نخست‌وزیران ترکیه و رژیم صهیونیستی ضمن اعلام رسمی عادی‌سازی روابط خود، برخی تعهدات دو طرف را نیز رسانه‌ای کردند.‌ 
«بن علی یلیدیریم» نخست‌وزیر ترکیه، دوشنبه گذشته طی یک نشست رسانه­ای در آنکارا از آغاز مرحله نخست عادی‌سازی روابط کشورش با رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد، پس از شش سال قطع رابطه، طی توافق به دست آمده روابط دوجانبه از سر گرفته خواهد شد.
نخست‌وزیر ترکیه با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی 20 میلیون دلار برای کشته‌شدگان کشتی مرمره به ترکیه غرامت می‌پردازد، مدعی شد که جمعه آینده یک محموله 10 تنی از کمک‌های انسان‌دوستانه ترکیه وارد نوار غزه خواهد شد.
همزمان با این نشست رسانه‌ای، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم که به رم سفر کرده بود، طی نشستی مطبوعاتی در این شهر اعلام کرد، توافق عادی‌سازی روابط میان این رژیم و ترکیه پس از قطع شش ساله روابط میان دو طرف، تأثیرات مثبتی بر روی اقتصاد رژیم صهیونیستی خواهد داشت.
در حالی که مقامات ترکیه تلاش کردند بر این نکته اصرار ورزند که این توافق بدون رفع محاصره غزه قابلیت اجرا نخواهد داشت، اما نتانیاهو اظهار داشت: محاصره دریایی نوار غزه به قوت خود باقی خواهد بود. نخست‌وزیر رژیم غاصب صهیونیستی تصریح کرد: ادامه محاصره نوار غزه جزء منافع عالی امنیتی رژیم صهیونیستی است و این رژیم دست از محاصره این منطقه برنمی‌دارد. در نهایت هم با وجود این پیش‌شرط، ترک‌ها گویا از شکسته شدن محاصره غزه به منزله مهم‌ترین بخش بهبود تنش در روابط با رژیم صهیونیستی عقب‌نشینی کردند.
با همه اینها، این روابط تنها در سطح اعلامی و سیاسی دچار تنش شد و حتی در سال‌های به ظاهر پرتنش، آمارهای هر ساله، افزایش تراز معاملات تجاری ترکیه و رژیم صهیونیستی را نشان می‌داد؛ اما باید در ورای این توافق، چند نکته مهم را مورد توجه و ملاحظه قرار داد؛
نخست، به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، ترکیه در از سرگیری روابط سیاسی، از مسئله فلسطین و غزه تنها برای پیشبرد اهداف خود در روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی استفاده کرده و به موضوع غزه اهتمامی بیش از این نداشته است. 
دوم، بازگشت ترکیه با رهبری اردوغان به سوی روابط محکم‌تر با رژیم صهیونیستی به سبک و سیاق ژنرال‌های حاکم بر ترکیه طی دهه‌های گذشته شباهت دارد و با شعار اسلام‌گرایی حزب حاکم عدالت و توسعه همخوانی ندارد. به نظر می‌رسد، این حزب در حال تکرار خطاهای دهه‌های گذشته و چند سال اخیر است. این نکته بسیار مهم است که یک وجه اسلام‌گرایی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان موضوع تشدید تنش با رژیم صهیونیستی بود؛ امری که محبوبیت قابل توجهی برای شخص اردوغان و حزب مدعی اسلام‌گرایی‌اش در داخل ترکیه و خارج آن به دنبال داشت. در واقع، اردوغان در تقابل ـ هر چند اعلامی و صرفاً سیاسی ـ با صهیونیست‌ها توانست محبوبیتی برای خود در جهان اسلام دست و پا کند؛ اما برای حزبی که اسلام‌گرایی آن در گرو مخالفت با رژیم اشغالگر قدس و محبوبیت آن در گرو میزان فاصله گرفتن آن از این رژیم است، اکنون بازگشتن به سوی اسرائیل هم نابودکننده باقی‌مانده محبوبیت اردوغان و حزبش و هم نقض غرض از نظر تضاد این رویکرد با اسلام‌گرایی آن است. از این منظر می‌توان به جرئت گفت: دولت ترکیه خود را به چالش جدیدی کشانده است و آن، انزوای هر چه بیشتر در میان ملت‌های منطقه با نزدیک شدن به دشمن سنتی آنان است. این همان خطایی است که اردوغان در قبال داعش و گروه‌های تروریستی فعال در عراق و سوریه طی چند سال اخیر در پیش گرفت. 
