آسیب‌شناسی فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران (بخش سوم و پایانی)

توصیه‌های سیاستی:
1. احصاء کلیه مسوولیت های سیاست گذارانه و عناوین اسناد سیاستی مغفول واقع شده در کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی
2. بازتعریف و توانمندسازی نظام سیاست گذاری دستگاه های دولتی، متناسب با مسوولیت های حاکمیتی واقعی آن ها (با لحاظ کردن ابعاد مورد توجه قانون اساسی)
3. تدوین اسناد سیاستی مغفول واقع شده در هر یک از دستگاه های حاکمیتی
4. بازنگری اسناد سیاستی موجود در چارچوب سلسله مراتب نظام سیاست‌گذاری
5. تعریف ساز و کارها و قواعد بازنگری مستمر اسناد سیاستی
6. بازتعریف رابطه میان اسناد سیاستی فرا دست و فرودست
7. توسعه مراکز سیاست پژوهی، آینده‌پژوهی و کانون های تفکر دولتی، خصوصی و دانشگاهی.
نکته: در این زمینه به نظر می رسد که با توجه به ماهیت میان رشته ای سیاست گذاری، تأمین نیازهای سیاست پژوهی هر دستگاه مستلزم فعالیت گروه ها و بلکه پژوهشکده‌های مختلف در زیر مجموعه یک پژوهشگاه ویژه خواهد بود. از این رو تأسیس پژوهشکده‌های تخصصی‌ای که منتزع از موضوعات پژوهشی تصدی گرایانه دستگاه‌های به طور تخصصی به پژوهشی‌های سیاستی بپردازند، از اهمیت ویژه ای برخودار است.
گسستگی در سلسله مراتب سیاست گذاری
نبود یا نقصان روابط کلان - بخشی و میان بخشی
عدم شکل گیری مرجعیت واحد
سیاست گذاری عمومی در ایران، تقریباً در تمامی بخش ها به شکل نقطه چین و قطعه قطعه وجود دارد. حلقه های بسیار استراتژیکی از این فرآیند در سطوح مختلف مفقود است و اهمیت وجود آن ها نیز مغفول باقی مانده است.
رابطه میان طرح های فرادست و فرودست در اکثریت قریب به اتفاق موارد به گونه ای تصنعی و شعاری برقرار می شود و هرگز التزامی روشمند به روابط سلسله مراتبی «چشم انداز»، «استراتژی و برنامه توسعه»، «برنامه عملیاتی» و «بودجه» وجود ندارد. تقریباً در تمامی زمینه های سیاست گذاری عمومی حداقل یکی از این مولفه ها به کلی وجود خارجی ندارد.
انقطاع میان چشم انداز، برنامه های توسعه و بودجه های سالانه دولت یکی از شاخص ترین نمونه های گسست میان مراحل مختلف سیاست گذاری است.
سیاست‌های عمومی متاثر از بازنمایی‌ها و برداشت‌های شکل گرفته از واقعیت است که آن را مرجعیت می‌نامند.
پیرمولر، مرجعیت یک سیاست را شامل مجموعه‌ای از هنجارهای نمایشی می‌داند که با تعریف ملاک‌های انتخاب و چگونگی تعیین اهداف به یک سیاست‌گذاری معنا می‌بخشد. (17) مولر اساساً سیاست‌گذاری عمومی را به معنای ایجاد نوعی قرائت یا ارائه تصویری از واقعیت می‌داند که بر آن اساس عمل می‌شود. او می‌گوید: با رجوع به این تصویر شناختی بازیگران به سازماندهی دریافت‌های خویش از نظام پرداخته با راه حل‌ها مواجه می‌شوند و پیش‌نهاد‌های مختلف برای عمل خویش را ارئه می‌نمایند. مولر این مجموعه تصاویر را مرجع سیاست‌گذاری می‌نامد.
یکی از معضلات عمده سیاست‌گذاری عمومی در ایران فقدان هماهنگی میان مرجعیت‌های بخشی و مرجعیت کلان است.
دست‌یابی به یک فرآیند سیاست‌گذاری مناسب مستلزم هماهنگی بخش‌های مخلتف در مرجعیت است.
نکته مهم این جاست که گاه اساساً نهادی که مسوولیت اصلی هماهنگی سیاستی در جهت دست یابی به یک مرجعیت واحد را در یک حوزه سیاستی معین باید برعهده داشته باشد، وجود خارجی ندارد و یا حضور آن به اندازه ای کم رنگ و ضعیف است که به راحتی می توان آن را نادیده گرفت. چنین وضعیتی به خوبی درباره شورای عالی انرژی مصداق می یابد. اتخاد یک سیاست مناسب در مورد مصرف انرژی کشور نیازمند انجام هماهنگی‌های لازم میان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، صنایع، کشور و ارتباطات و فناروی اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و دستگاه های دیگری است که در شرایط کنونی تنها در چارچوب شورای عالی انرژی امکان آن وجود دارد؛ این در حالی است که با وجود آن که سال ها از تصویب این قانون می گذارد، اما تعداد جلسات آن به اندازه ای ناچیز بوده است که می توان گفت هنوز این شورا تشکیل نشده است.
