صبح صادق ابعاد حقوقی و راهبردی ثبت INSTEX برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران را بررسی می‌کند
دکتر حنیف غفاری/ سرانجام اتحادیه اروپا از طریق برخی رسانه‌های غربی، خبر «ثبت» سازوکار مالی ویژه اروپا موسوم به SPV را برای مقابله حداقلی با تحریم‌های ثانویه و ضد ایرانی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد؛ موضوعی که با بازتاب‌های خبری و تحلیلی بسیاری مواجه شده است. بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی این کانال مالی که با تأخیر چند ماهه صورت می‌گیرد، واجد سؤالات و ابهاماتی درباره حدود و ثغور حقوقی و راهبردی این سازوکار است که لازم است مورد توجه مردم و به ویژه مسئولان قرار گیرد. در این زمینه برخی از سؤالات و نکات باید از جنبه حقوقی و اقتصادی و برخی نکات دیگر، باید از جنبه راهبردی و در کنار دیگر مواضع مقامات اروپایی علیه ایران رصد و تحلیل شود:
الف‌ـ تحلیل رفتار اروپا
شبکه خبری NDR آلمان از راه‌اندازی سازوکار مالی ایران‌ـ اروپا خبر داد. چنانکه این شبکه اعلام کرده تروئیکای اروپایی(فرانسه، آلمان و انگلیس) سازوکار مذکور را به ثبت رسمی رسانده‌اند. این سازوکار مالی که «INSTEX» نامیده می‌شود، نام اختصاری عبارت «ابزاری برای حمایت از تبادلات تجاری» است. نخستین سؤال درباره سازوکار مالی ویژه اروپا، به تمایل نداشتن کشورهای اروپایی در اعلام صحیح این مسئله باز می‌گردد. این پدیده از یک سو، نشان‌دهنده ملاحظات خاص سیاسی کشورهای اروپایی در اعلام این موضوع و از سوی دیگر، رویکرد محتاطانه و نامطمئن آنها در قبال این سازوکار است. مبهم و نامشخص بودن ابزارها و راهکارهای تعبیه شده در سازوکار مالی ویژه و حتی برخی اختلافات حل نشده میان اعضای اتحادیه اروپا در این زمینه مؤثر بوده است.
واقعیت امر این است که بازیگران اروپایی و به صورت مشخص، سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه نخستین و ابتدایی‌ترین گام را در موضوع اعلام ثبت سازوکار مالی ویژه لرزان برداشته‌اند! بخشی از این موضوع، به مناسبات پشت پرده و آشکار سیاسی اتحادیه اروپا و ایالات متحده بازمی‌گردد؛ موضوعی که در مجادلات درون اروپایی بر سر اعلام کشور میزبان و کارگزاران دولتی اصلی(به عنوان مجریان سازوکار مالی ویژه اروپا) نیز خود را نشان داد.
ب‌ـ اعلام سازوکار مالی
ویژه اروپا با چاشنی ابهام
مقامات اروپایی در طول تاریخ روابط بین‌الملل نشان داده‌اند که علاقه فراوانی به حرکت در میان ابهامات و تناقض‌ها دارند! اگرچه مسئولان وزارت امور خارجه کشورمان توضیحاتی درباره سازوکار مالی اروپا داده‌اند، اما مقامات اروپایی همچنان از تشریح ابعاد حقوقی و اقتصادی دقیق این سازوکار سر باز می‌زنند. «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان به عنوان نخستین کسی که ماه‌ها پیش خبر تلاش اروپا برای راه‌اندازی این سازوکار را مخابره کرده بود، هم‌اکنون از «اولویت‌بندی» در اجرای این سازوکار خبر می‌دهد. وی تأکید کرده است که سازوکار مالی ویژه اروپا در مرحله اول، رفع نیازهای انسانی است! وزیر خارجه آلمان به صراحت در این باره
گفته است: «فرانسه، آلمان و انگلیس در آستانه راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی برای تسهیل تجارت با ایران هستند این سازوکار قرار است در ابتدا مبادلات کالاهای انسانی! را پوشش دهد. ایجاد کانال ویژه برای تجارت با ایران وارد مرحله جدی شده است و عملی کردن این اقدام را به زودی خواهیم داشت.»