سوم، واقعیت این است که ترک‌ها پیش از این و در قالب دکترین احمد داود اوغلو برای به صفر رساندن تنش با همسایگان، ادعای کاهش تنش‌های منطقه‌ای را داشتند؛ اما با بروز آشوب‌های عراق و سوریه گویا به جای در پیش گرفتن این سیاست به سمت و سوی بهره‌برداری از این شرایط برای تعریف عمق راهبرد خود از دروازه تنش با همسایگان سوق داده شدند. حوادث سوریه و عراق یک امتحان بزرگ برای دولت ترکیه بود که متأسفانه از آن پیروز و سربلند بیرون نیامد و حمایت از داعش تیر خلاص را به سیاست کاهش تنش با همسایگان شلیک کرد. 
چهارم، اکنون در یک اشتباه محاسباتی بزرگ دیگر، ترکیه دوستی با رژیم صهیونیستی را به قیمت انزوای خود در منطقه خواهد خرید؛ همان‌طور که دوستی با داعش طی چند سال اخیر بلای جان اردوغان و حزبش شد و این گروه تروریستی افزون بر اینکه سبب کاهش چشمگیر محبوبیت آنها در افکار عمومی مردم ترکیه، منطقه و جهان شد، به عملیات تروریستی در خاک ترکیه نیز روی آورد.

عربستان سعودی بنا بر توافق دیرینه خود با آمریکا مبنی بر تأمین نفت واشنگتن در برابر حفظ امنیت حکومت آل‌سعود، همواره مجری سیاست‌های آمریکا در منطقه و حتی در سطح بین‌الملل بوده است. خوش‌خدمتی عربستان به آمریکا یک‌طرفه نبوده، بلکه سیاستمداران آمریکایی نیز به اقدامات ریاض پاسخ داده‌اند. ماه گذشته بود که آمریکا در گزارش 28 صفحه‌ای خود در بحث حادثه 11 سپتامبر اتهامات وارده به عربستان را سانسور کرد و به مقامات سعودی نیز این قول را داد که در صورت تصویب قانونی در کنگره به هیچ‌وجه دولت آن را اجرا نمی‌کند. در مبارزات انتخاباتی و رقابت بین دو نامزد جمهوریخواه و دموکرات، عربستان رویکردی همسو با دموکرات‌ها در پیش گرفته است. به تازگی نیز عربستان با شرکت «پدستا» که «تونی پدستا»، حامی ارشد مالی کلینتون، مالک آن است، قراردادی به مبلغ 200 هزار دلار با عنوان «هزینه اولیه پروژه» پرداخت کرد و مبالغ نامشخص دیگری نیز تا سال آینده به این شرکت پرداخت خواهد شد. این قرارداد در راستای همسویی با کلینتون بوده است. سفر اخیر محمدبن‌سلمان، جانشین ولیعهد عربستان به نیویورک، در راستای حمایت دوباره عربستان از دموکرات‌ها در برابر جمهوریخواهان است. اما در بحث چرایی حمایت عربستان از هیلاری کلینتون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ـ دونالد ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود به طور صریح مواضعی ضد عربستان در پیش گرفته است. وی بارها اعلام کرده که عربستان باید از حمایت گروه‌های تروریستی در منطقه دست بردارد. همچنین در یکی از سخنرانی‌های خود به نقش عربستان در حادثه 11 سپتامبر اشاره و اعلام کرد: «نقش عربستان باید در این حادثه مشخص شود. ترامپ همچنین عربستان را تهدید کرد که اگر با گروه تروریستی داعش نجنگد، در صورت رئیس‌جمهور شدن توقف خرید نفت از این کشور را بررسی خواهد کرد.» وی همچنین در موضع‌گیری دیگری اعلام کرد: «کشورهایی که از حمایت آمریکا برخوردارند، باید هزینه این حمایت را بپردازند». وی تأکید کرد: «عربستان بدون ما مدت طولانی باقی نخواهد ماند.»
