دکتر حجت‌الاسلام رضا غلامی می‌گوید: ما به دلایل گوناگون از جمله انفعال در برابر طلبکاری‌های قدرت‌های سلطه‌گر غربی یا کم‌کاری و سستی خودمان، یا به دلیل اشکالاتی که در کار خودمان داریم، دچار نوعی خودسانسوری هستیم. به این معنا که دستاوردها، پیشرفت‌ها و رویش‌های موجود در انقلاب و جمهوری اسلامی را سانسور می‌کنیم. از سوی دیگر، نظام رسانه‌ای غرب هم در این سال‌ها همه هم و غمش را بر همین سانسور گذاشته است و این سبب شده است جمهوری اسلامی دچار یک مظلومیت مضاعف شود و نتواند حقانیت خود را به ویژه در عرصه فرهنگ به اثبات برساند. 

 دکتر عباسعلی عظیمی‌شوشتری/ در شماره گذشته به طور مبسوط نظریه وکالت فقیه که زیر مجموعه نظریه انتخاب قرار می‌گیرد، بررسی شد در این شماره به طور تخصصی نقدهایی که بر این نظریه وارد است، بررسی می‌کنیم. 

1ـ مخدوش بودن مبنای نظریه 

مبنای این نظریه مخدوش است؛ زیرا مبنای حکومت و حاکمیت را مالکیت مشاع مردم بر سرزمین تلقی کرده است. به عبارت دیگر، علت مشروعیت حاکم را این دانسته است که مردمی که مالک سرزمین هستند به حاکم برای دخل و تصرف در سرزمین وکالت می‌دهند. این امر از نظر قائلان به این نظریه شامل ولایت فقیه نیز می‌شود. سؤال این است که آیا حکومت‌ها فقط در سرزمین دخل و تصرف می‌کنند‌؟ پاسخ به این پرسش بدیهی است که چنین نیست. اول اینکه، برخلاف نظر نویسنده‌، اگر هم برای مردم بر کل سرزمین قائل به مالکیت باشیم، این مالکیت از نوع مالکیت حقوقی در مفهوم مرسوم آن نیست؟ زیرا در این صورت مردم می‌توانستند هر نوع تصمیمی در قبال آن بگیرند؛ برای نمونه باید بتوانند همه یا بخشی از آن را به دولتی دیگر واگذار کنند؛ در حالی که ما می‌دانیم شارع مقدس اسلام اجازه واگذاری سرزمین اسلامی را به غیر نداده است. پس سلطه مردم بر سرزمین نوعی تسلط سیاسی است که در قالب‌های مالکیت حقوقی که قابلیت وکالت را داشته باشد، ارزیابی نمی‌شود.

دوم اینکه، بر فرض پذیرش چنین دیدگاهی، فقط مبنای تصرف حاکم در امور سرزمینی روشن می‌شود، مانند واگذاری اراضی و عمران و آبادی سرزمین، اما نسبت به بخش عظیمی از صلاحیت‌ها و اقتدارات و اختیارات حکومتی که مستلزم تصرف در سرنوشت خود مردم است، مبنا کماکان مبهم می‌ماند. مالکیت مشاع مردم بر سرزمین به آنها اجازه اعطای وکالت در امور سرزمین را می‌دهد؛ اما برای دخالت در انفس و سرنوشت مردم نمی‌توان از این مبنا استفاده کرد. پس چنین سخنی بسیار سطحی و ساده‌لوحانه است؛ به همین دلیل این دیدگاه در حدود قرون هفدهم و هجدهم در غرب مطرح شد و طرفدارانی پیدا نکرد و به فراموشی سپرده شد.

2ـ تناسب نداشتن

 با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی

اهداف و ضرورت‌هاى تشکیل حکومت و حکمت عملى استقرار نهادهاى سیاسى، با پیمانى جایز و بى‌ثبات قابل تحقّق نیست. در یک نظام سیاسی که تدبیر اجتماعی را بر عهده دارد، مسئله استقرار ارکان حکومتی برای تحقق و تداوم اهداف و سیاست‌های نظام ضرورتی لاینفک است. هر حکومتى، صرف نظر از نوع مشروعیّت و حق و باطل بودنش، نیازمند ثبات و استقرار است؛ حتّى در نظامى که مشروعیّت خود را برآمده از آراى مردم مى‌داند و در حکومت‌هاى لیبرال دموکراسى نیز حکومت که زمام امر را در دست دارد، از نوعى ثبات و استمرار برخوردار است که هرگز با وکالتِ مصطلح قابل توجیه نیست.

