اکبر ابدالی‌محمدی*/ تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با تأکید بر شفاف‌سازی، تنظیم عملکردی بودجه، توجه به اشتغال و توسعه عدالت از اواسط آبان ماه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و پس از بررسی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و در نهایت در هیئت دولت تصویب شد.
مباحث مرتبط با بودجه سال آینده با سه رویکرد اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مردم با ارز دولتی، اصلاح و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان و حمایت از تولید و اشتغال و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با مشارکت مردم و بخش خصوصی است.
با توجه به اعلام و ارسال لایحه بودجه سال 1398 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی برخی شبهات در اذهان عمومی شکل گرفته است که تلاش می‌کنیم به برخی از آنها پاسخ دهیم.
اولاً، کل بودجه حدود 1700 هزار میلیارد تومان است، از این مقدار فقط 25 درصد در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود که بودجه عمومی کشور بوده و حدود 478 هزار میلیارد
تومان است.
در این مدت، فضاسازی‌ها و هیاهوها در فضای مجازی و همچنین اظهارات نامناسب برخی مسئولان امر درباره جزئیات بودجه مشکلاتی را در سطح جامعه به وجود آورده است که متأسفانه رسانه‌های بیگانه نیز در این موضوع کم نگذاشته‌اند؛ از جمله
1ـ تضعیف نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی در حوزه‌های فرهنگی و دفاعی؛
2ـ سرگرم کردن مردم به نحوی که مردم مسائل و مشکلات اقتصادی، رفع تحریم‌ها، بی‌ثباتی بازار ارز، هشت ماه معطل ماندن کشور از سوی اروپایی‌ها و... را از یاد ببرند؛
3ـ تغییر فلش ضعف از دولت و مجلس به سمت نهادهایی که در اقتصاد نقش بسزایی ندارند؛ مانند حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و...؛
4ـ تحت‌الشعاع قرار دادن نقاط تاریک بودجه؛
5ـ به حاشیه رفتن شعار سال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی.
حدود 75 درصد بودجه کشور معادل 1270 هزار میلیارد تومان از 1700 هزار میلیارد تومان کل مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت است؛ اعم از شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، توانیر و... که حتی برخی از اینها به مجلس نیز پاسخگو نیستند و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمار و اطلاعات خود را به مجلس ارائه نمی‌دهند؛ از سوی برخی از این شرکت‌ها سال‌هاست که زیان‌ده هستند و با کمک دولت و بیت‌المال مخارج خود را تأمین می‌کنند تا سر پا بمانند.
موضوع دیگری که در هفته‌های اخیر نقل محافل رسانه‌ها بوده، بحث بودجه دفاعی کشور است. دولت در حالی بودجه دفاعی کشور را حدود 52 هزار میلیارد تومان قرار داده که این رقم نسبت به سال گذشته 17 درصد کاهش داشته است. حال اگر این رقم را با نرخ دلار در بازار محاسبه کنیم، حدود ۵/۶ میلیارد دلار اختصاص می‌یابد. اگر بخواهیم این مقدار بودجه را با بودجه دفاعی کشورهای منطقه مقایسه کنیم، به نکات جالب توجهی
خواهیم رسید.
طبق آمارها بودجه دفاعی کشور ما کمترین مقدار را در بین کشورهای منطقه دارد و در بین کشورهای دنیا در جایگاه ۳۳ است. این در حالی است که منطقه ما مملو از ناآرامی‌ها و ناامنی‌های تروریستی و جنگ‌های نیابتی است و بحمدالله ایران اسلامی با وجود امنیت پایدار به صورت نگین انگشتری در این منطقه می‌درخشد.
از سویی، بودجه دفاعی ما رابطه مستقیمی با اقتصاد کشور دارد؛ چرا که بسیاری از شرکت‌های خرد و کلان در حال فعالیت با بخش‌های دفاعی در حوزه‌های گوناگون، از جمله عمرانی، صنعتی، دفاعی و... هستند.
برای نمونه، چندی پیش که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جنگنده کوثر را رونمایی کرد، می‌توان گفت حدود ۴ هزار نفر به صورت مستقیم در این زمینه مشغول به فعالیت بودند؛ در حالی که اگر کشورمان در این زمینه واردکننده بود، شاید چندین برابر باید خرج واردات چنین ادوات و تجهیزات نظامی می‌کرد؛ اما به حول قوه الهی کشور ما در این زمینه خودکفا، تولیدکننده و حتی صادرکننده است.
مورد دیگری که متأسفانه رسانه‌ها به عمد یا از روی ناآگاهی مطرح می‌کنند، اختصاص بیش از حد اعتبارات به حوزه مسائل فرهنگی و دینی است؛ در حالی که کل بودجه تخصیص یافته به این حوزه حدود 1300 میلیارد تومان است که نسبت به کل بودجه حدود ۱/۰ درصد را شامل می‌شود که در مقایسه با بودجه کل، رقم خاصی نیست.
برای نمونه، بودجه‌ای که امسال برای نهاد جامعه‌المصطفی در نظر گرفته شده، حدود 200 میلیارد تومان است که در مقایسه با پارسال 100 میلیارد تومان از آن کاسته شده است. در حالی که اگر عملکرد آن را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم بنا به آماری که خود این سازمان ارائه کرده، از ابتدای تشکیل این نهاد تاکنون حدود 50 هزار نفر از 130 ملیت گوناگون از این نهاد فارغ‌التحصیل شده‌اند و همچنین حدود 50 هزار نفر هم مشغول به تحصیل هستند. نکته جالب‌تر اینکه این نهاد توانسته است حدود 50 میلیون نفر را در سراسر جهان شیعه کند، به گونه‌ای که برخی از این افراد توانسته‌اند در کشور‌های‌شان به جایگاه‌های استراتژیک در نظام حکومتی خود دست یابند و به مثابه یک ذخیره، نماینده یا سفیر برای انقلاب اسلامی فعالیت کنند. می‌توان گفت، نهاد جامعه‌المصطفی یک وزارت خارجه در امور دینی و فرهنگی است که اگر دولت بتواند از این ظرفیت استفاده کافی را ببرد، می‌تواند ارتباطات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترده و وسیعی را در این زمینه با کشورهای مقصد شکل دهد؛ در حالی که بودجه اختصاص یافته به وزارت امور خارجه کشورمان هفت برابر نهاد جامعه‌المصطفی است.
*پژوهشگر و عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور
