ملاحظاتی در باب قانون بانکداری جدید

نرخ تورم از مهر ۱۴۰۰ روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۲.۵ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید، این روند کاهشی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافت و تورم متوسط دوازده ماهه در تیر امسال به ۴۰.۵ درصد رسیده است که حاکی از روند کاهشی نرخ تورم پس از استقرار دولت دارد.

استفاده از دو راهکار استفاده از ظرفیت بانک مربوط به نهاد‌های مختلف برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان همان بخش و کارگزاری بانک مسکن به عنوان عاملیت پرداخت تسهیلات می‌تواند زمینه احیای سهم ساخت مسکن از تسهیلات را مهیا کند.

بانک پاسارگاد الزامات بانک مرکزی در خصوص دسته‌بندی مطالبات را رعایت نمی‌کند.

بررسی اطلاعات یک نهاد نظارتی بیانگر آن است که ۲۲ بانک از ۲۷ بانک عامل پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، هیچ وام ساخت مسکنی پرداخت نکرده‌اند و ۴ بانک هم کمتر از ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند و بخش کمی از تسهیلات هم توسط بانک مسکن پرداخت شد.

برخی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه رشد نرخ بهره بین بانکی را یکی از دلایلی می‌دانند که شرایط رکودی بازار سرمایه را تشدید می‌کند.

بانک سرمایه و بانک آینده دو مورد از این بانک‌های ناتراز و مشکل‌داری هستند که در زمان همتی بانک مرکزی مدیریت آن‌ها در دست گرفت.