۲ـ عربستان به خوبی به این امر واقف است که در زمان ریاست جمهوری دموکرات‌ها بهتر توانسته سیاست‌های منطقه‌ای خود را پیش ببرد. در زمان اوباما و درگیر کردن کشورهای حامی مقاومت با بحران‌های داخلی، ریاض به بازیگر مطرح در سطح منطقه تبدیل شد. عربستان معتقد است اگر تا به امروز نتوانسته سدی در برابر نفوذ ایران در منطقه شود، ناشی از سیاست‌های اشتباه جمهوریخواهان بوده است. ریاض مستندات خود را حمله آمریکا به عراق و تحویل دادن این کشور به جمهوری اسلامی ایران می‌داند. عربستان معتقد است با حمله آمریکا عملاً نفوذ ایران در عراق تکمیل شد و کشوری که روزی معاند نظام ایران بود، به کشوری حامی آن تبدیل شد. نمونه دیگر حمله عربستان به یمن بود که با موافقت آمریکا و پشتیبانی سایر کشورهای عربی صورت گرفت. شاید اگر فردی جمهوریخواه در رأس کار بود نقشی ثانویه به عربستان می‌داد، تا نقش رهبر ائتلاف عربی.
۳ـ دموکرات‌ها همواره سیاستی هوشمندانه‌تر در برابر جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته‌اند. تحریم‌هایی که اوباما در موضع هسته‌ای علیه ایران وضع کرد، بیشتر به سود کشورهای عربی و به ویژه نفت‌خیز بود. صادرات عربستان همزمان با تحریم ایران به 14 میلیون بشکه نفت در روز رسید و این‌گونه توانست، هم جایگاه نفتی ایران را تنزل دهد و هم درآمدزایی بیشتری از فروش نفت خام به دست آورد. با توجه به شکست‌ناپذیری ایران از طریق گزینه سخت همچون جنگ نظامی، عربستان نیز به دنبال رویکرد نرم و تحریم علیه تهران است که دموکرات‌ها به چنین رویکردی قائل هستند.
۴ـ عربستان، دموکرات‌ها را پنجره‌ای برای ایجاد رابطه گسترده‌تر با رژیم صهیونیستی می‌داند. در بین جامعه آمریکا اکثر یهودیان طرفدار دموکرات‌ها هستند و این امر نیز در انتخابات گذشته به وضوح دیده شده است.
از سوی دیگر سیاستی که دموکرات‌ها مبنی بر تشکیل ائتلاف‌های منطقه‌ای در پیش گرفته‌اند، بهتر می‌تواند عربستان را به رژیم صهیونیستی نزدیک کند. وبگاه «دبکا» وابسته به رژیم صهیونیستی اعلام کرد که وجود بحران‌های منطقه‌ای و مقابله با نفوذ ایران، عربستان و رژیم صهیونیستی را در مسیر مشترکی قرار داده است. بنابراین عربستان با تشکیل چنین ائتلاف‌هایی درصدد نشان دادن برتری خود در منطقه و تبدیل کردن رژیم صهیونیستی از بازیگری معارض به موافق است.
۵ـ عربستان معتقد است از ظرفیت دموکرات‌ها بهتر می‌تواند برای حلّ بحران‌های منطقه‌ای، به ویژه بحران سوریه استفاده کند. علت این امر نیز تسلط هیلاری، وزیر خارجه اسبق بر موضوعات منطقه‌ای و سوریه است. در پایان باید گفت، عربستان درصدد رویکردی همه‌جانبه برای تبدیل شدن به بازیگری منطقه‌ای در راستای حمایت‌های آمریکا است. شاید دموکرات‌ها نیز مهم‌ترین راه برای رسیدن به این هدف ریاض باشند. هر چند عربستان خوش‌بینانه به سیاست‌های آمریکا می‌نگرد؛ اما باید به این امر نیز توجه کند که تصمیم‌گیر اصلی در ایالات متحده نه رئیس‌جمهور و نه کنگره، بلکه لابی‌ها و تصمیم‌گیران یهودی هستند.