بدترین شیوه تعارض مرجعیت‌ها هنگامی مشاهده می‌شود که این تعارض در درون یک دستگاه رخ دهد. برای نمونه سازمان‌ها و شرکت‌های مختلفی در وزارت مسکن و شهرسازی هر یک مسئولیت سیاست گذاری توسعه «افقی»، توسعه «عمودی»(نوسازی) و توسعه «شهرهای جدید» را عهده دار هستند. اما این که آیا سیاست‌هایی اتخاذ شده در هر یک از این سازمان‌ها امکان هماهنگی با یکدیگر را دارند یا خیر، خود مسئله‌ای است که امکان آن را در گرو ارتباط نظام‌مند آن ها در مجموعه ای همچون شورای عالی شهرسازی و معماری است که تا کنون موفقیتی در این زمینه به چشم نمی آید.
از سوی دیگر اتخاذ یک استراتژی مناسب توسعه شهری هم‌زمان مستلزم هماهنگی‌ دفتر آمایش سرزمین، مسکن در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معماری عمرانی و سازمان شهرداریها و دهداری های کشور در وزارت کشور و در سطحی وسیع تر اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی است. این که آیا در چنین ساختار پراکنده‌ای اساساً امکان تعامل وهمکاری و ارتباط نظام‌مند سازمان ها به وجود می‌آید یا خیر خود مسئله مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود. درحالی که تجربه جهانی به سمت تمرکز مدیریت و تصمیم‌گیری در شهر رفته است ما در ایران به سمت پراکندگی این تصمیم‌گیری ها در شهرها و همچنین در سطح وزارتخانه‌ها و سازمان های خود در مرکز حرکت کرده‌ایم. هماهنگی میان بخش‌های مختلف مستلزم شکل‌گیری و گسترش کابینه‌های مشورتی میان وزارتی با اختیارات بالا و کارآمدی شوراهای عالی کشور است و همچنین دستیابی ساختار اداری که هماهنگی و ارتباط نظام مند میان بخش‌های مرتبط با موضوع واحد امکان پذیر باشد.
بنابراین روشن است که خروج از فضای بخشی‌نگری و تعارض میان منافع بخشی و منافع ملی ساز و کار و فرآیند سیاست‌گذاری‌ خاصی را می‌طلبد که امکان روابط وگفت و گو‌های میان بخشی کلان - بخشی درآن وجود داشته باشد. روشن است که فقدان این ساز و کار خود منجر به هنجار شدن رفتاری عکس آن و در جهت بخشی نگری و جدایی بخش‌ها از یکدیگر خواهد شد.
اما روابط میان بخشی و کلان – بخشی در سازوکارهای سیاست گذاری وزارتخانه ها گاه به کلی تعریف نشده و در موارد بسیار استثنائی نیز نشست مشترک وزارتخانه ها معطوف به مسئله ها و اختلافات دستگاه ها درباره مطالباتی از جنس تصدی گری و نه سیاست گذاری است.
نشست مشترک دو وزیر یا دو کارگروه وزارتی تنها خبری است که تقریباً هیچ گاه شنیده نمی شود. کمیته های کاری مشترک تنها در شرایط بحرانی، معطوف به مسئله ها تصدی گرایانه دولت و با دستور رئیس جمهور تشکیل می شود که تعداد آن ها بسیار معدود است.
در واقع کمیته های میان وزارتی تنها در چارچوب کمیسیون های هیأت دولت و شوراهای عالی تشکیل می شود. روشن است که کمیسیون دولت معمولاً پس از تدوین لوایح و سیاست ها تشکیل می شود، نشست ها و کمیته های میان وزارتی ای که بتواند از آغاز سازوکاری برای بررسی مشترک مسئله های سیاستی و انجام مذاکرات لازم پیش از تدوین یا همزمان با تدوین هماهنگ لوایح فراهم آورد، وجود ندارد.
شوراهای عالی فعال در کشور که گاه نیز دامن گیر مسئله های تصدی گری شده اند، به دلیل نبود سازو کارهای روشن سیاست پژوهی، دبیرخانه های ضعیف و ناتوان، از عهده تحقق کارکردهای مهم کلان – بخشی و میان بخش ی ای که در ساز و کار سیاست گذاری موجود برای آن ها تعریف شده یا قابل تعریف است، بر نمی آیند. این شوراها در بسیاری از موارد به دلیل ضعف بنیادین در دبیرخانه های خود، فاقد هویتی مستقلی هستند و فعالیت آن ها تابعی از اراده دستگاه های عضو است که خود به دلیل اشتغالات فراوان تصدی گری فاقد انسجام فکری لازم برای پرداختن به مسوولیت های حاکمیتی، ورا بنگاهداری و فرابخشی هستند که برای آن ها در چارچوب این شوراها تعریف شده است.
