مبانی و اهداف یارانه‌های نقدی (بخش سوم و پایانی)

محمدصادق جنت
در راستای ارائه شدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که هدف اصلی آن نقدی کردن یارانه‌ها است، در دوقسمت پیشین، به‌بررسی انواع و اقسام یارانه‌ها، تاریخچه یارانه در ایران و دلایل و اهداف یارانه پرداختیم. در این شماره به طرح نقدی کردن یارانه‌ها در چالش‌های پیش‌روی پرداخته می‌شود. شایان ذکراست، به چاپ رسیدن این مقاله، به معنای موافقت روزنامه دنیای اقتصاد با تمام محتوای آن نیست.
طرح نقدی کردن یارانه‌ها با ابعاد ذکر شده، جهت اجرایی شدن با موانع (محدودیت و تنگناها) و چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو است. از جمله این موانع و چالش‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد:
 رابطه تعریف نشده در طرح: جایگاه و وظیفه یک دولت کلاسیک در حوزه علم اقتصاد شامل مسوولیت بخش عمومی و تولید کالاها و خدمات عمومی که نظام بازار در تولید آنها کارآمدی لازم را ندارد، مانند امنیت و قضا تعریف می‌شود. بنا بر این مسوولیت، به دولت این اختیار داده می‌شود که با گرفتن مالیات، هزینه تولیدات خود را از کسانی که از مزایای کالا و خدمات تولید شده توسط دولت برخوردار می‌شوند، دریافت کند. در تعریف دولت رفاه نیز علاوه بر وظایف دولت کلاسیک، تخصیص بهینه منابع بین کالاهای عمومی و خصوصی نیز به دولت سپرده شده‌است. یعنی دولت با گرفتن مالیات، کالا و خدمات عمومی را تا آن مقداری تولید می‌کند که رفاه کل جامعه از تولید کالاهای خصوصی و عمومی ماکزیمم شود (بهینه‌یابی بین کالاهای عمومی و خصوصی). در تعریف رابطه و وظایف متقابل دولت و مردم هیچ گاه برنامه یا طرحی جهت پرداخت مستمر و بدون دلیل و از قبل تعیین شده مقداری پول نقد (یارانه نقدی) از سوی دولت به عامه مردم (مالیات منفی) از هر محلی تامین شده‌باشد، تعریف نشده و این پرداخت قابل درک نیز نمی‌باشد. یک طرح یا پروژه پرداخت مستمر نقدی دولت به مردم، می‌تواند در بلندمدت، جایگاه مردم و دولت را تغییر داده و رابطه آنها را دچار مشکل و اخلال کند. آثار و نتایج زیانبار چنین سیاست‌هایی در حوزه علوم سیاسی، مدیریت و علوم اجتماعی و تجربه سایر کشورها قابل بررسی و مشاهده است.
 مانع قانونی طرح: در مثلث قوای سه‌گانه (مقننه- مجریه- قضائیه)، دولت در جایگاه قوه مجریه قرار گرفته است. این جایگاه، دولت را تحت نظر و مجری تصمیمات برآمده از قوه مقننه قرار می‌دهد. هر برنامه و طرح‌های تشکیل‌دهنده آن برای اجرا باید از طرف قوه مقننه به دولت ابلاغ شود یا دولت مجوز قانونی اجرای برنامه یا طرح‌های مورد نظرش را از قوه مقننه بگیرد. بر این اساس، اولین مانع اجرای طرح نقدی کردن یارانه‌ها، مانع قانونی آن است که با ارائه شدن لایحه آن به مجلس، درآینده‌ای نزدیک وضعیت آن مشخص خواهد شد.
