فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با تأکید بر وضعیت ارزی خوب کشور در اوضاع فعلی اظهار داشت: در حال حاضر به هیچ وجه کمبود ارز نداریم و صادرات غیرنفتی ما طی ده ماه گذشته بیش از 35 میلیارد دلار بوده است و اتفاقاً در وضعیت فعلی از پشتوانه قوی ارزی برخوردار هستیم. امیدواریم با کمک دوستان و فعالان اقتصادی، ارز حاصل از صادرات به زودی به کشور برگردد که البته بازگشت ارز نیز با سختی‌هایی مواجه است، همچنان که صادرات و واردات در این وضعیت با مشکلاتی همراه است.

نگاهی به نیازهای ستاد فرماندهی جبهه خودی در جنگ اقتصادی

 محمدجواد اخوان/رهبر معظم انقلاب‌ اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عید سعید فطر امسال با اشاره به سناریوی دشمن برای اعمال فشار اقتصادی بر ملت ایران، از تشکیل قرارگاه مرکزی فعال برای مقابله با این توطئه با حضور سه قوه سخن گفتند و فرمودند: «امروز توطئه‌ دشمن عبارت است از فشار اقتصادی به توده‌ ملّت ایران برای اینکه اینها را خسته کنند، برای اینکه اینها را ناامید کنند؛ این را بدانید که همه باید در این زمینه تلاش کنند؛ هم دولت باید تلاش کند، هم مسئولان باید تلاش کنند؛ دولت، یعنی مجموعه دستگاه‌های حاکمیّتی. بحمدالله، خوشبختانه یک کانون مرکزی‌ای برای رسیدگی به این امور با حضور رؤسای سه قوّه و فعّالانِ مسئولانِ قوای سه‌گانه تشکیل شده است که این مسئله‌‌ـ مسئله‌ مهمّ اقتصاد‌ـ را قدم‌به‌قدم دنبال کنند و تصمیم‌های قاطع بگیرند و اجرا کنند؛ این کار باید ان‌شاءالله با جدّیّت دنبال بشود.»
با توجه به آنکه شکل‌گیری چنین مجموعه‌ای در حکم قرارگاه فرماندهی مقابله با جنگ اقتصادی تحمیلی علیه ملت ایران است، در ادامه برخی ضرورت‌ها و بایسته‌های شکل‌گیری چنین مجموعه‌ای در ساختار مدیریتی کشور بررسی می‌شود:
۱ـ حوزه مدیریت اقتصادی به طور عمده در قوه مجریه متمرکز شده، اما میان چند وزارتخانه و سازمان تقسیم ‌شده و ساختارهایی، مانند «شورای اقتصاد» و... یا نتوانسته‌اند نقش هماهنگی لازم میان نهادهای گوناگون را ایفا کنند یا برای شرایط ویژه و فوق‌العاده کنونی کارا نیستند. از سویی، قوای دیگر از جمله مجلس و قوه قضائیه اختیاراتی برای تصمیم‌گیری دارند که بر شئون اقتصادی مؤثر بوده و نیز نهادهایی در خارج دولت هستند که ظرفیت‌های مفیدی برای پیشرفت اقتصادی در اختیار دارند. وجود یک قرارگاه قدرتمند اقتصادی با حضور همه قوا و نهادهای ذی‌ربط با اختیارات کافی می‌تواند فرصت‌های بسیار ذی‌قیمتی برای مدیریت عرصه حساس اقتصاد در زمانه پیش رو فراهم آورد.
