بیژن زنگنه، وزیر نفت با اشاره به وضعیت نفت در لایحه بودجه ۹۸، گفت: دولت به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه است، به همین دلیل درآمد مالیاتی در سال آینده افزایش پیدا کرده است. اوضاع فعلی فرصتی است که ما از آن به درستی استفاده خواهیم کرد. در بخش هزینه‌های بودجه باید تحولاتی ایجاد شود و بر اساس صحبت‌های رئیس‌جمهور با اصلاح ساختار باید به دنبال کاهش هزینه‌ها باشیم.

گزارش صبح صادق از همایش بررسی چالش‌های ارزی کشور‌ـ بخش چهارم


 محراب دوستی/ در سه شماره گذشته بخش‌هایی از گزارش صبح صادق از همایش بررسی چالش‌های ارزی کشور منتشر شد. در این شماره سخنان سیدیاسر جبرائیلی یکی دیگر از سخنرانان همایش که به نقش و وظایف دولت‌ها در پیشرفت اقتصادی و بیان نمونه‌های مصداقی در این زمینه پرداخت، منتشر می‌شود. 
در این بخش پنج نسبت بین دولت و نیروهای بازار که آن را حمایت هوشمند می‌نامیم، مطرح می‌شود. این وجوه حمایت هوشمند، در رابطه با کشورهای پیشرفته نشان داده شده است. دولت در کشورهای توسعه‌یافته نیز اینگونه نیست که بازار را آزاد بگذارد و هر کسی هر کاری دلش خواست انجام دهد و بدون دخالت دولت پیشرفت حاصل شود. سیاست ارزی کشور و رابطه دولت با بازار باید در نسبت با این پنج وجه تنظیم شود.
***
1ـ صیانت از بازار 
در صورتی که شما بازار 80 میلیونی دارید و تولیدکنندگان نوپایی در این بازار شکل گرفته‌اند، ‌اگر کالای مشابه داخلی از خارج وارد شود، به هر میزان واردات، کوچک شدن بازار داخلی برای تولیدکننده داخلی رقم خواهد خورد، در حالی که ‌آمریکا، کره جنوبی، آلمان و هیچ یک از کشورهای پیشرفته دیگر اجازه نداده‌اند بازارشان در اختیار بیگانگان قرار بگیرد. آنها از بازارشان صیانت کرده‌ و ورود برخی کالاها را به کشورشان ممنوع اعلام کرده‌اند تا تولیدکننده داخلی براساس برنامه توسعه‌ای که دولت تنظیم کرده، قدم به قدم جلو بیاید تا به ارتقای محصول برسد. ‌این کشورها به هیچ‌وجه بازار را آزاد نگذاشته‌اند.
آقایانی که قائل به ایجاد ممنوعیت در برابر کالاهای وارداتی نیستند، می‌گویند که گروه سومی درست کنیم، هر کسی هر کالایی خواست وارد کند! هیچ کشوری با منابع ارزی خودش این کار را نکرده است. رهبر حکیم انقلاب در فروردین 96 فرمودند که واردات کالای مشابه داخلی باید حرام اعلام شود؛ پیامی که نشان از اهمیت بالای صیانت از بازار برای تولیدکننده داخلی دارد. اما صیانت کنیم که چه شود؟ سود تولیدکننده را بیشتر کنیم و این کارگاه‌ها و کارخانه‌های داخلی با همان فناوری و همان کیفیت و شیوه تولید جیب خودشان را پر کنند؟ نخیر، در سیاست صنعتی، دولت برنامه پیشرفت دارد و می‌گوید این تولیدکننده به شرطی این بازار برایش تأمین می‌شود که قدم به قدم این فناوری را ارتقا دهد. بنابراین اولین نیاز تولیدکننده، بازار است. در واقع، اگر بازار نباشد، تولیدکننده‌ای وجود نخواهد داشت. ما یک بازار 80 میلیونی داریم؛ بازار عظیمی که برای تولیدکننده داخلی باید از آن صیانت کنیم.