 ابهام در محل تامین اعتبارات طرح: بر اساس گزارش آوریل 2008 صندوق بین‌المللی پول، با احتساب 9/4 درصد سهم یارانه‌ها از GDP، حداکثر میزان یارانه‌های ایران چیزی در حدود 8/17 میلیارد دلار برآورد شده‌است. این در حالی است که کل مبلغ و اعتبارات منظور شده در بودجه سال 1387 جهت پرداخت یارانه حدود 3/12 هزار میلیارد تومان (حدود 5/12 میلیارد دلار در زمان اعلام طرح) است. بنا بر مطالب عنوان شده از طرف مقامات اجرایی در رده‌های مختلف اداره کشور در دولت نهم، مجموع تزریقات دولت به اقتصاد ملی به روش‌های مختلف شامل انواع یارانه‌ها، ارزان فروشی کالا و خدمات دولتی و .... در بالاترین مقدار تخمینی حدود 100 هزار میلیارد تومان (حدود 25درصد تولید ناخالص ملی با حجم 400 هزار میلیارد تومان در سال 1385) برآورد ‌گردیده‌است. از این حجم عظیم پرداختی، حدود 3/12هزار میلیارد تومان آن از محل اعتبارات بودجه و حدود 88‌هزار میلیارد آن به صور مختلف ارزان‌فروشی کالا، خدمات و تسهیلات بانکی توسط دولت پرداخت می‌شود. اگر دولت تصمیم داشته ‌باشد این مقدار هزینه یارانه‌ها را به طور نقدی به ساده‌ترین و با کم‌هزینه‌ترین روش ممکن بین همه مردم (حدود 70 میلیون نفر) توزیع کرده و قیمت کالاهای یارانه‌ای را شناور کند، سهم سرانه هر ایرانی ماهانه حدود 119 هزار تومان و حجم پول پرداختی ماهانه دولت بالغ بر 4/8 هزار میلیارد تومان می‌گردد.
بنا به ثبات نسبی درآمد و هزینه‌های بودجه دولت، در خوشبینانه‌ترین حالت اگر شرایط افزایش سهم نقدی یارانه‌ها از بودجه دولت از 3/12 به 17 هزار میلیارد تومان فراهم شود، امکان اجرای طرح نقدی کردن یارانه‌ها برای دو ماه فراهم می‌شود و برای 10 ماه دیگر آن، اعتباری وجود ندارد و ادامه اجرای طرح با مشکل روبه‌رو است. دولت می‌تواند یک منبع جهت تامین کمبود اعتبار مورد نیاز اجرای طرح به‌وجود آورد و آنچه صرف ارزان فروشی کالا و خدمات دولتی می‌شود (تفاوت قیمت تمام شده یا بازاری با قیمت یارانه‌ای) را در آن ذخیره‌ کند. یعنی همان پولی که طراحان نقدی کردن یارانه‌ها نیز امید زیادی به جمع‌آوری آن دارند. یعنی آنچه صرف ارزان فروشی کالا و خدمات دولتی می‌شود که در محاسبات کارشناسان دولت در سال‌های گذشته حدود 88 هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است را پس از واقعی کردن قیمت آن کالاها به طرح نقدی کردن یارانه‌ها اختصاص دهند که با سهم نقدی یارانه‌ها از بودجه، برابر 100هزار میلیارد تومان شده و تراز حسابداری طرح برقرار می‌شود. اما بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد، این پیش‌بینی‌ها برآورد واقعی از فرآیند تحولات اقتصادی که پس از نقدی کردن یارانه‌ها، رخ خواهد داد، نیست. زیرا آزادسازی قیمت کالاهای دولتی، افزایش شدید قیمت و کاهش مصرف آنها را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه افزایش درآمد دولت از محل واقعی کردن قیمت این کالاها به مقدار 88 هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد. براساس اظهارات مقامات دولتی، قسمت عمده یارانه‌ها مربوط به بخش انرژی به‌خصوص ارزان‌فروشی بنزین و گازوئیل است.
