مناقشه قانون انتخابات در لبنان

ترجمه: فرزان شهیدی
لبنان نزدیک به پنج ماه است دچار خلا ریاست جمهوری شده است و راه کارهای داخلی و خارجی موفق به ایجاد راه حلی جهت خروج از این بن بست نشده است. اختلافات دو گروه اکثریت و اقلیت (موسوم به 14 مارس و 8 مارس) به گونه ای است که امکان مصالحه مرضی الطرفین در این کشور از میان رفته است. با این حال اطراف داخلی و منطقه ای با طرح راه کارهای جدید در صدد آنند که لبنان را از تنگنای فعلی خارج سازند.
یکی از مناقشات مهم در عرصه سیاسی لبنان مربوط به قانون انتخابات این کشور می باشد که عمروموسی، دبیر کل اتحادیه عرب، بحث درباره آن را در پیشنهاد خود گنجانده بود و اخیرا نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان نیز در طرح جدید خود به آن اشاره کرده است.
قانون انتخابات موجود که براساس آن نمایندگان دوره اخیر مجلس این کشور به آن راه یافته اند به عقیده اکثر احزاب، گروهها و کارشناسان سیاسی لبنان به جز طرفداران گروه حاکم، قانون عادلانه ای نیست و به تبع آن نهادهای برخاسته از چنین مجلسی از جمله دولت نمی تواند نماینده واقعی مردم و نسبت رای دهندگان گروه ها و طوایف لبنانی باشد.
قانون انتخابات کنونی لبنان که مصوب سال 2000 است، دایره های انتخاباتی را براساس منابع گروه حاکم کنونی به شکل نامساوی تقسیم می کند. گروه حاکم در سال 2005 با استناد به قانون سال 2000 و ائتلاف با گروههای عمده در مجموعه مخالفان دولت، توانست در برخی دایره های انتخاباتی 55 درصد آرا را بدست آورد و همین موضوع باعث یکه تازی آنان در تحولات بعدی لبنان شد.
مخالفان قانون مذکور معتقدند این قانون عدالت را در توزیع کرسیها در دوایر انتخاباتی و با نسبت کرسی های نمایندگی به حجم رای دهندگان رعایت نمی کند، بلکه پیروان یک طایفه را ناچار می کند نمایندگانی از طوایف دیگر را انتخاب کنند و با اینکه شمار رای دهندگان مسلمان بیش از مسیحیان است، تعداد کرسی های نمایندگی به طور نصف میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم شود.
بر همین اساس مخالفان دولت لبنان مجلس کنونی را نمایانگر چهره واقعی مردم این کشور نمی دانند و پیشنهاد می کنند به جای این قانون، به قانون سال 1960 که هر شهرستان را یک دایره انتخاباتی می داند، استناد شود. مخالفان اعلام کرده اند در صورت پذیرش این قانون از سوی حامیان دولت، مخالفان حاضرند در مجلس حاضر شده و ابتدا این قانون برای برگزاری انتخابات بعدی را به تصویب برسانند و سپس رئیس جمهوری توافقی یعنی میشل سلیمان را انتخاب کنند. مخالفان همچنین تاکید کرده اند اگر در دوره بعدی مجلس یعنی در سال 2009 انتخابات عمومی برگزار شود گروه حاکم دیگر اکثریت را نخواهد داشت.
در مقابل، سران گروه حاکم نیز به خوبی می دانند که استناد به این قانون به واقعی تر شدن آرای مردمی و تقویت مشروعیت نمایندگان مجلس و دولت منتخب آن کمک می کند اما چون در می یابند که اگر زیر بار این قانون بروند به احتمال زیاد صحنه را برای رقیب یا در واقع نمایندگان واقعی مردم خالی خواهند کرد از پذیرش آن خودداری می کنند، لذا هنوز به این پیشنهاد مخالفان پاسخ صریحی نداده اند.
بر همین اساس فواد سنیوره نخست وزیر، سعدالدین حریری رئیس جریان المستقبل، سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی و دیگر سران گروه حاکم به پیشنهاد اخیر نبیه بری رئیس مجلس لبنان برای آغاز گفت وگوهای ملی روی خوشی نشان نمی دهند. سران گروه حاکم نیک می دانند که یکی از اصلی ترین موضوعات قابل طرح در این نشستها همین بحث تغییر قانون انتخابات است.
از طرفی حامیان خارجی گروه حاکم از جمله آمریکا، اروپا و عربستان نیز اجازه پذیرش این پیشنهاد را به سران این گروه نخواهند داد چون با منافع آنها در تعارض است. اگر نمایندگان دوره بعدی مجلس لبنان براساس قانون سال 1960 انتخاب شوند با سیاستهای آمریکا در منطقه و در کشورشان مخالفت خواهند کرد و این خوشایند آمریکا و اروپا نخواهد بود.
همچنین در صورت روی کار آمدن چنین مجلسی نفوذ ریاض در لبنان که هم اینک از معبر گروه حاکم و به ویژه فراکسیون حریری در جریان است، محدود خواهد شد و این وضعیت خوشایند سران سعودی نخواهد بود.
در مجموع به نظر می رسد گروه حاکم راهی جز پذیرش خواست مخالفان و یا تعدیل خواسته های خود ندارد و یا اینکه باید منتظر برگزاری دور بعدی انتخابات مجلس باشد که آن هم معلوم نیست با کدامین قانون اجرا خواهد شد. با این حال آن گونه که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در سخنان خود تاکید کرده است، معادله قدرت در عرصه سیاسی لبنان تغییر خواهد یافت و گروه حاکم هرگز به اکثریت دست نخواهد یافت.