3ـ تعارض با تکلیف مردم

 در پذیرش ولایت فقیه

پذیرش اینکه مردم هر زمان که بخواهند بتوانند ولی‌فقیه را عزل کنند و این برای آنها حقی مشروع تلقی شود، با اصل این موضوع که آنها به تبعیت از ولی مشروع مکلف هستند، مغایرت دارد و نقض غرض است. به عبارت دیگر، با فلسفه حکومت فقیه در عصر غیبت منافات دارد؟ به همان دلیل که آنها نمی‌توانند از رهبر غیر واجد شرایط تبعیت کنند، نمی‌توانند رهبر واجد شرایط را عزل کنند. حال اگر پذیرفتیم که آنها مکلف به تبعیت از چنین حاکمی هستند و به موجب مقررات شرع مقدس حق عزل او را هم ندارند، در این صورت اساساً وکالت مفهوم پیدا می‌کند؟ به طور مسلم چنین تکالیفی با مقتضای عقد وکالت مغایرت دارد.

4ـ تناسب نداشتن

 با مقتضیات حکومت

در وکالت، موکّل الزامى به پیروى از وکیل خود ندارد؛ در حالى که حکومت نیازمند اطاعت و پیروى مردم است. اگر مردم موکّل‌ هستند و رئیس دولت و حکومت، وکیل مردم است؛ نه اکثریّت و نه اقلیّت، خود را مجبور به اطاعت نمى‌بینند؛ در حالى که در حکومتِ مبتنى بر دموکراسى و انتخابات هم، همه‌ مردم موظّف به رعایت قانون و اطاعت از دولتند و با متخلّفان، برخورد جدّى انجام مى‌گیرد. به بیان دیگر، وکالت از کانال ولایت می‌گذرد و موکل تا ولایت نداشته باشد، حق توکیل ندارد. با توجه به این خصیصه، موکل به اطاعت از وکیل ملزم نیست و تخطی از آرای وکیل امری اجتناب‌ناپذیر است، در حالی که حکومت نیازمند اطاعت و وفاست. 

5ـ تناسب نداشتن

 با مقتضیات وکالت

در وکالت هنگامی که فردی از طرف جمعی وکالت دارد، تمام افراد آن جمع اجماعاً باید با وکالت او موافق باشند؛ در صورتی که اگر حتی یک نفر با آن مخالف باشد، فرد مذکور وکیل آن یک نفر محسوب نخواهد شد. در این صورت به چه دلیل حاکم منتخب اکثریت باید از سوی اقلیتی که به او رأی نداده‌اند و او را قبول ندارند، تبعیت شود؟ 

6ـ اعطایی نبودن 

برخی از صلاحیت‌های رهبری

دست آخر اینکه همان گونه که گفته شد، بسیاری از صلاحیت‌های حاکم اسلامی نمی‌توانند اعطایی از سوی مردم باشند، مانند همه احکامی که اجرای آنها را شارع مقدس به حاکم واگذار کرده و اساساً در اختیار مردم نیستند تا در آنها به کسی وکالت دهند. مانند اجرای احکام کیفری اسلام و اجرای حدود و...؛ بنابراین نظریه وکالت فقیه صرفاً یک دیدگاه تئوریک غیر منطبق با اصول و مبانی سیاسی و فقهی انقلاب اسلامی است. این موضوع را با توجه به نگاه امام خمینی(ره) و قانون اساسی به امامت و ولایت که در شماره‌های گذشته به بخشی از آن اشاره کردیم و در ادامه نیز بیان خواهیم کرد، روشن 

می‌شود.  