با افزایش قیمت بنزین به حدود 8 برابر و گازوئیل به حدود 25 برابر (قیمت بنزین از 100 تومان به حدود 800 تومان و قیمت گازوئیل از 20 تومان به 500 تومان برای هر لیتر، یعنی قیمت Fob خلیج فارس قبل از سقوط قیمت نفت خام به اضافه هزینه حمل و توزیع آن در زمان اعلام طرح)، استفاده از آنها در فعالیت‌های غیر ضروری و با بهره‌وری پایین را حذف کرده و مصرف کل آنها را به ‌طرز قابل‌ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد. نتایج تحقیقات مرکز مطالعات انرژی که کاهش20 درصد مصرف بنزین را در برابر افزایش قیمت آن در دامنه 600 تا 800 تومان برآورد کرده‌ است و نتایج تجربه دوبرابر کردن قیمت بنزین در سال 1374، عرضه بنزین آزاد به قیمت 400 تومان با مصرف روزانه حدود 60 میلیون لیتر در بهار سال 1387و نرسیدن مصرف بنزین به 85 میلیون لیتر مقدار مصرف قبل از سهمیه‌بندی در قیمت 100 تومان در سال 1386 و همچنین عرضه آزاد بنزین سوپر با قیمت 550 تومان (افزایش240 درصدی قیمت) و کاهش مصرف آن به زیر 50درصد مقدار قبل از افزایش قیمت، همگی گواه قاطعی بر این مدعا است که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تا سطح قیمت بازار جهانی در زمان اعلام طرح، کاهش شدید مصرف این اقلام را به دنبال دارد که مقدار آن با به‌کارگیری روش‌های علمی، دقیقا قابل محاسبه ‌است. بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد، اتفاقات ذکر شده در مورد بنزین و گازوئیل، با همان روند در مورد سایر اقلام یارانه‌ای از جمله گاز، برق، نان و .... رخ خواهد داد و درآمدهای انتظاری دولت از مابه‌التفاوت قیمت فروش این اقلام را تا سطح قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد. به این مجموعه باید افزایش هزینه دولت که خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده حامل‌های انرژی از جمله بنزین است را پس از واقعی شدن قیمت‌ها و همچنین افزایش هزینه سازمان مجری طرح را نیز اضافه و برآیند آن را محاسبه کرد.
اما در شرایط حاضر، با سقوط قیمت نفت خام و به تبع آن کاهش قیمت بنزین به حدود 250 تومان برای هر لیتر (قیمت فوب خلیج فارس) مابه‌التفاوت قیمت بازاری یارانه‌ای حامل‌های انرژی در ایران بسیار تقلیل یافته و قسمت عمده درآمد مورد انتظار دولت جهت تامین اعتبارات مورد نیاز پرداخت یارانه‌های نقدی، بخار شده‌ است. تحت این شرایط، مانده افزایش درآمد دولت از محل آزاد سازی قیمت کالاهایش به مقدار 88 هزار میلیارد تومان مورد نیاز جهت پرداخت نقدی یارانه‌ها نخواهد رسید (احتمالا از نصف آن هم فراتر نخواهد رفت) و این نقطه آغاز بحران است. زیرا تحت این شرایط، دولت ناگزیر به دست زدن به گزینه‌های کاهش یا حذف یارانه نقدی یا بهره گرفتن از مکانیسم کسر بودجه است که همگی می‌تواند به افزایش شدید تورم خارج از کنترل شدن اوضاع اقتصادی کشور بیانجامد.
 خلاء مجری مجرب: طرح نقدی کردن یارانه‌ها، یک طرح ملی‌است که نیاز به یک سازمان توانمند مدیریتی و اجرایی دارد. ابعاد طرح چه از نظر گسترش در سطح (ایجاد پوشش 70 میلیون نفری)، چه از نظر نفوذ در عمق (شناسایی وضعیت درآمدی و دارایی حدود 17 میلیون خانوار ) و از بعد حجم گردش مالی سالانه طرح (حدود 100 هزار میلیارد تومان)، همگی نشان از بزرگی طرح و نیاز به یک سازمان بزرگ، کارآمد و فعال با پرسنل دارای تخصص‌های مختلف دارد. این سازمان باید پس از جمع‌آوری اطلاعات بسیار متنوع و حجیم که دارایی و درآمد همه افراد و خانوارها را پوشش می‌دهد، همواره اطلاعات و داده‌های با حجم ذکر شده را، به‌روز کرده و پاسخگوی70 میلیون ارباب رجوع باشد. دولت برای رفع این خلاء که امتیاز وتوی طرح را دارد، باید جهت ایجاد سازمان مجری طرح، اقدامی عاجل انجام دهد. قطعا دولت نهم وقتی با مشکلات ایجاد سازمان هدایت‌کننده و مجری طرح روبه‌رو شود، خلاء سازمان‌های تحقیقاتی- علمی کشور از جمله سازمانی کارآزموده و توانمندی همچون سازمان برنامه سابق را کاملا احساس خواهد کرد.