2ـ خلق بازار
وظیفه دیگر دولت خلق بازار از طریق منابع عمومی است. وقتی شما در برنامه پیشرفت کشور، تقاضا در بازار نداری، می‌آیی با تعریف پروژه‌های تحقیقاتی، با برگزاری مناقصه و... یک بازار تعریف می‌کنی، تقاضا ایجاد می‌کنی تا این شرکت‌های تولیدکننده بیایند این محصول را برای شما تولید کنند. وزارت دفاع آمریکا یک نمونه عالی از خلق بازار است. برای نمونه می‌گوید من صفحه الکترونیکی چند لمسی نیاز دارم، بودجه هم برای آن پروژه تخصیص می‌دهد؛ یعنی خلق بازار برای آن پروژه می‌کند، ‌شرکت‌ها و تولیدکنندگان می‌آیند این بودجه را در اختیار می‌گیرند و ضمن تحقیق و توسعه، به آن محصول می‌رسند و اینگونه محصول ایجاد می‌شود. بنابراین یکی از وظایف دولت ما خلق بازار بر اساس برنامه پیشرفت خودش است؛ یعنی همین کاری که وزارت دفاع ما در حال انجام آن است. هیچ بخش خصوصی نمی‌آمد برای شما موشک بسازد. شما بازار خلق کردی، اینجا تولیدکنندگان آمدند و مشارکت کردند و این قطعات و تجهیزات نظامی ساخته شد. در تمام حوزه‌های صنعتی باید این خلق بازار ایجاد شود. شرکت سامسونگ در گذشته یک شرکت شیلاتی و در کار ماهی‌گیری و سبزی و... بوده است و دولت آمده به او برنامه توسعه داده و او را مجبور کرده به این مسیر وارد شود که الآن سامسونگ از آن بیرون آمده است. بی‌شک بدون ورود دولت و اعمال مدیریت دولت این امر امکان‌پذیر نیست.
3ـ قبض بازار
بازارهای مضری در اقتصاد وجود دارند که اگر منابع کشور به آن سمت حرکت کند، کشور دچار اتلاف منابع خواهد شد، یکی از وظایف دولت‌ها کوچک کردن این نوع بازارها یا دچار انقباض کردن آنها، یا حتی حذف برخی از آنهاست. بازار ربا، بازار قمار از این قبیل هستند. بازار دلالی و سوداگری در کشور ما باید خیلی کوچک‌تر شود. سود این بازارها باید خیلی پایین بیاید. الآن یکی از بحث‌هایی که مطرح است، درباره همین بازار ارز است. مگر دولت ممنوع کرده بود کسی این ارز یا سکه‌های شمارش بالا را بخرد؟ ممنوع نکرده بود. دولت باید بازار این نوع کالاها را کوچک می‌کرد. چگونه؟ در جهان مفهومی داریم به اسم «مالیات بر سفته‌بازی دارایی»؛ یعنی شما اگر در بازه زمانی یک ساله از طریق خرید و فروش کالایی سودی به دست بیاوری که این سود بالاتر از سطح سود تولید در کشور باشد، به اندازه‌ای از شما مالیات می‌گیرند که سطح سود دلالی و سفته‌بازی شما را زیر سطح سود تولید بیاورند. در کشور ما این برعکس است، تولیدکننده مالیات می‌دهد، خریدار و فروشنده سکه، دلال بازار و چندین بازار غیر مولد دیگر مالیات پرداخت نمی‌کنند. بنابراین دولت باید برای این نوع بخش‌های اقتصادی برنامه قبض بازار داشته باشد. در حوزه قبض بازار دولت باید بازارهای غیر مولد کشور را کوچک کند و این کار با ابزارهای مدرن مالیاتی امکان‌پذیر است.
4ـ حفظ بازار
دولت مکلف است برخی بازارها را مانند بازار کشاورزی حفظ کند. محصولات کشاورزی بعضاً محصولات پرسودی نیستند. یک کشاورز در شمال کشور خیلی تمایل دارد که زمین کشاورزی‌اش را تغییر کاربری دهد و ویلا بسازد، چون درآمد آن بیشتر از کشاورزی است. دولت باید این بازار کشاورزی را که با امنیت غذایی کشور مرتبط است، حفظ کند. اما آیا این کار در کشور ما اتفاق می‌افتد؟ مسئول جمهوری اسلامی ایران به طور صریح می‌گوید برنج تایلندی سه برابر ارزان‌تر از برنج ایرانی است، ‌طرح نکاشت را در کشور اجرا می‌کنیم، مدام می‌گوییم ما در کشاورزی مزیت آب نداریم، عربستان هم مزیت آب ندارد،‌ اما ببینید در حوزه کشاورزی چکار می‌کند. آب دریا را شیرین می‌کند تا کشاورزی‌اش رونق پیدا کند. بازار محصولات کشاورزی از جمله بازارهایی است که با کمک دولتی، تخصیص رایانه‌های دولتی و ‌ایجاد ساختارهای کشاورزی باید حفظ شود. نباید اجازه داد نیروها از این بازار خارج شوند.