7ـ مغایرت با قانون اساسی 

با مراجعه به قانون اساسی متوجه می‌شویم که قانون اساسی از عبارت «ولایت امر و امامت امت» استفاده کرده است نه وکالت. از این رو در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولايت فقيه بر اساس ولايت امر و امامت مستمر» زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایط را آماده می‌کند تا ضامن منحرف نشدن سازما‌ن‌های گوناگون از وظایف اصیل اسلامی خود باشند و از آنجا که امامت مستمر را یکی از اصول بنیادین انقلاب اسلامی در اصل دوم پذیرفته است، به طور مشخص نشان می‌دهد ولایت فقیه را استمرار امر امامت ائمه معصوم(ع) در عصر غیبت تلقی کرده و ولایت آنها را نظیر ولایت آن بزرگواران دانسته است.

 شهاب زمانی/ برخورد امام(ره) با سیدحسین خمینی تنها به خاطره نقل شده در شماره گذشته مبنی بر اینکه «اگر دست به سلاحش زد با تیر او را بزنید» محدود نمی‌شود؛ امام(ره) در نامه‌ای خطاب به او می‌نویسد: «پسرم حسین خمینی! جوانی برای همه خطرهایی دارد که پس از گذشت آنها انسان متوجه می‌شود. من میل دارم کسانی که به من مربوط هستند، در این کوران‌های سیاسی وارد نشوند. من امید دارم که شما با مجاهدت در تحصیل علوم اسلامی و با تعهد به اخلاق اسلامی و مهار کردن نفس اماره بالسوء برای آتیه مورد استفاده واقع بشوی.»۱ امام(ره) در ادامه نیز با تأکید بر ورود نکردن سیدحسین به بازی‌های سیاسی به منزله واجب شرعی تأکید می‌کنند: «من علاوه بر نصیحت پدری پیر، به شما امر شرعی می‌کنم که در این بازی‌های سیاسی وارد نشوی و واجب شرعی است که از این برخوردها احتراز کنی، من به شما امر می‌کنم به حوزه علمیه قم برگردی و با کوشش به تحصیل علوم اسلامی و انسانی بپردازی.»۲

پس از این نامه، سیدحسین راهی قم می‌شود و حتی پس از فوت مرحوم حاج‌احمد خمینی، هدایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار، حرم و بیت امام(ره) به سیدحسین خمینی، فرزند سید احمد آقا و نوه کوچک‌تر امام سپرده می‌شود. مواضع بی‌اساس سیدحسین خمینی ادامه داشت و تلفیق آن با تفکرات رادیکالی معجونی ویژه از مواضع سیاسی مورد توجه دشمنان انقلاب و امام(ره) ساخته بود. در سال ۱۳۵۸ روزنامه «کیهان» نقل قولی از وی منتشر کرد که نشان می‌دهد سیدحسین خمینی از اندیشه تند و افراطی چندان بی‌بهره نبود: «انقلاب صادر نمی‌شود و این ندانسته خدمت به آمریکاست.»۳ سیدحسین پس از مدتی تحصیل در قم به عراق رفت. وی در عراق طی گفت‌وگویی با روزنامه «واشنگتن‌تایمز»، از آمریکا به دلیل فتح عراق قدردانی کرد و گفت: «مردم عراق نیروهای آمریکایی را به چشم آزادی‌بخش می‌نگرند، نه اشغالگر. من می‌بینم که روز به روز اوضاع کشور رو به بهبودی می‌رود. من امنیت را احساس می‌کنم و می‌بینم که مردم از اینکه از رنج‌های گذشته خلاصی یافته‌اند، شادمان هستند!»۴ این سخنان در حالی مطرح می‌شد که بر اساس اعلام سازمان‌های گوناگون عراقی، اشغال این کشور از سوی آمریکا نتیجه‌ای جز پنج میلیون کودک عراقی یتیم و یک میلیون زن بیوه نداشته است. وی در بخش دیگری از مصاحبه خود با بیان اینکه مردم ایران باید دخالت نظامی آمریکا را برای آزادی کشور خود بپذیرند، افزود: «مردم ایران واقعاً به آزادی احتیاج دارند، آزادی واجب‌تر از نان شب مردم است؛ اما اگر برای ایجاد آزادی راهی جز دخالت آمریکا نیست. من فکر می‌کنم که مردم ایران باید آن را قبول کنند. من هم این را قبول می‌کنم، زیرا با اعتقادات و ایمان من همخوانی دارد.»۵ این در حالی است که پدربزرگ وی، رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) بارها آمریکا را شیطانی بزرگ و دشمن اصلی ملت‌های مسلمان برشمردند. این وادادگی فکری و فرهنگی که با لجاجت سیاسی بچه‌گانه‌ای تلفیق شده بود، در گفت‌وگوی وی با خبرگزاری «فرانس پرس» که خواستار برگزاری همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران بود، خودش را بیشتر نشان می‌دهد. وی با تمجید از دموکراسی به شیوه غربی‌ـ آمریکایی به عنوان الگوی مناسب برای دیگر کشورهای جهان به این خبرگزاری فرانسوی گفت: «در نامه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران از ایشان خواسته‌ام تا موضوع ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلای ایران را به همه‌پرسی بگذارند تا مردم بتوانند به این موضوع پاسخ دهند. رهبری نظام می‌تواند با استناد به نص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستور دهد تا همه‌پرسی صورت گیرد. مادامی که ما در عصر غیبت امام زمان(عج) به سر می‌بریم، در جامعه نظام ولایت فقیه نمی‌تواند باشد.»۶

