کانترپانچ: آیا صنعت نفت عراق محتاج حضور خارجی‌هاست؟

به گزارش پایگاه اینترنتی کانتر پانچ برخی از سیاستمداران عراقی قراردادهای طولانی مدت دولت با شرکت های خارجی برای توسعه میادین نفتی این کشور را منافی استقلال عراق در آینده دانسته‌اند.
به گزارش فارس، پایگاه اینترنتی کانتر پانچ در مقاله ای به قلم پاتریک کاکبرن، مشکلات پیش روی دولت عراق درباره توسعه میادین نفتی اش را مورد بررسی قرار داده است. وی با اشاره به اینکه طرح دولت عراق برای دادن سهمی از میدان های نفتی عظیم خود به شرکت های بین المللی جهت افزایش تولید و درآمدهای حاصل از آن با تظاهرات خشونت بار مواجه شده است، می نویسد: در عرض کمتر از دو هفته ، یعنی 29 و 30 ژوئن، حسین شهرستانی، وزیر نفت عراق، برای توسعه 6 میدان نفتی بزرگ عراق در 25 الی 30 سال آینده با بزرگترین شرکت های نفتی جهان قرارداد خواهد بست.
مقامات ارشد در صنعت نفت عراق این معامله را محکوم کرده اند: فیاض النیما، مدیر شرکت نفتی جنوب، که زیر نظر وزارت نفت است و بیشتر نفت خام عراق را تولید می کند، هفته گذشته گفت: "این قراردادها برای بیست سال آینده اقتصاد عراق را به زنجیر خواهند کشید و استقلال آنرا در بند خواهند کرد. آنها درآمدهای عراق را بر باد خواهند داد. " ظاهرا آقای نیما پس از آن جریان به خاطر مخالفت خود با قراردادها اخراج شده است. او معتقد است مقامات بسیار دیگری در صنعت نفت دولتی عراق در این قراردادها شریکند.
وی می افزاید: دولت عنوان می کند که بر سر مالکیت ذخایر عظیم نفت عراق - با 115 میلیارد بشکه در رده سوم جهان - مصالحه نمی کند زیرا برای هزینه جهت بهبودی از 30 سال جنگ، تحریم و اشغال، این کشور کاملا به آن وابسته است. اما سقوط قیمت نفت طی سال گذشته دولت را با بحران مالی ویران کننده ای مواجه ساخته است که در آن 80 درصد درآمدهای دولت برای پرداخت حقوق، جیره غذا و مخارج جاری هزینه می شود. تقریبا هیچ چیز برای بازسازی باقی نمی ماند و برای دولت حتی پرداختن هزینه های بسیار ضروری از قبیل نیروگاه های برق جی.ای و زیمنس سخت است.
نویسنده با اذعان به اهمیت بالای توسعه ذخایر نفتی عراق برای تامین انرژی جهان در قرن بیست و یک و اینکه مقدار آنها، به دلیل اکتشافات اندک دوران صدام، حتی ممکن است از ذخایر عربستان نیز بیشتر باشد، می نویسد: شرکت های نفتی بین المللی مشتاق هستند بتوانند در عراق مشغول شوند. روبا حوصاری، یک کارشناس نفت عراق می گوید "همه می خواهند در عراق باشند. این استان، در کنار استان خوزستان در ایران، تنها استان نفتی در جهان است که پتانسیل زیادی دارد. برای شرکت های نفتی این یک فرصت بزرگ است زیرا هیچ کس از مقدار ذخایر عراق اطلاعی ندارد. خود عراق خبر ندارد چه چیز در زیر خاکش وجود دارد. "
اما وی معتقد است مردم عراق نسبت به درگیری شرکت های بزگ نفتی خارجی در افزایش تولید در میدان های عظیمی چون کرکوک و بای حسن در شمال، و رومیله، زبیر و قورنای غربی در جنوب محتاط هستند. آنها گمان می کنند هدف تهاجم سال 2003 آمریکا به عراق در نهایت تضمین کنترل غرب بر ثروت نفتی آنها بوده باشد. ملی شدن صنعت نفت عراق در سال 1972 توسط صدام حسین کماکان محبوبیت دارد.
پارلمان عراق نیزبه جمع مخالفان پیوسته و خواستار به تعویق انداختن مزایده ها شده است: اعضای پارلمان آقای شهرستانی را احضار کردند تا به سوالاتی درباره قراردادها و کاهش تولید و صادرات نفت عراق پاسخ دهد. لازم به ذکر است که آقای شهرستانی یک دانشمند هسته ای است که در زمان صدام زندانی و شکنجه شده بود. جابر خلیفه کبیر، دبیر کمیته نفت و گاز پارلمان، ادعا می کند قراردادهای جدید "حکومت را با شرایط قراردادی پیچیده محدود خواهند کرد " و طرح های شرکت نفتی جنوب برای افزایش تولید را لغو خواهند کرد. حکومت می گوید مزایده باید ادامه یابد.
به نظرکاکبورن قراردادهای جدید در واقع مطلوب شرکت های بین المللی نیستند. این قراردادها بیشتر نتیجه تمایل شدید شرکت ها برای حضور در عراق و تلاش دولت برای کسب تخصص و سرمایه بدون واگذاری اختیار است. دستمزدی که به شرکت ها پرداخت خواهد شد در ابتدا به احیای میدان ها و سپس به افزایش خروجی نفت وابسته خواهد بود. با این وجود در دور دوم مزایده ها برای میادینی که کشف شده اما بهره برداری نشده اند، شرکت ها اختیار بیشتری خواهند داشت. مساله کاوش برای ذخایر نفتی جدید دوباره جداست.