تجربه حذف شوراهای عالی خود نشان می دهد که در شرایط سیاسی ایران باید تضمین های حقوقی بسیار محکمی برای حفظ نهادهای سیاست گذار و مهم تراز آن حفظ سازو کارهای تصمیم گیری درونی آن ها از تصمیمات قائم به فرد ایجاد کرد. در واقع این تجربه به خوبی نشان می دهد که کمترین تزلزلی در جایگاه حقوقی یا سازوکارهای درونی این نهادها ممکن است به حذف یا مصادره به مطلوب تصمیمات نهادهای میان بخشی به نفع تصمیمات یک شخص یا سازمان واحد بیانجامد و به کلی این شوراها را از کارکرد میان بخشی خود تهی کنند.
توصیه‌های سیاستی:
1. قانونمند کردن رعایت روشمندانه سلسله مراتب سیاست‌گذاری از سطح چشم‌انداز تا برنامه عملکرد و بودجه سالانه دولت و بازسازی و توانمند سازی ساختار برنامه‌ریزی دستگاه‌های حاکمیتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای انجام این مسوولیت
2. توانمندسازی کارشناسی و علمی دبیرخانه های شوراهای عالی و تعریف سازوکار تأمین پژوهش های سیاستی مورد نیاز این شوراها (در درون یا برون دبیرخانه)
3. ارزیابی کارکر‌دهای شوراهای عالی و کمیسیون‌های دولت، بازتعریف و مهندسی مجدد ساز و کار عملکرد آن‌ها در جهت پذیرش مسولیت های میان‌بخشی و میان وزارتی مغفول واقع شده
4. ارزیابی سازو کارهای تعریف کمیته‌های میان وزارتی جدید در سطوح مختلف و در وضعیت های مختلف دائمی و موقت
5. مکلف نمودن دست گاه‌های دولتی به تعریف و اعلام عمومی مسئله‌های میان بخشی خود
نبود یا نقصان‌ سازوکارهای نظارتی در کنترل هزینه‌های اجتماعی تولید
و هزینه‌های ملی ناشی از ضعف استاندارد و بهره وری
در آستانه قرن بیستم، تنها حقوق تولیدکننده در روابط اقتصادی جامعه از اهمیت اصلی و اساسی برخوردار بود؛ در واقع، این تولیدکننده بود که تعیین می‌کرد چگونه و چه چیزی را تولید کند و مصرف‌کننده تا اندازه زیادی ناگزیر به پذیرش آن بود. مهمترین عاملی که منجر به تغییر این رابطه یک سویه به رابطه‌ای متقابل و متضمن حفظ حقوق مصرف‌کننده شد، افزایش تولید و رقابت بنگاه های اقتصادی بود که آن ها را ناگزیر به پذیرش افزایش کیفیت و تأمین هرچه بیشتر حقوق مصرف کننده می‌کرد.
اما در نیمه دوم قرن بیستم، دولت ها نه تنها حقوق مصرف‌کننده بلکه حفظ حقوق و منافع عمومی جامعه، همچون محیط زیست را از مسئولیت‌های خود دانستند و نظارت براین سرفصل جدید حقوقی، جای مهمی را در سیاست‌گذاری های دولتی به خود اختصاص داد.
باید توجه کرد که در روابط میان تولید‌کننده و مصرف‌کننده، معمولاً به خودی خود مسئولیت‌های تولید کننده و مصرف کننده در برابر منافع عمومی جامعه و هزینه‌های اجتماعی تولید، مورد توجه قرار نمی گیرد؛ بلکه در نگاه اول، منافع هردوی آن ها در گروی دست یابی به تولیدی ارزان است تا توجه به تاثیرات زیست محیطی و یا کارکرد محصول تولید شده در افزایش یا کاهش بهره‌وری ملی!
بنابراین تولیداتی همچون انبوه خودروهای پرمصرف و آلوده کننده، ساختمان‌ و تجهیزات غیراستانداردی که نه تنها بخش عمده‌ای از انرژی را هدر می‌دهند، بلکه به زودی به دلیل عمر مفید کوتاه خود باید تخریب و نوسازی شوند و یا در اثر موج زلزله‌ای خود تخریب خواهند شد،‌ و روند های تولید غیرعقلانی دیگری از این دست، تنها منافع مصرف کننده را تحت‌ تأثیر قرار نمی‌دهند، بلکه سرمایه های ملی فراوانی را نیز هدر خواهند داد به گونه ا‌ی که فراتر از حقوق مصرف ‌کننده، حقوق و منافع عمومی را نیز ضایع خواهند کرد و هزینه های اجتماعی کلانی را به بار خواهند آورد.
در این جا باید توجه کرد که یکی از اساسی‌ترین عواملی که عقلانیت تصمیم‌گیری در کشور‌های توسعه نایافته را از عقلانیت تصمیم‌گیری در کشورهای توسعه یافته متمایز می‌کند، کم ‌توجهی به کارکرد تکنولوژی به مثابه عامل موثر بهره‌وری و رشد اقتصاد ملی است.