۲ـ یکی از آسیب‌های پیش رو در حوزه مدیریت اقتصاد که در میانه جنگ اقتصادی بیشتر چالش‌آفرین است، حاکمیت مدیریت بوروکراتیک (دیوان‌سالارانه) در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. این نقطه آسیب‌زا به ویژه در مقاطع حساس که فشار زمانی اهمیت پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری بموقع و اقدام سریع لازم است، سد راه نظام در حل چالش‌ها است. حضور قوای سه‌گانه و وجود اختیارات کافی زمان لازم برای تصمیم‌گیری عالمانه و بموقع را به حداقل رسانده و امکان عملیات انعطاف‌پذیر و متناسب در هنگامه نبرد اقتصادی را مهیا می‌کند. وجود یک قرارگاه قدرتمند اقتصادی با حضور همه قوا و نهادهای ذی‌ربط با اختیارات کافی می‌تواند فرصت‌های بسیار ذی‌قیمتی برای مدیریت عرصه حساس اقتصاد در زمانه پیش رو فراهم آورد.
3ـ هنگامی که تمامیت ارضی کشوری به مخاطره می‌افتد و با تهاجم دشمن مواجه می‌شود، اصل عقلانی و منطقی اولویت‌بخشی دفاع بر همه مأموریت‌ها و مسائل دیگر است. اگر بپذیریم آماج جنگ عظیم اقتصادی دشمن قرار گرفته‌ایم، باید بدانیم با وجود محدودیت‌ها و کمبودها چاره‌ای جز اولویت‌بندی نداریم و امروز مقابله با جنگ اقتصادی دشمن اولویت و مسئله اصلی کشور است. هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام در کشور با ملاحظه این اولویت راهبردی باید باشد و وجود چنین نهادی در مرکزیت کار می‌تواند به انسجام‌بخشی اقدامات لازم در چارچوب ملاحظه اولویت‌ها کمک کند. 
۴ـ آماج فشار اقتصادی دشمن، آحاد ملت ایران هستند و سناریوی نظام سلطه نیز بر همین اصل مبتنی شده است که با تقویت و تشدید گسل‌های اجتماعی، امکان واگرایی مردم از نظام را فراهم آورد. در این شرایط، یکی از شاخصه‌‌های میزان موفقیت جبهه خودی در این جنگ تمام‌عیار، کاهش تصمیمات ناراضی‌ساز و افزایش رضایتمندی عمومی از عملکردهای دستگاه‌های مسئول است. به نظر می‌رسد، قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادی باید در ابتدای امر فهرستی از کانون‌های تشدید نارضایتی اجتماعی و عرصه‌های نامطلوب مدیریتی کشور در حوزه اقتصاد تهیه و ضمن تعیین راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، نگاشت نهاد مرتبط را تهیه و ابلاغ کند. همچنین، باید با رصد و پایش مداوم حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تلاش شود برنامه‌های عملیاتی و ملموس برای جامعه در جهت تقویت رضایتمندی و امیدآفرینی طراحی و اجرا شود. 
از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نهادهای فراقوه‌ای «ضمانت اجرای مصوبات» است، به‌گونه‌ای که گاه مشاهده می‌شود به‌تدریج برخی از این نهادها جنبه تشریفاتی پیدا کرده و جلسات آن خاصیت لازم را از دست می‌دهند. بنابراین، باید بر روی سازوکارهای حقوقی لازم برای ایجاد و تقویت ضمانت اجرای مصوبات این نهاد جدید مطالعه شود و طراحی هوشمندانه‌ای انجام‌ گیرد.
5ـ یکی از نقاط ضعف عمده ساختار مدیریتی کشور، انفصال و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های گوناگون و نهادهای ذی‌ربط در یک حوزه خاص است؛ به‌گونه‌ای بسیار رخ ‌داده که مردم و مخاطبان نظام اجرایی کشور میان چندین دستگاه مرتباً به این‌ سو و آن ‌سو پاس داده ‌شده و در آخر نیز پاسخ روشنی دریافت نمی‌کنند. متأسفانه، این مردم هستند که قربانی «بخشی» عمل کردن سازمان‌ها می‌شوند و باید ماه‌ها و سال‌ها صبر کنند تا اجماعی میان مسئولان برای حل مشکلی ساده و پیش‌پاافتاده‌ شکل بگیرد. چه بسیار چالش‌هایی که در اثر جزیره‌ای بودن مدیریت، از وقوع آن پیشگیری نشده یا در مراحل ابتدایی کار درمان ‌نشده و در نهایت به بحران‌هایی با هزینه‌های بسیار گزاف‌تری تبدیل ‌شده است.
