تعریف خاص کنوانسیون CFT از تروریسم و عدم تعیین مصداق برای آن راه تفاسیر سیاسی و سلیقهای را باز گذاشته است که همین موضوع حالا چالشی اساسی برای مجمع است.
بعد از تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام حالا از هفته گذشته بررسی کنوانسیون CFT در مجمع بررسی شروع شده است. کنوانسیونی که در خصوص آن اختلافات زیادی وجود دارد؛ چرا که در آن بندهای مناقشه برانگیزی است که با سیاستها و قوانین ایران در تضاد است.یکی از مهمترین چالشها در تصویب این کنوانسیون تعریف آن از تروریسم و سازوکار آن برای معرفی کردن گروههای مختلف به عنوان گروههای تروریستی است که کشورها در مورد آنها اتفاق نظر ندارند. در واقع موضوع کلیدی این معاهده هرگونه تأمین منابع مالی برای انجام بعضی اقدامات خاص است که در معاهده معرفی شدهاند.
برچسب تروریسم CFT بر فعالیتهای مشروع آزادیخواهانه
جزء ب بند ۱ ماده ۲ این کنوانسیون در خصوص تعریف تروریسم، آمده است «هر اقدامی که بهمنظور کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری که مشارکت فعالی در درگیری مسلحانه نداشته، صورت پذیرد و قصد آن ماهیتا یا براساس شرایط مربوط، ارعاب مردم یا وادار ساختن یک دولت یا سازمان بینالمللی به انجام یا ممانعت از انجام کاری باشد.»در این قسمت از معاهده عمل تروریستی به صورت مطلق نوعی از رفتارها که دارای خصوصیات مذکور باشند، تعریف شده است و نسبت به هدف و علت بروز این رفتارها تفاوتی قائل نشده است. این موضوع باعث میشود تا رفتارهایی که در چارچوب اعمال دفاعی و در راستای مبارزه با اشغالگران و ... انجام میشود نیز، با توجه به این تعریف در قالب رفتارهای تروریستی قرار گیرند و برچسب تروریسم بر آنها بخورد.به گفته صادق بشیره، پژوهشگر حقوق بینالملل ارائه این تعریف مشخص از تروریسم نتوانست اختلافات را برطرف کند و بهدنبال همین اختلافنظر، با وجود وضع مقرراتی دشوار، هدف مبارزه با تامین مالی تروریسم تا اکنون به نتیجهای مطلوب نرسیده است.ماده ۶ نیز برای بستن راه هرگونه مصلحت اندیشی یا گذاشتن استثنا بر روی این موضوع تاکید میکند که «هرکشور متعاهد در موارد لزوم اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند اعمال جزایی منظور در این کنوانسیون تحت هیچگونه شرایطی با توجه به ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا غیره توجیه نباشد.»
اختلافات کشورها در مصداق تروریسم
با وجود تعریف تروریسم در کنوانسیون CFT اما این کنوانسیون مصادیق و گروههای تروریستی را مشخص نکرده است و آن را بر عهده کشورها گذاشته است. همین موضوع نیز باعث اختلافات زیاد و تنش در بین کشورها شده است.برخی از موافقان معتقدند ایران با حق شرط میتواند به این کنوانسیون بپیوندد و گروههایی که از نظر خود تروریستی نمیداند را شمول این کنوانسیون خارج کند. چنانکه در مصوبه مجلس آمده که تعریف عمل ترویستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی نمیداند.اما در همان زمان شورای نگهبان نیز با ایراداتی که بر مصوبه مجلس گرفت به این موضوع اشاره کرد که این حق شرط نمیتواند از مغایرت کنوانسیون با شرع و قانون اساسی جلوگیری نماید.در حال حاضر کشورها اختلافات زیادی در خصوص مصداق گروههای تروریستی با یکدیگر دارند. گروههایی هستند که ایران آنها را گروه تروریستی نمیداند از طرف دیگر گروههایی همچون منافقین هم از نظر ایران تروریستی هستند اما برخی کشورهای غربی از آنها حمایت میکنند. همچنین خود سپاه پاسداران هم اکنون در آمریکا و کانادا گروه تروریستی محسوب میشود
هیچ استثنایی مورد قبول نیست
بنابراین هم کنوانسیون CFT و هم FATF که در توصیههای خود کشورها را ملزم به تصویب و اجرای CFT کرده است، باعث درگیریهای حقوقی بین کشورهایی میشود که در مصداق تروریسم با هم توافق ندارند. سال ۹۷ مجری بی بی سی فارسی از دیوید لوئیس دبیر اجرایی FATF سوال میپرسد که برخی گروهها هستند که برخی کشورها آنها را تروریستی میدانند و برخی دیگر، نه. درمورد آنها چه اتفاقی خواهد افتاد؟ او در پاسخ میگوید که ما از تمام کشورها میخواهیم که تامین مالی تروریسم را عملی مجرمانه معرفی کنند. در مورد ایران هم چیزی که ما منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، غیرقانونی اعلام کردن تامین مالی تروریسم است و اینکه «استثناهایی که برای گروههای مشخصی در نظر گرفته است را بردارد.»مجری در ادامه از او سوال میکند که ایران برخی گروهها را تروریستی نمیداند ولی برخی دیگر از کشورها آنها را تروریستی میدانند. با این حساب، اگر آن کشورها به FATF فشار بیاورند، آیا شما هم ایران را مجبور خواهید کرد که از این گروهها حمایت نکند؟دیوید لوئیس در پاسخ میگوید که ما درباره اینکه این گروهها کدام هستند با ایرانیها حرفی نخواهیم زد. کاری که میکنیم این است که مطمئن شویم ایران ساختار قانونی قدرتمندی برقرار کرده است که به آنها اجازه نخواهد داد برخی گروهها را مستثنی کنند.
عدم تعیین مصادیق تروریسم توسط کنوانسیون CFT و سپردن آن به خود کشورها و ارجاع اختلافات در دیوان بینالمللی دادگستری باعث درگیریهای حقوقی زیادی شده است.این موضوع در مورد ایران که همواره مورد اتهام تأمین مالی تروریسم از سوی غربیها قرار گرفته است اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه میتواند با تفاسیر سیاسی و سلیقهای کشور را بار دیگر با اتهامات یکجانبهای رو به رو کند بدون اینکه سازوکار بیطرفانهای برای اثبات آنها وجود داشته باشد.بنابراین اینکه برخی به دنبال تفسیر خود از کنوانسیونهای بینالمللی ادعا میکنند که میتوانند هر بخشی از کنوانسیونها را که تمایل نداشتند یا با منافع ما سازگار نبود اجرا نکنند، درست نیست و فقط هزینههای بیشتری را با ایجاد تعهدات قانونی بر کشور تحمیل میکنند.