در واقع امروزه تکنولوژی، تنها عاملی مؤثری در ارتقای سطح امکانات رفاهی جوامع محسوب نمی شود، بلکه در سطحی به مراتب مهم‌تر و موثرتر به مثابه عاملی در جهت کاهش مصرف، آلودگی، قیمت و افزایش سرعت و بهره‌وری، و به تعبیر دیگر به عنوان عامل مؤثری در افزایش سودآوری و درآمد ملی دیده می شود.
چنانکه در پیش توضیح داده شد هنجار معطوف به سود و فروش و ارزش امر اقتصادی، در جهان سوم گاه به گونه‌ای معنا می‌یابد که تولید و تامین مصرف داخل تنها در جهت تامین سود بنگاه تولید کننده مهم تلقی می‌شود و نه در جهت تأمین منافع ملی و بهره‌وری اقتصاد ملی!
در این رویکرد، از آن‌جایی که سود و فروش منتزع از منافع ملی و در جهت منافع بنگاه دیده می‌شود، ارتقای سطح تکنولوژی و بهره‌وری همواره اهمیتی ثانوی و درجه دوم نسبت به مسئله‌ی افزایش تولید و تامین مصرف داخلی خواهد داشت. به همین دلیل، افزایش تولید در مسیر افزایش بهره‌وری ملی و تامین منافع ملی قرار نخواهد گرفت. روشن‌است که در چنین فضای سیا‌ست‌گذارانه‌ای، همواره این احتمال وجود خواهد داشت که هر اندازه مدیر یک واحد تولیدی در جهت تامین منافع و سود واحد تولیدی خود موفق تر عمل کند، بیشتر از تامین منافع ملی و بهره‌وری ملی دورشود.
نکته مهم، توجه به تمایزی است که میان هنجار « خودکفایی » و هنجار « تولید معطوف به مصرف » وجود دارد. یکسان پنداری این دو هنجار، اشتباه بزرگی است که عامل بخش عمده‌ای از عقب ماندگی ‌ها و توسعه نایافتگی‌های اقتصادی کشور واقع شده است. هنجار خودکفایی ملازم رویه‌ای از سیاست‌گذاری های اقتصادی – علمی – فنی و فرهنگی در جهت پشتیبانی از تولید داخلی و افزایش توان آن برای دسترسی به سود و فروش در بازارهای خارجی است؛ حال آن که هنجار تولید معطوف به مصرف، به نوعی فرصت طلبی از بازار داخلی و حمایت های دولت از تولیدات داخلی گرایش می یابد. یکسان دانستن این دو هنجار در واقع منجر به تحریف و کژتابی معنای هنجار خودکفایی می‌شود. کاربرد منفعت طلبانه و گاه غیرعقلانی معنایی تحریف شده از واژه خودکفایی و یکسان پنداری آن با هنجار تولید معطوف به مصرف، امروزه بسیاری از بنگاههای دولتی و خصوصی را در نسبتی دلال منشانه با اقتصاد ملی و فاقد « تعهد نسبت به منافع ملی و اهداف جمعی و تعهد اجتماعی » قرار داده است؛ که حاصل آن کاهش توان تکنولوژیک تولید ملی و افزایش فاصله تکنولوژیک و کیفیت تولیدات داخلی با محصولات جهانی است. همین وضعیت است که اجازه می‌دهد تولید محصولاتی با تکنولوژی بسیار پایین، همچنان بی‌اعتنا به پیشرفت‌های روز جهانی ادامه پیدا کند. تداوم این بی اعتنایی به راحتی اهمیت کارکرد تکنولوژی در افزایش بهره‌وری تولیدات صنعتی، و در سطحی وسیع تر بهره‌وری اقتصاد ملی را نادیده می گیرد و منجر به شکل‌گیری روند های غیرعقلانی ای همچون روند کنونی مصرف بی رویه انرژی می‌شود. این وضعیت علاوه بر خسارات اقتصادی، تخریب هنجار خودکفایی در عرصه سیاست گذاری عمومی را نیز به دنبال خواهد داشت.
تمایز مهم میان هنجار خودکفایی و هنجار معطوف به مصرف در این نکته اساسی نهفته است که هنجار خودکفایی معطوف به توانمندسازی تولید داخلی در جهت کاهش فاصله تکنولوژیک و افزایش بهره‌وری اقتصاد ملی است. در سیاست خودکفایی اگرچه امتیازاتی انحصاری برای تولید کننده در بازار داخلی در نظر گرفته می شود، اما این امتیازات با سیاست‌گذاری‌های مناسب در جهت افزایش کیفیت و توان تولید بکار گرفته خواهند شد و نه در جهت سو‌ء استفاده و منفعت‌طلبی دلال منشانه تولید کننده داخلی از اقتصاد داخلی.
