حسین صمصامی با بیان اینکه، قرار بود اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مانع از شوک‌های ارزی شود، گفت‌: رهبر معظم انقلاب پیش از شوک‌های اقتصادی، در  شهریور 1389 بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند؛ شوک اقتصادی اول را در دی 96 داشتیم که با افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های بحث سوئیفت و فروش نفت ما همراه شد؛ ایشان تا سال 95  بیش از 112 بار در سخنان‌شان بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده بودند، اما در بدنه اجرایی کشور ماحصل اجرای این سیاست فقط برگزاری جلسه بود.


نگاهی به منشور اقتصاد در بیانیه گام دوم امام خامنه‌ای


  رضا زمانی/ بیانیه رهبر معظم انقلاب به قدری پُرمحتوا و جامع است که بعید است کسی با یک بار شنیدن، یا یک بار خواندن آن، به کُنه و عمق بیانات معظم‌له پی ببرد. شاید واژه‌‌هایی که در این پیام به‌ کار برده شده، همان‌‌هایی هستند که امام راحل(ره) درباره اقتصاد به آنها اعتقاد داشتند که رهبر معظم انقلاب آن را با ادبیات امروز بیان کرده‌‌اند. یکی از این پیام‌ها این است که سهم مردم در اقتصاد بیشتر و تصدی‌گری دولت کمتر شود. اگر دولت در دهه پنجم انقلاب اسلامی همین نکته را رعایت کند، به یقین یک گام بزرگ به ‌سمت اقتصاد مقاومتی که معنای آن تاب‌آوری اقتصاد در مقابل تنش‌‌های خارجی است،‌ برداشته است. 

مردمی‌سازی اقتصاد
یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران این است که وقتی به بودجه کل کشور نگاه می‌کنیم، اعداد آن تقریباً نزدیک به رقم تولید ناخالص ملی است. در بودجه معمولاً دو رقم گفته می‌شود؛ مثلاً در لایحه بودجه 98 رقم 1700 هزار میلیارد تومان آمده که 1200 هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی و 500 هزار میلیارد تومان مربوط به دولت است. تنها راهی که دولت می‌تواند اصل 44 قانون اساسی را اجرا کند، این است که، کار را به مردم واگذار کند. با توجه به تجربه چهار دهه گذشته به هیچ وجه به‌صلاح نیست دولت همچنان به مداخله خود در اقتصاد ادامه دهد. در این صورت دو اتفاق بزرگ در دهه پنجم انقلاب روی می‌دهد؛ اول اینکه اتکای ایران به نفت کاهش می‌یابد و اتفاق بزرگ‌تر این است که وقتی اقتصاد در اختیار مردم است، دولت به ‌راحتی می‌تواند مالیات اخذ کند و هزینه‌های جاری خود را به‌ جای فروش اسناد خزانه یا استقراض از بانک مرکزی یا فروش منابع طبیعی مانند نفت از این طریق (اخذ مالیات) تأمین کند. فرازهایی از پیام گام دوم انقلاب به‌ معنای واقعی خَلاصی از اتکا به نفت و کم ‌اثر شدن تنش‌های اقتصادی و افزایش بنیه اقتصادی کشور است. یک نقطه ضعف در همه دولت‌های پس از انقلاب مشهود است و آن، اکراه دولت‌ها در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی است. 
رهبر معظم انقلاب در بیانۀ «گام دوم انقلاب» به نکات متنوع و متعددی اشاره فرموده‌اند که مجموع آنها بسترساز «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» خواهد بود. اما در بیانات ایشان دو شاخصه «جوانان و امید» کلیدواژه‌های اصلی بودند و بخش «اقتصاد» نیز حساس‌ترین موضوع امروز کشور بوده که بیش از دیگر بخش‌ها خودنمایی می‌کند و از اهمیت خاصی برخوردار است.