به راستی؛ «مرحله‌ای کردن» یا طبقه‌بندی کردن نیازهای ایران در سازوکار پیشنهادی اروپا چه معنایی دارد؟ سؤال اصلی اینجاست که اگر SPV یک سازوکار مستقل، کارآمد و همه‌جانبه محسوب می‌شود، چرا در آن، میانِ نیازهای فوری و غیرفوری کشورمان تفکیک ایجاد شده است؟
ج‌ـ از «ثبت» تا «راه‌اندازی» کانال مالی ویژه اروپا
در موضوع «ثبت» کانال ویژه مالی اروپا و نسبت آن با «راه‌اندازی» این کانال، سه نگاه کلی وجود دارد:
در نگاه اول، برخی مسئولان حوزه سیاست خارجی و اقتصادی کشور به گونه‌ای وانمود می‌کنند که گویا «ثبت» کانال ویژه مالی اروپا مترادف با اجرایی شدن این سازوکار است.
در نگاه دوم، برخی افراد تصور می‌کنند که «ثبت» کانال ویژه مالی اروپا لزوماً مقدمه و پیش‌درآمدی بر اجرایی شدن کامل این سازوکار است؛
در نگاه سوم، برخی میان «ثبت» و «اجرایی شدن» این سازوکار تفکیکی هوشمندانه قائل می‌شوند و لزوماً ثبت این راهکار را به معنای اجرایی شدن آن تلقی نمی‌کنند. واقعیت این است که؛ «ثبت» سازوکار مالی ویژه هرگز به معنای «اجرایی شدن» آن (حتی در آینده) نخواهد بود. در این میان، باید میان «ثبت» و «اجرایی» شدن پروژه SPV نوعی تفکیک حقوقی و عقلانی صورت گیرد. سؤال اصلی این است که آیا اعلام موجودیت سازوکار مالی ویژه اروپا، به معنای آغاز به کار آن است؟ اگر این‌گونه است چرا مقامات اروپایی، میان «اعلام» و «راه‌اندازی» سازوکار تفکیک قائل می‌شوند؟
د‌ـ وقتی طرف ضامن
همان طرف متعهد است!
یکی از پررنگ‌ترین و مهم‌ترین ابهاماتی که در موضوع سازوکار ویژه مالی اروپا به ذهن خطور می‌کند، مربوط به «ضمانت اجرایی» این راهکار است. اکنون این سؤال مطرح است که نقش ما در تدوین سازوکارها و ابزارهای حقوقی آن چه بوده است؟ برای نمونه، در صورت عدول احتمالی اروپا از همان تعهدات اقتصادی محدود و حداقلی خود، چه عواقب و آثاری متوجه این مجموعه خواهد بود؟ بی‌شک در یک «معادله قضایی دو طرفه»، طرف متعهد نمی‌تواند همان طرف ضمانت‌کننده باشد! فراتر از آن، قاعدتاً در سازوکار مالی مذکور، اتحادیه اروپا «طرف متعهد» محسوب می‌شود. ازاین‌رو، ما باید با توافقی مواجه باشیم که بخش اعظم مناسبات و جزئیات آن را جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد کرد. واقعیت این است که چینش سازوکار حقوقی و متنی SPV به موضوعی «درون‌گروهی» از سوی اروپا تبدیل شده است. این مسئله با لوازم و مقتضیات مربوط به یک «تعهد حقوقی» سازگاری ندارد. بر همین اساس، اتحادیه اروپا هر گاه اراده کند، یا هرگاه دولت‌های اروپایی تغییر رفتار یا تغییر ماهیت دهند، می‌توانند این سازوکار را به هم بزنند یا اجرا نکنند! به راستی، در این صورت چه هزینه‌ای برای تنبیه اروپا یا بازگرداندن آن به تعهدات خود مطابق سازوکار مذکور وجود دارد؟
ه‌ـ استمرار تاکتیک خرید زمان از سوی اروپا