برخی آن را جنجال دانستند و برخی دیگر آن را افشاگری نامیدند، پای وزرا را به مجلس کشاندند و یکی از وزرا تعبیر عجیب بی‌اخلاقی و شمشیر در پهلوی انقلاب را برای این موضوع برگزید. مبالغه‌آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که تمام رسانه‌های مکتوب و مجازی حداقل یکی از تیتر یک‌های خود را به آن اختصاص دادند. موضوع فیش‌های نجومی حقوق برخی مدیران دولتی موضوعی بود که حتی در هفته‌های گذشته واکنش مسئولان عالی‌رتبه کشور را نیز در پی داشت و رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه نیز درباره آن دستورهای ویژه را صادر کردند. اما اتفاق ویژه در این میان نگاه عجیب برخی رسانه‌ها و تقلیل مسئله با این درجه از حساسیت به یک بازی سیاسی بود! پس از انتشار اولین فیش حقوقی نجومی مربوط به مدیران بیمه بود که برخی مسئولان دولتی‌، این فیش‌ها را میراث دولت گذشته دانستند و حالا پس از گذشت چند هفته و با انتشار فیش‌های تازه برخی مدیران بانک‌های دولتی، این رسانه‌های اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت هستند که به جای انجام رسالت رسانه‌ای خود برای پیگیری ماجرا، آن را توطئه علیه دولت نامیده‌اند!
«اعتماد» در این‌باره نوشت: «ناگفته پیداست كه هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانك‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است و عده‌ای می‌خواهند بگوید مردم بدانید دولت تدبیر و امید، دولتی كه به آن رأی داده‌اید در شرایطی كه بخش قابل توجهی از مردم و حقوق‌بگیران و بازنشسته‌ها حقوق كمی دریافت می‌كنند و عده زیادی بیكار هستند و مردم مشكلات زیادی دارند، به مدیران ارشد دولت تدبیر و امید حقوق‌های ۱۵۰ میلیونی پرداخت می‌شود.» پایگاه خبری «انتخاب» نیز در این‌باره با تأکید بر مظلومیت دولت یازدهم نوشت: «افشاگری اخیر فیش‌های حقوقی، پروژه‌ای سیاسی ـ انتخاباتی که به نظر می‌رسد برنامه‌ای است که از دیرباز توسط مخالفان روحانی طراحی شده و در کمتر از یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری 96، اجرا شده است. در این پروژه، فیش‌های حقوقی مدیران ارشد اقتصادی منتشر و نوک پیکان حملات به سوی روحانی نشانه‌گیری شده است!»، روزنامه دیگر این طیف نیز انتشار فیش‌های حقوقی را به یک اتاق فکر نسبت داد که در سال پایانی دولت در حال بحران‌آفرینی برای دولت یازدهم است و با تیترهایی چون؛ «هر هفت روز یک بحران» و «هر روز یک بحران» به موضوع پرداختند، روزنامه «وقایع اتفاقیه» نیز با طرح این پرسش که آیا دوباره چراغ اتاق فکر علیه کابینه روشن می‌شود؟ از زبان کارشناسان خود از وجود اتاق فکری که قصد دارد تا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم هر چند وقت یک بار علیه دولت جنجال به پا کند، خبر می‌دهد.