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ روح‌الله خمینی(ره)، صحیفه نور، ج ۱۴، ص ۳۴۵.

۲ـ همان.

۳ـ روزنامه کیهان، ۲۲/۷/۱۳۵۸.

۴ـ بازخوانی سیره عملی امام در برخورد با انحرافات منتسبان به خود، رجانیوز، ۱۷ خرداد ۱۳۸۹.

۵ـ همان.

۶ـ محمدعلی الفت‌پور، بازگشت از نیمه راه، تهران: نشر الفت‌پور، چ ۳۲، ص ۶۸، ۱۳۹۶.

 فتح الله پریشان/ میرزا محمدحسن شیرازی صاحب فتوای تنباکو همانند بسیاری از علما و فقهای شیعی قرن سیزدهم قمری در عین غصبی دانستن سلطنت غیر معصوم، حکومت مسلمان ذی‌شوکت(شاه شیعه) را به ناچار به رسمیت شناخته بود تا نظم و امنیت و کیان جامعه اسلامی مختل نشود. اما میرزای‌شیرازی از برخی جهات نسبت به فقهای دیگر، خاص است. نخست آنکه، تقریباً هیچ رساله سیاسی یا حتی متن فقهی منتشر شده‌ای از او در دست نیست که از آن بتوان اصول اساسی اندیشه سیاسی‌اش را به دست آورد؛ ازاین‌رو، اغلب نوشته‌ها درباره وی با تکیه بر برخی از حواشی او بر کتاب‌های فقهای پیشین، تلگراف‌های معدود او به علمای تهران، ناصرالدین شاه و امین‌السلطان، برخی اسناد مرتبط با زندگی سیاسی میرزا و از همه مهم‌تر در پرتو تحلیل رفتار و سیره سیاسی اجتماعی وی به ویژه دخالت غیرتمندانه‌اش در ماجرای تحریم تنباکو نگاشته شده تا چشم‌اندازی کلی و قابل فهم از اندیشه سیاسی این مرجع بزرگ عصر ناصری به دست آید.

نکته دوم درباره میرزای‌شیرازی بزرگ این است که وی تنها فقیهی بود که با وجود پرهیز شدید از ورود به مسائل سیاسی، ناخواسته و البته به صورت موفقیت‌آمیزی درگیر یکی از سرنوشت‌سازترین رویدادهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران «جنبش تحریم تنباکو» شد؛ رویدادی که بعدها «سرآغاز بیداری ایرانیان» و مبنای تحولات اجتماعی چون نهضت مشروطه، قیام ملی نفت و سرانجام انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) قلمداد می‌شود. دخالت میرزای‌شیرازی در ماجرای واگذاری امتیاز رژي و فتوای تحریم تنباکو، چه از نظر دینی و چه از نظر سیاسی تأثیر انکارناپذیری بر جریان رویدادهای تاریخی و سیاسی بعدی گذاشت. افزون بر این، این فتوا نمود عینی و عملی اصول اساسی اندیشه سیاسی میرزای شیرازی بود که لازم است پیش از ورود به این اصول، به اجمال با تاریخچه قضیه رژی، زمینه‌های سیاسی‌ـ اجتماعی و تاریخی صدور فتوای تحریم تنباکو از سوی میرزای‌شیرازی آشنا شویم.