 بن‌بست تئوریک و نظری در اجرای طرح: هرگاه تعریف اشتباهی از یک مساله و مشکل و شرایط زمانی و مکانی آن صورت گیرد، قطعا راه‌های انتخاب شده برای حل مساله و رفع مشکل نیز اشتباه خواهد بود و هر اقدامی در جهت حل مساله بر وخامت اوضاع می‌افزاید. مشکل یارانه‌ها در ایران نیز تا حدودی گرفتار چنین وضعیتی است. از مجموعه سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و نوشته‌های کارگزاران و مدیران دولت در حوزه یارانه‌ها این نتیجه استنباط می‌شود که پیشنهاددهندگان طرح نقدی کردن یارانه‌ها، مبنا و اساس طرح را بر درست بودن اصل پرداخت یارانه قرار داده‌اند و برای رفع مشکلات توزیع آن، به دنبال مکانیزم کارآمدتری بوده‌اند، اما سوال اساسی این است‌که آیا تعریف درستی از اصل مساله یارانه‌ها با درک صحیحی از شرایط حال اقتصاد کشور و جهان صورت گرفته‌است و ادامه پرداخت همه یارانه‌ها‌ قابل توجیه ‌است؟ اگر چنین هست، مبنای تئوریک و نظری آن کدام است؟ پرداخت گسترده یارانه‌ها با چه معیاری نمره قبولی گرفته‌است؟ دولت بر چه پایه و اساسی می‌تواند مالکیت گروهی از مردم کشور را بر دارایی‌هایشان سلب (گرفتن مالیات) و آن دارایی را به گروه دیگری از مردم ببخشد؟ آیا دولت اجازه دارد با اعمال تبعیض به نفع طبقات پایین درآمدی، یارانه‌ها را (نقدی یا غیر نقدی) از محل درآمدهای غیر‌مالیاتی دولت (مثلا فروش منابع طبیعی) پرداخت کند؟ آیا دولت اجازه دارد با به‌کارگیری راهکار کسر بودجه و تامین آن با استقراض از بانک مرکزی که در واقع برداشت از حساب صاحبان دارایی‌های پولی است، اقدام به پرداخت یارانه‌ها به گروه‌های پایین درآمدی کند؟ مبنای نظری و تئوریک این یارانه‌ها چیست؟ آیا دولت نتایج نهایی دریافت ‌مالیات‌ها جهت تامین هزینه یارانه‌ها بر اقتصاد ملی و در نتیجه بر زندگی آحاد مردم را برآورد ‌کرده است؟ کمک به کم‌درآمدها باید موقت، هدفمند، قابل برگشت به خزانه باشد یا دائمی، غیرهدفمند و بلا عوض؟ انتخاب جواب به هر یک از سوالات فوق باید بر‌اساس یک نظریه و تئوری پذیرفته‌شده و پیش‌بینی صحیح آثار و نتایج آن صورت گیرد. زیرا هر جواب برای هر یک از این سوالات، نتایج کاملا متفاوت اقتصادی برای آحاد مردم و اقتصاد ملی درپی دارد.
موضوع دیگری که با نقدی کردن یارانه‌ها در بن بست تئوریک قرار می‌گیرد، ایده و پروژه بحث برانگیز کاهش مداوم دستوری نرخ بهره است. دولت اگر طرح نقدی کردن یارانه‌ها را به تسهیلات بانک‌ها تسری دهد، همه ادعاهای خود در مورد کاهش نرخ بهره را باید رها کند و اگر تسهیلات بانک‌ها را استثنا کند، باید بپذیرد که طرح نقدی کردن یارانه‌ها در همه حوزه‌ها از جمله حوزه مهم بانکداری، کارآمد نیست.