اما در مقابل، رسانه‌های منتقد دولت رویکرد دیگری داشتند؛ «کیهان» که در پرداخت به موضوع نیز جزء رسانه‌های پیشتاز بود با درج «دانستن حق مردم است، غیر از رقم حقوق‌های نجومی!» از رفتار رسانه‌ها و مسئولان دولتی در قبال موضوع فیش‌های حقوقی انتقاد کرد و با تأکید بر اینکه این روزها دیگر از شعار دهان‌پرکن «دانستن حق مردم است» خبری نیست، نوشت: «عجیب است اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای که گاه و بی‌گاه با قیافه‌ نگران به خاطر مردم گریبان چاک می‌کنند، این روزها و در پی انتشار فیش‌های نجومی به جای مطالبه‌گری برای حق مردم و ایستادن در برابر فاسد، دنبال افشاگر این فیش‌ها هستند.» اما مهدی محمدی از ستون‌نویسان روزنامه «وطن امروز» با انتشار مطلبی در شبکه تلگرامی خود به این موضوع واکنش متفاوتی نشان داد و درباره علت و ریشه به وجود آمدن چنین حقوق‌هایی نوشت: «مسئله فیش‌های حقوقی نجومی محصول مستقیم ظهور پدیده‌ای به نام «تاجر-مدیر» در دولت یازدهم است. صورت مسئله واقعی این است كه برخی آقایان پیش از «مدیر» شدن تاجرانی بزرگ بوده‌اند و طبعاً صرف نمی‌كرده كه با حقوق معمول و متعارف مسئولیت بپذیرند. در نتیجه، اولاً مسئولیت با كسب‌وكار تلفیق و بلكه به طفیلی آن بدل شده و ثانیاً حقوق جای خود را به «باج و خراج از جیب ملت» داده است. این یك پدیده عارضی نیست كه با بخشنامه و دستورالعمل حل شود، بلكه جزء ذات «دولت‌داری لیبرال‌های نوكیسه» است. حالا شاید مختصر اخمی بكنند، اما خواهید دید تا جایی كه زورشان برسد این بساط جمع كه نمی‌شود سهل است، عمیق‌تر هم خواهد شد.»
فارغ از آنچه رسانه‌های مختلف درباره موضوع حقوق‌های نجومی نوشته‌اند و جدا از اینکه این اتفاق ریشه در کدام دولت دارد، متأسفانه آن‌گونه که از شواهد ماجرا برمی‌آید مباحث مطرح‌شده در این‌باره سبب شده است اصل ماجرا و اصل این مسئله که چرا باید یک مدیر در جمهوری اسلامی چنین حقوق‌هایی دریافت کند و راه مقابله با این مسئله چیست و چه باید کرد که دیگر شاهد موضوعاتی این چنینی نباشیم در میان هیاهو‌های رسانه‌ای و سیاست‌بازی‌ها در حال فراموشی است.

مركز آمار ایران تورم خرداد ماه سال جاری را زیر 10 درصد (تك‌رقمی) اعلام كرد و افزود: آمار نرخ تورم پس از 25 سال در کشور تک‌رقمی شده و به ۵/۹ درصد رسیده است. خبری که به مذاق رسانه‌های حامی دولت خوش آمد و خیلی سریع به تیتر اخبار آنها تبدیل شد.
اما چند نکته درباره  نرخ تورم تک‌رقمی و فضاسازی‌های جانبی آن وجود دارد؛
۱ـ رئیس مرکز آمار در حالی مدعی تک رقمی شدن نرخ تورم پس از 25 سال شده است که مراجعه به آمار این مرکز، به ریاست آقای عادل آذر، نشان می‌دهد که ادعای وی خلاف واقع است. بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه مرکز آمار، نرخ تورم از اسفند سال 1388 تا آبان 1389 به مدت 9 ماه متوالی تک‌رقمی بود که البته از آذر ماه 1389 با اجرای یك جراحی اقتصادی به نام هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تورم روند صعودی گرفت. بنا بر اعلام مرکز آمار، در اسفند ماه سال 1388 نرخ تورم به ۵/۹ درصد رسید و تک‌رقمی شد. این شاخص در سال 1389 به روند نزولی خود ادامه داد و در تیر ماه آن سال با رسیدن به عدد ۸/۷ درصد رکورد پایین‌ترین نرخ تورم را زد. پس از آن شاخص تورم کمی صعودی شد و در آذر ماه آن سال با افزایش به ۲/۱۰ درصد پس از 9 ماه از تک‌رقمی خارج شد.