5ـ بسط بازار
تجارت آزاد در این مرحله قرار می‌گیرد؛ وقتی صنایع شما به بلوغ لازم و به درجه‌ای از رقابت رسیدند که بتوانند به بازارهای بین‌المللی دسترسی یافته و سود کسب کنند، شما آن موقع می‌توانید دم از تجارت آزاد بزنید و مرزهای تجاری را بردارید، چون دیگر صنعت شما توان رقابت پیدا کرده است.
بنابراین در این پنج وجه نام برده شده، رابطه‌ای است که دولت باید با نیروهای بازار برقرار کند. این پنج وجه باید ناظر به وضعیت صنعت و تولید در کشور باشد و هیچ وقت رابطه دولت با اقتصاد در این پنج وجه نباید متوقف شود. در نظریه «حمایت استراتژیک» برندر و اسپنسر می‌بینید که حتی در کشورهایی نظیر فرانسه و آمریکا نیز دولت باید دست به حمایت استراتژیک بزند. بنابراین آنچه باید در کشور اتفاق بیفتد، تدوین سیاست‌های صنعتی است که مبتنی بر پنج وجه ذکر شده، دولت باید با نیروهای بازار رابطه برقرار کند و آنها را در مسیر پیشرفت کشور هدایت کند و این بدون اشراف کامل دولت بر تمام روندهای اقتصادی کشور ممکن نیست.




 روح‌‌الله صنعتکار/  وابستگی به نفت یکی از آفات مهمی است که اقتصاد ایران به آن مبتلاست. به عبارتی، وابستگی به نفت سبب شده است حتی در دوره‌های افزایش درآمد نفتی نیز اقتصاد شاهد پول‌پاشی بیشتر و ناتوانی در جذب اعتبارات باشد. کاهش وابستگی به نفت یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی بوده است که دولت‌ها در طول چهل سال گذشته همواره در دستور کار قرار داده‌اند.
اگرچه نفت و گاز ایران در دوره‌های پس از انقلاب همواره مورد تحریم قرار گرفته است، اما شدیدترین آن در سال‌های 90 و 91 اتفاق افتاد. در این سال‌ها به‌ واسطه تحریم نقل و انتقالات مالی و بانک مرکزی ایران، میزان صادرات نفت با کاهش روزانه یک‌میلیون بشکه‌ای، به حدود 5/1 میلیون بشکه تا سال 93 کاهش یافت. در سال جاری نیز به‌نظر می‌رسد، با اعطای معافیت به هشت کشور، میزان صادرات ایران به کمتر از میزان صادرات سال‌های90 و 91 نخواهد رسید. اما مسئله اصلی این است که آمریکایی‌ها به‌واسطه ساختار مالی دولت در ایران، به همین مقدار نیز دل خوش کرده‌اند، چنانکه به اذعان آنها اگرچه تحریم نفت ایران می‌توانست موجب کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و افزایش چشمگیر درآمدهای غیر نفتی باشد، اما بزرگ‌سری دولت در ایران سبب شده هزینه‌های جاری اجازه دل کندن از درآمدهای نفتی در بودجه را به دولت ندهد. در همین زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد با وجود 40 سال تحریم نفتی ایران، میزان وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت از 53 درصد در سال 1383 به 35 درصد در سال 96 و نزدیک به 36 درصد در سال 97 نیز رسیده است. نکته ‌تأمل‌برانگیز اینکه، اگرچه به‌لحاظ درصدی وابستگی بودجه عمومی در ایران به نفت کاهش یافته، اما این نکته را باید متذکر شد که وابستگی 40 درصدی بودجه به نفت در سالی که قیمت نفت 35 دلار بوده با وابستگی 25 درصدی در سالی که قیمت هر بشکه نفت بین 60 تا 70 دلار بوده، نمی‌تواند گویای کاهش وابستگی بودجه به نفت باشد. به‌ عبارت دیگر، با افزایش یا کاهش قیمت نفت و درآمدهای کشور، میزان وابستگی بودجه به نفت به همان مقدار کاهش یا افزایش نیافته
 است.