در یک جمع بندی کلی می توان گفت عبور از هنجار تولید معطوف به مصرف، راهی نخواهد داشت، جز آن که در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی، نقش سازمان‌های ناظر دولتی جدی گرفته شود و همچنان که در کشورهای توسعه یافته، دولت مسئولیت نظارت بر حفظ محیط زیست را برعهده دارد، مادامی‌که شرایط اقتصادی در ایران به گونه‌ای است که به دلیل حمایت از تولید داخل بهره‌وری و استاندارد کالاهای تولید شده در فاصله نامعقولی با استانداردهای روز جهانی قرار می‌گیرند و به شکلی غیرمنطقی منجر به ضایع شدن سرمایه‌های ملی می شوند، دولت مسئولیت های نظارتی خود را بر بهینه‌سازی، افزایش بهره‌وری و استانداردسازی جدی تر گیرد. از این منظر نظارت و وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی در تولیدات غیربهره‌ورانه که در قالب سیاست‌های مختلف اعمال می‌شود، یکی از مهم‌ترین راه‌حل عقلانی کردن زمینه‌ سیاست‌گذاری‌ دولت است. در غیر این صورت، همچنان برخورداری از پایین‌ترین استانداردهای تولید باعث خواهد شد که انبوه سرمایه‌گذاری ها و تولیدات غیربهره‌ورانه، حجم بالایی از سرمایه‌های ملی کشور را هدر دهند و عرصه سیاست‌گذاری کشور را به روند های غیر عقلانی ای هم چون مصرف بی رویه انرژی، آلودگی محیط زیست، ترافیک، زوال منابع طبیعی و محیط زیست و تخریب زود هنگام و امثال آن مشغول سازند. در این زمینه توجه به دو نکته بنیادین اهمیتی اساسی دارد.
ماهیت پارادوکسیکال توسعه و اهمیت مضاعف مسوولیت‌های نظارتی دولت در جوامع در حال توسعه
اهمیت نقش نظارتی دستگاه‌های حاکمیتی دولت هنگامی جدی‌تر خواهد شد که در نظر داشته باشیم؛ یکی از پیچیده‌ترین ویژگی های پارادوکسیکال سیاست‌گذاری عمومی در جهان سوم در این نکته اساسی نهفته است که در این کشورها سیاست‌گذاری تنها در جهت افزایش و توسعه تولید، گام موفقی محسوب نخواهد شد؛ بلکه همواره باید به گونه‌ای بسیار جدی‌تر از کشورهای توسعه یافته، به تاثیر و تبعات پردامنه تولید بر دیگر بخش ها توجه شود؛ مهمترین علت چنین وضعیتی رشد نیافتن بسیاری از زیرساخت‌ها و عدم توازن میان توسعه ی بخشی با زیرساخت های مورد نیاز و و پیامدهای آن در بخشی دیگر است. در واقع افزایش و توسعه تولید در بخشی، بدون توجه به زیرساخت‌ها و زمینه‌های بکارگیری آن، ممکن است به رشدی نامتوازن دامن بزند که خود منجر به ناکارآمدی دیگر بخش‌ها و شکل‌گیری روندهای نامناسب جدیدی شود؛ چنان که افزایش عرضه تراکم ساختمان و تیراژ خودروها، بدون توجه به ظرفیت معابر و زیرساخت‌های عمرانی شهر، امروزه هزینه‌های بسیار بالایی را به ویژه بر کلان شهرها بار می‌کند. افزایش تیراژ خودرو، تراکم ساختمان، بهداشت، آموزش و ... هم زمان نیازمند افزایش ظرفیت معابر، خدمات عمومی شهری، تامین نیازهای ناشی از افزایش جمعیت و انتظارات روزافزون طبقات جدید، ایجاد مشاغل جدید و مواردی از این دست است که نادیده گرفتن هر یک، به معنای وقوع روندهای غیر عقلانی‌ جدید اقتصادی – اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی است.
بنابر این حتی در حالی که یک خط تولید، خود از تکنولوژی و بهره‌وری بالایی برخوردار است، اما ممکن است کالاهای تولید شده در این خط تولید، نه تنها منجر به بهره‌وری اقتصاد ملی نشود، بلکه هزینه‌های بالایی را بر اقتصادی ملی بار کند. اما آیا فرآیند سیاست گذاری عمومی در ایران ساز و کار مواجهه منطقی با وضعیت های پارادوکسیکال و متناقضی که توسعه در جهان سوم به دنبال دارد را در درون خود تعبیه کرده است؟ این پرسشی اساسی است که مثبت یا منفی بودن پاسخ به آن در توسعه جهان سوم، نقش بسیار تعیین کننده ای دارد.
از این رو فقدان یا ضعف ساز و کار ارزیابی و نظارت بر پیامدها و آثار توسعه و افزایش تولید و عملکرد بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف در بهره‌وری اقتصاد ملی و سامان فرهنگی - اجتماعی جامعه، یکی از نقصان های اصلی فرآیند سیاست‌گذاری عمومی و زمینه های پیدایی روند های غیرعقلانی و پرهزینه‌ای است که ما در عناوینی همچون سطح پایین بهره وری، مصرف بی رویه انرژی، آلودگی‌های محیط زیستی، توسعه نامتوازن شهری، ترافیک و... با آن مواجه هستیم.