6ـ تجربه نهادهای فراقوه‌ای، همچون «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» نشان داده است، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این ساختارها «ضمانت اجرای مصوبات» است؛ به گونه‌ای که گاه مشاهده می‌شود به‌ تدریج برخی از این نهادها جنبه تشریفاتی پیدا کرده و جلسات آن خاصیت لازم را از دست می‌دهند. بنابراین، باید بر روی سازوکارهای حقوقی لازم برای ایجاد و تقویت ضمانت اجرای مصوبات این نهاد جدید مطالعه و طراحی هوشمندانه‌ای انجام‌ گرفته و از ظرفیت‌های قانونی موجود برای همراه‌سازی حداکثری سازمان‌های زیر مجموعه در جهت اجرای دقیق و هم‌افزای مصوبات حداکثر بهره را جست.
البته درباره مدیریت راهبردی دفاع در برابر تهاجم اقتصادی باید بحث‌های بسیاری کرد و این مجال محدود ظرفیت پرداختن شایسته به این مهم را ندارد. در این نوشتار، تلاش شد تنها ابعادی از مهم‌ترین ضرورت‌ها و مأموریت‌های قرارگاه ملی مقابله با جنگ اقتصادی دشمن تبیین و بررسی شود.


در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده «نقدینگی» هستند.
به عبارت دیگر، نقدینگی حجم پول نقد در خارج از نظام بانکی است که قابلیت تورم‌زایی دارد؛ به این معنا که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد، قدرت خرید بالا رفته و سبب گران شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان می‌شود.
 حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید موجب تورم با رکود در تولید خواهد شد.
میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات است و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد، تکافوی جریان کالاها و خدمات را بکند. به این ترتیب، قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌کند.
رشد بی‌رویه نقدینگی، سبب رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، این امر به ایجاد تورم در اقتصاد منجر می‌شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی، مانند ایجاد رشد در تولیدات، مهار تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال است.
در واقع، کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. به این منظور حجم نقدینگی به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی از بروز تورم جلوگیری کند. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست‌های پولی رشد نقدینگی را مدیریت می‌کنند.
مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که نظام بانک‌داری با آن روبه‌رو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تأمین مالی می‌شود. افزون بر این، تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.
وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر ناتوانی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که سبب کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.
حجم نقدینگی کشور اکنون نزدیک ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است و هر بار که چنین آماری اعلام می‌شود، خیلی‌ها را به این تصور می‌اندازد که «حالا که کشور ما اینقدر پول دارد، چرا آن را صرف رونق و فعالیت و تولید نکنیم؟» سوءفهم کلیدی در اینجا این است که گویی نقدینگی چیزی از جنس طلا و نقره و پول نقد در صندوق بانک‌هاست که فعلاً در حال اتلاف و خاک خوردن است یا در زیر بالش و تشک مردم در سرگردانی مانده است و می‌توان با یک مدیریت صحیح با استفاده از آن دست به سرمایه‌گذاری زد، صدها پروژه اقتصادی راه انداخت، رشد اقتصادی بالا را محقق و میلیون‌ها فرصت شغلی ایجاد کرد. متأسفانه، همه این موارد صرفاً یک سوءبرداشت از مفهوم نقدینگی است.
پس نقدینگی چیست؟ عامل اصلی سازنده نقدینگی «وام‌هایی» است که قبلاً به افراد یا شرکت‌ها پرداخت شده و جایی استفاده شده است. پس نقدینگی در سطح کلان نه به معنای پول نقد فیزیکی است و نه یک دارایی و منبع اقتصادی حقیقی است! نقدینگی یک تعریف حسابداری و یک عکس از آخرین وضعیت اعتبارات صادرشده‌‌ـ که هنوز بازپرداخت ‌نشده‌اندـ است. به تعبیری، نقدینگی شبیه آینه‌ای است که رابطه بین بخش مالی و بخش حقیقی را منعکس می‌کند.