در سومین سفر ناصرالدین شاه به اروپا به همراه میرزا علی اصغرخان امین‌السلطان در سال ۱۳۰۶ق/۱۸۸۹م، «ماژور تالبوت» یکی از سرمایه‌‌داران انگلیسی با دولتمردان همراه شاه گفت‌وگوهایی را به منظور انعقاد قراردادی مبنی بر انحصار توتون و تنباکوی ایران آغاز کرد و توانست نظر شاه را نسبت به امضای قرارداد جلب کند و این قرارداد در رجب ۱۳۰۸ ق نهایی شد و به امضای طرفین رسید.۱ به موجب این قرارداد، حق خرید و فروش کل محصول توتون و تنباکوی ایران به مدت ۵۰ سال منحصراً در دست کمپانی رژی قرار گرفت و صاحبان امتیاز در عوض متعهد شدند که سالیانه مبلغ ۱۵ هزار لیره انگلستان به دولت ایران بپردازند. در زمان امضای قرارداد بخش چشمگیری از جمعیت ایران یا تولیدکننده توتون و تنباکو یا مصرف‌کننده و تاجر آن بودند. به همین دلیل بدیهی بود که این امتیاز تأثیر مستقیمی بر زندگی این قشر از مردم داشته باشد و نخستین واکنش به امضای آن از همین قشر آغاز شد.۲ کمپانی رژی به محض امضای قرارداد کار خود را در ایران شروع کرد. گزارش همراه با اظهار نگرانی از اهداف «فرنگی‌»های عین‌السلطنه از ابتدای شروع به کار کمپانی نشان می‌دهد که صاحبان کمپانی با سرعت و سرمایه زیادی مشغول تهیه وسایل و امکانات لازم برای اجرایی کردن قرارداد بودند.۳ این گزارش همچنین این نکته را روشن می‌کند که از همان آغاز و بلافاصله پس از انتشار خبر انعقاد قرارداد، نارضایتی‌ها حتی در سطح دولتمردانی چون عین‌السلطنه بروز و پس از آن به دیگر اقشار جامعه نیز سرایت کرده بود. به نظر می‌رسد آنچه بیش از همه موجب نارضایتی شده بود، واژه انحصار (منوپل) و بار معنایی آن بود که کمترین حقی را برای اتباع ایرانی در خرید و فروش این محصول قائل نمی‌شد. اشاره به این نکته در مباحث آینده روشنگر خواهد بود که همه کارگزاران شرکت و بیشتر کارگران آن فرنگی بودند و از نگاه ایرانی‌ها از بلاد کفر به سرزمین اسلامی آمده بودند و همچنین اگرچه طرف خارجی قرارداد بخش خصوصی انگلیس بود، اما خواه ناخواه پای دولت این کشور، به ویژه سفارت انگلیس در تهران نیز به میان کشیده شد و حتی بسیاری معتقد بودند باطن، امتیاز سیاسی بود تا تجاری و این قرارداد محصول رقابت دو دولت روسیه و انگلیس و به تبع آن سیاست موازنه مثبت دولت ایران در رابطه با دولتین بیگانه بود.۴

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ شیخ حسن اصفهانی‌کربلایی، تاریخ دخانیه، به اهتمام: رسول جعفریان، قم، الهادی، ۱۳۷۷، ص ۶۸.

۲ـ درباره نقش تنباکو در اقتصاد ایران ر.ک: یعقوب آژند، قیام تنباکو، تهران، کتاب‌های شکوفه، ۱۳۶۷، ص ۳۷ به بعد.

۳ـ عین‌السلطنه سالور، روزنامه خاطرات، ج ۱، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران، اساطیر، ۱۳۷۴، ص ۴۱۶.

۴ـ یحیی‌ دولت‌آبادی، حیات یحیی، تهران، عطار، ۱۳۶۱، ج ۱، ص ۱۰۶ـ ۱۰۵.