در افق 1404 پیش‌بینی شده بود که سالیانه پنج درصد سهم نفت کم شود و طی 20 سال درصد سهم نفت در بودجه به طور کامل از بین رفته و به صفر برسد، اما امروز 12 سال از ابلاغ سند چشم‌انداز گذشته و ما نتوانسته‌ایم به این مهم دست پیدا کنیم.
یکی از بخش‌هایی که نقش مؤثری در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد، مالیات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، سهم مالیات از GDP تولید ناخالص داخلی در حالی که در کشورهای پیشرو بین 40 تا 57 درصد است، اما این میزان در ایران بین هفت تا هشت درصد در بهترین شرایط سال‌های اخیر بوده است. در بین کشورهای منطقه نیز ترکیه سهم مالیات از GDP را به 25 درصد رسانده است که اگر این موضوع در کشورمان اتفاق بیفتد، درآمد مالیاتی کشور تا دو برابر قابل افزایش بوده و در آن صورت سهم نفت از بودجه سالیانه کشور حتی به کمتر از 10 درصد (کاهش 26 درصدی) کاهش خواهد یافت. بر این اساس، با اجرای کامل نظام جامع مالیاتی،‌ افزون بر آنکه آسیب‌پذیری بودجه از تحریم نفتی به حداقل ممکن می‌رسد، ضعف‌های اقتصاد غیررسمی نیز آشکار می‌شود و آن بخشی که التهابات ارزی را در سال گذشته و سال جاری شکل داد، با نظارت قانونی دیگر قادر نخواهد بود به سفته‌بازی و اقدامات غیرقانونی بپردازد.
با تشدید تحریم‌ها و قطع خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۱ که به کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران منجر شد، به ناگزیر کاهش وابستگی به نفت در دستور کار قرار گرفته است و شناسایی منابع جدید درآمدی باید اولویت اصلی دولت باشد تا در آینده نزدیک با عنایات الهی اقتصاد مقاوم‌تری داشته باشیم.


کمیسیون تلفیق یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که اصلی‌ترین وظیفه آن بررسی لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت و تأیید آن است. بحث‌های کارشناسی درباره بودجه ابتدا در این کمیسیون صورت می‌گیرد و سپس برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس فرستاده می‌شود. البته این کمیسیون پس از بررسی بودجه فعالیت خاصی ندارد.
مطابق با بند ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «به منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی»، پس از تقدیم لایحه مربوط از سوی دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از اعضای ذیل تشکیل می‌شود: 
1ـ کلیه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات؛
2ـ دو نفر از هر یک از کمیسیون‌های دیگر (به جز کمیسیون‌های تحقیق و تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس).
اعضای مذکور در بند (۲) از سوی کمیسیون‌های مربوطه انتخاب و به هیئت‌رئیسه مجلس معرفی می‌شوند.
مأموریت این کمیسیون تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه یا لایحه بودجه سالیانه کل کشور ادامه می‌یابد.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه (۲۴ اسفند ۹۲)، ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس که در آن ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق در زمان بررسی لایحه بودجه سالیانه تغییر کرده ‌است، اصلاح شد. بر اساس آن این کمیسیون از سال جاری در زمان بررسی لایحه بودجه سالیانه با حضور ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و سه نفر از کمیسیون‌های تخصصی پیش از رسیدگی به این لایحه در صحن علنی لایحه بودجه را بررسی می‌کند.»