 روح‌الله صنعتکار/پس از بدعهدی‌های مکرر آمریکا و خروج از برجام، بیانیه ده‌بندی اتحادیه اروپا در برجام بدون آمریکا در نیمه تیر ماه ۱۳۹۷ منتشر شد. این بیانیه از فقدان تضمین برای حفظ برجام در مقابل عهدشکنی و کارشکنی آمریکا رنج می‌برد. تکرار ادبیات کلی و مبهم و شعارزده بدون ارائه تضمین‌های مشخص درباره مؤاخذه آمریکا در شورای امنیت و نحوه مقابله با تحریم‌هایی که عملاً برجام را از بین می‌برد، همچنان مشکل اروپایی‌ها در ادعای پایبندی به برجام بود؛ ولی در کنار این مسائل برخی ایجاد کانال مالی جدید را نوید‌بخش می‌دانستند. اروپایی‌ها هم که زمان کمی برای اجرای سازوکار مالی نداشته‌اند و با گذشت حدود هشت ماه از خروج آمریکا از برجام، آنان هنوز به تعهد خود عمل نکرده‌اند و باید تعهدات خود را ا
جرایی کنند.
همان‌طور که اشاره شد، پس از وعده‌های متعدد اروپایی‌ها برای جبران خسارات خروج آمریکا از برجام، تا حدودی در افکار عمومی ایران نسبت به اروپایی‌ها اعتماد شکل گرفته بود؛ اما با طولانی شدن روند اجرای SPV، به حتم به این اعتماد خدشه‌ وارد شده است.
البته از اشکالات اجرای این طرح این بود که با این اتفاق اروپایی‌ها و به واسطه آنها آمریکا و دشمنان ایران، کنترل کاملی بر مراودات اقتصادی کشورمان خواهند داشت و می‌توانند به نوعی بخشی زیادی از مبادلات تجاری ایران را رصد کنند. مشکل اساسی بعدی این است که اروپایی‌ها تأکید می‌کنند در برابر پول‌های ایران، فقط ما باید از آنها غذا و دارو خریداری کنیم.
جالب توجه این است که اروپایی‌ها همین طرح شبهه‌دار را هم تاکنون اجرایی نکرده و همین حد را هم قبول ندارند و به همین دلیل اجرایی شدن طرح کانال ویژه مالی تا به امروز به سرانجام نرسیده و به طور مداوم اروپایی‌ها امروز و فردا می‌کنند.
برخی معتقدند اروپایی‌ها به دنبال وقت خریدن برای آمریکایی‌ها هستند. چرا که ممکن بود این طرح را هم قبول کرده و به سرانجام می‌رساندند و پس از مدتی با بهانه‌هایی واهی کانال ویژه مالی را، مانند دیگر تعهداتی که در برجام داشتند، نادیده می‌گرفتند.
واقعيت اين است كه بیشتر شركت‌هاي اروپايي توافقات خود با ايران را به هم زده‌اند. همين دولت‌ها وعده راه‌اندازي سازوکار ويژه مالي را به شكل نمادين در 13 آبان دادند؛ اما عمل نكردند. بنابر اعلام برخی نشريات غربي، هيچ كشور اروپايي حاضر به ميزباني كانال مذكور نيست.
در روزهای اخیر، اروپا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را نیز تحریم کرد. اروپا همصدا و همراه با آمریکا به خیال خام خود در پی آن است تا با معلق نگه داشتن اقتصاد ایران با فشار به ایران در حوزه‌های موشکی و منطقه‌ای، ضمن دائمی کردن برجام هسته‌ای، برجام‌های بعدی را 
کلید بزند.
کار به جایی رسیده است که روزنامه‌های حامی مراودات با غرب هم منتقد شده و مقامات دولتی نیز یکی پس از دیگری واکنش نشان می‌دهند. مگر رهبر معظم انقلاب ماه‌ها پیش و پس از خروج آمریکا از برجام نفرمودند که نباید به اروپا اعتماد کرد؟! حال سؤال اینجاست که هنوز هم باید با این وعده‌های پوچ، مانند کانال مالی یا بهتر بگوییم کانال خالی سرگرم بود؟!