اما باید توجه کرد که ماهیت پارادوکسیکال توسعه تنها وجه اقتصادی و فنی ندارد؛ بلکه مطالعات دقیق جامعه شناختی نشان می‌دهد که فرآیند توسعه در جهان سوم همواره با آسیب‌های جامعه شناختی فراوان و نابسامانی‌های گسترده‌ای در نظام ارزشی و هنجارهای جامعه، افول سرمایه‌اجتماعی و تضاد‌های دیگری از این دست همراه بوده است. این در حالی است که هرگز تصمیمات اقتصادی و اجرایی دولت از منظر جامعه شناختی به محک ارزیابی گذاشته نمی شوند و برنامه‌های حمایتی و جبران‌کننده‌ی سیاست های اقتصادی گریزناپذیری که اجرای آن ها پیامدهای منفی جامعه شناختی به دنبال دارد، تدوین نمی‌شود.
ضرورت افزایش شیب منحنی رشد بخش‌های نظارتی دولت همزمان با نزول شیب منحنی رشد بخش‌های تصدی گری یا افزایش شیب منحنی رشد بخش خصوصی
نکته مهم این جاست که دولت همزمان با اجرای سیاست خصوصی سازی و واگذاری بخش‌های تصدی‌گری خود، نیازمند گسترش و تقویت سازمان هایی است که با کارکردی نظارتی در فرآیند سیاست‌گذاری‌های دولتی نقش آفرینی می‌کنند. این سازمان‌ها با ارتقای سطح استانداردهای وضع شده و قانون مند کردن و شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور، تا اندازه ی زیادی زمینه‌ساز تقویت هنجار معطوف به بهره وری سود و فروش در بازارهای بین‌المللی خواهند شد.
سازمان‌های حفاظت از محیط زیست، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، بهینه‌سازی مصرف انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان ملی بهره‌وری ایران، مرکز تحقیقات مسکن، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق(در نقش نظارتی خود)، شورای عالی سیاست‌گذاری الگوی مصرف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله بخش‌های نظارتی دولت هستند که با کارکرد نظارتی و شفاف‌سازی خود نقش مهمی در سامان‌دهی نظارت دولت برمنافع عمومی، ارتقای سطح بهره‌وری و عقلانی‌سازی فرآیند سیاست‌گذاری عمومی کشور بر عهده دارند.
توصیه‌های سیاستی:
1. تعریف استراتژی‌ها و برنامه های تضمین‌کننده پایداری توسعه در تمامی‌ بخش‌های و بررسی سازوکارهای سیاست‌گذاری میان وزارتی برای مدیریت و کنترل ناموزونی‌های و عدم تناسب رشد بخش‌های مختلف
2. ارتقای سطح رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (از معاونت وزیر صنایع) به معاونت رئیس جمهور و تعیین مستقیم رئیس آن از سوی رئیس جمهور 3. در اولویت قرار گرفتن سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت از محیط زیست در نظام تخصیص منابع و تلاش برای پاسخ حداکثری به ظرفیت جذب بودجه این دستگاه ولو با سرمایه گذاری های ارزی به ویژه برای نظارت بر تولیدات با تیراژ بالا و یا تولیدات پرمصرف و پرخطر
4. تعریف برنامه های ملی برای اجباری نمودن هر چه سریع تر استانداردهای ملی تشویقی (با در نظر گرفتن طرح های حمایتی ویژه ای برای توانمند سازی و حمایت از تولید کنندگان)
5. تعریف برنامه های ملی زمانبندی شده برای دست یابی به سطح استانداردهای جهانی به گونه ای که آخرین مهلت های اجباری شدن رعایت استاندارد های جهانی ولو در افق زمانی طولانی مدت برای تولید کنندگان مشخص باشد (با در نظر گرفتن طرح های حمایتی ویژه ای برای توانمند سازی و حمایت از تولید کنندگان)
6. تعریف برنامه های ویژه حمایتی دولت برای توقف یا تحول بنیادین خطوط تولیدی که به دلیل فاصله بسیار زیاد با استاندارد های روز و سطح بسیار نازل بهره وری، ادامه فعالیت‌ آن‌ها بر خلاف منافع ملی تلقی می‌شود.
7. مکلف نمودن وزارتخانه ها به بازنگری و تقویت سازوکارهای نظارتی خود و تلاش برای در اولویت قرار گرفتن تأمین بودجه مورد نیاز بخش های نظارتی دستگاه های دولتی در نظام تخصیص منابع و پاسخ حداکثری به ظرفیت جذب بودجه این بخش در هر دستگاه ولو با سرمایه گذاری های خارجی
8. تعریف برنامه های ملی پیشگیری و نگهداری و توانمند سازی در هر دستگاه از جمله برنامه های سلامت و بهداشت جسمی و روانی در وزارت بهداشت، برنامه های مهندسی نگهداری در وزاتخانه های صنعتی و.........