 حسین میرچراغ‌خانی/ در شماره گذشته به سه جریان و تشکل وابسته به عقلانیت اسلامی در عصر پهلوی اشاره شد. در ادامه، دیگر تشکل‌های وابسته به این جریان در بازه زمانی پهلوی دوم تا پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می‌شود. 

4ـ فدائیان اسلام

یکی از سازمان‌های وابسته به جریان عقلانیت اسلامی، سازمان فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی است. نواب صفوی طلبه‌ای جوان بود که دغدغۀ تشکیل حکومت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی را داشت. شکل‌گیری جریان فدائیان اسلام، در واقع واکنشی به جریان‌های افراطی رقیب (ضد دین) بود. حرکت انقلابی نواب توانسته بود بسیاری از متدینین را با خود همراه کند؛ اما رهبر فدائیان اسلام به‌ خوبی می‌دانست که بدون یاری مرجعیت نمی‌تواند اهداف بزرگی مانند تشکیل حکومت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی را عملی کند؛ از این رو انتظار داشت آیت‌الله بروجردی مرجع وقت، از او حمایت کند. وابستگی نواب صفوی به حوزۀ علمیه می‌‌توانست اقدامات او را به حوزۀ علمیه منتسب کند. این نسبت، شاید در کوتاه‌مدت تحسین می‌شد، اما هرگز این قدرت را نداشت به آرمان‌های بلند حوزۀ علمیه ختم شود. حوزۀ علمیۀ شیعه که با درایت و هوشیاری مرجعیت، چه در عراق و سامرا و چه در قم، دوران سختی را پشت سر گذاشته بود، نمی‌خواست دستاوردهای چند‌ صد ساله‌اش را تباه کند، به همین دلیل، آیت‌الله بروجردی آن‌گونه که نواب صفوی انتظار داشت، از او حمایت نکرد؛ اما در سطح پایین‌تر از مرجعیت، افرادی مانند آیت‌الله کاشانی، از فدائیان اسلام حمایت کردند. البته اقدامات فدائیان اسلام، از جمله حذف کسروی، برای جامعۀ متدینین خوشایند بود؛ چنانکه با وساطت برخی از علما، حسین امامی (کسی که کسروی را ترور کرد) آزاد شد.۱

از دیگر ویژگی‌های فدائیان اسلام که مورد توجه و حمایت جامعۀ مسلمانان واقع شد، دفاع از مسلمانان فلسطین بود.۲ آیت‌الله کاشانی از جمله کسانی بود که به فلسطین توجه خاص داشت و همین موضوع سبب شده بود بیش از دیگران از نواب حمایت کند. 

فدائیان اسلام با ترور رزم‌آرا، راه را برای ملی شدن نفت هموار کردند. سران جبهۀ ملی در جلسه‌ای که با فدائیان اسلام داشتند، رزم‌آرا را مانعی بزرگ در راه ملی شدن نفت می‌دانستند. نواب که دغدغۀ حکومت اسلامی داشت، از سران جبهۀ ملی خواست در صورت ترور رزم‌آرا و موفقیت، باید حکومت اسلامی تشکیل شود.۳ با روی کار آمدن مصدق و عملی نشدن خواسته‌های فدائیان اسلام، رفته‌رفته بین فدائیان اسلام و جبهۀ ملی اختلاف پیش آمد. نواب صفوی از 28 ماه حکومت مصدق، ۲۰ ماه را در زندان سپری کرد. فدائیان اسلام حمایت آیت‌الله کاشانی را نیز از دست دادند. البته دیری نپایید که بین آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق هم اختلاف پیش آمد. 

5ـ مؤسسۀ در راه حق

مؤسسه در راه حق در سال 1343 شروع به کار کرد. انگیزۀ اولیۀ آن را می‌توان خنثی‌سازی تبلیغات مسیحیان دانست. این مؤسسه، پس از انقلاب در برابر مارکسیسم فعالیت می‌کرد. آیت‌الله رضا استادی، حجت‌الاسلام والمسلمین شهید حقانی و آیت‌الله مصباح یزدی، با این مؤسسه همکاری داشتند.