تأملات اقتصادی گام دوم
نکات مهمی که رهبری در «بخش اقتصاد» در بیانیۀ «گام دوم انقلاب» مطرح کردند، تأمل‌برانگیز است؛ اقتصاد یک نقطۀ کلیدیِ تعیین‌‌کننده است و اقتصادِ قوی، نقطۀ قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطۀ ضعف و زمینه‌‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیات و معنویّات بشر، اثر می‌گذارد. اقتصاد، هدف جامعۀ اسلامی نیست، امّا وسیله‌‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدف‌ها رسید.
اصلاح اقتصادی در گام دوم مستلزم شناخت نقایص و عیوب اقتصادی است. مهم‌ترین عیوب اقتصاد ایران براساس بیانیه عبارت است از:
وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطۀ وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفادۀ اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌‌بندی معیوب و نامتوازن، بی‌ثباتی در سیاست‌های اجرایی اقتصاد و... .
راه‌‌حلّ مشکلات اقتصادی
 از منظر رهبر معظم انقلاب
سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» اگر به درستی درک و در دولت‌ها با قدرت، جدیت، نشاط کاری و احساس مسئولیّت پیگیری و اجرا شود و همچنین درون‌‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن اقتصاد، دانش‌‌بنیان شدن اقتصاد، مردمی کردن اقتصاد و تصدّی‌گری نکردن دولت و برون‌‌گرایی با بهره از ظرفیّت‌هایی موجود پیگیری شود، می‌توان امید داشت مشکلات اقتصادی حل شود و دیگر خبری از تورم و گرانی، رکود، نابودی تولید، بیکاری، رشد قاچاق، کاهش ارزش پول ملی و ده‌ها شکل دیگر نخواهد بود و برعکس به مرور زمان شاهد تراز تجاری مثبت، رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی و پیروزی در جنگ اقتصادی خواهیم بود. 
قدرت هر کشوری در سطح جهان را، اقتصاد آن کشور تعیین می‌کند و منابع ارزی بالای هر کشوری نیز قدرت چانه‌زنی و مانور مقامات آن کشور را در بین دولت‌های دیگر جهان ارتقا می‌دهد. در جهان امروز، لشکرکشی و جنگ‌های فیزیکی بین کشورها برای اثبات برتری تا حدود زیادی معنا و مفهوم خود را از دست داده و جنگ‌های اقتصادی جای آنها را گرفته است؛ لذا ایران نیز برای حضور قدرتمند در سطح جهان نیازمند پی‌ریزی اقتصادی قوی و با برنامه است. اینکه فقط با زبان، شعار داده و مرتب بگوییم ما جزء قدرت‌های اقتصادی جهان هستیم، یا باید تا سال 1404 یکی از قدرت‌های برتر جهان شویم و مثلاً با حجم مبادلات تجاری معادل 100 تا 150 میلیارد دلار جایگاه ممتازی را در بین کشورهای جهان داریم، کافی نیست. 
به یقین رفع مشکلات و نابسامانی‌های کشور و رشد و شکوفایی اقتصاد ایران در سریع‌ترین زمان امکانپذیر است، فقط کمی همّت می‌خواهد که اگر اندکی هم غیرت به خرج دهیم، دیگر اثری از مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌ها باقی نخواهد ماند. پس باید همچنان به آینده امیدوار بود و با حضور «جوانان» باانگیزه و توانمند کمی همّت کرد و برای سربلندی ایران و ایرانی از جان مایه گذاشت. همچنان‌که امام خامنه‌ای در بیانیۀ «گام دوم انقلاب» به خوبی فرموده‌اند، همه مسئولان، ‌به ویژه جوانان عزیز کشورمان باید به روشنی بدانند که راه‌حل تمامی مشکلات در داخل کشور است. در این راستا نباید کسی گمان کند که «مشکلات اقتصادی ایران فقط و فقط نشئت گرفته از تحریم‌هاست و علّتِ وجود تحریم‌ها هم مقاومت ضدّ اِستکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ و تنها راه نجات کشورمان، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه‌ زدن بر پنجۀ گرگ است» که چنین تفکری، خطایی نابخشودنی است. پس مسئولان کشوری و همچنین «جوانان» آمادۀ جهاد باید چشم به امکانات و توانمندی‌های داخلی بدوزند و در جهت غلبه بر «جنگ اقتصادی دشمن» و رشد و شکوفایی اقتصاد ایران به دنبال نشانی غلط نروند و همۀ راهکارها را در داخل و در اتحاد با هم جست‌وجو کنند.


 مهدی رضایی/ اقتصاد مقاومتی در مفهومی کلی، به میزان توانایی اقتصاد، برای اینکه به وضعیت عادی خودش برگردد، دلالت می‌کند.
مفهوم اجرایی اقتصاد مقاومتی به وجود آوردن نهادهای مناسب (سیاست‌ها و قوانین و تدابیر اجرایی) است که خطرپذیری اقتصاد ایران در برابر تکانه‌ها و اختلال‌های آسیب‌زننده داخلی و خارجی، به ویژه تحریم‌های بین‌المللی را به حداقل برساند و زمینه را برای رسیدن ایران به پیشرفت‌های مناسب فراهم کند.
تکانه‌هایی که به اقتصاد وارد می‌شود، می‌تواند ناشی از دو عامل زیر باشد:
۱ـ عوامل بیرونی؛
۲ـ ضعف‌های درونی اقتصاد.
اما پرسشی که اینجا پیش می‌آید، این است که آیا اقتصاد مقاومتی به گفته بعضی افراد همان اقتصاد ریاضتی است؟ ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می‌شود که دولت‌ها به منظور کاهش هزینه و رفع کسری بودجه، دست به کاهش یا حذف برخی خدمات و مزایای عمومی، صرفه‌جویی در مخارج جاری کشور، کاهش هزینه‌های رفاهی و تعدیل کارمندها در بخش دولتی می‌زنند. در اقتصاد مقاومتی، تغییر ساختار اقتصاد، مبارزه با فساد مالی، مبارزه با رانت و... مد نظر است. همچنین روی پای خود ایستادن، حرکت به سوی خودکفایی، اتکا به داشته‌های خود، تقویت تولید داخلی و تولید ثروت مد نظر است.
برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کشور را کم کرده و نقاط قوت و مزیت‌ها را تقویت کنیم و ما به هر نسبت که بتوانیم مزیت‌های کشور را بهتر استفاده کنیم، اقتصاد مقاومتی بیشتر اجرایی می‌شود. اقتصاد مقاومتی چیزی نیست که بتوان گفت به آن رسیده‌ایم؛ زیرا وضعیت اقتصادی کشور مدام در حال تحول است و باید همواره بکوشیم نقاط آسیب‌پذیر کشور را شناسایی کرده و آنها را کاهش دهیم.
مقاومتی کردن اقتصاد در عمل سبب خلع سلاح دشمنان نظام جمهوری اسلامی خواهد شد و اگر مقاومت بر پایه اصول انقلاب اسلامی در مقابل استکبار جهانی را در ذهن بپرورانیم، از مقاومتی کردن اقتصاد کشور بر مبنای آنچه رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده‌اند، ناگزیریم.
برای نمونه، در جنگ جهانی اول همه زیرساخت‌های آلمان و بخش زیادی از اقتصاد کشور این کشور نابود شد. مشکلاتی نظیر نبودن محصولات کشاورزی، بیکاری در حدود ۶ میلیون نفر، اقتصاد ورشکسته و دیگر مشکلاتی که یک کشور جنگ‌زده داشت؛ ولی پس از جنگ، کشور آلمان با اتخاذ یک اقتصاد مقاومتی مناسب اوضاع را بهبود بخشید که این سیاست آلمان در حوزه اقتصاد سه محور اساسی داشت:
۱ـ فعال کردن لوکوموتیوهای اقتصادی به منظور حل مسئله رکود و بیکاری؛ 2ـ حمایت از ساخت خودروی فولکس واگن، خودرویی مصرفی با تقاضای بالا و قیمت ارزان و حمایت از شرکت‌های بزرگ اقتصادی؛ ۳ـ تأکید بر تقویت طبقه متوسط و ایجاد رفاه اجتماعی؛ 4ـ تأکید بر خودکفایی با سیاست‌های تجاری هدفمند و دوجانبه.
همین روند نیز در کشور خودمان قابل اجراست؛ به شرط آنکه مردم با خرید کالاهای ایرانی و خودداری از خرید کالای‌های خارجی و کالاهای قاچاق به رشد و بالندگی کشور کمک کنند و در عین حال مسئولان کشورمان با قانون‌گذاری‌های بجا و مبارزه با فساد در همه ابعاد این روند مشارکت داشته باشند.