آیا وقت آن نرسیده که بدون توجه به وعده و وعیدها به طور جدی به توانمندی‌های درونی تکیه کنیم و با دستمایه قرار دادن اصول اقتصاد مقاومتی به مقابله با جنگ اقتصادی دشمن همت کنیم.

در گفت‌وگو با دو جوان تولیدکننده تابلوفرش مطرح شد

 اکبر کریمی/ بی‌شک هر کشوری برای رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار باید بر روی مزیت‌ها و قابلیت‌های بالفعل و بالقوه خود تکیه کند. کشور ایران مزیت‌های اقتصادی فراوانی دارد که صنعت فرش و تابلوفرش از آن جمله است. ایران هم‌اکنون در این حوزه از معدود کشورهایی است که تولیداتش آوازه
 جهانی دارد.
علیرضا جهانی و محمدمهدی مصفّا دو جوان خوش‌فکری هستند که با درک این مزیت بالا، اقدام به راه‌اندازی شرکت تولیدی تابلوفرش در کاشان کرده‌اند و در زمانی کم (دو ساله) توانسته‌اند پیشرفت‌های کاری بسیاری را تجربه کنند.

چرا تولید تابلوفرش؟
علیرضا جهانی و محمدمهدی مصفا، هر دو در رشته مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده‌اند. جهانی علاقه فراوانی به حوزه بازاریابی، فروش و تبلیغات دارد و تجربه فعالیت در صنوف گوناگون را نیز داشته است. سه سال پیش او و دوستش تصمیم به راه‌اندازی کسب‌وکاری شخصی با سرمایه اولیه 50 میلیونی می‌گیرند که هم مزیت و ارزش کاری مناسبی داشته باشد و هم بتوانند از آموزه‌های علمی خود در آن بهره گیرند و به طور حتم انتظار پر سود بودن شغل نیز مدنظرشان بوده است. هم‌اکنون پس از گذشت دو سال، گردش مالی شرکت آنها ۵/۱ میلیارد تومان است.
این دو شریک 28 ساله پس از گشت‌وگذار در مشاغل گوناگون و پرس‌وجو و تحقیق تصمیم می‌گیرند به حوزه تابلوفرش که یکی از زیرشاخه‌های صنعت فرش محسوب می‌شود، وارد شوند.
جهانی درباره علت انتخاب این فعالیت و مزایای آن می‌گوید: «این صنعت همه ویژگی‌های مثبتی که ما از یک فعالیت انتظار داشتیم را یکجا دارد؛ هم هنر، هم پرستیژ و کلاس کاری بالا و هم خلاقیت و از همه مهم‌تر درآمد مالی مناسب. افزون بر این ویژگی‌ها، ایران در صنعت تولید فرش و تابلوفرش یکی از نامدارترین‌های جهان است و شهر کاشان نیز علاوه بر عرقیات گیاهی و گلاب، یکی از برترین‌های این صنعت در کشور به شمار می‌رود، به همین دلیل در این حوزه بهترین زمینه کاری برای ما فراهم بود.»
با وجود این، این دو جوان بی‌گدار به آب نزدند و پیش از شروع به کار، حدود شش ماه تحقیقات فشرده‌ای در حوزه تابلوفرش، ذائقه و نیاز مناطق گوناگون کشور و بازار فروش در حوزه تابلوفرش‌های ماشینی انجام دادند.
«فرشان» مخفف فرش کاشان و نام برندی است که این دو جوان برای محصول خود انتخاب کرده‌اند و قصد دارند در آینده‌ای نه چندان دور این نام را به یک برند معروف جهانی تبدیل کنند.
مصفا ضمن شناختی جامع از فعالیت در این حوزه می‌گوید: «در حال حاضر صنعت تابلوفرش در دو شکل بافت تابلوفرش با ماشین و دیگری چاپ تصاویر بر روی فرش انجام می‌گیرد.»