9. حمایت از نظام های تخصصی پزشکی و مهندسی برای نظارت بر اجرای آیین نامه های ملی
10. بازنگری متدولوژیک برنامه های بهره وری دستگاه های مختلف کشور و اولویت دادن به طرح های بهره وری ملی در نظام تخصیص منابع
11. تعریف برنامه های ملی مدیریت تقاضا و مصرف به ویژه در بخش انرژی با لحاظ کردن تحولات ارزشی و هنجاری جامعه در تعریف الگوی مصرف
12. اولویت دادن به برنامه های افزایش بهروه وری در مقایسه با سرمایه گذارهای توسعه ای جدید در نظام تخصیص منابع
13. تقویت جایگاه شورای عالی رفاه به مثابه ناظر بر پیامد‌های اجتماعی سیاست های شورای عالی اقتصاد و سایر مراجع عالی سیاست‌گذاری کشور
نقصان نظام ارزیابی سیاست گذاری عمومی
یکی از مهمترین نقصان‌های فرآیند سیاست‌گذاری عمومی در ایران نقصان‌های بسیار بزرگ در نظام ارزیابی سیاستی است.
در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه بسیار محدودی این مسوولیت را انجام می‌دهند. نهاد ریاست جمهوری تقریباً به فاقد نهادی است که عهده دار این مسوولیت باشد.
در حالی که در فرانسه نظام ارزیابی نشان از سیطره قوه مقننه بر قوه مجریه دارد؛ در آمریکا اداره ارزیابی سیاست های عمومی کنگره از توانمندی و قدرتی بسیار بالاتری در مقایسه با اداره گزینش‌های علمی و فنی پارلمان فرانسه برخوردار است. کمیته‌های میان وزارتی ارزیابی، صندوق ملی توسعه ارزیابی، شورای علمی ارزیابی فرانسه که اعضای آن از عالی ترین سطوح کارشناسی این کشور انتخاب شده و حکم خود را از رییس جمهور فرانسه اخذ می کنند، تأثیر بسیار گسترده ای در این نظام دارند.
در ایران، اما به نظر می‌رسد این نظام باید در هر دو قوه مقننه و مجریه تقویت شود. نابسامانی فرآیند سیاست گذاری عمومی در بدنه دولت، خود اهمیت نظارت بر این فرآیند را هم در رویکرد آینده نگر و هم در رویکرد آینده نگر برجسته تر می‌کند.
نبود یک نظام ارزیابی قدرتمند، خود بهترین فرصت را برای رشد خصلت‌های خردگریز در سازمان‌های دیگر فراهم می‌آورد. چرا که بازخورهای ارائه شده این نظام می‌تواند منجر به تغییر نگرش به روند طرح مسئله و قرارگیری مشکل در دستور کار سیاست گذاری عمومی شود. بنابراین می‌توان نقصان در این مرحله را یکی از مهمترین عوامل انحراف در تعریف مسئله نیز تلقی کرد.
می‌توان گفت نقصان نظام ارزیابی، یکی از موثرترین عوامل در نادیده گرفتن شدن بسیاری از مسئله‌های سیاستی محسوب می‌شود؛ چراکه بسیاری از مسئله‌ها در روند ارزیابی‌های انجام گرفته آشکار خواهند شد. بنابراین ارزیابی اگر چه در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی در آخرین مراحل قرار دارد‏، اما نقصان آن تأثیری اساسی در شناخت مسئله و انتخاب راه حل خواهد داشت.
توصیه‌های سیاستی:
1. تقویت و توسعه مرکز پژوهش های مجلس و مهندسی مجدد ساختار آن معطوف به ارزیابی روشمندانه گذشته نگر و آینده نگر سیاست‌های عمومی
2. تأسیس صندوق ملی و مرکز پژوهشی مسوول ارزیابی سیاست‌گذاری عمومی در نهاد ریاست جهوری
3. بازتعریف مسوولیت‌های بخش های نظارتی دستگاه‌های دولتی معطوف به مسوولیت‌های حاکمیتی آن‌ها
4. تأسیس یک مرکز پژوهشی به منظور توسعه مبانی نظری ارزیابی سیاست‌های عمومی
5. افزایش گسترده منابع مالی تخصیص داده شده به بخش های ارزیابی
6. توسعه همزمان نظام ارزیابی در سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام
7. احصاء مجدد مسوولیت‌های نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهندسی مجدد ساختار مرکز پژوهش‌های استراتژیک مجمع بر اساس این مسولیت‌ها 8. مهندسی
مجدد سازوکار نظارتی سازمان برنامه بودجه و بودجه (معاونت نظارت و برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری) معطوف به مسوولیت این سازمان در ارزیابی برنامه‌ها و سیاست‌های عمومی کشور
نقصان نظام تولید و انتشار آمار و اطلاعات کشور
یکی از مهمترین موانع سیاست گذاری عمومی در کشور ما، نقصان بزرگ نظام آمار و اطلاعات است، نقصان نظام کاداستر، نبود نظام اطلاعات آماری، نبود بانک‌های اطلاعات تخصصی کشاورزی، صنعت و تکنولوژی، بازار به طور کلی نبود نظام جامع آماری کشور و ثبت مکانیز‌ه اطلاعات نه تنها تأثیری جدی در تعریف مسائل سیاستی به جای خواهند گذاشت، بلکه عملاً به دلیل امکان‌ناپذیر شدن اجرای سیاست‌هایی که در اجرا نیازمند اطلاعات هستند، موجب خارج شدن موضوع این سیاست‌ها از دستور کار شده و عملاً صورت مسئله بسیاری از مشکلات کشور نادیده گرفته می‌شود.