کمیسیون تلفیق بودجه برابر قانون، حق رسیدگی به کلیات بودجه را ندارد و تنها مسئول رسیدگی به گزارش کمیسیون‌ها و ارائه آن به صحن علنی مجلس است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مبحث چهارم و ماده 212 نحوه بررسی بودجه سالیانه کشور و نظارت بر اجرای بودجه را مشخص کرده است. ماده فوق ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق را معین می‌کند که وظیفه آن تنظیم اصول و مفاد لایحه بودجه و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس پس از تقدیم لایحه بودجه است. در بند 2 ماده فوق، وظیفه کمیسیون‌های تخصصی تهیه گزارش بودجه و تقدیم آن به کمیسیون تلفیق در فرصت محدود پانزده روزه معین شده و در بند 2 این ماده وظیفه کمیسیون تلفیق رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی و تنظیم گزارش نهایی بودجه و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در فاصله زمانی حداکثر پانزده روزه است. 
با مقایسه وظیفه کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون تلفیق برنامه درمی‌یابیم که اگر قانون‌گذاری می‌خواست کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی شود، باید در هنگام تنظیم وظیفه کمیسیون تلفیق بودجه آن را عنوان می‌کرد، کاری که در هنگام تنظیم وظیفه کمیسیون تلفیق برنامه انجام داده و وظیفه آن را بررسی کلیات برنامه دانسته است.
اگر قرار بود بحث و بررسی لایحه بودجه، نظیر دیگر لوایح باشد، دیگر شرایط خاص و مبحث خاص در آیین‌نامه برای لایحه بودجه جایگاهی نداشت و اگر قرار بود بحث گزارش در لایحه بودجه نظیر دیگر طرح‌ها و لوایح ماده 142 و تبصره آن مطرح باشد، باید در مواد مربوط به بررسی بودجه اشاره می‌شد، چنانکه در این ماده به نظر کمیسیون‌ها مبنی بر رد یا مسکوت ماندن در طرح و لوایح اشاره کرده است. در مبحث رسیدگی به لایحه بودجه در آیین‌نامه داخلی وظایف کمیسیون‌های اصلی و کمیسیون تلفیق صرفاً گزارش‌دهی است و در صحن علنی مجلس تصویب می‌شود.

کشاورز خراسانی فعال در کشت گلخانه‌ای


 اکبر کریمی/ کشور ما ایران از نظر اقلیم آب و هوایی جزء کشورهای کم باران و نیمه‌خشک محسوب می‌شود. با وجود این، هنوز که هنوز است، حوزه کشاورزی بیشترین نیروی کار کشور را به خود اختصاص داده است و برای در امان ماندن از کاهش تولید و بیکاری در این بخش، باید شیوه‌های نوین کشت و آبیاری در کشور توسعه یابد.
یکی از الگوهای کشت که طی یک دهه اخیر با اقبال خوب کشاورزان مواجه شده، کشت گلخانه‌ای است. در این نوع کشت، ‌افزون بر افزایش قابل توجه تولید محصول در سطح زیر کشت، آب مصرفی نیز تا یک دهم الگوی کشت در فضای باز کاهش
 می‌یابد.
احداث گلخانه هیدروپونیک
«ابوالقاسم اقبالی» یکی از کشاورزان شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی است که به کشت گلخانه‌ای روی آورده است. او که سابقه زیادی در باغداری پسته دارد، پس از بازنشستگی از سپاه، در کنار باغ پسته‌ای که داشت، به شغل متفاوتی رو می‌آورد. او نمایندگی فروش لوازم خانگی یکی از معروف‌ترین شرکت‌های داخل کشور را در شمال شرق کشور راه‌اندازی
 می‌کند.
اما به قول اقبالی هیچ شغلی به اندازه شغل کشاورزی به آدم انرژی مثبت نمی‌دهد. کشاورز خالق اثر است و این برای کشاورز شادابی مضاعفی ایجاد می‌کند که در دیگر مشاغل واسطه‌ای و غیرتولیدی وجود ندارد. به دلیل همین تجربه شیرین، اقبالی سه سال پیش تصمیم می‌گیرد از شغل نمایندگی فروش لوازم خانگی با همه مزایای اقتصادی‌اش منصرف شود و همه توانش را روی کشاورزی بگذارد. او این بار با راهنمایی و مشاوره یکی از دوستانش که از استادان دانشگاه فردوسی مشهد است، به کشاورزی نوین رو می‌آورد و اولین گلخانه هیدروپونیک شهرستان بردسکن را به مساحت 5000 متر مربع در روستای کوشه راه‌اندازی می‌کند.