در فرش‌های بافت ماشینی محدودیت رنگ وجود دارد و در دستگاه‌های این نوع فرش‌ها قابلیت به‌کارگیری 8 تا 10 رنگ وجود دارد، اما در روش دوم، یعنی چاپ طرح روی فرش هیچ‌گونه محدودیت رنگی وجود ندارد و تا 16 میلیون رنگ را می‌توان
 به کار برد.
مراحل تولید و عرضه محصول
شرکت «فرشان» تنوع 400 عددی در تولید محصولات عمومی دارد که شامل تصاویر حیوانات، گل و گلدان، منظره‌های طبیعی، آیات و اشعار، مشاهیر و شخصیت‌های برجسته دینی و سیاسی ایرانی و خارجی و طرح‌های متعدد دیگر می‌شود.
در این شرکت افزون بر طرح‌های عمومی، طرح‌های سفارشی و شخصی نیز تولید می‌شود.
جهانی می‌گوید: «ابتدا پالت رنگی متناسب با کار سفارشی را انتخاب می‌کنیم و روی آن طراحی نقشه انجام می‌شود. اگر کار سفارشی از نوع بافت تابلوفرش باشد، ابتدا آن را به شرکت‌های طرف قراردادمان ارسال می‌کنیم و سپس مراحل دیگر کار مانند حاشیه‌زنی، قاب و بسته‌بندی در شرکت انجام می‌شود، اما اگر سفارش از نوع چاپی باشد، تمامی مراحل کار در خود شرکت انجام می‌گیرد.»
مصفّا نیز در ادامه می‌گوید: «برای تولید تابلوفرش‌های چاپی، از رنگ‌ها و نقشه‌های فرش‌های دستباف تبریز استفاده می‌کنیم تا نمونه کارهای‌مان را به کارهای دستباف شبیه‌تر و نزدیک‌تر کنیم، به همین دلیل اصالت و هنر فرش بودن در محصول حفظ می‌شود و مشتری با مشاهده یا لمس اثر، ارزش تابلوفرش را متوجه می‌شود و تفاوت آن را با عکس و پوستر کاملاً درک می‌کند.»

بسته‌بندی سبک و قابل حمل
 برای تابلوفرش‌های ایرانی
شرکت فرشان دو سالن تولید و 15 کارگر ثابت دارد. توان تولید این مجموعه در هر روز، بین 300 تا 500 تابلوفرش است و سال گذشته 25 هزار تابلوفرش تولید کرده است.
در کارگاه‌های این شرکت مراحل طراحی نقشه، چاپ، قاب‌سازی و بسته‌بندی انجام می‌شود. در کنار سالن‌های تولید این شرکت، نمایشگاهی از محصولات متنوع ایجاد شده است. افزون بر قبول سفارش حضوری، امکان سفارش محصول از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز فراهم شده است. این شرکت سفارش‌های چاپی را حداکثر سه روزه و تابلوهای بافتی را حداکثر هفت روزه به مشتری تحویل می‌دهد.
تابلوفرش‌ها عموماً برای هدیه دادن خریداری می‌شوند. شرکت فرشان برای حل معضل فراگیر بسته‌بندی تابلوفرش در کشور اولین مجموعه‌ای است که برای محصول خود بسته‌بندی‌های محکم و سبک طراحی کرده است.

برنامه برای آینده
اضافه کردن بخش تابلوفرش دستباف به شرکت یکی از برنامه‌های آینده آن است. تولید کالای آنتیک و هنری از دیگر ایده‌های جدیدی است که تولید آن با برش قسمت‌های منتظم از فرش‌های قدیمی شروع شده است.
اکنون شبکه فروش فرشان در کل کشور فعال است و بیش از 570 گالری فرش، مبلمان و صنایع دستی با این شرکت ارتباط دارند.