نتایج اقتصادی نقدی کردن یارانه‌ها:
محتمل‌ترین نتایج اقتصادی یارانه‌های نقدی یعنی پرداخت کمک هزینه نقدی به مصرف‌کننده (مالیات منفی) و قطع کمک هزینه به تولید کنندگان شامل موارد زیر است:
 تورم: اولین و محتمل‌ترین نتیجه نقدی کردن یارانه‌ها افزایش یکباره سطح قیمت‌ها یا همان مقوله آشنای تورم است، اما سوال اساسی آن است که نرخ این تورم چه ‌مقدار خواهد بود. اگر اطلاعات ارائه شده در مصاحبه و سخنرانی مقامات بلند پایه دولت نهم را مبنا قرار دهیم، حجم کل یارانه‌ها (پیدا و پنهان و ارزان‌فروشی) حدود 25 درصد تولید ناخالص ملی است. معنی و مفهوم اقتصادی و حسابداری این نسبت و سهم، آن است‌ که، 25 درصد هزینه مخارج خانوار در اقتصاد ایران توسط دولت (یارانه‌ها) و 75 درصد مابقی توسط خانوار پرداخت می‌شود. نتیجه منطقی و حسابداری قطع این پرداخت، اضافه شدن 25 درصد سهم دولت به 75 درصد سهم مصرف‌کننده ‌است. به کلام دیگر، یک کالا که نماینده آماری سبد خانوار با قیمت 75 واحد پول قبل از قطع یارانه‌ها خریداری می‌شود، پس از قطع یارانه‌ها، مصرف‌کننده برای خرید آن باید 100 واحد پول پرداخت کند. این افزایش قیمت، تورم 33 درصدی را برای سبد خانوار در پی خواهد داشت (33.=75/25= pْ). نکته قابل توجه آن که چون پرداخت یارانه بطور یکنواخت، همه کالا و خدمات را پوشش نمی‌دهد، افزایش قیمت کالاها، یکسان نخواهد بود و کالاهایی که یارانه بیشتری دریافت می‌کرده‌اند، افزایش قیمت بالاتری را تجربه خواهند کرد. برای مثال کالاهایی از جمله نان، حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل، گاز)، برق، دارو و ... افزایش قیمت بالای 500 درصدی را تجربه خواهند کرد، اما آثار این افزایش قیمت به دلیل مصرف عام داشتن و چندین برابر شدن قیمت این کالاها (در مواردی حدود 6 برابر) بر تورم روانی، در کوتاه مدت بسیار شدید خواهد بود.
نکته قابل توجه دیگر آنکه به دلیل نقش چند مورد از کالاهای یارانه‌ای بخصوص گروه حامل‌های انرژی در تولید و توزیع سایر کالاها، همه کالاها رشد قیمت را تجربه خواهند کرد که مقدار آن به انرژی‌بری آنها بستگی دارد، اما به نظر نمی‌رسد پس از فروکش کردن آثار روانی حذف یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت همه کالاها، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ کلی تورم) ناشی از نقدی کردن یارانه‌ها از 33 درصد، فراتر برود. حال اگر دولت مبلغ یارانه‌ها را که اعلام کرده 25 درصد هزینه کل (تولید ناخالص ملی) است، به مصرف‌کننده پرداخت کند، درآمد مصرف‌کننده نیز متناسب با افزایش هزینه‌هایش افزایش می‌یابد و قطع یارانه‌های غیر نقدی جبران شده و مصرف‌کننده در شرایط بی‌تفاوتی قرار می‌گیرد. در صورتی که یارانه‌های نقدی به صورت تبعیض‌آمیز به نفع گروه‌های کم‌درآمد سامان داده شود، قدرت خرید این گروه از مصرف‌کنندگان نسبت به شرایط قبل، افزایش یافته و آسیبی از تورم نقدی کردن یارانه‌ها ندیده و حتی حجیم‌تر شدن سبد کالای آنها نیز امکان‌پذیر خواهد شد.