«درآمد سرانه ملی» به معنای میزان سهم هر شهروند از تولید ناخالص داخلی کشور است. برای به دست آوردن سرانه ملی کشورها، میزان تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور تقسیم می‌شود. معنای ساده‌‌تر درآمد سرانه این است که به ازای هر نفر در یک کشور چه میزان درآمد وجود دارد. در همین حال، باید توجه داشت درآمد سرانه اگرچه می‌تواند میزان ثروت یک کشور نسبت به دیگران را نشان دهد؛ اما نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی کشورها نسبت به سایرین نشان دهد؛ برای نمونه، اگر درآمد سرانه ایران برابر با 4000 دلار باشد و درآمد سرانه آلمان 6500 دلار باشد، نمی‌توان تعیین کرد که کدام‌یک از کشورها وضعیت اقتصادی بهتری دارند؛ زیرا هزینه‌های جاری در دو کشور بسیار متفاوت است. در جدیدترین گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، درآمد سرانه ملی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2017، 19 هزار و 130 دلار اعلام شده است. درآمد سرانه ملی ایران در سال 2015 برابر با 16 هزار و 395 دلار عنوان شده بود.
ایران از این نظر در سال 2017 در میان 189 کشور مورد بررسی در جایگاه 63 قرار گرفته و این یعنی 126 کشور درآمد سرانه ملی کمتری از ایران دارند.
درآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت یک کشور به دست می‌آید و چون تولید ناخالص داخلی دربرگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود، پس معنای ساده‌تر درآمد سرانه این است که به ازای هر نفر در یک کشور چه میزان درآمد وجود دارد.
برای اینکه بتوان مقایسه صحیحی از میزان درآمد کشورها ارائه داد، از مفهومی به نام برابری قدرت خرید استفاده می‌کنند. با به دست آوردن عدد برابری قدرت خرید می‌توان دو کشور را مقایسه کرد.
برابری قدرت خرید به این معنا است که چه مقدار درآمد به قیمت ایران، قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد. سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آمارهایی را ارائه می‌‌دهند که بر اساس این آمارها در بین کشورهای جهان، در حال حاضر ایران از نظر قدرت برابری خرید، بیستمین کشور در جهان است.
محاسبه دقیق این شاخص‌های اقتصادی به دولتمردان کمک می‌کند که تصمیمات درستی در سطح کلان بگیرند و اقتصاد را به مقصد درست هدایت کنند، به این ترتیب تصمیمات‌شان علمی و قابل اتکا خواهد بود.
اهمیت این شاخص‌ها برای ما این است که می‌فهمیم در کدام طبقه اجتماعی جای داریم و برای پیشرفت چه کارهایی باید انجام بدهیم.
بیشترین درآمد سرانه در منطقه و در جهان در اختیار قطر با ۱۱۶ هزار و ۸۱۸ دلار است و پس از این کشور، لیختن اشتاین با ۹۷ هزار و ۳۳۶ دلار، سنگاپور با ۸۲ هزار و ۵۰۳ دلار، برونئی با ۷۶ هزار و ۴۲۷ دلار و کویت با ۷۰ هزار و ۵۲۴ دلار در رده‌‌های دوم تا پنجم قرار دارند.
یکی از دلایل افزایش درآمد سرانه در کشورها، وجود ساختارهای حکومتی قوی در آنها است؛ زیرا این نهادها هستند که انگیزه اصلی فعالان اقتصادی را شکل می‌‌دهند. در واقع نهادها رویه‌ها، قوانین و هنجارهای موجود در یک جامعه‌ هستند و به‌ طور ویژه بر سرمایه‌‌گذاری در منابع فیزیکی، انسانی، تکنولوژی و در نهایت بر تولید اثرگذارند. نهادها نه تنها بر عملکرد اقتصادی، بلکه بر نحوه توزیع درآمد نیز مؤثرند. مسئله مهم درباره نهادها موضوع پایداری، بلوغ و میزان استقراریافتگی ساختار نهادی است و از سوی دیگر موضوع کیفیت ساختار نهادی در جهت تشویق فعالیت‌های مولد است. به نظر می‌رسد، هر چه‌ ساختار نهادی در یک فرایند تاریخی به سطح پایداری، بلوغ و استقراریافتگی بالاتری دست‌ یافته باشد، مدیریت اقتصادی بهتر برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالاتر و درآمد سرانه بالاتر و همچنین توزیع عادلانه‌‌تری از درآمد می‌انجامد.