تأخیر هدفمند اروپایی‌ها در «اجرایی کردن» سازوکار مالی ویژه، موضوع دیگری است که دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان باید به صورتی جدی از سوی آن را تحلیل و واکاوی کنند. به عبارت بهتر، مشخص نیست که میان «ثبت» و «اجرایی شدن کامل» سازوکار مالی ویژه (که ابعاد در برگیری آن نیز مبهم است)، چه مدت زمانی فاصله وجود خواهد داشت. در یک نگاه عمیق‌تر، می‌توان؛ «مرحله‌ای شدن زمانی و عملی سازوکار ویژه مالی اروپا» را در ذیل «تاکتیک خرید زمان» از سوی تروئیکای اروپایی در قبال ایران مورد فحص و بررسی قرار داد. این تاکتیک از اردیبهشت ماه امسال و پس از خروج رسمی دولت ترامپ از برجام از سوی بازیگران اروپایی دنبال می‌شود. هدف از اعمال این تاکتیک نیز کاملاً مشخص است؛ اتلاف وقت برای اثرگذاری بیشتر تحریم‌های ثانویه آمریکا بر ایران و گروکشی از سازوکار مالی ویژه برای امتیازگیری از ایران در مسائل اختلافی، به ویژه مسائل موشکی و منطقه‌ای. در یک جمع‌بندی کلی‌تر می‌توان گفت، اتحادیه اروپا یک «پروژه حقوقی» را قربانی یک «پروسه سیاسی» کرده است.
و‌ـ بازی هدفمند مشترک آمریکا و اروپا علیه ایران
تأخیر هدفمند مقامات اروپایی در اجرایی کردن سازوکار مالی ویژه، از یک سو مرهون مذاکرات پشت پرده‌ای است که میان مقامات آمریکایی و اروپایی متعاقب خروج ترامپ از برجام صورت گرفته است. به تازگی خبرگزاری رویترز گزارش داده است که کشورهای اروپایی قصد دارند ایران را به بهانه‌های غیرهسته‌ای هدف تحریم‌های جدید قرار دهند، اما «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از بیم فروپاشی برجام، اعمال این تحریم‌ها را به پس از ثبت SPV موکول کرده است. یک رمزگشایی ساده از گزارش رویترز نشان می‌دهد که اروپایی‌ها قصد دارند از ثبت (و نه راه‌اندازی کامل و مؤثر) سازوکار مالی ویژه، به مثابه مستمسکی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه کشورمان بهره‌برداری کنند. چنانکه «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه نیز اعلام کرده است، مقامات اروپایی برای اعمال تحریم‌های موشکی سخت علیه کشورمان، به ویژه در زمینه آزمایش موشک‌های بالستیک، خیز برداشته‌اند.
ز‌ـ رصد راهبردی سازوکار مالی ویژه اروپا
در یک نگاه کلی، ما هم‌اکنون با پدیده‌ای مواجه هستیم که مشخصات زیر را دارد:
نکته اول اینکه، حدود و ثغور حقوقی آن از جمله مسائل مربوط به تعهدات حقوقی طرف مقابل و ضمانت اجرایی این سازوکار همچنان مبهم است.
نکته دوم اینکه، این پدیده صرفاً «ثبت» و نه «اجرایی» شده و مشخص نیست دقیقاً چه زمانی از روی کاغذ به مرحله عمل می‌رسد!
نکته سوم اینکه، مقامات اروپایی پس از «ثبت سازوکار مالی ویژه اروپا» به دنبال کسب امتیاز از ایران در حوزه‌های منطقه‌ای و موشکی خواهند بود. بنابراین، در یک فهم فرامتنی، SPV مقدمه‌ای برای «گذار اروپا از آمریکا» یا «ایستادگی اتحادیه اروپا در برابر ترامپ» محسوب نمی‌شود؛ بلکه مقدمه‌ای برای رسیدن به نتیجه‌ای به نام «اعمال فشار و متعاقباً تحریم دوباره ایران» به شمار می‌آید.