کشت هیدروپونیک چیست؟
کشت هیدروپونیک به کشت بدون خاک نیز معروف است. در این نوع کشت بستر رشد بذر به جای خاک می‌تواند، مواد جامد طبیعی مانند سنگریزه، مواد جامد شیمیایی خنثی، برگ خشک یا حتی محلول آبی باشد؛ اما در گلخانه اقبالی برای بستر کشت از دو ماده کوکوپیت و پرلیت استفاده شده است و مواد مغذی مورد نیاز بذر، در آب مخلوط شده و به صورت مکانیزه و اتوماتیک پای گیاه می‌رسد.
اقبالی می‌گوید: «این بستر کشت یک بار برای همیشه کفایت می‌کند و به تعویض مواد بستر کشت نیازی نیست.»
او همچنین می‌گوید: «در محیط گلخانه، کشت هیدروپونیک حدود یک سوم بیشتر از کشت خاکی محصول می‌دهد.»
اولین مزیت بزرگ کشت هیدروپونیک، مدیریت میزان مصرف آب و نحوه رشد محصول است. در این الگوی کشت، هیچ آبی هدر نمی‌رود، هیچ علف هرزی نمی‌روید، هیچ آفتی محصول را تهدید نمی‌کند و در یک کلام، بذر در محیطی سالم و کنترل شده رشد می‌یابد. با وجود این، برای راه‌اندازی گلخانه هیدروپونیک سرمایه نسبتاً بالایی نیاز است.
برداشت 200 تن خیار در سال اول
اقبالی طی دو سال فعالیت در این مجموعه، تجربه کشت 200 تن خیار در سال 96 را داشته است و در سال جاری گوجه‌فرنگی برداشت می‌کند. از نیمه آبان ماه سال جاری تا کنون او بیش از 15 تن محصول از مزرعه سرپوشیده‌اش برداشت کرده است و پیش‌بینی می‌شود تا تیر ماه سال آینده که دوره برداشت ادامه دارد، این میزان تولید به بیش از 200 تن برسد. در این گلخانه هفته‌ای دو بار برداشت صورت می‌گیرد که میانگین هر بار برداشت بیش از چهار تن می‌شود. 
افزایش طول دوره برداشت، امکان برداشت محصول در فصول سرد سال و بیکار نماندن کشاورز در طول سال از دیگر مزایای کشاورزی گلخانه‌ای است. در این مجموعه گلخانه‌ای، 10 نیروی کار به صورت دائمی و در همه فصول مشغول کار و تلاش هستند.
موانع توسعه کشت گلخانه‌ای در کشور
اقبالی ظرفیت توسعه کشت گلخانه‌ای در استان خراسان رضوی را بسیار بالا می‌داند و تنها مشکل بر سر راه توسعه آن را هزینه‌های بالای اولیه بیان می‌کند. او همچنین بزرگ‌ترین معضل حوزه کشاورزی را خطرپذیری بالای تولید و نبود متولی برای خرید تضمینی و حمایت‌کننده از محصولات کشاورزی در کشور برشمارد. او معتقد است، اگر دولت خرید محصول تولیدی کشاورز را با قیمت منصفانه متعهد شود، بسیاری از کشاورزان کشور توان تولید محصولات گوناگون مورد نیاز بازار داخلی و بازارهای منطقه‌ای را خواهند داشت.
افزون بر این، نبود سیاست‌گذاری در حوزه کشت محصولات کشاورزی و تطابق نداشتن نیاز داخل و منطقه با میزان و نوع محصول کشت شده موجب می‌شود در یک سال محصولاتی مانند خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز و انواع صیفی‌جات در بازار فراوان باشد و در فصلی دیگر نایاب شود و همین عامل در ریسک‌پذیر کردن فضای فعالیت در این عرصه بسیار دخیل است، برای نمونه، در تعیین قیمت محصولی، مانند گوجه‌فرنگی، یک سال شاهد افت شدید قیمت و سالی دیگر، شاهد گرانی بی‌حد و اندازه این محصول در بازار داخلی 
هستیم.
بنابراین نیاز به سیاست‌گذاری بالادستی برای هدایت‌گری و جهت‌دهی محصولات تولیدی از یک سوی و خرید تضمینی و توزیع مناسب آن در بازار داخل و خارج از سوی دیگر از ضرورت‌های لازم برای توسعه صنعت کشاورزی در کنار مشوق‌های مالی برای اصلاح شیوه کشت در کشور محسوب می‌شود.