 افزایش کارآیی اقتصاد ملی: پرداخت یارانه‌ها آثار متعدد منفی اقتصادی درپی دارد. یکی از مشکلات ناشی از پرداخت یارانه‌های غیر مستقیم نقدی و غیر نقدی، غیر واقعی شدن قیمتهای منابع تولید و کالاهای تحت پوشش یارانه‌ و در نتیجه برهم خوردن تخصیص بهینه منابع در بنگاه‌های تولیدی و سبد مصرفی خانوار است. در حوزه اقتصاد خرد، نقدی کردن یارانه‌ها و پرداخت آن به مصرف‌کننده، قدرت خرید او برای همه کالاها را افزایش می‌دهد و همچنین در حوزه تولید، شرایط تخصیص بهینه عوامل تولید به بنگاه باز می‌گردد. شرایط و فضای ناشی از نقدی کردن یارانه‌ها، بنگاه‌های تولیدی را نسبت به شرایط و فضای ناشی از یارانه‌های غیر نقدی به سمت افزایش کارایی، بهره‌وری عوامل تولید، نوآوری و خلاقیت هدایت می‌کند و قدرت رقابت‌پذیری آنها در سطح جهانی را افزایش می‌دهد. در حوزه اقتصاد کلان هرگونه پرداخت یارانه‌ها آثار منفی بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی دارد و شروط افزایش تولید و انباشت ثروت را نقض می‌کند. برای مثال، پرداخت یارانه‌ها به نیروی کار حداقل نیاز درآمدی او را کاهش می‌دهد و باعث شیفت منحنی عرضه نیروی کار به چپ و بالا می‌شود. این جابجایی، عرضه نیروی کار را کاهش، سطح دستمزدها را افزایش می‌دهد.
کارکرد دیگر نقدی کردن یارانه‌ها، محدود کردن اقتصاد زیر زمینی و تجارت خارجی غیر‌قانونی و کاهش هزینه‌های کنترل آن است و از نشت یارانه‌ها به خارج از اقتصاد ملی می‌کاهد. ازجمله آثار مثبت دیگر این طرح، امکان کوچک شدن دولت، افزایش شفافیت هزینه‌های دولت، کاهش اسراف و تبذیر در مخارج دستگاه‌های دولتی و کاهش هزینه فساد سیستم توزیع یارانه‌ها به دلیل افزایش ضریب کنترل سیستم توزیع یارانه‌های نقدی است. نتیجه کلی آنکه اگر طرح نقدی کردن یارانه‌ها بخوبی پیش برود، بنگاه‌های تولیدی کارآمدتر، رفاه مصرف‌کنندگان دریافت‌کننده یارانه نقدی بیشتر، کوچک کردن وکاهش هزینه‌های دولت امکان‌پذیر، نصیب خارجیان از اقتصاد ملی و نشت یارانه‌ها به خارج از کشور، کاهش می‌یابد ولی اقتصاد ملی همچنان منقبض از اثر یارانه‌ها و بازار نیروی کار در ابهام قرار می‌گیرد.
 بحران در شرکت‌های دولتی: بر اساس آمار و اطلاعات موجود از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی ایران، حدود 80 درصد اقتصاد ایران با مالکیت یا مدیریت دولت اداره می‌شود. فعالیت‌های اقتصادی دولت توسط حدود 500 شرکت بزرگ دولتی که هر کدام چندین شرکت کوچک‌تر تحت پوشش دارند، مدیریت و اداره می‌شود. بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد و مدیریت، احتمال سودآوری بنگاه‌های اقتصادی (شرکت‌ها) با مدیریت دولتی در بازار با فضای رقابتی، بسیار کم است. اکثر شرکت‌های دولتی به دلیل اهداف، ساختار و روابط ضوابط غیر اقتصادی، تجمع بیش از حد نیروی کار، در بازار با فضای رقابتی تنها زیر چتر حمایت دولت یا با دریافت یارانه‌های تولید یا در یک فضای انحصاری (خرید- فروش) امکان ادامه فعالیت دارند. بر اساس حساب درآمد- هزینه بودجه سالانه دولت در سال‌های اخیر، گروه کثیری از شرکت‌های دولتی در ایران زیان‌ده هستند و بخش بزرگی از کسربودجه ادواری سال‌های گذشته دولت به دلیل زیان سالانه این شرکت‌ها است که از محل بودجه دولت تامین می‌شود. طرح نقدی کردن یارانه‌ها و به دنبال آن آزادسازی قیمت کالا و خدمات دولتی، شرکت‌های دولتی را به سمت شرایط بازار رقابتی می‌راند و محل تامین جبران زیان این شرکت‌ها را کور می‌کند. این فرآیند به بروز بحران اقتصادی و مالی در بسیاری از شرکت‌های دولتی می‌انجامد.