ح‌ـ لزوم اتخاذ گارد بسته
در برابر اروپای واحد
تقابل تروئیکای اروپایی با ایران همچنان ادامه دارد. این به معنای ادامه بازی سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان در زمین ایالات متحده آمریکا و دولت ترامپ است. مروری بر مواضع اخیر مقامات اروپایی این مسئله را به خوبی اثبات می‌کند که ژن ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در آستانه «ثبت» کانال ویژه مالی اروپا به ایران درباره آزمایش موشک‌های بالستیک هشدار می‌دهد و کشورمان را نسبت به اعمال تحریم‌های سخت در این زمینه تهدید می‌کند! در آن سوی میدان، مقامات آلمانی شرکت هواپیمایی ماهان را تحریم کرده و به طور مستقیم از سوی کاخ سفید و مایک پمپئو وزیر امور خارجه دولت ترامپ مورد تشویق قرار می‌گیرند. لندن نیز ضمن ادامه بازی‌های موذیانه خود در پشت پرده معادلات امنیتی اروپا، به کارگردانی مخفی «پروژه‌سازی امنیتی» علیه کشورمان ادامه می‌دهد.
در چنین وضعیتی، عقلانیت سیاسی اقتضا می‌کند ما در برابر پدیده‌ای که حدود و ثغور حقوقی و ضمانت اجرایی آن مشخص نبوده و از سوی دیگر، به لحاظ ماهوی جنس و دستمایه‌ای کاملاً سیاسی دارد، با گارد بسته و نهایت احتیاط ممکن برخورد کنیم؛ چرا که در غیر این صورت، هم در جنبه حقوقی و هم در جنبه اقتصادی و راهبردی ضربات سختی از اتحادیه اروپا دریافت خواهیم کرد. ما هم‌اکنون با پدیده‌ای در حوزه سیاست خارجی خود مواجه هستیم که ضریب شکنندگی آن از برجام بیشتر است. توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای گروه 1+5، دارای پشتوانه‌ای حقوقی به نام قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، اما سازوکار مالی ویژه اروپا، پدیده و سازوکاری «تمام اروپایی» و متغیری وابسته به «رفتار کشورهای اروپایی» است! بر همین اساس لازم است، در چنین شرایطی موقعیت‌یابی دقیقی درباره سازوکار ویژه مالی روپا (به ویژه در حوزه راهبردی) صورت داد و مختصات و جایگاه آن را در حوزه سیاست خارجی کشور به صورت دقیق تعیین کرد. اتحادیه اروپا متعاقب رایزنی‌های مستمری که با ایالات متحده آمریکا (پس از خروج ترامپ از برجام) داشته است، قصد دارد از «سازوکار مالی ویژه» به عنوان یکی از قطعات بزرگ «جورچین راهبردی تقابلی» خود با جمهوری اسلامی ایران استفاده کند. طرح همزمان موضوعات و مواردی مانند تحریم موشکی ایران، تحریم شرکت هواپیمایی ماهان و محکوم کردن سیاست‌های منطقه‌ای ایران در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است. در چنین وضعیتی اساساً جایی برای خطرپذیری در برابر اروپا و تحلیل خوشبینانه رفتار بازیگران اروپایی وجود ندارد.
لازم به تأکید مجدد نیست که هرگونه نگاه خوشبینانه و مثبت نسبت به اقدام حداقلی و بسیار با تأخیر اروپایی‌ها مبنی بر «ثبت»! یک سازوکار حقوقی و اقتصادی مبهم، می‌تواند به پاشنه آشیل راهبردی ما در حوزه سیاست خارجی تبدیل شده و هزینه‌های کشور را در این حوزه افزایش دهد. همچنین اتخاذ این رویکرد خطرناک، قدرت مانور و اعمال فشار اروپاییان برای تحدید توان موشکی و منطقه‌ای ما را در آینده‌ای نزدیک افزایش خواهد داد. این در حالی است که کشور ما یک بار تاوان خوش‌بینی مشترک به ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را بر سر برجام داده است.