6ـ مدرسۀ حقانی

مدرسۀ حقانی در انقلاب نقش فعالی داشت. پیش از انقلاب، ساواک این مدرسه را مرتب زیر نظر داشت. آیت‌الله مصباح یزدی از مهره‌های اصلی این مدرسه است. همچنین آیت‌الله مشکینی و علامه طباطبایی با این مدرسه همکاری داشتند.

7ـ هیئت‌های مؤتلفۀ اسلامی

هیئت‌های مؤتلفۀ اسلامی، متشکل از متدینان طرفدار حرکت انقلابی امام بود که برای کارایی بیشتر، با هم ائتلاف کرده بودند۴ در این هیئت، روحانیان، بازاریان و جوانان معتقد به رهبری امام حضور داشتند. این تشکل در انتشار اعلامیه‌های امام نقش برجسته‌ای ایفا کرد. فعالیت آنها تا پیروزی انقلاب ادامه داشت. این هیئت پس از پیروزی انقلاب، با نام «جمعیت مؤتلفۀ اسلامی» به کار خود ادامه داد.

8ـ انجمن خیریۀ حجتیۀ مهدویه

از سال 1332 یک روحانی به نام حاج‌شیخ‌محمد تولایی(مشهور به حلبی)، حرکت تبلیغاتی سازمان‌یافته‌ای بر ضد بهائیت به راه انداخت و مورد حمایت جامعۀ متدینین قرار گرفت. انجمن حجتیه در بسیاری از شهرها شعبه داشت و توانسته بود عده‌ای را جذب کند. انجمن حجتیه در جریان انقلاب اسلامی، با انقلابیون همراهی نکرد و این نوع عملکرد انجمن موجب شد حمایت نیروهای انقلابی به رهبری حضرت امام(ره) را از دست بدهد. برخی انجمن حجتیه را تشکلی می‌دانستند که خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کند؛ اما واقعیت این است که در بین انجمن حجتیه افراد متفاوتی وجود داشتند و همۀ آنها را با یک چوب راندن، صحیح نیست.۵

9ـ حسینیۀ ارشاد

حسینیۀ ارشاد در سال 1346 تأسیس شد. این حسینیه پایگاهی برای سخنرانی‌های مذهبی و سیاسی بود. شاخص‌ترین سخنرانان این حسینیه، شهید مطهری و دکتر شریعتی بودند. افراد روحانی و غیر ‌روحانی دیگری نیز سخنرانی می‌کردند. با توجه به تفاوت‌های فکری شهید مطهری و دکتر شریعتی، شهید مطهری که سخنران اولیۀ حسینیۀ ارشاد بود، آنجا را ترک کرد. برای مدتی، شریعتی به ‌تنهایی سخنران حسینیۀ ارشاد بود. شهید مطهری یک اسلام‌شناس و در حوزۀ اسلامی صاحب‌نظر بود؛ اما دکتر شریعتی لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مشهد و دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه سوربن پاریس داشت. شریعتی دارای تفکرات سوسیالیستی بود که منشأ تفکرات او ریشه در نهضت خدا‌پرستان سوسیالیست داشت.۶ ویژگی نهضت خداپرستان سوسیالیست، تلفیق نگرش اسلامی مورد نظر با اندیشه‌های چپ بود. این نهضت توانسته بود با ادعای علمی و انقلابی، طیفی از جوانان و دانشگاهیان را شیفتۀ خود کند. این نهضت برای منتسب نشدن به سوسیالیسم اروپایی و کمونیسم، سوسیالیسم تحققی را در برابر سوسیالیسم تخیلی اروپایی طرح کرد؛ به این معنا که سوسیالیسم مورد نظر نهضت خداپرستان، در صدر اسلام اتفاق افتاده؛ بر‌خلاف سوسیالیسم تخیلی و علمی اروپا که اتفاق نیفتاده است.۷ شریعتی با ترجمۀ کتاب جودة‌السحار دربارۀ ابوذر غفاری، کوشید از ابوذر شخصیتی سوسیالیستی ارائه دهد. وی نام کتاب را ابوذر، سوسیالیست خداپرست گذاشت.۸ به هر حال حسینیۀ ارشاد در ابتدا پایگاه خوبی برای ترویج افکار جریان عقلانیت اسلامی بود. با رفتن شهید مطهری جریان عقلانیت اسلامی نفوذ خود را در این حسینیه از دست داد.