منتقدان این معامله در پارلمان می گویند عراق بیش از این 8 میلیارد دلار در توسعه میادین عظیم خود سرمایه گذاری کرده است. اما آقای شهرستانی به یک سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری در ظرف پنج یا شش سال آینده نیاز دارد تا تولید کنونی 5/2 میلیون بشکه نفت خام در روز را افزایش دهد، و می داند که پول و تخصص تنها از خارج عراق می تواند وارد شود.
وی ادامه می دهد: حکومت در بغداد ممکن است تقریبا فقیر باشد، اما عراقی ها می پرسند تقصیر چه کسی است. هنگامیکه کار به اجرای پروژه های بلند مدت می رسد وزارت نفت، مانند بخش های دیگر حکومت، از کارایی چندانی برخوردار نیست. آقای شهرستانی به خاطر ضعف مدیریت مورد انتقاد قرار دارد، هرچند در دفاع از خود اظهار می کند هنگامی که در سال 2006 مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفت مجبور بود با حملات چریک هایی که زمانی هر روز لوله های نفت را منفجر می کردند کنار بیاید.
نویسنده با اشاره به اینکه مشکل شهرستانی در شمال عراق است، جایی که شورش اعراب سنی در فاصله 8-2003 شدید بوده نه در جنوب که جامعه شیعه تسلط دارد و شورشی وجود نداشت، به مشکلات دیگری در جنوب می پردازد: جبار اللعیبی، رئیس پیشین شرکت نفت جنوب، که در این سالها برای حفظ تولید نفت می جنگید، یک مصاحبه ویرانگر انجام داد که جزئیات ناکامی وزارت نفت در تهیه اساسی ترین تجهیزات لازم برای کنترل ذخایر نفتی را توضیح می داد. او گفت " مثل این است که ماشینی برانید که هیچ نشانگری در صفحه جلو ندارد. " و افزود اگر مدیریت ضعیف به همان روال گذشته ادامه پیدا کند "چه کسی می داند، شاید مجبور شویم واردات نفت خام را آغاز کنیم ".
وی معتقد است که حکومت عراق دو اشتباه دیگر مرتکب شده که اکنون هزینه آنها را می پردازد: دولت به طور خوشبینانه ای معتقد بود قیمت نفت در حد 140 دلار در بشکه باقی خواهد ماند. دولت به جای سرمایه گذاری درآمدهای اضافی از طریق هزینه آنها در تجهیزات و تخصص ها جهت افزایش تولید میادین نفتی، این پول را در افزایش حقوق کارکنان دولت و شمار آنها خرج کرد. این کار محبوبیت نخست وزیر نوری المالکی را در انتخابات استانی ژانویه افزایش داد، اما هنگام سقوط قیمت نفت دست دولت را از نقدینگی کوتاه کرد. قیمت نفت از آن زمان افزایش یافته است، اما نه آنقدر که بتواند مشکلات دولت را حل کند.
نویسنده با اشاره به قراردادهایی که صنعت نفت عراق با امضای آنها در ژوئن 2008 میتوانست از کمک خارجی ها بهره برده و کنترل را نیز در دست خودش باقی گذارد، می نویسد: به رغم حمایت آقای شهرستانی و شورای وزیران، این قراردادها در دقیقه آخر لغو شدند. علت این اتفاق بیشتر توضیح دهنده این موضوع است که چرا دستگاه دولت عراق قادر به انجام سیاست های بلندمدت نیست. مشاغل بدون توجه به قابلیت ها یا تجربیات اشخاص به اعضای احزاب سیاسی واگذار شده اند. پس از 2003 وزارت نفت به تملک حزب فضیلت، یک حزب اسلامی شیعه که در بصره از قدرت برخوردار است، در آمده بود، و اگر چه این حزب از دولت خارج شد اما هرگز به طور کامل آقای شهرستانی را به عنوان وزیر قبول نکرد. اعضای فضیلت، سال گذشته پس از خرابکاری در طرح گرفتن کمک های تخصصی از خارج در هنگامیکه پول موجود بود، اکنون حکومت را به خاطر اینکه امسال مجبور شده به دلیل عدم توانایی در سرمایه گذاری شرایط بدتری را قبول کند، مورد انتقاد قرار می دهند.
وی می افزاید: احتمالا برای به تعویق انداختن یا اصلاح قراردادهایی که در آخر این ماه امضا خواهند شد خیلی دیر شده است. دولت شدیدا به پول نیاز دارد و هنگامیکه قیمت ها بالا بودند خودش نتوانست سرمایه گذاری کند. حتی هنگامیکه شرکت های بزرگ نفتی کار را آغاز کنند، سه سال طول خواهد کشید تا نفت جدید پیدا شود.
به عقیده پاتریک کاکبورن بسیاری از عراقی ها از اینکه ببینند بخشی از میادین نفتی تاریخی شان، که کشورشان کاملا بدانها وابسته است، توسط شرکت های خارجی اداره می شوند خشمگین خواهند شد، اما حکومت عراق، که انتخابات ژانویه آینده را پیش رو دارد، در این مرحله معتقد است که هیچ چاره ای ندارد.