نکته مهم‌تر آن که عدم انتشار آمار و اطلاعات موجب می‌شود که عملاً اجرای سازوکارهای ارزیابی دمکراتیک با محدودیت‌ها و تنگناهای بزرگی مواجه باشد. این در حالی است که ساختارهای توسعه نایافته سیاسی در کشورهای جهان سوم و معضلات اقتصاد سیاسی در این کشورها اقتضا می‌کند؛ آنچه که در تئوری‌های سیاست‌گذاری عمومی تحت عنوان ارزیابی دمکراتیک مطرح می‌شود، به گونه‌ای بسیار جدی تر از کشور‌های توسعه یافته، گسترش یابد. از این رو با توجه به ساختار اداری توسعه نایافته این کشورها، مطمئناً وجود قانونی که دسترسی به اطلاعات را آزاد اعلام کند، کافی نیست، بلکه دولت باید خود را ملزم به انتشار الکترونیک Online اطلاعات نماید و حتی‌المقدور خود با اجرای سازوکارهای نقد و ارزیابی دمکراتیک، از جمله برگزاری سمینارهای نقد و ارزیابی و طرح‌های ارزیابی زمینه ایجاد یک عرصه‌عمومی را برای گفت و گوی دانشگاهیان، متخصصان و حرفه‌مندان و سیاست‌گذاران و مدیران کشور را فراهم آورده و حتی با تخصیص اعتبارات ویژه‌ای برای ارزیابی عملکرد دولت توسط گروه‌های تخصصی، احزاب و جریان های سیاسی، تسهیلات لازم را برای پرسشگری هر چه بیشتر جامعه مدنی فراهم کند. در این زمینه توجه به قابلیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نظام‌های ثبت، پردازش، مدیریت و انتشار اطلاعات از اهمیت بسیار بالایی برخودار است.
توصیه‌های سیاستی:
1. الزام دولت به مکانیزه و Online نمودن کلیه سیستم‌های ثبت و انتشار اطلاعات
2. تعریف ساختار بانک جامع الکترونیکی (ثبت، پردازش، پردازش، مدیریت و انتشار) اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی معطوف به سازوکار های و کارکرد های دولت الکترونیک
3. تدوین و اجرای نظام جامع آماری کشور، با درنظر گرفتن کلیه بانک‌های اطلاعاتی تخصصی دستگاه‌های دولتی
4. الزام کلیه دستگاه‌های دولتی به انتشار الکترونیک مستمر گزارش عملکرد و کلیه اسناد و اطلاعاتی که بر اساس قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، دسترسی به آن ها آزاد اعلام شده است.
5. الزام کلیه دستگاه های دولتی به انتشار گزارش‌های الکترونیک میان کار و پایان کار کلیه مطالعات پشتیبان اسناد سیاستی، گزارش عملکرد مالی Online، گزارش عملکرد دقیق فنی و اقتصادی کلیه طرح‌های در دست اجرا و بهره‌برداری
6. الزام نهاد ریاست‌جمهوری(در قالب موسسه پژوهشی ارزیابی سیاست‌های عمومی) به اعلام فراخوان و برگزاری کنفرانس‌های نقد و ارزیابی گزارش‌های میان کار و پایان کار کلیه مطالعات پشتیبان اسناد سیاستی کشور، گزارش عملکرد کلیه دستگاه‌ها و طرح‌های دولتی با مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور (رویکرد ارزیابی دمکراتیک در سیاست گذاری عمومی)
7. الزام کلیه دستگاه‌های دولتی به رعایت یک ضرب‌العجل زمانی مشخص در ارائه اطلاعات درخواستی شهروندان و پاسخ‌گویی به خبرنگاران، متخصصان و دانشگاهیان، حرفه مندان و به طور کلی شهروندان منتقد سیاست‌ها
8. ارتقای سطح روابط عمومی کلیه دستگا‌ه‌های دولتی به معاونت و تعریف سازوکارهای الزام‌آور پاسخگویی بخش‌های درون دستگاه‌های دولتی به این معاونت.