رزمنده و جانباز مبتکر سیستم‌های امنیتی خودرو در گفت‌وگو با صبح صادق


 اکبر کریمی/  مشاغل گوناگون در کشور ما همچون دیگر کشورهای جهان طبقه‌بندی خاص خود را دارند که در دسته فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، فعالیت‌های فنی و مهندسی، کشاورزی و خدماتی و... جای می‌گیرند. امروزه بخش فراوانی از مشاغل جهان در دسته فعالیت‌های خدماتی تعریف می‌شوند و جالب است بدانید که میزان اشتغال در حوزه خدمات برای کشورهای صنعتی و پیشرفته بیش از 60 درصد است. این یعنی برای ایجاد اشتغال در کشور نباید تکیه صرف بر فعالیت‌های کشاورزی و فعالیت‌های تولیدی و صنعتی داشت؛ بلکه باید از ظرفیت‌های موجود در حوزه خدمات نیز برای اشتغال‌زایی بهره برد. این حوزه گروه‌های مختلف شغلی را تشکیل می‌دهد که حوزه پشتیبانی و تعمیرات صنعتی بخش کوچکی از آن است. در این گزارش به سراغ یکی از شاغلان فعال در این حوزه رفته‌ایم.

از برق‌کشی ساختمان 
تا نصب سامانه‌های حفاظتی
«بهروز خوش‌نگاه» نصاب و تعمیرکننده انواع دزدگیر ماشین است که سابقه حدود 20 ساله در این شغل دارد. او در کارش از تبحر و تخصص بالایی برخوردار است و بیشتر همکارانش در محله خاک‌سفید پایتخت، او و مغازه کوچکش را می‌شناسند.
برای گرفتن گزارش که پیش او رفتم، در نگاه اول فکر کردم جوانی 30، 35 ساله است، اما وقتی خودش را معرفی کرد، متوجه شدم سابقه حضور در جبهه دارد و مجروح جنگی است. خودش می‌گفت 51 سال سن دارد و علت جوان ماندنش را سال‌ها مربی‌گری در رشته تکواندو و ورزش مستمر می‌دانست. 
رشته تحصیلی او برق صنعتی و ساختمان است، به همین دلیل سال‌ها در فعالیت‌های همخوان با این رشته تحصیلی کار کرده و برق‌کش ساختمان بوده است. با رونق فناوری و توسعه سامانه‌های حفاظتی و امنیتی اماکن، خوش‌نگاه نیز به این فعالیت نوپا قدم می‌گذارد و نصاب انواع سامانه‌های حفاظتی و کنترل امنیت اماکن مسکونی و تجاری و... می‌شود، تا اینکه از 18 سال پیش به صورت تخصصی به نصب انواع دزدگیر خودرو و تعمیرات آن روی می‌آورد.
امروز شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی آموزش‌های مرتبط با کار او را آموزش می‌دهند و کارآموزان با گذراندن این دوره‌ها، مقدمات این رشته را فرامی‌گیرند.
اما خوش‌نگاه صرف حضور در دوره‌های آموزشی، تعمیرات و نصب سامانه‌های حفاظتی را برای شروع موفق و بی‌خطای این حرفه کافی نمی‌داند. او با کمک و راهنمایی دوستانش با انواع دستگاه‌های حفاظتی اماکن و خودروها آشنا شد و از طریق همین دوستان نیز این فعالیت خدماتی و فنی را یاد گرفت. به همین دلیل، توصیه او به افراد علاقه‌مند، فراگیری کامل این حرفه پیش استادکارانی است که سال تبحر و تجربه کسب کرده‌اند و با تمام ریزه‌کاری‌های آن آشنا هستند.