۲ـ نیروی اصلی کاهش تورم، وضعیت رکودی و کمبود تقاضاست. هر چند شاید تورم ۱۵ درصد برای شرایط رکودی اقتصاد ایران مناسب‌تر باشد، اما به نظر می‌رسد به دلایلی، نظیر مشکلات نظام بانکی، نقدینگی به تقاضا تبدیل نشده است. حسن سبحانی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است، پایین آمدن نرخ رشد تورم در اقتصاد ایران لزوماً حاصل اقدامات اقتصادی دولت نیست؛ بلکه می‌توان گفت در مواردی انجام ندادن برخی اقدامات از سوی دولت سبب تک‌رقمی شدن تورم می‌شود؛ چون تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت کشور در وضعیت رونق اتفاق می‌افتد و بدیهی است که در شرایطی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد. از سویی، اگر فقر گسترده باشد، دیگر تقاضایی وجود ندارد که با افزایش قیمت رو‌به‌رو شویم. در واقع، درست است که با رشد نقدینگی نرخ رشد بالا می‌رود، ولی پول به عرصه واقعی اقتصاد کشور سرازیر نمی‌شود و در واقع این ارقام حساب‌های بانکی عده‌ای است که بالا می‌رود. بنابراین، تا زمانی که نظام بانکی کشور از سوی کسانی که باور دارند، مشمول یک انقلاب اقتصادی نشود و به موجب آن نرخ بهره مناسب در نظر گرفته نشود، از رکود خارج نمی‌شویم و حتی اگر نرخ تورم به یک تا دو درصد هم برسد، مشکل حل نمی‌شود.
۳ـ آقای روحانی در شعارهای انتخاباتی خود در سال ۱۳۹۲ جمله معروفی داشت که معیار تورم، جیب مردم است، نه بانک مرکزی و مرکز آمار. حال باید از دولتمردان پرسید كه آیا این كاهش فاحش نرخ تورم از ابتدای دولت یازدهم تاكنون تأثیری در زندگی و سطح رفاه یا به قول ایشان تأثیری در جیب مردم داشته است یا این اعداد مصرف تبلیغاتی و دولتی دارد؟
۴ـ از جمله مواردی كه سبب می‌شود تورم در جیب مردم احساس نشود، شیوه محاسبه آن است. معیار بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران به منظور احتساب نرخ تورم، سبدی است که شامل مسکن، مواد غذایی، وسایل کامل خانگی، مبلمان و الزامات یک زندگی متوسط به علاوه برخی دیگر از کالاهایی می‌شود که به طور گسترده و از سوی همه اقشار جامعه استفاده نمی‌شوند. با این سبد قاعدتاً میانگین هزینه‌ها و در نتیجه نرخ تورم حاصل می‌شود که این نرخ با آنچه در بطن جامعه جریان دارد، متفاوت است. 

واژه منزوی کردن در ادبیات گفتاری و رفتاری آمریکا از جمله واژگان پرکاربرد است. نمود عینی این رفتار را می‌توان در مواضع آنها در قبال جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. در جدیدترین نمونه این رفتار ادعاهای آمریکایی‌ها مبنی بر منزوی شدن جهانی ایران در صورت حمایت از مقاومت منطقه است؛ چنانکه سران این کشور بارها ادعا کرده‌اند، ایران برای منزوی نشدن و ورود به عرصه جهانی باید دست از حمایت حزب‌الله بردارد و رفتار منطقه‌ای خود را نه بر اساس منافعش، بلکه در چارچوب خواسته‌ها و اهداف آمریکا تغییر دهد. همسو شدن ایران با امنیت منطقه واژه‌ای است که آمریکایی‌ها برای پنهان‌سازی اصل خواست خود، یعنی تبدیل شدن ایران به مهره‌ای، مانند سایر مهره‌های منطقه‌ای برای تأمین منافع آمریکا در منطقه به کار می‌برند. نکته قابل توجه آنکه آمریکایی‌ها در طراحی جدید خود برای ترساندن ایران از انزوا به برجسته‌سازی برخی تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌پردازند. اوایل تیر ماه که همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با رأی به خروج انجام شد، محافل رسانه‌ای و سیاسی غربی، به ویژه آمریکا کوشیدند تا چنین القا کنند که این خروج بر برجام تأثیر می‌گذارد و این اقدام مشکلات ایران را افزایش می‌دهد. در حوزه منطقه‌ای نیز دو تحول مهم روی داده است؛ از یک سو کشورهای عربی با محوریت عربستان از احیای روند سازش خبر داده و حتی نشست‌هایی، مانند پاریس برگزار کردند و از سوی دیگر ترکیه دو رویکرد مهم در سیاست خارجی داشت که شامل اعلام رسمی احیای روابط با رژیم صهیونیستی و نیز همگرایی به روسیه پس از نزدیک به یک سال اختلاف و جدایی بود. این تحولات در حالی در منطقه روی داده است که محافل رسانه‌ای و سیاسی غرب بر آن بوده‌اند تا این تحرکات را اقداماتی علیه ایران معرفی کرده و چنان وانمود کنند که این روند به معنای انزوای بیشتر ایران است. آنها همزمان نسخه خروج ایران از این وضعیت را مطرح کرده‌اند و آن، پایان دادن به حضور ایران در منطقه و پذیرش سلطه آمریکاست. این رویکرد القایی در حالی صورت می‌گیرد که درباره این تحولات چند نکته قابل توجه است؛ در زمینه انگلیس می‌توان گفت، این کشور کل اروپا نیست، بلکه بخشی از این اتحادیه است و همواره از برهم‌زنندگان تعامل ایران با این اتحادیه و گرفتار آمدن اروپا در بازی‌های آمریکا بوده است؛ از این رو خروج انگلیس از اتحادیه نمی‌تواند تأثیر منفی قابل توجهی در تعاملات ایران و اروپا داشته باشد؛ این در حالی است که شواهد امر نشان می‌دهد کشورهای اروپایی دیگر به دنبال روابط با دیگر کشورها در قالب اتحادیه اروپا نیستند و این شامل روابط این کشورها با ایران نیز می‌شود. درباره سعودی نیز کارنامه کشورهای عربی نشان می‌دهد، آنها از گذشته از یک سو در کنار آمریکا بوده‌اند و از سوی دیگر دشمنی خاصی با صهیونیست‌ها نداشته‌اند؛ از این رو روند سازش ادعایی غرب نمی‌تواند بر جایگاه منطقه‌ای ایران تأثیر داشته باشد. درباره ترکیه نیز آنکارا هرگز روابط خود با صهیونیست‌ها را متوقف نکرده و این دو صرفاً در وضعیت تعدیل روابط بوده‌اند؛ لذا نمی‌توان اعلام احیای روابط دو طرف را عاملی برای منزوی شدن ایران دانست. در زمینه روابط ترکیه با روسیه نیز بیش از هر چیز نیازهای اقتصادی ترکیه و برخی تنش‌ها میان آنکارا و اروپا زمینه‌ساز رویکرد اجباری به مسکو شده و نمی‌توان آن را نشانه دوری روسیه از ایران دانست، به ویژه اینکه روند تحولات نشان می‌دهد، مسکو برای مقابله با فشارهای غرب و نیز مبارزه با تروریسم گزینه‌ای جز تعامل با کشورهایی، مانند ایران و چین ندارد. 
به هر تقدیر می‌توان گفت که فضاسازی رسانه‌ای غرب در زمینه تحولات اروپا و منطقه علیه ایران صرفاً یک ادعای واهی برای ایجاد اشتباه محاسباتی در میان ایرانیان است تا به گمان خود ایران را به باج دادن منطقه‌ای و جهانی وادار کنند. به عبارتی، آنها می‌خواهند آنچه را که در مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها به دست نیاورده‌اند، با جوسازی و سوءاستفاده از برخی تحولات منطقه‌ای به دست آورند که محور آن را تسلیم‌سازی ایران در برابر سلطه‌گری آمریکا و نمایش الگویی بازنده از ایران نزد جهانیان در برابر آنچه قدرت آمریکا نامیده می‌شود، تشکیل می‌دهد.