در حال حاضر، کشورهای امارات، قطر و عراق از بازارهای هدف صادرات محصول گلخانه‌ای اقبالی محسوب می‌شوند و به دلیل همین بازار مطمئن منطقه‌ای و سودآوری تولید کشاورزی، او قصد دارد سطح زیر کشت گلخانه‌ای خود را تا دو سال آینده به چهار برابر وضعیت فعلی، یعنی به 20 هکتار افزایش دهد.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.



خبرگزاری «اسپوتنیک» نوشت، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم سال جاری میلادی کمتر از میزان مورد انتظار بوده و دلیل آن هم کاهش شاخص خرید مصرف‌کننده و صادرات در این کشور بوده است. در واقع، دو شاخص مزبور از اصلی‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی در آمریکا محسوب می‌شوند. افزون بر این، ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم از آنچه انتظار می‌رفت، پایین‌تر بوده است. این در حالی است که نتایج نظرسنجی انجام شده از کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد خطر ورود اقتصاد آمریکا به رکود طی دو سال آینده به 40 درصد افزایش یافته است. آخرین باری که کارشناسان احتمال ورود اقتصاد آمریکا به رکود را این قدر بالا پیش‌بینی کرده بودند، ژانویه 2008 و تنها هشت ماه پیش از سقوط بانک «لهمان برادرز» بود که اقتصاد آمریکا را وارد رکود بزرگ اقتصادی کرد.
افزایش صادرات و کاهش واردات از چین
گمرک چین اعلام کرد، صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا نوامبر 2018 نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 17 درصدی داشته و به ۷/۱۳ میلیارد دلار رسیده است. چین در 11 ماهه سال پیش ۵/۱۶ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود؛ اما واردات چین از ایران در 11 ماهه امسال 16 درصد رشد کرده و از ۹/۱۶ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به ۷/۱۹ میلیارد دلار افزایش یافته است. بر اساس این، تراز تجاری دو کشور در این مدت به میزان 6 میلیارد دلار به نفع ایران بوده
 است.
اعتراف به شکست تحریم‌ها
سعید قاسمی‌نژاد، مشاور بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در آمریکا با اشاره به تدبیر ایران در ایجاد بورس انرژی برای دور زدن تحریم‌های نفتی نوشت: «در ماه نوامبر و با گذشت کمتر از دو هفته از آغاز اعمال تحریم آمریکا علیه این کشور، دو محموله با حجم بیش از 700 هزار بشکه نفت در بورس انرژی تهران به فروش رسید. این بورس شرایطی را فراهم کرده است که خریداران نفت ایران می‌توانند در قالب آن گمنام بمانند. فروش نفت در بورس انرژی یک پیروزی برای ایران بود و راه دور زدن تحریم‌های آمریکا را به جهان
 نشان داد.»
به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهیم
سفیر هند در جمهوری اسلامی ایران گفت: «واردات نفت هندوستان از ایران متوقف نشده و این کشور به خرید نفت از تهران ادامه خواهد داد.» سوراب کومار درباره توافقات اخیر بین دو کشور و روند ایجاد کانال پرداخت مالی گفت: «برای این منظور از یک کانال پرداخت به روپیه استفاده خواهد شد.» کومار در ادامه تأکید کرد: «ماهیانه به طور متوسط ۲۵/۱ میلیون تن نفت از ایران وارد کرده‌ایم و این روند ادامه خواهد داشت.»
حذف کامل دلار از تجارت تسلیحاتی روسیه
دنیس مانتوروف گفت: «مسکو در حال کنار گذاشتن دلار از معامله‌های تسلیحاتی و استفاده از روبل روسیه و ارزهای داخلی شرکایش است.» وزیر تجارت روسیه تأکید کرد: «همه قراردادهای تحویل سامانه دفاع موشکی اس 400 یا به روبل بسته شده‌اند یا به ارزهای داخلی کشورهای خریدار.» وی افزود: «تا حالا با هند، ترکیه و چین قرارداد تحویل سامانه دفاع هوایی امضا 
کرده‌ایم.»