منابع:

۱ـ رسول جعفریان، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی‌ـ سیاسی ایران، همان، ص 221.

۲ـ بدرالملوک حمیدزاده، «مشعل در تاریکی»، مجله آیین اسلام، س 5، ش 206، خرداد 1327، ص 18.

۳ـ رسول جعفریان، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی‌ـ سیاسی ایران، همان، ص 227.

۴ـ سه هیئت تشکیل‌دهندۀ هیئت‌های مؤتلفۀ اسلامی عبارت بودند از: هیئت مسجد امین‌الدوله، هیئت مسجد شیخ‌علی و هیئت اصفهانی‌ها. (رک. همان، ص۱۵۶ـ۱۳۷).

۵ـ رسول جعفریان، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی‌ـ سیاسی ایران، همان، ص 538.

۶ـ رسول جعفریان، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی‌ـ سیاسی ایران، همان، ص94.

۷ـ محمد نخشب، مجموعه آثار محمد نخشب، تهران، چاپخش،1380، ص 274.

۸ـ رسول جعفریان، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی‌ـ سیاسی ایران، همان، ص 99.

این اثر دومین کتاب از مجموعه کتاب‌های «و انتم الاعلون» است که به موضوع تاریخ، تفکر و تمدن اختصاص دارد. کتاب پالتویی «بصیرت تاریخی» با نام فرعی «اصول شناخت تاریخ تحولات معاصر ایران» نام مجموعه‌ای است به قلم دکتر موسی نجفی که نشر آرما در سال 1390 به بازار عرضه کرده و تا سال بعد به سومین چاپ خود رسیده است. نوشتارها و گفتارهای این مجموعه، محدوده زمانی پنج قرن اخیر تاریخ معاصر ایران را در بر می‌گیرد و از عصر صفویه تا انقلاب اسلامی را شامل می‌شود. 

مباحث کتاب بیشتر در حوزه تاریخ تحلیلی و اندیشه سیاسی سیر می‌کند؛ به گونه‌ای که با نظر به سنت و تجدد و با عبور از تحولات تاریخی به جنبش‌های اسلامی، ورود غرب به ایران، توجه به نقش مرجعیت و اجتهاد و هویت ملی به ویژه در عهد صفویان و مشروطیت پرداخته و این مباحث فکری مهم را مورد توجه و در کانون پژوهش خود قرار داده است. حاصل این رفت و برگشت بین تحولات تاریخی و اندیشه تاریخی‌ـ اجتماعی و سیاسی، سرنخ‌هایی را برای شناخت تاریخ معاصر به دست می‌دهد که می‌تواند متضمن «بصیرت تاریخی» باشد؛ مطلب مهمی که امروز می‌تواند به منزله ریشه و با مدخل «بصیرت سیاسی» ارزیابی شود. 

بصیرت سیاسی نوعی ژرف‌اندیشی و دید نافذ به اعماق حوادث و رویدادهاست که می‌توان با مطالعه نمونه‌های تاریخی زمینه‌های تیزبینی ذهنی را فراهم کرد. در اهمیت آن همین بس که به نظر بسیاری از بزرگان سیاسی، دینی و انقلابی از جمله رهبر معظم انقلاب نبود قدرت تحلیل درست و بصیرت سیاسی در طول تاریخ اسلام، صدمه‌ها و گرفتاری‌های زیادی را برای جامعه مسلمانان ایجاد کرده است. در فرازی از این کتاب می‌خوانیم: «ما با طرح تاریخی خودمان، اولاً صورت مسئله را می‌سازیم. ثانیاً در این طرح، جاذبه‌ها و دافعه‌ها را خودمان تعیین می‌کنیم. مرزها را هم با مخالفان‌مان و هم با اصالت‌های‌مان خودمان مشخص می‌کنیم؛ یعنی درجه اصالت را خودمان تعیین می‌کنیم، خوب و خوب‌ترمان را مشخص می‌کنیم. این بار فرق میان علامه نایینی و شیخ فضل‌الله نوری را ما از دید خودمان برسی می‌کنیم نه از دید روشنفکران.»