افزون بر این، بخشی از تولیدات عمومی و سفارشی شرکت به کشورهای پاکستان، عمان، قطر، امارات، عراق، روسیه، قزاقستان و آذربایجان صادر می‌شود.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.


افت ۵۶ درصدی صادرات غیرنفتی!
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی گمرک کشور، طی 9 ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷، صادرات غیرنفتی ایران به نزدیک 87 میلیون تن رسیده است. بر اساس این گزارش، در 9 ماهه امسال، صادرات در بخش صنعت ۷/۴۴ درصد، محصولات پتروشیمی ۳/۳۴ درصد، محصولات کشاورزی ۶/۸ درصد و میعانات گازی، سهمی معادل ۳/۸ درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند و پس از آنها هم صادرات بخش معادن با ۲/۳ درصد و فرش و صنایع دستی تنها با ۸/۰ درصد صادرات 9 ماهه را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی آمار صادرات طی 9 ماه گذشته نشان می‌دهد، در صادرات غیرنفتی و بدون در نظر گرفتن صادرات میعانات گازی، در آذر ماه امسال شاهد افت شدید ارزش صادرات کشور به نسبت ماه‌های گذشته، یعنی آبان، مهر و شهریور ماه هستیم؛ به گونه‌ای که ارزش دلاری صادرات غیرنفتی به استثناء میعانات گازی در آبان ماه که معادل ۲۳۶/۴ میلیارد دلار بوده، در آذر ماه با افت 56 درصدی نسبت به ماه پیش از آن به ۸۶۴/۱ میلیارد دلار رسیده است.
فروش نفت با ارزهای دیجیتالی
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: «با کمک فناوری‌های نو می‌خواهیم تصویری متفاوت از تجارت ایران بروز دهیم؛ ایده‌های تجاری نو داخل کشور وجود دارد و ما با استفاده از ظرفیت‌ها می‌توانیم آنها را اجرایی کنیم.» وی افزود: «دنیا در حال پوست‌اندازی از نگاه وابسته به مبادلات بانکی سنتی و مبادله با دلار است و ارزهای دیجیتالی جایگزینی برای ارزهای فیزیکی هستند و فصل جدیدی نیز برای کشور ما است تا از آن برای خنثی کردن تحریم‌ها و توسعه روابط خود با جهان استفاده کند. امروز از کشورهای مختلفی، مانند سوئیس، آفریقای جنوبی، فرانسه، انگلیس، روسیه، اتریش، آلمان و بوسنی برای مذاکره با کشورمان در این حوزه به ایران آمده‌اند و امید داریم برای فروش نفت نیز از ارزهای دیجیتالی بهره بگیریم.»
صف طولانی برای سرمایه‌گذاری در ایران
رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی کیش اظهار داشت: «تاکنون 114 شرکت کوچک و متوسط خارجی برای همکاری در پروژه‌های نفتی ایران در کمیسیون انرژی اتاق ایران نام‌نویسی کرده‌اند و در نظر داریم از ظرفیت آنها در حوزه‌های انتقال تکنولوژی و مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.» وی افزود: «با توجه به توافقی که تیر ماه سال گذشته در کمیسیون انرژی اروپا انجام شد، در نظر داریم در اردیبهشت سال آینده، این شرکت‌ها را به ایران دعوت کنیم تا با طرح‌ها و ظرفیت‌های ایران آشنا شوند و زمینه شکل‌گیری طرح‌های توسعه‌ای مشترک ایجاد شود.‌»
کمک 65 هزار میلیاردی به واحدهای تولیدی
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد، اظهار داشت: «در تبصره 18 بودجه سال ۱۳۹۸ بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده است که می‌توان این منابع را به صورت بلاعوض، وجوه اداره‌شده و یارانه سود پرداخت در اختیار واحدهای تولیدی قرار داد.» وی با بیان اینکه همه پیش‌بینی‌ها برای اینکه به بنگاه‌های کوچک کمک شود، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است، افزود: «امیدواریم بتوانیم در سال آینده به صورت عملی از این واحدها حمایت کنیم.»