بذر بوده و خرداد ماه تا پایان مهر فصل برداشت و جمع‌آوری محصول است. در این ایام، روزانه بین 16 تا 25 نفر مشغول فعالیت هستند. 
اثنی‌عشری با آسیب‌شناسی این بخش کشاورزی در کرمان، می‌گوید: «کارگاه‌های فراوری محصولات تولیدی ما در منطقه وجود ندارد و این امر در کشور نیز وضعیت مشابهی دارد، به همین دلیل بخش اعظم تولیدات در این حوزه به خارج از کشور صادر یا قاچاق می‌شود. عمده داروهای گیاهی وحشی و پرورشی منطقه به صورت فله‌ای به کشورهای هندوستان، انگلستان و آمریکا منتقل می‌شود. در این کشورها قابلیت‌های مناسبی برای فرآوری این محصولات وجود دارد و بخش زیادی از سود این حوزه را این کشورها به جیب می‌زنند و محصولات به دست آمده با ارزش سرمایه‌ای چند برابری را به کشور ما و سایر کشورها صادر می‌کنند.»
هم اکنون نیز بخش زیادی از تولید اثنی‌عشری را تجاری از هندوستان خریداری می‌کنند. گفتنی است، با سرمایه‌گذاری علاقه‌مندان در بخش فراوری گیاهان دارویی در کشور، افزون بر ایجاد اشتغال پایدار و سود مناسب اقتصادی، جلوی خروج این سرمایه با ارزش گرفته خواهد شد.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.


 دبی و پایان رؤیای مرکز تجارت غرب آسیا
به گزارش بلومبرگ، طی دهه‌های گذشته و از زمانی که برج‌های سر به فلک کشیده در دبی پدیدار شدند، این شهر به تغییر عادت کرده است، اما به نظر می‌رسد دوران طلایی این شهر عربی به عنوان مرکز تجارت خاورمیانه تمام شده و شاهد روند نزولی آن هستیم. شرکت‌های ساخت‌وساز همچنان به فعالیت‌های خود و ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه در دبی ادامه می‌دهند و شما همه جا جرثقیل می‌بینید، اما هیچ کسی نسبت به آینده مطمئن نیست و معلوم نیست چه کسی قرار است در این واحدهای مسکونی، تجاری و اداری فعالیت کند. جنب‌وجوش در فروشگاه‌های دبی به شدت کاهش یافته و خبری از جمعیت و رستوران‌های شلوغ در آن نیست. شرکت‌های بزرگ موجود در این منطقه نیز از هواپیمایی امارات گرفته تا شرکت‌های انبوه‌ساز نیز گزارش سود ناامید‌کننده‌ای را نسبت به سه ماهه سوم سال جاری منتشر کردند. گفتنی است، بورس دبی بدترین عملکرد را از سال 2008 تاکنون تجربه می‌کند.
اشتغال‌زایی سپاه در روستاها به درخواست دولت
حسین شیرزاد،‌ معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل‌ سازمان مرکزی تعاون روستایی در مراسم امضای تفاهم‌نامه توانمندسازی‌ تشکل‌های تعاون روستایی و کشاورزی در راستای اشتغال‌زایی‌ مولد و پایدار در روستاها و مناطق کمتر برخوردار با مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون سپاه، اظهار داشت: «بنا به فرمایش مقام معظم رهبری و مزیت‌های جدیدی که در توسعه و عمران مناطق محروم و دورافتاده روستایی و مرزی وجود دارد، مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون سپاه با همکاری سازمان تعاون روستایی در عرصه تکنولوژی‌های نوین و انتقال آن به مناطق روستایی و اراضی‌ کشاورزی پیشتاز شدند تا با استفاده از این طرح‌ها بتوانند در پهنه‌های کشاورزی و روستایی مناطق دورافتاده به اقشار محروم کمک کنند.»
اتحاد چین و روسیه برای حذف دلار
راشاتودی نوشت: «چین و روسیه در حال آماده‌سازی طرحی برای بالا بردن سهم ارزهای ملی خود در مبادلات تجاری دوجانبه و همچنین تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها هستند. این دو کشور قصد دارند با هدف کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر تحریم‌های مالی از سوی آمریکا وابستگی خود به دلار را کاهش دهند.» دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه که ماه گذشته میلادی از پکن دیدار کرد، گفت: این طرح شامل ایجاد یک نظام مالی بین مرزی پرداخت مستقیم به ارزهای ملی دو کشور است. گفت‌وگوها در این زمینه در جریان است که امکان استفاده از کارت‌های اعتباری «یونیون پی» چین در روسیه و همچنین کارت‌های اعتباری «میر» روسیه در چین را فراهم می‌کند.
ادامه فشار آمریکا به عراق!
به گزارش وال‌استریت‌ژورنال، آمریکا در حال اعمال فشار بر عراق است تا این‌گونه از تداوم همکاری‌های این کشور در حوزه انرژی با ایران جلوگیری کند. آمریکا قصد دارد شرکت‌های آمریکایی و برخی متحدین خود نظیر عربستان را جایگزین ایران در بازار انرژی عراق کند و از سویی موانع جدی بر سر همکاری‌های اقتصادی بغداد‌ـ تهران به وجود بیاورد. این اقدام بخشی از هدف گسترده‌تر آمریکا برای فاصله انداختن بین ایران و عراق و کاهش نفوذ تهران در این کشور عربی است. ایران و عراق ۱۴۵۸ کیلومتر مرز مشترک دارند و با توجه به اینکه اکثر جمعیت عراق را شیعیان تشکیل می‌دهند، روابط بسیار نزدیکی بین دو کشور شکل گرفته است.