 تغییر سهم بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی: پس از نقدی شدن یارانه‌ها، بنگاه‌های دریافت‌‌کننده یارانه‌های غیر مستقیم (نقدی و غیر نقدی) باید منابع تولید خود را از بازار رقابتی خرید و کالاهایشان را در بازار رقابتی عرضه‌ کنند. این شرایط به افزایش قیمت کالای تولیدی این بنگاه‌ها و جانشین شدن توسط سایر کالاهای نزدیک وکاهش تقاضا و تولید آنها می‌شود. تحت شرایط جدید، سهم کالاهای دریافت کننده یارانه‌های تولیدی، در تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. سهم گروه دیگری از کالاها که در تولید ناخالص ملی از نقدی کردن یارانه‌ها ثاثیر می‌پذیرد، کالاهای انرژی‌بر هستند. پس از قطع یارانه‌ها و افزایش قیمت انواع انرژی، قیمت نسبی کالا و خدمات انرژی بر افزایش می‌یابد. نتیجه شرایط جدید به افزایش تولید کالاهای کمتر انرژی بر و کاهش تولید کالاهای انرژی‌بر و تغییر ترکیب تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.
 تنگنای نقدینگی در سیستم بانکی: بر اساس آنچه ذکر شد اگر حجم یارانه‌ها را حدود 100 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، تنها برای حدود 3/12 هزار میلیارد تومان آن که در بودجه دولت ظاهر شده، گردش پولی و نقدینگی صورت می‌گیرد و مابقی آن بدون هیچ گونه گردش پول و نقدینگی (ارزان فروشی) جریان می‌یابد. به عبارت دیگر حدود 88 هزار میلیارد تومان یارانه به صورت کالا و خدمات به دست مصرف‌کننده می‌رسد و هیچ چرخش پول و نقدینگی در اقتصاد ایران برای آن صورت نمی‌گیرد. حال اگر کل یارانه‌ها به صورت نقدی پرداخت شود، این حجم از کالا نیز باید به صورت شفاف و با اسکناس رد و بدل شود. با اضافه شدن این حجم از مبادله کالا که بیش از 20 درصد حجم تولید ملی را تشکیل می‌دهد به حوزه پولی اقتصاد کشور، تقاضا برای پول نقد به‌شدت افزایش می‌یابد. این حجم از افزایش تقاضای پول، افزایش نرخ بهره سایه‌ و خروج نقدینگی بخصوص سپرده‌های غیر دیداری از بانک‌ها را به دنبال دارد. تحت این شرایط اگر دولت همچنان سیاست کاهش نرخ بهره‌ را دنبال کند، سیستم بانکی با موجی از خروج سپرده‌ها و کمبود منابع پولی مواجه و در تنگنای نقدینگی قرار می‌گیرد.
 راهکار یکسان برای اهداف متفاوت: بررسی و تجزیه و تحلیل انواع یارانه‌ها نشان از آن دارد که یارانه‌ها با اهداف کوتاه و میان مدت و انگیزه‌های متفاوت اقتصادی و اجتماعی برقرار می‌شوند. این تفاوت در انگیزه و اهداف، ابزارها و راهکارهای متفاوت را طلب می‌کند که در تجربه فراوان یارانه‌ها در ایران و جهان به خوبی قابل مشاهده است.