تخصص‌گرایی؛ ضامن پیشرفت شغلی
بهروز خوش‌نگاه می‌گوید: «درآمد ما تا قبل از گرانی ارز و افزایش سرسام‌آور قیمت محصولات، خوب بود، چون در آن شرایط قیمت دزدگیر پایین و مشتری نیز زیاد بود؛ اما الآن قیمت انواع دزدگیر بیش از دو برابر شده و مشتری نیز خیلی کم شده است.» با وجود این، او فارغ از افت‌وخیزهای اقتصادی کشور، درآمد این کار را خوب می‌داند به شرط اینکه فرد در این شغل تخصصش را بالا ببرد.
این فعال حوزه خدمات از دغدغه‌های کاری خود گفت، اینکه در گذشته خودروها برق‌کشی ساده‌ای داشتند، اما امروز روی خودروها انواع دستگاه‌های قفل مرکزی، ضد سرقت، مکان‌یاب و... وجود دارد و دارای سیم‌پیچی‌های مختلف و پیچیده‌ای هستند و کوچک‌ترین خطا هنگام نصب دزدگیر روی این ماشین‌ها، به دستگاه رایانه خودرو آسیب می‌زند. از سوی دیگر با وجود چنین قابلیت‌هایی در خودروهای جدید، صاحبان این نوع خودروها اغلب رغبتی به نصب دزدگیر روی ماشین‌شان ندارند و فقط برای تعمیرات به صاحبان این مشاغل مراجعه می‌کنند. ازاین‌رو، بهروز معتقد است، برای افزایش درآمد و حفظ جایگاه تخصصی در این شغل، فرد علاوه بر نصب، باید در تعمیر دزدگیر و دستگاه‌های حفاظتی نیز مهارت داشته باشد.

ایجاد اشتغال بدون نیاز به سرمایه اولیه
یکی از محاسن این شغل و بسیاری از فعالیت‌های خدماتی، نیاز نداشتن به ماشین‌آلات سنگین و گران‌قیمت تولیدی است. این نوع فعالیت‌ها را می‌توان با تهیه ابزارآلات ساده و ارزان قیمت شروع کرد. خوش‌نگاه هزینه اولیه برای شروع کار در بخش نصب دستگاه‌های حفاظتی را تقریباً صفر می‌داند. علاقه‌مندان به این حوزه می‌توانند بدون سرمایه اولیه، از شرکت‌های عامل پروژه بگیرند و کار کنند، اما اگر کسی بخواهد به طور مستقل این کار را شروع کند، علاوه بر هزینه اجاره مغازه، کمی سرمایه در گردش نیز لازم دارد تا بتواند قطعات و دستگاه‌های حفاظتی را تهیه و نصب کند. خوش‌نگاه در حوزه نصب دزدگیر، مبلغی حدود پنج میلیون تومان را به عنوان سرمایه در گردش کافی می‌داند.

چرا خودمان تولید نمی‌کنیم؟
این متخصص فعال در حوزه خدمات که دغدغه اقتصادی برای کشور دارد، می‌گوید: «تمامی دزدگیرهای خودروهای موجود در بازار کشور ساخت چین هستند. این در حالی است که تا حدود 15 سال پیش چند شرکت‌های داخلی مثل «سازه پویش» دزدگیر خودرو تولید می‌کردند، اما با واردات انبوه این محصول از خارج و حمایت نکردن از شرکت‌های داخلی، عملاً تولید دزدگیر ایرانی متوقف شد و تاکنون شرکتی داخلی در این زمینه فعال نشده است.»
اکنون چندین هزار نفر مانند بهروز خوش‌نگاه در کل کشور به این شغل مشغول هستند و سرجمع مبالغی که این افراد برای خرید دزدگیر در کشور هزینه می‌کنند، ماهیانه چندین میلیارد تومان می‌شود که متأسفانه این ذخایر ارزی برای تأمین این محصول از کشور خارج می‌شود. اگر همچون گذشته شرکتی داخلی این محصول را تولید کند، علاوه بر کمک به ذخایر ارزی کشور، به دلیل وجود بازار فروش در داخل، سود خوبی نیز عایدش خواهد شد.
برای تهیه گزارش از فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره تلفن 09193472981  تماس بگیرید.