عمده‌ترین اهداف و دلایل برقراری یارانه‌ها از بعد اجتماعی و اقتصادی شامل موارد زیر است:
از بعد اجتماعی هدف از ایجاد نظام یارانه‌ای وقتی قابل دفاع است که دولت بر مبنای عدالت و نه کارآمدی اقتصادی به سیاستگذاری اجتماعی باورمند شود. بر پایه این باور، دولت خواهد کوشید تا از ابزارهایی مثل یارانه در جهت ایجاد تبعیض مثبت به نفع گروه‌های محروم و ضعیف بهره بگیرد. جهت دستیابی به این گروه از اهداف، مواردی وجود دارد که می‌توان یارانه را به طور مساوی به همه شهروندان اختصاص داد مثل یارانه‌های آموزش و بهداشت عمومی که اقدامی جهت توانمندسازی همه افراد و پیشگیری از ایجاد شکاف طبقاتی است. اما اگر هدف یارانه کاستن از شکاف طبقاتی شدیدی باشد که در اثر شرایط و سیاست‌های اقتصادی نامناسب ایجاد شده است، توزیع یارانه به طور مساوی بین عموم مردم کمکی به کاهش شکاف طبقاتی نمی‌کند و چاره‌ای جز ایجاد تبعیض مثبت به نفع اقشار محروم نیست. فقط با این شیوه است که می‌تواند تغییری به نفع اقشار نابرخوردار ایجاد کرد. در این موارد، نقدی کردن یارانه‌ها بدون تبعیض، اهمیت و نتیجه چندانی ندارد، بلکه باید یارانه به‌طور مشخص به سوی اقشار نیازمند هدف‌گیری شوند تا شاخص‌های عدالت (برابری) بهبود یابد. در این صورت یارانه در کنار سهمیه‌بندی می‌تواند فرصت‌هایی برای اقشار پایین درآمدی و ضعیف فراهم آورد و از شکاف‌های طبقاتی بکاهد. در عرضه خدمات آموزش ابتدایی و متوسطه پرداخت یارانه‌های غیر نقدی لازم به نظر می‌رسد و در کنار آن، وجود و حضور یک سیستم آموزش با کیفیت بالاتر و با قیمت بازاری برای طبقات بالای درآمدی مفید است تا از فشار (مدیریتی و مالی) بر دولت کاسته‌ شود. اگر دولتی تصمیم بگیرد که برای افزایش ضریب سلامتی مردم و به‌ویژه سالمندان و کودکان، مصرف شیر افزایش یابد، منطقی است که به شیر یارانه بدهد و اصلا درست نیست که این یارانه را به صورت نقد بپردازد، زیرا در این صورت گروهی از دریافت‌کننده‌های یارانه، آن را بجای شیر، صرف کالاهای دیگری می‌کند.
همین طور است دیگر کالاهایی که دولت به دلایلی مایل است مردم بیشتر مصرف کنند. در بسیاری موارد دولت‌ها مجبور می‌شوند برای تحقق اهداف اجتماعی، سیاسی یا حتی اقتصادی (معمولا درازمدت) یارانه غیرنقدی و غیرهدفمند بپردازند. برعکس در مواردی فقط هدفمند کردن یارانه می‌تواند دولت را به هدف اجتماعی خود برساند. برای مثال اقشار فقیری که در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند و توان مالی برای مقاوم سازی یا ایمن سازی خانه‌های خود ندارند و از آب سالم هم برخوردار نیستند. مورد دیگر نیاز به پرداخت یارانه غیر نقدی، بازسازی مناطق فرسوده شهرها است که ساکنان آن جز با کمک دولت قادر به بازسازی خانه‌های خود نیستند و حتی اگر این موارد در قالب وام یا کمک بلاعوض (و نه یارانه غیر نقدی) برنامه‌ریزی شوند، خود مساله مسکن باقی می‌ماند که با افزایش قیمت‌ها به یکی از معضلات مهم شهروندان و به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی تبدیل خواهد شد.
بنا بر این به هیچ وجه نمی‌توان برای روش پرداخت همه یارانه‌ها نسخه واحد پیچید، زیرا دلایل پرداخت،‌ اهداف و کارکرد یارانه‌ها باهم متفاوتند و باید روش‌های متفاوت و مناسب برای هر یک از آنها در پیش گرفت، از جمله:
 بعضی از یارانه‌ها اساسا نه توجیه اقتصادی دارند و نه توجیه اجتماعی. این نوع یارانه‌ها اصولا باید حذف شوند. این حذف می‌تواند به صورت شک درمانی یا تدریجی باشد. نمونه بارز این دسته، عرضه یارانه‌ای سوخت اتومبیل‌های شخصی است.
 برخی از یارانه‌ها می‌بایست نقدی شوند و به‌تدریج مقدار یارانه‌ آنها کاهش یابد به نحوی که باعث صرفه‌جویی در مصرف این کالاها شوند.
 برخی یارانه‌ها بهتر است تا وقتی برقرار هستند نه نقدی شوند و نه هدفمند. مثل یارانه حمل و نقل عمومی، آموزش ابتدایی، بهداشت عمومی، دارو و بعضی از مواد خوراکی مثل شیر.
 برخی دیگر از یارانه‌ها حتما باید هدفمند باشند و گروه‌های آماج معین داشته باشند مثل یارانه کالاهای اساسی.