واردات نفت هند از ایران کاهش یافت
هند یکی از هشت کشوری است که به مدت شش ماه از تحریم‌های آمریکا برای ادامه خرید نفت ایران معافیت گرفته است. واردات نفت هند از ایران در ژانویه به دلیل به تأخیر افتادن برخی از محموله‌ها ۴۵ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و به ۲۷۰ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز رسید. واردات نفت هند از ایران در ۱۰ ماه نخست سال جاری این کشور که از آوریل آغاز شده است، 5/14 درصد رشد کرده و به ۵۰۷ هزار بشکه در روز رسید که ناشی از افزایش خرید پالایشگاه‌های هندی پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود.
طبقه متوسط آمریکا در بحران اقتصادی
بانک مرکزی فدرال ایالت نیویورک آمریکا نشان می‌‌دهد، تعداد افرادی که قسط وام خودروی آنها در آمریکا بیش از سه ماه عقب افتاده، با رسیدن به رقم 7 میلیون رکورد زده است. خودرو یکی از اصلی‌ترین نیازهای روزمره مردم آمریکا محسوب می‌‌شود و از خرید گرفته تا رفتن سر کار و رساندن کودکان به مدرسه به خودرو وابسته هستند. اینکه مردم نمی‌توانند قسط وام خودروهای خود به منزله یک نیاز ضروری را پرداخت کنند، نشان ‌می‌دهد آنها در حال صرف نظر کردن از دیگر نیاز‌های اساسی خود، نظیر مراجعه به پزشک و غیره نیز هستند.
جنگ تجاری چین و آمریکا به نفع روسیه
چین بازار بسیار بزرگی برای محصولات کشاورزی روسیه محسوب می‌شود که از جمله آنها ذرت، گوشت، غلات، عسل و دیگر محصولات است. گردش مالی بین این دو کشور از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال گذشته فراتر رفت و  گرایش در برنامه‌های آتی تمرکز روی بخش کشاورزی خواهد بود. بیشتر شرکت‌های خصوصی چین از تحریم‌های آمریکا علیه روسیه نگران بودند که شاید مسائلی را برای مبادلات دلاری ایجاد کند. به هر حال، تحریم کلی روی پرداخت‌های دلار فرصتی را برای افزایش مبادلات با ارز‌های ملی ایجاد کرد.
بدهی بی‌سابقه دولت آمریکا
 وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد، بدهی عمومی دولت فدرال آمریکا با افزایش 2 تریلیون دلاری طی 18 ماه اخیر و پس از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، به میزان 013/22 تریلیون دلار رسید که با افزایش دو برابری طی یک دهه اخیر مواجه شده است؛ در این زمینه می‌توان مقصر بخشی از آن را مجادله ترامپ به کنگره بر سر بودجه 6 میلیارد دلاری ساخت دیوار مرزی با مکزیک و تعطیلی‌های مکرر و طولانی دولت فدرال دانست.
اقتصاد مقاومتی در اتحادیه اروپا ! 
اقدامات اخیر اتحادیه اروپا نشان می‌دهد، این اتحادیه با قدرت در برابر واردات گسترده محصولات دیگر کشورهای جهان ایستادگی می‌کند و با برنامه‌هایی، نظیر افزایش تعرفه واردات و اعمال محدودیت‌های وزنی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی را در دستور کار دارد. «تهدید به افزایش تعرفه واردات ۲۳ میلیارد دلار محصول آمریکایی»، «تمدید محدودیت واردات فولاد تا سال ۲۰۲۱» و «افزایش تعرفه واردات برنج» آخرین اقدامات اتحادیه اروپا در راستای مدیریت واردات بوده است.
 دولت چقدر «بدهی خارجی» دارد؟
نبود منابع مالی کافی در داخل کشور سبب می‌شود تا دولت‌ها برای پیشبرد اهداف خود به استقراض از خارج روی بیاورند و این موضوع بدهی‌های خارجی دولت‌ها را افزایش می‌دهد. آمارها نشان می‌دهند، در حال حاضر بدهی‌های خارجی دولت در مقایسه با ابتدای سال بیش از 11 درصد کاهش داشته است. در حالی که در ماه ابتدایی سال میزان کل بدهی خارجی دولت 11 میلیارد و 305 میلیون دلار بوده است، این میزان به 10 میلیارد و 34 میلیون دلار رسیده است. 
تغییر چهره نظام مالی جهان
چین و روسیه از سال ۲۰۰۸ سازوکار روبل‌ـ یوآن را برای استفاده از ارزهای ملی در پرداخت‌های تجاری گسترش داده‌اند. دو کشور در گامی جدید، مذاکراتی برای استفاده وسیع‌تر از ارزهای ملی خود در پرداخت‌ها در دستور کار دارند. هدف چین و روسیه تغییر چهره نظام مالی جهان به سود خودشان است؛ نظامی که اکنون مبتنی بر دلار آمریکا است.